حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در سی‌وسومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: باید مسئولان و معلمان در نماز جماعت دانش‌آموزان شرکت کنند که این موضوع توسط وزرای سابق و آقای فانی به مدیران توصیه شده است و در اینجا ریا مطرح نیست و نباید از ترس اینکه ریا می‌شود در نماز جماعت آنها شرکت نکنیم.
 امیر بهشتی/ اینترنت ملی؛ این واژه‌ای است که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به دنبال طراحی و ساخت آن بوده‌اند. کشورهایی مانند برزیل با شبکه سلامت، هند با شبکه ملی دانش، آمریکا با طرح پهنای باند ملی در مقیاس وسیع، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، استرالیا، آلمان، کویت و کره‌جنوبی به دلیل مزیت‌های اینترنت ملی این طرح را دنبال کرده و به موفقیت‌هایی رسیده‌اند. اما سؤال این است که چرا جمهوری اسلامی ایران که حضور فعالانه‌تری در اینترنت دارد و آن را یکی از زیرساخت‌های توسعه کشور می‌داند، در این‌باره کوتاه آمده است؟
در این گزارش سعی شده است جوانب راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و فواید آن بررسی شود.
  شبکه ملی اطلاعات چیست؟
اواخر سال 84 بود که بحث شبکه ملی اطلاعات با عنوان اینترنت ملی با هدف دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده‌ها و تمام کسب‌وکارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم و ارائه الکترونیکی صددرصد خدمات دولت، مطرح شد.
پس از مطرح شدن اینترنت ملی، بیشترین و جدّی‌ترین اعتراضاتی که وارد شد نسبت به این مسئله بود که ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع خواهد شد، در صورتی که این نقد و اعتراض به هیچ‌وجه اعتراض صحیحی نبود.
وقتی محتوایی از طریق اینترنت برای یک کاربر دیگر فرستاده می‌شود، ابتدا این اطلاعات در ISP (سرویس‌های ارائه‌دهنده اینترنت) و سپس در PAP (ارائه‌دهندگان خدمات داده‌ها و ایجاد پورت) ذخیره می‌شود. شرکت ارتباطات زیرساخت سومین مکانی است که این اطلاعات را در خود ذخیره می‌کند.
پیام پس از ذخیره در سه نقطه کشور به سرورهای ارتباطی کشورهای همسایه فرستاده شده و مسیری طولانی را طی می‌کند تا به آمریکا برسد، در آمریکا نیز اطلاعات در دو نقطه دیگر ذخیره شده و سپس به سرور اصلی موردنظر شما می‌رسد و دوباره همین مسیر طولانی را طی می‌کند تا به کاربر دریافت‌کننده برسد.
این مسیر طولانی را که یک روال عادی به شمار می‌رود و سال‌هاست اتفاق می‌افتد، بدون احتساب سرقت اطلاعاتی، تجارت‌های پرسود و... از ذهن بگذرانید، در طول این مسیر اطلاعات در سه نقطه در داخل کشور و ۱۳ نقطه در خارج از کشور ذخیره می‌شود!
اما منطق راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌گوید، وقتی ارسال‌کننده و دریافت‌کننده اطلاعات هر دو در یک کشور هستند، چه نیازی است که اطلاعات خود را به آمریکا بفرستند؟ همه همّ و غمّ شبکه ملی اطلاعات این است که واسطه‌ها را حذف کند تا هم امنیت بالا برود و هم هزینه کاهش یابد. در واقع، با راه‌اندازی اینترنت ملی، دسترسی ما به اینترنت جهانی قطع نخواهد شد و مانند گذشته می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
به طور حتم کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به اینترنت برای ارتقای امنیت ملی امری ضروری است که پس از حملات گسترده و سازماندهی شده به صنایع کشور از طریق استاکس‌نت و همچنین مشکلات پیش‌آمده برای نیروگاه بوشهر اهمیت دوچندانی یافت.
  مزایای اینترنت ملی
برخی از مزایای اینترنت ملی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
ـ افزایش چشمگیر سرعت اینترنت؛
ـ ضریب امنیت بالا در تبادل اطلاعات؛
ـ هزینه بسیار پایین اینترنت در داخل کشور؛
ـ کاهش وابستگی 95 تا 97 درصدی در این حوزه به کشورهای بیگانه؛
ـ همیشه در دسترس بودن و نداشتن قطعی اینترنت؛
ـ قابلیت نظارت و کنترل محتوا از داخل کشور؛
ـ سازماندهی و اجرای کامل دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک؛
ـ دسترسی نداشتن به حریم خصوصی کاربران در داخل و به ویژه در خارج از کشور؛
ـ کاهش هزینه‌های دولت برای خرید اینترنت بین‌المللی و استفاده بهینه از پهنای باند بین‌الملل؛
ـ قطع دست دلالان اینترنت.
 موانع اینترنت ملی
اکنون عده زیادی در کشور از ساختار فعلی اینترنت و همچنین فروش پهنای باند خارجی، سودهای کلان می‌برند و در این زمینه مانع‌تراشی‌هایی می‌کنند.
همچنین ذهنیت مردم نسبت به اینترنت ملی مخدوش شده است که رسانه‌ها باید این ذهنیت را اصلاح کنند.
افزون بر این، مردم از اینکه اطلاعات شخصی‌شان در داخل کشور ذخیره شود، هراس دارند؛ بنابراین مسئولان در مرحله اول باید این موضوع راشفاف کنند و در مرحله بعدی رسانه‌ها باید فرهنگ‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند.
  تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بر اساس بند (الف) از ماده ٤٦ قانون برنامه پنجم توسعه، باید شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب ایجاد شود.
اکنون حکایت درخواست ما برای راه‌اندازی اینترنت ملی شبیه به این داستان است که؛ درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت: فلانی نعمتی دارد بی‌قیاس. اگر به سر حاجت تو واقف گردد، همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت: من او را ندانم. گفت: منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته، برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت: عطای او را به لقایش بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترشروی/ که از خوی بدش فرسوده گردی/ اگر گویی غم دل با کسی گوی/ که از رویش به نقد آسوده گردی...
جالب اینکه مسئولان ما در زمینه سرعت و پهنای اینترنت هر روز صحبت‌ها می‌کنند؛ اما برای اینترنت ملی قدمی برنمی‌دارند. 

بدون آنکه در روزهای اخیر و حتی‌ ماه‌های گذشته اتفاق خاصی در حوزه فضای مجازی رخ داده باشد و  درست در زمانی که مردم در انتظار شنیدن مواضع رئیس دولت یازدهم و توضیح درباره نحوه برخورد و عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه موضوعات مهم کشور، چون فیش‌های حقوقی نجومی، فرجام برجام، رکود، بیکاری و...  بودند، آقای روحانی در سخنانی تعجب‌برانگیز در همایش سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز که با موضوع فضای مجازی هم هیچ قرابتی نداشت، دوباره به سراغ این موضوع رفت و گفت: «این دولت اصرار داشته شبکه‌های اجتماعی باز باشد و در این خصوص فشارهای بسیاری را تحمل کرد!» رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی در آغاز سال پایانی دولتش نیز مجدد به این موضوع پرداخت و اظهار داشت: «دولت یازدهم از روز اول که برخی‌ها معتقد بودند باید با این شبکه‌ها مبارزه و آنها را فیلتر کرد؛ چرا که  این شبکه‌ها  برای جامعه مشکل درست می‌کنند، اجازه این اقدام را نداد.» چند روز پس از آن نیز روزنامه «ایران» روایت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ را تیتر یک خود قرار داد و با نقل قول از چند نفر از مسئولان قضایی مدعی مقاومت دولت در این موضوع شد! گزارشی که البته بی‌پاسخ نماند و معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه به روزنامه ایران از نحوه بیان موضوع  در روزنامه دولت اظهار تأسف کرد. خرم‌آبادی با اشاره به اینکه دولت در حال دادن  نشانی نادرست به مردم است، در توضیح واقعیت فضای مجازی نوشت: «سال‌هاست در کشور ما بیش از ۲۰ شبکه اجتماعی بومی، آزادانه مشغول فعالیت هستند و نهادهای قانونی مسئول مبارزه با جرم در فضای مجازی نه‌تنها کوچک‌ترین مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده‌اند؛ بلکه همیشه بر تقویت آنها تأکید کرده و از دولت خواسته‌اند زمینه فعالیت مردم در این شبکه‌ها و مهاجرت آنها از شبکه‌های خارجی به داخلی را فراهم کنند و این دلیل کذب بودن ادعای کسانی است که مدعی فشار بر دولت برای شبکه‌های اجتماعی هستند. آیا این عوام‌فریبی نیست که عده‌ای مبارزه با ترویج فساد و فحشا و ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی را مبارزه با اصل «شبکه‌های اجتماعی» به جامعه معرفی کنند؟»
اما این توضیحات نیز پایان ماجرا نبود، رئیس‌جمهور در اقدامی عجیب و بدون آنکه به موضوعات مطرح شده از سوی دادستانی اشاره داشته باشد و بدون آنکه توضیحی درباره اقدامات دولت در زمینه بومی‌سازی فضای مجازی و جلوگیری از اشاعه فحشا و ارتکاب جرم با سوء‌استفاده از این فضا  ارائه کند و به جای اینکه چون یک مسئول که سه سال فرصت اقدام داشته است، سخن بگوید، برای چندمین بار در طول دولت یازدهم در نقش یک منتقد ظاهر شد و در اختتامیه سی‌وسومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش اظهار داشت «می‌توانیم بگوییم فضای مجازی، دنیای دیجیتال و ارتباط اینترنتی ممنوع است و باید تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود؟ می‌توانیم با فیلتر و ممنوعیت در دنیای امروز زندگی کنیم؟ یک روزی می‌گفتیم ویدئو نباشد و کسی که کاست ویدئو داشت را مأمور دستگیر می‌کرد، روزی هم می‌گفتیم اساساً برنامه‌های رادیو و تلویزیونی غیرداخلی ممنوع است. آیا جمع کردن دیش شدنی است؟»
سخنانی که به نظر بسیاری از ناظران فضای سیاسی ایران بیش از آنکه برای سروسامان دادن به فضای مجازی باشد و بیش از آنکه برای نحوه برخورد با موضوع ماهواره و... راهکاری درست ارائه دهد، از سوی رئیس دولتی که یک‌سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری به شدت به دلیل نحوه عملکردش تحت فشار است، به‌منظورتأثیرگذاری بر فضای اجتماعی و رسانه به زبان آمده است! 


 سید فخرالدین موسوی/ دولت یازدهم پس از دو بار ناکامی در کسب موافقت مجلس نهم، در ماه‌های آغاز به کار دوره دهم مجلس شورای اسلامی با کمک فراکسیون امید توانست لایحه خود برای دوبرابر شدن مناطق خاص در کشور را با پیشنهاد ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی،  با وجود مخالفت جدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات به تصویب اولیه برساند تا بار دیگر پرونده انتقاد و گلایه کارشناسان از ایجاد چنین مناطقی باز شود! درباره تاریخ ایجاد چنین مناطقی در کشور اگر به پیش از انقلاب اسلامی و سال 1330 که طرح‌هایی با هدف رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفت بازگردیم، طرح‌هایی که سرانجام  به اعلام بندرعباس به عنوان اولین بندر آزاد تجاری در سال 1336 منجر شد؛ رویه‌ای که پس از پیروزی انقلاب نیز امتداد یافت، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند؛ اما آیا تجربه کشور تا امروز در این زمینه تجربه موفقی بوده است که حالا قانون دوبرابر شدن این مناطق نیز در حال تصویب شدن است؟
با وجود آنکه موافقان این لایحه مزایایی چون؛ تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای تولید، صادرات کالاهای صنعتی و... را برای ایجاد این مناطق برمی‌شمارند، مصباحی‌مقدم از کارشناسان حوزه اقتصاد و از نمایندگان مجلس نهم با انجام چند مصاحبه صریح یکی از مهم‌ترین منتقدان این موضوع مطرح شده است که گفته است ایجاد این مناطق در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و از وجود منافع شخصی و گروهی در ایجاد چنین مناطقی سخن به میان می‌آورد! این موضوع در حوزه فرهنگ نیز آسیب‌هایی جدی بر جای گذاشته است و برخی تصور می‌کنند با ورود به مناطق آزاد از کشور خارج شده‌اند! پاسبانی نیز در این باره می‌‌گوید؛ قرار بود wto تمرین برای ملحق شدن به بازار جهانی باشد وقتی الآن وضعیت ما در مناطق آزاد این‌گونه است چه می‌توان کرد و توصیه‌های هیجانی در این رابطه سبب نابودی تولید می‌شود. منتقدان این شرایط با اشاره به این موضوع که امروز دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز بر‌خلاف دوران پس از جنگ جهانی دوم کشورها را به ایجاد این مناطق تشویق نمی‌کنند؛ بلکه به کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه، توصیه می‌کنند که در این باره با احتیاط بیشتری گام بردارند! با استناد به سخنان رياست دبيرخانه شورای عالى مناطق آزاد ايران که چندی پیش گفت، این مناطق به دلیل فقدان مقررات و قوانين روشن برای فعاليت و مبهم بودن ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذارى يا اجاره زمين، ميزان بخشودگى از ماليات يا عوارض گمرکي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولى و بانکى و... تاکنون به هيچ يک از اهداف خود دست نيافته، بلکه عمدتاًً به واردات کالاهاى تجملی و غيرضروري، به داخل کشور محدود شده‌اند، ضعف‌هایی برای این مناطق برشمردند.
1ـ تبدیل شدن مناطق آزاد به گلوگاه قاچاق کالا به کشور تا آنجا که علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران اذعان می‌کند که مناطق آزاد به محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند، تبدیل شده است.
2ـ تحقق نیافتن اشتغال‌زایی مورد نظر به دلیل آنکه اساس فعالیت در مناطق به جای تولید بر واردات و فروش کالا گذاشته شده است، چنانچه نعمت‌زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال به صراحت گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست» و رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای در این باره اظهار داشت: «در جزیره قشم در طول 20 سال باید 100 هزار شغل ایجاد می‌شد؛ اما تاکنون فقط 24 هزار شغل با احتساب 12 هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است.»
3ـ نداشتن سرمایه‌گذاری مناسب خارجی در مناطق آزاد کشورمان که این موضوع نیز به دلیل ارجحیت دادن تجارت و واردات بر تولید کالا در این مناطق است تا آنجا که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور فقط حدود 40 میلیون دلار در سال برآورد می‌شود.
 کارنامه عملکردی این مناطق که البته در این گزارش تنها به گوشه‌ای از آن اشاره شد نشان می‌دهد این مناطق در عمل و در واقعیت به مناطقی با کارکردی کاملاً مخالف با اهداف اولیه‌شان تبدیل شده‌اند، حال سؤال این است که آیا بهتر نیست به جای افزایش این بخش‌ها، همین مناطق موجود را سامان داده و قوانین آن را اصلاح کند؟

 ابوذر احمدی/ صهیونیست‌ها در پی وقوع بیداری اسلامی در منطقه راهبردی غرب آسیا همواره تلاش کرده‌اند تا از پیشرفت این جریان منطقی جلوگیری کرده و به نوعی آن را منحرف کنند. در این راستا تاکنون اجرای پروژه‌­های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند که ایجاد و سازماندهی گروه‌­های تکفیری ـ صهیونیستی و وارد کردن آنها به آشوب­‌ها و بحران‌­های ساختگی برخی کشورهای هدف در منطقه از جمله سوریه و عراق از مهم‌ترین آنها بوده است. 
جریان صهیونیسم، مهم‌­ترین و اصلی‌­ترین هدف خود را در حمایت و پشتیبانی از گروه‌­های تکفیری، برپایه تخریب جغرافیای سیاسی منطقه و بازسازی آن در راستای اهداف و سیاست‌­های جدید منطقه‌­ای خود قرار داده است؛ راهبردی که از سویی، با تقویت سیاسی و امنیتی گروه­‌های تکفیری، به دنبال آن است تا رشد و پیشرفت جریان اصیل اسلامی در منطقه را مهار کند و از سوی دیگر، امنیت انرژی منطقه را به نفع خود تأمین کند. عملکرد گروه‌­های تکفیری در مناطق تحت اشغال­‌شان و نیز مسئله قاچاق گسترده نفت از سوی «داعش» به خوبی گویای این راهبرد صهیونیست­‌ها است. 
اینکه از ابتدا نقش گروه‌­های تکفیری مانند داعش در کمک به طرح صهیونیستی «خاورمیانه جدید» و تسهیل در تجزیه کشورهای منطقه با استفاده از عامل تفرقه مذهبی محرز بوده است، موضوع جدیدی نیست؛ اما حالا راهبرد صهیونیستی خاورمیانه جدید یک عامل دیگر را نیز به شکاف­‌های مذهبی در منطقه افزوده است و آن طرح موضوع قومیت‌­ها و گروه­‌های نژادی تجزیه‌­طلب است. به این ترتیب، جریان صهیونیسم در راهبرد «تغییر نقشه سیاسی منطقه» در کنار تقویت گروه‌های تکفیری بعد دیگری را مدنظر قرار داده است و آن حمایت از اقلیت‌­ها و گروه‌­های نژادی تجزیه‌طلب منطقه از جمله «اکراد» و کمک به روند خودمختاری آنها است. حمایت­‌های مکرر مقامات صهیونیستی در سال‌های اخیر از حق کردها برای خودمختاری و به رسمیت شناختن اعمال حاکمیت­شان مؤیدی بر این نکته است. 
به تازگی یکی از مهره‌­های برجسته اتاق فکر امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی در مصاحبه‌­ای تلویزیونی، ضمن افشای اجرای پروژه تغییر جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا، از زمینه‌سازی برای ایجاد کشور مستقل کردستان و نقش رژیم اشغالگر قدس در آن پرده بر داشته است.
«گیدعون ساعر» پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه «ما در مرحله تحولات خاورمیانه به سر می‌­بریم»، اظهار داشت: «خاورمیانه از نو در حال شکل‌گیری است، اسرائیل باید در ایجاد ساختار جدید خاورمیانه نقش ایفا کند.»
 این مهره صهیونیستی طی اظهاراتی اعلام کرد: «لابی کردستان عراق و ائتلاف سوریه دموکرات در واشنگتن بسیار قدرتمند شده است و واشنگتن به نقش آنها در منع پیشروی اسلام‌گرایان افراطی و همچنین اقتدار رزمی آنها در رویارویی با داعش پی برده است.»
جالب اینکه گیدعون ساعر به یکباره از بازی جدید صهیونیست­ها در منطقه پرده برداشت و گفت: «از دیدگاه اسرائیل این احزاب می­‌توانند مورد اعتماد باشند و هیچ‌گاه لحن ستیزجویانه علیه اسرائیل نخواهند داشت، آنها هم‌پیمانان طبیعی ما در این منطقه هستند. ایجاد اقلیم خودمختار در سوریه می‌تواند زمینه‌ساز استقلال کامل باشد که با پیوند خوردن آن با اقلیم کردستان عراق کشور مستقل شکل می‌گیرد.
حال که از تحلیل اظهارات این مهره صهیونیستی به خوبی می­‌توان فهمید که جریان صهیونیسم به دنبال بازی جدیدی در منطقه است، ذکر یک نکته کلیدی و مهم ضرورت می­‌یابد و آن اینکه جریان صهیونیسم که طی دهه­‌های متمادی با بازی دادن اقلیت­های قومی و نژادی و استفاده ابزاری از آنها همواره معادلات سیاسی منطقه را به منظور تأمین هر چه بیشتر امنیت رژیم صهیونیستی و مقابله با کشورهای غیر همسو با منافع اقتصادی و سیاسی خود رقم زده است، حالا با عنوان طرح «استقلال اکراد» به دنبال آن است تا پروژه «تغییر جغرافیای سیاسی» منطقه را کلید بزند؛ پروژه­ای که از هدف اصلی نظام سلطه، یعنی مقابله با جریان اصیل اسلامی و پیشرفت بیداری اسلامی حکایت دارد، اما گروه‌های کرد نباید فراموش کنند که موضوع «استقلال قومیت کرد» همواره دستاویزی برای استعمار و ایادی آن بوده است.     

 شهریار اقتصاد/  در ادامه بحث گذشته عقود و معاملات، می‌توان گفت که عقد لازم تابع یک شرایط خاص است که کیفیت و شرایط آن را قانون تبیین می‌کند، مانند عقد بیع و اجاره که شرایط آنها به طور کامل در قانون مدنی تصریح شده است.
بنا بر یک اصل کلی در حقوق، اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز به تصریح قانونگذار نیاز دارد. عقد لازم را به دو صورت می‌توان منحل کرد:
۱ـ موارد معیّن که در ماده 396 قانون مدنی به بعد درباره خیارات و احکام راجعه به آن است که در شماره‌های پیشین به آن اشاره شده است.
۲ـ اقاله یا تفاسخ مستند به ماده 283 قانون مدنی؛ بعد از انجام قرارداد متعاقدین می‌توانند با رضایت یکدیگر قرارداد را اقاله و تفاسخ کنند.
فسخ: عبارت است از انحلال عقد به اراده یکی از طرفین قرارداد.
تفاسخ: عبارت است از توافق طرفین عقد (متعاقدین) در انحلال عقد.
انفساخ: انحلال عقد به خودی خود و به حکم قانون بدون اینکه متعاقدین در انحلال آن دخالت داشته باشند.
تقسیم عقد به لازم و جایز از دو نظر می‌تواند مفید واقع شود:
۱ـ عقد جایز برخلاف عقد لازم با موت و جنون یکی از متعاقدین و طرفین قرارداد منفسخ می‌شود و همچنین سفه در مواردی که رشد معتبر است. (ماده 954 قانون مدنی)
۲ـ بررسی امکان فسخ قرارداد برای متعاقدین یا یکی از آنها مطابق با مواد 185 و 186 قانون مدنی.
عقد دووجهی: عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر گاه قرارداد صرفاً برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به طرف دیگر قرارداد لازم می‌باشد، مانند عقد کفالت و رهن.
گفتنی است، منظور و مقصود عبارت صدرالاشاره که در قانون نیز عیناً تصریح شده که در آن اشاره به جایز بودن عقد نسبت به یک طرف دارد، قابل فسخ بودن عقد به نفع وی می‌باشد. در صورتی که با مرگ یا حجر طرف قرارداد که عقد به نفع او منعقد شده، عقد منفسخ نمی‌شود. برای نمونه مرتهن (شخصی که رهن به نفع وی انجام شده است) می‌تواند عقد رهن را فسخ کند؛ ولی مرگ وی موجب انفساخ عقد نمی‌شود. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، عقد از لحاظ کیفیت (انشای عقد) به عقد معلق و منجز تقسیم می‌شود.
تعلیق در انشا: انشا یعنی به وجود آوردن و تعلیق در آن محال است و در صورت ایجاد تعلیق در انشا عقد باطل است.
تعلیق در منشأ: منشأ اثر عقد می‌باشد و تعلیق در اثر عقد صحیح و عقد نیز صحیح است.
مشهور فقهای امامیه، عقدی را که تعلیق در انشا شده باشد باطل می‌دانند.
در عقد معلّق متعاقدین اراده و خواست خود را به طور منجز بیان می‌کنند، ولی اثر عقد موقوف به یک امر دیگری می‌شود و تحقق آن منوط به تحقق شرط می‌گردد. در نتیجه، عقد معلق در مرحله انشای عقد (اراده طرفین) جهت تحقق عقد، با سایر عقود تفاوتی ندارد؛ لذا اثر عقد معلق شده و وجود آن منوط به تحقق یک امر خارجی می‌شود.
تفاوت عقد معلّق با عقد مشروط
۱ـ شرط در عقد معلق جزء ارکان عقد است، در صورتی که در عقد مشروط شرط جزء ارکان نبوده و جنبه تبعی و فرعی دارد.
۲ـ اثر عقد مشروط، منوط به وجود آمدن شرط و تحقق آن نیست.