سيدحسين امامي که از اعضاي اوليه تشکيل جمعيت فدائيان اسلام بود، با همراهي سيدعلي‌محمد امامي، احمد کسروي را به دليل اعمال خلاف دين، هتک حرمت مقدسات و تلاش براي از بين بردن احکام اسلام، در بيستم اسفند ماه ۱۳۲۴ در دادگاه، اعدام انقلابي کردند؛ اما با فشار علماي بزرگ شيعه و نيز افکار عمومي، رژيم طاغوت مجبور به آزادي او شد.
چهار سال پس از اين واقعه، سيدحسين امامي مأموريت ديگري يافت؛ اين بار او مي‌بايست عبدالحسين هژير وزير وقت دربار و يکي از سران مؤثر رژيم که بنا بر گواه تاريخ، نقش زيادي در خيانت‌هاي طاغوت، به خصوص اشرف پهلوي (خواهر شاه) داشت، اعدام انقلابي کند.
عبدالحسين هژير، فرزند يكي از كارمندان مشروطه‌خواه دربار مظفرالدين شاه كه به واسطه انفجار ترقه در كودكي يك چشم خود را از دست داده بود، در دربار پهلوي جزو معتمدان به شمار مي‌آمد و همان‌طور که گفته شد، روابط حسنه‌اي با دربار، به خصوص با اشرف پهلوي داشت.
اشرف، هژير را از هر نظر پشتيباني مي‌کرد و سياست او را مي‌ستود. پس از سقوط کابينه هژير در آبان ماه ۱۳۲۷ اشرف براي دهن‌کجي به مخالفان و مجلس ترتيبي داد که شاه، هژير را به مقام نيابت رئيس سازمان شاهنشاهي اجتماعي منصوب کند و پس از آن هم در سال ۱۳۲۸ هژير را به مقام وزير دربار شاهنشاهي گمارد چون اشرف مي‌خواست هميشه هژير بر سر کار باشد. بنا به عقيده اشرف پست وزارت دربار، پست استراحت و تجديد قوا بود که هژير مي‌توانست در نخستين فرصت، ديگر بار بر کرسي نخست‌وزيري تکيه زند.
به گفته خود اشرف؛ «در خرداد ۱۳۲۷ برادرم، عبدالحسين هژير را به نخست‌وزيري منصوب کرد. هژير يکي از دوستان خوب من بود و بايد بگويم که من تاحدي در انتصاب او مؤثر بودم. او در سمت‌هاي وزير دارايي و وزير دربار نيز خدمت کرده بود.»
حضور در عرصه مطبوعات و روزنامه‌نگاري، خدمت در وزارت راه و دارايي، وزير مشاور، وزير راه، وزير كشور و وزير دربار از جمله مناصب و فعاليت‌هايي بود كه وي در طول دوران حيات خود به آن اشتغال داشت.
روابط صميمي و متقابل دربار و هژير سبب شد كه نمايندگان مجلس پانزدهم او را به سمت نخست‌وزير انتخاب کنند؛ اما نخست‌وزيري هژير با مخالفت شديد آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام روبه‌رو شد. آيت‌الله كاشاني، در مخالفت با هژير، اعلاميه تندي منتشر كرد و بازاريان نيز، به رهبري «نواب صفوي»، تظاهراتي در برابر ساختمان مجلس به راه انداختند. در مجلس هم اكثر افراد موافق با او به مخالفت پرداختند.
در اواخر دوره نخست‌وزيري او روزي جمعيت از منزل آيت‌الله كاشاني با پاي پياده به سوي مجلس حركت كردند تا اعتراض خود را اعلام كنند، وقتي جمعيت به مجلس رسيد شخصي به نام سيدهاشم حسيني، در حالي كه قرآن در دست داشت گفت: «آمده‌ايم تا مخالفت خود را نسبت به هژير اعلام كنيم، چون او لياقت حكومت بر مسلمين را ندارد.»
مخالفت‌ها با دولت هژير در داخل و خارج مجلس به تدريج چنان شد كه او در بن‌بست قرار گرفت و ناچار، پس از چهار ماه، كناره‌گيري كرد؛ اما چند روز بعد به سمت وزير دربار منصوب شد.
فدائيان اسلام كه نسبت به اين انتصاب اعتراض داشتند در دادگاه انقلابي خود او را به مرگ محكوم كردند. هژير، پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷ به عضويت مجلس مؤسساني درآمد كه اختيارات شاه را افزايش داد و در تير ۱۳۲۸، وزير دربار شد.
سيدحسين امامي پیش از حضور نواب در ايران، به حلقه مبارزان با کسروي پيوسته بود؛ اما ظاهراً به ارادت به او تظاهر مي‌کرد و در حلقه حاميان او وارد شده بود تا از اين طريق بتواند اخبار درون‌گروهي آنان را به دوستان خود برساند. پس از نافرجام ماندن ترور کسروي به دست نواب، امامي پيشنهاد داد تا گروه فدائيان اسلام تشکيل شود و مبارزه عليه کسروي به شکل سازماندهي شده، سامان يابد. همه اين پيشنهاد را پذيرفتند و نواب را رهبر خود انتخاب کردند.
سيدحسين امامي در دادگاه کسروي موفق شد او را با چاقو به قتل رسانده و اولين اعدام انقلابي فدائيان اسلام را به ثمر برساند و حالا پس از چهار سال، عبدالحسين هژير، مغز متفکر دستگاه پهلوي، در مقابل آرمان‌هاي ملي و اسلامي ملت و به ویژه ملي شدن صنعت نفت مقاومت مي‌کرد. اين بار نيز قرعه به نام سيدحسين امامي افتاد تا اين جرثومه فساد را از سر راه ترقي کشور بردارد. شهيد امامي بارها به مناسبت‌هاي گوناگون به هژير هشدار داده بود که دست از مبارزه با مردم و اعتقادات ديني و منافع ملي آنها بردارد؛ اما هژير به هيچ يک از اين هشدار‌ها اعتنا نکرد. سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۲۸ هجري شمسي، شهيد امامي موفق شد با شليک چند گلوله، او را از پا در آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در روز سوم محرم برابر با ۱۳ آبان ۱۳۲۸ دربار مراسم عزایی را در مسجد سپهسالار برگزار کرد. هژير در راهروي مسجد ايستاده بود و به هر مداحي كه مي‌آمد يك خلعت مي‌داد. امامي به محض آنكه وارد شد، گردن هژير را گرفت و يك تير به او شليك كرد. مردم از صداي تير وحشت کردند، اما اعلام شد كه لامپ تركيده است. مردم آرام شدند و دوباره به جاي خود نشستند. امامي به تصور اينكه كار هژير تمام نشده، يقه او را گرفت و دو تير ديگر به او زد و همانجا كار تمام شد و نعش هژير بر زمين افتاد و سپس او را از در پشت مسجد بيرون بردند.
دوستان امامي قصد خارج كردن او را از صحنه داشتند، اما يکي از مأموران، امامي را گرفت و تلاش دوستان امامي براي رهانيدن او از مهلكه بي‌نتيجه ماند. بعد از دستگيري امامي، وي بلافاصله به اين اقدام اعتراف كرد و گفت چون زنده ماندن هژير را به زيان مملكت مي‌دانسته، اقدام به ترور او كرده است.
دادگاه نظامي، روز ۱۴ آبان، امامي را به اعدام محكوم كرد و او حتي تجديدنظر هم نخواست و در پايين پرونده خود نوشت: «من آماده كشته شدن بوده و در انتظار شهادتم.»
با قطعي شدن حکم اعدام امامي، گروه فدائيان اسلام تلاش خود را مبني‌بر آزادي او آغاز کرده و تصميم گرفتند در شب اجراي حكم به مأموران حمله كرده و امامي را آزاد كنند. شب هفدهم آبان ماه، فدائیان اسلام براي نجات امامي آماده مي‌شدند که جواني روزنامه به دست وارد اتاق شد و گفت: «حكم به تأخير افتاده است.» فدائیان اسلام ناچار آن شب متفرق شدند، ولي صبح روز بعد فرياد روزنامه‌فروش‌ها که مي‌گفتند: «اعدام امامي، اعدام امامي» دل‌ها را لرزاند و اشك حسرت را بر گونه‌ها جاري کرد.
رژيم كه از تصميم فدائیان اسلام مبني بر آزادسازي امامي آگاه شده بود، خبر تأخير اجراي حكم را در جرايد منتشر كرد و از غروب شانزدهم آبان ماه خيابان‌هاي متصل به ميدان سپه (توپخانه) را به علت حفاري بست؛ اما در ساعت دو نيمه شب پس از قرائت حكم از سوی نماينده دادستان اولين شهيد فدائیان اسلام با قلبي مطمئن در راه اسلام به شهادت رسيد.
شهيد نواب در رثاي او گفت: «امامي! اي شهيد عزيز ما! اي جگرگوشه زهرا! اي قرباني راه خدا! آسوده بيارام و در باغ رضوان خدا، قدم به آسايش بزن... آري! امامي عزيز، اگر نبود ديگر وظايف ما، همچون تو کلام زيباي خدا را بر فراز چوبه دار تلاوت و همچون تو، آخرين نفس خود را با کلمه دلنشين زنده باد اسلام، فرياد مي‌کرديم!»
عمال رژیم پيكر اولين شهيد فدائيان اسلام را پيش از سحرگاه، در امامزاده حسن به خاك سپردند، اما صبح روز بعد فدائیان اسلام با تلاش بسيار، پيكر او را به «ابن بابويه» انتقال داده و پس از برگزاري مراسم مذهبي به سوگ عزيزشان نشستند.
