محمد صرفی/ هفته گذشته در حالی که بیش از پنج ماه از ماجرای افشای فیش‌‌های حقو‌قی‌نجومی می‌گذشت، رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس متن گزارش این نهاد را درباره این ماجرا قرائت کرد که براساس آن 400 مدیر حقوق نجومی دریافت کرده‌اند. دقت در جزئیات این گزارش حاکی از برخی ابهامات و نکات تأمل‌برانگیز است. در این گزارش مبنای حقوق نجومی حداقل حقوق 20 میلیون تومان تعیین شده است که باید پرسید این معیار بر چه اساسی است؟ در حالی که حداقل حقوق قانونی در کشور کمتر از یک میلیون است و طبق قانون بالاترین حقوق می‌تواند حداکثر هفت برابر آن، یعنی حدود هفت میلیون تومان باشد، بنابراین معیار 20 میلیون از کجا آمده است و چه مبنایی دارد؟
این گزارش از نظر جامعه آماری و مباحثی از این دست به شدت جای نقد و بررسی دارد که این موضوع را باید به کارشناسان این حوزه سپرد؛ اما روح کلی آن را به روشنی می‌توان در راستای تخفیف ماجرا دانست. استفاده از عبارت مجعول «حقوق‌های نامتعارف» در گزارش دیوان محاسبات در حالی است که این عبارت به عنوان نقطه‌نظر تهیه‌کنندگان آن به هیچ عنوان با مطالبه عمومی و مطالبه رهبر معظم انقلاب همخوانی ندارد.
مدافعان حقوق‌های نجومی
مروری بر رخدادها و مواضع مختلف طی ماه‌های اخیر درباره این قضیه نشان می‌دهد دو نوع نگاه متفاوت به این ماجرا در کشور وجود دارد. نگاه اول متعلق به کسانی است که پرداخت حقوق‌های نجومی را غیرقانونی و عیب ندانسته و در سطحی دیگر حتی لازم و ضروری نیز می‌دانند. از منظر این عده، باید به مدیران کشور چنین حقوق‌هایی پرداخت شود؛ چرا که مسئولیت‌های بزرگ و خطیری بر دوش دارند و عدم دریافت چنین مبالغی می‌تواند زمینه‌ساز مفاسد مالی شود. این دسته هیچ اعتقادی به برخورد با مدیران نجومی‌بگیر نداشته و معتقدند ماجرای حقوق‌های نجومی صرفاً یک پرونده و پروژه با کارکرد سیاسی است که برای زیرفشار گذاشتن دولت و برخی مقاصد سیاسی و در نهایت انتخاباتی طراحی و اجرا شده است. آنان برای اثبات ادعای خود اینگونه استدلال می‌کنند که این حقوق‌ها تنها مربوط به مدیران دولتی نبوده و بازه زمانی آن نیز فراتر از دولت یازدهم بوده و مسئله‌ای ریشه‌دار است. تبلور این نوع نگاه را می‌توان در موضع‌گیری سخنگوی دولت مشاهده کرد که در اظهارنظری عجیب، این مدیران را ذخایر و سرمایه‌های کشور نامید.
وزیر صنعت و معدن اواخر تیر ماه درباره حقوق‌های نجومی گفته بود؛ به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است! این گروه می‌کوشند پرونده حقوق‌های نجومی را مختومه اعلام کرده و آن را به بایگانی بسپارند.
در برابر این نگاه، دسته‌ای دیگر معتقدند نباید موضوع را به دست فراموشی سپرد و باید برخوردی قاطع با مدیران نجومی داشت. اهم محورهای نگاه و مطالبات این گروه را می‌توان در موضع‌گیری‌های رهبر معظم انقلاب دنبال کرد. ایشان حدود دو ماه پیش در خطبه‌های نماز عید فطر به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت‌المال، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، افزودند: «در این موضوع، در گذشته، قطعاًً کوتاهی‌ها و غفلت‌هایی شده است که باید جبران شود؛ اما مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «در این موضوع، باید دریافت‌های نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند؛ زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.»
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام، اندک هستند؛ اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.»
ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: «هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.»
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: «مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد؛ زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.»
ایشان اوایل شهریور ماه نیز در دیدار با هیئت‌دولت با تأکید بر اینکه نباید از این قضیه به‌آسانی عبور کرد، یادآور شدند: «اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است؛ زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟»
ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله حقوق‌های نجومی در تمام قوا و سازمان‌ها افزودند: «در موارد بجا و لازم، قوه قضائیه نیز باید ورود[کرده] و با متخلفان برخورد کند.»
رهبر معظم انقلاب اواخر خرداد ماه نیز در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم برخورد قاطعانه با متخلفان در این قضیه تأکید کرده و فرمودند زیرمجموعه‌های بیت رهبری نیز موظف به توجه و عمل به ضوابط دولت در این زمینه هستند تا نشان دهند هیچ خط قرمزی در این ماجرا وجود ندارد.
اما چرا رهبر معظم انقلاب اینچنین نسبت به این قضیه حساس بوده و پیگیر آن هستند؟ حقوق‌های نجومی چه زمینه‌ها، ویژگی‌ها و آثار و پیامدهایی دارد که معظم‌له را بر آن می‌دارد بارها و به عناوین مختلف به این موضوع پرداخته و بر لزوم برخورد قاطعانه با آن تأکید کنند؟ نهادها، دستگاه‌ها و اقشار مختلف جامعه چه مسئولیتی در این زمینه دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها روشن‌کننده مسائل بسیاری است و افق‌های تازه‌ای پیش روی حرکت جامعه، نیروهای دلسوز، انقلابی و حزب‌اللهی کشور می‌گشاید.
1ـ تحریف انقلاب و خط امام(ره)
پیش از هر موضوع باید دانست مسئله حقوق‌های نجومی صرفاً یک تخلف اداری در دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست. رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت‌دولت در ماه رمضان حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها توصیف کردند. حقوق‌های نجومی نمونه و بروزی از موضوع و پدیده ضدارزشی اشرافی‌گری است. مسئله‌ای که مبارزه با آن، یکی از پایه‌ها و محورهای اصلی قیام مردم علیه رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی بود و از ریشه‌ای عمیقاًً دینی برخوردار است. مروری بر مواضع امام راحل نشان می‌دهد حساسیت و توجه ایشان به موضوع دوقطبی ارزشی و قرآنی فقر و غنا، نقشی محوری در اندیشه‌های ایشان دارد. به این نمونه‌ها از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه کنید؛
ـ «آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند، آب در هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمیشوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند.» (صحیفه امام، ج21، ص 86)
ـ «با پشتیبانی مردم، خصوصاًً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید.» (همان، ج21، ص426)
ـ «مستمندان و فقرا و دورافتاده‌ها در صف مقدم جامعه هستند، همین‌ها و همین زاغه‌نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند... همین‌ها هستند که الآن در جبهه‌ها مشغول به فداکاری هستند.» (همان، ج17، ص425)
ـ «خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) سازگار نیست.» (همان، ج20، ص341)
ـ «رئیس‌جمهور و وکلاى مجلس از طبقهاى باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمىتوانند بفهمند.» (همان، ج21 ، ص422)
تنها همین چند نمونه که مشابه آن در بیانات رهبر معظم انقلاب به کرات یافت می‌شود، به روشنی جایگاه مبارزه با اشرافی‌گری در مقابل توجه به محرومان و مستضعفان جامعه نشان می‌دهد. برخورداری عده‌ای از مسئولان ـ هرچند اندک‌ـ از حقوق‌های نجومی، مصداقی عملی و البته بسیار خطرناک از تحریف خط امام(ره) است.
2ـ شلیک به سرمایه اصلی کشور
اصلی‌ترین اثر منفی و آفت این ماجرا ضربه زدن به اعتماد عمومی مردم است. آحاد مردم و اعتماد آنها به نظام و انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین سرمایه کشور است. همین سرمایه کشور را در بزنگاه‌های خطیری مانند هشت سال دفاع مقدس، فتنه 88، تحریم‌های همه‌جانبه دشمن و ... از مهلکه رهانیده و نجات داده است. بی‌شک ضربه زدن به این سرمایه و تقلیل و تضعیف آن خیانتی آشکار و غیرقابل گذشت است. مردم اگر خطرات، فشارها و تهدیدهای دشمن را به جان خریده و در مقابل آن ایستاده‌اند و این به دلیل آن است که مسئولان کشور را از خود و در کنار خود می‌دانند. اگر این فکر و حس القا شود که مشکلات و سختی‌ها تنها برای مردم است و مسئولان از درد آنها بی‌خبر و با آن بیگانه‌اند، به طور طبیعی و غیرقابل اجتنابی، طیف گسترده‌ای از جامعه دچار سرخوردگی شده و پای خود را از ایستادگی در صحنه مقاومت بیرون خواهند کشید. نگاه به زندگی شخصی بسیار ساده و بی‌آلایش حضرت امام خمینی(ره) و جانشین ایشان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، یکی از اصلی‌ترین دلایل اعتماد مردم به انقلاب و نظام است. در حالی که رهبران انقلاب و نظام چنین سیره و روشی داشته و دارند، سبک زندگی برخی مدیران که در چاه بی‌انتهای اشرافی‌گری افتاده‌اند به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. این مدیران را می‌توان به افرادی تشبیه کرد که بر شاخه‌ای از درخت تنومند نظام نشسته، از میوه آن می‌خورند و هم زمان شاخه را نیز اره می‌کنند! آنان اگر اندکی عاقبت‌اندیش باشند باید بدانند سرانجام این رفتار و رویکرد دامنگیر خودشان نیز خواهد شد و فارغ از مسائل ارزشی و اعتقادی هم، حتی به دلیل منفعت شخصی نیز عاقلانه نیست به درختی که از میوه آن استفاده می‌کنند، آسیب بزنند. ایجاد شکاف و جدایی میان مردم و مسئولان جامعه یکی از اصلی‌ترین اهداف راهبردی دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده و است. خوی اشرافی‌گری برخی مدیران و حقوق‌های نجومی، تیغ تیزی است که آنان به دست دشمن می‌دهند و بی‌شک بیگانگان و ضدانقلاب به راحتی از آن برای دلسرد کردن مردم از نظام و انقلاب استفاده خواهند کرد.
3ـ پنجره‌ای برای نفوذ
برخورداری برخی مدیران از حقوق‌های نجومی و سبک زندگی اشرافی پیامدهای خاص سیاسی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. مدیری که اهل گرفتن حقوق نجومی و زندگی مجلل و آنچنانی است، چگونه می‌تواند و می‌خواهد در مقابل دشمنی که جنگ تمام‌عیار اقتصادی را بر کشور و مردم تحمیل کرده است مقاومت کند و دوام بیاورد؟ اینک که کشور با خطر عمیق و جدی نفوذ مواجه است، چنین مدیرانی بسیار راحت‌تر در معرض آسیب قرار می‌گیرند و زمینه برای نفوذ در آنان به مراتب فراهم‌تر از دیگران است. بی‌تردید نحوه محاسبه و تصمیم‌گیری مدیری که حقوق نجومی می‌گیرد و اشرافی زندگی می‌کند با مدیری که از یک زندگی معمولی و متعارف برخوردار است، تفاوت دارد و زمینه برای لغزش وی در تصمیم‌گیری مهیاتر است. خوب است پژوهشی مستند درباره مفاسد اقتصادی کلان در کشور و مدیرانی که متهم و محکوم این پرونده‌ها بوده‌اند، انجام شود. چند درصد از این مدیران زندگی اشرافی داشته‌اند، یا بهتر است پرسیده شود نداشته‌اند؟!
4 ـ مانعی در برابر اقتصاد مقاومتی
یکی از آسیب‌های جدی حقوق‌های نجومی، ضربه زدن به گفتمان و حرکت حیاتی اقتصاد مقاومتی است. روح اقتصاد مقاومتی تلاش و کار جهادی همه‌جانبه است. حرکتی که نیاز به مشارکت توامان مردم و مسئولان دارد. حقوق‌های نجومی و به دنبال آن سبک زندگی اشرافی کاملاً در خلاف جهت این ریل‌گذاری است. انگیزه را در مدیران پاکدست از بین می‌برد و یأس و ناامیدی را به بدنه جامعه کاری تزریق می‌کند. اساساًً مدیری که از حقوق نجومی برخوردار است و حق اوقات فراغت فرزندانش را نیز می‌گیرد، چگونه می‌تواند به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد؟ همانطور که رهبر معظم انقلاب نیر اشاره کردند؛ «وقتی اشرافی‌گری در قله‌های جامعه به وجود آمد، سرریز آن به بدنه مردم هم کشیده می‌شود» و از جامعه‌ای که آلوده به اشرافی‌گری است نمی‌توان انتظار حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را داشت.
5ـ پیامدهای عبور آسان
حال که دولت به دلایل مختلف و قابل بررسی، انگیزه کافی برای برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی ندارد، یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه موضوع نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی است. برخورد جدی نداشتن با این مدیران و ادامه کار آنان ـ هرچند با کاهش حقوق ـ پیامدهای مختلفی را به دنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارت است از:
ـ گسترش و تعمیق بی‌اعتمادی عمومی به این قضیه؛
ـ ایجاد شائبه آلوده بودن دستگاه قضایی و ناتوانی از برخورد؛
ـ دامن زدن به این تصور نادرست که مدیران نجومی‌بگیر چنان زیاد هستند که نمی‌توان با آنها برخورد کرد؛
ـ ایجاد زمینه برای ادامه دادن به غارت بیت‌المال از سوی مدیران نجومی در قالب‌ها و پوشش‌های دیگر؛
ـ تصدیق ادعای برخی جریانات آلوده داخلی و ضدانقلاب خارج‌نشین مبنی بر اینکه کل ماجرا دعوایی سیاسی است و... .
آنچه گفته شد تنها گوشه‌‌ای از نکات و مطالب مربوط به این موضوع کلیدی و ریشه‌دار است و ابعاد بسیاری از آن قابل فکر و بررسی است. نهادها و اقشار مختلف جامعه از دانشگاه‌ها گرفته تا حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی و نظرسنجی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی و ... هر یک می‌توانند و باید از منظری پای در این میدان گذاشته و آن را بررسی و تحلیل کنند و راهکارهای خود برای چگونگی برخورد را ارائه دهند. سهل‌انگاری و عبور آسان از حقوق‌های نجومی به منزله یکی از ثمرات مسموم اشرافی‌گری، در آینده نه چندان دور پیامدهای پشیمان‌کننده‌ای خواهد داشت که شاید دیگر قابل جبران نباشد.
