دکتر یحیی آل‌اسحاق/ اقتصاد علمی است که شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متعددی دارد که از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. وقتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد بحث میشود، منظور، اقتصاد سکولار یا اقتصاد مبتنی بر لیبرالیسم نیست؛ بلکه اقتصادی است که ضمن داشتن مؤلفه‌های مربوط به جمهوریت، اسلامیت هم در آن دیده میشود. در این نوع از اقتصاد یک شاخصه وجود دارد و آن، این است که باید ضمن توجه به واقعیت‌های اقتصادی، آرمان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مباحثی که باید در اقتصاد اسلامی و معیار جمهوری اسلامی به آن توجه شود و در اقتصاد ما هم جایگاه ویژه‌ای دارد، موضوع عدالت است. به عبارتی، اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن شاخصه عدالت، پذیرفتنی نیست، حتی اگر برابری داشته باشد؛ از این رو اسم رشد مورد نظر در اقتصاد جمهوری اسلامی، به پیشرفت تغییر یافت؛ پیشرفت به معنای رشدی که در آن عدالت وجود داشته باشد. گفتنی است، در نظام اسلامی، منافع اقتصادی عین منافع دینی و آرمانی ما است و این دو از هم جدا نیستند. به عبارتی، واقعیت‌نگری و آرمان‌گرایی دو بازوی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند.
در نظام جمهوری اسلامی، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، خط مشی کلی نظام اسلامی را مقام معظم رهبری مشخص و ترسیم کرده‌اند که باید تمام حرکت‌ها و جهت‌گیری‌های اجرایی و... در نظام مطابق این خط مشی باشد. رهبر معظم انقلاب، در چند سال اخیر با جدیت مسائل مربوط به اقتصاد را پیگیری و مطالبه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند و در ادامه، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند.
پس از ۳۵ سال فعالیت اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی و تجربه روش‌های متفاوت در اقتصاد (اقتصاد جنگ، اقتصاد دولتی، اقتصاد مدل جهانی، اقتصاد رفاه و...) امروزه، شاهد یک چارچوب حرکت متناسب با نظام اسلامی هستیم که در قالب اقتصاد مقاومتی تبیین شده است و اگر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در این نظام صورت می‌گیرد، مقدم و پشتیبان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباشد، بر خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی آن خواهد بود.
اگر قرار باشد در این کشور اقتصاد سروسامان یابد، ضروری است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شود. در این زمینه وظیفه ما پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های بیست‌وچهارگانه اقتصاد مقاومتی در کشور است. امروزه، در کشور یک چارچوب کلی برای اقتصاد وجود دارد و دیگر نیازی نیست نهادهای قانونگذاری و برنامه‌ریزان به دنبال تئوری‌پردازی بروند؛ از این رو، باید تمام توان خود را صرف اجرای این سیاست‌های ابلاغی کنند. در این راستا، وظیفه مجلس شورای اسلامی، مطالبه‌گری اجرای این سیاست‌ها به‌منزله نسخه شفابخش اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از مشکلاتی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد دارد، این است که اقتصاد جای خود را در حوزه حاکمیت، دفاع، پشتیبانی، رشد، توسعه و... پیدا نکرده است و در حوزه کلان انقلاب، فضای سیاسی سلطه خود را به فضای اقتصادی گسترانده است.
در حقیقت، وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی کشور باید این میزان باشد، ضروری است شاخصه‌هایی، همچون میزان سرمایه‌گذاری، واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و... رشد کرده باشد تا در نهایت رشد اقتصادی پدید آید، این در حالی است که در شاخصه‌های فوق چندان رشدی مشهود نیست.
واقعیت موجود در اقتصاد کشور نشان‌دهنده توان بالقوه مناسب در حوزه اقتصاد است. نیروی انسانی مولد، ذخایر مناسب معدنی، منابع انرژی، دانش فنی و... از جمله توان موجود در حوزه اقتصاد است. حال این سؤال مطرح میشود که چرا اقتصاد ما رشد و توسعه متناسب با این توان را ندارد؟
چند دلیل عمده برای این موضوع می‌توان برشمرد:
۱ـ نداشتن مدل و الگوی مناسب؛ در ۳۵ سال گذشته الگو‌های مختلفی در حوزه اقتصاد آزمایش شد و هر دولتی با یک مدل خاص به اقتصاد توجه کرد؛ ولی در حال حاضر با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مدل متناسب با نظام اسلامی طراحی شده است و با اجرای آن باید مشکلات اقتصادی برطرف شود.
۲ـ تأثیرپذیری اقتصاد از عوامل خارجی و بین‌المللی؛ دشمنان نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، همواره درصدد تغییر حاکمیت در ایران بوده و هستند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند. این دشمنان در حال حاضر با رویکرد جنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند و در این مسیر عده‌ای از کشورهای دیگر را با خود همراه کرده و شرایط را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که برخی مسئولان داخلی نیز تصوّر می‌کنند برای حلّ مشکلات اقتصادی موجود باید به سمت خواست استکبار رفت و مسائل دیگری از جمله موضوع مقاومت، حقوق بشر، موشکی و... را حل کرد تا مشکل اقتصاد و معیشت در داخل کشور مرتفع شود.
۳ـ ضعف باور و اعتقاد به توان داخلی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ اگر توان موجود در داخل کشور مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی به کار گرفته شود و موانع موجود بر سر راه اقتصاد برطرف گردد، مشکل اقتصاد کشور مرتفع میشود. در این بین عده‌ای باور و اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها ندارند؛ چون وضعیت موجود که از آنها به ذی‌نفعان بازدارنده یاد میشود، برای این عده مطلوب است. از این رو برای سروسامان گرفتن اقتصاد، باید با این قشر برخورد مناسبی صورت گیرد و این عده از عرصه اقتصاد خارج شوند.
