محمدرضا فرهادی/ عملیات سپر فرات را که ترکیه به بهانه مبارزه با داعش از سه ماه پیش در شمال سوریه آغاز کرده است، رفته‌رفته رنگ و لعاب جدیدی به خود می‌گیرد. رجب طيب اردوغان در اظهاراتي در شهر غازي عينتاب، با دفاع از عمليات ارتش اين کشور در داخل خاک سوريه تأکيد کرد: «اين عمليات به سوري‌ها امکان داد به مناطق‌شان که داعش تحت کنترل گرفته بودند، بازگردند.» همچنین ارتش ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات سپر فرات با هدف رفع تهدیدات تروریستی علیه ترکیه و در رأس آن داعش و کمک به ائتلاف بین‌المللی ادامه دارد. 

طی روزهای گذشته ارتش آزاد سوریه با کمک‌های توپخانه‌ای و هوایی ترکیه توانست به ورودی‌های شهر الباب (‌دومین شهر مهم داعش در سوریه) مسلط شود. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که ترکیه بنابر چه دلایلی عملیات سپر فرات را آغاز کرد؟ و چرا خواهان استمرار آن است؟ در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد.

۱ـ ترکیه به دنبال ایجاد منطقه حائل یا پرواز ممنوع در شمال سوریه است. منطقه حایل در سوریه طرحی بود که از ابتدا کشورهای مخالف نظام سوریه پیشنهاد دادند و بر اساس این طرح قرار بود منطقه‌ای به وسعت حدود 20 کیلومتر در استان حلب (مرز سوریه و ترکیه) با ادعای حفظ جان شهروندان سوری ایجاد شود. هر چند که این کشورها خود از حامیان اصلی تروریست‌ها بوده‌اند؛ اما آنچه در پشت صحنه این طرح پنهان شده، نه دفاع از جان مردم سوریه، بلکه هدف اصلی تصرف منطقه‌ای است که ترکیه می‌خواهد در آن به آموزش تروریست‌ها بپردازد و با تغییر موازنه قدرت در عرصه میدانی جنگجویان مختلف از کشورهای بیگانه را به مناطق مختلف سوریه گسیل دهد. 

هدف بعدی ترکیه در صورت ناکامی در منطقه حائل، ایجاد منطقه پرواز ممنوع است که در این منطقه نیروی هوایی قادر به انجام عملیات علیه تروریست‎ها نباشد. هدف اصلی از منطقه پرواز ممنوع نیز شبیه‌سازی سناریوی لیبی در سوریه است که با ایجاد منطقه پرواز ممنوع، نیروی هوایی لیبی نتوانست هیچ عملیاتی را علیه انقلابیون این کشور انجام دهد و سرانجام  نیز این امر به سقوط قذافی منجر شد.

۲ـ ترکیه از قدرت گرفتن کردها در هراس است. پس از پیشروی کردها در مناطق شمالی سوریه و تصرف شهر منبج و خیز آنها برای تصرف الباب که مسیر ترانزیتی داعش محسوب می‌شود، ترکیه با هرگونه پیشروی کردها  مخالفت کرد. علت اصلی مخالفت ترکیه نیز تشکیل کانتون کردی در شمال سوریه با تصرف الباب و جرابلس بود. ترکیه به این امر واقف بود که در صورت پیوستن الباب و جرابلس و تشکیل کردستان سوریه، در آینده نزدیک باید منتظر تشکیل کردستان ترکیه و اعلام خودمختاری کردها در جنوب کشور خود باشد؛ لذا ترکیه با ورود به شمال سوریه و سرکوب کردها از وقوع چنین امری جلوگیری کرد.

۳ـ پس از انتشار فایل صوتی ابوبکر بغدادی و لزوم حملات تروریستی در ترکیه، امروز آنکارا به این نتیجه رسیده است که سرمایه‌گذاری بر روی داعش اقدامی بی‌نتیجه است. اگرچه داعش تأمین‌کننده نفت ترکیه است؛ اما امروز ترکیه مبارزه با داعش را بر هر امر دیگری ارجحیت داده است. مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی داعش در سوریه، شهر الباب است که ترکیه با همکاری ارتش آزاد توانسته پیشروی‌هایی را در این مناطق داشته باشد و موفق شده با این کار الباب را در محدوده جغرافیایی خود حذف کند. 

در مجموع، می‌توان اذعان کرد که شمال سوریه و جبهه حلب از درهم‌تنیدگی خاصی برخوردار است که رقابت بین بازیگران ذی‌نفع، اوضاع موجود را با پیچیدگی‌های خاصی همراه کرده است.

 یحیی ذبیحی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در دیدار جمعی از مردم اصفهان به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در آمریکا اشاره کرده و فرمودند: «بنده هیچ قضاوتی در مورد این انتخاباتی که در آمریکا انجام گرفته است ندارم. آمریکا، آمریکاست؛ این حزب یا آن حزب، هر کدام‌شان سرِ کار آمدند، خیری به ما نرساندند، شر رساندند. یکی تحریم کرد، یکی هواپیما زد، یکی به سکّوی نفتی حمله کرد، یکی به دشمن‌های ما کمک کرد. ما نگرانی هم نداریم؛ ما به توفیق الهی برای مواجهه‌ با هر حادثه‌ محتمل آماده‌ایم.»

نکته جالب و قابل توجه آنکه درست در همان روزی که امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) این بیانات را ایراد فرمودند، مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA را تصویب کرد. قانونی که 20 سال پیش در دولت دموکرات به ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب و اجرایی شد. جالب است که از میان 420 نماینده حاضر در جلسه مزبور، تنها یک نفر به تمدید 10 ساله این تحریم رأی منفی داد و 419 نفر از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به آن رأی مثبت دادند! 

البته این تنها مصوبه نمایندگان آمریکایی علیه ایران نبود. آنها طرح موسوم به قانون HR5711 را نیز روی میز گذاشته و درباره آن بحث کردند؛ طرحی که بر اساس آن فروش هواپیمای مسافربری و قطعات آن به ایران ممنوع می‌شود. آنان در مصوبه‌ای دیگر به بهانه دفاع از مردم سوریه! قانونی را تصویب کردند که تحریم‌های جدیدی را علیه هر کسی اعمال می‌کند که از دولت سوریه حمایت مالی، تجهیزاتی و فناوری می‌کند؛ تحریم‌هایی که شامل حال روسیه و ایران می‌شود.

نگاهی گذرا به سیاست‌های آمریکا طی 37 سال گذشته علیه کشورمان نیز مؤید این نکته است که هر دو حزب آمریکا در هر مسئله‌ای که اختلاف داشته باشند، در دشمنی و خصومت با جمهوری اسلامی هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون شش رئیس‌جمهور در آمریکا بر سر کار بوده‌اند. جالب آنکه تعداد جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در این مدت برابر بوده است؛ کارتر، کلینتون و اوباما از حزب دموکرات و ریگان، بوش پدر و بوش پسر از حزب جمهوریخواه. 

در ادامه به صورت بسیار مختصر به برخی اقدامات خصمانه این شش رئیس‌جمهور آمریکا اشاره می‌شود: ۱ـ جیمی کارتر: وی اولین تحریم‌ها علیه ایران را تصویب و دارایی‌های ایران را توقیف کرد. عملیات طبس و کودتای نوژه، از دیگر اقدامات خصمانه وی علیه ایران است؛ اما دادن چراغ سبز به صدام برای حمله به ایران و آغاز جنگ هشت ساله را باید مهم‌ترین اقدام خصمانه دولت وی دانست.2ـ دونالد ریگان: دولت ریگان تقریباً تا پایان جنگ هشت ساله با ایران ادامه داشت. گسترش تحریم‌ها و حمایت بدون محدودیت از رژیم صدام در ابعاد تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی خطی بود که ریگان در دو دوره ریاست‌جمهوری خود پی گرفت. دولت ریگان با درگیر شدن مستقیم با ایران در آب‌های خلیج‌فارس و در نهایت شلیک به هواپیمای مسافربری و کشتن 290 انسان بی‌گناه، پرونده خود را درباره ایران بست.3ـ جرج بوش: بوش پدر دوره‌ای چهارساله را پشت سر گذاشت که با فروپاشی شوروی و جنگ اول خلیج فارس مصادف بود. وی سیاست‌های پیشین را درباره ایران ادامه داد.4ـ بیل کلینتون: وی در دوران خود بخش جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که تحریم موسوم به داماتو، یکی از اصلی‌ترین آنهاست. کلینتون میلیون‌ها دلار بودجه برای کمک به معارضان جمهوری اسلامی اختصاص داد.5 ـ جرج دابلیو بوش: بوش پسر ایران را محور شرارت خواند، تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داد و پرونده هسته‌ای ایران را به بهانه تهدیدی برای صلح جهانی! به اهرمی برای فشار بر ایران تبدیل کرد. 6ـ باراک اوباما: در دوره اوباما تحریم‌ها با سرعت و شدت بیشتری اضافه شدند. همچنین دانشمندان هسته‌ای ترور شدند و به تأسیسات اتمی نیز حمله سایبری شد. 

مرور این موارد نشان می‌دهد که چرا رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، آمریکا، آمریکاست و برای جمهوری اسلامی ایران این حزب و آن حزب ندارد.

  امیر بهشتی/ بیکاری معضلی در اقتصاد ایران است که بخش عمده‌ای از جامعه ایران را در بر می‌گیرد و خانواده‌های زیادی با آن دست به گریبانند. به همین دلیل یکی از مؤلفه‌هایی که برای موفقیت اقتصادی یک دولت در نظر گرفته می‌شود، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. دولت یازدهم هم با شعار رفع مشکلات اقتصادی در 100 روز کار خود را آغاز کرد و از برنامه‌هایش برای رفع مشکل بیکاری و تولید شغل گفت.

امروز بیش از سه سال از وعده‌های آقای روحانی در این باره می‌گذرد و ایشان در ماه‌های آخر دولت هنوز اقدامی برای رفع این مشکل نکرده است.

بر اساس گزارشی که پایگاه مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در بهار 95 نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد بوده است که با بررسی نرخ بیکاری سال‌های گذشته، بالاترین میزان در طی سه سال گذشته بوده است.

با وجود اینکه مسئولان دولتی هنوز هم اعلام می‌کنند که رفع مشکل بیکاری در اولویت آنهاست و برای آن برنامه دارند! پر واضح است که رفع معضل بزرگی مانند بیکاری با فرصت کمی که دولت تا پایان دوره‌اش دارد، امکان‌پذیر

 نیست.

نرخ بیکاری دو رقمی در حالی ارائه می‌شود که طبق برنامه پنجم توسعه این میزان تا پایان سال گذشته باید به هفت در صد می‌رسید و تک رقمی می‌شد.

البته، بنا بر نظر برخی کارشناسان نباید به این اعداد و ارقام توجه زیادی کرد. راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: «میزان نرخ رشد بیکاری بستگی زیادی به این دارد که چگونه محاسبه شود؛ اما اگر به آمار و ارقام کاری نداشته باشیم و به جامعه و زندگی مردم نگاه کنیم بنده احساس می‌کنم علی رغم آنچه گفته می‌شود، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است.»

طبق آمار در شهرستان‌های محروم و حتی مرزی نرخ بیکاری بسیار بالاست. در گزارشی از میزان بیکاری در شهر ارومیه آمده است: «آذربایجان غربی دارای 118 هزار جوان تحصیل‌کرده بیکار است و این در حالی است که موج جدیدی از تحصیل‌کرده‌هایی که از دانشگاه‌ها، فارغ‌‌التحصیل می‌شوند هم به این جمعیت اضافه

 می‌شود.»

در سال‌های گذشته تحصیلات دانشگاهی، یکی از عواملی بود که به شاغل شدن فرد کمک می‌کرد و سبب می‌شد که فرد تحصیل‌کرده در اولویت قرار گیرد. ولی در سال‌های اخیر تحصیلات به معضلی تبدیل شده است که خود موجب بالا رفتن توقع افراد شده است و همچنین میزان بیکاری را هم افزایش داده

 است.

طبق آمار عادل آذر، رئیس مرکز آمار وقت، در فروردین ماه سال جاری، ۵/۱۸ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و حدود یک میلیون نفر هم با تحصیلات فوق‌دیپلم به بالا شغلی ندارند.

جالب آنکه در سال 94 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار بیکاران دانش‌آموخته را 40 درصد اعلام کرده بود! 

با در نظر گرفتن این حجم از تحصیل‌کنندگان بیکار، دولت باید فکری به حال این افراد کند. البته، از مدت‌ها پیش هشدار داده شده بود که ورود این تعداد از جمعیت تحصیل‌کرده به بازار اشتغال، می‌تواند مشکل‌زا باشد.

با توجه به آمار ارائه شده گزاف نیست اگر اوضاع بیکاری در کشور را فاجعه بنامیم. همچنین انتظار بی‌جایی هم نیست که از دولت محترم، رفع معضل بیکاری طلب شود، ولی مثل اینکه جوانان و اقشار بیکار جامعه باید تا ثمر دادن درخت‌های سیب و گلابی برجام صبر کنند!

دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا گفت: من فکر می‌کنم که انتخاب آقای ترامپ به‌سمت رئیس‌جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران بی‌تأثیر نخواهد بود، ولی نحوه اثر آن بر اقتصاد ایران با نحوه تأثیر آن بر سایر اقتصادهای جهانی متفاوت خواهد بود. علت آن نیز این است که ایران رابطه تجاری با آمریکا ندارد، یا این رابطه بسیار بسیار ناچیز است.

ساختار سیاسی

 ایالات متحده آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاًً بارزی به مرحله اجرا درآمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی این کشور به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشته باشد، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق را به دست گیرد و هر کاری که خواست انجام دهد. در ادامه سه رأس قدرت در ایالات متحده بررسی می‌شود.

قوه مجریه

قوه مجریه آمریکا شامل رئیس‌جمهور، معاونین وی و وزرا می‌شود. در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هر چهار سال یک بار، در بیستم ژانویه رئیس‌جمهورِ منتخب این کشور به‌همراه معاون رئیس‌جمهور با ادای سوگند، مسئولیت اجراییِ دولت آمریکا را بر عهده می‌گیرد. رئیس‌جمهور، نماد قدرت و اقتدار ملت است و عالی‌رتبه‌ترین مقام سیاسی به‌شمار می‌آید. وی در مقام رئیس کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح، رئیس قوه مجریه و اداره‌کننده کشور و رئیس حزب، ضامن اجرای صحیح قوانین شناخته می‌شود و وظایف سنگینی را برعهده دارد.

قوه مقننه

کنگره ایالات متحده آمریکا شاخه قانون‌گذاری در این کشور است. کنگره آمریکا مشتمل بر دو مجلس سنا با 100 عضو و مجلس نمایندگان با 435 عضو است. هم‌اکنون صدوسیزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا رسمیت دارد. محل برگزاری جلسات کنگره در ساختمان کاپیتول است و تأسیس کنگره به سال ۱۷۷۴، یعنی دو سال پیش از استقلال آمریکا بازمی‌گردد. کنگره محلی است که جلسات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و نیز مجلس سنای این کشور در آن تشکیل می‌شود. وظیفه قانون‌گذاری بر اساس قانون اساسی آمریکا بر عهده نمایندگان کنگره است و هر قانونی برای تصویب، به تأیید هر دو مجلس نیاز دارد. 

قوه قضائیه

قوه قضائیه فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از قوای سه‌گانه دولت فدرال این کشور است که بر اساس قانون اساسی سازماندهی می‌شود. اصل سوم قانون اساسی آمریکا تأسیس یک دیوان عالی را الزامی کرده و به کنگره اجازه می‌دهد دیگر دادگاه‌های فدرال را ایجاد کرده و بر حوزه اقتدار آنها محدودیت قرار می‌دهد.  رئیس‌جمهور آمریکا با اجازه مجلس سنای این کشور قضات فدرال را منصوب می‌کند و تا زمانی که استعفا دهند، استیضاح و محکوم شوند، بازنشسته شوند یا بمیرند، به کار خود ادامه می‌دهند.

سازوکارهای محدودکننده قدرت رئیس‌جمهور آمریکا 

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد قوانین آمریکا به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند جلوی قدرت گرفتن بیش از حد یک قوه را بگیرد. به این ترتیب رئیس‌جمهور ایالات متحده را نیز نهادها و قوانینی محدود می‌کنند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

کنگره

 *برکناری و استیضاح؛ کنگره آمریکا بر اساس مفاد بند سوم ماده یک قانون اساسی آمریکا، می‌تواند رئیس‌جمهور را به اتهام خیانت و ارتشا مورد تعقیب قرار دهد. هرگاه رئیس‌جمهور متهم باشد، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست جلسات سنا را بر عهده می‌گیرد و رئیس‌جمهور را در مجلس سنا محاکمه می‌کند و در صورتی که دوسوم نمایندگان به اتهام رئیس‌جمهور رأی مثبت دهند، وی از سمت خود عزل و برکنار می‌‌شود. بنابراین در موارد خیانت و ارتشا کنگره رئیس‌جمهور این کشور را مورد تعقیب قرار می‌‌دهد.

حق استیضاح رئیس‌جمهور نیز یکی دیگر از مواردی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس‌جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس‌جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس‌جمهور را محاکمه خواهد کرد. پس از شنیدن دفاعیات رئیس‌جمهور، سناتورها تشکیل جلسه می‌دهند و نظر خود را درباره اتهامات وارده به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند. اگر وی نتواند رأی اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده، از سمت خود عزل می‌شود.

 * تأیید وزرا و برکناری آنها؛ بر مبنای رأی‌گیری در انتخابات اگر چه قدرت رئیس‌جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود به کسب رأی مثبت دوسوم سناتورها نیاز دارد. به این معنا که رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند هر کسی را که خواست به مقام وزارت برگزیند و این خود یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار بر رئیس‌جمهور است.

  * تصویب و تأیید بودجه مورد نظر رئیس‌جمهور؛ بودجه کشور باید به تصویب کنگره برسد و به همین دلیل رئیس‌جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد و نمی‌تواند به طور شخصی بودجه سالیانه را تنظیم کند.

 * شکستن حق وتوی رئیس‌جمهور؛ در مقابلِ نظارت کنگره بر رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه (وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا) برخوردار است و می‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد کند. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند برخلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم‌ بگیرند و از این طریق از ظهور «دیکتاتوری اکثریت» جلوگیری می‌شود.

اما در عین حال حق وتوی رئیس‌جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌تواند با کسب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا وتوی رئیس‌جمهور را باطل کند. به این ترتیب راه برای کارشکنی رئیس‌جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره به دلیل ساختار دو حزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس‌جمهور، رأی دوسوم مجموع نمایندگان را به دست آورد و همین امر مانع عمده‌ای بر سر ابطال وتوها ایجاد می‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه به وجود می‌آورد.

 * تأیید نشدن قراردادهای بین‌المللی رئیس‌جمهور؛ کلیه پیمان‌ها و قراردادهای دولت ایالات متحده آمریکا با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید به تصویب دوسوم سنا برسد. در حقیقت، یکی از وظایف انحصاری سنا، تأیید قراردادهای خارجی است. در صورتی که سنا با پیوستن به قراردادی مخالفت کند، دولت نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند. این امر سبب می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا از اصول کلان این کشور تخطی نکند.

 * مخالفت با اعلان جنگ؛ قانون اساسی آمریکا اعلان جنگ و اعزام سرباز به خارج از مرزها را بر عهده کنگره گذاشته ‌است. رئیس‌جمهور اگر چه فرمانده کل ارتش شناخته می‌شود و ریاست بر نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ اما برای ورود کشور به جنگ باید مجوز کنگره را کسب کند و از این رو در برخی از مواقع رئیس‌جمهور برای پیشبرد اهداف نظامی خود با مخالفت‌های کنگره روبه‌رو می‌شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با تقسیم اختیارات میان رئیس‌جمهور در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح و کنگره در جایگاه صادرکننده مجوز جنگ، تلاش کرده‌اند از تمرکز قوا در دست یک شخص یا یک نهاد جلوگیری کنند.

دیوان عالی 

روابط دیوان عالی فدرال و رئیس‌جمهور این گونه تعریف شده است که از یک‌سو رئیس‌جمهور، اعضای آن را برای تأیید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می‌تواند علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند. در این صورت مراحل قانونی استیضاح رئیس‌جمهور در کنگره به جریان می‌افتد. دیوان عالی هم  از این اختیار برخوردار است که فرمان‌های رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کند و به ابطال دستورهای اجرایی وی مبادرت ورزد.

 دیوان عالی فدرال و کنگره نیز روابطی متقابل دارند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تأیید می‌کند و در مقابل این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کند. رأی دیوان عالی فدرال به منزله ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس‌جمهور الزام‌آور است.

 

فدرال رزرو 

(بانک مرکزی ایالات متحده)

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا یا رئیس فدرال رزرو از مهم‌ترین نهادهای آمریکا است. رئیس این نهاد با انتخاب از سوی رئیس‌جمهور و با تأیید سنا برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و از ارکان تصمیم‌گیرنده مسائل اقتصادی آمریکا است. این نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.

با توجه به جایگاه فدرال رزرو در جایگاه اقتصادی ایالات متحده باید گفت که رئیس‌جمهور در این جا هم اختیاراتش محدود می‌شود؛ زیرا کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که سیاست‌های پولی آمریکا را تعیین می‌کند متشکل از ۱۲ عضو است که هفت نفر از آنها برای مدت ۱۴ سال به دستور رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضا که دوره‌اش به پایان رسیده ‌است جای خود را به کسی می‌دهد که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود.

به این ترتیب، هیچ یک از رؤسای‌جمهور آمریکا با توجه به افرادی که از گذشته و از سوی دیگر رؤسای جمهور انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند سیاست‌های اقتصادی مورد قبول خود را به طور کامل به این نهاد تحمیل کنند و با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. 

اهداف راهبردی بلندمدت

 امنیت ملی آمریکا

بر اساس اصول سیاست خارجی و راهبردهای امنیت ملی آمریکا که در اسنادی مانند قانون اساسی و راهبردهای سیاست خارجی قرن 21 این کشور مدون شده، رفت و آمد رؤسای جمهور به کاخ سفید تأثیری در نظام سیاسی آمریکا از نظر راهبردی و اصول حاکم بر سیاست‌های کلان در حوزه‌هایی مانند امنیت ملی، سیاست خارجی، راهبرد دفاعی و حمایت از گفتمان و هویت لیبرال‌دموکراسی نخواهد داشت و ترامپ هم در این باره مستثنی نیست.

نمونه بارز و اخیر مخالفت با تصمیم رئیس‌جمهور در آمریکا

با توجه به مواردی که ذکر شد باید گفت در تاریخ ایالات متحده نمونه‌هایی وجود دارد که نشان‌دهنده مخالفت دیگر قوا با رئیس‌جمهور و به سرانجام نرسیدن خواسته‌های وی بوده است. یکی از مهم‌ترین این مخالفت‌ها در ارتباط با اوباما پیش آمد. کنگره آمریکا به‌تازگی حق شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر از دولت عربستان را به رسمیت شناخته است. مطابق این مصوبه اگر نقش دولت عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر اثبات شود، خانواده‌های قربانیان اجازه دارند که از این دولت شکایت کنند. باراک اوباما پس از آن همان‌طور که از پیش گفته بود مصوبه کنگره را وتو کرد؛ اما این وتوی اوباما با رأی دوسوم کنگره آمریکا لغو شد و رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه شکست خورد و این یکی از مهم‌ترین نمونه‌های محدودیت قدرت رئیس‌جمهور آمریکا است.

نتیجه‌گیری

نظام سیاسی ایالات متحده، نظامی برخوردار از یک سیستم کنترلی و نظارتی از سوی قوا و نهادها، بر یکدیگر است. در چنین نظامی که برخوردار از سیستم‌های کنترلی و نظارتی می‌باشد، قوه مجریه در جایگاه یکی از سه قوای موجود در کشور آمریکا، اگرچه مستقل است؛ اما به‌دور از نظارت و کنترل هم نیست. 

رئیس‌جمهور در آمریکا اگرچه به لحاظ سیاست‌گذاری فرد قدرتمندی به شمار می‌آید؛ اما به تنهایی و به طور کامل قادر نخواهد بود قدرت خود را بر مردم و دیگر نهادها اعمال کند؛ زیرا در هر نهادی سازوکاری برای محدود کردن قدرت نهاد دیگر و به تبع قوه مجریه و رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، قواعد بازی در سیاست ایالات متحده از پیش تعیین شده است و ساکنان کاخ سفید تنها می‌توانند در داخل زمین از پیش تعیین شده تاکتیک‌های متفاوتی را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا وی به خوبی آگاه است که نمی‌تواند از سیاست‌های کلی آمریکا پا فراتر نهد، کما اینکه بسیاری از رؤسای‌جمهور نیز پیش از روی کار آمدن شعارهای متفاوتی را سر می‌دادند که بسیاری از آنها کاملاً ناکام ماندند و بسیاری دیگر به نتیجه مطلوب نرسیدند. ترامپِ جمهوریخواه از این به بعد باید با پرستیژ رئیس‌جمهور آمریکا و نه یک نامزد جنجالی انتخابات در مجامع حضور پیدا کند. این مسئله خود اولین و مهم‌ترین محدودیت برای اوست. کنگره نیز درباره اقدامات احتمالی ترامپ در زمینه حمله به کشورهای دیگر همانند شمشیر داموکلسی بر فراز گردن ترامپ قرار دارد و وی نمی‌تواند به تنهایی به ماجراجویی بپردازد. فدرال رزرو نیز ترمزی در برابر سیاست‌های اقتصادی ترامپ خواهد بود و قوه قضائیه نیز خطاهای وی را لحظه‌به‌لحظه رصد می‌کند. در واقع، ترامپ با تمام شعارهای متفاوت و جنجالی در بین چرخ دنده‌های ساختار سیاسی آمریکا قرار خواهد گرفت و به زودی مجبور خواهد شد این واقعیت را بپذیرد که نگاه به جهان از درون کاخ سفید بسیار متفاوت‌تر از نگاه به جهان از درون برج ترامپ است.

 به این ‌ترتیب باید گفت که اجرای سیاست‌ها و تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا، در درجه اول درون نظامی از اعمال کنترل‌ها و نظارت‌ها از سوی دو قوه دیگر صورت می‌پذیرد و در واقع اولین محدودیت اعمال‌شده بر ترامپ یا هر رئیس‌جمهور دیگری در ایالات متحده آمریکا، محدودیت اعمال‌شده از سوی بوروکراسی حاکم بر نظام سیاسی این کشور می‌باشد. ترامپ با شعارهای جنجالی خود به کاخ سفید راه یافته و اکنون باید همانند بوش و اوباما و دیگر رؤسای جمهور در خدمت راهبردهای کلان آمریکا باشد.