محمد نوری/ مالیات را می‌توان یک نوع هزینه اجتماعی تصور کرد که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع برای عوامل اجرایی کشور فراهم شود. به بیانی دیگر، مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت میشود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را فراهم کرده است.
رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با اشراف کامل به موارد پیش‌گفته، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 17 را به «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی» اختصاص داده و سپس در بند 18 بر قطع وابستگی به نفت تأکید داشته‌اند و در بندهای بعدی این سیاست‌ها، بر اعمال مدیریت جهادی تأکید کرده‌اند که رسیدن به آنها با کار و کوشش جهادی امکان‌پذیر میشود.
با این توضیح می‌توان ادعا کرد، ماليات يكي از مهم‌ترين ابزارهاي هدايت و كنترل ساير شاخصه‌هاي اقتصادي در جهت تحقق محورها و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتي است. همچنین، ماليات و درآمدهاي مالياتي را مي‌توان به تنهايي از بزرگ‌ترين ابزارهاي دولت در مسير اعتلاي اقتصاد مقاومتي دانست. تكيه دولت به منابع مالياتي از يك سو سبب كاهش وابستگي دولت و ملت به منابع زيرزميني ميشود كه تنها در اختيار ما نبوده و آيندگان نيز به نوبه خود در بهره‌گيري از آن صاحب حق و امتياز هستند و از سوي ديگر زمينه‌ساز پويايي و نشاط در بازارهاي كشور و فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي ميشود.
تجربه مالیاتی سایر کشورها
در این زمینه مي‌توان به تجربه بیشتر كشورهاي پيشرفته اشاره کرد كه با وجود محروم بودن از منابع گسترده ماليِ نفتي، با اتكا به درآمدهاي مالياتي و استفاده از اهرم ماليات ساير مشخصه‌هاي پولي و مالي و اقتصادي، مانند حجم نقدينگي، توزيع ثروت، ميزان تورم، صادرات، واردات و... را كنترل و تنظيم کرده‌اند.
برای نمونه، کشور ترکیه که ذخایر و منابع نفت و گاز ندارد، میزان مالیات اخذ شده آن در سال ۲۰۱۵ هفت برابر درآمد مالیاتی در کشور ما بوده است. تولید ملی فرانسه در سال ۲۰۱۵ با داشتن اقتصادی نزدیک به شش برابر اقتصاد ایران، حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده و میزان درآمد مالیاتی این کشور در این سال ۵۵۷ میلیارد یورو بوده است؛ گفتنی است، ۲۵ درصد تولید ملی در فرانسه به عنوان مالیات مطرح میشود و این در حالی است که تولید ملی ایران در مدت زمان مشابه ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که شش درصد تولید ملی است.
معیارهای حرکت
نظام مالیاتی کارآمد
به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و با توجه به حرکت تحولی موجود در نظام مالیاتی کشور برای دستیابی به اهداف مورد انتظار، کارآمدترين و بهترين روش حركت نظام مالياتي در مسير تحقق منويات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتي توجه به موارد زیر است:
۱ـ وضع مشوق‌هاي مالياتي براي امور توليدي و صنعتي، واردات نهاده‌هاي توليد و ابزارآلات و ماشين‌آلات صنعتي؛
۲ـ وضع ماليات‌هاي سنگين و عدم اعطاي معافيت براي فعاليت‌هاي واسطه‌گري، فعالیت‌های غير مولد، واردات كالاهاي مصرفي و تجملی؛
۳ـ توجه به افزایش تولید ملی به‌منزله یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وصول مالیات؛
۴ـ شناسایی زنجیره‌های ناشناخته موجود در مراحل پس از تولید کالا و خدمات به منظور اخذ مالیات؛
۵ـ تهیه بانك اطلاعات جامع فعالان اقتصادي کشور؛
۶ـ اجراي كامل طرح تحول نظام مالياتي کشور با مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی؛
۷ـ افزایش پایه‌های جدید مالیاتی با ایجاد منابع جدید برای دریافت مالیات؛
۸ ـ بازنگری در قوانین مالیاتی و تدوین قوانین جدید؛
۹ـ حرکت به سمت استفاده از سیستم‌های الکترونیکی در اخذ مالیات؛
۱۰ـ اقدام در زمینه شفاف‌‌سازی‌های لازم درباره نحوه مصرف مالیات‌ها برای مردم؛
۱۱ـ تعیین اولویت و اهداف مالیاتی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی و برنامه‌های دولت.
گفتنی است، برخی از اهداف دریافت مالیات در کشورها عبارت است از: تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی دولت، تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه، کنترل نرخ تورم در جامعه، کنترل میزان واردات و صادرات، اجرای سیاست‌های اقتصادی و... با توجه به اینکه به هر میزان که بیشتر مالیات گرفته شود، هزینه مالیات‌دهنده افزایش و در نتیجه، سود وی کاهش می‌یابد؛ از این رو دولت با افزایش مالیات در برخی بخش‌ها میتواند جلوی گسترش غیر‌ضروری آنها را بگیرد یا با کاهش مالیات و در نظر گرفتن انواع معافیتها و تخفیف‌ها، بخش‌های دیگری را رونق بخشد.
تحقق بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، زماني مي‌تواند در اقتصاد كشور تحول ایجاد کند كه نظام مالياتي ما كارآمد و موفق باشد. تجربه موفق سازمان امور مالياتي كشور در طول سال‌هاي اخير و در زمينه اجرايي شدن قوانين اثربخش و مؤثري، همچون قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و اجراي آزمايشي موفق مراحلي از طرح جامع مالياتي بيان‌کننده اين مهم است كه نظام مالياتي ايران ظرفیت تغییر و تحول در راستای اهداف متعالی اقتصاد کشور را که همان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، دارد.
پس با توجه به وجود ابزارها و ظرفيت‌هاي مفيد نظام مالياتي كشور در زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز تجربه موفق سازمان امور مالیاتی در زمینه اجرايي شدن قوانين و طرح‌هاي جديد مالياتي در سطح كشور، مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌ها و شاخصه‌ها درباره اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در كشور مهيا شده است و با تداوم حركت‌هايي از اين دست مي‌توان به شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي و به تبع آن اعتلاي نظام اقتصاد ايران چشم اميد داشت.
