در روزهای واپسین اتحاد بین گروه‌های هفت‌گانه، جرقه‌های اختلاف زده شد. درباره اختلاف این گروه‌ها «محسن آرمین» از اعضای برجسته مجاهدین انقلاب اسلامی می‌گوید: «ضرورت‌های موجود در مهر و موم‌های اولیه انقلاب و سرعت تحولات، امکان انجام بحث و گفت‌وگو را از ما گرفت؛ به همین دلیل پس از دو سه سال از انقلاب، با مسائل جدیدی روبه‌رو شدیم... وقتی با شرایط جدید روبه‌رو شدیم، آن وحدت و اشتراکات قبلی که در واقع وحدت مقطعی بود، نمی‌توانست پاسخگویی نیازهای این دوره باشد. در نتیجه اختلافات در سازمان پدید آمد.»

بروز اختلاف بین گروه‌ها به قدری شدت گرفت که از امام خمینی(ره) درخواست کردند نماینده‌ای از جانب خود در آن سازمان معین کنند. این طرح از جانب امام(ره) پذیرفته شد و ایشان آیت‌الله راستی کاشانی را به عنوان نماینده خودشان در سازمان انتخاب کردند. این کشمکش‌ها حتی بعد از انتخاب نماینده هم پایان نیافت، ولی این بار مشکل بر سر نماینده امام(ره) بود. بعد از مدتی برای اختلاف درباره نماینده امام، اعضای سازمان خدمت امام(ره) شرف‌یاب شدند و به طور تلویحی خواستار تعویض نماینده فعلی شدند و دو نماینده تقاضا کردند که یکی نماینده امام(ره) در امور سیاسی و دیگری نماینده ایشان در امور فقهی باشد. اما این بار امام(ره) با درخواست آنها مخالفت کرد. به دنبال آشکار شدن نظر صریح امام(ره) درباره نظارت و کیفیت آن و حدود و اختیارات نماینده ایشان، بهزاد نبوی به همراه مجموع یاران 36 نفره خویش، در دی ماه 1361، از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسماً استعفا دادند. شاید اشاره به دو حادثه بتواند نخستین رویکرد تجدیدنظرطلبانه را در دیدگاه‌های بهزاد نبوی نشان دهد. «کاتوزیان» عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین درباره ریشه عدم ثبات رأی در اندیشه بهزاد نبوی می‌گوید: «بهزاد نبوی در آن زمان اظهار می‌داشت فرق سازمان مجاهدین انقلاب با منافقین در مسئله مرجعیت و رساله است؛ خلقی‌ها به این چیزها معتقد نیستند، ولی ما هستیم... ولی بعدها نبوی اظهار داشته بود که امام راحل در مسائل فقهی مجتهد است و بنده نیز در زمینه سیاسی مجتهد هستم.»¹

پی‌نوشت‌

1ـ تحلیل کاتوزیان از تاریخچه سازمان مجاهدین انقلاب، سایت خبری الف، چهارشنبه 7 آذر 1386.

در شماره‌های گذشته به مفاهیم نظریه و نظام از مجموعه مفاهیم «نظریه نظام انقلابی» اشاره شد. در این قسمت مفهوم انقلاب را به عنوان یکی دیگر از مفاهیم اصلی  به کار رفته در این نظریه بررسی می‌کنیم.گزاف نیست اگر گفته شود به تعداد اندیشمندانی که درباره انقلاب قلم زده‌اند، تعریف از انقلاب ارائه شده است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این تعاریف را به دو بخش حداقلی و حداکثری تقسیم نمود؛ طبق تعریف حداقلی، هر نوع تغییر و تحول سیاسی‌ـ اجتماعی حاکم بر جامعه، نظیر کودتا، شورش و... بدون توجه به نوع و جهت تغییر یا تغییر ارزش‌های جامعه، انقلاب تلقی می‌شود. در تعریف حداکثری، انقلاب، حرکتی مردمی با هدف تغییر سریع و بنیادین ارزش‌ها و باورهای مسلط، نهادهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی، رهبری، روش‌ها و فعالیت‌های حکومتی یک جامعه که توأم با خشونت داخلی باشد، تعریف می‌شود. در ارتباط با نظریه نظام انقلابی، نگاه رهبر معظم انقلاب به مفهوم انقلاب راه‌گشا خواهد بود. ایشان انقلاب را دگرگونی بنیادینی می‌دانند که پایه‌های غلط را برچیده و پایه‌های درست را برجا می‌‌گذارد. همچنین از نگاه معظم‌له پویایی و در گستره زمان (استمرار) بودن ویژگی مهم انقلاب تلقی می‌شود؛ به این معنا که بر خلاف اصطلاحات مرسوم در ادبیات غربی که معتقد است انقلاب، پدیده و رویدادی است که برای دوران تثبیت و تشکیل نظام و حکومت جدید به کار نمی‌رود، مگر اینکه انقلابی دیگر، حکومت تازه‌تأسیس را براندازد (انقلاب در انقلاب)، در گفتمان رهبر معظم انقلاب، واژه انقلاب مفهومی پویاست و دوران تشکیل نظام و حکومت را نیز شامل می‌شود؛ زیرا جوهره اصلی گفتمان انقلاب اسلامی، توحید و نفی عملی و جهادی طواغیت است و تا طواغیت کوچک و بزرگ وجود داشه باشند، انقلاب و عمل انقلابی ادامه دارد. عمل انقلابی بازسازانه در دوران تثبیت و در نظام اسلامی تجلی‌های متفاوتی دارد. ماهیت عدالت‌خواهانه و آرمان‌گرایانه انقلاب و عمل انقلابی در آموزه‌های اجتماعی و سیاسی اسلام، مانند امر به معروف و نهی از منکر تجلی می‌یابد. انسان انقلابی در نظام اسلامی، از میدان سیاست و انقلاب کنار نمی‌نشیند و انقلابی می‌ماند. در نگاه رهبر معظم انقلاب، در انقلاب صرفاً نفی و سلب مد نظر نیست؛ به اقتضای توحید در ربوبیت تشریعی و لزوم تلاش برای حاکمیت الهی، مقوله انقلاب جنبه ایجابی نیز دارد. به این ترتیب اگر انسان انقلابی ساختار یا فرایندی را چه در حکومت جور چه در حکومت اسلامی سلب و نفی کند، باید به فکر اقامه ساختار و فرایند جایگزین و اقامه حق نیز باشد؛ بر این اساس انقلاب صرفاً تخریب و مبارزه با وضع موجود نیست، بلکه افزون بر آن طراحی و اجرای وضع مطلوب و بازسازی را نیز شامل می‌شود.

محسن‌محمدی‌الموتی

اینکه یک اندیشمند در چه زمینه و کانتکستی رشد کرده و از چه زمینه‌های عینی،‌ فکری و محیطی اثر پذیرفته، در شکل‌گیری و تکوین اندیشه و شخصیت او بسیار تاثیرگذار است. «علامه نائینی» فقیه شیعه در زمینه اجتماعی انقلاب و نهضت مشروطیت مردم ایران سیاست‌ورزی و اندیشه‌پردازی کرده است؛ بنابراین از وقایعی تأثیر پذیرفته است که می‌توان آنها را در آرا و آثار وی یافت. علامه نائینی با تكیه بر منابع اصیل فقه، یعنی قرآن، سنت (شامل قول، فعل و تقریر معصومان(ع))، عقل و اجماع مسلمانان و همچنین با بهره‌گیری از عرف، احكام حكومتی، احكام ثانوی، اصل احترام به تعهدها و قراردادها، ولایت فقیه بر امور حسبه و... به عنوان مبانی نظری مسائل سیاسی اجتماعی اسلام، آمادگی شیعه را برای دگردیسی‌های اجتماعی ثابت می‌كند و توانایی اسلام را برای پاسخ‌گویی به مسائل و گشادن دشواری‌های سیاسی و اجتماعی اعلام می‌دارد.به باور وی نظام سیاسی، قانون اساسی و تشکیل حکومت به شیوه جدید با روندها و ابزارهای دموکراتیک، لازم نیست از پیش با همان قالب در شریعت وجود داشته باشد. در مشروع بودن این قانون‌ها كافی است بر اساس مصالح نوعی تنظیم شوند و مفاد آنها ناسازگاری با احكام شرع نداشته باشند؛ درواقع، نائینی استبداد و حكومت اسبتدادی را به مثابه درد بزرگ مردم زمانه خود به رسمیت می‌شناسد و آنها را محكوم می‌کند و مردم را به ستیزه با آنها فرامی‌خواند. از این منظر،‌ مشروطیت را به عنوان طرحی برای نظام سیاسی اسلام و مبتنی بر مبانی شیعه در آن زمان تأیید می‌كند؛ از مجلس شورای ملی و قانون اساسی به عنوان اصول مشروطیت و از آزادی و برابری به عنوان مقدمات آن یاد می‌كند.این مؤلفه‌ها و فکت‌های فکری دقیقاً همان تمایزات نائینی با روشنفکران عصر مشروطه است. روشنفكران غرب‌زده، مانند آخوندزاده، ملكم‌خان، مستشارالدوله و... در اصل مشروطه‌خواهی با وی مشترک بودند، ولی درواقع هدف آنان یكی نبود. آنان به اسلام اعتقادی نداشتند و هواخواه بی‌قید و شرط مشروطه غربی بودند؛ هر چند شماری از آنان (ملكم و مستشارالدوله) هدف‌های واقعی خود را پنهان می‌كردند حتی گهگاهی از اسلام نیز سخن می‌گفتند و مشروطه و اسلام را یكی می‌دانستند، ولی در واقع بر این باور بودند كه نظام‌های نوغربی برتر از نظام سیاسی اسلام است؛ اما نائینی مشروطه‌ای را می‌خواست كه با اسلام هماهنگ باشد؛ از این رو بر حضور مجتهدان یا نمایندگان آنان درمجلس شورای ملی برای تصحیح و تنفیذ قوانین مصوبه تأكید می‌ورزید. همچنین در قلمروی قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد مجلس در واجب‌ها و حرام‌های الهی دگرگونی به وجود آورد؛ به عبارت دیگر نائینی بر این باور بود كه مردم در چارچوب مقررات شریعت اصالت دارند و هرگز اجازه ندارند قانون شریعت را تغییر دهند. افزون بر همه اینها، نائینی مشروطه را نظامی به طور كامل اسلامی و ایده‌آل نمی‌دانست؛ به باور وی، مشروطه از آن‌رو مشروع بود كه دفع افسد به فاسد می‌کرد و فقط نسبت به حكومت استبدادی کمتر به حقوق مردم غصب و تجاوز می‌کرد.

فتح‌الله پریشان