دکتر یدالله جوانی/   بهترین راه‌حل برای حل مشکلات یک مجموعه، ریشه‌یابی مشکلات و پس زدن و از بین بردن آن ریشه‌ها است. اکنون جهان اسلام با مجموعه‌ای از مشکلات اساسی و بنیان‌برافکن روبه‌رو است. در حالی که اعتقاد بر جامعیت دین اسلام است و مسلمانان باید، «امت نمونه» باشند، امروز جهان اسلام در بدترین وضعیت به سر می‌برند. عقب‌ماندگی‌ها، وابستگی‌ها، حاکمیت رژیم‌های فاسد، ظالم و ستمگر، اختلافات مذهبی، قومی و قبیله‌ای، کشتارهای دسته‌جمعی، ترور و زندگی زیر سایه مرگ، بخشی از واقعیات تلخی است که امروز عمده جهان اسلام را فراگرفته است. وقتی می‌گوییم؛ «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»، معنای این برتری باید در سبک زندگی مسلمانان دیده شود. بر اساس این اعتقاد، معنویت و اخلاق، صفا و صمیمیت و انسان‌دوستی، علم و پیشرفت، رفاه و امنیت و تمامی فضیلت‌ها باید در جهان اسلام و میان مسلمانان دیده شود. آیا امروز جهان اسلام این ویژگی‌ها را دارد؟ انقلاب اسلامی پدید آمد تا چنین آینده‌ای را برای جهان اسلام رقم بزند. تمدن‌سازی اسلامی و رسیدن به حیات طیبه، آرمان انقلاب اسلامی است. طی ۳۷ سال گذشته، انقلاب اسلامی با وجود پیشرفت‌ها در مسیر دستیابی به این آرمان، با مجموعه‌ای از موانع و مشکلات در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو بوده است. بدیهی است که انقلاب اسلامی برای حل مشکلات مسلمانان و جهان اسلام، باید ریشه‌ها را مورد توجه قرار دهد. به راستی ریشه این همه مشکل در جهان اسلام چیست؟ اگر این ریشه شناسایی شده و از بیخ و بن سوزانده شود، امید است جهان اسلام و مسلمانان که قابلیت تمدن‌سازی اسلامی را دارند، از این وضعیت خارج شده، در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در پیام خود به تمامی مسلمانان جهان و حجاج بیت‌الله‌الحرام در سال جاری، با نگاهی قرآنی، حکیمانه و عالمانه، با صراحت و قاطعیت، انگشت بر ریشه مشکلات جهان اسلام گذاشته، آن را به همگان معرفی کردند. «شجره ملعونه» ریشه مشکلات جهان اسلام است. امروز با بررسی‌ها و ریشه‌یابی‌ها، به آسانی می‌توان دریافت که بسیاری از مشکلات اساسی مسلمانان، به همین شجره ملعونه برمی‌گردد. مراد از شجره ملعونه در پیام معظم‌له، «خاندان آل‌سعود» است؛ خاندانی که دارای یک ریشه تاریخی بوده و در هر مقطعی، جهان اسلام را با مشکلاتی عدیده مواجه کرده است. خاندان آل‌سعود، در امتداد بنی‌امیه قرار دارد و در پدیدآیی آن نفاق پیچیده در صدر اسلام، سهم اصلی از آن یهود است. تمام فتنه‌های بزرگ در جهان اسلام، از همین شجره‌ ملعونه سرچشمه می‌گیرد. کفار، مشرکان و منافقان، سه گروه از دشمنان اصلی مسلمانان هستند. خطر منافقان از دو گروه اول و دوم بیشتر است. اکنون «خاندان آل‌سعود»، آن منافقان اصلی در جهان اسلام هستند که با قرار دادن دست‌های ناپاک‌شان در دستان کفار و مشرکان، کمر به نابودی اسلام و مسلمانان بسته‌اند. در پشت صحنه بسیاری از جنایاتی که در دهه‌های اخیر در جهان اسلام پدید آمده، دستان ناپاک سعودی‌ها در کار است.

گروه‌های تکفیری تروریستی در سال‌های اخیر بیشترین ضربه را به اسلام و مسلمانان وارد کرده‌اند. این گروه‌ها امروز در جهان اسلام تأمین‌کننده منافع یهود و نصاری،‌ آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی هستند. آیا بستر فکری و فرهنگی شکل‌گیری این گروه در جهان اسلام را کسی جز آل‌سعود پدید آورده است؟ پاسخ روشن است. آشکارسازی رابطه آل‌سعود با رژیم جعلی، غاصب و کودک‌کش اسرائیل بسیاری از واقعیات تلخ در جهان اسلام را فاش ساخت.

 طی دهه‌های گذشته، آل‌سعود در کنار صهیونیست‌ها و علیه مسلمانان اعم از شیعه و سنی فعال بوده است. در جنگ‌های 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله و جنگ‌های 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه این رژیم علیه مردم مظلوم غزه، آل‌سعود در کنار صهیونیست‌ها بود. سهم سعودی‌ها در بحران‌آفرینی در عراق، سوریه و لبنان و کشتار مسلمانان در این کشورها سهم اصلی است. آل‌سعود در بسیاری از توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران، نقش عمده را داشته است. آل‌سعود در حمایت از آل‌خلیفه کشور بحرین را به یک پادگان نظامی اشغال‌شده تبدیل کرده است. بیش از یک سال‌ ونیم است که این«شجره ملعونه» امنیت و آرامش را از ملت مظلوم یمن سلب کرده است؛ اما تأسف‌بارتر از همه اینکه آل‌سعود خود را «خادم حرمین شریفین» می‌داند. این خاندان سرزمین وحی را با کمک اجانب اشغال کرده است. کشتار بیش از هفت هزار نفر از حجاج  بیت‌الله‌الحرام در سال گذشته در منا تنها نمونه‌ای از جنایات این شجره ملعونه است. پیام اصلی رهبر معظم انقلاب به مسلمانان  و به ویژه علما و نخبگان در جهان اسلام، ‌قیام و حرکت برای شناخت این شجره ملعونه و ریشه‌کن‌ کردن آن است. این شجره ملعونه مدیریت حج را به ناحق تصرف کرده است، مسلمانان باید با یک قیام عمومی به این وضعیت پایان دهند و با سازوکاری جدید حرمین را اداره کنند.

انتشار اخبار تلخ درباره بی‌توجهی به توان داخلی و نگاه به بیرون در دولت یازدهم همچنان ادامه دارد.  واگذاری کترینگ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و تمامی شرکت‌های وابسته به مدت 10 سال به یک شرکت اتریشی، در حالی که در داخل کشور، شرکت‌های معتبر و صاحب‌نامی در زمینه صنعت غذایی وجود دارند، توسط وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید کاملاً مخالف با مصوبه هیئت وزیران در جلسه سوم اردیبهشت ماه سال 93  بوده است. این مصوبه تصریح دارد: «خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به‌ نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید کالاها به‌صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به ‌صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند».همچنین پیمانکار پروژه ترمینال زیارتی سلام فرودگاه‌ بین‌المللی امام خمینی(ره) مجوز داده است که برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. در این راستا این پیمانکار با وجود آنکه شرکت‌های ایرانی در داخل کشور تمام تجهیزات آسانسور را مطابق با بالاترین استانداردها تولید می‌‌کنند، به خرید تجهیزات مورد نیاز این ترمینال از شرکت فنلاندی با قراردادی بالغ بر 800 هزار یورو اقدام کرده است.

حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی گفت: طبق دستور قرآن کریم، کلید، تولیت، نظارت و سرپرستی کعبه باید در دست انسان‌های پاک، رستگار و متقی باشد که بنا بر این فرموده، آل‌سعود نه مالک این سرزمین است و نه شایستگی سرپرستی آن را دارد؛ بنابراین محروم کردن مسلمان از حج به بهانه‌های مختلف مصداق «صد عن سبیل‌الله» است.

این مرجع تقلید در جلسه اخلاق هفتگی خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) با محکومیت نقش آل‌سعود در فاجعه منا بیان داشت: «نکته مهم در تولیت کعبه آن است که توجه داشته باشیم کعبه نظیر تخت جمشید و اهرام مصر نیست که جزء میراث فرهنگی یا تاریخی یک قوم خاص باشد؛ بلکه این بیت از روز ازل، عتیق و آزاد از ملکیت بوده و از سلطه هر سلطنتی آزاد است و الی یوم القیامه مِلک اَحدی نخواهد شد.»

وی افزود: «آل‌سعود حق ندارد بگوید اگر می‌خواهید به زیارت بیت عتیق بیایید باید طبق نظر و مقررات خاص ما بیایید! محروم کردن مسلمان از حج به بهانه‌های مختلف مصداق «صد عن سبیل‌الله» است.»

آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی خطاب به ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، تأکید کرد: «وقتی صدها نفر بر اثر سوءمدیریت آل‌سعود به شهادت می‌رسند، این نشانه بی‌کفایتی آل‌سعود در اداره مراسم حج است؛ دولت‌ها و ملت‌های اسلامی باید حمیّت دینی خود را نشان دهند و مکه، حج و عمره را که اکنون در اسارت هستند از اسارت آل‌سعود آزاد کنند.»

حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی گفت: طبق دستور قرآن کریم، کلید، تولیت، نظارت و سرپرستی کعبه باید در دست انسان‌های پاک، رستگار و متقی باشد که بنا بر این فرموده، آل‌سعود نه مالک این سرزمین است و نه شایستگی سرپرستی آن را دارد؛ بنابراین محروم کردن مسلمان از حج به بهانه‌های مختلف مصداق «صد عن سبیل‌الله» است.

این مرجع تقلید در جلسه اخلاق هفتگی خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) با محکومیت نقش آل‌سعود در فاجعه منا بیان داشت: «نکته مهم در تولیت کعبه آن است که توجه داشته باشیم کعبه نظیر تخت جمشید و اهرام مصر نیست که جزء میراث فرهنگی یا تاریخی یک قوم خاص باشد؛ بلکه این بیت از روز ازل، عتیق و آزاد از ملکیت بوده و از سلطه هر سلطنتی آزاد است و الی یوم القیامه مِلک اَحدی نخواهد شد.»

وی افزود: «آل‌سعود حق ندارد بگوید اگر می‌خواهید به زیارت بیت عتیق بیایید باید طبق نظر و مقررات خاص ما بیایید! محروم کردن مسلمان از حج به بهانه‌های مختلف مصداق «صد عن سبیل‌الله» است.»

آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی خطاب به ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، تأکید کرد: «وقتی صدها نفر بر اثر سوءمدیریت آل‌سعود به شهادت می‌رسند، این نشانه بی‌کفایتی آل‌سعود در اداره مراسم حج است؛ دولت‌ها و ملت‌های اسلامی باید حمیّت دینی خود را نشان دهند و مکه، حج و عمره را که اکنون در اسارت هستند از اسارت آل‌سعود آزاد کنند.»

 قاسم غفوری/ تحولات میدانی سوریه با محوریت تشدید محاصره حلب و نیز آزادی منطقه راهبردی «داریا» در حالی وضعیت خاصی را بر سوریه حاکم کرده است که منابع خبری از توافق میان مسکو و واشنگتن برای برقراری آتش‌بس سراسری خبر داده‌اند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز شنبه، 20 شهریور از توافقی دوجانبه برای «بازگرداندن صلح» به سوریه خبر داده‌اند. وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد، توافق جدید برای آتش‌بس سراسری در سوریه از دوشنبه شب، یعنی 12 سپتامبر (22 شهریور) آغاز خواهد شد. 

این توافق توقف در تمامی حملات، از جمله حملات هوایی و دسترسی‌های بشردوستانه به مناطق نیازمند در سوریه، از جمله حلب را شامل خواهد شد. وی همچنین از ایجاد یک مرکز عملیات مشترک با روسیه برای مواضع گروه تروریستی داعش و «جفش» (جبهه النصره سابق) خبر داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، بی‌اعتمادی در همکاری‌های آمریکا و روسیه و مذاکرات دو کشور در زمینه سوریه کماکان ادامه دارد. لاوروف تصریح کرد، مسکو جزئیات توافق جدید را به دولت سوریه اطلاع داده و دمشق آماده اجرای آن است. وزیر خارجه روسیه افزون بر این گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند برای اجرای توافق حاصل شده با آمریکا ضمانت بدهد. مجموع این مواضع در حالی صورت گرفته که دیدگاه‌های متعددی درباره آتش‌بس و چگونگی اجرای آن مطرح است. برخی ناظران سیاسی این توافق را نشانه عقب‌نشینی آمریکا در برابر روسیه و سوریه می‌دانند. سند این امر نیز آن است که در نشست گروه 20 در چین با وجود اظهارات از پیش اعلام شده میان آمریکا و روسیه بر سر سوریه توافقی صورت نگرفت و مسکو اعلام کرد، عدم شفافیت و غیرمنطقی بودن خواسته‌های آمریکا موجب شکست مذاکرات شده است. آنچه پس از ناکامی مذاکرات حاشیه گروه 20 روی داد، از یک سو دستاوردهای بزرگ ارتش سوریه بود که با تکمیل محاصره حلب و آزادسازی داریا موازنه نظامی را به نفع دمشق و متحدانش تقویت کرد و از سوی دیگر، نشست به اصطلاح معارضان سوریه که با حضور برخی از کشورهای غربی و عربی در 17 و 18 شهریور در لندن برگزار شد، دستاورد خاصی نداشت و نشان داد که آمریکا نمی‌تواند روی جریان‌های معارض برای رسیدن به اهداف خود، از جمله تحمیل طرح‌هایش به روسیه فشار وارد کند. افزون بر این مؤلفه‌ها و نیز افزایش فشار افکار عمومی جهان در محکوم‌سازی جنایات تروریست‌ها و حامیان‌شان در سوریه، ناکامی آمریکا در تصویب قطعنامه ضدّ سوری در شورای امنیت را نیز باید به این وضعیت افزود. در این شرایط آمریکا جز کم کردن مطالبات خود و تن دادن به آتش‌بسی که بیشتر برگرفته از دیدگاه مسکو و برآمده از دیدگاه دمشق عنوان می‌شود، گزینه‌ای نداشته است. در اصل آمریکا نه از روی قدرت، بلکه از روی ناتوانی به آتش‌بس تن داده است. درباره دلایل پذیرش آتش‌بس از سوی سوریه نیز می‌توان گفت، اول آنکه دمشق همواره بر اصل راهکار مسالمت‌آمیز تأکید داشته و اکنون نیز این آتش‌بس را آزمونی برای صداقت غرب در حلّ بحران سوریه می‌داند. به نوعی این آتش‌بس اتمام حجت دمشق با معارضان و حامیان آنها است؛ در حالی که ارتش آمادگی خود را حفظ کرده تا در برابر هر نقض آتش‌بسی واکنش مناسب را داشته باشد. دوم آنکه دمشق به دنبال انجام طرح‌های بازسازی مناطق ویران شده و نیز امدادرسانی به مناطق آزاد شده و مناطق تحت محاصره تروریست‌هاست و سعی دارد از این آتش‌بس برای تحقق این مهم بهره گیرد. با تمام این تفاسیر همچنان نگاه بدبینانه به اهداف آمریکا از پذیرش آتش‌بس وجود دارد و این سناریو مطرح است که آمریکا بار دیگر سیاست خرید زمان برای تقویت تروریست‌ها را اجرایی کند؛ چنانکه همچنان از مقابله با حامیان تروریست‌ها، نظیر سعودی و جلوگیری از تجاوزات ترکیه و رژیم صهیونیستی به سوریه خودداری کرده است.

معرفی FATF

گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) با نام شناخته شده FATF (financial action task force)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. پس از واقعه 11 سپتامبر در سال ۲۰۰۱ علاوه بر 40 توصیه یادشده FATF، 9 توصیه دیگر را با عنوان توصیه‌های ویژه برای کشورهایی که قانون پولشویی ندارند، یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است. نقل و انتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی چهل‌وچهارمین توصیه است که قدرت‌های عضو به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند. به مرور زمان فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در سال 2012 مقابله با تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي نيز به مأموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي (تأمين مالي تروريسم، تأمين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و...) منتشر کرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است. بر همین اساس گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است: 

۱ـ کشورهايي که از نظر اين گروه کاملاً با توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. اين گروه بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته هستند که در مجموع با نهادهای عضو به عدد 37 می‌رسد. 

۲ـ کشورهايي که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند.

۳ـ و نیز کشورهايي که با اين گروه همکاري نداشتند و لذا از نظر این گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 

1/3ـ کشورهايي که عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. 

2/3 ـ کشورهايی که علاوه بر بودن در ليست سياه، عليه آنها اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد. 

اعضای FATF

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانونی را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 35 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج‌فارس) عضو گروه اقدام مالی هستند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند؛ اما در جلسات و گروه‌های کاری به طور کامل شرکت می‌کنند. كشورهایی چون؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیك، برزیل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌كنگ، سوئیس، ایتالیا، ژاپن،  مكزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، تركیه، انگلستان، آمریكا و ... عضو این سازمان هستند.

عملکرد FATF  در مقابل ایران

درباره ایران باید گفت FATF نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2015 همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی دو کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از توافق برجام در بیانیه پایانی این گروه اعلام شد. این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند؛ اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می‌کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.

   دلایل و استدلال مخالفان

۱ـ این گروه معتقدند دولت با اجرای این توافق نوعی «خودتحریمی» را در داخل کشور دامن می‌زند. چون با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی، ایران مکلّف خواهد شد قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این استناد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.» به ویژه زمانی که بانک‌های سپه و ملت از ارائه خدمات بانکی ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه به دلیل تحریم‌ها خودداری کردند این تحلیل به واقعیت نزدیک شد. در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) برای نقل و انتقالات ارزی آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریانی که نام‌شان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.» همچنین واحد مستقل ارزی بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95  و در جواب به درخواست یک شرکت قرارگاه برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام‌برده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

۲ـ این قرارداد سبب خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است. به نظر این جریان، با پذیرش این نوع معاهده به نوعی استقلال کشور زیر سؤال خواهد رفت.

۳ـ دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول که سمت دستیار ویژه باراک اوباما را در کارنامه خود دارد و در تاریخ‌های 26 تا 28 اردیبهشت 1395 به ایران سفر کرده بود، درباره نتایج سفر به ایران بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد که اولویت مهم کوتاه‌مدت برای نظام بانکی ایران تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی است و برای اتصال مجدد بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی توصیه می‌کند مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است. توصیه این چنینی، برداشت موضوع نفوذ در بدنه تصمیم‌گیری را به اذهان متبادر می‌کند.

۴ـ دغدغه دیگری که دلسوزان نظام دارند این است که با این توافق اطلاعات بانکی کشور به آسانی در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار می‌‌گیرد و این دسترسی یک فرصتی به آنها می‌دهد که به سادگی بتوانند به خواسته‌های خود در بعد اقتصادی حتی امنیتی برسند و در جریان مبادلات مالی۸۷ فرد، نهاد و مقامات نظامی کشور همچون؛ وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، قرب نوح و... قرار بگیرند. در تفاهم‌نامه مرتبط با FATF که منتشر شده ظاهراً این مطلب قید شده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی در صورت مطالبه FATF باید در اختیار مطالبه‌کننده قرار داده شود تا با FATF به اشتراک بگذارد. 

۵ـ نگاه صاحب‌نظران سیاسی و امنیتی می‌تواند گواه و شاهدی باشد بر اینکه اجرای آن به صلاح کشور نباشد. علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصمیم دولت برای اجرای توافق FATF گفت: «توافق FATF به صلاح کشور نیست.» وی تأکید کرد، خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. غلامعلی حدادعادل نیز با تأکید بر اینکه مردم تحقیری مانند قرارداد FATF را تحمل نمی‌کنند، گفت: «به طور مسلم چنین قراردادی قابل اجرا نیست.» وی تصریح کرد: «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاًً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.» جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت نمایندگان خانه ملت بر FATF اظهار داشت: «دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را بررسی می‌کند.» وی با بیان اینکه ما با اجرای FATF خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، گفت: «تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین موضوعی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است.»

۶ـ از آنجا که با هر جلسه‌ای که در مجمع عمومی FATF برگزار می‌شود، امکان تصویب دستورالعمل‌های جدید وجود دارد و این دستورالعمل‌های جدید برای کشورهای عضو و کشورهایی که قصد ورود به آن را دارند، لازم‌الاجرا خواهد بود، در صورتی که همکاری با FATF پذیرفته شود، در واقع به FATF نیابت داده خواهد شد تا هر دستورالعملی که تا ابد در این مجموعه تصویب شود را برای ما لازم‌الاجرا بداند. کشور ما با نگاه انقلابی که دارد در فرایند چهار دهه با روحیه استقلال‌طلبی خود زیر بار حرف زوری نرفته‌ است و نخواهد رفت؛ اما حالا با پذیرش FATF باید حرف چند کشور محدود را بپذیریم که بتوانند بعداً دستورالعمل‌های جدیدی تصویب کنند و ما ناگزیر باشیم تا آنها را اجرایی کنیم، چنانکه برای نمونه همین الآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله گروه‌های تروریستی مورد توصیه در دستورالعمل‌های FATF است.

دلایل و استدلال موافقان

۱ـ این جریان معتقدند گروه ویژه اقدام مالی پولشویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کنند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره‌شمالی کشورهایی خطرناک شناخته شده‌اند؛ اما بنا به تعهد ايران به اجراي «برنامه اقدام» در 12 ماه آينده (سال 2016)، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يك سال به تعليق درآمد. وقتي که نام کشوري در فهرست دولت‏هاي غيرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالي قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مهم جهان، در برخورد با بانک‏ها و شرکت‏هاي آن کشور، نهايت احتياط را به خرج مي‏دهند و گاه به همين دليل از برقراري روابط با آنها خودداري مي‏کنند، به نوعی فعاليت بانكي ایران به وضعیت پیش از برجام برمی‌گردد. در این حالت عملاً تحریم‌ها با اجرای برجام هم کانّه حفظ شده است؛ چرا که طرف‌های خارجی می‌گویند ما نمی‌دانیم پولی که به شما می‌دهیم، یا تراکنشی که انجام می‌دهیم در نهایت به نفع افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم آمریکا خواهد بود یا خیر؛ که اگر این افراد و نهادها در این تراکنش‌ها ذی‌نفع باشند، آمریکا ما را جریمه خواهد کرد، چنانکه ظرف شش سال منتهی به اکتبر 2015، حدود 15 میلیارد دلار از طریق جریمه مؤسسات مالی بین‌المللی بابت همکاری با ایران، وارد خزانه ایالات متحده آمریکا شده است. می‌توان گفت دلیل اصلی  همکاری نکردن بانک‌های اروپایی با ایران با وجود برداشته شدن تحریم‌ها در روی کاغذ برجام، همین شروطی است که آمریکایی‌ها پس از برجام به اجرای آن افزوده‌اند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره FATF گفت: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد؛ اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با جهان این موضوع را نمی‌دیدیم، اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است.» 

۲ـ دولت برای اینکه دستاوردی را به عنوان نتیجه برجام داشته باشد، این چنین با FATF تعامل کرده است تا گشایشی اتفاق بیفتد و ایران از برخی لیست‌ها خارج شود.

بن‌بست تعریفی

بن‌بست بزرگ ما در تعامل با «کارگروه ویژه اقدام مالی» در تعریف واژه تروریسم است. این کارگروه به دلیل مأموریت مهمی که در راستای پولشویی، تروریسم و پول کثیف بر اساس استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری دارد، با سیاست‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ما هیچ همخوانی ندارد و این نکته افتراقی بنیادین ما با آنها است. کارگروه FATF به نقطه‌نظر مشترکی رسیده‌اند که عملکرد حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت را در واژه «تروریست» تعریف کنند، در صورتی که نیروهای مذکور برای دفاع از سرزمین خود و ایستادگی در برابر متجاوزان به سازمانی متشکل تبدیل شده‌اند. در این وضعیت با نگاه آنها هرگونه برقراری روابط تجاری با حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت به نوعی تعامل با تروریست‌ها تلقی می‌شود. بسیاری از دغدغه کارشناسان همین بخش است که FATF در تعریف خود از «تروریسم» هیچ‌گونه تغییری نداده است و همچنان مصرّ است حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است، می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. حال، با این توصیف آیا کشورمان می‌تواند از حمایت حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس دست بکشد؟جواب این سؤال کاملاً مبرهن است که به هیچ وجه ممکن نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرت‌ها نرمش نشان نخواهد داد. قطع کمک به محور مقاومت و به فراموشی سپردن آرمان فلسطین و دست آخر رضایت به شکست مقاومت اسلامی و رزمندگان از عراق و یمن و بحرین و پاکستان و افغانستان تا ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و دیگر نقاط عالم که چشم امید به جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند امری است که بیش از همه آمریکایی‌ها و صهیونیسم بین‌الملل از آن سود می‌برند.

در پایان بیان این نکته ضروری است که در مسائل مهم و تعیین‌کننده در این سطح، دولت نباید نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بگذارد و با این روش موضوع به این مهمی را از مسیر بررسی کارشناسی دقیق خارج کند. در این وضعیت عاقلانه‌ترین راه، بررسی دقیق، علمی، مستقل و به دور از تعلقات جناحی است تا راحت‌تر به یک مدل عقلانی برسیم که هیچ‌گونه انحراف و منافاتی با منافع ملی نداشته باشد. 

  محمد نوری/ امروزه، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشورها در اقصی نقاط جهان، تأمین امنیت غذایی خود است. در واقع، اگر کشوری به فکر تداوم بقای خود در جهان و همچنین جلوگیری از هضم شدن در نظام بین‌الملل است، باید در زمینه امنیت غذایی خود تدبیر مناسبی اتخاذ کند. به عبارت دیگر، اگر کشوری می‌خواهد از نفوذ و سلطه دیگر کشورها بر حاکمیت خود جلوگیری کند، باید امنیت غذایی ملت خود را تأمین نماید.

کشوری می‌تواند مدعی تأمین امنیت غذایی باشد که برای سطوح مختلف مردم خود، دسترسی به غذای کافی در تمام اوقات، برای داشتن یک جسم سالم را فراهم آورد. برای دستیابی به این هدف سه مؤلفه اصلی تأمین امنیت غذایی باید ملاک عمل قرار گیرد که عبارتند از: ۱ـ موجود بودن منابع غذایی، 2ـ دسترسی به غذا و 3ـ پایداری. 

توجه به تأمین امنیت غذایی در کشور ما نیز امری ضروری و حیاتی است. به‌گونه‌ای که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به اذعان موافقان و مخالفان آن،‌ نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور است، در بند هفتم آن بر تأمین امنیت غذایی تأکید ویژه شده است. 

قابل توجه اینکه وقتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از منظر سیاسی بررسی می‌شود، برخی موارد از ارزش و جایگاه ویژه‌ای در عرصه اقتصاد، برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اقتصاد مقاومتی و در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد، مسئله تأمین امنیت از طریق اقتصاد است. در حوزه مسائل امنیتی نیز وقتی شقوق مختلف امنیت بررسی می‌شود، یکی از مؤلفه‌ها و ابعاد بسیار مؤثر در مقاوم‌سازی اقتصاد که در حقیقت بسترساز اقتصاد مقاومتی است، امنیت غذایی است. بر اساس این، می‌توان نقطه اتصال بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی را اهمیت و ضرورت توجه به امنیت غذایی بیان کرد.

با توجه به اینکه بیشترین ظرفیت در تأمین غذای یک کشور در بخش کشاورزی است،‌ به نظر می‌رسد دولت و مسئولان امر باید برنامه‌ریزی و توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشند و امنیت غذایی کشور را از این طریق تأمین کنند. در این مجال به مواردی که می‌تواند کشور را از طریق بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی یاری کند و از وابستگی غذایی به کشورهای دیگر مصونیت بخشد، اشاره می‌‌شود:

۱ـ با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در راستای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت ساکن در کشور، ‌سیاست‌گذاری مناسب در جهت احیای بخش کشاورزی که بنا به دلایل متعدد رو به ضعف و سستی نهاده است،‌ لازم و ضروری است و در این میان توجه به روستاها و حمایت از بخش تولید در آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

۲ـ شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی هر منطقه و تقویت آن سبب ایجاد قطب‌های کشاورزی در مناطق مختلف کشور شده و از ظرفیت موجود در آن منطقه نهایت استفاده و بهره‌برداری صورت می‌گیرد که این موضوع به تنهایی می‌تواند ثمرات متعددی برای آن منطقه ایجاد کند؛ از جمله موجب رشد اقتصادی منطقه شده و از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها که تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه کشاورزی به بار می‌آورد، جلوگیری می‌‌کند.

۳ـ سیاست‌گذاری لازم در زمینه حمایت از کشاورزان در حوزه‌های مختلف کشت و تولید محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات اساسی در حوزه رونق بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است. ‌دولت می‌تواند با خرید تضمینی محصولات کشاورزی قدم بسیار مؤثری در رونق کشاورزی برداشته و امنیت غذایی کشور را تأمین کند.

۴ـ  یکی از مشکلات و معضلات کشاورزان آسیب‌های وارد شده به محصولات کشاورزی از طریق خشکسالی،‌ سیل،‌ طوفان،‌ سرمازدگی، آفت و... است که دولت و مسئولان امر در این حوزه می‌توانند با بیمه مناسب محصولات کشاورزی، ‌حمایت خوبی از کشاورزان کرده و آنها را به ادامه کار ترغیب و تشویق کنند که در این صورت سیاست‌های تحقق امنیت غذایی در کشور تأمین خواهد شد.

۵ـ  آموزش و ترویج روش‌های مناسب و ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف کشاورزی و ‌دامداری با هم‌افزایی بخش تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی از دیگر مواردی است که تأمین امنیت غذایی در کشور را به ارمغان خواهد آورد. ترویج استفاده بهینه از آب، پرهیز از آبیاری به شکل سنتی که موجب هدررفت منابع آبی می‌گردد و همچنین استفاده از روش‌های مناسب آبیاری (قطره‌ای،‌ تحت فشار و... ) در مناطق مختلفی که با کم‌آبی شدید روبه‌رو هستند، از جمله مواردی است که به توجه ویژه متولیان امر کشاورزی نیاز دارد.

۶ـ ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق مختلف کشور که قطب محصولات خاص کشاورزی هستند، می‌تواند به تأمین امنیت غذایی منجر شده و از اتلاف محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و ارزش‌افزوده مناسبی را برای کشاورزان به ارمغان آورد.

۷ـ سیاست‌گذاری مناسب در جهت واردات مواد غذایی یا نهاده‌های اولیه‌ای که در صنعت غذایی مورد نیاز بوده و توان تولید یا ظرفیت تولید آن در داخل کشور وجود ندارد. به‌گونه‌ای که واردات این مواد غذایی افزون بر کمک به تحقق امنیت غذایی، به تولید داخلی ضربه وارد نکند و سبب تضییع تولیدات داخل نشود. 

۸ ـ  سرمایه‌گذاری مناسب دولت در جهت حفظ و پایداری منابع آب،‌ خاک، مراتع، جنگل‌ها و... که به برنامه‌ریزی منطقی و اصولی نیاز دارد.

اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم، بخش کشاورزی را می‌توان جزء مؤلفه‌های اصلی تحقق آن برشمرد؛ چراکه از نظر تأمین امنیت غذایی، نقش محوری در اقتصاد سیاسی دارد و کشوری که نتواند امنیت غذایی را محقق سازد، نمی‌تواند به سمت استقلال در سایر حوزه‌ها حرکت کند.

 محمد نورایی/ به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی «خانواده» از سوی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هفته‌نامه صبح صادق گفت‌وگویی را با سه نفر از صاحب‌نظران و مسئولان در این زمینه انجام داده است.

نظام مدیریت فرهنگی کشور ناتوان است

دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و پیوست‌نگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است: عوامل اصلی تضعیف‌کننده خانواده در وضعیت موجود کشور، نظام‌های اصلی سازنده کلیت جامعه هستند. ما اکنون با دو مشکل عمده، یعنی تقلید از الگوهای غربی در نظام‌های آموزشی، اشتغال، معماری و شهرسازی که مجموعه اینها سبک عمومی زندگی ما را می‌سازد، به علاوه نبودن یک اراده اجرایی در حلقه‌های مختلف سیاست‌های اجرایی که نوعاً این سیاست‌ها را عقیم می‌کند، روبه‌رو هستیم. برای نمونه، نظام آموزشی از مدرسه تا دانشگاه، نظام اشتغال و نظام معماری و شهرسازی هر یک دارای تحولاتی هستند و عمدتاً هم این تحولات ریشه غربی دارد که در ذات این انطباق و تقلید از غرب، تخریب خانواده نهفته است. بنابراین، درمان ریشه‌ای و حلّ معضل اقتصاد، فرهنگ، خانواده و بسیاری از معضلات دیگری که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، در طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است که رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده‌اند و اجرای آن در وضعیت موجود از طریق سیاست‌گذاری‌هایی است که در حلّ معضلات اجتماعی در شورای تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌شود.

حال اگر پیش‌فرض ما این باشد که این مجموعه سیاست‌ها که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، روند تخریب خانواده‌ها را اصلاح خواهد کرد، مدیریت فرهنگی جامعه ما این توان را ندارد که این اعتقادات را به رفتارهای درست اجتماعی تبدیل کند و ما دچار یک نوع بی‌برنامگی هستیم. از نظر اجرای این سیاست‌ها نیز به عقیده بنده امر فرهنگ در مجموعه متغیرهایی که در شکل‌گیری خانواده و استحکام آن دخیل هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ما به واسطه نارسایی‌های گسترده‌ای که در نظام مدیریت فرهنگی کشور داریم فضای فعالیت‌های شعائر دینی‌مان توسعه پیدا می‌کند؛ اما این زمانی ارزشمند است که فعالان فرهنگی، توان اعمال مدیریت علمی را داشته باشند و بتوانند این باورهای دینی و عشق به ائمه‌اطهار(ع) را به رفتار درست زندگی تبدیل کنند. به همین دلیل با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب برای بخش مهندسی فرهنگی، کمتر دیده شده یک فرماندار، بخشدار یا یک مدیرکل دستگاه اجرایی در وزارت صنایع یا در وزارت بهداشت و درمان خودش را مخاطب بداند و بگوید هشت سال پیش معظم‌له فرمودند طرح‌های مهم، پیوست فرهنگی می‌خواهد و به دنبال آن باشد که برای اجرای طرح‌های مهم پیوست فرهنگی تهیه کند. 

 سندی که خط قرمزهای 

حوزه خانواده است

دکتر فرشته روح‌افزا، معاون طرح و برنامه تدوین سیاست شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده هم گفت: سیاست‌های خانواده که رهبر معظم انقلاب آنها را اعلام کردند، در حقیقت موضوعات کلانی هستند که خط قرمزهای خانواده به شمار می‌آیند. این موضوعاتی که حضرت آقا مطرح کرده‌اند، همگی خط قرمزهای حوزه خانواده هستند و محوریت اصلی که حضرت آقا بر آن تأکید داشته‌اند این است که نگاه به خانواده بر اساس برنامه‌ریزی اسلامی باشد. این به آن معناست که الگوی اسلامی و کارکردهای اسلامی باید تفکیک‌شده باشد و ما در این راستا برای تربیت فرزند و خانواده قدم برداریم. برای نمونه از الگوهای کشورهای دیگر استفاده نکنیم، البته، این نیز به آن معنا نیست که از نظرات دیگران استفاده نکنیم؛ بلکه باید جایی را که با اسلام مطابقت دارد استفاد کرد و جایی را که با ریشه اسلام منافات دارد، رد کرد. برای نمونه، اگر دولت طرحی را اعلام می‌کند که خانم‌ها در سالن‌های ورزشی با آقایان به صورت مختلط حضور پیدا کنند، این طرح با الگوی اسلامی منافات دارد و لذا ملغی می‌شود. به عبارتی، از سیاست‌هایی که حضرت آقا فرموده‌اند اگر ما یکی، دو مورد را هم اجرایی کنیم، حوزه خانواده را نجات می‌دهیم. در واقع، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در همه امور، خانواده باید محور قرار بگیرد و قانون و مقررات ما بر اساس خانواده نوشته شود؛ یعنی قسمت‌های اجرایی ما، اقدامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و شهرسازی ما باید در جهت حمایت از خانواده باشد.

برای رفع چالش‌های تحکیم خانواده تمام چشم‌اندازهای دور آن باید مدنظر قرار گیرد. اشتغال بسیار مهم است؛ اما متأسفانه در جامعه امروز ما در حالی که برخی از مردان بیکار هستند خانم‌ها کار دارند که باید تدابیری اندیشیده شود که مردان نیز صاحب کار شوند تا شرمنده فرزند و همسر خود نباشند. ایجاد فضای سالم و رعایت اختلاط زن و مرد مسئله بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود. 

پوسته‌گرایی مشکل اصلی خانواده‌هاست

دکتر سیدمهدی آقاپور، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز معتقد است: خانواده مهم‌ترین رکن یک نظام اسلامی است که در ابلاغ این سند به آن توجه شده است و در جامعه‌ای که بر آموزه‌های اسلامی شکل گرفته اگر به خانواده توجه کافی نشود، سیاست‌های نظام و فرهنگ ناب اسلامی محقق نخواهد شد.

دو موضوع بسیار مهم وجود دارد که در جامعه ما تأثیر بسزایی دارند. این دو ظاهراً در مقابل هم هستند، اولین مورد عوام‌زدگی و دومی خودباختگی است. عوام‌زدگی از درون و خودباختگی از بیرون است. وقتی که خانواده از نظر فرهنگی، میزان علم و سواد، مفاهیم تربیتی، روح دینی، معنوی و آشنایی با آموزه‌های اسلامی و قرآنی ضعیف باشد به یک نوع پوسته‌گرایی، عشوه‌گری و تحجّر دچار می‌شود و این موجب می‌شود که به راحتی تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی و عوامل مدرن قرار گیرد. برای نمونه ممکن است همین ابزارهای جدید رسانه‌ای اعم از ماهواره، اینترنت، شبکه‌های مجازی، گوشی‌های تلفن همراه و امثال اینها یا نمادها و عوارض و آثار ظاهری مانند تی‌شرت‌ها و عروسک‌ها آنها را تحت تأثیر قرار دهند. گفته شده که یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های ماهواره‌ها نشانه گرفتن خانواده ایرانی است. آماج آنها خانواده‌های ایرانی هستند، آنها می‌خواهند ارزش‌های دوگانه‌ای که ما در اندیشه اسلامی فراگرفته‌ایم را از بین ببرند، یا بی‌خاصیت کنند و در حال حاضر به رویکرد دوبعدی محرم و نامحرم توجه کرده و می‌خواهند قبح آن را از بین ببرند.

  حسین عبداللهی‌فر/ خبری که خیلی ظریف مطرح شد و بسیاری ظریف‌تر از آن گذشتند، طرح نامزدی محمدجواد ظریف بود. موضوع مهمی که با وجود شباهتش به یک شوخی سیاسی از جنبه‌های زیادی ‌تأمل‌برانگیز است. یکی اینکه اهداف و انگیزه طراحان چیست؟ و دیگر اینکه تا چه حد و اندازه قابلیت اجرا دارد. به عبارت روشن‌تر، تصور نشستن ظریف در جایگاه رئیس‌جمهور ایران اسلامی چقدر به واقعیت نزدیک است؟

در پاسخ به این پرسش‌ها نخست باید اشاره داشت طراحان اصلی این موضوع که در میانه اعتدالیون و اصلاحاتی‌ها قرار دارند خود می‌گویند هدف‌شان این است که اگر روحانی به هر دلیلی از ورود به عرصه رقابت‌ها خودداری کند، در آن صورت او باید رئیس‌جمهورساز باشد. درست شبیه آنچه درباره آقای هاشمی در انتخابات قبلی پیش آمد. 

اما تحلیلگران معتقدند این پیشنهاد چند پیام ضمنی دارد؛ یکی اینکه حتی افراد نزدیک به دولت و بی‌طرف نیز  رأی نیاوردن روحانی را محتمل دانسته و هر چه میزان ضریب احتمال آمدن احمدی‌نژاد کاهش یابد، این خطر برای روحانی و هوادارانش جدی‌تر می‌شود.

جملات تحریک‌آمیز زیباکلام برای تقویت حضور احمدی‌نژاد و پیشگویی در احتمال رأی‌آوری آن که حمایت اصولگرایان از او مشروط شده، در همین راستا قرار دارد؛ چراکه او به‌خوبی می‌داند حمایت کامل اصولگرایان از نامزدی احمدی‌نژاد تقریباًً محال بوده و آنها به دلایل زیادی ناگزیر به رقابت با وی هستند. در این صورت ‌آرا احمدی‌نژاد حتی اگر چنانچه اصلاح‌طلبان پیش‌بینی می‌کنند آرای وی 15 میلیون رأی باشد، اما برای پیروزی بر روحانی کفایت نخواهد کرد؛ چراکه حضور او بیش از آنکه برای خودش رأی‌ساز باشد، برای حضور و حمایت تمام‌قد اصلاحاتی‌ها و اعتدالیون و همه هواداران دولت فعلی از روحانی کارساز و تأثیرگذار خواهد بود.

پیام دیگر مطرح کردن ظریف، تسلای خاطر به روحانی است که این روزها برای آمدنش با تردیدهایی روبه‌روست؛ یعنی می‌خواهند به او بگویند که راه دولتش حتی بدون او هم ادامه خواهد یافت و شأن او در دولت ظریف کاهش نخواهد یافت. 

دو پیام دیگر طرح نام ظریف، به دو جریان سیاسی کشور است. پیام به اصولگراها این است که گمان نکنند با نیامدن روحانی پیروز انتخابات خواهند بود.

پیام به اصلاح‌طلبان نیز این است که فکر منصرف کردن روحانی به امید اینکه جایگزین وی خواهند شد، نباشند. مؤید این ادعا را هویت حامیان ظریف تأیید می‌کند. طراحان نامزدی ظریف کسانی هستند که حفظ کرسی ریاست جمهوری در جایگاهی نزدیک به وضعیت کنونی را تنها در گرو روی کار آوردن امثال ظریف می‌دانند و از جایگزین اصلاح‌طلب روحانی به همان اندازه بیمناکند که از یک نیروی اصولگرا.

اما اینکه موضوع آمدن ظریف تا چه اندازه جدی و ریاست او در این جایگاه چقدر محتمل است، می‌توان گفت؛ نه شخص آقای ظریف و نه کسانی که از او می‌خواهند تا وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شود، انتظار تحقق عملی این ایده را ندارند، اما چنانچه اشاره شد تصور حضور وی در این جایگاه بیش از واقعیت آن کاربرد دارد؛ چراکه اولاًً دست جریان میانه و اعتدالیون را برای داشتن جایگزین روحانی خالی نشان نمی‌دهد و ثانیاًً مشکل اساسی سرگردانی و ناامیدی که گریبان حامیان دولت را گرفته با ایجاد بارقه امیدی حل ‌می‌سازد و مهم‌تر اینکه به شخص روحانی پیام می‌‌دهد که مبادا برای حل مشکلاتش به سمت اصولگرایان و جامعه روحانیت، یعنی خاستگاه اصلی خود حرکت کند؛ خبری که هفته گذشته از زبان سخنگوی جامعه روحانیت شنیده شد و با واکنش‌های تندی مواجه شد.

* لطفاً درباره تنش به وجود آمده میان رؤسای جمهور دو کشور فیلیپین و آمریکا بفرمایید که ماجرا چه بوده است و چرا «رودریگو دوترته» اقدام به توهین به باراک اوباما کرده است؟

چندی پیش رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش‌های رئیس‌جمهور فیلیپین برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر اظهاراتی داشت. وی در این‌باره به کشته شدن بیش از هزار نفر از مصرف‌کنندگان، قاچاقچیان و مافیای مواد مخدر اشاره کرده بود.

«رودریگو دوترته» رئیس‌جمهور فیلیپین نیز در واکنش به صحبت‌های اوباما گفته است که رئیس‌جمهور آمریکا حق ندارد از دیگران برای کشته شدن قاچاقچیان انتقاد کند، در حالی که خودش قادر نیست مانع از کشته شدن مردم در مبارزه با مواد مخدر و جنگ با تروریسم شود.

او در سخنرانی خود به برخی از جنایات آمریکا در قبال مردم فیلیپین اشاره کرد که نمونه‌ای از آن بی‌عدالتی تاریخی به مردم «مورو» در طول اشغال استعماری آمریکا در دهه 1900 بود، که در یکی از موارد آن به کشته شدن بیش از هزار نفر از مردان، زنان و کودکان مورو منجر شد و این واقعه نام قتل‌عام «بود داجو» در تاریخ فیلیپین ثبت شده است.

او در ادامه سخنرانی خود به چند مورد دیگر از وحشی‌گری‌های آمریکا در تاریخ جهان و فیلیپین که در آن دولت آمریکا دست به کشتار مردم زده است، اشاره کرد و گفت که در این حوادث، دولت آمریکا حتی یک بار هم از قربانیان، خانواده‌های قربانیان یا کشورهایی که به آنها ظلم کرده عذرخواهی نکرده است.

در طول دوره استعمار آمریکا در سال 1900، نیروهای آمریکایی در فیلیپین حدود ۴۰ هزار نفر بودند، اما در سال 1902 این تعداد برای «کمپین پاسفیک» برای مقابله آمریکا در برابر بومیان فیلیپینی به ۱۲۶ هزارتن افزایش یافته است.

در 28 سپتامبر سال 1901 درگیری میان سربازان آمریکایی و ساکنان روستای کوچک «بالانگیگا» (واقع در استان سمر) که به کشته شدن تعدادی از سربازان آمریکایی شد، تلافی آمریکایی‌ها را به دنبال داشت. سربازان دولت استعماری آمریکا 255 خانه را به آتش کشیدند و بیش از هشت هزار نفر را بین ژانویه و آوریل 1902 قتل‌عام کردند.

 در واقع، باید گفت که رئیس‌جمهور فیلیپین نیازی نداشت که به وقایع خیلی دور اشاره کند. جنایات اخیر دولت آمریکا در جنگ تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» قربانی‌های بیشتری از مردم منطقه مسلمان‌نشین «مورو» در فیلیپین گرفته است. در سال 2012 ارتش آمریکا آنجا را به بهانه مانور نظامی با استقرار شش هزار نیرو به منطقه‌ای جنگی تبدیل کرد و حتی یکی از نمایندگان کنگره آمریکا این منطقه را دومین جبهه مبارزه با ترور، پس از افغانستان نامید. طی این تمرین‌های نظامی گزارش‌های متعددی از انحراف موشک‌های شلیک شده و اصابت آنها به خانه مردم منتشر شد که به کشته شدن عده زیادی از مردم منجر شد.

 رئیس‌جمهور کنونی فیلیپین از زمان مسئولیتش در شهرداری شهر «داوائو» نسبت به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت آمریکا در فیلیپین معترض بوده است. داوائو یکی از شهرهای اصلی مسلمان‌نشین منطقه «میندانائو» است که سربازان آمریکایی زیادی در آن مستقر شده‌اند. البته، او به ایجاد تفرقه میان مسلمانان و مسیحیان از سوی سربازان آمریکایی اشاره‌ای نکرد، ولی زمانی که در سال 2002 «مایکل مئرینگ» مأمور سازمان سیا با پوشش توریست به اشتباه اتاق خود را در هتلی در شهر داوائو منفجر کرد و سبب زخمی شدن خود شد، دولت آمریکا گروهی از مأموران امنیتی را به دنبال او فرستاد و به پلیس فیلیپین اجازه بازجویی از وی را نداد، به فاصله کمی چند بمب‌گذاری در آن شهر اتفاق افتاد و زمانی که خبرنگاران از شهردار پرسیدند که بمب‌گذاران چه کسانی می‌توانند باشند؟ وی گفت که دست نیروهای خارجی در کار است. باید بگویم که به غیر از نیروهای آمریکایی هیچ کشور دیگری در این منطقه حضور ندارد.

 

* به این ترتیب، اعتراض رئیس‌جمهور فیلیپین به مداخله باراک اوباما در امور داخلی فیلیپین سابقه تاریخی دارد، ولی چه چیزی سبب عذرخواهی «رودریگو دوترته» پس از تهدید از سوی رئیس‌جمهور آمریکا شد؟

 به نظر من او این را در نظر گرفت که عواقب اقدامی که علیه آمریکا صورت داده است ضرری به خود او نخواهد زد؛ بلکه آمریکا برای تلافی، مردم کشورش را هدف قرار خواهد داد. دقیقاً مانند اتفاقی که در بمب‌گذاری‌های صورت‌گرفته در زمانی که او شهردار شهر داوائو بود.

 

* نظر مردم فیلیپین درباره جنایات آمریکا و حضور سربازان آمریکایی در این کشور چیست؟

مردم فیلیپین نسبت به مداخله نظامی و سیاسی آمریکا در کشورشان معترضند. کمپین‌های زیادی در اعتراض به استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور فیلیپین ایجاد شده است. رأی نمایندگان سنای فیلیپین علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور به دلیل اعتراضات گسترده مردمی بوده است. این اعتراضات طی یک دهه‌ای بود که رؤسای جمهور فیلیپین تلاش کردند بر اساس توافق‌هایی که با آمریکایی‌ها کردند، پای نظامیان آمریکایی را به این کشور باز کنند. مردم در مقابل سفارت آمریکا تجمع می‌کردند و اعتراض خود را با ایجاد گروه‌هایی که به مجامع بین‌المللی شکایت کردند، نشان می‌دادند.

 البته، عمق مداخله آمریکایی‌ها در فیلیپین بسیار زیاد است. ماشین جنگی آمریکا در تأمل نزدیک با دستگاه اطلاعاتی فیلیپین است. از زمان استقلال فیلیپین نیروهای آمریکایی پایگاه‌های نظامی خود را در این کشور تأسیس کردند. هر چند که در سال 1991 مجلس سنای فیلیپین به بیرون کردن پایگاه‌های نظامی رأی داد، ولی پس از چند سال دولت این کشور و آمریکا توافقی را امضا کردند که از سال 1999 اجرایی شد و به موجب آن مانورهای نظامی میان دو کشور در مناطق مورد تنش میان چین و آمریکا انجام می‌شود. این اقدام آمریکایی‌ها برای مقابله با قدرت رو به گسترش چین است. در سال 2014 توافق دیگری بین دو کشور امضا شد که طی مدت 10 سال دسترسی بسیار زیادی به ارتش آمریکا برای استفاده از برخی از پایگاه‌های نظامی فیلیپین می‌دهد. 

در واقع، باید گفت بهانه «جنگ با تروریسم» فرصت مناسبی را برای حضور گسترده‌تر نیروهای آمریکایی در فیلیپین ایجاد کرد. پس از حملات یازده سپتامبر فیلیپین در جنگ با تروریسم به یکی از متحدین آمریکا پیوست. به دلیل وجود جامعه مسلمانان در فیلیپین، آمریکایی‌ها ما را به عنوان دومین جبهه مبارزه با تروریسم بعد از افغانستان معرفی کرده‌اند. ما سلاح کشتار جمعی نداریم، اما به دلیل اینکه زمانی مستعمره آنها بودیم، زورشان به ما می‌رسد. حضور آمریکایی‌ها در فیلیپین دو دلیل عمده دارد؛ مقابله با چین و مبارزه با جامعه مسلمانان فیلیپین که برای خودمختاری تلاش می‌کنند.

 

* چقدر از ایران و سیاست‌های ضد امپریالیستی آن شناخت دارید؟

ما اطلاعات زیادی از ایران نداریم و عمده آن اطلاعاتی هم که داریم از طریق رسانه‌های بین‌المللی، مانند بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان است که این اطلاعات تماماً ضد ایرانی است. چیزی که ما در مبارزه ایران علیه آمریکا می‌بینیم، تلاش برای دفاع از حق خود در استفاده از انرژی اتمی است. اما واقعیت این است که اکثر مردم فیلیپین هم همانند سایر مردم جهان اخبار منتشرشده از رسانه‌های بین‌المللی را باور می‌کنند.

 وضع اقتصاد بسیار بهتر می‌شود

دکتر مهدی تقوی*

در حال حاضر کار عمده‌ای که دولت آقای روحانی کرده این است که تورم‌های بالای رئیس‌جمهور قبل را به زیر ده درصد رسانده و نرخ رشد منفی سال‌های آخر آقای احمدی‌نژاد را به نرخ‌های رشد مثبت تبدیل کرده است.

از دیگر اقدامات دولت، بهبود وضعیت اقتصادی است؛ چرا که وقتی تورم روی ده درصد می‌آید و نرخ رشد از منفی به مثبت تبدیل می‌شود؛ یعنی وضع اقتصاد بهتر شده است. آن زمان با تحریم‌ها مقاومت کردیم، حال که وضع اقتصاد مساعدتر شده می‌توانیم نوسازی کنیم. 

زمانی که جنگ بود وضع اقتصادی مردم نیز خراب بود و علاوه بر خرابی‌های ناشی از بمباران‌ها وضع اقتصادی هم خیلی خوب نبود. آن زمان دولت یک سیستم اجرا کرد و بنده به عنوان سرپرست خانوار یک دفترچه داشتم، می‌رفتم مغازه برای خرید، مایحتاج زندگی‌ام را به همان اندازه که لازم داشتم به من می‌داد و در دفترم می‌نوشت، در آن زمان مردم احساس کمبود نمی‌کردند و همه مواد غذایی در اختیارشان بود؛ یعنی دولت اینها را می‌رساند به فروشگاه‌ها، آنها هم بین مردم با دفترچه توزیع می‌کردند. 

به نظر بنده آقای روحانی این 25 میلیارد دلار را هم بدهند سرمایه‌گذاری کنند وضع اقتصاد بسیار بهتر می‌شود. برای نمونه بخشی از این پول‌ها را می‌توانند در قالب وام به این کارخانه‌هایی که ماشین‌آلات‌شان تحت تأثیر تحریم از بین رفته است، بدهند. بخشی را در زمینه کارآفرینی سرمایه‌گذاری کنند و به وسیله کار‌آفرین‌هایی که جدیداً وارد بازار می‌شوند افزایش تولید داشته باشند.

در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز به عقیده بنده با کمک مردم عزیزمان اقتصاد مقاومتی محقق شد؛ چراکه مردم محبت کرده و فشارها را تحمل کردند، تحریم‌ها لغو شد، زمانی محدودیت‌ها زندگی را سخت‌تر کرده بود که به لطف خدا ما آن مرحله را گذراندیم و حالا وارد مرحله بهتری می‌شویم. به عقیده بنده دولت آقای روحانی از دولت قبل خیلی بهتر عمل کرد.

* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در اختتامیه مسابقات قرآن نیروی زمینی سپاه 

قرآن کریم در برابر خطر نفوذ، شدیدترین هشدارها را داده است

سی‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن نیروی زمینی سپاه با حضور سربازان و نیروهای شاغل در نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

 رقابت بیش از 500 شرکت‌کننده

به گزارش خبرنگار صبح‌صادق، در این مسابقات شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، تحقیق و ترتیل، مفاهیم، اذان، حفظ سه جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء و حفظ کل قرآن کریم به رقابت پرداختند که  نفرات برتر به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن کل نیروهای سپاه راه می‌یابند. در کنار این،  پانزدهمین دوره مسابقات خواهران و  ششمین دوره مسابقات خانواده‌های نیروهای شاغل در نیروی زمینی سپاه نیز برگزار شد. مجموع شرکت‌کنندگان در رقابت‌های چند جانبه قرآنی به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسد.

 از جمله داوران این مسابقات می‌‌توان به علی‌اکبر حنیفی، محمدرضا ابوالقاسمی، محمدحسین اخوان اقدم، بهروز یاریگل، حمیدرضا احمدی‌وفا، حبیب مهکام، حسن رضائیان و محمدرضا پورزرگری در بخش آقایان اشاره کرد.

 دشمن به دنبال پیاده نظام داخلی است

در آیین اختتاحیه این مسابقات که با حضور فرماندهان، مسئولان و قاریان برتر کشوری و لشکری برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه تصریح کرد: «در عصر کنونی که دشمن به‌دنبال هدف قرار دادن اصل انقلاب است و می‌خواهد عناصر ماندگاری انقلاب را بزند و با جنگ نرم دل‌ها را تصرف کند، باید به قرآن تمسک کنیم. وقتی دشمن به دنبال این است که با پیاده نظام گرفتن از داخل نفوذ کند و انقلاب را بشکند، ‌بزرگ‌ترین راه نجات برای رهایی از این خطر بزرگ تمسک به قرآن کریم است.»

وی در ادامه افزود: قرآن کریم در برابر خطر نفوذ، شدیدترین هشدارها را داده است. قرآن کریم غیر از جهاد اکبر و جهاد اصغر، از جهاد دیگری نیز سخن به میان آورده و آن، «وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا» است.

قران تنها کتاب تلاوت نیست

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به آیاتی که در قرآن درباره تبعیت نکردن از دشمن آمده است، گفت: «حق همه قرآنی‌ها این است که از مسئولان مطالبه کنند که قرآن تنها کتاب تلاوت نیست؛ بلکه کتاب عمل است و به جهاد کبیر که همان مقابله با فرمانبری از استکبار است، فرمان داده است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی افزود: «روحیه جهادی و استکبارستیزی چیزی است که دشمن آن را خطر اصلی می‌داند. یکی از خواسته‌های ما از قرآنیان این است که نسخه‌های قرآن را به ما بدهند تا به آن عمل کنیم.»