کشوری که مردم آن با مصرف بی‌حد و حصر کالاهای وارداتی خو گرفته باشند و این الگوی مصرف به بخشی از فرهنگ این جامعه تبدیل شده باشد، طبیعتاً برای پاسخ‌گویی به این سطح از تقاضا، نیازمند واردات کالاست. این واردات نیز به ارز نیاز دارد و بدون درآمدهای ارزی طبیعتاً وارداتی نیز در کار نیست؛ از این‌رو برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واردات، نباید سرمایه ملی خود، یعنی نفت را به حراج بگذاریم؛ درواقع کاهش واردات به ویژه در اقدام مصرفی یکی از راه‌های امکان تحقق اقتصاد منهای نفت است. 

بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ‬‮«‬اسپوتنیک‮»‬‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬نابرابری‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬افزایش‭ ‬مالیات‭ ‬ثروتمندان،‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬دارایی‌های‭ ‬آنها‭ ‬بوده‌ایم‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ارزیابی‭ ‬مؤسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬آمریکا،‭ ‬میلیاردرهای‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬درگیر‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬خانه‌نشین‭ ‬یا‭ ‬بیکار‭ ‬شدند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌بردند،‭ ‬282‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬سود‭ ‬کردند‭. ‬تحقیقات‭ ‬مؤسسه‭ ‬مذکور‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬نرخ‭ ‬بیکاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬

بر اساس منحنی «فیلیپس» در اقتصاد، هرگاه نرخ تورم در جامعه‌ای افزایش یابد، نرخ اشتغال نیز در آن جامعه افزایش خواهد یافت، یا به عبارت دیگر، با افزایش نرخ تورم نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. اگرچه این رابطه در تمام کشورها یا جوامع صادق نیست و نمی‌توان آن را قانونی برای همه اقتصادها دانست، اما این منحنی مشهوری در اقتصادها به شمار می‌رود. حالا اگر در جامعه‌ای تورم و نرخ بیکاری در کنار هم افزایش پیدا کنند، به آن «شاخص فلاکت» گفته می‌شود که از جمع این دو نرخ به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آن اقتصاد است.

نرخ بیکاری قبل از شیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعه‌یافته حداکثر بین ۳ تا ۴ درصد بود؛ البته می‌توان گفت نرخ بیکاری تا ۴ درصد برای بازار کار نه تنها مشکل‌زا نیست، بلکه حتی لازم است؛ چراکه موجب انعطاف در این بازار می‌شود؛ ولی وقتی این نرخ صفر شود، بازار با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود؛ چراکه فعالیت کارفرمایان را در شرایط متعادلی که برای عرضه و تقاضا سودآور است، دچار اخلال می‌کند. نرخ پایین و متعادل بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته موجب می‌شود به بیکاران تا زمانی که شغلی پیدا کنند حقوق بیکاری پرداخت شود. اما در کشور دو رقمی بودن نرخ بیکاری شرایط را متفاوت کرده است.

در کشورهای توسعه‌یافته بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت نیروهای کار وجود دارد؛ یعنی همه افرادی که شاغل یا از کار بیکار می‌شوند از طرف دولت قابلیت کنترل، مدیریت و رصد دارند؛ ولی این ضعف در کشور ما وجود دارد که این رصد انجام نمی‌شود و تا زمانی که چنین بانک اطلاعاتی‌ای نداریم، مشکلات بسیاری در این حوزه خواهیم داشت؛ چراکه نرخ واقعی بیکاران و شاغلان را نداریم و از طرفی نمی‌توانیم توزیع و فراوانی نیروی کار را به لحاظ حرفه و تخصص رصد کنیم.

با شیوع ویروس کرونا، اوضاع اشتغال در همه کشورها دچار بحران شده است و به تبع آن در ایران نیز حدود ۴ میلیون نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده‌اند. یکی از وظایف دولت‌ها در شرایط عادی این است که برای خدمت‌دهی بهتر به نیروی کار، در صندوق بیمه بیکاری سرمایه‌گذاری کنند؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداده است و دولت نه تنها نسبت به سهم قانونی خود برای صندوق بیکاری اقدام نمی‌کند، بلکه بدهی و تعهدات خود را هم پرداخت نمی‌کند. اما اخیراً اقداماتی در این راستا صورت گرفته که شاید این اولین باری است که دولت، هرچند کم، در حال سرمایه‌گذاری برای خدمات بیکاری کارگران است و ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سه‌ماهه حقوق بیکاری ناشی از کرونا در نظر گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد در موضوع بیمه بیکاری، کشور ما فاصله‌ای جدی با کشورهای توسعه‌یافته دارد و برخلاف آنها که تمام کارجویان را تحت پوشش قرار می‌دهند، در ایران به دلیل کمبود منابع و مکانیسم‌های سختی که وجود دارد، افراد قابل توجهی نمی‌توانند از خدمات بیمه بیکاری استفاده کنند.

متأسفانه دولت در بخش حمایت از کارگاه‌ها آنجا که باید وام تخصیص دهد یا مشاوره‌های فنی و کارشناسی برای احیای آنها داشته باشد و نیز برای تعهدات  مالیاتی و بیمه‌ای خود هنوز اقدام اساسی نداشته است. این امر موجب وارد شدن خسارات بیشتری به اقتصاد و بازار کشور می‌شود. این ضعف‌ها که ناشی از بروکراسی اداری پیچیده موجود در بدنه دولت است، باید برطرف شود؛ اما متأسفانه دولت هنوز ابزار و امکانات آن را برای اجرای تعهدات خود در دست ندارد.

حمید حاجی‌اسماعیلی