نخستین آیین تجلیل از همسران شهدای مدافع حرم با عنوان «آیینه‌های رباب» سه‌شنبه 18 آبان برگزار و از 55 همسر شهید مدافع حرم تجلیل شد. این مراسم با روایتگری «مهدی هداوندی» فرمانده سابق یگان فاتحین استان تهران همراه بود. وی در این مراسم با اشاره به واقعه عاشورا، همسران شهدا را از منظر صبر و استقامت به حضرت زینب(س) و رباب (همسر امام حسین(ع)) تشبیه کرد. در پایان مراسم نیز از همسران شهدای مدافع حرم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
نگاهی به الگوهای حاکم در دولت‌های مختلف برای توسعه ایران
 محمدباقر عباسی/توسعه و پیشرفت یک چشم‌انداز برای ایران اسلامی است. به طور معمول وقتي سخن از توسعه و پيشرفت به میان می‌آید نوعي حرکت همه‌جانبه به سمت جلو به ذهن متبادر می‌شود. لیکن شناخت مؤلفه‌های آن و همچنین دستیابی به آن نیازمند بازخوانی مبانی و فرآیند طی شده برای رسیدن به بنای آن است. توسعه و پیشرفت برای خود ابعادی دارد. حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در یکی از بیانات خود به ابعاد تحول و پيشرفت يا سیاست‌های آن چنین اشاره می‌کنند: «ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از: 1ـ افزايش ثروت ملّي؛ 2ـ عدالت‌طلبي؛ 3ـ اقتدار علمي؛ 4ـ رُشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني؛ ۵ـ عزت ملّي؛ 6ـ مبارزه با فقر و فساد و بيکاري و تبعيض؛ 7ـ مقابله به جهل و بي‌قانوني؛ 8 ـ ارتقای علمي مديريت‌ها؛ 9ـ انضباط اجتماعي؛ 10ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي و 11ـ استقلال فرهنگي.»
صرف‌نظر از شباهت‌ها و تفاوت‌های توسعه و پیشرفت، دو دیدگاه درباره نحوه دستیابی به اهداف تعیین‌شده بیان شد. در یک دیدگاه استنباط مبانی و بنا از منابع دینی و در دیدگاه دیگر الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و سپس بومی‌سازی آن بیان شد. دیدگاه دوم که غالباً در دستگاه‌های اجرایی جایگاه داشت به انتخاب الگوی مناسب از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه که برنامه موفق داشتند، پرداخت. از این رو در هر دهه از انقلاب اسلامی یک پدیده در راستای الگوبرداری بیان می‌شد، از آن جمله:
۱ـ در دهه 60 قرار بود دانشگاه محمدیه اندونزی در ایران شبیه‌‌سازی شود، که دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شد و هرگز نتوانست همانند دانشگاه محمدیه شود! دانشگاه محمدیه یک ابردانشگاه است که بسیاری از علوم، از جمله علوم انسانی اسلامی را ارائه می‌دهد. در حقیقت این دانشگاه یک دانشگاه در بستر فرهنگی اندونزی است. برخی از مسئولان ایران در آغاز شتاب توسعه و پیشرفت در ایران، با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص درصدد تأسیس دانشگاه آزاد با پسوند اسلامی برآمدند. در ابتدای امر، دانشگاه مذکور در راستای اهداف تعیین‌شده گام‌هایی برداشت؛ اما با گذشت زمان، اهداف تعیین‌شده برای آن غالباً به حاشیه رانده شد و در برخی از موارد شائبه تبدیل شدن به یک بازو، برای برخی از احزاب سیاسی نیز بر آن وارد شد. اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه علم و فناوری توانست خدماتی را ارائه دهد؛ اما الگوبرداری این دانشگاه از دانشگاه محمدیه نتوانست نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد؛ زیرا دانشگاه محمدیه در بستر فرهنگ اندونزی است و این الگو نیاز به بومی‌سازی داشت. از سوی دیگر دانشگاه مذکور بر اساس اهداف اسلامی و مفاهیم اسلامی تأسیس شد، در حالی‌که دانشگاه آزاد اسلامی همانند بسیاری از مراکز علمی ایران، متأثر از بستر لیبرالی است. 
۲ـ در دهه 70 قرار بود ایرانی همانند مالزی شبیه‌سازی شود؛ اما این پروژه به علت تفاوت فرهنگی ایران و مالزی و همچنین امکانات بالقوه هر یک، در اواخر همان دهه به دست یکی از طراحان آن شکست خورد! مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا است. مالزی پس از استقلال از انگلیس در سال ۱۹۵۷، حکومت سلطنتی دوره‌ای را پذیرفت. مالزی به خوبی از منابع طبیعی در نواحی خود همچون کشاورزی، جنگل‌داری و نیز مواد معدنی برخوردار است. در عرصه کشاورزی، مالزی اولین صادرکننده پلاستیک طبیعی(کائوچو) و خرمای روغنی است. همچنین الوارها و تنه‌های بریده‌شده درختان، کاکائو، فلفل، آناناس و تنباکو (توتون) موجب رشد این بخش شده‌ است. خرمای روغنی، نیز یک جنس عمده صادراتی خارجی است. این کشور در دوران «ماهاتیر محمد» به سرعت مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرد؛ لذا فعالیت‌های او الگویی برای برخی از مسئولان ایران شد. شخصیت منحصربه‌فرد وی به حدی برای مسئولان ایران جذاب بود که حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱392، برخی از نامزدها خود را ماهاتیر محمّد ایران نامیدند.
۳ـ در دهه 80 قرار بود در ایران فضای باز سیاسی ایجاد شود؛ لذا رئیس‌جمهور وقت گفت که ما اکنون در حال تمرین دموکراسی هستیم، لکن خودش و همفکرانش در اواخر همان دهه برای تحقق خواسته‌های سیاسی‌اش، مسیر خیابان و آشوب را انتخاب کرد. فضای باز سیاسی، در آنجا که هر شهروند در کشور اسلامی بتواند حرف خود را به صراحت به زبان آورد، یک هدف مقدس و الهی است؛ لکن مدعیان دموکراسی که صندوق آرا را غایت تصمیمات قانونی سیاسی می‌پنداشتند، در فتنه 1388 با انتخاب مسیر غیرقانونی خیابانی، از این شعار خود عبور کرده و شکست آن را نیز با مسیر غیرقانونی خود اعلام کردند.
۴ـ و اما امروز و در دهه 90 شعار ژاپن و آلمان شدن ایران از زبان برخی مسئولان شنیده می‌شود. ژاپن و آلمان دو کشور شکست‌خورده در جنگ جهانی هستند؛ لذا متفقان به آنان اجازه توسعه نظامی حتی برای دفاع از کشور خود را نمی‌دهند. افزون بر اینکه ژاپن و آلمان با ایران بسیار متفاوت است. ایران در منطقه‌ای قرار دارد که دربردارنده تهدیدات نظامی بسیار است و برای دفاع از خود نیازمند توسعه نظامی متناسب با سیاست دفاعی خود است. محروم‌سازی ایران از این حق، راه را برای ابرقدرت‌های در کمین نشسته باز خواهد کرد تا با جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های مستقیم بر امور و مقدرات ایران اسلامی مسلط شوند. ژاپن و آلمان کنونی دچار یک استحاله ایدئولوژیکی هستند. آمریکایی‌ها در بدو ورود به ژاپن در مبانی شینتو تصرف کردند تا ژاپن به یک کشور بی‌خطر تبدیل شود. ایران اسلامی یک کشور با مؤلفه‌های اسلام انقلابی است.

 امیر بهشتی/از دیرباز تا‌کنون سبک زندگی جامعه ایرانی تغییرات بسیاری داشته است. یکی از مصادیق تغییر سبک و مدل زندگی را به راحتی می‌توان در کوچه پس کوچه‌های شهر و ویران کردن خانه‌های یک یا دو طبقه و سر برآوردن برج‌های چندین طبقه مشاهده کرد. به تبع افزایش طبقات ساختمان‌ها، برای رفت‌و‌آمد آسان‌تر در ساختمان‌های بلند و البته در حال حاضر حتی در ساختمان‌های کوتاه، از آسانسور استفاده می‌شود. آسانسور در بین سازندگان ساختمان و همچنین مردم به یک کالای تجملی تبدیل شده است که متأسفانه تنها به ظاهر کابین و تزئینات داخل آن توجه می‌شود و مسائل فنی و ایمنی آن مد نظر قرار نمی‌گیرد. بی‌توجهی به کیفیت قطعات مصرفی در آسانسور و رعایت نکردن مسائل ایمنی در نصب ان گاه حوادثی را رقم می‌زند که جبران‌ناپذیر خواهد بود. طی روزهای گذشته اخبار متفاوتی درباره سقوط آسانسور و به خطر افتادن جان استفاده‌کنندگان از ان منتشر شده است که تعدد این اخبار نشان از بالارفتن آمار خرابی و سقوط دارد. بنابراین استانداردسازی آسانسورها، به این دلیل که با جان مردم و سلامت روانی و جسمی آنها مرتبط است، بسیار اهمیت دارد. یکی از عواملی که سبب می‌شود آسانسورهای با کیفیت پایین در ساختمان‌های نوساز نصب شود، رکود اقتصادی و شرایط بد مسکن است. در حالی که مسکن چندین سال پی در پی رکود را تجربه می‌کند، صنایع وابسته به مسکن، از جمله صنف آسانسور هم دچار این رکود شده‌اند و فعالان این صنف برای بیرون آمدن از این رکود حاضر هستند هر کاری را انجام دهند. دور از انتظار نیست که سازندگان ساختمان برای کاهش هزینه‌های خود و همچنین رقابت‌پذیر شدن ساختمانی که می‌سازند، به دنبال این باشند که از ارزان‌ترین جنس‌های موجود در بازار برای ساختمان خود استفاده کنند. این موضوع در خرید آسانسور هم صدق می‌کند. سازندگان به دنبال جنس ارزان هستند و از خرید قطعات اصلی و با کیفیت سر باز می‌زنند.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آسانسور در مرحله اول باید از نظر حقوقی، قانون‌های بازدارنده برای شرکت‌های نصب آسانسور وضع شود تا از نصب آسانسورهای بی‌کیفیت جلوگیری شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی باید در زمینه اعطای استاندارد به آسانسورها سختگیری بیشتری داشته باشند. هرچند که اخذ استاندارد تنها برای ساختمان‌های نوساز اجبار است و ساختمان‌های قدیمی که اقدام به نصب آسانسور می‌کنند، مجبور به گرفتن استاندارد نیستند، بیشترین آمار سقوط آسانسور هم مربوط به همین ساختمان‌های قدیمی است که پس از ساخت، اقدام به نصب آسانسور کرده‌اند. بنابراین باید سازوکارهای نظارتی اندیشیده شود تا ساختمان‌های قدیمی هم مجبور به اخذ استاندارد شوند. مهم‌تر اینکه باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود تا ساکنان یک ساختمان، چه هنگام خرید یک خانه و چه هنگام نصب آسانسور برای آپارتمان قدیمی خود، بر روی موارد فنی و مسائل ایمنی بیشتر از ظاهر آن حساس باشند.
همچنین اتحادیه صنف آسانسور که با نام سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی فعالیت می‌کند، باید فکری به حال کارگاه‌های تولید کابین غیر استاندارد، شرکت‌های نصب بدون مجوز و نصابان کند. با سرو‌سامان دادن به نصابان آسانسور و همچنین جلوگیری از فعالیت شرکت‌های بدون مجوز می‌توان آمار خرابی و نصب آسانسورهای بی‌کیفیت را پایین آورد. همچنین شناسنامه‌دار کردن کابین‌های آسانسور که مشخصات سازنده داشته باشد، سبب جلوگیری از به کاربردن آهن‌آلات بی‌کیفیت در ساخت کابین می‌شود. در مجموع، لازم و ضروری است که به ساخت و تجهیز آسانسورها توجه بیشتری شود تا آسان‌برهایی که برای تأمین رفاه بیشتر ساکنان یک ساختمان نصب شده‌اند، عاملی برای مرگ یا مجروح شدن آنها نباشند.

 ابوذر احمدی/بنیامین نتانیاهو، رئیس دولت جعلی صهیونیستی و احزاب راستگرای این رژیم برخلاف مواضع پیشین خود در قبال انتخابات آمریکا، این بار سکوت اختیار کردند و سیاست خویشتن‌داری را در پیش گرفتند. مقامات دولت کنونی (راستگرایان) رژیم غاصب صهیونیستی به ویژه نتانیاهو، در این دوره از انتخابات تبلیغاتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند موضع تقریباً یکسانی در قبال دو نامزد اتخاذ کنند، این مسئله شاید ناشی از این باشد که هر دو نامزد آمریکایی، یعنی «دونالد ترامپ» و «هیلاری کلینتون» در موضوع رژیم صهیونیستی با هم اشتراک دارند و جزء حامیان پرشور آن به شمار می‌آیند و هر دو وعده داده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات، آمریکا را به رژیم صهیونیستی بسیار نزدیک‌تر خواهند کرد. در این زمینه مواضع و اظهارات هر دو نامزد انتخاباتی شنیدنی و تأمل‌برانگیز است. دونالد ترامپ در این زمینه اظهار داشت: «صد درصد حامی اسرائیل [رژیم صهیونیستی] است» و وعده داد، در مقام رئیس‌جمهور، کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را افزایش دهد. او مدعی شد، اوباما با رژیم صهیونیستی بدرفتاری کرده است؛ این در حالی است که اوباما چند هفته پیش قرارداد بی‌سابقه امنیتی با رژیم صهیونیستی را امضا کرد که بر اساس آن در طول 10 سال، 38 میلیارد دلار کمک نظامی به این رژیم داده خواهد شد.
هیلاری کلینتون نیز به تکرار وعده می‌داد در صورت پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی، روابط آمریکا و اسرائیل را به سطوح بالاتری می‌برد و تفاهم‌نامه اتحاد 10 ساله جدیدی را ایجاد و تداوم کمک‌های امنیتی به این رژیم را تضمین می‌کند.
این در حالی است که دیدار نتانیاهو با هر دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حاشیه سفر وی به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته خود دلیل متقنی بر این ادعاست.
اما واضح است که موضوع رژیم اشغالگر صهیونیستی و موضع‌گیری در قبال آن همواره بخش مهمی از فعالیت‌های انتخاباتی آمریکا به شمار می‌رود؛ اما در این دوره آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری سرگرم مشکلات و مسائل داخلی خود و ماهیت نامزدهای‌شان بوده‌اند و همین مسئله سبب شده است، مقامات صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری فرصت را مغتنم شمرده و از فضای انتخاباتی آمریکا به نفع خود بهره‌برداری کنند. تا جایی که نتانیاهو در جریان یکی از نشست‌های هفتگی هیئت دولتش ضمن تأکید بر تقویت و استحکام روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای رئیس‌جمهور آتی آمریکا شرط و شروط می‌گذارد و خطاب به وی می‌گوید، حل منازعه اسرائیلی ـ فلسطینی از طریق مذاکرات بدون پیش‌شرط ممکن خواهد بود. نتانیاهو حتی پا را فراتر می‌گذارد و تصریح می‌کند: «اسرائیل از رئیس‌جمهور آینده آمریکا و واشنگتن انتظار دارد به این اصل و عهدی که از سال‌ها قبل بسته‌اند، پایبند باشند و آن این است که حل منازعه اسرائیلی ـ فلسطینی تنها از رهگذر مذاکرات مستقیم میان دو طرف و بدون هر گونه پیش‌شرط ممکن است و نه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یا مصوبات دیگر مؤسسات بین‌المللی.»
در این میان ذکر چند نکته مهم ضرورت پیدا می‌کند:
نخست اینکه، نباید فراموش کرد حمایت‌های متعصبانه این دو نامزد انتخاباتی آمریکایی از رژیم غاصب صهیونیستی تجلی چنگال یهودی ـ صهیونیستی بر صحنه قدرت و زندگی سیاسی آمریکایی بوده که بیش از پیش از نقش تعیین‌کننده لابی‌های صهیونیستی در کمپین سیاسی هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که بنا بر منابع آمریکایی، سرمایه‌داران یهودی بیش از 90 میلیون دلار برای نمایش‌های انتخاباتی کلینتون و ترامپ هزینه کردند. 
دوم، اینکه افزون بر جایگاه لابی صهیونیسم در صحنه قدرت آمریکا، مقامات جانی رژیم صهیونیستی نیز به تناسب خود در صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا نقش دارند. اظهارات اخیر «اسحاق هرتزوگ»، رهبر حزب اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خود گواه متقنی بر این ادعاست که گفته بود به تازگی اطلاعاتی را به دست آورده‌ایم که نشان‌دهنده دخالت سران رژیم صهیونیستی در انتخابات از طریق افراد نزدیک به آنها در ورای مرزهاست.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ 18
 شهریار اقتصاد/برخی از جرائم به علت سنگین بودن مجازات آنها به دقت نظر و بررسی بیشتری نیاز دارند و از طریق یک قاضی نمی‌توان به این جرائم رسیدگی کرد؛ لذا باید با همفکری و تجمیع نظرات قضات به این جرائم رسیدگی شود. دادگاه کیفری استان، یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر است که به جرائمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد، قصاص نفس یا عضو، رجم و صلب باشد و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌کند. این دادگاه همانند دادگاه‌های تجدیدنظر، در مرکز استان دایر است، ولی در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه علاوه بر مرکز استان، در دیگر شهرستان‌های استان نیز تشکیل می‌شود.
دادگاه کیفری استان، در رسیدگی به جرائمی که مجازات‌های آنها اعدام، حبس ابد، قصاص نفس، رجم و صلب می‌باشد با پنج عضو و در جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو و جرائم سیاسی و مطبوعاتی باشد با سه عضو تشکیل می‌شود. رسمیت جلسات با حضور همه اعضا است. ریاست دادگاه کیفری استان بر عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد که رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان نیز بوده و بر تمامی دادگاه‌های استان ریاست و نظارت اداری دارد.
شروع رسیدگی در دادگاه کیفری استان، مستلزم ارسال کیفرخواست از سوی دادسرا است، این کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شهرستان تنظیم می‌شود، ولی دفاع از کیفرخواست مذکور در دادگاه کیفری استان بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان است. کلیه تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است بر عهده بازپرس محل وقوع جرم می‌باشد که تحت نظر دادستان حوزه مربوطه به فعالیت می‌پردازد، اما دادستان تا پیش از حضور و مداخله بازپرس اقدام لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم صورت می‌دهد.
در برخی از جرائم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، پرونده مستقیم در دادگاه کیفری استان مطرح می‌شود و کلیه تحقیقات، تحت‌الامر دادگاه خواهد بود. پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط بوده و مجازات آن حسب مورد، رجم و اعدام می‌باشد مستقیم در دادگاه کیفری استان مطرح می‌شود. رسیدگی به اتهامات برخی از اشخاص به علت حساس بودن موقعیت این افراد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد که عبارتند از: ۱ـ‌ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲ـ اعضای شورای نگهبان؛ ۳ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ۴ـ وزرا و معاونین آنها؛ ۵ـ معاونان و مشاوران سه قوه؛ ۶ـ سفرا؛ ۷ـ‌ دادستان و رئیس دیوان محاسبات؛ ۸ـ دارندگان پایه قضایی؛ ۹ـ استانداران و فرمانداران؛ ۱۰ـ جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر؛ ۱۱ـ مدیران کل اطلاعات استان‌ها. 
کلیه تحقیقات درباره اشخاص فوق بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که پس از طی مراحل قانونی با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی ارسال می‌شود. کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر می‌باشد.