«اسدالله بیات زنجانی» از جمله کسانی است که اوایل انقلاب، انقلابی شمرده می‌شد؛ ولی بعد از گذشت مدت زمانی از عمر انقلاب اسلامی مسیر خود را از آن جدا کرد و در مسیر مخالفان انقلاب و نظام اسلامی درآمد. وی در بهمن سال ۱۳۲۰ در روستایی در نزدیکی زنجان به دنیا آمد. اسدالله بیات در ۱۹ سالگی به قم رفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد.

وی مدتی به کار قضاوت مشغول شد، سپس نماینده دوره اول و دوم و سوم مجلس از سوی مردم ماه‌نشان زنجان شد و در هر سه دوره، جزء هیئت‌رئیسه مجلس بود. وی از اعضا و مؤسسان «مجمع روحانیون مبارز» و «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» بود که با پایان کار مجلس سوم، مجدداً فعالیت علمی خود را در حوزه آغاز کرد و به تدریس دروس خارج فقه و اصول مشغول شد. زمانی که پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری از سوی گروهی به مسئولیت «بهزاد نبوی» خارج از روال قانونی و قضائی تحت بررسی قرار گرفت، آن کمیته با حساسیت قوه قضائیه منحل شد و با سوءظن به گروه بهزاد نبوی عده‌ای از اعضای این گروه بازداشت شدند؛ اما بهزاد نبوی با برخورداری از اهرم‌های فشار گوناگون مانع از رسیدگی کامل این پرونده شد. این اقدام انتقادهایی از سوی مسئولان وقت شورای قضائی را در پی داشت و آنها خواستار پیگیری روند پرونده بودند؛ اما سرانجام پرونده با فشارهایی مواجه و متوقف شد. در این میان ۶۱ تن از مسئولان و نمایندگان نامه‌ای به دفاع از متهمان به محضر امام خمینی(ره) ارسال می‌کنند آنچه مسلم است، یکی از دلایل دستور امام برای مسکوت ماندن یا مختومه شدن این پرونده، نامه این ۶۱ نفر و شهادت بر بی‌گناهی آنها بوده است.

جملات این نامه بعد از اینکه پرده نفاق از چهره برخی افراد آن گروه کنار می‌رود، بسیار پندآموز است. اسدالله بیات که خواستار فیصله دادن به این پرونده در اسرع وقت بود، در ذیل نامه به امام می‌نویسد: «با توجه به شناختی که از اکثریت این برادران از نزدیک دارم و تعهدی که به اسلام و امام و انقلاب اسلامی دارند، مناسب است قوه قضائیه سریع و قاطع مسئله را فیصله داده و افراد خدوم و صادق را مورد تشویق قرار داده تا مردم از خدمات ارزنده آنها بهره‌مند گردند.»

شهاب زمانی

در آخرین مرحله از بررسی‌های خود درباره مبانی انقلاب اسلامی در این مطلب و همچنین شماره بعدی، مبانی اقتصادی این انقلاب را بیان می‌کنیم. منظور از مبانی اقتصادی انقلاب اسلامی این است که بدانیم مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی که در مباحث گذشته بیان شد، در حوزه اقتصاد منجر به شکل‌گیری چه مبانی‌ای می‌شود که زیربنای اقتصاد انقلاب اسلامی را پی‌ریزی می‌کنند. زیربنایی که اگر ساختارهای اقتصادی این نظام بر اساس شاکله کلی آنها ساخته شد، بتوانیم بگوییم نظام اقتصادی انقلاب اسلامی شکل گرفته است. در این نظام به چند بعد از مالکیت (اصل مالکیت مختلط) در کنار هم توجه می‌شود که در عین حال از هم جدا نیستند.

1ـ مالکیت حقیقی خداوند: مالک اصلی و حقیقی همه چیز خداوند متعال است؛¹ (مائده/ 17)  پس در اسلام مالکیت خصوصی و عمومی در طول این مالکیت قرار می گیرد.²

2ـ مالکیت عمومی: منظور اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آنها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند؛ بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیات هستند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده‌اند.

3ـ مالکیت خصوصی: منظور مالکیتی است که از طریق کار و تلاش مردم طبق شرع مقدس، برای آنها حاصل می‌شود. ³

هنگامی که قرار شد همه ابعاد زندگی انسان برای کمال به کار گرفته شود، اقتصاد نیز زمانی اسلامی می‌شود که برای تحقق چنین هدفی پایه‌ریزی شود؛⁴ در این صورت اقتصاد دیگر هدف نخواهد بود، بلکه نقش وسیله و ابزار را ایفا می‌کند.⁵ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که با بیماری‌هایی که انسان را از رشد باز می‌دارد ، مقابله شود.⁶ از این موضوع چند نتیجه اساسی حاصل می‌شود:

1ـ فناوری و پیشرفت صنعتی در مسیر مادی کردن و ایجاد نیازهای کاذب حرکت نمی‌کند، بلکه با درک نیازهای حقیقی در جهت تأمین آن نیازها پیش خواهد رفت.

2ـ همه روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید با توجه به نوع تأثیر آنها بر هر دو بعد مادی و معنوی انسان بررسی شوند.

4ـ رشد و توسعه اقتصادی صرفاً تحت تأثیر عوامل مادی نخواهد بود؛ بلکه عوامل ماورای مادی، از جمله تأییدات خداوند نیز بر پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی مؤثر خواهد بود و خداوند برکات خود را بر انسان نازل خواهد کرد.⁷

5ـ از آنجا که مسیر پیشرفت و توسعه بر اساس قوانین تشریعی الهی است، با شرایط و قوانین تکوینی الهی نیز هماهنگ است؛ در نتیجه موجب پویایی، رشد و حرکت محیط زیست انسانی نیز می‌شود.

‌پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

«علامه نائینی» از شاگردان و متأثران از اندیشه سیاسی آخوند خراسانی است که همپای اولین تحرک اجتماعی مردم ایران علیه استبداد خواستار محدودسازی قدرت مطلقه سلطانی بود. وی برای سازواری تعالیم دموکراسی و مشروطه با معارف و آموزه‌های اسلامی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» را به رشته نگارش در آورد. آنچه دیدگاه محقق نائینی درباره ولایت فقیه را به دیدگاه آخوند خراسانی نزدیک می‌کند، ‌نگرش اجتهادی و فهم عقلانی وی است که همانند خراسانی ظهور لفظی روایات بر ولایت عام فقیه را نمی‌پذیرد و این‌گونه بر استدلال طرفداران این نظریه ایراد می‌گیرد: «اشکال این استدلال روشن است؛ چراکه هیچ یک از این شواهد (شواهدی که در مکاسب شیخ انصاری در توضیح توقیع شریف امام زمان(عج) آورده شده است) موجب ظهور لفظی نمی‌شود، به گونه‌ای که ظهور لفظ شامل غیر تبلیغ احکام نیز شود؛ زیرا این وجوه، وجوه استحسانی است که در باب ظهور الفاظ معتبر نیست».^۱ صرف نظر از صحت یا بطلان چنین ایرادی، این داوری شبیه قضاوت آخوند خراسانی در بحث ولایت فقیه است که در بخش قبل به آن اشاره شد؛ اما نکته مهم اینجاست که اگرچه محقق نائینی در بحث ولایت فقیه و پذیرش آن در امور حسبیه متأثر از آخوند خراسانی است،‌ در توسعه مصداق‌های امور حسبیه در کتابش «تنبیه الامه و تنزیه المله» از آخوند خراسانی فاصله می‌گیرد. او در این کتاب ایجاد نظم و حفظ مملکت اسلامی را از مصداق‌های قطعی و مبرهن امور حسبیه در دوره غیبت دانسته است و به همین دلیل، ‌با چنین توسعه‌ای،‌ هر چند همچنان به نظریه ولایت عام فقیه اعتقاد ندارد،‌ از نظر نتیجه و پیامد نظری به این نظریه نزدیک می‌شود. نائینی در این باره می‌نویسد: «در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام)، آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی‌ـ در این زمینه‌ـ معلوم باشد،‌ وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم و حتی با عدم ثبات نیابت عام در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، ‌بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم مملکت اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضع قطعیات است، ‌لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود».^۲

به این ترتیب محقق نائینی وظایف مربوط به حفظ و نظم مملکت اسلامی را از امور حسبیه دانسته است،‌ از باب قدر متیقن،‌ نیابت فقها در این امور در دوره غیبت را به رسمیت می‌شناسد. با این نتیجه‌گیری همچنان در نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه همچون آخوند خراسانی باقی می‌ماند. هر چند با توسعه امور حسبیه راه را برای ورود فعالانه‌تر فقیهان به عرصه سیاست و تصدی امور عمومی هموارتر می‌سازد. دومین بحثی که هم‌سویی محقق نائینی با آخوند خراسانی در آن مشاهده می‌شود،‌ بحث مشروطیت است که سلطنت مشروطه را حکومت محدود به قانون می‌داند، اما بر مفهوم «مصالح نوعیه» در تعریف این نوع از حکومت تأکید می‌کند. در شماره آتی این بحث را ادامه خواهیم داد.

منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان