علی‌اکبر مداحی، مسئول قرارگاه مراسم‌های اربعین در ستاد مرکزی اربعین، گفت: با توجه به استقبال بی‌نظیر زائران و کمبودهایی که احساس می‌شد، تعداد موکب‌های فرهنگی را چهار برابر کرده‌ایم و امسال برای اولین بار حدود ۴۰ موکب برای مراسم اربعین برپا خواهد شد که یک‌سوم این مواکب در نجف اشرف، یک‌سوم در مسیر پیاده‌روی و یک‌سوم در کربلای معلا برپا می‌شوند. همچنین از میان این ۴۰ موکب، ۳۳ موکب ایرانی، شش موکب عراقی و دو موکب انگلیسی خدمات ارائه می‌دهند.

  احمدرضا هدایتی/ یکی از انتخابات‌های پیش روی سال آینده انتخابات شوراها است و از هفته گذشته با مشخص شدن هیئت نظارت آن از سوی مجلس قطار شوراها به حرکت درآمده است. 

طی چند سال گذشته اکثر شوراها منشأ خیر و برکت بوده‌اند، به همین علت گروهی وجود شوراها را یک دستاورد موفق و نیاز ضروری می‌دانند و گروهی دیگر با استناد به تجارب کسب شده در برخی از حوزه‌های انتخابیه، وجود شوراها را مشکل‌آفرین و زیانبار و گاهی دارای پیامدهای جبران‌ناپذیر می‌دانند.

این گروه در اثبات این ادعا می‌گویند؛ وقتی یک بنگاه‌دار در یک شهر کوچک (مانند پردیس) حاضر می‌شود، برای ورود به شورای اسلامی شهر، هزینه میلیاردی متقبل شود و از هر ابزاری برای تبلیغات استفاده می‌کند، یا انسان بسیار متعهد، متخصص و دلسوزی است که حاضر است برای خدمت به مردم فداکاری کند، یا قصد دارد در آینده از موقعیت به دست آمده، به نفع خود یا حزب یا گروه و باندی که به آن وابسته است، سوءاستفاده کند.

به عبارت دیگر، وقتی نامزدهای شورای شهر به‌راحتی می‌توانند، منافع کشور و جامعه را نادیده گرفته و رأی برخی از افراد جامعه را با یک وعده شام و ناهار، یک سیم کارت، یک هدیه ناچیز یا مبلغی پول در جهت منافع فردی و گروهی از آنِ خود کنند، باید پذیرفت که یا چرخه انتخاباتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیوب و ناقص است؛ یا نیازهای فرهنگی، معیشتی و اقتصادی جامعه دچار نقصان است که با این‌گونه از ناهنجاری‌ها مواجه می‌شویم. 

نواقص قانونی مربوط به حدود اختیارات شوراها و نقص آموزش منتخبان و همچنین ضعف‌های نظارتی را می‌توان به این شکل افزود: مشکلی که سبب شده نه‌تنها برخی مسائل همچنان حل نشده باقی بماند؛ بلکه سبب شده تا در سایه این نابسامانی‌ها، برخی از شوراهای اسلامی،‌ به‌‌ویژه در روستاهایی که از موقعیت‌های ویژه گردشگری، ترانزیتی و مشابه آن برخوردارند، با وضع مقررات بی‌ضابطه یا کسب درآمدهای کلان و بعضاًً غیرقانونی، رانت‌های فراوانی را برای خود، بستگان و دوستان خود فراهم کنند.

در بسیاری از موارد، باید ریشه بروز برخی از مشکلات مانند دست‌درازی به محیط‌زیست و زمین‌خواری یا برداشت بی‌رویه از منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح‌های بدون مطالعه را در بی‌تفاوتی، عملکرد ضعیف و مشارکت برخی از اعضای همین شوراها با افراد فرصت‌طلب جست‌وجو کرد، در حالی‌که شوراهای اسلامی، به‌ویژه در روستاها، نقش نماینده دولت در این مناطق را برعهده دارند و به طور طبیعی باید مدافع مصالح عمومی و حافظ منافع جامعه باشند.  

انتخاب بدون توجه به اصل شایستگی‌های اخلاقی و رفتاری و صرفاً بر اساس وابستگی‌های فامیلی و سوءاستفاده برای کسب منافع نامشروع که به پیدایش گروهی ثروتمند نوظهور در برخی از روستاها و شهرها منجر شده، یا کسب درآمدهای کلانی که تحت عنوان «عوارض و سایر درآمد‌های خدماتی» از گردشگران و سایر افراد ساکن و غیرساکن اخذ می‌شود و معلوم نیست چگونه و با چه ضابطه‌ای هزینه می‌شود، بخشی از پیامدهای ناخواسته‌ای است که سبب بروز این مشکلات شده و ریشه در نواقص مورد اشاره دارد.

به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد زمان باقی مانده تا انتخابات آینده فرصت مناسبی است برای بررسی نتایج کسب شده طی چند سال گذشته و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات شوراها و وضع قوانین بازدارنده و محدود کننده برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابهی که ممکن است، سلب اعتماد افراد جامعه از سیستم مدیریت شهری و روستایی را در پی داشته باشد.  

 محمدرضا مرادی/ مصر در چند دهه گذشته همواره از حامیان و متحدان عربستان بوده و بین این دو کشور اختلافات چندانی وجود نداشته است؛ اما خیزش‌های عربی در سال 2011 و کودتای 2013 در مصر سبب شده است روابط این دو کشور دستخوش تغییراتی شود. مهم‌ترین چالش اخیر بین دو کشور به حمایت‌های السیسی از دولت سوریه بر می‌گردد. در این زمینه، مصر از پیش‌نویس قطعنامه روسیه درباره سوریه حمایت کرد که حکومت آل‌سعود از مخالفان سرسخت آن بود. «عبدالله المعلمی» نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد، رأی مثبت مصر به پیش‌نویس طرح روسیه برای آل‌سعود «دردناک» بود. این اقدام قاهره سبب شد شرکت ملی نفت عربستان، ارسال ۷۰۰ هزار تن محصولات نفتی به مصر را در ماه اکتبر متوقف کند. در ماه جاری میلادی نیز مسئولان مصری اعلام کردند، توقف محموله نفتی عربستان همچنان ادامه دارد. از این رو، مصر برای تأمین نفت خود به دنبال جایگزین است. برخی رسانه‌ها در این باره اعلام کردند، وزیر نفت مصر در این زمینه به دنبال سفر به ایران است که این خبر تکذیب شد؛ اما اکنون آذربایجان برای تأمین‌ نفت مصر انتخاب شده است. منابع رسانه‌ای مصر اعلام کردند، شرکت ملی نفت آرامکو عربستان برای دومین ماه متوالی از ارسال هرگونه محموله نفتی به این کشور خودداری کرده است. «حمدی عبدالعزیز» سخنگوی وزارت نفت مصر نیز اعلام کرد، شرکت آرامکو محموله‌های فرآورده‌های نفتی مربوط به ماه جاری را به مصر نفرستاده و قاهره نیز هیچ‌گونه موعدی برای تحویل محموله‌های نفتی 700 تنی که هر ماه از عربستان وارد می‌کرد، دریافت نکرده است. به دنبال این اخبار، یک منبع در شرکت نفتی «سوکار» آذربایجان اعلام کرد، به دو پالایشگاه مصر، حدود دو میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد. این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «ترند» آذربایجان تأکید کرد، روند واردات نفت مذکور در یادداشت تفاهمی که هفته گذشته میان سوکار و هیئت عمومی نفت مصر امضا شد، اجرایی می‌شود. این خبر بسیار اهمیت دارد؛ چرا که یکی از مهم‌ترین ابزارهای عربستان برای همراه کردن مصر با سیاست‌های خود به مسئله انرژی برمی‌گردد. مصر به شدت به نفت عربستان نیازمند است و اکنون که ریاض سعی دارد همچنان به تعلیق محموله‌های نفتی خود درباره مصر ادامه دهد، قاهره نمی‌تواند چندان منتظر تصمیمات بعدی ریاض باشد؛ از این رو، کاملاً طبیعی است که به فکر جایگزین برای خود باشد. البته عراق نیز یکی از جایگزین‌هایی است که مطرح شده، اما هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است. این مسئله می‌تواند شکست بزرگی برای سیاست‌های منطقه‌ای عربستان باشد که به شدت به همراهی مصر نیاز دارد. در واقع، تصور ریاض این است که به دلیل نیازهای قاهره، می‌تواند از ابزار نفت برای فشار بر مصر بهره‌برداری کند؛ اما السیسی در عمل نشان داده است بی‌میل نیست که به نحوی فاصله خود را از سیاست‌های شکست‌خورده عربستان افزایش دهد. در این میان، به هر میزان که دیدگاه‌های مصر و روسیه در زمینه سوریه به یکدیگر نزدیک شود، به همان میزان شکاف بین قاهره و ریاض نیز عمیق‌تر خواهد شد. این بهترین فرصت برای مصر و السیسی است که بخواهد با فاصله گرفتن از ریاض و حمایت‌های بیشتر از عراق و سوریه، بار دیگر مصر را به کانون تحولات جهان عرب برگرداند. مداخله عربستان در کشورهای دیگر، حمایت از تروریست‌ها و حمله به یمن و کشتار هزاران بی‌گناه یمنی سبب شده است آل‌سعود اعتبار نیم‌بند خود را به صورت کامل در منطقه از دست دهد و امروز کشورها برای محبوب جلوه دادن خود سعی دارند از ریاض فاصله بگیرند. مصر نیز این مسئله مهم را به خوبی درک کرده و ابزار نفتی عربستان نیز در چند ماه اخیر نتوانسته است قاهره را به پیروی از ریاض مجبور کند. باید دید که السیسی همچنان این روند درست را ادامه خواهد داد یا همانند حسنی مبارک به دامن عربستان باز خواهد گشت.

 محمدرضا بلوردی/ در حالی که اقدامات و سیاست‌های اقتصادی ریاضتی اخیر مقامات سعودی،‌ مردم این کشور را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است،‌ برخی گزارش‌ها حاکی از حیف‌ومیل دارایی‌ها و ولخرجی‌های شاهزادگان سعودی ‌است. براساس پژوهشی که پایگاه «الریاض بوست» ـ به عنوان مرکزی که مطالعات راهبردی و تحلیل‌های سیاسی را در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دنبال می‌کند ـ انجام داده است، از اوایل سال ۲۰۱۵ تا پایان ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۶ بیش از یک هزار میلیارد ریال سعودی از خزانه این کشور ناپدید شده است. 

اما واقعیت این است که این اولین بار نیست که چنین رسوایی (گم شدن یک هزار میلیارد ریال)‌ در عربستان سعودی رخ می‌‌دهد و قطعاً آخرین مورد آن هم نخواهد بود. شاهزادگان سعودی در حالی دست به چنین ولخرجی‌های پنهانی می‌زنند که از مردم خود می‌خواهند سیاست‌های ریاضتی اعلامی از سوی مقامات را اجرا کنند.

در همین راستا، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در اکتبر گذشته در گزارشی اعلام کرد که محمدبن‌سلمان جانشین ولی‌عهد سعودی ۵۵۰ میلیون دلار را برای خرید یک کشتی تفریحی هزینه‌ کرده است. اما این تنها محمدبن‌سلمان نیست که دارایی‌های عربستان را این‌گونه حیف‌ومیل می‌کند؛ بلکه محمدبن‌نایف ولی‌عهد این کشور هم در این زمینه ید طولایی دارد. مجتهد،‌ فعال مشهور شبکه‌های اجتماعی عربستان که ظاهراً از خبرهای پشت پرده شاهزادگان سعودی و خاندان سلطنتی عربستان باخبر است،‌ در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که محمدبن‌نایف در سال چندین مرتبه به همراه جمع زیادی از همراهان خود به الجزایر سفر می‌کند تا در آنجا بدون رعایت اصول و ضوابط مربوط به حفظ محیط‌زیست دست به شکار بزند. به گفته مجتهد هر یک از سفرهای محمدبن‌نایف حداقل ۵۰۰ میلیون ریال سعودی هزینه دارد و با توجه به اینکه چنین سفرهایی در سال سه تا چهار مرتبه تکرار می‌شود، می‌توان هزینه ولخرجی‌های ولی‌عهد سعودی را بین یک و نیم تا دو میلیارد ریال برآورد کرد که حدود یک میلیارد آن به ژنرال‌های الجزایری داده می‌شود و بقیه هم صرف برپایی خیمه‌هایی که همچون قصر هستند و خرید خودروهای گران‌قیمت اختصاصی برای استفاده در بیابان می‌شود. 

انتشار چنین گزارش‌هایی سبب خشم مردم عربستان سعودی شده است که از اقدامات ریاضتی تحمیلی دولت سعودی که به بهانه بحران اقتصادی به آنها تحمیل شده‌، در رنج و سختی به سر می‌برند و واکنش‌هایی را هم در بین رسانه‌های سعودی در پی داشته است که نمونه آن گزارش پایگاه اینترنتی «الریاض بوست»‌ بود که موضوع گم شدن «یک تریلیون ریال از خزانه دولت» را برملا کرده است. 

انتشار این‌گونه اخبار و گزارش‌ها سبب شده است در تمام تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نسبت به این موضوعات مطرح می‌شود،‌ بر موضوع فساد خاندان حاکم سعودی و به طور خاص جانشین ولی‌عهد سعودی تأکید شود؛‌ کسی که سردمدار تحمیل اقدامات ریاضتی شناخته می‌شود و از او به دلیل سفرهای تفریحی خارج،‌ خرید خودروهای گران‌قیمت و کشتی‌های تفریحی و حمایت خلافکاران انتقادهای زیادی می‌شود. 

به هر حال،‌ به نظر می‌رسد که بحران اقتصادی که عربستان سعودی به دلیل سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای نادرست حاکمان جدید این کشور با آن روبه‌رو شده است،‌ تنها جیب و سفره مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است و برای کاخ‌های شاهزادگان و امیران این کشور مشکلی به وجود نیاورده است. سیاست‌های ریاضتی که جانشین ولی‌عهد سعودی به دنبال اجرای آن است تنها برای مردم عادی اجرا می‌شود، همچنان که طرح بلندپروازانه او موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» باعث نشده است که وی از ولخرجی‌هایی مانند خرید کشتی تفریحی ۵۵۰ میلیون دلاری و اختلاس یک هزار میلیارد ریال خزانه کشور دست بردارد.