علیرضا محجوب  گفت: اگر برای درمان رکود نسخه‌ای وجود داشت، این نسخه ابتدائاً باید در کشورهای غربی و آمریکا که مهد علم اقتصاد است، استفاده می‌شد. نسخه‌هایی مانند برجام هیچ‌گاه نمی‌تواند تأثیر قاطع داشته باشد. اما ما نمی‌توانیم بگوییم بی‌تأثیر هم بوده است. اگر کسی عنوان کند که یک نسخه‌ای تأثیر قاطع دارد نشان می‌دهد که اطلاعات اقتصادی‌اش ضعیف است. 

سرنوشت کالاهای مکشوفه قاچاق 

پیش از 11 مرداد 95 که رهبر معظم انقلاب حکم صریح به سوزاندن کالاهای قاچاق، بدهند، شیوه برخورد با قاچاق کالاهای مکشوفه به چند روش صورت می‌گرفت:

الف ـ کالای فسادپذیر

۱ـ اگر در بین اجناس مکشوفه، مواد غذایی و دارویی فاسد بود، یا اجناس غیرشرعی و حرام وجود داشت همه آنها با دستور مراجع قضایی امحا می‌شد.

۲ـ اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بودند و سازمان مربوط سلامت آنها را تأیید می‌کرد، امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت.

ب ـ کالاهای فسادناپذیر

۱ـ  در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شد؛ 

۲ـ کالاهای مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شد؛

۳ـ مجدد به خارج از کشور صادر می‌شد.

مشکل عمده‌ای که در روش‌های گذشته وجود داشت این بود که وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته و به چرخه بازار وارد می‌شد، قاچاقچیان آنها را خریداری کرده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کردند. به این ترتیب، کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش برای کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می‌کرد. در این وضعیت با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب تنها امحای کالاهای مکشوفه می‌تواند آثار و پیامدهای شیوه‌های گذشته را برطرف کند.

تجربه موفق کشورها در برخورد با کالای قاچاق

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی، هر کشوری به مقتضای سیاست‌های قانونی خود روشی را در برخورد و مبارزه به این پدیده شوم و به نوعی فراگیر برای متولیان این امر در نظر گرفته است. در ایران هم طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. البته، اجرای این کار پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره سوزاندن کالاهای قاچاق که در یازدهم مرداد ماه جاری در جمع اقشار مختلف بیان فرمودند جدی شد و بخش زیادی از کالاهای به دست آمده در تاریخ 27/5/95 در تهران و برخی از مراکز استان‌ها امحا شد. در این جا لازم است به  تجربه برخی از کشورها که در این زمینه پیشگام بوده‌اند و تجربه موفقی داشتند به اجمال اشاره شود. در کشور کنیا کالای قاچاق را پس از کشف و ضبط، در کشتی فله‌بر قرار داده و داخل اقیانوس غرق می‌کنند. در کشور مالزی با توجه به قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی، به ویژه کالاهایی که با سلامت جامعه در ارتباط باشند، مانند میلیون‌ها نخ سیگار قاچاق سوزانده می‌شود. در هنگ‌کنگ با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید»، پوست ببر، پلنگ و شیر به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها با وجود ارزش بالای آنها سوزانده می‌شود. پیش از سال 2015 گمرک روسیه مکلّف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند؛ اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت. پس از آن، کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله خودروهای خارجی، گوشی‌های برند اپل و مواد غذایی در ملأ عام امحا شدند. دو کشور ویتنام و تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق کشف شده را با بولدوزرها نابود و امحا می‌کند. نگاه اجمالی به عملکرد و تجربه این کشورها نشان می‌دهد امحای اجناس قاچاق، به‌ویژه کالاهای لوکس و گران‌قیمت مانند خودروها شیوه موفقی برای مبارزه قاطع با قاچاق کالا است. ما هم باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم و در ملأ عام در حضور مردم و رسانه‌ها این اقدام را به صورت مداوم نه مقطعی انجام دهیم تا مردم نسبت به سرنوشت شوم قاچاق کالا، کاملاً حساس و آگاه شوند و امید بازتوزیع آن از طرق مختلف که پیشتر صورت می‌گرفت، به صورت کامل از ذهن قاچاقچی پاک شود. سخنان سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره متهم پرونده 13 خودروی لوکس شامل بنز اس500، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور که به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود و با پیگیری‌های لازم، متهم پرونده به پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، جای مسرت و خوشحالی دارد. مضافاً با توجه به قانون و هماهنگی‌های انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه مقرر شده است تا این خودروها برای اولین بار در کشور امحا شود. طبق اخبار رسیده قرار است این 13 خودروی لوکس در استان فارس که پرونده آنها در آنجا بررسی شده است از بین‌بروند. اتفاقاًً ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر مردم از بین بروند تا این پیام به جامعه منتقل شود که صاحبان آنها کسانی هستند که با وجود قدرت نتوانسته‌اند در برابر قانون کاری انجام دهند. مردم هم متوجه خواهند شد که عزم دستگاه‌ها در برخورد کاملاً جدی است و نفس این عمل بازدارندگی را در پی خواهد داشت. امحای این تعداد دستگاه خودرو آغازی است برای تعیین تکلیف 60 خودروی لوکس دیگر که در تهران و هرمزگان کشف شده و در آینده نزدیک نیز در فرایند امحا قرار می‌گیرد. 

در این میان یک سؤال مطرح است و آن اینکه چرا از خودروهای لوکس استفاده نکنیم و پول آن را به خزانه نریزیم؟ برخی از این خودروها به سرمایه ملی نام می‌برند که می‌توان منابع ناشی از فروش آن را صرف امور عام‌المنفعه و یا نوعی کارآفرینی اجتماعی کرد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه موضع صریح این انجمن در امحا و از بین بردن کالای قاچاق پیرو منویات رهبر معظم انقلاب است، گفت: «موضوع صادرات این خودروها یا فروش قطعات آن نیز در نهادهای متولی و دخیل در این پرونده بررسی شده است و باید بگویم که هزینه صادرات این خودروها از قیمت خودرو بیشتر می‌شود. همچنین موضوع فروش قطعات و لوازم یدکی این خودروها در بازار داخلی نیز به دلیل شبهه در ایجاد مفسده، از دستور کار مسئولان امر خارج و در نهایت تصمیم بر امحای این خودروهای قاچاق در استان فارس گرفته شده است.» 

روندی تصاعدی قاچاق با شبکه به هم پیوسته

در طول سه دهه منتهی به سال‌های 93 و 94 قاچاق کالا در ایران روندی صعودی داشته است که برخی از کارشناسان این میزان را با رشدی حدود ۱۶ برابر برآورد کرده‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی همان سال کشور بوده است. به گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این رقم در سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است، از این میزان تنها 1 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله‌بری با ۳۷ هزار نفر به صورت قاچاق وارد کشور شده‌ است و مابقی آن از طریق قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای و بعضاً مرتبط صورت گرفته است. آمارهای ورود قاچاق برخی از کالاها در حجم وسیعی که صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که باید یک شبکه به هم پیوسته و سازماندهی شده پشت سر این ماجرا باشد. حداقل 60 درصد از حجم کالاهای دخانی (حدود 30 میلیارد نخ)، 40 درصد از طلای موجود در بازار، حدود 90 درصد گوشی تلفن همراه، حدود 65 تا 70 درصد منسوجات و البسه در بازار و... بعید است از طریق یک سری از قاچاقچیان خرد و جزیی بتواند وارد کشور شود. در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متعددی وضع شده ‌است. طبق شمارشی که صورت گرفته تعداد این قوانین به 16 مورد می‌رسد، پس ضعف و کمبود قوانین در حال حاضر جزء نقص‌ها نیست؛ بلکه بیشتر به شیوه اجرا و عدم قاطعیت برمی‌گردد. بنابراین اگر قرار است دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی مرتبط و دخیل در امر مبارزه با قاچاق برای یک اقتصاد مقاومتی و پویا در کشور شکل بگیرد، باید همه آنها رویکرد تهاجمی نسبت به پدیده قاچاق کالا را مد نظر داشته باشند. برای رفع این معضل، تمامی دستگاه‌های درگیر و مرتبط باید وظایف خود را به درستی انجام دهند، در غیر این صورت این پدیده شوم حتی می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار دهد. قاچاق کالا پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد و برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و به نوعی زحمات دست‌اندرکاران نظام را که شبانه‌روز تلاش می‌کنند به هدر داده و خنثی می‌کند. از آنجا که قاچاقچی هزینه‌ای بابت حقوق گمرگ نمی‌پردازد و قیمت اجناس آن پایین‌تر از تولید داخلی است، در نتیجه اجناس تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با کالای قاچاق را ندارد و مردم هم به دلیل ضعف فرهنگی و ارزان بودن کالای قاچاق به خرید آن رغبت نشان می‌دهند. در این وضعیت شرکت‌های داخلی زیان می‌بینند و تداوم آن ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را در پی دارد و همین امر صنعت را دچار رکود می‌کند. علاوه بر این، گسترش قاچاق کالا، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال‌زا کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد از بین برود. مفسده این عمل نتایج نامطلوبی را در کاهش تولیدات داخلی در پی دارد و در نتیجه میزان بیکاری افزایش و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کاهش می‌یابد و به تبع آن ضریب جینی به هم می‌ریزد و فاصله طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌‌شود، یک عده هر روز فقیرتر و عده‌ای دیگر به دلیل درآمدهای کلان و بادآورده فربه‌تر می‌شوند. در کنار طرح این مسائل باید گفت یکی از عوامل اصلی و دخیل در این موضوع پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی است که برای حل این معضل باید تدبیر و چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

 مصطفی قربانی/با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، اظهارنظرها و تحلیل‌هایی درباره عملکرد این دولت مطرح می‌شود. برخی در ارزیابی عملکرد این دولت، پاشنه آشیل آن را در ترکیب ناهماهنگ اعضای کابینه می‌دانند که امکان اتخاذ سیاست‌های منسجم را از دولت سلب می‌کند، برخی اعتماد بیش از حد دولت به برجام و قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام از سوی دولت را پاشنه آشیل آن می‌دانند و برخی دیگر نیز بر ضعف دولت در رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید دارند. اگرچه هر یک از تحلیل‌های فوق به نوعی درست بوده، اما در هر یک به طور عمیق به ریشه‌های ضعف کارآمدی دولت یازدهم توجه نشده است. در ارزیابی و پی بردن به ریشه‌ها و رویکرد دولت یازدهم به کارآمدی و نقاط ضعف و قوت آن باید گفت که این دولت با این تصور که عمده مشکلات مردم ماهیت اقتصادی دارد و آن نیز به دلیل اعمال تحریم‌های غرب علیه کشورمان در سال‌های گذشته بوده است و همچنین با این تصور که علت این تحریم‌ها نیز خروج از اعتدال، به ویژه در حوزه سیاست خارجی و رویارویی با نظام بین‌الملل، بوده است، با طرح شعار اعتدال و اینکه «می‌خواهد هم چرخ سانتریفیوژهای کشور بچرخد و هم چرخ‌های اقتصاد مملکت» به زعم خود، برای حل مشکلات اقتصادی کشور، رفع تحریم‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی بر مذاکره و حل مسئله هسته‌ای کشورمان متمرکز شد. بنابراین، برجسته شدن نگاه به بیرون و تلاش برای ادغام در نظام جهانی سرمایه‌داری از طریق جلب مشارکت و سرمایه خارجی و... مورد توجه این دولت قرار گرفت. از این رو، رهیافت و رویکرد کارآمدی این دولت متناسب با این درک شکل گرفته است. اهمیت بیش از حد قائل شدن برای برجام و آن را «هدیه الهی» و «آفتاب تابان» دانستن از همین جا ناشی می‌شود. 

به عبارت دیگر، دولت بیش از آنکه کلید حل مشکلات کشور را در داخل و چشم دوختن به ظرفیت‌های درونزای داخلی بداند، در رفع تحریم‌ها و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بین‌المللی و به عبارت دقیق‌تر، گسترش حوزه مشارکت خارجی در اقتصاد کشور می‌داند. برجام نقطه عطفی بود که این نوع نگاه را در دولت  نمایان ساخت. در واقع، برجام با این هدف دنبال شد که در عین حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشورمان، تحریم‌ها رفع و مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز مرتفع شود. اما اکنون، باتوجه به بدعهدی‌های طرف مقابل در اجرای برجام، هم صنعت هسته‌ای کشورمان محدودیت‌هایی را پذیرفته و هم عمده مشکلات مربوط به تحریم پابرجا بوده؛ بنابراین، آن باغ سبزی که دولت با اجرای برجام وعده آن را به مردم می‌داد، محقق نشده و  مشکلات اقتصادی مردم همچنان ادامه دارد. 

وضعیت موجود از یک‌سو و نبود ‌انسجام در مجموعه دولت در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا در پایبند نبودن به اجرای برجام و ضعف و ناکارآمدی در توجه و به کارگیری ظرفیت‌های درونی کشور به‌مثابه بدیل امکانات خارجی برای حل مشکلات کشور، پاشنه آشیل اساسی در عملکرد دولت است که سبب شده برخی تحلیلگران و حتی برخی همقطاران دولت در اردوگاه اصلاح‌طلبی آن را دولتی با عمر چهارساله بدانند. 

 افزون‌بر آنچه گفته شد، در نگاهی کلان باید گفت که تلاش‌های دولت تدبیر و امید عمدتاً معطوف به حل مسائل جاری و کاستن از بار فشارهای اقتصادی بر مردم است و برای تحقق این امر نیز در بهترین حالت می‌کوشد تا کشور را به شرایط پیش از اعمال تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده برگرداند. در این صورت، هیچ اطمینانی وجود نخواهد داشت که چنانچه در آینده دشمن بخواهد ما را تحریم کند، شرایط تحریم‌ها دوباره تکرار نشود. بنابراین، همان‌گونه که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی در پذیرش برجام، به وجود آوردن فضای تنفسی برای حل اساسی مشکلات کشور (با استفاده از ظرفیت‌های خارجی ولی با هدف تقویت درونزایی) بود، چنانچه این رویکرد دولت ادامه داشته باشد، نقض غرض برجام صورت گرفته است. بنابراین، دولت تدبیر و امید در برهه پسابرجام باید به حل بنیادین مشکلات کشور بیندیشد و نه صرفاً به حل مقطعی و موضعی مشکلات، تا اگر در سال‌های آینده کشور با تکانه‌ها و نوسانات بین‌المللی(تحریم) مواجه شود، بتواند ساختار مستحکم خود را حفظ کرده و در اقدامی پیشدستانه جلوی مشکلات و بحران‌های احتمالی را بگیرد.

 منصوره خداوردی/گاهی این سؤال‌ها مطرح می‌شود که آیا برخی از مسئولان نظام اصلاً از اسناد بالادستی خبر دارند؟ آیا با خبر هستند که سند راهبردی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ می‌دانند که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست حمایت از کار و سرمایه ایرانی را توصیه می‌کنند؟ مطلع هستند که امسال به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است؟ اگر از چنین موضوعاتی بی‌خبر هستند که وا اسفا و وامصیبتا که کسانی بر کرسی‌های تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند که از مهم‌ترین موضوع و مورد نیازترین مسئله کشور بی‌خبرند و غافل(!) و اگر می‌دانند و از این اسناد و راهبردها مطلع هستند، پس چرا چنین رفتار می‌کنند و این گونه تصمیم می‌گیرند؟! حیرت‌انگیز است در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئول باشی و از اسناد بالادستی و هدف‌گذاری‌های نظام با خبر باشی، اما درست 180 درجه مخالف آن تصمیم بگیری و عمل کنی! شوربختانه شرایط و عملکرد برخی از  مسندنشینان در کشور به گونه‌ای است که برای این موضوع می‌توان شاهد مثال فراوانی را بیان کرد. به راستی، در جمهوری اسلامی مدیران بسیاری هستند که در جایگاه‌های بالا و مهمی حضور دارند و بر خلاف اصل ساده‌زیستی در جمهوری اسلامی ایران اشرافی زندگی می‌کنند و حقوق‌های بی‌حساب و کتاب می‌گیرند! اما آنچه در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد، مشکل اقدام جدید و صد البته بی‌نهایت عجیب یکی از وزرای دولت یازدهم است. 

جناب آقای آخوندی، وزیر راه و ترابری دولت تدبیر و امید هفته گذشته در کنار «فردریش اشتیفت» سفیر اتریش به مراسم افتتاح بزرگ‌ترین کترینگ در خاورمیانه رفت تا پای شرکت «دون هازر» اتریش را که زمینه فعالیت آن آماده‌سازی و طبخ غذا و نوشیدنی در یک محل و ارائه آن در محل دیگر است، به صنعت حمل‌ونقل مسافر، اعم از هواپیمایی، قطار و جاده ایران است(کترینگ) باز کند و تمام غذای مورد نیاز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت وابسته به آن را تأمین کند.

 باز شدن پای یک شرکت تهیه غذای اروپایی، آن هم در حالی که بخش قابل‌توجهی از مواد غذایی که قرار است طبخ کند، غذاهای ایرانی خواهد بود، بیشتر به یک لطیفه می‌ماند تا اقدامی در سطح وزارتخانه راه‌وترابری کشور! به راستی، یک مدیر در نظام جمهوری اسلامی و با وجود این همه تأکید برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی چگونه می‌اندیشد که ده‌ها شرکت درجه یک ایرانی در موضع صنایع غذایی و طبخ غذا و ارائه آن را فراموش می‌کند و نمی‌بیند و با چشم آبی‌های اروپایی برای پخت قرمه‌سبزی و قیمه قرارداد امضا می‌کند؟! واقعاً شگفت‌انگیز است که هفته‌ای نیست که خبری از نقص فنی، فرود اضطراری و تأخیر‌های طولانی در پروازها به دلیل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل هوایی در رسانه‌ها منتشر نشود و هنوز بعد این همه وعده و وعید ناوگان ریلی کشور نوسازی نشده است و خبری از قطارهای تندرو در کشور نیست و مردم برای سفر هم با محدودیت صندلی روبه‌رو هستند و هم با مشقّت سفر، اما وزارت راه به جای وارد کردن فناوری در این حوزه با شرکت‌های تهیه غذا وارد مذاکره می‌شود! باید از این دوستان پرسید پس چه شد آن فناوری که قرار بود پس از برجام به کشور بیاید و چرا همان قراردادهای پر انتقاد و البته پر سروصدا با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ پس از ماه‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند؟!

 محمدرضا فرهادی/در هفته جاری شاهد تشدید حملات عربستان علیه مردم بی‌گناه و مظلوم یمن بوده‌ایم که مهم‌ترین این حملات، تخریب کارخانه مواد غذایی در استان صنعا و کشته و زخمی شدن 40 نفر در این حملات بود. در یکی دیگر از وحشیانه‌ترین حملات آل‌سعود به یمن، بیمارستانی در استان حجه مورد حمله هوایی ائتلاف قرار گرفت که نزدیک به 40 شهید و بیش از 110 زخمی برجای گذاشت. در موردی دیگر جنگنده‌های عربستان مدرسه‌ای را مورد هدف قرار دادند که نزدیک به 50 کشته و زخمی برجای گذاشت. شایان ذکر است، بیشتر قربانیان در این حملات زنان و کودکان بودند. 

در این باره می‌توان گفت، این حملات پس از شکست مذاکرات و تشکیل پارلمان به‌‌منزله دو تحول بزرگ در عرصه سیاسی یمن اتفاق افتاد. جلسات پارلمان پس از وقفه‌ای دو ساله و انتقال قدرت از کمیته عالی انقلاب به شورای عالی سیاسی تشکیل شد. این شورا براساس توافق انصارالله با حزب کنگره مردمی طی دو هفته پیش و پس از شکست مذاکرات صلح کویت انجام گرفت. بر اساس توافق صورت گرفته، شورای عالی سیاسی متشکل از احزاب یمنی و جنبش انصارالله است و کار دولت موقت را در یمن صورت می‌دهد. در واقع، این شورا مقدمه‌ای برای تشکیل دولت آینده در یمن خواهد بود. «عبدالملک الاغبری» رئیس شورای عالی سیاسی می‌گوید: «این توافق تلاش ائتلاف سعودی ـ آمریکایی را که به دنبال ادامه تحریم یمن هستند، خنثی می‌کند.»

در بحث چرایی این حملات کور و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه یمن، ذکر چند نکته ضروری است:

۱ـ حملات اخیر عربستان حامی این پیام است که این کشور با تحت فشار قراردادن مردم در داخل یمن با بمباران بیمارستان‌ها و مدارس، درصدد ایجاد چالش و بحران‌آفرینی برای شورای عالی سیاسی و گروه‎های یمنی است. عربستان با این استدلال که با تشدید این حملات، انصارالله و گروه‌های یمنی با فشار مردمی و نافرمانی مدنی داخلی مواجه می‌شوند، درصدد کشاندن انصارالله به پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهای متنوع از این جنبش است.

۲ـ عربستان به دنبال احیای ائتلاف پوشالی خود در یمن است. از آنجایی که حدود یک سال و نیم از حملات ائتلاف «طوفان قاطعیت»! به یمن می‌گذرد و هیچ‌گونه دستاورد خاصی در این زمینه عاید کشورهای شرکت‌کننده نشده است، عربستان با گسترش حملات به دنبال شوک جدیدی به این ائتلاف خودخوانده است تا بار دیگر نگاه کشورهای عضو را به مواضع فعالانه نسبت به قضایای یمن معطوف دارد.

۳ـ این حملات در سکوت کامل سازمان ملل و نهادهای مدعی حقوق بشری صورت می‌گیرد. سازمان ملل به هر نحوی در قبال این تجاوز‌ها مسئول است و باید در اسرع وقت اقدامی انجام دهد. هر چند با توجه به انفعال این سازمان در قبال این گونه جنایات و وابستگی دبیرکل و اعضای سازمان به دلارهای سعودی، قطعاً موضع‌گیری خاصی نیز در این زمینه از سوی نهادهای به اصطلاح مدعی حقوق بشر(!) شاهد نخواهیم بود. 

در پایان این نکته را باید یادآور شویم که عربستان در طول ادوار گذشته نشان داده است، هر جا در زمینه سیاسی با شکست مواجه شده است، به گزینه‌های نظامی و سخت با استفاده از رویکرد جنگ مستقیم یا نیابتی و استفاده از گروه‌های تروریستی مورد حمایت خود رو آورده است؛ امری که امروزه در سوریه به خوبی مشهود است.

همچنین، عربستان باید بپذیرد که مقدمات تشکیل دولت وحدت ملی در یمن فراهم شده است و مهره‌های وابسته به ریاض، همچون منصور هادی نقشی در آینده سیاسی این کشور ایفا نخواهند کرد.