سیدمحمد مشکوه‌الممالک/ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
در راستای تبیین ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» خبرنگار صبح‌صادق گفت‌وگویی را با سه نفر از استادان و صاحب‌نظران ترتیب داده که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
مقابله با نفوذ بیگانگان و رانت‌خواری
حمیدرضا ترقی *
همان‌طور که در اصل 110 قانون اساسی بیان شده نخستین وظیفه مشخص شده برای ولایت‌فقیه تعریف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. براین اساس برای موضوع انتخابات که اعمال حق حاکمیت ملی مردم و کشور، از این مجرا تحقق می‌یابد، لازم است یکی از سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و ابلاغ شود تا بر اساس آن، قوانین آتی جامعه و انتخابات، تکمیل شده و ضعف‌ها و اشکالات قانون انتخابات که طی تجربیات گذشته به دست آمده، برطرف شود؛ از این‌رو با توجه به وظیفه‌ای که رهبر معظم انقلاب در این زمینه دارد، بیش از یک سال است که، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و مجمع هم طی جلسات متعددی نقطه‌نظرات خود را در رابطه با این سیاست‌ها جمع‌بندی و تقدیم معظم‌له کرد و ایشان هم با اصلاحاتی آن را برای اجرا به قوای سه‌گانه و مسئولان کشور ابلاغ کردند.
به یقین با توجه به نکات بسیار دقیقی که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌ها به آن اشاره کرده‌اند، تأثیرات چشمگیری خواهد داشت. البته برخی از این سیاست‌ها باید از هم اکنون در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گیرد، یا نظام جامع انتخاباتی که دولت تهیه می‌کند براین اساس اصلاح شود و بعد به عنوان اصل استفاده شود.
این بحث از چند بعد قابل توجه است: اول اینکه؛ برای دور بعدی انتخابات مشخص می‌شود که داوطلبان، در تبلیغات انتخاباتی‌شان، از امکانات صداوسیما، فضای مجازی و امکانات دولتی و عمومی کشور، به طور یکسان استفاده کنند و طوری نباشد که یک نفر بیشتر و یک نفر کمتر از این امکانات بهره ببرد و عدالت باید رعایت شود.
نکته دوم تعیین حدود و نوع هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و منابع مجاز و غیرمجاز آن است که در دوره‌های گذشته قوه قضائیه تلاش‌هایی را در زمینه شفاف‌سازی آن انجام داد، ولی چون کامل نشده بود نتیجه‌ای نداشت. منابع مالی انتخابات و هر یک از نامزدها و تشکل‌های سیاسی که از آنها حمایت می‌کنند باید کاملاً شفاف و قابل نظارت باشد.
نکته سوم که در انتخابات تأثیر بسزایی دارد و بسیار مهم است، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات مالی و تبلیغاتی بیگانگان است. متأسفانه چندین سال است که سیاست‌های بیگانگان و دشمنان براین است که بر انتخابات ما تأثیر بگذارند و از طریق شبکه‌های تبلیغاتی و امکانات مالی خود، برخی از جریان‌های سیاسی داخل کشور را مورد حمایت مادی خودشان قرار می‌دهند. این ممنوعیت که در بند شش سیاست‌ها مورد تأکید و توجه قرار گرفته، به طور طبیعی موجب برخورد دستگاه‌های ذی‌ربط با نامزد انتخاباتی خواهد شد و کسی که از حمایت بیگانگان برخوردار باشد، برای پذیرش مسئولیت صلاحیت ندارد.
نکته چهارم که در این سیاست‌ها برای انتخابات آینده، تأثیرگذار است، تعیین چارچوب‌ها و قوانین لازم برای قانونمند کردن فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات است. این راه جدیدی را برای تشکل‌های سیاسی باز می‌کند تا در جهت افزایش مشارکت آگاهانه مردم و افزایش اعتماد آنان به نظام و انتخابات گام بردارند تا انتخابات از حالت احساسی خارج شود و در سطحی، عقلانی و مبتنی‌بر تدبیر و آگاهی بیشتر از نامزدها سامان یابد.
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي*
سند بالادستی برای کمک به سلامت انتخابات
دکترنوراله قیصری*
وظیفه شورای نگهبان در قبال سیاست‌های کلی نظام، این است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را علاوه بر قانون اساسی با سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌کند، انطباق دهد؛ لذا نمایندگان مجلس و هیئت دولت دیگر نمیتوانند لایحه یا طرحی به مجلس تقدیم کنند که ضمن قانونی بودن، مخالف با سیاست‌های کلی نظام باشد.
در ادوار گذشته همواره شاهد طرح‌ها و لوایحی بودیم که تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد می‌کرد و ضمن اینکه در چارچوب قانون اساسی مطرح می‌شد اما نوعاًً یک ضابطه معین و مشخصی نداشت؛ بر این اساس سیاست‌های کلی نظام ترجمان قانون اساسی و همچنین الزامات اداره کشور هستند.
اینکه چرا این سیاست‌ها در شرایط کنونی ابلاغ شده است، به دلیل مداخله‌هایی که در فرآیندهای قانونگذاری صورت می‌گرفته، قانون ثابتی در انتخابات و چارچوب‌های هدایتگری که اقدامات اداره کشور و شرایط موجود منطقه‌ای، ملی و اوضاع و احوال سیاسی کشور در آن لحاظ شده باشد وجود نداشت، ابلاغ شده است. در شرایط فعلی، سیاست‌های کلی انتخابات، به عنوان یک سند بالادستی، هدایتگر و جهت‌دهنده به کلیه مصوباتی خواهد بود که از این پس در حوزه انتخابات، به عنوان قانون تعیین می‌شود.
این سیاست‌ها نقایص قوانین موجود را برطرف می‌کند و به سیاست‌های آینده جهت می‌دهد و افق نوینی را در عرصه مردم‌سالاری در کشور باز خواهد کرد.
با توجه به اینکه در هر دوره از انتخابات، افرادی نام‌نویسی می‌کنند که صلاحیت‌های اولیه را ندارند و این امر موجب اتلاف وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها می‌شود، رهبر معظم انقلاب بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، در محله نام‌نویسی، با یک شیوه مناسب و قانونی و متناسب با هر انتخابات، تأکید کرده‌اند تا بررسی احراز صلاحیت افراد با کمبود زمان روبه‌رو نشود شورای نگهبان بتواند این وظیفه مهم را با دقت لازم انجام دهد.
به نظر می‌رسد نکته مهم برای انتخابات آینده، این است که تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف و قسمنامه فرد منتخب، امکانپذیر باشد و در صورتی که در حین انجام مسئولیت مشخص شود منتخب، شرایط را ندارد و نتوانسته به قسم خود عمل کند، امکان نقض مسئولیت از وی وجود داشته باشد.
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران*
قوانین انتخاباتی در کشور یکپارچه می‌شود
دکتر صالح اسکندری*
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی در انتخاب‌های کشور از نظر ضابطه‌مندی قانونی، شفافیت، بالا بردن قدرت پاسخگویی و نیز ارتقای فرآیندهای زیردستی و بالادستی گزینش کارگزاران سیاسی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
قوانین انتخابات ۳۷ سال گذشته از آسیب‌های عمده‌ای رنج می‌بُرد. یکی از آنها مسئله ثابت نبودن قوانین انتخاباتی کشور بود که به دلایل مختلف دستخوش تغییر قرار می‌گرفت. در حال حاضر، یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی انتخابات، بحث ثبات قوانین انتخابات کشور در یک مدت قابل توجه است.
یکی دیگر از آسیب‌ها، یکپارچه نبودن قوانین انتخابات بود که سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب، کمک می‌کند قوانین انتخاباتی در کشور یکپارچه شود و برای انتخابات قانون جامع ایرانی‌ـ اسلامی داشته باشیم.
یکی از تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب بر عدم دخالت و حمایت‌های مالی و سیاسی بیگانگان است؛ بخشی از این مسئله که چرا دشمنان و مخالفان نظام از هم اکنون به دنبال تخریب این سیاستنامه‌ها هستند، به ارتقای گزینش کارگزاران تراز نظام سیاسی و نظام جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. اگر در انتخاباتی ضوابط و قوانین مشخصی حاکم نباشد، افراد بیگانه در مناصب حکومتی و دولتی نفوذ می‌کنند و در انتخابات موجب تهییج ستاد انتخاباتی برای ایستادگی در مقابل رأی مردم می‌شود.
از آنجا که این سیاست‌های کلی یک نقشه راه و چارچوب راهنمایی برای تشکیل نظام سیاسی در کشور متشکل از کارگزاران تراز انقلاب است، تدوین و تصویب این سیاست‌ها، لازم و ضروری بود تا قانون جامع انتخابات اسلامی ایرانی بتواند به گزینش کارگزاران تراز و به تبع آن، تشکیل نظام تراز دولت اسلامی منجر شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، نخستین گام تشکیل دولت اسلامی در کشور است.
در قبال این سیاست‌ها شورای نگهبان که امین نظام است و طی ۳۷ سال گذشته ثابت کرده است، مهم‌ترین گلوگاه برای دفاع از اسلامی بودن و جمهوری بودن نظام به طور توأمان بوده است، وظایفی را برعهده دارد که بر حسب سیاست‌های کلی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده‌اند، از نظر منابع و امکانات نیازمند توسعه کمّی و کیفی در خود است.
یکی از وظایف مهم و اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی که رهبری نیز در این سیاست‌های کلی مطرح کرده‌اند، بحث مشخص کردن معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی در کشور است. فردی که قرار است در نظام جمهوری اسلامی پس از رهبر معظم انقلاب، دومین شخص مملکت و مجری قوانین اسلام باشد، باید سطحی از دانش مذهبی یعنی فقه، اصول فقه، تفسیر، کلام و... را داشته باشد.
رئیس کارگروه سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
