سعید مهدوی/مطالبات معوقه بانکی، از جمله معضلات رسمی و شفاف اقتصاد کشور است که مانع بزرگی در مسیر رشد و رونق اقتصاد کشور به شمار می‌آید. معوقات بانکی موجب عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و درگیر کردن اقتصاد کشور در رکودی کم‌سابقه شده که تاکنون هیچ تدبیر مؤثری برای رفع آن اتخاذ نشده است. در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته‌های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می‌شود که این موضوع در سال‌های اخیر با بروز مشکلات اقتصادی در کشور ما بیش از هر زمان دیگری بروز و نمو داشته است.
استفاده از تسهیلات بانکی حق مسلم متقاضیان واجد شرایط و فعالان اقتصادی است؛ از این رو با بلوکه شدن بخش قابل توجهی از این تسهیلات در اختیار افراد و مؤسسات خاص که از بازپرداخت اصل آن نیز سر باز می‌زنند، مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور و نظام بانکی به وجود آمده است. مطالبات معوق بانکی یکی از معضلات رسمی و شفاف اقتصاد کشور است که تمام جزئیات و ابعاد آن در دسترس است. با وجود این، نظام بانکی و نظارتی کشور نتوانسته است تاکنون اقدامات سازنده‌ای را برای رفع این مشکل اقتصادی انجام دهد و هرگاه هم طرح وصول این مطالبات پیش می‌آید، بانک‌ها و مؤسسات عموماً با بدهکاران خرده و مردم عادی برخورد کرده و از آنان یقه‌گیری می‌کنند.
معوقات نجومی نظام بانکی
طی سال های گذشته، نسبت معوقات در نظام بانکی به مرور افزایش یافته، که نقش مدیریت بانک ها و شاخص های عملکردی آنان هم در ایجاد این وضعیت کم نبوده است. در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از 8 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 1385 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 1386 و در نهایت در سال‌های 1391، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌ترتیب به 57، 82 و 81 هزار میلیارد تومان و در سال 1394 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق در سال‌های اخیر کم و بیش با نرخ 20 درصد رشد می‌کند؛ یعنی با فرض 500 هزار میلیارد تومان وام پرداختی از سوی بانک های کشور در سال، حدود 100 هزار میلیارد تومان آن حبس شده و از چرخه خارج می شود. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد، این نسبت در جهان 4 درصد و در غرب آسیا (بدترین منطقه جهان از این نظر) حدود 5 درصد است؛ از این رو در ایران ۵/۴ تا 5 برابر جهان، پول ها معوق و حبس می شوند؛ البته بدهی دولت به دلیل تضمین دولت، جزء مطالبات معوق غیر جاری محسوب نمی‌شود که در غیر این‌صورت اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود.
کارشناسان دلایل اصلی حجم بالای معوقات بانکی را در موارد زیر می‌دانند:
۱ـ بنگاه‌داری بانک‌ها؛ موضوع بنگاه داری بانک ها و مجموعه عظیم شرکت های زیرمجموعه آنها، یکی از دلایل روشن این وضعیت است. بانک ها به مجموعه شرکت های زیرمجموعه خود وام می دهند و انگیزه ای هم برای دریافت آن ندارند.
۲ـ مدیریت مخاطره‌آمیز بانک ها؛ طبق پژوهشی که به تازگی زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی انجام شده، بانک‌ها مدیریت درستی در مواجهه با این مطالبات و معوقات و همچنین هنگام پرداخت وام ندارند.
۳ـ انحراف و فساد گسترده در اعطای تسهیلات؛ افزون بر انحراف تسهیلات در سطح خُرد، در سطح کلان نیز در سال 1392 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات 4/9 درصد، بخش صنعت و معدن 9/29 درصد، مسکن و ساختمان 2/12 درصد، خدمات و بازرگانی 4/48 درصد و متفرقه یک درصد بوده است.
۴ـ دریافت نکردن وثایق کافی؛ در سوءاستفاده ها و فساد های اخیر روشن شد که در برخی موارد وثایق کافی اخذ نمی شود؛ از این رو بانک قدرت کافی برای بازپس گیری منابع خود نخواهد داشت؛ به ویژه آنکه در برخی موارد هزینه های حقوقی و پیگیری های لازم برای نقد کردن وثیقه، هزینه کار را آنقدر زیاد می کند که بانک ترجیح می دهد صبر کند تا بر بدهکار فشار بیاورد.
۵ـ فشار مسئولان دولتی برای پرداخت تسهیلات طی سال های گذشته یکی از معضلات اصلی نظام بانکی فشار مسئولان دولتی برای پرداخت تسهیلات به طرح ها و پروژه های مدنظر مسئولان بوده است. این‌گونه تسهیلات که به تسهیلات تکلیفی مشهور است، به اختصاص بخشی از منابع بانکی به طرح های غیر اقتصادی و در نتیجه معوق ماندن آن منابع منجر می شود.
۶ـ وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور؛ معمولاً بسیاری از بنگاه ها در وضعیت رکود به دلیل کاهش فروش با تأخیر در بازگشت سرمایه و در نتیجه کاهش نقدینگی روبه‌رو می شوند و برای فرار از این مسیر به سراغ جذب نقدینگی و اخذ وام می روند، غافل از اینکه در وضعیت رکودی، به ویژه وضعیت رکودی سال های اخیر اقتصاد ایران، مشکل به کمبود تقاضا بر می‌گردد و تولید بیشتر لزوماً به فروش و سودآوری بیشتر واحدهای اقتصادی نمی انجامد. در چنین وضعیتی، اخذ وام بیشتر از سوی واحدهای دچار رکود به افزایش معوقات بانکی منجر می شود؛ چرا که امکان بازپرداخت وام ها وجود ندارد.
۷ـ میزان تمرکز بالا و درجه پایین رقابت‌پذیری در نظام بانکداری ایران؛ این معضل کارایی نظام بانکی را به‌شدت کاهش داده است؛ به گونه‌ای که برخی مؤسسات غیر مجاز به چند درصد کارایی بیشتر بخش گسترده‌ای از مشتریان باسابقه بانک‌ها را در اختیار می‌گیرند.
۸ـ بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید که به صورت تمدید و استمهال صورت می‌گیرد؛
۹ـ ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم استقلال بانک مرکزی؛ بانک مرکزی توانایی نظارت بر مؤسسات غیر مجاز یا پیگیری بخشنامه‌هایی، مانند تعیین نرخ بهره را ندارد.
با توجه به خطرناک بودن حجم بالای مطالبات معوق، شبکه بانکی ما نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است که به این ترتیب منابع شبکه بانکی به چرخه اقتصاد تزریق شده و به بهبود وضعیت کشور کمک کند؛ زیرا بسیاری از این مطالبات معوق به سدّی در برابر اعطای تسهیلات بانکی بدل شده‌اند.
