رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در مواردی که خطری انقلاب و کشور را تهدید کند، سپاه پاسداران به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در کشور مسئولیت مستقیم دارد باید ورود کرده و از منافع ملی دفاع کند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر گفت: سپاه با توجه با مأموریتش همواره جهادگونه و انقلابی در مسائل مختلف، مانند پرونده فساد اقتصادی ورود می‌کند و جمله معروفی که امام داشتند، شاید بهترین توصیف از ماهیت سپاه باشد. امام فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.
 امیر هیری /  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ادغام دو سازمان با عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب شد و به اجرا درآمد. سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور رئیس دولت نهم و دهم منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت عناوین «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» واگذار شد. با آغاز کار دولت یازدهم، زمزمه‌های احیای این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای‌عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد. در تاریخ 12/5/95 رئیس‌جمهوری در دو حکم جداگانه، «جمشید انصاری» را در سمت «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «محمدباقر نوبخت» را در سمت «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با این حکم، ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر یافت و به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» تفکیک شد. هر چند دلیل این تفکیک گزارشی بود که معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه داد و در آن «حجم بالای کارها  و مغفول ماندن بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» را عنوان کرد. با اینکه رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان را احیا می‌کند و محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته بود تشکیل این سازمان از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و ۱۰۰ روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود، اما با گذشت سه سال از دولت روحانی، تازه این وعده محقق شد و علت اصلی آن تأخیر و مخالفت استانداران دولت یازدهم بود، چون از نظر آنها سبب کاهش قدرت و اختیارات استانداران می‌شد. پس از آنكه فيش‌هاي حقوقی نجومي برخي مديران در بانك‌ها، بيمه مركزي و همچنين صندوق توسعه ملي منتشر شد، رئيس‌جمهور و معاون اول وي كه مسئوليت پيگيري موضوع را عهده‌دار شده بودند، قول تغيير ساختار و ايجاد شرايطي به منظور پيشگيري از وقوع مجدد اتفاقاتي از اين دست را دادند و همه اينها سبب شد جلوی پس‌لرزه‌هاي بحران فيش‌های حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گرفته شود و همگی برنامه‌ريزي براي نظارت دقيق و كارا و شفافيت قانوني را پیشنهاد دادند.
 یکی از عواملی که سبب شد دولت‌های وقت به فکر ادغام دو سازمان باشند بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها بود که بر اساس رویکرد تطبیقی از طریق بررسی دستاوردهای سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که سازمان واحد می‌تواند در تصمیمات توسعه‌ای بهتر عمل کند. نظر موافقان ادغام دو سازمان مستقل این بود که این طرح سبب می‌شود هزینه‌های اداری کاهش یابد و سازمان چابک‌تر و بهتر از گذشته می‌تواند وظایف خود را انجام دهد. در کنار این، مخالفان ادغام برای تفکیک وظایف این دو سازمان دلایلی را مطرح می‌کردند و تأکید داشتند کار و فعالیت دو سازمان از یک جنس نیست و ادغام آنها می‌تواند اجرای وظایف این دو سازمان را با مشکل روبه‌رو کند. همچنین به اعتقاد این گروه، ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها سبب نمی‌شود که هزینه‌های اداری کاهش یابد؛ بلکه به دلیل تجربه سال‌های گذشته می‌تواند هزینه‌های این سازمان را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند سطح کارشناسی دو نهاد یکسان نبوده و ادغام این دو گروه از افراد سبب تضعیف عملکرد سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و برای تنظیم سیاست‌های بودجه‌ای به استقلال و بهره‌گیری از کارشناسان برجسته نیاز است.
در پایان می‌توان گفت اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير ادغام‌ها و انحلال‌هاي فراواني را از سر گذرانده است كه برخي از آنها حالا ناكارآمدي‌شان ثابت شده است. رهبر معظم انقلاب پيش از اين در سخنراني‌هاي‌شان ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني را مورد سؤال قرار دادند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام اين دو وزارتخانه متولد شده است. در حالي شوراي عالي اداري رأي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال پیش(در سال ۱۳۷۹) اين دو سازمان با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با ادغام دو سازمان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را تشکیل داد. اما این سازمان نتوانسته ثبات لازم را داشته باشد و با انحلال یا تغییر شکل در طول 17سال مواجه بوده و در نتیجه کارآیی این سازمان کاهش یافته، در حالی که سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با هدف افزایش کارآیی و بهبود تصمیم‌گیری‌های دولت، ایجاد شد. در صورتی که سازمانی این همه نوسان داشته باشد بعید است بتواند تصمیمات منطقی، علمی و بلندمدت را برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ کند. در این وضعیت اکنون فرصتی فراهم شده تا دو سازمان جدید کارشان را با جدیت پی گرفته و با ارتقای بهره‌وری در ساختار جدید، تغییر و تحولی بنیادین ایجاد کنند.

 شهربانو جمعه‌پور/ با بی‌نتیجه ماندن شرایط پس از برجام، بدعهدی‌های طرف آمریکایی و کشورهای غربی و لاینحل بودن مشکلات معیشتی مردم، رهبر معظم انقلاب بر در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی تأکید کردند. معظم‌له از زمان طرح اقتصاد مقاومتی در دیدار کارآفرینان تاکنون هر زمان که فرصتی پیش آمده است، بر اجرای اصول اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. یکی از شیوه‌های اجرا، مبارزه جدی با قاچاق کالا است.
نگاه به آمارهای فزاینده ارائه شده از سوی مسئولان نشان‌ می‌دهد که کاهشی در پدیده قاچاق صورت نگرفته است. اولین بار در سال 89، رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم ارزشی کالاهای قاچاق به ایران 19 میلیارد دلار است. در سال 90 مجدداًً در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره میزان قاچاق کالا به ایران مطرح شد که بر اساس آن حجم قاچاق کالا 19 تا  24 میلیارد دلار اعلام شد. حبیب‌الله حقیقی، رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش کالاهای قاچاق شده به ايران در سال ۹۲ را بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار اعلام کرد که اين رقم حدود نيمی از ارزش کالاهايی بود که در این سال به صورت رسمی به ايران وارد شد.
 نایب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس در فروردین ماه سال 1394، اظهار داشت: «طبق گزارش‌ها، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که به اندازه فروش نفت است.» مهدی ابویی، معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ابتدای سال 95 گفت: «حدود 65 تا 70 درصد منسوجات و البسه در بازار، قاچاق است.» این مدرس دانشگاه نیروی انتظامی همچنین تصریح کرد: «در سال 1392 حجم گوشی قاچاق 40 درصد بود و اکنون به حدود 90 درصد رسیده است.» 
وی همچنین گفت: «میزان قاچاق سیگار نیز در حال حاضر به 30 میلیارد نخ افزایش یافته است.» بررسی آمارهای موجود درباره قاچاق کالا در ایران، مبین کاهش نیافتن این پدیده شوم در کشور از زمان مطرح شدن اقتصاد مقاومتی است و چند موضوع اساسی را به ذهن متبادر می‌کند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
 اول اینکه؛ قاچاق کالا در حالی در ایران انجام می‌شود که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم مقابله جدی با آن تأکید کرده‌اند و مسئولان دولتی نیز از عزم جدی خود برای مقابله با آن خبر داده‌اند.
برای نمونه؛ دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95، از رویکرد تهاجمی نسبت به قاچاق کالا در این سال خبر داد و دیگر مسئولان نیز در این باره بسیار سخن گفته‌اند و دولت هم اعلان کرده است این روند رو به کاهش است و به مرز 17 میلیارد دلار رسیده است؛ امّا نتیجه عملی و ملموس این ماجرا کاهش میزان قاچاق کالا در ایران نبوده است.
دوم اینکه؛ قاچاق کالا، امری حساس است و درباره آن آمارهای شفاف و دقیقی وجود ندارد. برای نمونه؛ در این ارتباط می‌توان به تفاوت آمار مربوط به قاچاق کالا که گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه می‌‌کنند، اشاره کرد. بدیهی است، شفاف نبودن آمارها به دشواری بیش از پیش تحلیل موضوع منجر می‌شود؛ امّا آنچه از آمارهای موجود به دست می‌آید این است که اگر قاچاق کالا از سال 89 تاکنون در ایران افزایش نیافته باشد، کاهش نیز نیافته است.


ظرفیت مناسب بازار روسیه برای ایران
«محمدرضا مس‌فروش» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن اشاره به اینکه روسیه با ۱۴۶ میلیون نفر جمعیت و ۲۲ جمهوری سالیانه معادل ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، گفت: تطابق نیازهای وارداتی روسیه با توانمندی‌های تولیدی ایران و روابط سیاسی مساعد بین دو کشور و عزم دولت‌ها برای توسعه تعاملات اقتصادی در کنار تحولات اخیر منطقه و کم‌رنگ شدن رقبایی، مانند ترکیه شرایط ویژه‌ای را برای حضور شرکت‌ها و کالاهای ایرانی در بازار پرمصرف روسیه فراهم کرده است.

میزان آسیب اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت 
بانک جهانی طی گزارشی با طرح این پرسش که «ایران چگونه به ارزان شدن قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد؟»، نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده است؛ اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه وارد شده است؛ زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت، متنوع‌تر است و نفت حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد.

تشدید بحران مسکن
 در انگلیس
بررسی مؤسسه مطالعاتی «رزولوشن فوندیشن» (آر اف)، مؤید آن است که طی 30 سال گذشته مالکیت خانه در انگلیس به پایین‌ترین حدّ خود رسیده است. آمار این مؤسسه نشان می‌دهد، در آوریل سال 2003 میلادی ۴/۷۲ درصد از خانوارها در انگلیس صاحب خانه بودند؛ اما این رقم در فوریه سال 2016 میلادی به ۹/۵۷ درصد رسیده است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعاتی «آر اف»، این امر که ناشی از افزایش سریع بهای مسکن در کنار محدود بودن رشد دستمزدها و عرضه ناکافی مسکن طی سال‌های اخیر بوده، سبب افزایش اجاره‌بها در انگلیس شده است.

پس از آنکه آقای روحانی در جمع مردم کرمانشاه وعده داد به زودی و در مصاحبه‌ای درباره موضوع فیش‌های حقوقی و موضوعات پیرامونی آن به طور مفصّل با مردم سخن خواهد گفت و پس از آنکه اعلام شد قرار است رئیس دولت یازدهم در آغاز چهارمین سال دولتش و پس از گذشت شش ماه از آخرین مصاحبه تلویزیونی خود روبه‌روی مردم بنشیند، همه منتظر بودند وقتی رئیس‌جمهور پایان سومین سال دولت یازدهم روبه‌روی دوربین‌های تلویزیون می‌نشیند، وعده خود را عملی کند؛ اما مصاحبه رئیس دولت یازدهم با رسانه ملی انتظارات را برآورده نکرد. 
روزنامه «کیهان» با تیتر درشت «جای خالی پرسش‌های مردم در گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور» نوشت: «با ورود دولت به سال پایانی و عدم تحقق صدها وعده مختلف، مردم انتظار داشتند روحانی درباره چرایی این وضعیت به آنها توضیح بدهد. به آنها بگوید چرا از آن همه وعده چیزی عاید آنها نشده و صادقانه به دلیل تأخیر و ناامیدی هواداران دولت، از آنها عذرخواهی کند. اما گفت‌وگوی تلویزیونی وی با دو کارشناس سیما، آب سردی بود بر آن همه انتظار! گویی رئیس‌جمهور، همان متن ایام رقابت‌های انتخاباتی در خرداد 92 را بار دیگر از جیبش درآورده است و این بار به جای «کلید» مشهور، چند برگ نمودار به همراه دارد تا به هر نحو ممکن به مخاطبان منتظر ثابت کند تورم تک‌رقمی شده! و فراموش کند که خود وی بود که گفته بود؛ معیار تورم جیب مردم است، نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» !روحانی به کلیاتی پرداخت که تکراری و خسته‌کننده بود و در عین حال، چیزی برای مردم نداشت!» روزنامه «وطن امروز» نیز که یکی از روزنامه‌های منتقد دولت یازدهم شناخته می‌شود، با تیتر «همه چی آرومه» از بی‌توجهی روحانی به موضوع فیش‌های حقوقی، شبهات درباره فعالیت‌های برادرش و... در گفت‌وگوی خود با رسانه ملی پرداخت! اما نکته جالب و قابل توجه در فضای رسانه کشور یکسان شدن تیترهای رسانه‌های اصلاح‌طلب با روزنامه‌های «کیهان» و «وطن امروز» بود؛ چنانچه رسانه‌های اصلاح‌طلب با تیترهایی چون؛ «ناگفته‌ها ناگفته ماند»، «کمی شفاف‌تر آقای رئیس‌جمهور» و... به استقبال گفت‌وگوی حجت‌الاسلام حسن روحانی با مردم رفتند. روزنامه «آرمان امروز» مصاحبه رئیس‌جمهور را این‌گونه توصیف کرد: «او ديشب براي خود خط قرمزهاي زيادي ترسيم كرده بود كه با وعده‌هاي گذشته او مبني بر لزوم اطلاع جامعه از تمام اتفاقات همخواني نداشت. روحاني ديشب آنچه را گفت كه براي مردم تازگي نداشت و بارها از سوي او و وزرايش بيان شده بود.» این روزنامه اما انتقاد صریح‌تر را از زبان صادق زیباکلام بیان کرد و از قول او نوشت: «انتظار ما این بود که رئیس‌جمهور به صورت عمیق‌تر درباره مشکلات اقتصادی با مردم سخن بگوید. روحانی در سخنان خود مجدداً با نگاه محافظه‌کاری با مردم سخن گفت و در زمینه فساد اقتصادی تنها و در پرده اعلام کرد که ریشه فساد اقتصادی در ایران در اقتصاد فاسد دولتی است.» «شرق» نیز که دیدگاه‌های مخالف و موافق مصاحبه رئیس‌جمهور را در کنار هم قرار داده بود، با نمایش نارضایتی فعالان اصلاح‌طلبان از مصاحبه رئیس‌جمهور از زبان علی تاجرنیا ‌آورد: «با گذشت سه سال از عمر دولت و با در نظر گرفتن مجموعه اتفاقاتی که در کشور افتاده، فشارهایی که دولت پذیرفته و در ‌عین حال امکاناتی که داشته، صحبت‌های رئیس‌جمهور راضی‌کننده نبود، این صحبت‌ها نه برای منتقدان و نه برای طرفداران دولت حرف جدیدی نداشت.» «اعتماد» هم با همین رویکرد، با این جملات به استقبال حسن روحانی رفت: «حسن روحانی شب گذشته به خوبی درک کرده بود که افکار عمومی منتظر شنیدن چه جملاتی است. سه سال است که دولت یازدهم با قول رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای تمامی راهبردها و برنامه‌های اقتصادی را متوقف کرده است. با وجود این، امروز که شش ماه از اجرایی شدن برجام سپری شده مردم منتظر بودند که دولت به آنها پاسخ دهد که وعده‌ها و شعار‌های دولت یازدهم کی به فرجام می‌رسد؟ منتظر بودند تا ببینند چرا وعده رفع رکود و تورم محقق نشده است و چرخ کارخانه‌ها نه تنها به حرکت درنیامده است، بلکه در این مدت کارخانه‌های جدیدی تعطیل شده است. با وجود این، روحانی ترجیح داده است که این روزها با منتقدان خود درنیفتد.» «شرق» نیز حسن روحانی را به محافظه‌کاری متهم کرد و نوشت: «روحاني از نبايدِ توهين به مردم گفت، از توهين‌كنندگان نگفت، از كاهش قاچاق گفت، از مبادي قاچاق نگفت، از دستاوردهاي مثبت اقتصادي گفت، از موانع و سد راه‌هاي آن نگفت!» 

 مهدی فرهادی /پس از گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی در جامعه و فراگیر شدن آن در بین سطوح مختلف از هر سطح از سن و سواد، آفت‌ها و آسیب‌های این شبکه‌ها روزبه‌روز خود را بیشتر نمایان می‌کند و به نوعی می‌توان ادعا کرد که شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای ناهنجاری‌های جوانان تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که دادگاه‌ها با پرونده‌هایی سروکار دارند که قاتل یا مقتول از نوجوانانی هستند که به شکلی از شبکه‌های اجتماعی اثر پذیرفته‌اند. استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای حفظ پیوندهای موجود، زندگی نوجوانان و چگونگی روابط آنان با همسالان‌شان را تحت تأثیر و دستخوش تغییر می‌دهد.
افزون بر این، استفاده از تلفن همراه بر سلامت جسمی کودکان و نوجوانان تأثیرات منفی زیادي دارد، نتایج پژوهش‌هاي انجام شده در این زمینه نیز صحت این موضوع را تأیید کرده است.
محققان عوامل مختلفی را برشمرده‌‌اند که بر میزان و نوع استفاده نوجوانان و جوانان از تلفن همراه تأثیر دارد.
شش نوع انگیزه مختلف براي استفاده از تلفن همراه  در نوجوانان وجود دارد که عبارتند از: شادي، کسب لذت، ابراز علاقه و عاطفه، فرار، آرامش و کنترل. آنها این شش نوع انگیزه را در دو طبقه کلی‌تر قرار داده‌اند؛ 1ـ انگیزه‌هاي داراي جهت‌گیري ارتباطی  که عبارتند از: عاطفه، کسب لذت، شادي و آرامش‌جویی و ۲ـ انگیزه‌های نفوذ شخصی مانند کنترل و فرار. در این راستا برخی از پژوهشگران چگونگی استفاده دانش‌آموزان پسر از امکانات جانبی تلفن همراه را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج تحقیق این پژوهشگرها حاکی از این است که این دانش‌آموزان به طور عمده از تلفن همراه استفاده‌های تفریحی داشته‌اند. اینها علائم هشداردهنده‌ای است که لازمه جلوگیری از آثار مخرب آن، هوشیاری بیشتر خانواده‌ها و والدین را می‌طلبد.