محمدابراهیم میانجی/ از اواخر دهه 1370 تقاضای بنزین در کشور سالیانه حدود 10 درصد افزایش می‌یافت؛ به گونه‌ای که از 35 میلیون لیتر در روز در سال 1376 به 73 میلیون لیتر در روز در سال 1385 افزایش یافت. یک‌سال پس از روی کار آمدن دولت دهم طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. یکی از موارد هفت‌گانه آن، اصلاح نظام یارانه‌ها بود که برای عملیاتی شدن آن در سال 1386 توزیع بنزین و فرآوردهای نفتی به وسیله کارت هوشمند سوخت آغاز شد. گفتنی است، اگر سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال 1385 ادامه می‌یافت، نیاز سال 1393 به بنزین به 139 میلیون لیتر می‌رسید؛ در حالی که با اجرای آن، مصرف در سال 1394 تنها 5/70 میلیون لیتر در روز بود.
به‌کارگیری کارت هوشمند سوخت در توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین، الگوي مصرف را تحت تأثير جدي قرار داد و روند فزاينده رشد مصرف کالای راهبردی، مانند بنزين را در کشور به طور کامل مهار کرد. می‌توان به جرئت اذعان کرد که سامانه هوشمند سوخت طي 9 سال گذشته، امتحان خود را پس داده و در سطح جامعه به يک فرهنگ تبديل شده است.
روند استفاده از کارت هوشمند سوخت تا خرداد ماه سال گذشته ادامه داشت و مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی با استفاده از کارت سوخت خود مازاد بنزین سهمیه‌ای خود را تهیه و استفاده می‌کردند تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۹۴، پس از قطع سهمیه‌بندی بنزین، این فرآورده نفتی با نرخ واحد عرضه شد و خودروهای بنزین‌سوز بدون کارت هوشمند سوخت‌گیری کردند.
پس از تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور با اتصال کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به نازل‌های بنزین، عملاًً روند سوخت‌گیری بدون استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای شخصی را آغاز کردند. مسئولان امر معتقد بودند، کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌بندی بنزین بود و در حال حاضر که سهمیه‌ها حذف شده است، عملاًً به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیازی نیست.
هفته گذشته منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشستی خبری گفت: «هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند و حفظ کارت و سامانه پیش‌بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم.» پیش از این نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اواسط مهر ماه سال جاری نیز در نشستی خبری گفته بود: «موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.»
با توجه به مزایای فراوان سامانه هوشمند سوخت و همچنین تجربه موفق آن در مقطعی که کشور را از یک بحران حتمی عبور داد، چرایی حذف آن از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از سوی دولت جای بسی تأمل دارد. این در حالی است که با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه‌بندی اهداف تعیین شده که در ادامه از آنها یاد میشود، همگی محقق شد. برخی از مهم‌ترین اهداف، مزایا و فواید سامانه هوشمند سوخت عبارتند از:
1ـ مدیریت مصرف (صرفهجویی) و کاهش واردات بنزین؛
2ـ جلوگیری از قاچاق روزانه 3 تا 9 میلیون لیتر سوخت از کشور (که پس از سهمیه‌بندی و به کارگیری کارت هوشمند سوخت، تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد)؛
3ـ زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت سوخت در کشور؛
4ـ جا گرفتن سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها؛
5ـ قطع طمع دشمن در زمینه اعمال تحریم؛
6ـ صرفهجویی ارزی (برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صرفهجویی را برای هشت ساله 86 تا 93 بالغ بر 100 میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود 70 درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به سی‌ان‌جی بوده است.)؛
۷ـ ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه‌سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و ... .
فواید بسیار دیگری وجود دارد که به واسطه طراحی و بهره‌برداری از سامانه هوشمند سوخت به دست آمد و دولت با ابلاغ حذف این سامانه موجبات بازگشت بسیاری از مشکلات را فراهم خواهد آورد.
متولیان امر مدعی هستند، با تک‌نرخی شدن بنزین، دیگر کارت سوخت کارکرد سابق را نداشته و عملاًً فایده‌ای ندارد و فقط هزینه سالیانه‌ای در حدود 20 میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد که در ردّ این ادعا موارد زیر قابل توجه است:
1ـ با استفاده از سامانه هوشمند سوخت دسته‌بندی مصرف‌کنندگان به راحتی قابلیت اجرا دارد که به واسطه این امر، اعمال سیاست‌های مختلف در راستای مدیریت اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد. به‌گونه‌ای که افراد با مصرف کم، متوسط و پرمصرف شناسایی شده و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال میشود.
۲ـ عدالت اقتضا می‌کند، هر کس که بیشتر از راه‌ها و جاده‌های کشور بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها سهم بیشتری داشته باشد. کارت هوشمند سوخت با مشخص کردن میزان مصرف افراد دارای خودرو، این هدف را تأمین می‌کند.
۳ـ ممکن است دولت‌ها با اعمال سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی در تعیین قیمت سوخت همه هزینه تمام شده را لحاظ نکنند؛ در این صورت اختلاف قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه زیاد میشود و قاچاق سوخت باصرفه خواهد شد که سامانه هوشمند سوخت مانع این کار میشود.
4ـ در زمان بحران (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت به ناچار باید اوضاع را مدیریت کند؛ را مهار کند در این زمینه نیز کارت هوشمند سوخت کاربرد لازم را دارد.
5ـ نهادها و سازمان‌های گوناگون برای مقاصد مختلف نیازمند شفافیت اطلاعات خودروها هستند که کارت هوشمند سوخت شفافیت لازم را برای آنها فراهم می‌کند.
6ـ برخی کارشناسان نیز از بین رفتن شفافیت در مصرف بنزین را که همواره یک فرآورده راهبردی نفتی به شمار می‌آید، از مهم‌ترین تبعات حذف کارت سوخت می‌دانند که وجود این سامانه این شفافیت را به دست می‌دهد.
به وضوح روشن است که با استفاده از کارت هوشمند سوخت، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، صنعتی، امنیتی، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل میشود. در واقع، مجموعه سامانه کارت هوشمند، سخت‌افزاری است که نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان با آن اجرا کرد؛ از این رو کماکان کشور به الگوي مصرف نياز دارد و اين سامانه درباره بنزين مي‌تواند کمک‌کننده باشد و حذف آن به صلاح نیست.
