محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان در آیین اعطای 1000 سند زمین‌ مسکونی، کشاورزی و تجاری به مردم محروم استان مازندران از تمدید برنامه واگذاری رایگان زمین‌های مسکونی، کشاورزی و تجاری به محرومان خبر داد و گفت:‌ این بنیاد در راستای ایجاد اشتغال وام دو میلیارد تومانی با سود هشت درصدی به متقاضیان پرداخت می‌کند. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 3000 سند دیگر در این استان تقدیم مردم کنیم.


 شیرین زارعپور /  آمریکا به همراه متحدان غربی‌اش در سال 68 پس از تجربه ناکام جنگ سخت با جمهوری اسلامی ایران، پروژه 20 ساله‌ای را طراحی کرد و انتظار داشت در سال 88 از آن نتیجه بگیرد؛ اما پس از آنکه پروژه‌ آنها به بن‌بست کشیده شد، عملاً طراحان براندازی نرم را یک‌بار دیگر به فکر انداخت تا نقشه‌های جدیدی را برای نفوذ ترسیم کنند. 
یکی از نهاد‌هایی که مأموریت این جنگ نرم را بر عهده گرفت، بنیاد اوراسیا وابسته به آژانس توسعه ملی آمریکا بود که به منظور حمایت از اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا و تأمین منافع دستگاه سیاست خارجی زیر نظر رئیس‌جمهور و شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کرد.
بنیاد اوراسیا تحت پوشش اهدافی چون ترویج مشارکت شهروندی و جامعه مدنی و مشارکت‌های اجتماعی برای اقشار تأثیرگذار مشغول فعالیت شد و با حمایت و احداث مدارسی، سعی زیادی در تغییر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی داشت.
با نگاهی به جامعه هدف این مدارس به وضوح می‌توان دریافت که انتخاب زنان سرپرست خانواده، کودکان کار، اشتغال‌زایی برای زنان و در نهایت آموزش معلمان با مهارت خاصی برای تصمیم‌گیری‌های آینده و تربیت نسلی با تفکر غربی  صورت گرفته است. 
مدرسه مجازی افروز که طبق معرفی خود این مدرسه، از سال 90 با پشتیبانی بنیاد اوراسیا مشغول به کار شده و با شعار «جامعه فردا را با هم بسازیم» مشغول عضوگیری از معلمان است و تاکنون بیست‌وسه دوره آموزشی برگزار کرده، یکی از فعالیت‌های بنیاد اوراسیا در ایران است که متأسفانه از طریق برخی نهادهای داخلی حمایت می‌شود و حتی مدرک دوره‌های آموزشی این مدرسه مجازی از برخی نهادهای آموزشی دیگر معتبرتر است! 
این مدرسه با شیوه‌های به ظاهر خیرخواهانه به عضوگیری وسیعی از معلمان مبادرت کرده و شرکت‌کنندگان هر دوره، هر هفته موضوع تازه‌ای فرامی‌گیرند و با استفاده از راهکارهایی که این مدرسه مجازی ارائه می‌دهد، موضوعات را در مدرسه به دانش‌آموزان خود آموزش داده و با آنها تمرین می‌کنند. تسهیلگران هر دوره نیز در جریان طراحی و اجرای این فعالیت‌ها با شرکت‌کنندگان در ارتباطند و همین‌طور نظارت دارند تا آموزش‌ها در سطح کلاس اجرا شود. 
عضوگیری از قشر فرهنگیان، جوانان و زنان در کشورهای هدف از برنامه‌های این بنیاد است که علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی، منابع، مقالات و پادکست‌هایی هم در اختیار کاربران قرار می‌دهد. معیار نام‌نویسی در این مدرسه، آموزشگران و معلمانی هستند که در زمینه آموزش کودکان فعالند. مدرسه افروز، فعالیت‌های گسترده‌ای را در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، تلگرام و فیس‌بوک دارد.
شروع و مقدمه کار مدرسه افروز را باید در مدرسه‌های «پرتو» و «خورشید» دانست که درست پس از فتنه 88 آغاز به فعالیت کردند. با این تفاوت که پرتو و خورشید، تحت پوشش آموزش کارآفرینی و توسعه راه‌حل‌های عملی برای رفع مشکلات اجتماعی عده‌ای را جذب این مدارس کرده‌اند.
خاموش کردن اندیشه و ارزش‌هایی چون؛ حیا، عفت، تقوا و تغییر ارزش‌های اجتماعی چون دوری از اسراف و تجمل‌گرایی با پیش گرفتن مسیر نفوذ در خانواده از طریق زنان که دارای دو نقش مادری و همسری در خانواده هستند زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌های لازم برای استحاله این نقش تأثیرگذار، صرف شود که در آن صورت می‌توان شاهد تحول در مسیر خانواده بود.

مهندسی اجتماعی 
با محوریت زنان
تجربه‌های تاریخی موفقی چون فتح اندلس نشان داده است سرمایه‌گذاری بر روی زنان نتایج موفقیت‌آمیزی را به دنبال دارد، چنانچه وقتی برنامه مشترک دولت افغانستان و آژانس توسعه ملی آمریکا اجرا می‌شد، در حاشیه آغاز برنامه اشرف غنی با اشاره به این موضوع، سرمایه‌گذاری بر زنان را نتیجه تغییر پنج نسل دانست و این نشان از تمرکز آژانس امنیت ملی بر موضوع زنان داشت. 
«توانمندسازی زنان» در راستای تحقق اهداف پروژه نفوذ، تجربه دیگری است که سیاستمداران غربی رقم زده‌اند و تحت عنوان حمایت از استقلال اقتصادی زنان، دوره‌هایی در قالب اشتغال‌زایی برگزار می‌کنند و این طرح در قالب طرحی جدیدتر از سال 2004 در دستور کار قرار گرفته که سازمان‌های یونسکو و یونیسف هم اکنون به صورت رسمی مدیریت اجرایی طرح غربی «توانمندسازی زنان» را بر عهده دارند.
 رد پای فعالیت‌های این سازمان‌ها در حوزه زنان، معلمان، آموزش و پرورش و مهدهای کودک و چندین حوزه دیگر به وضوح دیده می‌شود و متأسفانه در حالی که از مسئولان مربوطه انتظار شناسایی و همکاری نکردن و آگاه‌سازی جامعه می‌رود، با این وجود شاهد رفت‌وآمد آزادانه کارشناسان این حوزه‌ها در پوشش‌های علمی و فرهنگی هستیم.
اما توانمندسازی حقیقی زنان در راستای آشنایی و اجرای آنچه درخور و شایسته یک زن مسلمان است، موضوعی نیست که در جامعه اسلامی ایران، نفی شده باشد، ولی مشکل آنجاست که مقصود از توانمندسازی که در پروژه مذکور تعریف شد، بر اساس اصول لیبرالیسم تعریف و اجرا می‌شود. همان سرنوشتی که غرب برای زنان رقم می‌زند که در اثر همین توانمندسازی، هم خود زن، هم خانواده و هم نسل‌های بعدی را به انحطاط می‌کشاند، با این تعاریف لازم است نقشه دشمن را بشناسیم و در گردابی که برای جامعه اسلامی ما طراحی کرده گرفتار نشویم.

 محسن فخری/ اگرچه بدعهدی‌های ادامه‌دار دولت‌های غربی در دوران پسابرجام سرانجام موجب آن شد که برای اولین بار اظهارات دوگانه و متناقضی از درون دولت به گوش برسد و مدافعان سرسخت برجام و مذاکره با آمریکا به منتقدان جدی بدل شوند، اما با توجه به روند کنونی و جریان حاکم بی‌شک این آخرین باری نخواهد بود که صدای اعتراض به غرب و هشدار به اهداف آمریکا در پشت نقاب مذاکرات از سوی نگارندگان برجام به گوش می‌رسد. چنانچه با فاصله بسیار کوتاهی این بار درباره مسئله نفوذ تکرار شد، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور در مشهد مقدس با اعتراف به حضور عناصر نفوذی در کشور، مسئولیت وزارت اطلاعات را در مقابل مسئله نفوذ جدی‌تر و اساسی‌تر از گذشته ارزیابی کرده و شرکت‌های تجاری و توریستی را یکی از ابزارهای دشمن برای تحقق این مسئله دانسته است. علوی در توضیح این موضوع گفته است: «مبدأ نفوذ سرویس‌های امنیتی است؛ اما از پوشش شرکت بنز، پژو و دیگر شرکت‌های تجاری و توریستی نیز استفاده می‌کنند که باید مطالعه و بررسی شود. وزارت اطلاعات با هوشمندی، دقت و مطالعه درصدد است که یک کار دانش‌بنیان در عرصه مقابله با نفوذ داشته باشد.» اظهارات علوی درباره نفوذ در حالی صورت می‌گیرد که رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا هشدارهای صریحی داده بودند و با خواندن دست دشمن و شناسایی دقیق اهداف آمریکایی‌ها از بازگشت به میز مذاکرات گفته بودند: «آنها به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته‌ای  نیّت این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور... نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ توان‌ـ که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است‌ـ مقابله خواهیم کرد.» کارشناسان و رسانه‌ها نیز به کرات در این‌باره می‌نوشتند و از دولت درخواست می‌کردند که بر موضوع نفوذ چشم نبندد و مأموریت افرادی، چون جیسون رضائیان، هما هودفر و... را که آنقدر به دولتمردان نزدیک شده بودند که حتی مدعی بودند از طعم آدامس رئیس‌جمهور هم خبر دارند، ساده نپندارد.
 اما در مقابل رئیس دولت یازدهم به جای توجه ویژه به این برنامه آمریکایی‌ها و تلاش برای خنثی‌سازی این توطئه، در اظهاراتی عجیب به منتقدان، اتهام سوء‌استفاده از کلام رهبری را ‌زد و در 13 آبان 1394 گفت: «نباید برخی‌ها با  کلمه «نفوذ» بازی کنند.» یا در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته با طرح این موضوع که عده‌ای مسئله نفوذ را دستاویزی برای حمله افراد قرار داده‌آند، با خشم تمام در برابر هشدار رسانه‌ها گفت: «برخی از رسانه‌ها گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل می‌کنند، شما از برخی نشریات می‌فهمید چه کسی دستگیر می‌شود و کجا تعطیل می‌شود و آبروی چه کسانی باید برود، بعد هم عده‌ای ادعای انقلابی‌گری دارند. نشریه و رسانه برای آگاهی مردم است. انقلابی بودن یعنی چه؟ یعنی اخلاق، مردم ما انقلاب کردند تا اخلاق اسلامی در این کشور حاکم شود، تا موازین اسلام در این کشور معیار باشد، ‌تا خون و آبرو و اموال مردم محفوظ بماند. انقلابی بودن یعنی دروغ نگفتن، یعنی به دیگران تهمت نزدن، یعنی چهره بزرگان این نظام که در انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی کشور تلاش کردند؟
اما آیا رسانه‌ها آن روز حرفی فراتر از آنچه وزیر اطلاعات دولت یازدهم به زبان می‌آورد، می‌گفتند؟

 محمدرضا فرهادی/  از زمان تدوین گزارش کمیته تحقیقات کنگره و ارائه سند 28 صفحه‌ای، سازمان‌های امنیتی آمریکا به نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر اذعان کردند. در گزارش‌های مزبور به این نکته به صراحت اشاره شده است که از 19 مظنون اصلی حادثه، 15 نفر آنها تبعه سعودی بوده‌اند. این گزارش به تأیید کنگره و سنا رسید تا عربستان را به دادن غرامت و تنبیه بین‌المللی مجبور کنند که با وتوی اوباما مواجه شد؛ اما در ادامه کنگره نیز تصمیم اوباما را وتو کرد و امروز این امر به قانونی به نام «جاستا» تبدیل شده است.
پس از انتشار سند 28 صفحه‌ای، قانونگذاران آمریكایی به اتفاق آرا «جاستا یا قانون عدالت علیه حامیان اقدام تروریستی» را امضا كردند. بر اساس این لایحه، بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر به طور رسمی می‌توانند علیه عربستان سعودی، تحت عنوان «حامی فعالیت‌های بعضی از ترتیب‌دهندگان این حملات» شكایت و ادعای غرامت كنند.
 ابتدا سنای آمریکا هفتم مهر ماه بحث وتوی رئیس‌جمهور را به رأی گذاشت که ۹۷ نفر از سناتورها در برابر تنها یک سناتور به ابطال آن رأی دادند و پس از آن مجلس نمایندگان آمریکا نیز با کسب بیش از دوسوم آرا توانست وتوی باراک اوباما را باطل کند؛ امری که برای اولین بار در طول هشت سال ریاست‌جمهوری وی رخ می‌دهد. این اقدام کنگره در عمل راه را برای شکایت از دولت عربستان و پیگیری حقوقی برخی مقامات سیاسی سعودی در دادگاه‌های آمریکا هموار خواهد کرد.
روزنامه الوطن در مطلبی با عنوان «بازی وکلای دفاع آمریکا جهان را در خطر جاستا گرفتار کرد» اظهارات مقامات دولت آمریکا و در رأس آنها باراک اوباما رئیس‌جمهور و جان برینان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی را مورد توجه قرار دادند که نسبت به خطر حاصل از قانون جاستا علیه منافع آمریکا در جهان هشدار دادند و اعلام کردند که این قانون روابط واشنگتن با نزدیک‌ترین شرکای خود را دچار مشکل و پیچیدگی خواهد کرد.
در زمینه تصویب این قانون ذکر چند نکته ضروری است:
۱ـ عده‌ای تصویب این قانون در کنگره را در راستای بهره‌برداری‌های انتخاباتی می‌دانند. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برای تصدی این پست، احزاب دو طرف از هر حربه‌ای برای رأی‌آوری بیشتر استفاده می‌کنند. دموکرات‌ها معتقدند که جمهوریخواهان با دست‌مایه قرار دادن قانون جاستا به دنبال رأی‌آوری ترامپ در انتخابات اخیر هستند.
۲ـ آمریکا به نوعی و بنابر تحولات چندساله اخیر به دنبال تنبیه عربستان است. آمریکا در طول چند سال گذشته به انحای مختلف حمایت‌های زیادی از عربستان صورت داده است که در مواردی و بنا بر اعتماد به ریاض هزینه‌های سنگینی متحمل شده است. یمن و سوریه گواه خوبی بر این امر است.
3- در صورتی که تنشی بین ریاض و واشنگتن صورت بگیرد، این تنش کوتاه‌مدت و آنی خواهد بود. به نوعی نه آمریکا خواهان به چالش افتادن عربستان است و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های وسیع سعودی‌ها در آمریکا نه عربستان به دنبال تلافی است. علت این امر نیز ناتوانی عربستان در اقدامات عملی و عدم به شکست کشاندن سیاست‌های ریاض ـ واشنگتن در منطقه است.
 بر پایه قانون جاستا نمی‌توان گفت که روابط عربستان و آمریکا کاملاً دچار تغییر و دگرگونی شده است. عربستان امروزه در منطقه با چراغ سبز آمریکا مرتکب جنایت‌های متعدد می‌شود و اگر حمایت‌های همه‌جانبه واشنگتن از آل‌سعود نباشد، به راحتی می‌توان جنایت‌های عربستان را در محاکم بین‌المللی دنبال کرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که از منظر حقوق بين‌الملل اصلي تحت عنوان «مصونيت حاكميتي» وجود دارد، به اين معنا كه نمي‌توان از دولت يك كشور به اين دليل كه نتوانسته است شهروندانش را كنترل كند، شكايت كرد و در صورتي كه آمريكا دست به چنين اقدامي بزند ساير كشورها هم به طور متقابل مي‌توانند به دلیل خطاها و اشتباهات فردي نيروهاي آمريكا در سراسر جهان، از دولت اين كشور شكايت كرده و خواستار غرامت شوند.

گزارشی از یک کارگاه تولیدی
 امیر بهشتی/  حسین و علیرضا محسنی دو برادری هستند که به دلیل داشتن ذوق و استعداد هنری، از براده‌های چوب محصولات گرانقیمت و فاخر تولید می‌کنند. علیرضا می‌گوید؛ ابتدا فعالیت‌مان را از نقاشی روی بوم و دیوار شروع کردیم و مدتی هم تصویرگر مناظر و عکس شهدا در معابر شهر تهران بودیم. الآن کارمان شبیه به منبّت‌کاری است. منبت‌کاری، خلق آثار نقش‌برجسته با تراش چوب است، ولی ما تولیدات‌مان را با استفاده از ضایعات چوبی انجام می‌دهیم.
ما برای تولید محصولات‌مان که می‌تواند یک تابلوی دیواری با اشکال و نوشته‌های برجسته باشد تا اشیا و مجسمه‌های چوبی که شامل هر نوع شی و تصویر است، از پودر ضایعات چوب استفاده می‌کنیم و از آن خمیر مخصوص تهیه کرده و طرح‌های‌مان را روی خمیر به دست آمده اجرا می‌کنیم.
خمیر تولیدی، ابداع خودمان است و دستور تهیه مخصوص به خود را دارد. حُسن کار ما نسبت به منبت‌کاری کاهش قابل توجه در صرف زمان، قیمت مواد اولیه و قیمت محصول تولیدی است و علت روی آوردن به این نوع تولید دستی توجه به وضعیت اقتصادی مشتری است.
حسین و علیرضا علاوه بر خلق کارهای چوبی، آثار تجسمی روی سفال را با نوعی خمیر سرامیک هم انجام می‌دهند. محصول تولیدی این دو هنرمند شامل انواع شکل‌ها، تابلوها، مجسمه‌ها و نقوش برجسته تزئینی، دکوراسیونی، رومیزی و... می‌شود که غالباً جزء محصولات لوکس به شمار می‌روند.
 چرا نمی‌توانیم هنرمان را به خوبی در بازارهای جهانی عرضه کنیم؟
از حسین درباره میزان درآمدشان و میزان پولی که برای راه‌اندازی این شغل نیاز است، پرسیدم، او گفت این کار بر عکس همه کارهای تولیدی هیچ سرمایه اولیه‌ای نیاز ندارد و تنها هنر و استعداد فرد است که می‌تواند تکه‌های دورریز چوب را به محصولاتی تشکیل و با ارزش هنری بالا تبدیل کند. نخبگان این کار واقعاً از مواد زاید و بی‌ارزش آثار گرانقیمت و فاخری تولید می‌کنند. 
حسین می‌گوید ممکن است به صورت مقطعی درآمد خوبی کسب کنیم، ولی نمی‌توان روی درآمد آن حساب دائمی کرد. ممکن است در یک مقطعی حتی یک سال هیچ سفارشی برای تولید نداشته باشیم. حسین دلیل این کار را نبود بازار فعال و سفارش دائمی از سوی مشتری دانست. دلیل دیگر این مشکل را وجود محصولات خارجی در بازار عنوان کرد، محصولات کشورهایی چون؛ چین، تایلند و چند کشور آسیای جنوب شرقی. به نظر می‌رسد این کشورها در شناخت سلیقه مشتری اطلاعات دقیق و به‌روزی دارند.
به راستی چطور ممکن است خرده صنعتگر خارجی با این همه بعد مسافت از بازار فروش، سلیقه مشتری و نیاز بازار را تشخیص دهد و متناسب با آن نیاز، طراحی کرده و محصولش را روانه بازار خارجی کند، ولی تولیدکننده داخلی ما با وجود داشتن تخصص لازم، محصول خوب و باکیفیت و با قیمت منصفانه و قابل رقابت با محصول مشابه خارجی، با این نیازها و سلیقه‌ها آشنایی نداشته باشد.
این سؤال را از علیرضا پرسیدم، در پاسخ گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و دولتی این کشورها از جمله کشوری مثل چین و تایلند در حوزه صنایع دستی خیلی ماهرانه عمل می‌کنند و در آنها شبکه منسجمی بین تمام بخش‌های تولیدی ایجاد شده، به طوری که روند شناخت نیاز بازار، ایجاد طرح و راه‌اندازی تولید تا شبکه بازاریابی و فروش محصول به صورت سلسله‌وار با هم مرتبطند و با ایجاد چرخه منسجم و متصل به هم توانسته‌اند اکثر بازارهای جهانی را تسخیر کنند، ولی اگر نگاهی به وضعیت کشورمان بیندازیم می‌بینیم که با وجود داشتن استعدادهای فعال و گاهی خارق‌العاده، این زنجیره شکل نگرفته و همچون روال سنتی، من هم باید نیاز بازار را رصد و شناسایی کنم، هم تولید داشته باشم، هم برای کاهش هزینه‌های تولید فکر کنم، هم بازاریابی کنم و هم محصول تولیدی‌ام را به فروش برسانم.
به نظر شما فردی که با این چند حوزه تخصصی و زمان‌بر درگیر است می‌تواند فکری برای گسترش تولید یا صادرات محصولش به کشورهای خارجی داشته باشد؟ به طور حتم این‌گونه درگیری‌ها است که موجب شده ما در اکثر رشته‌های مختلف صنایع دستی نتوانیم محصول تولیدی‌مان و توان هنری‌مان را به مخاطب بشناسانیم. به یقین ما برای توسعه صنایع دستی‌مان به این شبکه منسجم و هماهنگ نیاز حیاتی داریم. به همین منظور است که برادران محسنی این اقدام هنری‌شان را به هیچ‌وجه به دید یک شغل دائمی نمی‌بینند، چون مبانی و شاکله لازم برای عرضه مستمر و بی‌دغدغه و گسترده آثار دستی آنان در بازار کشور وجود ندارد، در حالی که امکان این امر وجود دارد و این روند می‌تواند اصلاح شود.
با وجود اینکه صنعت‌شان یک شاخه جدید از منبت‌کاری و هنر دستی است و بارها برای تأیید آن به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی مراجعه کرده‌اند تا مجوز دستی بودن این صنعت را بگیرند، ولی موفق نشده‌اند.
هر چند مجوز سازمان میراث فرهنگی تأثیری بر تولید و فروش محصولات برادران محسنی ندارد، ولی به قول علیرضا همین که شغل‌شان به عنوان یک صنعت دستی پذیرفته شده است، دلگرمی خوبی برای آنهاست.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ ۱۳
 شهریار اقتصاد/ در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را با هدف نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، لزوم اجرای مقررات ثبت‌گذاری و ضوابط توزیع به تصویب رساند. در این قانون تخلفات مربوط به کالاها و خدمات اشاره شده و مجازات‌های هر یک در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از امور نظارت، بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به قوه مجریه محول شد تا بر مبنای جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 اقدام کند. بدین ترتیب، مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی از مجازات‌ها حذف شد. در مرحله بعد با هدف بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری، ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی تشکیل شد. گزارش‌های این سازمان برای رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظارت وزیر دادگستری تشکیل شده است، ارجاع می‌شود. این سازمان برای صدور حکم درباره تخلفاتی مغایر با قانون تعزیرات حکومتی در تهران، شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها به منظور رسیدگی، تجدیدنظر و همچنین رسیدگی به تخلفات مجریان شعبه‌هایی را دایر کرده است که در ابتدا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. این شعبه‌ها در موارد ذیل به‌طور قانونی حق رسیدگی دارند:
1ـ گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛ 2ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی دولتی و انتظامی؛ 3ـ شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. کلیه آرای صادر شده از شعب بدوی (شعبه‌هایی که در ابتدا به پرونده رسیدگی می‌کنند) با هر میزان در موارد زیر قابل تجدیدنظر است:
1ـ در صورت صدور حکم بر برائت متهم از سوی دادگاه (در این صورت شاکی خصوصی می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند)؛ 2ـ درخواست تجدیدنظر از سوی رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت. مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور رأی است.
محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به او، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت جریمه و اجرای رأی اقدام کند؛ در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال او دریافت خواهد شد. در این‌گونه موارد اگر محکوم از اجرای حکم امتناع کند، محل کسب یا فعالیت شخص تا وصول جریمه بسته خواهد شد و حتی ممکن است به تشخیص دادگاه خود محکوم بازداشت شود.
پرسش: اگر تخلف تعزیراتی موجب ضرر و زیان به شاکی شود، آیا دادگاه تعزیراتی به درخواست شاکی برای جبران خسارت رسیدگی خواهد کرد؟ برای نمونه، به دلیل گران‌فروشی متهم، شاکی مبلغ اضافی‌تر از قیمت واقعی کالا به او پرداخته باشد و اکنون خواستار جبران این خسارت باشد.
پاسخ: این خسارت و ضرر و زیان قابل وصول است، اما نه از طریق دادگاه‌های تعزیراتی حکومتی؛ بلکه از طریق دادگاه‌های دادگستری، با تقدیم دادخواست و انجام تشریفات مربوط به آن.
انواع تخلفات و مجازات‌های مقرر: 1ـ گران‌فروشی؛ 2ـ کم‌فروشی و تقلب؛ 3ـ احتکار؛ 4ـ عرضه کالا خارج از شبکه؛ 5ـ درج نکردن قیمت؛ 6ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا؛ 7ـ عدم صدور فاکتور؛ 8ـ اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع؛ 9ـ اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی؛ 10ـ نداشتن پروانه کسب؛ 11ـ نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی؛ 12ـ فروش ارز ریالی؛ 13ـ فروش اجباری؛ 14ـ عدم اعلام موجودی کالا.