سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با اشاره به همکاری اقتصادی ایران و ونزوئلا گفت: «ما این اقدام را در چارچوب همکاریهای تجارت آزاد بینالمللی انجام دادیم.»
«حمیدرضا آصفی» سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه، درباره دستاوردهای تبادل اخیر اقتصادی بین ایران و ونزوئلا و اعزام نفتکشهای ایرانی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است، ونزوئلا نیز کشور مستقلی است و بر اساس معیارها و هنجارهای بینالمللی، مبادله آزاد تجاری میان کشورها امری مشروع و پسندیده است.»
وی ادامه داد: «در این میان آن چیزی که زشت و ناپسند است، استفاده از ابزار تحریم برای در تنگنا قرار دادن کشورهاست؛ کاری که آمریکا و برخی کشورها میکنند.»
آصفی افزود: «اتفاقی که بین ایران و ونزوئلا برای فروش بنزین صورت گرفت، یک امر طبیعی منطبق با معیارهای بینالمللی در چارچوب روابط دوستانه میان ایران و ونزوئلا بود.»
وی در تشریح روابط ایران و ونزوئلا گفت: «ما از گذشته روابط بسیار خوب و گستردهای با ونزوئلا داریم که به دوران آقای چاوز برمیگردد و دو طرف علاقهمندی خودشان را برای همکاری در همه زمینههای مختلف، ازجمله اقتصادی، صنعتی، انرژی و نفت اعلام کردند.»
آصفی ادامه داد: «ایران اسلامی در ونزوئلا بسیار فعالانه در مسکن و ساختوساز شرکت داشته است؛ از اینرو مبادلهای که بین ایران و ونزوئلا اتفاق افتاد، در روابط دوستانه این دو کشور سابقه داشته است؛ البته در این شرایط برای ونزوئلا اهمیت بالایی داشت؛ چراکه آنها دچار تحریمهای ظالمانه آمریکاییها هستند و از نیازهای اولیه زندگی خود، ازجمله بنزین محروم هستند؛ بنابراین در این شرایط اهمیت مضاعفی داشت، به گونهای که آقای مادورو از جمهوری اسلامی تشکر کرد و این اقدام ایران اسلامی در چارچوب سیاست گسترش روابط با کشورهای دوست خود بوده است.»
وی درباره پیامدهای این تبادل هم افزود: «این تجارت برای مقابله با آمریکا یا کشور دیگر نبود؛ ما اقدام را در چارچوب همکاریهای تجاری آزاد بینالمللی انجام دادیم. شاید این اقدام در اقتصاد ایران تأثیر چشمگیری نداشته باشد، ولی اهمیت اراده سیاسی دو کشور را برای همکاری میرساند؛ این نشان میدهد با وجود فشارهای آمریکا، کشورها میتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند؛ این همکاری نشانظدهنده اراده سیاسی دو نظام مستقل بود که یک نماد و مفهوم سیاسی داشت.»
در ماجرای اخیر ارسال محمولههای سوختی ایران به ونزوئلا، در تبیین هزینه و فایده هزینه های دفاعی اظهار باید به این نکته توجه داشت که هزینههای دفاعی در اقتصاد بینالملل موضوعی پذیرفتهشده است. اصطلاح «بار دفاعی» نگاهی هزینهای به مخارج دفاع دارد و آن را برای اقتصاد ملی «بار» تلقی میکند که کشورها مجبورند آن را تحمل کنند؛ چراکه در اقتصاد ملی به امنیت ایجادشده بر اثر آن هزینهها نیاز دارند. اگرچه در اغلب کشورها خروجی هزینه نظامی محدود به تأمین امنیت برای بخش غیر دفاعی است، اما در برخی کشورها، مانند آمریکا، هزینههای نظامی برای اقتصاد ملی غیردفاعی نقش ایجاد فرصت داشته است. هزینههای دفاعی میتواند فرصتهای فراسرزمینی برای اقتصاد ملی ایجاد کند؛ در تمام سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، آمریکا به پشتوانه قدرت نظامی خود توانسته است اقتصاد ملیاش را گسترش دهد و در تحکیم هژمونی دلار آمریکا از آن بهره گیرد. البته قراردادهای نظامی فقط بخشی از این فرصتسازی است. از دگر سو باید گفت که بسیاری از سرمایهگذاریهای خارجی جذبشده به داخل آمریکا با تصویرسازی این کشور به عنوان «سرزمین امن» که قدرت دفاعی آمریکا برای این کشور خلق کرده، ممکن شده است. در این شرایط، همه هزینههای نظامی برای افزایش ظرفیت تولید در بخش غیردفاعی نوعی سرمایهگذاری شمرده می شوند. از طرفی حضور نظامی فرامرزی آمریکا در آبهای آزاد که مهمترین شاهراههای تجاری جهان است امنیت تبادلات را برای آنها ایجاد کرده است. با همین مقدمه نسبتا بلند به موضوع اعزام نفتکشهای سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا میپردازیم. در این وضعیت باید گفت از این پس هزینههای دفاعی در جمهوری اسلامی این قابلیت را یافته است که نه تنها هزینه سوختشده و بار دفاعی دانسته نشوند، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تولید در بخش های غیردفاعی به حساب آیند. مازاد تولید بنزین کشور در شرایط تحریم دو کشور و حضور نظامی گسترده آمریکا در آبهای بین المللی و نیز تبادلات غیر دلاری و تامین قطعات پالایشگاههای ونزوئلا از سوی خط شکنان فناوری نفتی در تحریم، توسط مهندسان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نشان داده که همه هزینههای دفاعی کشور امروز دارد به نوعی به گردش هرچه بهتر چرخ اقتصاد کشور کمک میکند. هزینههای دفاعی جمهوری اسلامی در کشورهای تعریفشده در جبهه مقاومت نیز نه تنها برای ایجاد شرایط امنیت داخلی ما مفید فایده بودهاند، بلکه از این زمان به بعد میتواند و باید برای اقتصاد ملی فرصت گرانبها تلقی شود. همانطور که بعد از نابودی حکومت تروریستی داعش در عراق و سوریه به پشتوانه قدرت دفاعی بازدارنده و فرامنطقهای توانستیم مانع انسداد اقتصاد خارجی ایران و حصر شدن اقتصاد ملی در داخل مرزها شویم و به میزان زیادی قراردادهای اقتصادی بین ایران و این کشورها بسته میشود و بسته خواهد شد.
دکتر اللهمراد سیف