علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/ همان‌طور که در شماره‌های گذشته، به ویژه در بخش مبانی جریان فمینیسم بیان شد، اعتقاد به آزادی زنان از تمام قیود جنسیتی و برابری آنان با مردان، محوری‏ترین دیدگاه این جریان به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، آزادی و برابری، دالّ برتر گفتمان فمینیستی در ایران را تشکیل می‏دهد. در این میان، هر یک از گرایش‎های جریان فمینیسم دیدگاه‎های منحصر به فردی برای رسیدن به آزادی و برابری دارند که در ادامه به اختصار مهم‌ترین آنها بیان می‎شود.

گرایش شبه‎اسلامی

 (نواندیش دینی)

مهم‌ترین دیدگاه بنیادی و کلی این گرایش از فمینیست‎ها، تغییر قوانینی از اسلام است که مخالف آزادی و برابری فمینیستی زنان است. در واقع، از نظر این گروه، قوانینی که به حقوق زن در اسلام مربوط می‌شود، به ویژه قوانین مربوط به خانواده، باید بازخوانی شده و به گونه‎ای تفسیر شود که در هماهنگی کامل با برابری باشد. «شهلا شرکت» از فمینیست‎های شبه‌اسلامی درباره تغییر قوانین اسلامی می‎گوید: «به نظرم حرکت آرام و تدریجی زن روز در آن ده سال، پیش‎نیازی برای انتشار نشریه زنان و تحولاتی بود که امروز در جامعه زنان به وجود آمده. مثلاً نتیجه کار متمرکز بر حقوق زنان در آن زمان و تأکید بر ضرورت بازخوانی دیدگاه‎های فقهی را امروز در اصلاحات حقوقی در حوزه مسائل زنان می‎بینیم.»(۱)

از نظر گرایش فمینیسم شبه‌اسلامی، قوانین قضایی اسلام درباره زنان، مانند قوانین مربوط به دیه، قصاص، قضاوت، شهادت، حضانت، ارث، حق طلاق مردان، تعدّد زوجات و...، قوانینی تبعیض‎آمیز معرفی می‎شوند. در این دیدگاه، از یک سو، قرائت حقوق بشر غربی درباره زنان، برتر از قرائت اسلامی تلقی می‎شود و از سوی دیگر، قرائت اسلامی درباره زن، تفسیرهایی تنگ‏نظرانه و زن‎ستیزانه دانسته می‎شود.(۲) 

«دموکراسی در خانواده» یکی دیگر از دیدگاه‌های گرایش نواندیش در راستای آزادی زن به معنای فمینیستی به شمار می‌آید. در این دیدگاه که مبتنی بر فردگرایی و آزادی لیبرالی است، قوّامیت مرد در خانواده، مدیریت مردسالارانه تلقی می‎شود که سبب فروتری زن می‎گردد. از این رو، برای رفع چنین وضعی، مدیریت توافقی با حذف سرپرستی بر اساس جنسیت تجویز می‎شود. «در یک خانواده آرمانی هیچ کس سرور و سالار نیست؛ بلکه در عرصه زندگی خانوادگی، روابط بر مبنای تعامل و مشارکت دو طرف تعریف می‎شود.»(۳)

از نگاه طرفداران این گرایش، حضور اجتماعی زنان در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به گونه‎ای که با هر آنچه از حضور اجتماعی زنان کم کند، به مخالفت برمی‎خیزند. مخالفت با افزایش مرخصی‎های زایمان، تک جنسیتی کردن دانشگاه‎ها، سهمیه قراردادن برای دانشجویان در کنکور، طرح افزایش تولید مثل و باروری در کشور، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرح شهردار تهران مبنی بر تفکیک جنسیتی در محل کار و کاهش ساعات کار زنان، از جملۀ مواردی است که جریان فمینیسم به ویژه گرایش نواندیش دینی، آنها را عامل کاهش حضور اجتماعی بانوان تلقی می‎کند. «در آن دوران[13۹۲ـ۱۳۸۴] اراده مشخصی وجود داشت تا به اشکال غیرمستقیم، زنان را به خانه‌ها برگرداند. نیمه‎وقت کردن زنان شاغل، افزایش مرخصی زایمان تا یک سال و موارد مشابه، ظاهراً برای حمایت از زنان بود؛ اما در عمل به بی‌میلی کارفرماها برای استخدام زنان و زن‌هراسی در بازار کار منجر می‌شد. تریبونی هم وجود نداشت تا درباره این وضعیت، انتقادی و تحلیلی بشود. حتی من شنیدم کتاب‌هایی را هم که در مرکز امور زنان دولت اصلاحات در حوزه زنان چاپ شده بود، سوزاندند.»(۴)

اعتقاد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یکی دیگر از دیدگاه‎های جریان فمینیسم، به ویژه گرایش نواندیش شبه‌دینی است. «اعظم علائی طالقانی» در این‌باره می‎گوید: «اين كنوانسيون سي، چهل سال است كه تصويب شده و بيش از 200 كشور آن را پذيرفته‎اند و برخي نيز با تحفظ به آن پيوسته‎اند و حق اين بود كه ايران نيز آن را امضا كند.»(۵)

نکته‎ای که دربارۀ دیدگاه‎های برابری‎خواهانه و آزادی‎خواهانه (سکولاریستی) گرایش نواندیش شبه‌اسلامی می‎توان گفت، این است که منشأ نابرابری‎ها در این دیدگاه، ساختار و کارکرد نظام‎های اجتماعی دانسته می‎شود و به تفاوت‎های زن و مرد از نظر جسمی و زیست‎شناختی ربطی ندارد. بنابراین، وقتی نابرابری‎ها در تکوین ریشه نداشته باشند و عامل انسانی در ایجاد آن‎ها نقش داشته باشد، می‎توان با بازتعریف ساختارها و کارکردها به برابری کامل میان زنان و مردان رسید. «گرچه زن و مرد از نظر ساختار جسمی و زیست‌شناختی متفاوتند، ولی منشأ نابرابری‎های موجود میان زنان و مردان، ساختار و کارکرد اجتماعی است و نه تفاوت‎های زیست‎شناختی»(۶)

گرایش‎ غیردینی(سکولار)

اعتقاد به سکولاریسم، از جمله بنیادی‎ترین دیدگاه‎های گرایش غیردینی است. در واقع فعالان این گرایش، به قوانین اسلامی درباره زن اعتقادی ندارند. از نگاه این گرایش، سکولاریسم پیش‏زمینه تحقق برابری و آزادی زنان است. این گرایش، نبود آزادی‎های اجتماعی، همانند آزادی‎های لیبرالی غربی و وجود سنت، یعنی دین اسلام را علت فرودستی زنان در ایران دانسته است. از این رو، رسیدن زنان به جایگاه عادلانه با مردان نیازمند وجود آزادی از تمام سنت‎های اجتماعی است. به عبارت دیگر، از دیدگاه فعالان فمینیست سکولار، نبود آزادی‎های اجتماعی، همانند جهان غرب در جامعه ایران و نیز وجود سنت‎های بازدارنده، مانند قوانین اسلامی، از جمله مهم‌ترین عوامل وضعیت فرودست زنان ایران است: «زن ایرانی که در بندِ نوع لباس و هزاران بند دیگر است، فرقی نمی‎کند که در غرب چه نوع لباسی بپوشد،-لباس ساده و یا غیر از آن.-مهم این است که او در اسارتی درونی نسبت به نوع پوشش خود قرار دارد، اسارتی که توسط سنت‎های تاریخی و بازدارنده ایجاد شده است.»(۷)

اعتقاد به تبعیض‎آمیز بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از دیدگاه‎های گرایش سکولار لیبرال جریان فمینیسم در ایران است. البته ریشۀ این دیدگاه را باید در موضوع بنیادی‎تری جست‌وجو کرد که آن، اعتقاد به حقوق بشر غربی و پذیرش بی‌چون و چرای آن است. قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر این طیف، عقب‌مانده معرفی می‎گردد.(۸) 

«شیرین عبادی» از فمینیست‎های سکولار، سخنرانی‎های بسیاری با محوریت پذیرش حقوق بشر غربی علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کرده است. وی می‎گوید: «مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه حقوق بشر را از زنان سلب نموده، و اصولاً هر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مدون شده، تماماً نقض حقوق بشر است. من به عنوان یک زن و یک حقوقدان هر وقت قانون اساسی را می‎خوانم گریه می‎کنم.»(۹)

به طور کلی، به زعم فمینیست‎های سکولار، قوانین جمهوری اسلامی ایران تحقیر‎آمیز و از عوامل فرودستی زنان به شمار می‌آید و تغییر آن قوانین، خاتمه‌دهنده فجایع بسیاری در جامعه است. «قوانین موجود، تحقیرآمیز و مقوّم ستم جنسی است؛ یعنی علاوه بر آنکه در عینیت و بطن زندگی و روابط روزمرّه زنان تأثیری بسیار مخرّب دارد، به طوری که حتی تغییر یکی از این قوانین(مثلاً الغای حق انحصاری مردان در طلاق) می‎تواند به فجایع بسیاری در جامعه خاتمه دهد. در عین حال عامل تحقیر زنان هم هست.»(۱۰)

در نگاه گرایش سکولار لیبرال، شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین موانع تصویب قوانین به نفع زنان است. البته در مقابل، این گروه چشم امید به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد؛ زیرا برخی از قوانینی که شورای نگهبان مانع تصویب آنها می‎شود، امید هست در نهایت در مجمع به تصویب برسد.(۱۱)

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

 فتح الله پریشان/ پس از آشنایی با ویژگی‌ها و شیوه انتخاب حاکم اسلامی از دیدگاه فکری شیخ‌یوسف بحرانی، در ادامه گستره اختیارات و وظایف حاکم در عصر غیبت از منظر وی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. دامنه اختیارات حاکم جامعه اسلامی در منظومه فکری و اندیشه‌ای علامه بحرانی از ریاست عامه، تولیت امور حسبه، قضاوت و افتا تا اختیاراتی در باب اخذ خمس و زکات و برگزاری نماز جمعه را شامل می‌شود.

۱ـ ریاست عامه؛ از آنجا که مرحوم بحرانی امامت را ریاست عامه به نیابت از پیامبر بر دین و دنیای مردم دانسته و از طرفی فقیه جامع‌الشرایط را نایب ائمه و خلیفه‌ای که جانشین آنان شده است می‌داند، به همین دلیل صفات والایی برای وی که حاکمیت بر کشور اسلامی را برعهده دارد، برمی‌شمارد که به گفته او این صفات مشابهت او با منوب‌عنه خود را بیشتر می‌کند. پس می‌توان گفت که به اعتقاد او فقیه حاکم در حکومت اختیاراتی شبیه اختیارات معصومین(علیهم‌السلام) دارد و این اختیارات به وسعت وظایف او که ریاست عامه بر دین و دنیای مردم دارد، گسترده است.(۱) البته، از آنجا که بحرانی تصور مبسوط‌الید شدن فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت را نمی‌کرده برخی از امور را به مردم واگذار کرده است. در حالی که لب اندیشه وی همان جانشینی فقیه از امام معصومی است که ریاست عامه را به عهده دارد. 

۲ـ تولیت امور حسبه؛ امور حسبه به اموری گفته می‌شود که در جامعه اسلامی بدون سرپرست مانده است و شارع هم راضی به ترک آن نیست مانند تعیین قیّم برای صغار و مجانین. به اعتقاد بحرانی سرپرستی و تولیت این امور در عصر غیبت یکی از وظایف فقیه جامع‌الشرایط است: «تحقیق مطلب این است که این منصب بدون شک ویژه ائمه(ع) یا کسی است که آنان آن فرد را تعیین کرده یا به طور عموم او را برگزیده‌اند، چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت.»(۲) شایان ذکر است که از دیدگاه وی امور حسبه از سه منصب قضاوت، حکومت و افتا و امور دیگر مانند تولیت صغار، محجورین و غیره اعم است که همه این امور وظیفه حاکم می‌باشد. البته امروزه دایره امور حسبه چنان وسیع است که اگر تولیت این امور را از وظایف حاکم جدا کنیم قدرت و سیطره حکومت به حدی محدود می‌شود که اصطلاح حکومت و حاکم معنای خود را از دست می‌دهد.

۳ـ قضاوت؛ یکی از وظایف مهم حاکم قضاوت و تولیت امر قضا در جامعه اسلامی است. اساساً در اندیشه سیاسی اسلام، قضا و افتا را اغلب قریب به اتفاق علما و فقها جزء وظایف فقیه جامع‌الشرایط در دوره غیبت می‌دانند و کمتر در این حوزه اختلاف‌نظر مشاهده می‌شود. بحرانی نیز قضاوت را از اموری می‌داند که تنها امام معصوم یا نایب خاص یا عام او می‌تواند عهده‌دار شود.

«اما القضاء و الحکم و الافتاء فالمشهور بل ادعی علیه الاجماع غیرواحد من اصحابنا اختصاص ذلک بالفقیه الجامع الشرایط؛ اما قضاوت و حکم و افتا پس مشهور بلکه بسیاری از اصحاب ما ادعای اجماع کرده‌اند که به فقیه جامع‌الشرایط اختصاص دارد.»(۳)

۴‌ـ افتا؛ یکی دیگر از وظایف حاکم اسلامی و در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط که تقریباً اختلافی هم در این مورد بین علما نیست، افتا و استنباط احکام از منابع فقهی است. به اعتقاد بحرانی چنانچه فقیه جامع‌الشرایطی وجود نداشته باشد غیرفقیه نمی‌تواند عهده‌دار این مسئولیت شود. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی این مسئله به صورت نهادینه از وظایف قوه مقننه است که برای قانون‌گذاری و نظارت بر مشروعیت آن از سوی شورای نگهبان زیر نظر عالیه رهبری نظام اعمال می‌شود. 

۵‌ـ حدود اختیارات فقیه در خمس و زکات؛ آیا جمع‌آوری و صرف خمس و زکات در موارد معین از وظایف حاکم و فقیه جامع‌الشرایط است؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید گفت به اعتقاد بحرانی بر مکلّف واجب نیست که خمس و زکات را به نایب امام دهد؛ بلکه هزینه آنها در موارد خاص به وسیله خود فرد نیز مجزی است: «مشهور بین اصحاب این است که دادن زکات به مستحقین آن و همچنین حق اصناف مستحقین خمس منوط به نظر حاکم شرع نیست؛ بلکه اگر کسی که این اموال بر عهده اوست، خود به مستحقین بدهد، مجزی است.»(۴)

درباره جمع‌آوری و هزینه خمس و زکات دو نظر وجود دارد؛ برخی از علما و فقها آن را وظیفه نایب امام (فقیه جامع‌الشرایط) دانسته و بر مکلفان نیز پرداخت آن را به وی لازم دانسته‌اند و عده‌ای نیز این امر را لازم ندانسته، معتقدند که هر مکلف خود وظیفه پرداخت این وجوه به مستحقان و صرف در موارد معین را دارد. 

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/  در شماره‌های پیشین، تکنیک‌های جنگ نرم در مرحله پیش از وقوع در دو دسته روش‌های گفتاری و روش‌های رفتاری بررسی شد. یکی از مراحل مهم و اساسی جنگ نرم که مرحله پیش از وقوع را به مرحله رویارویی میدانی منتقل می‌کند، شوک یا کاتالیزور نامیده می‌شود. 

مرحله شوک یا کاتالیزور مورد توجه محدود محققان جنگ نرم قرار گرفته است، در حالی که این گام ارزش راهبردی برای بازیگران جنگ نرم دارد. البته عامل یا عوامل کاتالیزور به منزله یک مسئله توجه نظریه‌پردازان و شارحان غربی انقلاب‌های مخملی و مبارزه بدون خشونت را که الگوهای جنگ نرم به شمار می‌آیند، به خود جلب کرده است. جمع‌بندی آنها این است که «ممکن است وضعیت سیاسی بسیار شعله‌ور باشد، اما بدون جرقه‌ای نمی‌تواند به انفجار تبدیل شود. آنچه برای یک انقلاب لازم است، یک واقعه خالص است که حکم جرقه را دارد و زنجیره‌ای از حوادث را پیوند می‌دهد. از نظر این دسته از نظریه‌پردازان، از جمله «تامسون» و «کنتز» انتخابات مسئله‌دار همان جرقه یا واقعه خالص است که فرصت سیاسی مناسبی را برای بسیج توده‌ها به بازیگران بهره‌بردار می‌دهد.» (نک. بونس و ولچیک، 1388: 85 ـ84)

با این حال، منظور از کاتالیزور پدیده‌هایی است که امکان بسیج هیجانی و گسترده جامعه را فراهم می‌کند. این پدیده‌ها صرفاً در حوزه سیاسی منحصر نیست و ممکن است در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و امنیتی بروز و ظهور کنند. به همین دلیل کاتالیزور یا عامل تهییج‌کننده به شرایط مختلف داخلی و خارجی کشورهای هدف بستگی دارد، از این رو:

1ـ ممکن است مانند مدل‌های تجربی گرجستان، اوکراین و فتنه 88  با طرح تقلب انتخابات باشد؛

2ـ ممکن است مانند مدل لبنان از طریق ترور یک شخصیت برجسته باشد؛

3ـ ممکن است مانند مدل چکسلواکی به واسطه اقدام خشونت‌طلبان پلیس علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان باشد؛

4ـ ممکن است مانند مدل لهستان به دلیل افزایش قیمت‌های پی‌درپی باشد که موج اعتراضات کارگری را برانگیخت؛

5ـ ممکن است مانند مدل اوکراین باشد که ضمن طرح تقلب انتخابات به منزله شوک یا محرک اولیه، شایعه دخالت حکومت در مسمومیت یوشچنکو، نامزد مخالفان در انتخابات و افشای مطالبی مبنی بر دخالت دولت، به ویژه کوچما (رئیس‌جمهور وقت) در قتل یک روزنامه‌نگار نیز در دستور کار بازیگران جنگ نرم قرار گرفت؛

۶ـ ممکن است شبیه اتفاقات تونس باشد که با خودسوزی یک جوان تونسی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، جرقه اولیه بسیج مردمی را علیه حاکمیت فراهم کند؛

7 ـ ممکن است به واسطه یک تحول اجتماعی در همسایگی واحد سیاسی یا شوک‌هایی باشد که تاکنون تجربه نشده‌اند.

 با این حال، عامل کاتالیزور به مثابه متغیر واسط عمل می‌کند و نقش فعال‌سازی زمینه‌ها و بسترهایی را دارد که در مرحله اول فراهم شده است. البته نکته مهم در این مرحله این است که بر اساس تجربه‌های انقلاب رنگی و ادبیات جنگ نرم دشمن، زمانی این مرحله می‌تواند به مرحله آخر منتقل شود که برآیند کلی طیف‌های اصلی جامعه از اوضاع کشور احساس درستی نداشته باشند. به بیان دیگر، اقشار بی‌تفاوت جامعه نسبت به اوضاع سیاسی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی احساس تحمل‌ناپذیری کنند و امید ناراضیان جامعه به تغییر اوضاع بیشتر شود و مهم‌تر اینکه بخشی از حامیان نظام، وضع موجود را از نظر ارزشی، کارآمدی، اقتداری و مدیریتی قابل دفاع ندانند و به موازات آن انسجام، توان پاسخگویی و اصولاًً قدرت نرم حاکمیت نیز دچار فرسایش شود؛ یعنی بین قوا و دستگاه‌ها یکدستی و وحدت کاهش یابد، همراهی نخبگان جامعه بر سر مسائل اساسی کاسته شود و دولت از کارآمدی و استحکام لازم برخوردار نباشد و در نهایت نظام توان پاسخگویی رسانه‌ای به حملات روانی ـ تبلیغی حریف را نداشته باشد. بر عکس این وضعیت، معارض نظام از انسجامی نسبی برخوردار باشد و میان گرایش‌های مختلف مخالفان، همگرایی نسبی برقرار باشد و مهارت‌های سازماندهی و بسیج اجتماعی آنها افزایش یابد. از سوی دیگر، محیط خارجی نیز ظرفیت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، حقوقی و دیپلماتیکی خود را برای پشتیبانی از معارضه، مخالفان و ناراضیان به کار گیرد و اقدامات حاکمیت را خنثی و بی‌اثر کند. در چنین شرایطی عوامل کاتالیزور و تهییج‌کننده از طریق روش‌های عملیات روانی به سرعت می‌تواند گروه‌های اجتماعی را برای اعتراض و نافرمانی و حرکت‌های خیابانی بسیج کند. 

شیوه‌هایی که در مرحله شتاب‌دهنده جنگ نرم استفاده می‌شود، عمدتاً بر دو روش عملیات روانی و فریب مبتنی است.  در ادامه به برخی از تکنیک‌ها اشاره می‌شود:

جعل اسناد و درز اطلاعات: این تکنیک که عمدتاً شامل تبلیغات سیاه می‌شود، برای پشتیبانی عملیات فریب نیز استفاده می‌شود. نمونه تاریخی استفاده از این روش را می‌توان به انتشار سندی در روزنامه «سلام» و تحریک دانشجویان و در نهایت بروز آشوب سال 1378 اشاره کرد.

بحران‌سازی‌های تصنعی: بر اساس این تکنیک تلاش می‌شود اوضاع اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی حریف را با استفاده از سایر روش‌های عملیات روانی، آن چنان بحرانی جلوه دهند که سبب تشویش افکار عمومی و تشویق آنها به اعتراض خیابانی شود. 

فریب خبری: در این روش واقعیت با دروغ و فریب در هم می‌آمیزد و موضوع تبلیغات را در ذهن مخاطب حقیقت جلوه کرده و مخاطبان را وارد مطالبه‌گیری می‌کند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از این روش استفاده شد تا مخاطبان به خیابان‌ها کشانده شوند.

برجسته‌سازی: این تکنیک در همه مراحل جنگ نرم بسیار کاربرد دارد. در شوک و جرقه برای بسیج مردمی نیز اثربخش است. برای نمونه، بازیگران جنگ نرم با توسل به احساسات قومی و زبانی اقدام توهین‌آمیز یک روزنامه را برجسته‌سازی کرده و علیه نهادهای دولتی حرکت‌های اعتراضی راه‌اندازی می‌کنند. بهره‌گیری بازیگران جنگ نرم از اقدام روزنامه «ایران» در درج عبارت توهین‌آمیز به یکی از اقوام یا از یک برنامه تلویزیونی، نمونه عینی از تکنیک برجسته‌سازی برای ایجاد کاتالیزور است.

از جمله اقدامات مقابله‌ای تأثیرگذار در مقابل فرهنگ و دانش غرب به مثابه فرهنگ مهاجم در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی در ایران، ورود استادان دغدغه‌مند با رویکرد انقلابی و اسلامی به مصاف اندیشه‌ای این فرهنگ بود. کار کردن در بخش تفکر غرب به دلیل فربگی آن فرهنگ کار سهلی می‌نمود؛ زیرا عقبه‌ای از صنعت ترجمه در این حوزه و اذهان تهی از فرهنگ غنی اسلامی در برخی از مراکز علمی و دانشگاهی به مدد استادان شیفته و پای مکتب غرب درس‌آموخته وجود داشت، اما در سنگر مقابل، نه کار جدی علمی و روشمند در کسب و غواصی گنجینه‌های دانش غنی اسلامی صورت گرفته بود و نه طرح و الگوی جدیدی در ساماندهی و هنر بسته‌بندی علمی و عرضه به مشتری تشنه علمی صورت گرفته بود. تنها تعهد و احساس تکلیف دینی بود که جسارت و شجاعت علمی لازم را به برخی از افراد انقلابی که سابقه تحصیل علوم دینی هم داشتند می‌داد و ایجاب می‌کرد به مصاف نابرابر علمی با جریانی مدعی علم و فرهنگ غربی و روشنفکری مبتنی بر دلدادگی غربی بروند.   

انتشارات «طرحی برای فردا» از این دست ناشرانی بود که با دغدغه پاسخ‌دهی و تولید علم و الگو برای انقلاب و انقلابیون تأسیس شد و با نشر دیدگاه‌های استاد رحیم‌پور ازغدی، کتاب‌هایی در موضوعات مختلف منتشر کرد. این کتاب‌ها گردآوری و تنظیم سخنرانی‌های ایشان در جمع‌های دانشجویی و حوزوی  است. با توجه به اینکه موضوعات این سخنرانی‌ها متنوع بوده و اغلب حوزه‌های علوم انسانی مرتبط با معارف اسلامی را شامل می‌شود، پس از تفکیک موضوعی، هر یک از موضوعات در قالب یک کتاب ارائه شده است؛ لذا هر عنوان از این کتاب‌ها شامل چند سخنرانی ایشان می‌باشد.

کتاب حاضر که حاصل چند سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در دانشگاه‌های علم و صنعت و شهید بهشتی، در سال‌های 1375 تا 1378 است، برخی جریان‌های روشنفکری را نقد می‌کند که در آن سال‌ها با هدف تضعیف جنبه تئوریک حکومت ولایت فقیه مطرح می‌‌شده است. از جمله این جریان‌های روشنفکری می‌توان به نظریه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی اشاره کرد. این کتاب در چهار گفتار که هر یک مشتمل بر یک یا دو سخنرانی وی است، با عناوینی چون؛ «جامعه مدنی و سرمایه‌داری سکولار»، «دموکراسی اسلامی آری، اسلام دموکراتیک نه»، «شریعت و خشونت» و «مدارا نه از راه پلورالیزم» تنظیم شده است.