محمد نوری/ کمبود نقدینگی یکی از بزرگترین مشکلات امروز بیشتر واحدهای تولیدی است؛ به گونهای که بنا بر اظهارات مسئولان امر، حدود هفت هزار و 500 واحد صنعتی غیرفعال و دو هزار واحد صنعتی نیمهفعال در کشور وجود دارد که مشکل عمده آنها نبود نقدینگی مورد نیاز برای بازگشت به چرخه تولید است. این شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موجب شد هیئت دولت در نوزدهم اردیبهشتماه سال جاری به دنبال طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه سال 94 مصوبهای داشته باشد که مطابق آن به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسطی که به واسطه درست نچرخیدن چرخهای اقتصاد با مشکل روبهرو شدهاند، تسهیلات بانکی داده شود تا آنها دوباره به چرخه تولید بازگردند.
در راستای شناسایی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط غیرفعال و نیمهفعال در سطح استانها و به منظور بررسی و تبادلنظر و هماهنگی برای حلوفصل مشکلات و موانع فرا روی این واحدهای تولیدی، در هیئت وزیران مصوب شد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استانهای کشور تشکیل شود تا ضمن شناسایی دقیق واحدهای تولیدی مشکلدار از نظر نقدینگی، به واحدهایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارند، تا یک میلیارد تومان و به واحدهایی با کارکنان 50 تا 100 نفر بین یک تا سه میلیارد تومان وام با نرخ سود زیر 15 درصد اختصاص یابد.
پس از تشکیل این کارگروهها و آغاز فعالیت آن در سطح استانها، «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اقدامات و تصمیمات کارگروه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی برای رفع مشکلات مالی و بازگرداندن رونق به ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط، از شناسایی واحدهای صنعتی راکد در استانها و حل مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد؛ اما چندی بعد این 10 هزار واحد به هفتهزار و ۵۰۰ واحد تقلیل یافت و آقای نعمتزاده در سفر استانی خود به قم، تصویب طرح رونق تولید برای هفتهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط را در دولت اعلام کرد. این موضوعی بود که دولت برای خروج از رکود بر روی آن مانور ویژهای انجام داد؛ به گونهای که در ۱۸ خرداد و در نشست خبری سخنگوی دولت اعلام شد، حدود هفتهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط در استانهای مختلف شناسایی شده که ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش برای آنها قرار داده شده و کارها با سرعت در حال انجام است.
پس از این اطلاعرسانی همهجانبهای که درباره این موضوع از سوی مسئولان دولتی صورت گرفت، آمار و ارقام متفاوتی از تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی اعلام شد که در عرصه میدانی با واقعیت موجود همخوانی نداشت. بهگونهای که دولت محترم در آخرین آمار رسمی مدعی شده است، تا نیمه مهرماه سال جاری مبلغ 8294 میلیارد تومان به 10902 واحد تولیدی از محل تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی پرداخت شده است. ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین آمار اعلام کرد، بیش از 9 هزار میلیارد تومان به 12 هزار واحد تولیدی پرداخت شده است. این در حالی است که در صحنه عمل کمترین عدد را در دریافت این تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی مشکلدار شاهد هستیم.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه اعلام موضع کرد و گفت: «هنوز ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به تولید اختصاص یابد، به این بخش تزریق نشده است که این موضوع با بیان اعداد و ارقام اعلامی از سوی دولت منافات دارد. همین موضوع یعنی اعلام آمارهای متفاوت از میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید سبب شده است تا این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی در این رابطه بپردازد.»
با وجود اینکه دولت به این نتیجه رسیده است که فعال کردن بنگاههای کوچک و متوسط مهمترین راه خروج از رکود کنونی حاکم بر اقتصاد کشور است، اما موانع و مشکلاتی در راستای ارائه تسهیلات ارزان و سهلالوصول برای واحدهای تولیدی وجود دارد که باید مسئولان امر نسبت به رفع این موانع اقدام مناسبی انجام دهند. از جمله این موارد میتوان به سختگیری نظام بانکی و اولویتبندی واحدهای دارای شرایط دریافت تسهیلات اشاره کرد که سبب شده است تولیدکنندگان زیادی نتوانند نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، اینکه دولت باید به تعهدات خود در قبال تولید عمل کند تا به تصویب طرحهایی که هزینه مضاعفی بر دست او میگذارد، نیازی نداشته باشد. دولت متعهد بوده است، در سه سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و در دو سال اخیر پنج هزار و 200 میلیارد تومان از محل این درآمدها به تولید اختصاص دهد. در حالی که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون کمتر از سه هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از این قانون به تولید اختصاص داده شده است که این موضوع در بروز مشکلات برای بخش تولید و رسیدن به رکود کنونی قابل توجه و تأمل است.
از سوی دیگر، دولت در راستای حمایت از بخش تولید و در جهت خروج از این وضعیت اقتصادی، باید به جای تلاش برای راهاندازی و بهرهبرداری از طرحها و پروژههای جدید که به اعتبارات هنگفت نیاز دارد، به فکر احیای واحدهای فعلی باشد که به دلایل متعدد از چرخه تولید خارج شده و تعداد قابلتوجهی از کارکنان آنها بیکار شدهاند.
با وجود این، تصویب طرح پرداخت وام به واحدهایی که مشکل نقدینگی دارند، موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی شده است. آنها معتقدند، این طرح همانند شمشیر دولبهای است که انتخابی بین بد و بدتر است؛ چراکه به اعتقاد آنها یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور، بانکها و نظام بانکی است؛ بانکهایی که مدتهای مدیدی است چرخه اقتصادی کشور منتظر اصلاح ساختار آنهاست. حل مشکلات اقتصادی با بانکهایی که خودشان از مشکلات نظام اقتصادی کشور به شمار میروند، چندان تضمینی ندارد.
در کنار تصویب و اجرای با قوت طرحهای حمایت از تولید (اعطای تسهیلات ارزان و سهلالوصول به واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمهفعال)، از جمله مسائلی که میتواند به رونق تولید در کشور کمک کند و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تسریع بخشد، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است که اگر این امر به موازات اجرای سایر طرحها، برنامهها و سیاستهای حمایت از تولید داخلی با جدیت و به دور از اقدامات نمایشی دنبال شود، میتوان امید داشت که چرخه تولید به گردش درآمده و مشکلات آن مرتفع شود.