محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در زمینه کمبود نظارت بر کانتینرهای ورودی به کشور در اثر کمبود دستگاه ایکس‌ری گفت: ما شنیده‌ایم هر روز چهار‌ هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس وارد کشور می‌شوند که فقط ۱۵۰ کامیون کنترل و بازبینی می‌شود؛ یعنی ۳ ‌هزار و ۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه بازرسی شوند به داخل می‌آیند. این در حالی ‌است که ممکن است محتوای آنها کالاهای مجاز، غیرمجاز یا مواد مخدر باشد.
  محمد نوری/ امروزه، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشورها در اقصی نقاط جهان، تأمین امنیت غذایی خود است. در واقع، اگر کشوری به فکر تداوم بقای خود در جهان و همچنین جلوگیری از هضم شدن در نظام بین‌الملل است، باید در زمینه امنیت غذایی خود تدبیر مناسبی اتخاذ کند. به عبارت دیگر، اگر کشوری می‌خواهد از نفوذ و سلطه دیگر کشورها بر حاکمیت خود جلوگیری کند، باید امنیت غذایی ملت خود را تأمین نماید.
کشوری می‌تواند مدعی تأمین امنیت غذایی باشد که برای سطوح مختلف مردم خود، دسترسی به غذای کافی در تمام اوقات، برای داشتن یک جسم سالم را فراهم آورد. برای دستیابی به این هدف سه مؤلفه اصلی تأمین امنیت غذایی باید ملاک عمل قرار گیرد که عبارتند از: ۱ـ موجود بودن منابع غذایی، 2ـ دسترسی به غذا و 3ـ پایداری. 
توجه به تأمین امنیت غذایی در کشور ما نیز امری ضروری و حیاتی است. به‌گونه‌ای که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به اذعان موافقان و مخالفان آن،‌ نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور است، در بند هفتم آن بر تأمین امنیت غذایی تأکید ویژه شده است. 
قابل توجه اینکه وقتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از منظر سیاسی بررسی می‌شود، برخی موارد از ارزش و جایگاه ویژه‌ای در عرصه اقتصاد، برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اقتصاد مقاومتی و در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد، مسئله تأمین امنیت از طریق اقتصاد است. در حوزه مسائل امنیتی نیز وقتی شقوق مختلف امنیت بررسی می‌شود، یکی از مؤلفه‌ها و ابعاد بسیار مؤثر در مقاوم‌سازی اقتصاد که در حقیقت بسترساز اقتصاد مقاومتی است، امنیت غذایی است. بر اساس این، می‌توان نقطه اتصال بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی را اهمیت و ضرورت توجه به امنیت غذایی بیان کرد.
با توجه به اینکه بیشترین ظرفیت در تأمین غذای یک کشور در بخش کشاورزی است،‌ به نظر می‌رسد دولت و مسئولان امر باید برنامه‌ریزی و توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشند و امنیت غذایی کشور را از این طریق تأمین کنند. در این مجال به مواردی که می‌تواند کشور را از طریق بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی یاری کند و از وابستگی غذایی به کشورهای دیگر مصونیت بخشد، اشاره می‌‌شود:
۱ـ با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در راستای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت ساکن در کشور، ‌سیاست‌گذاری مناسب در جهت احیای بخش کشاورزی که بنا به دلایل متعدد رو به ضعف و سستی نهاده است،‌ لازم و ضروری است و در این میان توجه به روستاها و حمایت از بخش تولید در آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
۲ـ شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی هر منطقه و تقویت آن سبب ایجاد قطب‌های کشاورزی در مناطق مختلف کشور شده و از ظرفیت موجود در آن منطقه نهایت استفاده و بهره‌برداری صورت می‌گیرد که این موضوع به تنهایی می‌تواند ثمرات متعددی برای آن منطقه ایجاد کند؛ از جمله موجب رشد اقتصادی منطقه شده و از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها که تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه کشاورزی به بار می‌آورد، جلوگیری می‌‌کند.
۳ـ سیاست‌گذاری لازم در زمینه حمایت از کشاورزان در حوزه‌های مختلف کشت و تولید محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات اساسی در حوزه رونق بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است. ‌دولت می‌تواند با خرید تضمینی محصولات کشاورزی قدم بسیار مؤثری در رونق کشاورزی برداشته و امنیت غذایی کشور را تأمین کند.
۴ـ  یکی از مشکلات و معضلات کشاورزان آسیب‌های وارد شده به محصولات کشاورزی از طریق خشکسالی،‌ سیل،‌ طوفان،‌ سرمازدگی، آفت و... است که دولت و مسئولان امر در این حوزه می‌توانند با بیمه مناسب محصولات کشاورزی، ‌حمایت خوبی از کشاورزان کرده و آنها را به ادامه کار ترغیب و تشویق کنند که در این صورت سیاست‌های تحقق امنیت غذایی در کشور تأمین خواهد شد.
۵ـ  آموزش و ترویج روش‌های مناسب و ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف کشاورزی و ‌دامداری با هم‌افزایی بخش تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی از دیگر مواردی است که تأمین امنیت غذایی در کشور را به ارمغان خواهد آورد. ترویج استفاده بهینه از آب، پرهیز از آبیاری به شکل سنتی که موجب هدررفت منابع آبی می‌گردد و همچنین استفاده از روش‌های مناسب آبیاری (قطره‌ای،‌ تحت فشار و... ) در مناطق مختلفی که با کم‌آبی شدید روبه‌رو هستند، از جمله مواردی است که به توجه ویژه متولیان امر کشاورزی نیاز دارد.
۶ـ ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق مختلف کشور که قطب محصولات خاص کشاورزی هستند، می‌تواند به تأمین امنیت غذایی منجر شده و از اتلاف محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و ارزش‌افزوده مناسبی را برای کشاورزان به ارمغان آورد.
۷ـ سیاست‌گذاری مناسب در جهت واردات مواد غذایی یا نهاده‌های اولیه‌ای که در صنعت غذایی مورد نیاز بوده و توان تولید یا ظرفیت تولید آن در داخل کشور وجود ندارد. به‌گونه‌ای که واردات این مواد غذایی افزون بر کمک به تحقق امنیت غذایی، به تولید داخلی ضربه وارد نکند و سبب تضییع تولیدات داخل نشود. 
۸ ـ  سرمایه‌گذاری مناسب دولت در جهت حفظ و پایداری منابع آب،‌ خاک، مراتع، جنگل‌ها و... که به برنامه‌ریزی منطقی و اصولی نیاز دارد.
اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم، بخش کشاورزی را می‌توان جزء مؤلفه‌های اصلی تحقق آن برشمرد؛ چراکه از نظر تأمین امنیت غذایی، نقش محوری در اقتصاد سیاسی دارد و کشوری که نتواند امنیت غذایی را محقق سازد، نمی‌تواند به سمت استقلال در سایر حوزه‌ها حرکت کند.

 سعید مهدوی/ مسئله حقوق‌های نجومی چنان مهم و ریشه‌دار است که نمی‌توان با گذشت زمان و چند بیانیه و موضع‌گیری، از آن به سادگی عبور کرد. دست‌اندازی برخی مدیران و افراد خاص دولتی به خزانه بیت‌المال این‌چنین برای مردم و دلسوزان نظام سخت بوده که درخور و شایسته اقدامات و برخوردهای بیش از اینهاست.
برخورد با عاملان و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی با رهنمودها و روشنگری‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، بیش از گذشته اهمیت یافت. ایشان موضوع حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها دانسته و بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با آنها تأکید کردند. همچنین در آخرین نظرشان در این‌باره فرمودند: «نباید از موضوع حقوق‌های نجومی به آسانی عبور 
کرد.»
در همین راستا دولت تاکنون چند برنامه را برای مقابله اطلاع‌رسانی کرده که به این شرح است؛  بنا بر بیانیه (۱۴ تير ۱۳۹۵) رئیس‌جمهور، دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. تعیین تلویحی و پراکنده سقف و کف حقوق‌ها و دستمزدها، و همچنین مدعی شده‌اند در ضوابط اجرایی جدید دولت تأکید شد هر کس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتماًً از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز 
بگیرد.
اهمیت برخورد و انفعال در مقابل این رفتار مدیران اشرافی و تجملی‌گرا، از آنجاست که آسیب‌ها و پیامدهای بسیار بدی را برای جامعه کنونی و مدیران آینده کشور به همراه دارد که این موارد می‌توانند اندکی از آنها باشند؛ حقوق‌های نجومی از بعد اقتصادی موجب غارت و چپاول بیت‌المال شده، از بعد اجتماعی این‌گونه حقوق‌ها موجب بیشتر شدن  فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی می‌شود، از بعد حکومتی موجب مخدوش شدن چهره نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور می‌شود، از منظر علمی و مدیریت بهره‌وری منابع انسانی موجب بی‌انگیزگی دیگر کارکنان و کاهش شدید بهره‌وری آنها و در نهایت اگر با این رویه برخورد نشود موجب گستاخ شدن برخی صاحب منصبان و قانونی شدن این عمل قبیح می‌شود و عده‌ای این حقوق‌ها را حق قانونی و مزد واقعی خود دانسته و با گذشت زمان بیش از این نیز طلب 
می‌کنند.
اگر بخواهیم از موضع‌گیری‌ها و سخنان نابجای برخی از مسئولان طی چهار ماه گذشته با موضوعیت حقوق‌های نجومی بگذریم، دولت و دیگر دستگاه‌های نظارتی به آسانی در حال عبور از این ماجرا هستند که این برخلاف خواسته رهبری و عموم جامعه است. کسی منکر سیستمی و ریشه‌ای بودن علت این مسئله نیست؛ اما این اصلاحات و ضوابط جدیدی که قرار است به وجود بیاید تا جلوی این‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگیرد برای مدیران بعد از این است؛ از این رو ضروری است دولت محترم و مراجع نظارتی همزمان افراد متخلّف را که از روزنه‌های قانونی و خلا‌های نظارتی برای دست‌درازی به بیت‌المال بهره جسته‌اند، شناسایی و مجازات کنند تا از این پس اگر هم زمینه بروز فساد وجود داشته باشد، هیچ مدیری فکر جسارت دست‌اندازی را نداشته
باشد.

 سید فخرالدین موسوی/FATF و ماجراهای پیرامون آن جزء مهم‌ترین مباحث مطرح کشور در هفته گذشته بود که به صفحه اول روزنامه‌ها نیز راه یافت و رسانه‌های مختلف از زوایای متفاوت به این موضوع پرداختند. اولین روزنامه‌ای که به بحث ورود کرد، روزنامه «کیهان» بود که در اولین روز هفته گذشته(۱۳/۶/) تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و با این توضیح که بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند، در این باره نوشت:  «بانک‌های داخلی بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزئیات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست، خودتحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.
 برای نمونه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) برای نقل و انتقالات ارزی گفته است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریانی که نام‌شان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.» اینها نخستین پیامدهای پذیرش قرارداد FATF هستند که نمود یافته‌اند و متأسفانه در آینده پیامدهای وخیم این ماجرا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. البته، این پیامدهای محدود به خودتحریمی نیست، بلکه ابعاد دیگری هم دارد که در روزهای آتی بیشتر دراین‌باره خواهیم نوشت. پس از «کیهان» نوبت به روزنامه «وطن امروز» رسید که یک روز پس از آن (۱۴/۶/) با چاپ عکس بزرگی که در کنار تصویر محوی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت یازدهم صحبت‌های در گوشی طیب‌نیا و حسین فریدون را به تصویر کشیده بود، واژه فروشنده به رنگ قرمز را در صفحه اول خود بنشاند و از یک فاجعه بزرگ خبر دهد. «وطن امروز» در این باره می‌نویسد: «با آغاز خودتحریمی بانک‌های داخلی و آشکار‌شدن ابعاد توافق باFATF  کارشناسان ادامه این روند را فاجعه‌ای بزرگ و خیانتی نابخشودنی دانستند»؛ موضوعی که نه «وطن امروز» و نه «کیهان» هیچ یک آن را تا آخر هفته رها نکردند.  
در مقابل روزنامه‌های زنجیره‌ای ابتدا تلاش کردند به این موضوع نپردازند و از کنار آن رد شوند؛ اما با افزایش انتقادات چاره‌ای جز ورود به موضوع نداشتند.
 اگرچه روزنامه «آرمان» هرگز این موضوع را به تیتر یک خود تبدیل نکرد و همچنان تلاش کرد گفتارهایی از هاشمی رفسنجانی و موضوعات مرتبط با انتخابات سال آینده را در صفحه اول خود بنشاند و تنها به تیتر کوچک و کوتاه «نجات از تحریم‌ها با پیوستن به FATF» آن هم در آخرین روز هفته بسنده کند؛ اما روزنامه «اعتماد» در میانه هفته، با تیتر علیه پولشویی به موضوع مناقشه‌برانگیز FATF پرداخت و با ردّ تمام انتقادات وارده مدعی شد که پیوستن به این کارگروه، گره‌گشای بسیاری از مشکلات مربوط به پولشویی در کشور
 است.
 روزنامه «شرق» نیز در شماره چهارشنبه (۱۷/۶) خود با انتخاب تیتر «FATF  میراث کیست؟» بدون اشاره به تغییرات ایجاد شده در تعهد کشور در دولت یازدهم خط تقصیر قبلی‌ها است را دنبال کرد و نوشت: «FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن‌ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند‌ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجدداً تصویب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.»
 چنین خطی در تیتر روزنامه «آفتاب امروز» هم ادامه یافت؛ روزنامه‌ای که چند روز پیش از این نیز  بار دیگر منتقدان دولت و صهیونیست‌ها را یکی دانسته و با تیتر «تلاش گسترده اسرائیل برای جلوگیری از عضویت ایران در  FATF» نوشت: «طنز تلخ این است که هرجا منافع جریاناتی خاص به خطر افتد، در راستای منافع عمومی است!» 

برنده مسابقه خودرویی ایران و چین
طبق آمار پنج ماهه نخست سال جاری، تولید برخی خودروهای داخلی کاهش داشته و در مقابل تعداد محصولات چینی افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد چینی‌ها برای بازار پسابرجام خودرو ایران برنامه داشته و به‌ویژه می‌خواهند در بازه قیمتی زیر 50 میلیون، رقابتی سنگین با شرکت‌های خودروساز داخلی داشته باشند.

حرکت آرام اعطای تسهیلات
جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام به صنایع کوچک و متوسط حکایت از کندی روند بررسی پرونده‌های متقاضیان برای دریافت تسهیلات دارد. آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا 23 تیر ماه در مجموع 30 هزار و 720 متقاضی برای دریافت تسهیلات نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد تنها پرونده 550 متقاضی برای بررسی به بانک‌های عامل ارسال شده است و از این تعداد نیز تنها 15 متقاضی موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده‌اند.

 رشد 33 درصدی درآمد دولت از واردات خودرو
بنا بر آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در پنج ماهه نخست سال جاري تعداد 26 هزار و 729 دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 38/52 درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس برنامه بودجه سال 95، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو دو هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد 33 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت در سال 1394 درآمدهای خود از محل واردات را یک هزار و 368 میلیارد در نظر گرفته بود.

 مهدی فرهادی/ امروزه پدر و مادرها با چالش بزرگی در رابطه با فرزندان‌شان روبه‌رو هستند؛ اینکه چگونه به فرزندان‌شان علم استفاده از رایانه را بیاموزند؟ چه برنامه‌هایی از نظر سنی برای کودکان‌شان مناسب است؟ چگونه از دیدن محتوای نامناسب و اعتیاد اینترنتی که در حال گسترش است، جلوگیری کنند؟ چگونه از اطلاعات و پول‌های‌شان در برابر سهل‌انگاری و بی‌دقتی فرزندان محافظت کنند؟ و سؤالاتی از این قبیل که در اینجا به آنها پاسخ داده می‌شود.
هنگامی که دستگاه کودک‌تان را برای استفاده از بازی محدود کرده‌اید، برای او شرح دهید که که چرا این کار را کرده‌اید، به او بگویید که دستگاه شما هم نیاز به استراحت دارد. برنامه‌های آموزشی و کتاب‌های تعاملی را به فرزندان خود معرفی کنید، استفاده از برنامه‌های آموزشی را با استفاده از تلفن‌های هوشمند به آنها بیاموزید. هنگام بازی، به فرزندتان اجازه دهید جزئیات بازی را برای شما شرح دهد، یا اینکه کتاب‌های تعاملی را با یکدیگر مطالعه کنید. نباید دستگاه جداگانه‌ای را به فرزندتان در خانواده اختصاص دهید تا فقط از آن برای یک کار شخصی استفاده کند. پیشنهاد فعالیت‌های دیگری نیز در کنار بازی یا تماشای کارتون به فرزندان‌تان بدهید؛ چرا که اینگونه فعالیت‌ها سبب اعتیاد می‌شود؛ شاید کودک نمی‌داند فعالیت‌های دیگری هم برای سرگرمی‌اش وجود دارد. بهتر است که فرزند خود را برای پیدا کردن سایر فعالیت‌های فراگیر در سراسر دنیای دیجیتال فعال کنید. در واقع، باید به فضای مجازی به منزله فضایی مکمل برای تربیت و رشد قوای ذهنی کودک نگاه کرد و نه به منزله فضایی که می‌تواند تمامی اطلاعات را از آن به دست آورد و نیازهای کودک را به واسطه‌ آن مرتفع کرد و امکان ارتباط مثبت و مؤثر را در کودک قوت
 بخشید.