علامه محمدتقی جعفری می گوید: سؤال از فلسفه و هدف زندگی برای دو گروه مطرح نخواهد شد؛ گروه اول کسانی هستند که حیات را منحصر در ابزار و پدیده‌های مادی حیات طبیعی می‌دانند، گروه دوم اشخاص رشدیافته‌ای که حیات را به عنوان جزئی از مجموعه هستی که در یک آهنگ کلی شرکت کرده است، تلقی نموده و هر جزئی ولو پست‌ترین پدیده از حیات، برای‌شان جزئی از آهنگ کلی هستی است که هدف نامیده می‌شود.
 علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/جریان فمینیسم وطنی در ایران به تبع دیدگاه کلان جریان فمینیسم در جهان غرب، تساوی و برابری کامل زن و مرد و آزادی کامل زنان از قید مردان را در دستور کار خود قرار داده بود. گرچه این جریان به دلیل شرایط خاص مذهبی در ایران در بیشتر مواقع نتوانست این دیدگاه تساوی‌طلبانه‎ را آشکار کند؛ با وجود این، برخی انجمن‎های فمینیستی به این امر اشاره داشته‎اند. در ادامه به تبیین برخی از دیدگاه‎های خُرد جریان فمینیسم ایرانی به تبعیت از جریان غربی آن در سه حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست می‌پردازیم.
حوزه فرهنگ
آموزش از جمله اولین مسائلی است که در دیدگاه‎ها و مواضع جریان فمینیسم در ایران بر آن تأکید شده است. در این دیدگاه از تحصیل و تحقّق فرصت‎های آموزشی برابر برای دختران و زنان حمایت می‎شود. جریان فمینیسم در دوره پهلوی دوم نیز چنین دیدگاهی داشت. برگزاری کلاس‎های آموزشی برای زنان و دختران و حمایت و مشارکت در تأسیس و راه‎اندازی مدارس دخترانه و زنانه، از جمله مهم‌ترین برنامه‎های انجمن‎های فمینیستی در ایران به شمار می‎‎آید. یکی از ویژگی‎های برجسته جریان فمینیسم در دوره پهلوی دوم این است که در این دوره شاهد ورود زنان به دانشگاه هستیم. همچنین، در این دوره تعدادی از زنان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شدند. «در اوایل دهه 1330 شماری از زنان تحصیلکرده...، به تشکیل سازمان‌های مختلفی دست زدند. هدف اصلی بیشتر این سازمان‎ها گسترش آموزش در بین زنان... بود.»(۱)
نکته‎ای که نباید در زمینه آموزش دختران و زنان مغفول بماند، این است که اگرچه جریان فمینیسم از آموزش زنان و دختران حمایت می‎کند که این امر فی‌نفسه و از نظر ساختاری و کلی امری پسندیده و مورد تأیید آموزه‎های اسلامی است؛ اما باید توجه داشت که این جریان از آموزشی حمایت می‎کند که به سبک غربی باشد. به عبارت دیگر، محتوای آموزشی مورد تأیید این جریان، اشاعه‌دهنده فرهنگ تجدّد و سکولار در مدارس است. بنابراین، می‎توان گفت که وجود دیدگاه آموزشی در جریان فمینیسم در واقع ابزاری در جهت گسترش اهداف و سیاست‎های تجدّدگرایانه و غرب‌گرایانه فمینیسم بوده است.  
مسئله حجاب نیز از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دیدگاه‎های جریان فمینیسم انعکاس داشته است؛ زیرا حجاب از نظر فمینیست‎ها، مانع آزادی زنان و استفاده آنان از فرصت‎های اجتماعی تلقی می‎شود. بنابراین، اعتقاد به بی‎حجابی زنان و مبارزه با حجاب و چادر از جمله مهم‌ترین دیدگاه‎های جریان فمینیسم در دوره پهلوی دوم است. سخنان مهناز افخمی، دبیر کل سازمان زنان ایران علیه چادر حکایت از چنین دیدگاهی درباره حجاب اسلامی دارد: «اینک چند سالی است که می‎بینیم با اینکه توده‎های وسیع زنان ایران همگام با مردان در راه انقلابی خود به سوی تمدن بزرگ به سرعت پیش می‎روند، گروه‎هایی از زنان به دلیل نفوذ افکار آنان که به اشتباه چادر را با حجاب یکی می‎دانند، به دلیل جهل و نادانی یا به دلیل عادت، به استفاده از چادر گرایش پیدا کرده‎اند. چون زمان پهلوی دوم زمانی نیست که مردم ایران به گذشته‎های عقب‌افتاده و تاریک بازگردند، زمانی نیست که از تحرّک باز ایستند، زمانی نیست که هیچ گروهی غیرفعال و کنار گذاشته شده باشند، زمانی نیست که مغزها و زندگی‎ها بسته و تهی بمانند، بایستی کوششی همه‌جانبه و فراگیرنده [از سوی] تمام گروه‎ها، قشرها و سازمان‎ها انجام شود تا در این زمینه نیز سایه گذشته‎ها از چهره زن ایرانی زدوده شود.»(۲)
مسائل مربوط به خانواده نیز از جمله مهم‌ترین دیدگاه‌‎های جریان فمینیسم در دوره پهلوی دوم است. از دیدگاه جریان فمینیسم، قوانین ازدواج (تعدّد زوجات، جواز ازدواج در سنین پایین)، طلاق (طلاق دل‌بخواهی مرد) و روابط خانوادگی (حضانت مرد، ریاست مرد، عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، محدودیت اشتغال زنان متأهل و...) برخلاف آموزه‎های آزادی زنان و برابری آنان با مردان است و نیز از عوامل فرودستی زنان در اجتماع، به‌ویژه در خانواده است. از این رو باید تغییر کند.(۳) در واقع، فمینیست‎ها در دوره پهلوی دوم به دنبال برابری کامل زنان و مردان در تمامی حوزه‎ها، از جمله حوزه خانواده بودند.(۴)
مهم‌ترین نمود و نتیجه چنین دیدگاهی را در این دوره می‎توان تلاش این جریان در حمایت از لایحه‎ای موسوم به لایحه حمایت از خانواده در سال‎های 1346 و 1354 مشاهده کرد. البته، اگرچه تصویب چنین قانونی توانست محدودیت‎هایی را برای مردان و نیز برخی حقوق را برای زنان ایجاد کند، ولی نتوانست فقه اسلامی را از قوانین مدنی کشور حذف کند.
 حوزه سیاست
اعتقاد به برخورداری زنان از حق رأی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و داشتن فرصت رسیدن به پست‏های مهم و کلیدی در کشور، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در دیدگاه‎های فمینیستی در عرصه سیاسی و در دوره پهلوی دوم مطرح شده است. شاید بتوان این دیدگاه را مهم‌ترین و برجسته‎ترین دیدگاه جریان فمینیسم در آن دوره نامید که در راستای تحقق برابری کامل زنان با مردان مطرح شد.
مهناز افخمی در این‌باره می‌گوید: «در این سال‎ها، بخش زنان حزب توده نیز به فعالیت‎های گسترده‎ای دست زد و از آن جمله طوماری به پشتیبانی از حق رأی تهیه و به نخست‌وزیر وقت، دکتر مصدق ارائه کرد. ... در اوایل دهه 1330 شماری از زنان تحصیلکرده، به تشکیل سازمان‏های مختلفی دست زدند. هدف اصلی بیشتر این سازمان‎ها گسترش آموزش در بین زنان و کسب حق رأی برای آنان بود. در بین این سازمان‎ها جمعیت راه نو به رهبری مهرانگیز دولتشاهی و... را می‏توان نام برد. در اردیبهشت سال 1335 «صفیه فیروز» همراه با هیئت مدیره جمعیت طرفداران حقوق بشر در جلسه ملاقاتی با محمدرضا شاه او را به پشتیبانی از تلاش زنان برای به دست آوردن حق رأی ترغیب کردند.»(۵)
در دیدگاه کلان جریان فمینیسم، داشتن فرصت‎های برابر برای زنان همانند مردان در عرصه‎های مختلف زندگی اجتماعی، به‌ویژه در عرصه سیاسی، از جمله اهداف و سیاست‎های جریان فمینیسم در ایران و جهان است. داشتن فرصت رسیدن به سِمت‎های مختلف سیاسی برای زنان، از جمله مصادیق تحقق داشتن فرصت‎های برابر برای زنان در کنار مردان به شمار می‎آید که جریان فمینیسم این امر را در ایران پیگیری می‏کرده است؛ به گونه‌ای که برخی انجمن‎های زنان در این دوره یکی از اهداف خود را رساندن زنان به پست‎هایی در حدّ وزارت معرفی کرده بودند.(۶)
حوزه اقتصاد
از دیدگاه جریان فمینیسم وابسته بودن زنان از نظر اقتصادی به مردان یکی دیگر از عوامل فرودستی زنان به شمار می‌رود. از این رو، لازمه آزادی و برابری آنان با مردان، اشتغال زنان و استقلال اقتصادی آنان از مردان است. به همین دلیل مهناز افخمی، دبیرکل سازمان زنان ایران، استقلال اقتصادی زنان را وظیفه سازمان زنان معرفی می‎کند و می‌گوید: «وظیفه اصلی ما باید مستقل کردن زنان به لحاظ اقتصادی باشد.»(۷) از برخی بندهای قطعنامه نشستی که سازمان زنان ایران در سال 1354 به مناسبت بزرگداشت سالگرد کشف حجاب زنان ایران برگزار کرد، می‌توان به دیدگاه‎های اقتصادی جریان فمینیسم درباره زنان به خوبی پی برد: «حذف هرگونه تبعیض در توزیع مشاغل بین زن و مرد؛ فراهم کردن مشاغل پاره‎وقت برای زنان خانه‎دار؛ تجهیز چند‎جانبه برای افزایش آگاهی‎های عمومی نسبت به موقعیت واقعی زن در خانواده و جامعه و زدودن باورها و پیشداوری‎هایی که مانع از مشارکت اجتماعی ـ اقتصادی کامل زنان می‏شود...»(۸)، بخش‌هایی از این قطعنامه با محوریت استقلال اقتصادی زن ایرانی به سبک غربی است
.* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است. 

شاید کسانی که روزگاری اینترنت را به عنوان یک ابزار نظامی سریع و مطمئن برای ارتباط‌گیری در مأموریت‌های خود کشف و راه‌اندازی کردند، فکر نمی‌کردند که سال‌ها بعد به یک رسانه عامه‌پسند تبدیل شود و این امر سبب شود مردم برای دریافت تحلیل‌ها و فهم وقایع جاری با تقلیل نقش رسانه‌های سنتی، به اخبار فردبه‌فرد وب‌محور روی آورند که اغلب در میان خانواده‌ها، دوستان و همکاران جریان می‌یابد. 
اخبار فردبه‌فرد در مقایسه با تولیدات تبلیغاتی دولت‌ها یا گزارش‌های رسانه‌های سنتی، بیشتر متقاعدکننده و قابل اعتماد به نظر می‌رسند. همین شاخصه اصلی اخبار فردبه‌فرد مهم‌ترین دلیل برای انجام دیپلماسی عمومی وب‌محور است. هم دیپلماسی عمومی وب‌محور و هم ارتباطات فردبه‌فرد وب‌محور طیف خاصی از مخاطبان هدف دارند. اخبار فردبه‌فرد وب‌محور برخلاف ارتباطات خبری رسانه‌های سنتی تفاوت میان مخاطبانش را نادیده نمی‌گیرد؛ بلکه شخصیت، پس‌زمینه‌ها و منافع گوناگون مخاطبانش را نیز در نظر می‌گیرد، بنابراین فرستنده می‌تواند پیام را مطابق فهمی که از گیرنده دارد، ویرایش کند. این پیام سفارشی، ضمن اینکه فرایند ارتباط را تسهیل می‌کند، اینترنت را به ظرفی برای رشد و نمو انواع فعالیت‌های سیاسی نیز تبدیل می‌کند. 
دیپلماسی عمومی را نیز می‌توان با کمک فناوری برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها؛ از مبارزه واقعی در جهت حقوق بشر گرفته تا تروریسم، افراطی‌گرایی، بنیادگرایی مذهبی، افراط‌گرایی زیست‌محیطی، نازیسم، فرقه‌گرایی و بسیاری دیگر به کار برد. همه حامیان فعالیت‌های فوق به ظاهر ادعا دارند که با هدف تحقق آزادی، عدالت یا دموکراسی فعالیت می‌کنند. در واقع در این عصر، دیپلماسی وب‌محور و ویژگی‌های دنیای شبکه‌ای در زمینه تبادلات پیام با حداقل کنترل و حداکثر نفوذ، اثربخشی روش‌های سنتی انتقال اطلاعات را به چالش کشیده است، به گونه‌ای که امروز ارتباطات فردبه‌فرد وب‌محور به طور فزاینده‌ای در همه جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این زمینه، خباثت آمریکا در هدف قرار دادن حاکمیت ملی کشورمان از طریق سیاست‌گذاری، اجرا، هدایت و رهبری حملات مخرّب امنیتی سایبری، با شیوه‌های کاملاً نوین و گسترده اینترنتی با عنوان دیپلماسی وب‌محور، در جریان انتخابات قابل توجه و رصد است. در این میان لازم است با استفاده از فرصت‌های جدید ناشی از فناوری‌های نوظهور و رسانه‌های اجتماعی، پیام الهی حق‌طلبی خود را به درستی و با منطق قوی به گوش جهانیان برسانیم. 

 فتح الله پریشان/ اثبات ضرورت حکومت در جوامع بشری از مسائل اولیه‌ای است که در بررسی اندیشه سیاسی اندیشمندان به چشم می‌خورد. طبع اجتماعی بشر ودیعه‌ای الهی است که او را به وضع قوانین و نهادینه‌سازی نظام اجتماعی وادار کرده است. در طول تاریخ همیشه زورمداران در پی تصاحب حکومت‌ها و اعمال نظر در جامعه بوده‌اند، در حالی که ادیان آسمانی حاکمیت را از آن خداوند می‌دانسته و رهبری رهبران دینی و پیامبران را بر دیگران ترجیح می‌داده‌اند. برخی از پیامبران علاوه بر ابلاغ دستورهای الهی به بندگان، موظف به حکومت بر آنان نیز بوده‌اند. این نوع حاکمیت که از طرف خدا تنفیذ می‌شد، پس از پیامبران نیز به برخی از اوصیای آنان واگذار می‌گردید. شیخ‌یوسف بحرانی امامت را با این نگاه، «ریاست عامه در امور دین و دنیای مردم به نیابت از پیامبر»(۱) می‌داند. مرحوم بحرانی در این تعریف، به سه ویژگی توجه داشته است؛ نخست اینکه امامت، ریاست عامه است؛ یعنی امام مافوق همه حکام، والیان و قضات است. دوم، امامت ریاست عامه‌ای است که قلمرو آن علاوه بر دین، دنیای مردم را نیز در برمی‌گیرد؛ یعنی امامت تنها رهبری مذهبی نیست، بلکه ریاست بر امور دنیایی مردم نیز است و سوم اینکه، این ریاست به نیابت از پیامبر اعمال می‌شود.(۲) در واقع، به اعتقاد بحرانی، حکومت در وهله اول از آن پیامبر که فرستاده خداوند است، می‌باشد و پس از او نایبان پیامبر که همان ائمه اطهارند، حق اعمال حاکمیت دارند و چنانچه آنان نیز کسی را به نیابت از خود بر ریاست دینی و دنیایی برگزیدند، وی حق حاکمیت دارد.
با بیان تعریف امامت و ضرورت حکومت که به اعتقاد بحرانی با ضرورت ارسال رسل عجین شده و چون حکومت امری ضروری است خداوند برخی از پیامبران خود را موظف به اداره امور دینی و دنیایی مردم کرده، می‌توان به مشروعیت و منشأ آن نیز پی برد. بحرانی معتقد است منشأ مشروعیت حکومت، اذن الهی است؛ زیرا امام را نایب پیامبر که خود فرستاده خداست تلقی کرده، در توضیح این مطلب به روایت سلیمان‌بن‌خالد از امام صادق(ع) اشاره می‌کند که حضرت در بیان حکم دادن و قضاوت کردن که بخشی از وظیفه حاکم عادل است، فرموده‌اند: «از حکومت (حکم کردن) بپرهیزید؛ زیرا حکم کردن تنها از آن امامی است که آگاه به قضاوت بوده و در بین مسلمانان به عدالت رفتار کند و این (خصوصیت) ویژه پیامبر یا وصی اوست.»(۳) بنابراین، بحرانی حکم دادن را حق پیامبران و اوصیای آنان می‌داند و چنانکه در بحث از حکومت مطلوب در عصر غیبت خواهیم گفت، به اعتقاد وی فقیه جامع‌الشرایطی که دارای اوصاف لازم بوده و در جهات متعددی به منوب‌عنه خود (امام معصوم) شبیه باشد، در عصر غیبت حق دارد حکومتی را که از آن پیامبر و اوصیای اوست، برعهده گیرد. چکیده و عصاره اعتقاد بحرانی این است که تنها حکومتی مشروع است که به منبع وحی متصل باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود و مشروعیت این حکومت منوط به استیلای قدرت و سلطه فعلی است یا خیر؟ بحرانی به این پرسش در دومین کتاب مشهور خود «دررالنجفیه» پاسخ منفی می‌دهد و معتقد است که چون مشروعیت باید از جانب خداوند اعطا شود، نمی‌توان گفت حکومت کسی که خود با زور به قدرت رسیده و یا حتی مردم او را انتخاب کرده‌اند، مشروع است؛ بلکه منشأ مشروعیت اذن خداوند است.(۴)
البته، چنین به نظر می‌رسد که به اعتقاد او اگر در عصر غیبت مردم فقیه جامع‌الشرایطی را به حکومت برگزیدند وی می‌تواند با مشروعیت الهی که دائم به فقهای جامع‌الشرایط داده‌اند و مقبولیت مردمی که حاضر به اعمال حاکمیت او بر خود شده‌اند، حکومت کند. شیخ‌یوسف بحرانی نیز مانند بسیاری از علما و فقهای امامیه، در گونه‌شناسی انواع حکومت، به دو نوع حکومت عدل و جور اشاره کرده است. عادل یا جائر بودن حکومت از منظر وی، تنها به عادل یا جائر بودن شخص حاکم وابسته نیست؛ بلکه حکومتی عدل است که اولاً، بر مبنای حق و عدالت تأسیس شده باشد، ثانیاً حاکم اهلّیت حکومت را داشته باشد. بسیار جالب و قابل توجه است که امروز در فلسفه سیاسی غرب با گذار از عناوین و معیارهای فراوان، بحث شایسته‌سالاری و عدالت در خصایص حاکمان مطرح است، البته با ادبیات و آموزه‌های خاص خودشان. 
علامه بحرانی در شرح مقبوله عمربن‌حنظله، در ذیل آیه ۶۰ سوره نسا ابراز می‌دارد که این آیه مراجعه به طاغوت که همان حکام نااهل و نالایق هستند را نهی می‌نماید. پس از دیدگاه وی، حکومت عدل حکومت کسی است که از طرف ائمه اذن داشته باشد.(۵) که حکومت حق آنان است و این حق را خداوند سلسله مراتبی به پیامبرش و از طریق ایشان به اوصیای خود تفویض کرده است و حکومت به هر نحو دیگر مصداق حکومت جور و طاغوت است. 
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است. 


 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/پیروزی در جنگ نرم بدون مجریان داخلی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو به موازات شناخت دشمن بیرونی، شناخت ادامه صفوف دشمن در داخل نیز دارای اهمیت است. سؤال این است که چه کسانی مجریان یا پیاده‌نظام جنگ نرم در عرصه سیاسی داخل کشور هستند؟ 
به طور کلی، مجریان داخلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
 اول ـ دسته‌ای که به صورت آگاهانه مأمور بازیگران اصلی و مجریان خارجی جنگ نرم در داخل هستند. 
دوم ـ دسته‌ای که به صورت آگاهانه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های دشمن بیرونی انقلاب برای براندازی نرم استفاده می‌کنند؛ اما مأمور آنها به شمار نمی‌آیند.
سوم ـ دسته سوم بازی‌خورده‌های جنگ نرم هستند. اینها به دلیل غفلت، ناآگاهی یا فریب و اغوا در جورچین بازیگران اصلی و مجریان جنگ نرم بازی می‌کنند. 
مجریان موصوف به تناسب عرصه‌های مختلف میدان جنگ نرم از جمله عرصه سیاسی، نقش‌های مختلفی دارند. این مجریان عبارتند از:
 ۱ـ روشنفکران غرب‌زده و وابسته
به باور صاحب‌نظران، غرب برای تسلط سیاسی بر کشورهای پیرامون ابتدا بر روی روشنفکران سرمایه‌گذاری کرده است. تاریخ سیاسی دولت‌ها از جمله در ایران نشان می‌دهد که چگونه روشنفکران جاده صاف‌کن الگوهای سیاسی غرب بوده‌اند. براساس اسناد و مدارک موجود نسل نخستین روشنفکران ایرانی را دولتمردان استعمارگر انگلیس پروراندند. (صحیفه‌نور، ج 13: 83 و زرشناس، 18/5/1389) حضرت امام فرمودند: «ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت‌یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت.»(همان، ج15، ص447) براساس منابع موثق بخشی از این روشنفکران به‌مثابه مأمور مجریان خارجی جنگ نرم عمل کرده و می‌کنند.
2ـ احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی غربگرا
تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که چگونه جریانات سیاسی غربگرا به نفع قدرت‌های غربی یا شرقی در داخل کشور عمل کردند. یکی از نشانه‌های بارز بازیگری جریانات غربگرا در براندازی نرم را می‌توان در انقلاب‌های رنگین سال‌های پس از جنگ سرد ملاحظه کرد (حاجیانی و حیدری، 1387، ص 79) بازیگران خارجی جنگ نرم این کار را از طریق جریان‌سازی سیاسی انجام داده و می‌دهند. جریان‌سازی یکی از اقدامات پنهانی دشمن برای تغییر سیاسی کشور هدف است. ایجاد احزاب سیاسی سرسپرده و گروه‌های ذی‌نفوذ در کشور هدف؛ ایجاد جریان مجازی برای فریب و سرگرم کردن و ایجاد جریان‌های موازی برای اشباع کاذب تقاضاها و نیازمندی‌های سیاسی ـ فکری و منتفی کردن فلسفه وجودی سایر جریانات و خنثی کردن توان و قدرت حریف از سوی جریاناتی از درون خود حریف نمونه‌هایی از جریان‌سازی سیاسی است. 
3 ـ برخی از نهادهای دانشگاه، استادان و دانشجویان 
بازیگران جنگ نرم برای تغییرات سیاسی بر روی نهاد دانشگاه، استاد و دانشجو به‌ مثابه موتور محرکه جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. اصولاً ایجاد و تأسیس دانشگاه با فرمول و محتوای غربی در کشورهای پیرامون از سیاست‌های قرن بیستمی نظام سلطه برای سلطه نرم بر جهان بوده است، به همین دلیل امام خمینی(ره) تأکید بر استقلال نهاد دانشگاه داشته‌اند.(1/9/1359) نقش‌آفرینی بخشی از نهادهای دانشگاهی، استادان و دانشجویان وابسته و فریب‌خورده در جریان انقلاب‌های رنگی، برای غربی کردن نظام سیاسی تجربه جدید بازیگران غربی بود. در مورد ایران نیز این موضوع مورد پیگیری است، چنانچه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «من شک ندارم که در آینده نه چندان دور، در بین اسناد محرمانه دستگاه‌های جاسوسی خواهید یافت و خواهید خواند که عوامل دشمن، روی دانشگاه‌های ما چگونه کار می‌کردند، روی فلان شخص دانشگاهی چگونه کار می‌کردند!»(4/6/1388)
4 ـ برخی از رسانه‌ها، مطبوعات، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
 نقش تأثیرگذار و حتی تعیین‌کننده‌ای که اصحاب رسانه و مطبوعات در تغییر نگرش‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی دارند، سبب شد تا بازیگران جنگ نرم بخشی از مجریان و پیاده‌نظام عملیات جنگ نرم را از این صنف انتخاب و گزینش کنند. «دشمن امروز به جاي راديوها، آمده و از داخل كشور ما پايگاه زده است. بعضي از اين مطبوعات كه امروز هستند، پايگاه‌هاي دشمنند.» (رهبر معظم انقلاب،1/3/1379) رفتارهای مطبوعات زنجیره‌ای مانند روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصاد، راه‌نو، پیام‌نو، دنیای سخن، پیام هامون و... نشان می‌داد که آنها به پایگاه‌های دشمن تبدیل شده‌اند. از جمله آلبرایت، وزیر وقت امور خارجه آمریکا درباره توقیف مطبوعات زنجیره‌ای ابراز داشت: «روزنامه‌های اصلاح‌طلب آمریکا را دلگرم کرده بود، آنچه اکنون در ایران اتفاق می‌افتد. (توقیف روزنامه‌ها)، آمریکا را بسیار نگران کرده است.» (جمعی از روحانیون، 1379: 46)
۵ـ  فرق مذهبی
یکی از راه‌های تأثیرگذاری بر عرصه سیاسی فرقه‌سازی‌های مذهبی است. استعمار انگلیس در این زمینه تجربه زیادی در کشورهای اسلامی داشته است. فرقه بهائیت از جمله فرقه‌هایی است که از ناحیه صهیونیست‌ها، آمریکا و انگلیس به طور اختصاصی مأموریت بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران و ایفای نقش و بازیگری مهم در جنگ نرم بر ضد جمهوری اسلامی را برعهده دارد. این فرقه در اغلب آشوب‌های داخلی اخیر ایران از جمله فتنه 88 حضور داشته است. جریان‌های تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی نیز از جمله جریان‌سازی فرقه‌ای است که برای تأثیرگذاری بر عرصه سیاسی طراحی شده‌اند. به باور رهبر معظم انقلاب، تشیع انگلیسی مرتبط با سازمان اطلاعات خارجی انگلیس(MI6) است و تحت هدایت و کنترل این سازمان می‌باشد و تسنن آمریکایی نیز مزدور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) است. هر دو برادران شیطانند، هر دوی آنها عوامل آمریکا و غرب و استکبارند و هر دوی آنها ضدّ اسلامند.(19/10/۱۳۹۳) 
6ـ ان‌جی‌اوها
 به باور بازیگران جنگ نرم سازمان‌های مردم‌نهاد، با کارکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین رقبای دولت‌ها برای کسب قدرت بسیج اجتماعی و اصلی‌ترین عامل زمینه‌های تغییر و دگرگونی در نظام‌های سیاسی براساس روش‌های غیرخشونت‌آمیز به شمار می‌روند.
7 ـ گروه‌ها و شخصیت‌های ضد انقلاب 
ضد انقلاب و اپوزیسیون از سال‌های 1370 به بعد به تجربه دریافته‌اند که برخورد سخت‌افزاری و مستقیم با انقلاب اسلامی راهكاري شكست‌خورده و بي‌اثر است؛ از این رو رویکرد استحاله سیاسی نظام و بهره‌گیری از سازوکارهایی مانند انتخابات برای تغییر سیاسی را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند. 
8 ـ نهادهای ایرانی ـ آمریکایی
ایرانیان خارج از کشور نهادهای متعددی را در کشورهای اروپایی و آمریکایی راه‌اندازی کرده‌اند. بخشی از این نهادها مجریان جریان جنگ نرم هستند که به صورت برنامه‌ریزی شده برای براندازی نرم فعال هستند. از جمله می‌توان به «صنعت تکنولوژی، شورای آمریکا-ایران»(AIC)، «اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار»(پایا) و «شورای ملی ایرانیان آمریکا» (نایاک) اشاره کرد.( www.farsnews.com)
آنچه گفته شد نشان داد بازیگران مهمی وجود دارند که در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران فعال هستند؛ اما شمارش آنها به معنای احصای همه مجریان جنگ نرم نیست. 

«بی‎‎شک تحوّل علم به صرف توصیه تحقق نمی‎‎یابد، ولی با برنامه‎‎ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و مدیریت استراتژیک و با حلم توأم با علم، می‎‎توان بدان دست‎‎ یافت.» این جمله پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در مقدمه کتاب «در جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی» به برخی مخالفان علم دینی است که معتقدند تحول علوم انسانی، یک پروسه است، نه یک پروژه و در نتیجه، تحول علوم انسانی با توصیه و برنامه‎‎ریزی و اراده انسانی محقق نمی‎‎شود.هر چند سابقه بحث از علم دینی در میان متفکران اسلامی و حتی مسیحی اندک نیست و از آغاز انقلاب اسلامی جزء اهداف آن بوده و تلاش‎های بسیاری هم در این راستا صورت گرفته است، با این حال باید اعتراف کرد که هنوز در آغاز راه هستیم. پرسش جدی ما این است که چه باید کرد و تحوّل علوم انسانی چگونه ایجاد می‌‎شود؟ البته، در این چند دهه نگرش‎‌ها و راهکارهای ارائه‌شده برای تحول نیز پیشرفت‎های بسیار داشته است؛ با این حال، یکی از آسیب‎هایی که برخی پاسخ‎‌ها به پرسش‎های فوق دچار آن هستند، نگرش غیر‎رئالیستی به علم و تبیین نسبی‎گرایانه از علم دینی است. در مبحث علم دینی دو مسئله اساسی وجود دارد؛ اول امکان یا عدم امکان علم دینی و دوم راهکارهای تحقق علم دینی. رکن دیگر زمینه‎سازی برای چنین تحولی، تربیت نیروی انسانی متخصص و معتقد به چنین حرکتی است. کتاب «در جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی» به سفارش دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و با عنوان فرعی «تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی در تولید علوم انسانی» به کوشش دفتر نشر معارف در سال 1393 منتشر شده است. این اثر به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران، در دو جلد به نقد و بررسی جریان‌های مختلف در زمینه علم دینی می‌پردازد. کلیات علوم انسانی اسلامی، نظریه‌های غرب‌گرایانه، نظریه‌های غرب‌ستیزانه، نظریه‌های غرب‌گریزانه و نظریه‌های گزینانه، عناوین پنج بخش جلد نخست این کتاب است. جلد دوم این اثر نیز در پنج بخش با عناوین آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های سیاسی، علوم اقتصادی، نظریه‌های جامعه‌شناختی، نظریه‌های روان‌شناختی و نظریه‌های مدیریتی گردآوری شده است.


 مجید قاسم کردی/قانون‌های متعدد و کار نشده در موضوعات مختلف به اندازه‌ای زیاد است که ما اکنون با تورم قانون روبه‌رو هستیم که سبب دور زدن قانون می‌شود؛ اما در برخی حوزه‌ها آنقدر کمبود ماده قانونی داریم که سبب سوء‌استفاده قانونگذاران شده است.
هر چند پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر لزوم مقابله جدی با پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری، حرکت‌هایی برای مقابله با این پدیده صورت گرفته است؛ اما با نگاهی به حاشیه شهرها، کوه‌ها و زمین‌های کشاورزی مشخص می‌شود که این پدیده هنوز جلوه‌گری می‌کند.
با وجود تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین‌خواری وجود دارد، هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. اصلاً منظور از زمین‌خواری چیست؟
نبود نظام یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور، اجرا نشدن طرح کاداستر، قابل توجه بودن منافع حاصل از زمین‌خواری، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، نداشتن سرعت و قابلیت در برخورد با مجرمان و نامناسب بودن امکانات و تجهیزات و در برخی موارد همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و شهرداری‌ها، مواردی هستند که به متخلفان  در زمین‌خواری کمک زیادی می‌کند.
 آیا وقت آن نشده است که نمایندگان مجلس دست به کار ‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند؟
با وجود تأکیدات رهبری که پدیده زمین‌خواری و به تازگی کوه‌خواری و ساخت‌و‌ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأکید کردند که باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء‌استفاده‌کننده بی‌هیچ اغماضی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود، آيا قانون درباره مبارزه با زمين‌خواري از وجاهت درستي برخوردار است؟! آیا عدم جرم‌انگاری از سوی وکلای مردم کوتاهی دستگاه‌ها به شمار نمی‌آید؟
متأسفانه جریمه‌ها و مجازات زمین‌خواری بازدارنده نیست و به دلیل مجهز نبودن دستگاه قضا به ابزارهای حقوقی و قانونی، برخورد قاطعی با این افراد صورت نمی‌گیرد و از آن تأسف‌بارتر اینکه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست!
 آیا وقت آن نرسیده است که در حوزه زمین‌خواری از جرم‌زدایی به سوی جرم‌انگاری برویم تا متخلفان هزینه تخلف خود را بپردازند؟ و محکومیتی از نوع محکومیت ثبت شده برای آنها ایجاد شود و این افراد آن‌طور که انتظار می‌رود، از خدمات و مسئولیت محروم ‌شوند؟!
به منظور حفظ منابع ملی و برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از تخلفات پیشنهاد می‌شود که با وجود نقاط ضعف بسیاری که در طرح قانون حفظ کاربری اراضی وجود دارد، بررسی مجدد را در دستور کار قرار دهید و همچنین در چهارچوب قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی با بررسی قوانین و مقررات در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمین‌خواری، شناسایی خلأهای قانونی مبارزه با زمین‌خواری و با اصلاح قوانین و مقررات تعریف و مصادیق زمین‌خواری با تصحیح قوانین و تصویب قوانین جدید در حفظ و نگهداری از منابع ملی و منافع عمومی تصمیم‌های درست و مورد رضایت مردم را اتخاذ شود.
امید آنکه با عنایت به حساسیت موضوع زمین‌خواری در سطح افکار عمومی قوای سه‌گانه با عزم جدی ریشه مافیای زمین‌خواری را بخشکانند.