سعید مهدوی/ هفته گذشته سیاست‌های كلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. سیاستی که در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده و می‌توان آن را به نوعی مکمل سیاست‌های کلی جمعیتی دانست که دو سال و چهار ماه پیش ابلاغ شد.
اهمیت خانواده
خانواده بر اساس اجتماع و به عقیده جامعه‌شناسان یكی از عوامل مهم شکل‌گیری تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه‌گذاری شده و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است كه در خانواده پدید آمده است. متأسفانه، وضعی كه امروزه با آن مواجهیم، وجود تزلزل در اركان خانواده‌هاست و در بسیاری از خانوادهها شاهد عدم تفاهم، درگیری و نزاع و حتی متاركه و طلاق هستیم.
اسلام به منزله مكتبی انسان‌ساز بیشترین توجه را به تكریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را كانون تربیت و مهد مودّت و رحمت می‌شمرد؛ همچنین سعادت و شقاوت جامعه انسانی را به صلاح و فساد این بنا منوط می‌داند و هدف از تشكیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان، از جمله دستیابی به سكون و آرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مكتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدّی به خانواده و پیاده كردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است كلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در تمام سطوح، حق‌مدارانه و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.
موارد اقتصادی فرمان 16 ماده‌ای
سیاست‌های 16 ماده‌ای ابلاغ شده از زوایای مختلف قابل بررسی و تأمل است كه در این گزارش تنها از منظر مسائل اقتصادی به آن پرداخته می‌شود. در سیاست‌های كلی خانواده به جز مسائل فرهنگی و اجتماعی، در بسیاری از 16 مورد آن به صراحت توجه به مسائل اقتصادی و نقش آن در خانواده اشاره شده كه در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره می‌شود؛
ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی؛
ـ ارتقای معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن؛
ـ تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی؛
ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان؛
ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان، نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان، توانمندسازی اعضای خانواده و...
نقش مسائل اقتصادی در خانواده
همان‌طور كه در موارد مذکور آمده است، بخش بزرگی از عوامل و مؤلفه‌های تحكیم بنیان خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده مرتبط است. نمی‌توان انکار کرد كه بسیاری از آسیب‌ها و مشكلاتی كه در خانوادهها بروز می‌كند، ناشی از مسائل اقتصادی است.
معضل اشتغال برای سرپرست و اعضای خانواده؛ از مهم‌ترین مشكلاتی كه به وفور در بیشتر خانواده‌های ایرانی به چشم می‌خورد، معضل اشتغال است. بیکاری و مسئله اشتغال جوانان سالیان متمادی است که کشور ایران را درگیر خود کرده و کم‌وبیش می‌توان گفت، دست‌کم چهار دولت گذشته نتوانسته‌اند بر این معضل بزرگ فائق آیند. دولت كنونی نیز هر چند برخی مباحث را پیرامون وضعیت بیکاری و اشتغال مطرح كرده و فعالیت‌هایی را به این منظور انجام داده است، اما تاکنون حرکت مؤثر و قابل توجهی در زمینه مهار بیکاری و اشتغال‌زایی در کشور مشاهده نشده است. مرکز آمار معتقد است، فقط دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر در کشور بیکار هستند، این در حالی است که آمار ارائه‌شده از سوی مجلس، مقامات دولتی و بخش خصوصی از بیکاری پنج تا هفت میلیونی خبر می‌دهد.
معضل مسكن برای خانوادهها؛ تهیه مسكن اعم از ساخت، خرید، رهن یا اجاره از دیگر مسائل مهم اقتصادی برای هر خانوار به شمار می‌آید. این عامل نیز به نوبه خود نقش بسزایی را در خانواده ایفا می‌کند و به صراحت در سیاست‌های کلی از آن نام برده شده است. اعطای تسهیلات كم‌بهره مسكن كه به سپرده‌گذاری بلندمدت نیازی نداشته باشد (به نسبت محل زندگی) و همچنین انبوه‌سازی به وسیله تعاونی‌های مسکن تحت نظارت دقیق دولت می‌تواند از راهكارهای مرتفع کردن این معضل باشد. ناگفته نماند، روند اجرای طرح مسکن مهر که میراث دولت گذشته بود، از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم به کندی صورت می‌گیرد و تاکنون طرح جایگزینی (مسکن اجتماعی) که برای آن اعلام شده بود، اجرا نشده است.
مشکلات معیشتی خانواده؛ در حال حاضر، بسیاری از خانوادهها با مشکلات معیشتی و عدم امنیت غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. تورم موجود در اقتصاد، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و معیشت خانوادهها را با خطر روبه‌رو کرده است.
کاهش نرخ رشد ازدواج همراه با بالا رفتن میانگین سنی؛ اكنون حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان تنها به یك وام ازدواج كه مبلغ آن نیز بسیار پایین است و بعضاً با مشكلات زیاد اعطا می‌شود، خلاصه شده است. متوسط سنّ ازدواج برای دختر‌ها ۱۵ سال و برای پسر‌ها ۲۰ سال بود؛ اما هم‌اکنون میانگین سن ازدواج در مردها 27 سال و خانم‌ها 25 سال است که این میانگین در برخی استان‌ها، از جمله تهران بالاتر بوده و روند صعودی نیز دارد. از نظر جامعه‌شناسان مهم‌ترین عامل تأخیر در ازدواج، مسائل اقتصادی است؛ زیرا شرایط امروز جامعه ما به گونه‌ای است که خانواده‌هایی هم که تمکّن مالی دارند، به سختی می‌توانند در فرایند ازدواج به فرزندان خود کمک کنند، چه برسد به خانواده‌هایی که از قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند.
نقش 50 درصدی اقتصاد در آسیب‌های خانواده
كارشناسان معتقدند، حدود 50 درصد از عوامل به وجود آورنده روند کنونی خانواده و آسیب‌های آن به مسائل اقتصادی كلان در كشور و وضعیت اقتصادی خانوادهها برمی‌گردد. نتایج نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش (كه 17 خرداد سال جاری پخش شد) در زمینه موانع ازدواج که با رأی مردم انجام شد، نشان داد که مردم ۷۶ درصد موانع اقتصادی و ۲۴ درصد موانع فرهنگی اجتماعی را عامل کاهش ازدواج می‌دانند. در نتیجه اگر خواهان خانواده‌هایی سالم با بنیان قوی و محکم هستیم، این مهم بدون توجه به اقتصاد و برطرف کردن مشکلات اقتصادی، قابل دستیابی نیست.
