اخبار متعددی در زمینه دورریز برخی محصولات کشاورزی، مانند کیوی، گوجه، سیبزمینی و.. در رسانهها منتشر شد؛ دورریزهایی که عمده دلیل آنها، نگهداری این محصولات در سردخانهها برای تنظیم بازار و فساد آن، یا نداشتن بازار مصرفی برای فروش بوده است. با توجه به ظرفیتهای بالای کشور در بخش کشاورزی، تحول در حوزه صنایع تبدیلی و تدوین برنامهای جامع برای کاشت و تولید محصولات کشاورزی میتواند به انقلاب اقتصادی در کشور منجر شود. بازار 400 میلیون نفری منطقه و صادرات به این کشورها فرصت مهمی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
به گزارش «بلومبرگ»، به دنبال شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در کره جنوبی در ماه می امسال به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسید. بر اساس آمارهای اداره آمار کره جنوبی، به علت ادامه کاهش صادرات و آشفتگی مصرف، استخدام در کره کاهش یافته است. بر اساس جزئیات این آمار، بخش تولیدات کارخانهای 57هزار فرصت شغلی را در ماه می از دست داده است و 371هزار فرصت شغلی دیگر در بخشهای خردهفروشی، عمدهفروشی، رستوران و هتلداری از دست رفتهاند؛ بااین حال اقتصاد کره جنوبی در بخش کشاورزی 54هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وقتی بانک به فردی وام میدهد، انتظار دارد در بازگشت پول چیزی بیشتر از مقدار اصل آن را دریافت کند؛ این مقدار بیشتر را بهره میگویند. نرخ بهره کوتاهمدت، معمولا از سوی بانک مرکزی تعیین میشود و در کشورهای توسعهیافته عموما نزدیک به صفر است؛ اما نرخ بهره بلندمدت از سوی بازار تعیین میشود و مقدار آن به تورم بستگی دارد. به مکانیزمی که از طریق آن نرخ کوتاهمدت کنترل میشود، سیاستهای پولی میگویند. بهره در اقتصاد اسلامی حرام و قرض صرفا به صورت قرضالحسنه است و سایر تسهیلات بانکی باید تحت عقود سیزدهگانه شرعی پرداخت شود.
سال ۱۳۹۹، سال سختی برای اجارهنشینان عنوان شده است؛ سالی که خبرهای رسانهها حاکی از آمارهای بالای اجارهبهای مسکن در شهرها و شهرستانهاست که بههیچوجه با دستمزد و درآمدهای عموم مردم جامعه همخوانی ندارد. مسکن نیازی غیر قابل چشمپوشی است؛ به این معنا که نمیتوان مسکن را از سبد کالا و نیازهای زندگی خط زد و کنار گذاشت؛ از این رو یکی از اولویتهای مهم زندگی هر انسانی به شمار میرود؛ چراکه مردم نمیتوانند در زندگی شهری در سیاهچادر یا در کوچه و خیابان زندگی کنند.متأسفانه، بحث اجارهنشینی در کشور ما انتخاب نیست، یک اجبار است. با اینکه دولتیها از آمار اجارهنشینی کشورهای دیگر دنیا اخباری منتشر میکنند، اما واقعیت این است که هیچ دولتی ملت خود را با زورِ سرنیزه وادار به اجارهنشینی نمیکند؛ بلکه خود مستأجران بنا به دلایلی چنین انتخابی دارند؛ اما در کشورهای توسعهیافته و در بیشتر کشورهای دنیا، خواست اصلی مردم مالک مسکن بودن است، نه انتخاب اجارهنشینی. به غیر از کشورهای سوسیالدموکرات، مسکن در تمام دنیا به صورت ملکی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و معامله میشود؛ اما در ایران به سبب سیاستگذاریهای غلط دولتی و بنا به دلایل متعددی که دهههاست مسکن را به کالای سرمایهای، نه مصرفی تبدیل کرده، اجارهنشینی اجباری است که بیشتر مردم راهی به غیر از انتخاب آن ندارند؛ به عبارتی میتوان گفت، طبقه متوسط و ضعیف جامعه به غیر از انتخاب اجارهنشینی گزینه دیگری پیش رو ندارند و به دلیل تورم هرسالهای که بر بخش مسکن تحمیل میشود، مستأجران دائماً در حال پایین رفتن از منطقه مسکونی قبلی خود هستند، تا جایی که مستأجران شهرهای بزرگ از شمال به وسط شهر و از جنوب به حاشیه یا شهرهای کوچک اطراف روانه شدهاند. روال بخش مسکن در بیشتر کشورهای دنیا بر اساس مسکن ملکی است و دولتها تلاش میکنند مردم را مالک مسکن کنند و با سیاستگذاریهایی، صاحبخانه شدن مردم را تقویت کنند؛ اما در ایران به دلیل عدم تولید مسکن و دلالیهایی که در این بازار صورت میگیرد، اجارهنشینی به اجباری در زندگی مستأجران تبدیل شده است که راه گریزی از آن ندارند. قطعاً نگاه دولتها به موضوع مسکن ملکی و خانهدار کردن مردم با سیاستگذاریهای درست باید تغییر کند؛ چراکه مسکن کالایی اساسی و غیر قابل جایگزینی است؛ مسکن مثل گوشت و مرغ نیست که اگر مردم چند ماهی نخورند و نیاز پروتئینی خود را با گیاهان تأمین کنند، بعد از مدتی با کاهش قیمت مواجه شود؛ از این رو نسخه نخریدن مسکن برای ارزان شدن آن بههیچوجه شفابخش نیست و منجر به ایجاد تعادل در بازار نمیشود. مسکن کالایی غیر قابل جایگزینی است و متأسفانه این کالای غیر قابل جایگزینی به دلیل سیاستهای غلط دولتها در سالهای گذشته، بهویژه دولت آقای روحانی، دستخوش مسائلی شده است که به نفع مردم طبقه متوسط و پایین جامعه نیست. به دلیل عدم تولید مسکن و نبود سیاستگذاریهای درستی که میتواند این بخش را از کالای سرمایهای به کالای مصرفی برساند.
فرهاد بیضایی