سیدمحمد مشکوه‌الممالک/ «استقلال اقتصادی» به معنای هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه جهانی، نکته مهمی بود که رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به آن اشاره کردند. ایشان فرمودند، آمریکایی‌ها پس از مذاکرات هسته‌ای گفتند معامله هسته‌ای با ایران باید موجب ادغام اقتصاد ایران در جامعه جهانی بشود، معنای این حرف این است که ایران در نقشه و نظامی که سرمایه‌داران عمدتاً صهیونیسم برای تصرف منافع مالی جهان ترسیم کرده‌اند، هضم و جذب شود. آمریکایی‌ها در تحریم، فلج‌کردن اقتصاد ایران را دنبال می‌کردند، اکنون نیز که مذاکرات به نتایجی منتهی شده، می‌خواهند اقتصاد ایران در هاضمه اقتصاد جهانی که سردمدار آن آمریکاست، بلعیده شود. خبرنگار هفته‌نامه صبح‌صادق درباره پیشنهادهای سازمان‌های بین‌المللی به ایران در امور اقتصادی گفتوگویی را با سه نفر از اقتصاددانان کشور انجام داده است که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
به نسخه‌های نادرست عمل نکنیم
دکتر مهدی تقوی*
صندوق بین‌المللی پول مؤسسه پرقدرتی است، این مؤسسه به دولت‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌کند، وزارت اقتصاد و اقتصاددانان کشور وظیفه دارند پیشنهادها را بررسی کنند، اگر پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که این پیشنهادها به نفع رشد و توسعه کشور است آنها را بپذیرند و اگر این‌طور نبود آنها را نپذیرند.
برای مثال عده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی اروپایی یا آمریکایی به دلیل منابع طبیعی و نیروی کار ارزانی که در کشور ایران وجود دارد علاقه‌مندند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این مسئله از سویی برای ما مزایایی مانند ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی، ورود سرمایه خارجی و افزایش نرخ رشد را دارد و از سوی دیگر به اعتقاد برخی سیاستمداران نفوذ سرمایه‌گذاران خارجی چندان هم خوب نیست.
به نظر بنده و از بّعد اقتصادی ورود سرمایه خارجی می‌تواند مزایایی از جمله ایجاد اشتغال، به دست آوردن دانش فنی، ورود سرمایه خارجی و افزایش نرخ رشد برای کشور داشته باشد.
از بُعد اقتصادی ورود سرمایه خارجی یک مزیت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. البته دلایل مختلفی سبب می‌شود تا بنده ورود سرمایه خارجی را یک مزیت برای کشور بدانم، از جمله اینکه اقتصاد ایران کمبود سرمایه دارد. در چهار سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده و بسیاری از جوانان تحصیلکرده شغل مناسب با تحصیل خود ندارند.
به عقیده بنده انتخاب شعار سال از سوی حضرت آقا به این معناست که دولت سیاست‌های اقتصادی مناسب را طراحی کند و مردم هم مانند آلمانی‌ها کار کنند، نه مثل ایرانی‌ها؛ چرا که کارگری که در ایران کار می‌کند آن بازده کارگر چینی یا آلمانی را ندارد. یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی این است که درست کار کردن را باید در کشور نهادینه کرد، به این معنا که فردی که به ازای هشت ساعت کار حقوق می‌گیرد حقیقتاً هشت ساعت کامل کار انجام دهد.
صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی یا آمریکایی پیشنهادهایی به ما می‌دهند، در این بین وزارت اقتصاد وظیفه دارد یک گروه اقتصادی قوی تشکیل دهد و نسخه‌های اقتصادی پیشنهادی را بررسی کند. اگر این گروه به این نتیجه رسیدند که این نسخه‌ها به نفع کشور است و هیچ مشکلی ندارد به آنها عمل کنند و اگر نسخه‌ها را نادرست تشخیص دادند، منطقی است که نباید آنها را عملی کنند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
توصیه‌هایی که مغایر با قانون اساسی است
دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور*
مسئله تعدیل اقتصادی، سیاست صندوق توسعه پول بود و در واقع نسخه‌ای بود که بر مبنای لیبرالیسم اقتصادی برای اقتصاد ایران نوشته بودند. در اقتصاد لیبرالی هر چیزی یک‌بار مصرف است، حتی توصیه آنها به ایران این بود که برای بالا رفتن حجم تولید باید میزان تقاضا را افزایش داد و برای اینکه تقاضا افزایش پیدا کند لازم است که هر کالایی یک‌بار مصرف شود. سیاست تعدیل اقتصادی علاوه بر صندوق بین‌المللی پول توصیه‌ای بود که بانک جهانی به کشور ایران تأکید کرده بود.
یکی از شرایط عضویت ایران در این سازمان که هنوز هم پابرجاست این است که باید توصیه‌های سازمان جهانی را بپذیریم. یکی از این توصیه‌ها این است که حتماً کارنامه اقتصادی کشور را می‌خواهند و می‌گویند که ضروری است بخش خصوصی در اقتصاد شما تا 90 درصد قدرت مانور داشته باشد. در حال حاضر بخش دولتی تقریباً 70 درصد اقتصاد کشور را دربرگرفته است، در حالی که سازمان‌های جهانی از ما می‌خواهند بخش خصوصی در تمام زمینه‌های اقتصادی کشور گسترش پیدا کند. اینکه بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها گسترش پیدا کند با قانون اساسی کشورمان در تضاد است. بنابراین اگر ما می‌خواهیم توصیه‌های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های جهانی را بپذیریم، با قانون اساسی کشور تضاد پیدا خواهیم کرد. ما در بسیاری از زمینه‌ها نمی‌توانیم امور را به بخش خصوصی تفویض کنیم.
سازمان تجارت جهانی از ما می‌خواهد که در قانون اساسی تغییراتی ایجاد کنیم و توصیه‌هایی از قبیل این موارد به ما می‌کنند؛ مسئله 49 درصد و 51 درصد باید زدوده شود، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران باید کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در ایران باید امنیت لازم را داشته باشد، به این معنا که بالاترین مقام کشور حق ندارد دست به مصادره اموال بزند، سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید تا هفت سال ممنوعیت مالیاتی داشته باشند، فضای کسب‌وکار باید امنیت لازم را داشته باشد.
تمام این توصیه‌ها در یک موضوع مشترک هستند؛ اینکه تولید ملی کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهند داد.
اگر ما به این توصیه‌ها عمل کنیم، قطعاً بخش صنعت و کشاورزی کشور تحت‌تأثیر این گونه الزامات قرار خواهد گرفت. بنا بر این تعریف اگر ما وارد این سازمان‌ها شویم ممکن است مشکل رکود تا پنج سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه
صندوق بین‌المللی پول به دنبال حکمرانی جهانی است
دکتر عادل پیغامی*
شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مربوط به زمانی بود که نوعی از ترتیبات نظم نوین اقتصادی برجهان حاکم بود که پس از جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای فاتح، به‌ویژه آمریکا با هدف حکمرانی جهانی صورت گرفت. ماهیت، هدف و کارکرد این موسسات نیز بر اساس حکمرانی جهانی است به طور طبیعی وقتی فلسفه وجودی این مؤسسات چنین چیزی باشد نمی‌توان انتظار داشت آنها نیازها و مطلوب‌های رشد و پیشرفت عمومی کشورها را دنبال کنند.
تحقیقات فراوانی که در این زمینه صورت پذیرفته و تجربه نزدیک به نیم قرن نسبت به عملکرد آنها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف و دور از واقع آنها است. نگاه افراطی این است که بگوییم این مؤسسات ابزار استعمار و استکبارورزی کشوری مثل آمریکا هستند، البته منظور بنده از کلمه افراطی این نیست که عملکرد این مؤسسات برگرفته از خوی استکباری نیست. در واقعیت هم به همین شکل بوده است، نگاه ترکیبی این است که بگوییم این مؤسسات در عمل چون از نیازهای بومی کشورها فارق بوده‌اند، تا به امروز خیلی موفق عمل نکرده‌اند.
معمولاً بر این مؤسسات یک تفکر اقتصادی حاکم است، تفکر خاصی که مورد انتقاد است. بسیاری از اقتصاددانان جهان با این تفکر مشکل دارند و حتی می‌توان گفت گفتمان حاکم بر صندوق بین‌المللی پول گفتمانی است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم اجرا نمی‌شود. از این جهت گفتمان نظری حاکم بر صندوق که به عنوان اجماع واشنگتنی و امروز به اجماع پساواشنگتنی معروف است جزو نظریه‌‌های مردود اقتصادی شمرده می‌شود. امروز افرادی که سال‌ها در این مؤسسات مسئولیت داشته‌اند در حال نفی عملکرد، کارکرد و مبنای نظری چنین مؤسساتی هستند.
به نظر می‌رسد که در مجموع این مؤسسات در طول سال‌های گذشته برای ایران عملکرد مثبتی نداشته‌اند و ما نمی‌توانیم از این مؤسسات امیدی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. البته اگر بتوانیم به عنوان یک مؤسسه بین‌المللی اقتضایی و موردی در تعاملات بین‌المللی استفاده شبکه‌ای کنیم و هوشمندانه در قبال آنها برنامه خاصی داشته باشیم، می‌شود ابعاد مثبتی را نیز برای آنها متصور شد؛ اما اینکه از آنها انتظار داشته باشیم برای ما کار کنند، قطعاً انتظار غلطی است و جواب منفی خواهد داشت. در تحقیقات مختلف علمی این مسئله رد شده است که می‌گویند برخی از کشورها مانند کره جنوبی، سنگاپور، مالزی به دلیل عمل به توصیه‌های این مؤسسات بوده که به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند. اجماع واشنگتنی باعث آن تغییرات مثبت نشده، بلکه موارد متعددی از این کشورها را می‌توان نام برد که در بحث فروپاشی اقتصادی آسیای جنوب شرقی، دقیقاً علت اصلی فروپاشی آنها اشتباهاتی بود که صندوق بین‌المللی پول در آن مناطق مرتکب شده است.
*استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
