قربان امینی/ وقتی دولت لایحه الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک، در این برهه از زمان، را تقدیم مجلس میکند؛ سؤالات عدیده‌ای در اذهان تداعی میشود که صاحبان این تصمیم باید پاسخگوی آن باشند.
کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 تحت قطعنامه 25/44 سازمان ملل به تصویب رسید و تاکنون 197 کشور و حکومت (از جمله دولت خودگردان فلسطین) آن را به تصویب رسانده‌اند. این کنوانسیون که در مجموع 54 ماده دارد و دارای تبصره‌های مختلف است، در دو فصل تنظیم شده است.
ماده 38 این کنوانسیون به موضوع به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در مناقشات مسلحانه و نیروهای مسلح اختصاص دارد و دارای 4 تبصره است:
1ـ کشورهای عضو، متعهد و متضمن احترام به قواعد حقوق انسان‌دوستانه بین‌المللی هستند که شامل حال کودکان در مناقشات مسلحانه میشود.
2ـ کشورهای عضو باید همه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه همه افراد زیر 15 سال نقشی در مخاصمات مسلحانه نداشته باشند، انجام دهند.
3 ـ کشورهای عضو نباید کسی را که زیر 15 سال دارد در نیروهای مسلح خود بپذیرد. در استفاده از افراد بین 15 تا 18 سال، کشورهای عضو باید اولویت پذیرش در نیروهای مسلح ملی خود را به افراد با سن بیشتر بدهند.
4 ـ مطابق با تعهدات کشورهای عضو به قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مناقشات مسلحانه، اعضا باید همه اقدامات ممکن را برای تضمین حفاظت و مراقبت از کودکانی که متأثر از مناقشه هستند، انجام دهند.
اما پروتکل الحاقی این کنوانسیون با عنوان «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» در 25 می 2000 در مجمع عمومی به تصویب رسید و از 12 فوریه 2002 اجرایی شد.
با توجه به اینکه دین مبین اسلام بهترین و کامل‌ترین احکام و دستورها را برای تربیت و رشد کودک دارد، چه شده است که بی‌اعتنا به دستورهای اسلام، دنبال این هستیم که طبق مصوبات کنوانسیون غربی‌ها، به تربیت کودک خود بپردازیم. آیا واقعاً سبک زندگی اسلامی کم و کاستی در تربیت کودک دارد و آیا غربی‌ها در تربیت کودک موفق بوده‌اند؟
البته، اصول اعلام شده سازمان ملل در اعلامیه حقوق بشر درباره کودکان زیر ۱۸ سال، زیبا نوشته شده است که من جمله دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها، مساعدت‌های ویژه، ایجاد محیط طبیعی برای رشد و رفاه کودک است و کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد که مطابق با معیارهایی که مقامات ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، مسئول مراقبت و حمایت از کودکان؛ به‌ویژه در زمینه ایمنی و بهداشت هستند.
این مقامات صاحب صلاحیت غربی، مصوب کرده‌اند که حق ذاتی هر کودک است برای زندگی، هویت، ملیت، آزادی عقیده و حق ابراز آن تصمیم بگیرد و باید تمام اطلاعات هر نوع عقیده بدون توجه به مرزها در اختیار کودک قرار گیرد و حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برای کودک محترم خواهد بود و هرگونه نظری مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون ممنوع است و بسیاری موارد دیگر که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست.
سؤالی که مطرح میشود این است که؛ موارد مصوب مقامات ذی‌صلاح چقدر با قانون اساسی، اعتقادات و عرف جامعه اسلامی ما همخوانی خواهد داشت که پاسخ روشن است، هیچ همخوانی ندارد؛ بلکه محل تناقض و ناهنجاری‌های بسیاری خواهد بود.
پس یا باید بدون در نظر گرفتن منافع ملی و سبک زندگی اسلامی، مصوبات کنوانسیون را اجرا کنیم، یا اینکه برای گزارشگر حقوق بشر در اعمال تحریم‌ها، تهدیدها، فشارها و ایجاد مشکلات جدید در جهان سوژه‌ای باشیم که خودمان با امضای کنوانسیون مجوزش را صادر کرده‌ایم.
اهداف پنهانی که دشمنان اسلام و انقلاب و لابی نفوذ در مراکز تصمیم‌گیر دنبال می‌کنند بسیار گسترده است و می‌توان گفت که آینده انقلاب اسلامی را برای استحاله از درون، نشانه گرفته‌اند که اگر در این راستا موفق شوند، رسیدن به اهداف‌شان متصور است.
اما با امضا و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به طور حتم این کنوانسیون در کشور اسلامی ما اجازه نخواهد داد کودک تربیت دینی یافته و مطابق احکام و دستورهای اسلامی بزرگ شود، از این پس کسی حق ندارد به فرزندش نماز خواندن بیاموزد و کودکش را به مسجد و هیئت عزاداری به‌ویژه در ایام محرم ببرد، یا اینکه نمی‌توان به دختران آموزش حجاب و عفاف داد و درباره ظواهر و پوشش اسلامی به آنها توصیه‌ای کرد؛ چرا که مخالف مصوبات کنوانسیون در زمینه آزادی عقیده و مذهب خواهد بود.
و دیگر هیچ فرد زیر ۱۸سال را نمی‌توان جذب بسیج کرد، یا در مدارس به او درس آمادگی دفاعی را تعلیم داد؛ چون مقامات ذی‌صلاح آن را با کنوانسیون حقوق کودک مغایر دانسته‌اند و فقط کودک باید از نظر ایمنی تأمین شود.
در این زمینه به مسئولان امر توصیه میشود واقعیات جهان غرب را با چشمان باز ببینند که این داعیان کنوانسیون حقوق کودک چگونه به صورت آشکار دست نوازش بر سر رژیم‌های کودک‌کش می‌کشند و چطور رژیم منحوس صهیونیستی و آل‌سعود را مورد حمایت خود قرار داده‌اند که در سایه همین حمایت‌ها، تروریست‌های وحشی امثال داعش در عراق و سوریه کودک‌کشی می‌کنند. علاوه بر آن، آمار کودکان پناه‌جوی سوری غرق شده در آب‌های مدیترانه را خود غربی‌ها رسانه‌ای می‌کنند؛ اما دریغ از ذره‌ای حمایت و احقاق حقوق این کودکان مظلوم.
و به راستی چرا مقامات ذی‌صلاح کنوانسیون حقوق کودک در تحریم دارویی کشورمان، که طیف زیادی از آن شامل کودکان میشود، مهر سکوت بر لب زده‌اند؟
بی‌شک پذیرفتن این پروتکل هر چند اختیاری تعهدات بیشتری را برای ما ایجاب میکند که با منافع ملی و امنیتی‌مان مغایر خواهد بود و این مغایرت‌ها مشکلات داخلی بسیاری ایجاد کرده و در سطح بین‌الملل پیامدهای حقوق بشری بسیاری را علیه کشورمان به وجود خواهد آورد.
بنابراین پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری که ضرورت خاصی هم ندارد، با توجه به آثار، عواقب و پیامدهای ذکر شده آن، چه ضرورتی دارد؟
از سوی دیگر با پذیرفتن این کنوانسیون، سبک زندگی غربی را با دستان خودمان به کودکان‌مان تعلیم خواهد داد و دیگر جایی برای سبک زندگی اسلامی که مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب است، باقی نخواهد ماند.
آنچه مسلم است، اینکه، استفاده از این پروتکل در راستای استحاله نظام از درون کاربرد خواهد داشت و فرهنگ اصیل اسلامی از بین رفته و فرهنگ منحط غربی جایگزین آن خواهد شد و این همان شعبه دیگر از جریان نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، برای براندازی است.
