اسماعیل کوثری گفت: یکی از موضوعات مسئله‌ساز برای احمدی‌نژاد، خانه‌نشینی وی در دوره ریاست جمهوری است. احمدی‌نژاد با تحلیل اطرافیان خانه‌نشینی را برگزید و اشتباه کرد. تحلیل اطرافیان این بود که اگر از فردا خانه‌نشین شوی یک میلیون آدم در جلوی ریاست‌جمهوری جمع خواهد شد. با این فشاری که به رهبری وارد خواهد شد شما به خواسته خود می‌رسید.

 سیدفخرالدین موسوی/«من عزت و غرور ملی ایرانیان را بازخواهم گرداند.» این جمله‌ای است که در کوران تبلیغات انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از زبان آقای روحانی بیان شد و اکنون بیش از سه سال از آن می‌گذرد؛ اما این وعده تا چه حد محقق شده است و اعتبار پاسپورت ایرانیان امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا دولت یازدهم که می‌توان آن را نماد تلاش برای برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، به ویژه دولت‌های غربی دانست و فعال‌ترین وزارتخانه‌اش در سال‌های گذشته وزارت امور خارجه است، توانسته این وعده را محقق کند؟ 

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها تنها کافی است آنچه را که در طول عمر سه ساله دولت تدبیر و امید در این زمینه رخ داده، مرور کنیم. حتماً یادتان هست درست در زمانی که برجام به‌مثابه یک موفقیت کامل در میان افکار عمومی مطرح می‌شد و تلاش‌هایی برای عادی‌‌سازی روابط با ایالات متحده صورت می‌گرفت، کنگره آمریکا قانونی را مصوب کرد که هرگونه سفر اتباع ایرانی و حتی اتباع سایر کشورها را که تنها یک بار به ایران سفر کرده‌اند، با موانع و دشواری فراوانی روبه‌رو می‌کرد؛ اما نمونه دیگر از بی‌اعتبار شدن پاسپورت ایرانی که آمریکایی‌ها به نمایش گذاشتند و متأسفانه از سوی دستگاه دیپلماسی کشور نیز پاسخ در خور توجهی به آن داده نشد، موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد به بهانه حضور وی در جریان تسخیر لانه جاسوسی بود. حضوری که حد آن به گفته ابراهیم اصغرزاده در اندازه نیروهای سطح سومی بود که صرفاً در ترجمه برخی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی کمک کرده است و با وجود آنکه مسئولان مختلف دولتی، جملاتی چون «اجازه نمی‌دهیم گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند»، «جایگزین برای آقای ابوطالبی در نظر نداریم و این مسئله را از طریق مکانیزم‌های حقوقی پیگیری می‌کنیم» و... را مطرح می‌کردند، سرانجام  به جای ابوطالبی، غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده ایران در این سازمان معرفی شد! 

اما این بی‌احترامی، به کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا محدود نماند و حتی کشوری چون عربستان سعودی نیز در مقابل رویکرد آشتی‌جویانه دولت یازدهم هیچ اعتباری برای پاسپورت ایرانی قائل نبود و نیست؛ موضوع تأسف‌بار فرودگاه جده و صادر نکردن روادید برای هیئت ایرانی به ریاست وزیر ارشاد دولت یازدهم که پس از فاجعه منا قصد سفر به عربستان را داشتند، تنها دو نمونه کوچک از اقدامات ضد ایرانی عربستان و بی‌احترامی به پاسپورت ایرانی است! و کار به جایی رسید که عربستان در مذاکرات درباره برگزاری حج تمتع امسال نیز شروط تحقیرکننده‌ایی چون استفاده از دستبندهای الکترونیک را برای حجاج ایرانی مطرح ‌کرد! این رژیم همچنین بدون هیچ واهمه‌ای برای جلوگیری از حضور نمایندگان ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی برای هیئت ایرانی روادید صادر نکرد!

گفتنی است، حتی کشور کوچکی مانند امارات، اعتباری برای پاسپورت ایران قائل نیست و در حالی که بارها  از برخورد بد اماراتی‌ها با مسافران ایرانی شنیده شده، این بار و در دولت مذاکره و رابطه و در میان سکوت مسئولان چندین تن از معلمان ایرانی که برای مأموریت در کشور امارات حاضر بودند، به دلایل واهی تحت تعقیب پلیس آن کشور قرار گرفته و بازداشت شدند؛ موضوعی که محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار داشت: «رفتار اماراتی‌ها در خصوص معلمان، زننده و توهین‌آمیز بوده است و آنها با دستبند و پابند و به شکلی که در قرون‌وسطی با غل و زنجیر با زندانیان رفتار می‌کردند، با این معلمان رفتار کرده‌اند.» اما نکته دیگر که نگرانی درباره پاسپورت ایرانی را افزایش می‌دهد، اظهارات یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه است که اعلام کرده است: «متأسفانه بعد از برجام توقع این بود که برخورد خارجی‌ها بهتر شود، ولی در چند وقت اخیر شاهد طولانی شدن فرایند صدور، افزایش هزینه صدور روادید و همچنین برخوردهای توهین‌آمیزو بی‌احترامی سفارتخانه‌های خارجی به‌ ویژه آلمانی‌ها به استادان ایرانی هستیم. ماجرا محدود به یک نفر هم نیست و با همه استادان این‌گونه برخورد می‌شود.»

همه این مسائل که در این گزارش آمد و در رسانه‌ها نیز در ماه‌های گذشته بازتاب داشته، در کنار بسیاری از بدرفتاری‌هایی که رسانه‌ای نشدند، نشان می‌دهد که پاسپورت ایرانی حال و روز خوبی ندارد. بر اساس گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی «هنلی و شرکاء» که هر ساله با همکاری انجمن حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی (IATA) در جایگاه دارنده بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعاتی سفر و بر اساس آزادی سفر شهروندان کشورهای مختلف تنظیم می‌شود، اعتبار پاسپورت ایران هم‌ردیف اعتبار پاسپورت کشورهایی، چون  اتیوپی، اریتره و سودان در مکان ۹۸ کشورهای جهان قرار گرفته است. این گزارش این جمله رئیس‌جمهور را برای افکار عمومی تداعی می‌کند که گفته بود: «‌ارزش پاسپورت، علامت نوع رابطه ما با دنیاست؛ اگر روابط ما با کشوری، قاره‌ای یا کل جهان صمیمی و بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل، روابط گرمی باشد، آن وقت شهروند ایرانی در آن کشور جایگاه دیگری پیدا می‌کند، در آن صورت چهره ایرانی را که می‌بینند، به عنوان چهره دوست نگاه می‌کنند و پاسپورت هم جایگاه خود را پیدا می‌کند.»

 ابوذر احمدی/مسئله «قدس» همواره اساسی‌ترین محور مناقشه میان اسلام و صهیونیسم و مانع اصلی در حل‌وفصل منازعه رژیم غاصب صهیونیستی و فلسطین بوده است. بر همین اساس، از روز نخست اشغال فلسطین، مقامات صهیونیستی از طریق اقداماتی، چون مصادره اراضی، احداث شهرک‌های یهودی‌نشین و طرح‌های توسعه‌طلبانه همواره برای پیوستن «بیت‌المقدس» به مناطق تحت حاکمیت خود تلاش کرده‌اند.از سویی، از آنجا که جریان صهیونیسم برای مهاجرت و اسکان هر چه بیشتر یهودیان در فلسطین، از هویت‌های دینی جعلی و دروغینی، چون «ارض موعود»، وجود «هیکل سلیمان» و... سود جسته است، لذا یهودی‌سازی «قدس» و تغییر هویت دینی و فرهنگی اسلامی آن همواره در رأس راهبردهای اشغالگرانه صهیونیست‌ها قرار داشته است. در شرایطی که جریان صهیونیسم با کلید زدن پروژه «داعش»، منطقه را دچار چالشی فراگیر کرده و کوشیده است تا مسئله «فلسطین» را از اولویت امنیتی منطقه خارج کند، شاهد دور جدیدی از تحرکات رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی هر چه بیشتر «قدس» شریف هستیم که با تعرض مکرر شهرک‌نشینان صهیونیست افراطی به «مسجدالاقصی» و تلاش برای ساخت معبد موهوم در محل فعلی مسجدالاقصی دنبال می‌شود.در همین راستا، به تازگی شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی طی گزارشی از طرح سه ساله سازمان­ها و جمعیت‌های تندروی صهیونیستی برای تخریب «مسجدالاقصی» در قدس شریف خبر داد.این در حالی است که طی روزهای اخیر، شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست با هماهنگی پلیس و سرویس امنیت عمومی رژیم غاصب صهیونیستی موسوم به «شاباک»، به مناسبت آنچه سالروز تخریب معبد کذایی می‌خوانند، به طور گسترده تعرضات شدیدی را علیه «مسجدالاقصی» آغاز کرده‌اند که در درگیری‌های اخیر در محوطه‌های این مسجد مبارک دست‌کم پانزده نمازگزار فلسطینی زخمی شدند.این روزها که شهر تاریخی و اسلامی «بیت‌المقدس» آماج تعرضات وحشیانه صهیونیست‌های مسلح قرار گرفته و از سویی فشار بولدوزرهای رژیم غاصب صهیونیستی را تحمل می‌کند، بازخوانی فرایند مرحله‌بندی شده صهیونیست‌ها و نگاه ویژه به مسئله اشغال قدس شریف ضرورت می‌یابد. به همین منظور، ذکر چند نکته مهم اهمیت دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

نخست، یهودی‌سازی قدس و شهرک‌سازی و اسکان یهودیان در فلسطین بازتاب تفکر راهبردی «تئودور هرتزل»، بنیانگذار جنبش صهیونیسم است که در نخستین نشست این جنبش در شهر بال سوئیس تأکید کرد: «اگر یک لحظه به تصرف شهر قدس موفق شویم و بنده در آن لحظه زنده باشم و توانایی انجام کاری را داشته باشم، حتی برای لحظه‌ای در نابودی هر آنچه در طول سالیان در قدس شکل گرفته است و برای یهودیان مقدس نیست، تردید نخواهم کرد»؛ تفکری که پیروزی در نبرد قدس را به معنای به دست آوردن همه می‌داند و رهبران رژیم غاصب صهیونیستی نسل به نسل آن را دنبال می‌‌کنند. 

دوم، در حالی که رژیم اشغالگر قدس به دنبال شکست تاریخی‌اش در جنگ سی‌وسه روزه لبنان، در مدار تنزّل و سقوط قرار گرفته است، راهبرد «یهودی‌سازی هر چه بیشتر  قدس شریف» از سوی سران صهیونیستی به منزله تنها عامل بقای «دولت جعلی اسرائیل» نگریسته می‌شود؛ راهبردی که در آن از تمامی ابزارهای ممکن برای تخریب حرم قدس شریف و احداث معبد ساختگی استفاده می‌شود تا به گمان صهیونیستی، حاکمیت رژیم اشغالگر قدس بر حرم شریف مسجدالاقصی و این شهر تاریخی اسلامی استیلا یابد. 

نکته پایانی اینکه، جریان صهیونیسم در عرصه تقابل همه‌جانبه خود با اسلام اصیل همواره تلاش کرده است با تخریب و نابودی نمادها و ظواهر اسلامی قدس شریف به نوعی به هویت اسلامی جهان اسلام ضربه وارد کند. اینجاست که نفوذ نرم و مزوّرانه صهیونیسم در بدنه حاکمیتی رژیم تکفیری سعودی و اعمال نفوذ در حرمین شریف معنای دیگری پیدا خواهد کرد.  

 مجید قاسم کردی/قانون‌های متعدد و کار نشده در موضوعات مختلف به اندازه‌ای زیاد است که ما اکنون با تورم قانون روبه‌رو هستیم که سبب دور زدن قانون می‌شود؛ اما در برخی حوزه‌ها آنقدر کمبود ماده قانونی داریم که سبب سوء‌استفاده قانونگذاران شده است.

هر چند پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر لزوم مقابله جدی با پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری، حرکت‌هایی برای مقابله با این پدیده صورت گرفته است؛ اما با نگاهی به حاشیه شهرها، کوه‌ها و زمین‌های کشاورزی مشخص می‌شود که این پدیده هنوز جلوه‌گری می‌کند.

با وجود تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین‌خواری وجود دارد، هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. اصلاً منظور از زمین‌خواری چیست؟

نبود نظام یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور، اجرا نشدن طرح کاداستر، قابل توجه بودن منافع حاصل از زمین‌خواری، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، نداشتن سرعت و قابلیت در برخورد با مجرمان و نامناسب بودن امکانات و تجهیزات و در برخی موارد همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و شهرداری‌ها، مواردی هستند که به متخلفان  در زمین‌خواری کمک زیادی می‌کند.

 آیا وقت آن نشده است که نمایندگان مجلس دست به کار ‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند؟

با وجود تأکیدات رهبری که پدیده زمین‌خواری و به تازگی کوه‌خواری و ساخت‌و‌ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأکید کردند که باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء‌استفاده‌کننده بی‌هیچ اغماضی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود، آيا قانون درباره مبارزه با زمين‌خواري از وجاهت درستي برخوردار است؟! آیا عدم جرم‌انگاری از سوی وکلای مردم کوتاهی دستگاه‌ها به شمار نمی‌آید؟

متأسفانه جریمه‌ها و مجازات زمین‌خواری بازدارنده نیست و به دلیل مجهز نبودن دستگاه قضا به ابزارهای حقوقی و قانونی، برخورد قاطعی با این افراد صورت نمی‌گیرد و از آن تأسف‌بارتر اینکه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست!

 آیا وقت آن نرسیده است که در حوزه زمین‌خواری از جرم‌زدایی به سوی جرم‌انگاری برویم تا متخلفان هزینه تخلف خود را بپردازند؟ و محکومیتی از نوع محکومیت ثبت شده برای آنها ایجاد شود و این افراد آن‌طور که انتظار می‌رود، از خدمات و مسئولیت محروم ‌شوند؟!

به منظور حفظ منابع ملی و برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از تخلفات پیشنهاد می‌شود که با وجود نقاط ضعف بسیاری که در طرح قانون حفظ کاربری اراضی وجود دارد، بررسی مجدد را در دستور کار قرار دهید و همچنین در چهارچوب قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی با بررسی قوانین و مقررات در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمین‌خواری، شناسایی خلأهای قانونی مبارزه با زمین‌خواری و با اصلاح قوانین و مقررات تعریف و مصادیق زمین‌خواری با تصحیح قوانین و تصویب قوانین جدید در حفظ و نگهداری از منابع ملی و منافع عمومی تصمیم‌های درست و مورد رضایت مردم را اتخاذ شود.

امید آنکه با عنایت به حساسیت موضوع زمین‌خواری در سطح افکار عمومی قوای سه‌گانه با عزم جدی ریشه مافیای زمین‌خواری را بخشکانند.

 مجتبی برزگر/ خودسوزی یک جانباز در خیابان بهشت؛ این قصه دردناکی است که هفته گذشته بهانه‌ای برای تخریب نیروهای جهادی انقلاب شد تا هم آنان را تخریب کنند و هم بر دغدغه‌های معیشتی ایثارگران سرپوش بگذارند؛ چرا که برخی رسانه‌ها و جریان‌های ضد انقلاب و همفکران داخلی آنها با پرداختن به این موضوع درصدد لکه‌دار کردن جریان انقلابی و انحراف افکار عمومی از فیش‌های نجومی هستند.

شهرداری فراتر از مسئولیتش اقدام می‌کند

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در این زمینه در یادداشتی نوشته است: «صبح دیروز وقتی در ساختمان شهرداری در یک جلسه کاری بودم. یکی از جانبازان عزیز شهرمان داخل ساختمان شماره دو شورا خودسوزی کرد؛ اتفاقی که به شدت من را متأثر کرد. بنا به گفته دوستان مشکلات مالی و تقاضاهایی داشته و دوستان در دفتر ملاقات‌ مردمی هم به او قول‌هایی داده‌اند؛ پیش از این هم با وجود اینکه هر جانباز تنها یک‌بار از تسهیلات در اختیار داشتن غرفه میوه‌ و تره‌بار بهره‌مند می‌شود، ایشان برای چهار سال متمادی تحت پوشش این حمایت قرار گرفته است. اما گویا قول‌ها و توجیهات همکارانم ایشان را راضی نکرده و به این اتفاق تلخ منجر شده است؛ البته خدا را شکر می‌کنیم که میزان سوختگی کم بوده است. این اتفاق، فراتر از بار سنگین کلماتی است که برای شرح و گزارشش به کار می‌بریم؛ مردی که روزی برای دفاع از این کشور به جبهه‌ها رفته است تا حدی مستأصل شده است که حاضر شده خود را به آتش بکشد؛ متأسفانه شهرداری تهران هرچند فراتر از مسئولیتش اقدام می‌کند؛ اما امکانات محدودی دارد. در حال حاضر برای همین غرفه‌های محدود میوه‌وتره‌بار حدود چندصد جانباز متقاضی در صف هستند.

شهروندان زیادی نیازمند کمک ما هستند و ورای آنکه جانباز، ایثارگر یا انقلابی هستند، همسایه و هم‌نوع ما هستند؛ کاش در شهرداری آنقدر بودجه یا اختیار داشتیم که می‌شد به عنوان نهادی حاکمیتی به همه مردمی که در دوره رکود اقتصادی آسیب می‌بینند، کمک کنیم؛ اما واقعیت این است که ظرفیت‌ها محدود است؛ این مشکلات را جز با برگشت به سنت‌های دینی و به میدان آمدن همه مردم (و نه فقط نهادها) نمی‌توانیم حل کنیم.»

 بهره‌برداری سیاسی از یک اتفاق

مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز درباره سوء‌استفاده‌های سیاسی از این موضوع به خبرنگار صبح صادق گفت: «با این کارها به دنبال تخریب آقای قالیباف هستند و می‌نویسند که آقای قالیباف سودای ریاست جمهوری دارد و بعد یک نکته دروغ را به آن ربط می‌دهند. من کاری ندارم که ایشان اصلاًً قصد دارد نامزد انتخاباتی بشود یا خیر. وقتی این مسائل را به ریاست‌جمهوری ربط می‌دهند، معلوم است یک ارتباط ناصحیح، نادرست، غیرمنصفانه و غیرعاقلانه است و به حقیقت هیچ نقطه اتصالی وجود ندارد. یک نفر آمده در میدان میوه و تره‌بار و غرفه خواسته است، البته مطابق قانون این امتیاز را چند مرتبه‌ای استفاده کرده بود و حالا نوبت دیگران است. اصلاً چند مرتبه هم نباید به او غرفه می‌دادند، ولی احترام جانبازی او را درنظر گرفتند؛ اما او پس از نرسیدن به خواسته‌ غیرقانونی‌اش، عصبانی شده و خودش را آتش می‌زند. همکاران ما سریع به کمک او می‌شتابند و خوشبختانه تنها قدری پوست بدنش رفته و ان‌شاءالله زودتر بهبود پیدا کند. حالا این چه ربطی به ریاست جمهوری دارد. فرض بفرمایید یک کسی کنار دفتر رئیس‌جمهور خودش را حلق‌آویز کند، باید او را به رئیس‌جمهور وصل کنند. حقیقتاً این اتفاقات جنبه تخریب پیش از موعد را برای افراد دارد.»

عده‌ای به دنبال اشکال‌تراشی هستند

محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با صبح‌صادق با اشاره به اینکه موضوع شخص قالیباف نیست، تصریح کرد: «بعد از آن جلسه‌ای که خدمت رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) رسیدیم و معظم‌له به‌ نوعی نشان مدیریت جهادی را به فضای کنونی مدیریت شهری اعطا کردند، متأسفانه سریال تخریب عملکرد مدیریت شهری آغاز شد. مشکلی با نقد عملکرد شهرداری نداریم، اما به واقع برآیند عملکرد شهرداری تهران در ۱۰، ۱۲ سال گذشته برآیند مثبتی بوده است. برای نمونه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، فضای سبز و مجموعه‌های خدماتی مانند میادین میوه و تره‌بار، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و... دو تا سه برابر رشد داشتیم.»

وی با بیان اینکه پیشرفت‌ها برای اصلاح‌طلبان خوشایند نیست، افزود: «امروز میزان کیلومترهایی که در بزرگراه‌ها داریم، چند برابر شده و در مقوله مترو هم با پیشرفت شش برابری روبه‌رو هستیم که این موفقیت‌ها در عرصه ارتقای خدمات شهری تهران برای برادران اصلاح‌طلب خوشایند نیست؛ یعنی آنها به دنبال این هستند که عملکرد فعلی را زیر سؤال ببرند. مصداق بارز آن، پروژه صدر و نیایش است که در سطح بین‌المللی از حیث ساخت و معماری هم جایزه گرفت، ولی عده‌ای در داخل به اشکال‌تراشی درباره این پروژه پرداختند.»

پیرهادی افزود: «اینها همواره به دنبال تخریب هستند؛ به‌ویژه آنکه مسئول گروهی که این خدمات را ارائه می‌دهد، شخص قالیباف، شهردار تهران باشد. وقتی می‌گویند، ایشان سودای رئیس‌جمهور شدن دارد، خیلی چیزها زیر سؤال می‌رود؛ یعنی هر مسئولی که اقدامی انجام دهد، انگیزه رئیس‌جمهور شدن دارد. این کار بی‌قاعده‌ای است که ناشیانه و زودتر از موعد پیگیری می‌شود.»

 شهریار اقتصاد/در ادامه بحث درباره صحت معامله مستفاد از ماده 190 قانون مدنی توجه به شرایط اساسی زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1ـ قصد طرفین و رضای آنها؛ منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار در اشکال مختلف تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند. رضا به معنای اشتیاق و گرایش به انجام معامله و قصد به معنای نیّت و اراده ایجاد معامله است. در واقع، رضا پایه و مبنای قصد است و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از ارزیابی منفعت و مصلحت خویش تصمیم به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود.

2ـ اهلّیت (شایستگی) طرفین؛ اهلّیت، همان شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلّیت به دو صورت است؛ اهلّیت استیفا و اهلیت تمتع.

اهلّیت تمتع: شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را «اهلّیت تمتع» گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلّیت تمتع است.

اهلّیت استیفا: به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، «اهلّیت استیفا» گفته می‌شود. لازمه اهلّیت استیفا، اهلّیت تمتع است؛ زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. 

بنابراین، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار باشند و برای انعقاد قرارداد، شایستگی قانونی، یعنی برخوردار شدن از حقوق قانونی را دارا باشند که مسلماً هیچ‌کس با فردی ناقص‌العقل یا مجنون ، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است؛ چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است، یا به ضررشان می‌باشد.

3 ـ موضوع معین مورد معامله؛ مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل ضمانت‌نامه‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی. همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.

4 ـ مشروعیت برای معامله؛ مورد معامله باید مشروع باشد، به این معنا که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.