مايكل دنيس برداين، استاد دانشگاه آريزوناي آمريكا گفته است: به عقيده من مدنيت و تمدن غرب به زودي به بن‌بست خواهد رسيد و به جايش مدنیت و تمدن اسلامي خواهد نشست. آمريكا و همه دنيا امروز به چنان بحراني دچار شده‌اند كه مانند آن در تاريخ سابقه نداشته است. اگر بتوان دوره‌اي را با دوره جاهليت پيش از ظهور پيامبر(ص) مقايسه كرد، همين دوره و عصر ماست... تنها اين دين است كه مي‌تواند كشور من و جهان را از قيدها برهاند و از نادرستي‌ها آزاد كند.
جریان‌شناسی ‌فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 4۱
 علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/ در دو شماره گذشته بخشی از عملکرد جریان فمینیسم در ایران پس از انقلاب اسلامی بررسی شد. در این شماره سایر حوزه‌های عملکردی این جریان وابسته به غرب بررسی می‌شود.

اعتراض به لایحه حمایت خانواده
 در سال‌های 1386 و 1387
اعتراض به لایحه حمایت خانواده در سال 1386 از اقدامات موفق جریان فمینیسم در ایران است. قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف چهارگانه‎ای از جمله رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده(۱)، لایحه‎ای تهیه و به هیئت دولت تقدیم کرد. دولت نیز مواد دیگری به آن افزود و به مجلس ارسال نمود.(۲)
از میان مواد 53گانه لایحه حمایت خانواده، مواد 23(۳)، 25(۴) و بند 4 از ماده 53(۵) آن لایحه، مهم‌ترین مواد مورد اعتراض جریان فمینیسم را تشکیل می‎داد که در نهایت، مجلس شورای اسلامی در 19 شهریور 1387، با حذف این مواد از لایحه و واگذاری آن به کمیسیون‎های حقوقی، کلیات آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرد.(۶)
اما تا پیش از حذف مواد مذکور در مجلس، طیف‎های مختلف جریان فمینیسم با زن‎ستیز معرفی کردن آن مواد، اقدامات متعددی در اعتراض به آن لایحه انجام دادند.
اعضای طیف اصلاح‎طلب جریان فمینیسم به صورت فردی و گروهی مراتب اعتراض خود را به لایحه حمایت خانواده اعلام کردند. اعضای سرشناسی از این طیف مانند سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان مجلس، فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت و سیدمحمد خاتمی مخالفت خود را با آن لایحه اظهار کردند.(۷) یوسف صانعی نیز در این راستا، فتوای حرمت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را صادر کرد.(۸)
طیف اصلاح‎طلب جریان فمینیسم همچنین چندین نشست در اعتراض به لایحه حمایت خانواده برگزار کرد. کمیسیون زنان جبهه مشارکت در تاریخ 13شهریور 1386 نشستی با عنوان «لایحه حمایت از خانواده: تزلزل یا تحکیم» برگزار کرد. فخرالسادات محتشمی‌پور، شهیندخت ملاوردی، فریده غیرت، محسن کدیور، اشرف گرامی‎زادگان، الهه کولایی، فاطمه راکعی، زهرا شجاعی از جمله کسانی بودند که در این نشست شرکت داشتند. در پایان این نشست کمیسیون زنان جبهه مشارکت، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه‎نگاران زن ایران(رزا)، جمعیت زنان مسلمان نواندیش و انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی بیانیه‌ای اعتراضی صادر کردند. کمیسیون زنان جبهه مشارکت، نشست دیگری نیز با این موضوع در تاریخ یکم مهرماه 1386 برگزار کرد.
کمیته زنان خانه احزاب به ریاست فاطمه راکعی یکی دیگر از گروه‎های طیف اصلاح‎طلب جریان فمینیسم بود که در 14 شهریور 1386 نشستی در اعتراض به لایحه حمایت خانواده برگزار کرد. همچنین، در تاریخ 5 مهرماه 1386 طیف اصلاح‎طلب جریان فمینیسم در کمیته زنان خانه احزاب میزگردی با عنوان بررسی و آسیب‎شناسی لایحه حمایت خانواده، برگزار کرد.
طیف اصلاح‎طلب جریان فمینیسم، در آبان ماه 1386 نیز بیانیه‎ای در اعتراض به آن لایحه خطاب به مجلس هفتم صادر کرد. مجمع زنان اصلاح‎طلب، جمعیت زنان نواندیش ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن رزا، کمیسیون زنان جبهه مشارکت و جامعه زنان انقلاب اسلامی، از جمله تشکل‎های امضا‌کننده آن بیانیه بودند.(۹)
طیف لیبرال(سکولار غیردینی) و مستقل(غیروابسته به احزاب سیاسی داخل کشور) جریان فمینیسم نیز با روش‎های مختلفی اعتراض و مخالفت خود را به لایحه حمایت خانواده ابراز کردند. اطلاع‌رسانی و بیان اعتراض از طریق چهار سایت فمینیستی زنستان، تغییر برای برابری، میدان زنان و کانون زنان ایرانی، یکی از اقدامات طیف مستقل جریان فمینیسم در اعتراض به آن لایحه به شمار می‎آید. همچنین، این طیف از جریان فمینیسم در نشست مطبوعاتی که به مناسبت اولین سالگرد کمپین یک میلیون امضا در شهریور 1386 در محوطه پارکینگ ماهنامه نامه با سخنرانی شیرین عبادی برگزار کرد، اعتراض خود را به لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد. 
جریان فمینیسم در سال 1387 نیز علاوه بر اقداماتی شبیه اقدامات سال 1386، سعی کرد از طریق مراجعه به شخصیت‎های سیاسی جامعه بر روند تصویب لایحه حمایت از خانواده تأثیر بگذارد؛ از این رو، تلاش کرد اعتراض خود را به طور عمده در قالب یک ائتلاف مطرح کند. 
جریان فمینیسم در سال 1387 علیه لایحه حمایت خانواده، دست به ائتلاف بزرگی زد. این ائتلاف که از گروه‎ها و طیف‎های مختلف به وجود آمده بود، از اوایل مرداد ماه 1387 کلید خورد و در 20 مرداد ماه 1387 ضمن اعلام، فراخوان عمومی داد و در 11 شهریور ماه 1387 به اتمام رسید.
برخی از مهم‌ترین فعالیت‎های ائتلاف مذکور در اعتراض به لایحه حمایت خانواده به قرار زیر است(۱۰):
۱ـ توزیع بروشور در سراسر کشور؛ در این بروشور، اشکالات لایحه در رابطه با حقوق زنان توضیح داده شده بود. در آخر آن بروشور نیز نامه‎ای فردی برای ارسال به مجلس درج شده بود.
۲ـ پوشش خبری جریان فمینیسم در روزنامه‎ها، نشریات و خبرگزاری‎ها به ویژه رسانه‎های اصلاح‎طلب؛
۳ـ فعال‎سازی فهرست پستی یا میلینگ لیست؛ (۱۱)
۴ـ دیدار حضوری با نمایندگان مجلس در شهرستان‎ها؛
۵ـ تماس تلفنی با نمایندگان مجلس(شماره تلفن‎های نمایندگان در بروشورهای ائتلاف درج شده بود)؛
۶ـ ساخت فلش و کلیپ‎های تبلیغاتی، ساختن بازی‎های کامپیوتری؛
۷ـ اطلاع‎رسانی به زنان خارج از کشور؛
۸ـ پیشنهاد به زنان خارج از کشور برای ارسال نامه‎های اعتراضی به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران؛
۹ـ برگزاری نشست در 14 مرداد 1387 از سوی کانون مدافعان حقوق بشر با سخنرانی انتقادی شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، رخشان بنی‎اعتماد، ابراهیم یزدی، حسن یوسفی اشکوری، عباس عبدی، احمد زیدآبادی؛
۱۰ـ برگزاری نشست‎های متعدد دیگر از سوی جبهه مشارکت در 16 مرداد، کمیته بانوان خانه احزاب در 18 مرداد، جمعیت زنان نواندیش مسلمان در 19 مرداد 1387؛
۱۱ـ صدور بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی و کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در 17 مرداد 1387 و کمیته گزارشگران حقوق بشر در 13 مردادماه 1387؛
۱۲ـ نامه اعتراضی اعضای شورای شهر تهران به نمایندگان مجلس در 8 شهریور 1387؛
۱۳ـ نامه جامعه زینب به نمایندگان مجلس؛
۱۴ـ درخواست بازنگری دو ماده 22 و 23 لایحه از سوی آیت‌الله امینی در نماز جمعه؛
۱۵ ـ دیدار با نمایندگان مجلس؛
۱۶ـ نامه به رهبر معظم انقلاب.
 سرانجام این لایحه در 16 اسفندماه 1390 با حذف ماده مربوط به تعدد زوجات(ماده 23)، عدم لغو قانون حمایت خانواده سال 1353، مورد حمایت واقع شدن ازدواج دائم در مقابل ازدواج موقت و تابع موازین شرعی و قانون مدنی شدن ازدواج موقت، به تصویب رسید و از ابتدای سال 1391 به طور رسمی به قانون تبدیل شد. مهم‌ترین درس ائتلاف علیه لایحه حمایت خانواده برای برخی از طیف‎های جریان فمینیسم، لزوم دخالت در روند سیاسی نظام حاکم بود، هرچند این رویکرد مورد مخالفت طیف‎های دیگری از فمینیست‎ها قرار گرفت که خواهان مبارزه علنی با جمهوری اسلامی بودند.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که جریان فمینیسم برای رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‎کند. این جریان حتی از زنان اصولگرا نیز در این راه استفاده می‎کند و برای مقاصد خود آنها را با خود همراه می‎سازد. این همراهی زنان اصولگرا با جریان فمینیسم را می‎توان در لایحۀ حمایت خانواده در سال‌های 86 و 87  و در بسیاری دیگر از مسائل مانند تفکیک دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‎ها و... نیز مشاهده کرد. در واقع، هدف این جریان رسیدن به برابری غیر اسلامی میان زنان و مردان است و در زمینه این لایحه با تبلیغات، فضا را به گونه‎ای طراحی کرد که حتی جریان‎های اسلامی زنان را نیز به دنبال خود ‎کشاند.

 جلسه 8 مارس سال 1387
جریان فمینیسم در تاریخ 18 اسفند 1387 با هدف بررسی استفاده از فضا و فرصت انتخابات برای طرح مطالبات زنان، در دفتر شهلا لاهیجی در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان جلسه‎ای تشکیل داد. در این جلسه، تشکیل ائتلافی زنانه برای مطرح کردن خواسته‎های زنان در فضای انتخابات پیشنهاد شد که با استقبال و پذیرش اعضا، به تصویب رسید. شهلا اعزازی، فریده ماشینی، فخرالسادات محتشمی‎پور، الهه کولایی، بهاره هدایت، ژیلا بنی‎یعقوب، پروین اردلان، آزیتا شرف‎جهان، فیروزه صابر، مینو مرتاضی، شهلا فرجاد، شهلا لاهیجی، منصوره شجاعی، محبوبه عباسقلی‎زاده، شادی صدر و نوشین احمدی‌خراسانی از جمله اعضای شرکت‌کننده در این جلسه بودند.(۱۲)
* پی‌نوشت‌ها در دفتر هفته‌نامه موجود است.


اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 36۶
 فتح الله پریشان/ حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت، از دو جهت قابل طرح و بررسی است: نخست از لحاظ نظری، به این معنا که آیا تشیع در عصر غیبت معصوم برای زندگی سیاسی پیروان خود برنامه‌ای در زمینه تدبیر سیاسی جامعه از قبیل معرفی نظام سیاسی مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبر سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط‌مشی‌های کلی در سیاست داخلی و خارجی (روابط بین‌الملل) حکومت اسلامی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه فرهنگی و دینی چاره‌اندیشی کرده است یا خیر؟ 
 پاسخ به این پرسش از نگاه بهبهانی بسیار روشن است؛ زیرا وی نیاز به حکومت و قوانین مدنی را برای تدبیر جامعه سیاسی، مختص به زمانی خاص و منحصر به مکانی معین نمی‌داند و همه زمان‌ها و مکان‌ها و احوال مردمان را در نیاز نظری ایشان به نظم و قانون و مجری قانون و برقرارکننده نظم، یکسان می‌بیند.(1) 
به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی اسلام هیچ‌گونه تفاوتی بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معنای تعطیل احکام حکومتی اسلام نیست؛ بلکه خلأ حضور معصوم با معرفی فقهای جامع شرایط به عنوان نایبان عام امام غایب(عج) جبران شده است. به تعبیر دیگر، همان طور که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی به انسداد باب اجتهاد قائل نیستند، در احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی می‌کنند. بنابراین شیعیان از لحاظ نظری در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن‌بست فکری قرار ندارند و از لحاظ عملی نیز در شیوه برخورد با حاکمان سیاسی در عصر غیبت که عمدتاً به جز حکومت فقیه جامع شرایط حاکمان جور محسوب می‌شوند، راهکارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسی تعیین شده است.
مدنی‌الطبع بودن انسان یکی از تمایزات اصلی او با دیگر مخلوقات است. طبیعت متعاون انسان که تشکیل مدینه را ضروری ساخته، ضرورت سیاست و حکومت و به تعبیر دیگر، نیاز انسان در زندگی اجتماعی خود به قانون، قانونگذار و مجری قانون را نیز تبیین می‌کند. لزوم تشکیل حکومت از اصول فقه سیاسی و کلام سیاسی شیعی است. وحید بهبهانی از نگاه کلامی یکی از ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم می‌داند، البته مراد وی از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ایده‌آلی است که «خالی از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد.»(2) به اعتقاد او، عقل انسان حکم می‌کند که معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‌ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از «ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد» باشد، بدون وجود رئیس فراهم نمی‌شود.(3) روشن است در اعتقاد شیعی رئیسی می‌تواند مصلحت و حکمت تشکیل حکومت را تأمین کند که پیامبر یا امام معصوم یا نایب ایشان باشد. از این رو، مصداق رئیس کامل همان پیامبر و امام است. بهبهانی با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را برای حفظ مردم از فساد و هلاکت و نابودی، همانند روزی دادن مردمان بر خداوند امری لازم و واجب می‌داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضای نفوس اماره بالسوء تمکین نکرده و قبول ننمایند و مراعات نکنند.»(4) 
بهبهانی درباره گستره زمانی و جهان‌شمول بودن قانون ضرورت ریاست و حکومت به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد می‌کند و می‌گوید: «بدیهی است که اجزای زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در این معنا متشارک است و اصلاً تفاوتی نیست.»(5) همچنین در لزوم تعیین حاکم برای تدبیر سیاسی جامعه از راه ادله نقلی به خبر متواتر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه؛ هر کس بمیرد و حال آنکه امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهلیت از دنیا رفته است» و آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل»(6) استدلال کرده است.(7) 
وحید بهبهانی در بحث امامت و بیعت درباره مسئله مشروعیت حکومت و منشأ آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی همان انتخاب حاکم از سوی مردم است، از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبی دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکن حاکم است. بهبهانی در اثبات اینکه مشروعیت نظام سیاسی از انتخاب مردم سرچشمه نمی‌گیرد، به قیام امام حسین(علیه‌السلام) علیه حکومت یزید استناد می‌کند؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق مسلمانان با وی بیعت کرده بودند و اگر بیعت امت عامل مشروعیت حکومت یزید می‌شد باید امام حسین(علیه‌السلام) که عاقل‌ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تأیید و از آن اطاعت می‌کرد.
* منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.


انتخابات آمریکا یکی از پرهزینه‌ترین و پرسروصداترین انتخابات جهان به شمار می‌آید، به‌طوری که فرآیند پیچیده و طولانی انتخابات ریاست جمهوری آن یک‌سال و نیم پیش از حاضر شدن مردم این کشور پای صندوق‌های رأی آغاز می‌شود. از میان حدود 50 حزب و سازمان سیاسی نیز تنها دو حزب دموکرات و جمهوریخواه امید جدی به پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی دارند. بررسی تاریخ افزون بر دو قرن اخیر آمریکا، رئیس‌جمهوری که خارج از چارچوب نظام دو حزبی توانسته باشد حائز این مقام شود را نشان نمی‌دهد. همین امر نگرانی دونالد ترامپ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا درباره احتمال تقلب در نتیجه انتخابات به نفع رقیب وی، خانم کلینتون را برانگیخته است. لذا این روزها در جامعه آمریکا و افکار عمومی جهان سؤالاتی از این دست مطرح است که آیا احتمال وقوع تقلب در انتخابات آمریکا وجود دارد؟ چرا تاکنون فرد مستقلی موفق به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشده، یا در آینده نیز ممکن نیست که این اتفاق رخ دهد؟ 
علاوه بر ترامپ، «پال کریگ رابرتس» اقتصاددان آمریکایی، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان»، نیز معتقد است دستکاری در آرا در تمام سطوح انتخابات آمریکا رخ می‌دهد. بررسی سوابق نیز حاکی از این است که در تاریخ آمریکا تاکنون سه نفر به کاخ سفید راه یافته‌اند که حائز اکثریت آرای مردمی نبوده، اما به دلیل کسب آرای هیئت‌های الکترال، انتخاب شده‌اند؛ از جمله راترفورد هایس در سال 1876، بنیامین هاریسون در سال 1888 و جرج دابلیو بوش در سال 2000.
تاکنون فرد مستقلی موفق به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشده و در آینده نیز با این نظام انتخاباتی ممکن نیست که این اتفاق رخ دهد. این امر دلایل مختلفی دارد. یکی به دلیل روانشناسی سیاسی خاص آمریکایی‌هاست که عادت کرده‌اند به یکی از این دو حزب، یعنی جمهوریخواهان یا دموکرات‌ها رأی دهند. بسیاری از مردم آمریکا با وجود اینکه خود را مستقل می‌پندارند؛ اما به هیچ حزب مستقلی رأی نمی‌دهند. دلیل دیگر اینکه اساساً حزب مستقلی بیرون از کاست و طبقه قدرت در نظام آمریکا وجود ندارد. در واقع، نحوه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ارتباط مستقیمی با نظام حزبی این کشور دارد و نامزدهای مستقل در این عرصه‌ تقریباً هیچ شانسی ندارند. بسیاری از افراد مستقل به یکی از دو نامزد دموکرات یا جمهوریخواه رأی می‌دهند؛ اما به نظر کارشناسان و مسئولان این کشور ابراز نگرانی ترامپ درباره احتمال دستکاری در نتایج انتخابات آمریکا دور از ذهن نیست. معاون سابق وزارت خزانه‌داری این کشور تقلب در انتخابات و دزدیدن آرای مردم را مسئله‌ای می‌داند که به طور سنتی در تمامی سطوح انتخابات آمریکا وجود داشته است.


تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت بیست‌ونهم
  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ به اعتقاد رهبر معظم انقلاب، حمله نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب شروع شد. بر اساس این تبار و پیشینه جنگ نرم بر ضد جمهوری اسلامی ایران را باید از آغاز پیروزی انقلاب جست‌وجو کرد. جنگ نرم در دهه اول انقلاب، وضعیت جنینی و رشد داشت، در دهه دوم انقلاب توسعه یافت، در دهه سوم اوج گرفت و در دهه چهارم شکل همه‌جانبه به خود پیدا کرد. 
غرب از همان ابتدا، پیروزی انقلاب اسلامی را بزرگ‌ترین چالش خود معرفی کرد و برای مقابله با آن  گزینه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد که به‌کارگیری رویکرد نرم طی دهه اول انقلاب با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده است؛ یعنی تا سال 1359 رویکرد نرم و جنگ کم‌شدت در اولویت برنامه دشمن برای تغییر وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. از شهریور 1359 تا اوایل سال 1367 رویکرد جنگ سخت، نیمه‌سخت و نرم به صورت توأمان، ولی با اولویت سخت و نیمه‌سخت دنبال شد. با وجود این، تهاجم نرم سیاسی از همان آغاز انقلاب اسلامی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده بود. مهم‌ترین برنامه‌های تهاجم نرم در این دوره حول سه محور نفوذ در سپهر سیاسی، جریان‌سازی سیاسی و عملیات روانی بود.
نفوذ سیاسی 
نفوذ اولین برنامه آمریکا و غرب برای انحراف انقلاب بود. نفوذ سیاسی با سه هدف دنبال می‌شد: اول، حاکمیت بخشیدن میانه‌روها و رابطین خوب آمریکا و خارج کردن امام(ره) از صحنه سیاسی کشور و گفتمان ضد آمریکایی؛ دوم، تغییر ذهنیت انقلابیون نسبت به آمریکا و ایجاد چهره همراه با انقلاب و تداوم‌بخشی نفوذ و سلطه خود در دوران پس از انقلاب و سوم، کسب اطلاعات درباره شرایط انقلاب و انقلابیون مذهبی. 
ابعاد نفوذ موصوف طبق اسناد لانه جاسوسی بر اساس سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفت. «لینگن» کاردار سفارت آمریکا، در نامه‌ای برای وزارت خارجه آمریکا درباره سیاست کوتاه‌مدت نوشت: «تا قبل از تشکیل یک دولت جدید، ما می‌خواهیم تمام مسائل گذشته حل شود و از بیان هر گونه بحث و مجادله دوری شود. در طول این ماه‌ها، اساس معامله با دولت جدیدی را که امیدواریم دارای قدرت مؤثر بیشتری باشد، طرح‌ریزی می‌کنید.» وی در زمینه سیاست درازمدت نیز نوشت: «سیاست بلندمدت بر این اساس قرار گرفت که میانه‌روها بر سر کار باشند و ناسیونالیست‌های مخالف مذهب تسلط بیشتری در اداره مملکت داشته باشند. در ضمن تا پیش از استقرار دولت جدید ما می‌توانیم راه‌های نفوذ در ایران را امتحان کنیم و بایستی یک موقعیت توأم با اطمینان و احترام را در ایران بیازماییم و آن را رواج دهیم.»
با وجود این، اگر چه افشا‌گری حضرت امام(ره) و به دنبال آن اشغال لانه جاسوسی به همّت دانشجویان پیرو خط امام(ره) اولین منفذ و مجرای نفوذ سیاسی از طریق دولت و دولتمردان موقت را بست؛ اما سیاست‌های کلی کوتاه‌مدت و بلندمدت آمریکا برای نفوذ سیاسی همچنان امیدوارانه در دستور کار قرار داشت. کاخ سفید اولین انتخابات ریاست‌جمهوری را فرصت مغتنمی برای نفوذ در ارکان نظام شمرد و عملیات پنهان پیچیده‌ای را راه انداخت. سرمایه‌گذاری بر روی نامزدهای ریاست‌جمهوری، مانند احمد مدنی، صادق قطب‌زاده، بنی‌صدر و... بخشی از این برنامه‌ها بود. برای نمونه، در يكي‌ از اسناد لانه جاسوسی آمريكايي،‌ بودن‌ قطب‌زاده‌ ‌ راهکاری‌ براي ‌مهار كردن‌ قدرت‌ در ايران‌ انقلابي‌ دانسته‌ شده‌ است‌. طبق اسناد لانه جاسوسی، بنی‌صدر ماه‌ها پیش از انقلاب مود توجه سازمان سیا قرار گرفته و این سازمان به صورت گام‌به‌گام او را به عامل سازمان خود تبدیل کرده بود؛ از جمله دلایلی که سبب شد بنی‌صدر با وجود این سابقه در انتخابات ریاست جمهوری نفوذ کند. عدم انتشار اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی و نبود شورای نگهبان بود. با این حال، پیروزی بنی‌صدر یک موفقیت برای سازمان جاسوسی آمریکا به شمار می‌امد.
جریان میانه‌رو و ناسیونالیسم برای آمریکا جایگزین اساسی جریان انقلابی ضد آمریکایی بود؛ به همین دلیل بسیار تلاش کرد تا این جریان در تمام ارکان و نهادهای نظام نفوذ کند. «جیمز بیل» در کتاب خود نوشت: «هدف دولت آمریکا از حمایت گروه‌های میانه‌رو و ملی‌گرا، تقویت عناصر غرب‌گرا جهت به دست گرفتن سر رشته امور انقلاب و سپس به انحراف کشیدن انقلاب و در نهایت، مسلط نمودن دوباره آمریکا بر مقدرات این کشور بوده است.»
جریان‌سازی سیاسی
 این اقدام دومین رکن عملیات جنگ نرم آمریکا پس از انقلاب بود. در این راستا، وزارت خارجه آمریکا پس از انقلاب، یکی از مأموریت‌های اصلی سفارت خود در ایران را تلاش برای هماهنگی فعالیت‏های نیروهای لیبرال و میانه‌روهای مذهبی و پیوند دادن آنها با نیروهای ملی‌گرا، سلطنت‌طلبان و طرفداران رژیم سابق علیه انقلابیون مذهبی قرار داده بود. به این ترتیب، نفوذی‌های آمریکا در جریانات سیاسی بخشی از هدایت‌گری جریانات و شخصیت‌های مؤثر آنها را برعهده داشته‌اند. برای نمونه، اسناد لانه جاسوسی نشان می‌دهد، حزب خلق مسلمان را آمریكا سازماندهی و حمایت می‌کرد و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تمام جلسات و مباحث این حزب را به شیوه دلخواه آمریكا اداره می‌كرد؛ همچنین گزارش جلسات سران و گردهمایی‌های عمومی آن را در اختیار عوامل جاسوسی سفارت آمریكا در تهران قرار می‌داد. (اسناد لانه جاسوسی، ج 23، صص 84 و110 و ج 17، ص 27)
گفتنی است، بخشی از نفوذ جریانی و جریان‌سازی سیاسی در دهه اول انقلاب به مطبوعات و روزنامه‌ها معطوف بود که از جریان‌سازی در گروه‌های سیاسی پشتیبانی می‌کردند.  
عملیات ادراکی و روانی
ضلع سوم جنگ نرم در این دوره را عملیات ادراکی و روانی تشکیل می‌داد. راه‌اندازی رادیوهای فارسی‌زبان علیه انقلاب، از جمله رادیو آزادی ایران برای فراهم‌سازی آن بود. محور برنامه‌های این رسانه‌ها حمایت از عملکرد ضد انقلاب در ایران و ارائه چهره ضدمردمی از جمهوری اسلامی بود. 
به موازات رسانه‌های برون‌مرزی، مطبوعات و نشریات روشنفکران، جریانات ضدانقلاب و به ظاهر همراه انقلاب نیز با هدف قرار دادن مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت گستره‌ای راه‌اندازی شد و تحت حمایت غرب و آمریکا قرار گرفت. مهم‌ترین برنامه‌های این رسانه‌ها تحریک اقوام و توطئه علیه وحدت و فروپاشی داخلی، تلاش برای القای جدایی دین از سیاست، هجمه علیه ولایت فقیه، توهین و تحقیر به مقدسات، نهادهای انقلابی و نظام اسلامی و... بود. (نصردهزیری، ص۷۳ـ7۰) 
روند تهاجم نرم آنها به گونه‌ای بود که امام خمینی(ره) هشدار دادند: «اگر یک روزنامه‌ای توطئه بر ضد مسیر ملت بخواهد بکند و با نوشتن چیزهایی که برخلاف مسیر ملت است، اگر بخواهد توطئه بکند و راهی برود که دشمن‌های یک ملت آن را می‌روند، بنویسد چیزهایی که مربوط به دشمن‌های یک ملت است، اگر این طور باشد این طور آزادی‌ها را ملت ما، نمی‌تواند بپذیرد.» (صحیفه ‌نور، ج7،ص 19)


شهید، «آیت‌­الله مرتضی مطهری»(رحمه‌­الله‌علیه) از جمله شخصیت‌های کلیدی و کانونی تفکر اسلامی معاصر و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل، آرا و نظرات ایشان همواره مورد توجه جریان‌های فکری و معرفتی گوناگون بوده است.بی‌شک، همچنان با وجود گذشت سه دهه از شهادت ایشان، وی و اندیشه‌اش همچنان در روند مباحثات علمی و معرفتی از منزلت متمایز و ویژه‌ای برخوردار است و بنا به فرموده امام راحل بی‌استثنا همه آثار وی خوب و مفید است. 
یکی از بحث‌هایی که از سال‌‌های نخست پس از وی تا کنون درباره اندیشه‌ علامه‌ شهید درگرفته و همچنان ادامه دارد، این است که آیا نظریه‌ اقتصادی ایشان به صورت گسترده و عمیق، متأثر از گزاره‌های اصلی سوسیالیسم بوده است، یا اینکه وی مستقل از سوسیالیسم و تنها با تکیه بر معرفت اسلامی، نظریه‌پردازی کرده است؟  
کتاب حاضر، یکی از آثار قلمی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است که‏ پس از شهادت ایشان به چاپ ‏رسیده و تلاش می‌کند نظام اقتصاد اسلامی را تبیین کند. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و هشت بخش‏ است. مقدمه خود از دو قسمت تشکیل شده؛ مقاله‏ای تحت عنوان «نظری به‏ اقتصاد اسلامی» و بخشی درباره «اقتصاد سالم». بخش اول این کتاب در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است. در بخش‏ دوم درباره «مالکیت از نظر فلسفی» سخن رفته است. بخش‌های سوم و چهارم را مباحث «ارزش» و «ارزش اضافی» تشکیل می‏دهد. در بخش پنجم‏ «سرمایه‌داری و سوسیالیسم» از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته‏اند. بخش ششم را «رساله‏های اقتصادی» تشکیل می‏دهد که مشتمل بر سه رساله‏؛ «مالکیت زمین از نظر اسلام انفال»، «مسئله ارث» و «سوسیالیسم» است. بخش هفتم نوشته‏هایی درباره «اسلام و اقتصاد» است.» یادداشت‏ «نظری به نظام اقتصادی اسلام» که خلاصه و کلاسه فشرده‏ای از متن‏ کتاب است، بخش هشتم و آخرین بخش این کتاب را در برگرفته است.

در بررسی رابطه فقه با سیاست، هنر، اقتصاد و سایر حوزه‌های زندگی بشری، فقه را به معنای مجموعه‌ای  حقوقی که وظیفه ارائه طریق در تمامی حوزه‌های عمل اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارد، به کار می‌بریم. اما مفهوم اقتصاد، به رفتار و رابطه انسان با اشیای مادی مورد احتیاج او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می‌‌شود. بدین سان در بررسی رابطه فقه و اقتصاد، فقه با توجه با ماهیتش، نمی‌تواند در زمینه پی‌ریزی اقتصاد حلال و سالم، ساکت و بی‌طرف باقی بماند. فقه اقتصاد پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی با هدف ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را دنبال می‌کند.