ضرورت غرب‌شناسی مانند ضرورت دشمن‌شناسی و کسب آمادگی برای دفاع از خود در برابر غیر و دیگری است. فرهنگ غرب امروز حیاتش را در گرو مبارزه با دین اسلام، انقلاب اسلامی و جلوه حاکمیتی آن، یعنی جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ لذا گزاف نیست اگر بگوییم ضرورت غرب‌شناسی تابع این است که ما از انقلاب اسلامی چه تلقی‌ای داشته باشیم، اگر تلقی ما این باشد که انقلاب اسلامی، حرکت و انفجاری معنوی است که از باطن عالم، اتفاق افتاده و هدفش احیای معنویت در کلّ جامعه بشری است، این حرکت می‌خواهد دین را وارد عرصه زندگی بشر کند، در حالی که جریان غرب به دنبال این بوده که «دین» را منزوی کند و همواره تلاش کرده تا حیات بشری را بر مبنای نفسانیت او و ارزش‌هایی که خود انسان تفسیر می‌کند، بنیان ‌گذارد، خواهیم پذیرفت که چنین حرکتی در مقابل انقلاب اسلامی قرار دارد و باید با آن مبارزه کرد. 

  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/یکی از راهبردی‌ترین اقدامات دشمن در جنگ نرم، تغییر نگرش جامعه نسبت به ایده یا ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی است. رهبر معظم انقلاب در این باره فرموده‌اند: «بايد ببينيم توجّه حملات دشمن به كجاست؛ به چه چيزى دل و اميد بسته است و آماج حملاتش چيست. در نگاه واضحى كه انسان به مسائل مى‌كند، مى‌تواند چند نقطه را به‌روشنى پيدا كند. يك نقطه، نظريّه حكومت اسلامى است. اين، يكى از موارد آماج حملات دشمن است. يا به مبانى اسلام، يا به قانون اساسى و يا به برخى از بخش‌هاى برجسته نظام اسلامى كه علامت و شاخصه نظام است، تهاجم فكرى و نظرى مى‌شود. اين تهاجم از تهاجم عملى كم‌اهميت‌تر نيست.»(15/6/1380) 

۱ـ چرایی قرار گرفتن ایده حاکمیت در کانون جنگ نرم

حداقل سه دلیل مهم در این زمینه مطرح است:

الف‌ـ جایگاه و شأن ایده یا ایدئولوژی حاکمیت: ایده حاکمیت، شأن انتزاعی و مجردی است که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران یا نظریه حکومت اسلامی را شکل می‌دهد.(افتخاری،1391 :92) اسلام ناب، عینیت دین و سیاست، مرجعیت دین، شمولیت دین و جامعیت سیاسی دین و... شاخصه‌های اصلی و سازنده ایده حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران هستند. براساس گفتمان معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، ایده جمهوری اسلامی ارزش فوق حیاتی دارد و بنیاد و اساس جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد. 

ب‌ـ  ایده نظام جمهوری اسلامی، الگوی سیاسی بدیلی را برای افکار عمومی جهان مطرح کرد، به گونه‌ای که الگوی سیاسی مسلط جهان، یعنی جریان سکولاریسم و لیبرالیسم را به چالش کشید. 

ج‌ـ ایدئولوژی اسلامی منبعث از انقلاب اسلامی در نظر دشمن، تهدید اساسی برای غرب تلقی شد. ایالات متحده آمریکا در راهبرد امنیت ملی خود تصریح دارد: «اکنون یک ایدئولوژی جدید(اسلام) ما را تهدید می‌کند.» 

۲ـ سیاست‌های ایدئولوژی‌زدایی دشمن

بازیگران جنگ نرم سیاست‌های متعدد و متنوعی را برای تضعیف ایده حاکمیت جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند. این سیاست‌ها اگرچه در گذشته دنبال شد؛ اما در دهه‌های سوم و چهارم انقلاب ضمن اینکه تقویت شده‌اند، تدابیر جدیدی را نیز اتخاذ کرده و به اجرا گذاشته‌اند. با این حال، این سیاست‌ها به دو صورت سلبی و ایجابی تعقیب می‌شوند.

الف‌ـ تبلیغ اسلام منهای سیاست

یکی از برنامه‌های ریشه‌دار و جدی دشمن برای تضعیف ایده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ و تئوریزه کردن جدایی دین از سیاست است. گرى سیك درباره سكولاریزه كردن ایران و گرفتن زهر اندیشه دینى ‌می‌گوید: ‌«خواست ما و دولت آمریكا این است كه دین در سیاست دخالت نكند. البته هر كسى بخواهد ‌می‌تواند آزاد باشد و آنقدر نماز بخواند و تسبیح بچرخاند كه پوست انگشت و پیشانى‌اش ضخیم شود.» اگرچه برنامه جدایی دین از سیاست از سال‌های پیش از انقلاب دنبال می‌شد؛ اما پس از استقرار حکومت دینی در ایران این برنامه به صورت بسیار حرفه‌ای‌تر و سازمان‌یافته‌تر تعقیب شده و می‌شود. 

ب‌ـ تبلیغ اسلام منهای روحانیت

اسلام منهای روحانیت سیاست دیگری است که بازیگران جنگ نرم تلاش دارند از رهگذر این ایده حاکمیت را تحریف و از اصالت خارج کنند. این نظریه از سابقه زیادی برخوردار است. حضرت امام(ره) در برابر این تفکر فرمودند: «اسلام منهاي روحانيت، يعني اسلام منهاي اسلام.» این تفکر از دهه دوم انقلاب با شیبی ملایم در مجامع مختلف ترویج و احیا شد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب در واکنش به آن فرمودند: «آنها تأثیر شگرف روحانیت را در حرکات مردم و بیداری ملت درک کرده‌اند. به همین علت به دنبال ترویج اسلام منهای روحانیت هستند که باید هوشیارانه با این جهت‌گیری دشمنان مقابله کرد.»

ج‌ـ ترویج اسلام رحمانی‌

اصطلاح «اسلام رحمانی» چندسالی است که به جای «اسلام ناب محمدی» که از سوی حضرت امام(ره) به کار رفته بود، در میان چهره‌های منسوب به جریانی خاص به کار رفته و می‌رود. در واقع، ترویج اسلام رحمانی، تهاجم نرم نوین علیه ایده حاکمیت جمهوری اسلامی و بدیل‌سازی در برابر اسلام ناب محمدی است. اولین طراح این نگرش التقاطی به اسلام، محسن کدیور است. یکی از دلایل توسل به نظریه اسلام رحمانی این است که طرح سکولاریسم و لیبرالیسم ظرفیت جذب در میان مردم ایران را ندارد؛ لذا بزرگ کردن و گزینش بخشی از اسلام و رها کردن بخش دیگر ترفندی است که می‌توان از طریق برخی از آموزه‌های لیبرالیسم از جمله تساهل و تسامح، آن را در جامعه اسلامی جاری کرد. رهبر معظم انقلاب در ریشه‌یابی این تفکر، آن را نشئت گرفته از لیبرالیسم می‌دانند و می‌فرمایند: «این اسلام رحمانی یک کلیدواژه‌ای است برای معارف نشئت‌گرفته‌ از لیبرالیسم، یعنی آن چیزی که در غرب به آن لیبرالیسم گفته می‌شود.... اگر اسلام رحمانی اشاره‌ی به این است، این، نه اسلام است، نه رحمانی است؛ مطلقاً. تفکّر لیبرالیستی از تفکّر اروپای قرن هجدهم و نوزدهم‌ـ یعنی زیربنای فکری اومانیستی که نفی معنویت و خدا و مانند اینها است‌ـ سرچشمه می‌گیرد. چون خدایی نیست، پس سلیقه‌ای است.»(20/4/1394)

دـ ترویج دین حداقلی

تبلیغ و ترویج دین حداقلی یکی از ایده‌هایی است که بازیگران جنگ نرم برای بدیل‌سازی ایده اسلام ناب برجسته‌سازی می‌‌کنند. رهبر معظم انقلاب در واکنش به این تفکر می‌فرمایند: «دین حداقلی و اکتفای به حداقل‌ها، از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ ما در معارف خودمان چیزی به‌عنوان دین حداقلی نداریم؛ بلکه در قرآن کریم در موارد متعددی اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی، مذمت شده است. «اَلَذینَ جَعَلُوا القُرءانَ عِضین»، یا آیه‌ شریفه‌« وَ یَقولونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَکفُرُ بِبَعض» که مربوط به منافقین است، اشاره‌ به همین است. حتی برخی از بخش‌های دین که خیلی برجسته است ـ مثل اقامه‌ قسط ـ هم کافی نیست که انسان دل خود را خوش کند که ما حالا دنبال اقامه‌ قسطیم و اقامه‌ قسط خواهیم کرد، پس اسلام تحقق پیدا کرد؛ نه، این نیست. بله مسلماًً اقامه‌ قسط در جامعه، یک قلم مهم است.»

ه‌ـ اسلام‌هراسی

«اسلام‌هراسی عبارت از نوعی تصور ذهنی نسبت به اسلام است، به‌گونه‌ای كه مخاطب در مقابل طرح، استقرار  يا توسعة نظام اسلامی در حوزه‌ای خاص (اعم از فروملی، ملی يا فراملی) واكنش منفی (اعم از نظری يا عملی) از خود بروز دهد.» با این تعریف اگرچه مصاديق اسلام‌هراسی ريشه در تاريخ تحولات سياسی‌ ـ اجتماعی جامعه جهانی دارد؛ اما به‌طور مشخص در دهه 90 اصطلاح «اسلام‌هراسی» وارد ادبيات غربی شده است و از آن پس، شاهد سير تحول اين اصطلاح و پديد آمدن تعابير مختلف آن هستيم. اکنون، اسلام‌هراسی، یکی از برنامه‌های فعال بازيگران غربی علیه جهان اسلام و به ویژه بر ضدجمهوری اسلامی ایران است كه با استفاده از ابزارهای مختلف آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و حتی نظامی در پی توسعه ابعاد و عمق‌بخشی به آن می‌باشند. رسانه‌ها و تحلیلگران غربی سعی می‌کنند تا از اسلام تصویری افراطی، خشونت‌گرا، ضد مدنیت، ضد آزادی و... ارائه دهند، در حالی‌ كه اسلام دين صلح و سلام است و آرمان غايی آن نيز تنظيم مناسبات تمامی بازيگران بر مبنای «رعايت اصل صلح» است. 

«غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر» عنوان کتابی است به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم دو بار در سال‌های 90 و 93 آن را چاپ و منتشر کرده است. موضوع محوری کتاب در نگارش و تألیف، حضور روحانیون در عرصه سیاست در تاریخ معاصر ایران و نحوه تعامل یا تقابل آنها با غرب است. 

ضرورت تألیف کتاب به ‌مثابه یک دغدغه دینی و ملی در مقدمه کتاب این گونه مورد تأکید نویسنده قرار گرفته است: «... جریان‌هایی از جمله جریان‌های روشنفکری ادعا می‌نمایند که اساساً عالمان دینی هیچ‌گونه شناختی از غرب ـ که به گمان آنها محوری‌ترین عنصر جریان‌ساز در سده‌های اخیر کشور ما می‌باشد ـ نداشته‌اند یا اگر هم داشته‌اند، به شدت، ناقص و حتی غیرواقعی بوده و نتوانسته سیری از اجمال به تفصیل و از سطح به عمق بیابد. مواجه شدن با چنین ادعایی، مسلماً پای این پرسش را به میان می‌کشد که چگونه ممکن است نمایندگان و طلایه‌داران جریان دینی که پاسداران و نگهبانان هویت عنصر ایرانی‌‌اند، در قبال جدی‌ترین چالش‌های هویتی زمان خود، سکوت اختیار کرده و تکاپویی نداشته‌ باشند؟»

این کتاب در هفت فصل؛ کلیات، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره کلامی ـ مسیحی غرب در ایران، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره سیاسی ـ نظامی غرب، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره اقتصادی غرب، موضع‌گیری عالمان شیعه در برابر چهره فکری ـ فرهنگی غرب، کلیات و نتیجه‌گیری‌هایی از فصل‌های مختلف و  ضمایم به رشته تحریر درآمده است. نویسنده معتقد است: «از میان چهار حمله بزرگِ هلنی ـ یونانی، عربی ـ اسلامی، ترکی ـ مغولی و غربی ـ اروپایی که از گذشته بسیار دور تاکنون به ایران صورت گرفته، ایرانیان در حمله نخست، نه جذب شده و نه جذب کرده‌اند، در حمله دوم جذب شده‌اند، در حمله سوم، جذب کرده‌اند و در حمله چهارم، هنوز در حال مبارزه هستند... از آنجا که رقابت و چالش ایران با غرب، هنوز در جریان است، آگاهی از تجربه و نوع رویارویی جریان اجتهادی شیعه با غرب در قرون اخیر، ضرورتی دو چندان می‌یابد.»

 فتح الله پریشان/ يکي از ويژگي‌هاي اساسي که وحيد بهبهاني براي فقه شيعي قائل است، انسجام و پيوستگي احکام فقهي براي اداره زندگي فردي و اجتماعي مردم است که شارع در تشريع احکام و قوانين فقهي لحاظ کرده است. وي در استنباط حکم يک مسئله فرعي، اوصافي را براي مجموعه قوانين فقهي ذکر کرده است که با توجه به انطباق‌پذيري آن نسبت به مجموعه احکام شريعت ـ اعم از سياسي و غير سياسي ـ‌ مي‌تواند به منظور ايضاح عقلانيت فقه سياسي به کار آيد. 

وي در استدلال خود درباره ردّ يک نظريه فقهي در خصوص معاملات مي‌نويسد:»

«... هذا لا یناسب الشریعه القويمه، العادله، المستقيمه، التي في غایه المتانه و الضبط و الحکمه»(1)؛ اين حکم فقهي با شريعتي که قوانين آن داراي ويژگي‌هاي قوام، اعتدال، استقامت، متانت، حکمت و ضابط بودن(2) است، مناسبت ندارد.

علامه وحيد بهبهاني در جایی ديگر در توصيف پيامبر(ص)، وصف کمال و متانت را براي شريعت آن حضرت ذکر کرده است.(3) وي اين اوصاف را درباره احکام مدني و روابط مالي و اقتصادي افراد بيان داشته، ليکن اين ويژگي‌ها به موارد ياد شده اختصاص ندارد و با توجه به اطلاق عبارت وي، نسبت به ساير موارد فقه نيز قابل تعميم است و در احکام و قواعد فقه سياسي نيز جريان دارد. شاخصه‌هاي مزبور بهترين ملاک ارزيابي و ارزش‌گذاري قوانين فقهي و مدني اسلام است و فقيهي که به اين شاخصه‌ها معتقد باشد، قهراً در نوع نگاه و استنباط او در ابواب مختلف فقه تأثيرگذار خواهد بود. 

فراتر از آنچه گفته شد بهبهاني نظم و انسجام حاکم بر معارف دين را که سياست زيرمجموعه آن است، به عنوان معجزه آورنده اين معارف تلقي مي‌کند که در عصر جاهليت و محيط عاري از فرهنگ و علم و ادب ظهور کرد.(4)

ويژگي ديگر فقه به معناي اعم آن، سهولت و سماحت احکام آن است. فلسفه تشريع احکام شريعت، تسهيل زندگي براي مکلفين و تأمين توأمان سعادت دنيوي و اخروي انسان است؛ لذا شارع مقدس از ميان راه‌هاي گوناگوني که در اعمال فردي و مناسبات اجتماعي پيش روي انسان قرار دارد، برخي را که داراي مفسده بوده، مسدود و ممنوع ساخته و برخي ديگر را که مصلحت داشته تجويزکرده است.

 با تأکيد بر اين نگرش، مجموعه بايد و نبايدهاي شرعي و گزاره‌هاي فقهي که در قالب عناوين احکام خمسه ارائه شده، داراي اين ويژگي بوده و قانونگذار حقيقي در قبال انسداد هر راهي، بديل آن را به روي پيروان شريعت خود گشوده است.

بهبهاني با تسرّي ويژگي ياد شده به عنوان روح حاکم در سراسر فقه، آن را شاخصه اصلي فقه شيعي معرفي کرده و مي‌گويد: «والمسائل الشرعیّه کلّها مبنيّه علي انسداد طريق و انفتاح طريق»(5) وي اين اصل فقهي را در مبحث حرمت ربا بيان کرده است. به اعتقاد او، شارع ازدياد مال از طريق ربا را تحريم کرده، اما راه‌هاي ديگر کسب منفعت و سود را باز گذاشته و چه بسا به آنها امر هم کرده است.

 بديهي است که مفاد اين اصل در قوانين فقه سياسي نيز جاري است؛ از اين رو، اگر در آموزه‌هاي فقه سياسي رياست و حکومت جائر تحريم شده و مسلمانان از همکاري با آن منع شده‌اند در قبال اين ممنوعيت، براي حفظ نظام معاش و معاد مردم، تشکيل جامعه سياسي مطلوب و زندگي سياسي معقول راه‌هاي ديگري پيش‌بيني شده است و شارع با معرفي حکومت فقيه جامع‌الشرایط و مؤمنان عادل که از سوي فقيه مأذون هستند، چاره‌انديشي کرده تا مسلمانان در عصر غيبت به حيرت فکري و نابساماني سياسي ـ اجتماعي دچار نشوند.

ويژگي عام ديگر فقه شيعي، لحاظ مصلحت و مفسده در تشريع احکام است. مصالح و مفاسد احکام از مطالب مورد توجه بهبهاني در استدلال‌هاي فقهي او است. وی محرمات شرعي را برای بدن يا روح و غير آن مانند اجتماع مضرّ مي‌داند و مفاسدي که بر حرام مترتب مي‌شود، از اين ضررها سرچشمه مي‌گيرد. به اعتقاد بهبهاني، مضرّات و مفاسد حرام ـ مانند ضرر سمّ مهلک ـ از امور واقعيه است و علم و جهل افراد در وجود و عدم آن نقشي ندارد، چنانکه اگر کسي بدون آگاهي از کشنده بودن سمّ، آن را بياشامد او را هلاک خواهد کرد و علم و جهل او در آن تأثير ندارد.(6) 

بر اساس اين اصل، در الزامات و محرّمات فقه سياسي نيز مي‌توان به ريشه‌يابي مصالح و مفاسد آنها پرداخت؛ براي نمونه، حرمت رکون به ظالم از مسلّمات فقه سياسي است و مفسده واقعيه دارد و آثار وضعي و اجتماعي آن در صورت ارتکاب، بر آن مترتب مي‌شود، خواه مرتکب آن عالم باشد، خواه جاهل. اين قانون درباره ديگر حرام‌هاي سياسي نيز جاري است. بهبهاني تمام احکام شريعت را تامّ‌الفائده و منطبق با تکوين و مصالح و مفاسد واقعيّه مي‌داند؛ چرا که اين احکام از شارع حکيم و دانا صادر گرديده و فعل حکيم الزاماً بايد تامّ‌الفائده باشد؛ «فعل الحکيم يناسب ان يکون تامّ الفائده».(7)

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

 علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/از شماره گذشته با نگاهی روش‌شناختی، برخی روش‌های جریان فمینیسم ایرانی در بهره‌گیری از انجمن‌ها و تشکل‌های و شبکه‌های زنانه در دوره انقلاب اسلامی مرور و بررسی شد. در این نوشتار روش‌های این جریان در سایر حوزه‌ها تبیین می‌شود.

 استفاده از دولت‎های برآمده از جریان اصلاح‌طلب

جریان فمینیسم با به قدرت رسیدن اصلاح‎طلبان در ایران جان تازه‎ای گرفت. با سیطره دیدگاه‎های روشنفکری دینی اصلاح‎طلبان بر عرصه اجرایی و قانون‎گذاری کشور، زمینه‎ای فراهم شد تا جریان فمینیسم که مبتنی بر تفکرات روشنفکری است، به راحتی و به صورت علنی فعالیت کند. این جریان در دوره حکومت اصلاح‎طلبان موفق به تأسیس نهادها و و انجمن‎های فمینیستی و رسوخ در رسانه‎ها و حتی تأسیس نشریات فمینیستی در ایران شد. نوشین احمدی‌خراسانی از جمله فعالان فمینیسم در ایران در این باره نوشته است: «پس از قوّت گرفتن اصلاح‎طلبان در سال 1376، در همه محفل‎ها و جمع‎های پنهان شده جامعه روشنفکری(از جمله محفل‎های زنان)، زلزله‎ای به وقوع پیوست که سبب دوپاره شدن همه این بخش‎های پنهان‎مانده شد؛ بخش اندکی با آرزوهای رمانتیک در پستوی خانه‎ها جا ماندند، اما بخش دیگر، رو به سرنوشت و آینده، به عرصه عمومی و خیابان قدم نهادند. ... در سال‎های حضور آقای خاتمی در ریاست جمهوری، حرکت مدرنیست‎های مسلمان و اصلاح‎طلبان در اوج خود بود و تمام فضاهای رسانه‎ای را مباحث داغ سیاسی و نزاع جناح‎های در قدرت، اشغال کرده بود، ولی ما گروه‎های متنوع جنبش زنان توانستیم بی‎صدا و آرام، حرکت‎های زیرپوستی زنان ایرانی را (به کمک تأسیس نهادها و انجمن‎ها و شکل‎دادن به جامعه مدنی) به سطح جنبش اجتماعی ارتقا دهیم و آرام‌آرام در جامعه مدنی کشورمان تأثیرگذار شویم، از این رهگذر نیز به تدریج در رسانه‎ها رسوخ کنیم و ستون‌های ویژه زنان را بر صفحات روزنامه‎ها، نقش بزنیم و گفتمان دفاع از حقوق مشروع و انسانی زنان را از حاشیه به متن رویدادهای مدنی مملکت بکشانیم.»(۱)

 استفاده از نشریات و روزنامه‎ها

به طور کلی، جریان فمینیسم پس از انقلاب اسلامی به دو طریق از نشریات استفاده می‎کند. در طریق اول، با نفوذ در نشریات و رسانه‎ها، ستون‎های ویژه و بخشی از مطالب آن نشریات را به مسائل مورد نظر خود درباره زنان اختصاص می‎دهد (۲)

این جریان در طریق دوم، شروع به تأسیس روزنامه‎ها و نشریات زنانه و فمینیستی می‎کند. نشریه جنس دوم، روزنامه زن، پیام هاجر، فرزانه، ماهنامه زنان، از جمله روزنامه‎ها و نشریات فمینیستی یا همسو با جریان فمینیسم در ایران محسوب می‎شوند.(۳) البته این جریان، در خارج از کشور نیز نشریات فمینیستی متعددی مانند نشریه زن‎نگار تأسیس کرده است. 

 استفاده از مجموعه دولت

استفاده از ظرفیت مجموعه دولت(اعم از قوای مجریه، مقننه و قضائیه) برای رسیدن به اهداف برابری‎طلبانه سکولاریستی، از روش‎های جریان فمینیسم است که در مقاطع مختلف به کار گرفته است. در واقع، این جریان سعی می‎کند با تأثیر‎گذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، دولت و مجلسی همسو با خود بر سر کار بیاید. به همین دلیل، نوشین احمدی‌خراسانی از فمینیست‎های فعال در ایران، معتقد است برای پایین آوردن هزینه در کاهش تصویب قوانین به اصطلاح زن‎ستیز به زعم آنان در مجلس و دولت، آسان‎تر شدن مذاکره برای خارج کردن لایحه و طرح از مجلس و نفوذ در تصویب قوانین، جریان فمینیسم باید بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... تأثیر بگذارد.(۴)

ایجاد «همگرایی(ائتلاف) جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات (1388)» و برگزاری «نشست هم‎اندیشی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات 1392» از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق نفوذ و استفاده جریان فمینیسم از ظرفیت دولت و مجلس ارزیابی می‎شود. 

مینو مرتاضی از فعالان فمینیسم در ایران نیز در تحلیل آسیب‎شناسانه از علل گرایش مقطعی آن جریان به ائتلاف و شبکه‎ای عمل کردن، به طور غیرمستقیم به اتخاذ چنین روشی اشاره می‎کند. در واقع، اتخاذ این روش از نظر مرتاضی، ریشه در ماهیت لیبرالی جریان فمینیسم در ایران دارد. وی معتقد است از آنجا که گفتمان غالب در جریان فمینیسم در ایران، گفتمان فمینیسم لیبرال است و فمینیسم لیبرال نیز برای رسیدن به برابری حقوق و تحقق مطالبات خود به دولت چشم دوخته است؛ از این رو، رشد کردن و رشد نکردن جریان فمینیسم در ایران ارتباط مستقیمی با نوع دولت‎های کشور دارد، به طوری که دولت‎های با مشی روشنفکرانه (مانند دولت اصلاحات، دولت تدبیر و امید) زمینه‎ساز رشد جریان فمینیسم و دولت‎های با مشی انقلابی و اسلامی سبب توقف آن جریان در ایران شده‎اند.

 استفاده از گفتمان جامعه مدنی

درخواست و تأکید جریان فمینیسم بر تشکیل جامعه مدنی به سبک غربی، از روش‎های جریان فمینیسم برای تحقق آزادی و برابری حقوقی زنان به سبک غربی در ایران است. در این روش بر آزادی تشکیل سازمان‎ها و انجمن‎های فمینیستی، آزادی تأسیس مطبوعات و نشریات فمینیستی و نیز احزاب فمینیستی تأکید می‎شود. نوشین احمدی‌خراسانی در این باره گفته است: «... ولی ما گروه‎های متنوع جنبش زنان توانستیم بی‎صدا و آرام، حرکت‎های زیرپوستی زنان ایرانی را (به کمک تأسیس نهادها و انجمن‎ها و شکل‎دادن به جامعه مدنی) به سطح جنبش اجتماعی ارتقا دهیم و آرام‌آرام در جامعه مدنی کشورمان تأثیرگذار شویم، از این رهگذر نیز به تدریج در رسانه‎ها رسوخ کنیم و ستون‌های ویژه زنان را بر صفحات روزنامه‎ها، نقش بزنیم و گفتمان دفاع از حقوق مشروع و انسانی زنان را از حاشیه به متن رویدادهای مدنی مملکت بکشانیم.»(۵)

 استفاده از تریبون‎ دیگران

بر اساس این روش، جریان فمینیسم از هر فرصتی برای بیان خواسته‎های خود استفاده می‎کند. ایام انتخابات، ایام اغتشاشات، مسابقات تیم‎های ملی، سینما و نمایشگاه‎های مختلف مانند نمایشگاه کتاب، از جمله راه‌های استفاده از روش بهره‎برداری از تریبون‎های دیگران است. فرزانه طاهری از فمینیست‎های فعال در ایران، در مقالۀ خود به این روش چنین اشاره کرده است: «چگونه می‌توانیم با استفاده از این فضای انتخاباتی، که حاصل فشارهای درون جامعه است، این خواسته‌ها را ترویج کنیم، هر جا که شد از تریبون‌های دیگران استفاده کنیم. حرف را هر جا و به هر وسیله‌ای باید به گوش دیگران رساند. عمری عمده و فرعی کردن و استفادۀ ابزاری از زنان باید به ما آموخته باشد که برای طرح خواسته‌های‎مان هیچ ملاحظه‌ای را وارد معادله نکنیم. هیچ مطلوبی به یکباره حاصل نمی‌شود. نمی‌شود طرح خواسته‌ها یا تلاش برای تغییر و امید به اصلاح را، (که دستاوردهای اخیر در حوزه ارث و نامزدی زنان برای ریاست جمهوری و اندک افزایشی در سن ازدواج دختران و دیۀ برابر در بیمه و از این قبیل، نشان داده که امید محال یا ساده‎لوحانه نیست)، موکول کرد به تغییرات اساسی و زیربنایی. کشاندن نامزدها به سخن گفتن از کنوانسیون رفع تبعیض و سایر مطالبات زنان دستاورد اندکی نیست، در جایی که در موتورهای جست‌وجویش در اینترنت، کلمه زن به هر زبانی که بنویسید فیلتر شده است. کشاندن این بحث‌ها به مناظره‌های نامزدها در رسانۀ ملی، که مهم‌ترین ابزار آگاهی‌رسانی در این کشور است؛ یعنی کشاندن آن به خانه‌های دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط این کشور، (جایی که زنانش تا مغز استخوان به محرومیت و تبعیض دچارند و زبان و کلمه برای بیانش ندارند و پیش روی‌شان، جز سوختن و ساختن و نهایتاً ریختن پیت نفت بر سر، راهی نمی‌بینند)، کم فرصتی نیست. هیچ سرزنشی از بابت استفاده از این تریبون، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، منصفانه نیست. اینکه در اختیارات رئیس‌جمهور است که این مطالبات را محقق کند یا نه، که بخش زیادیش هست، اینکه اراده عمل به این وعده‌ها وجود دارد یا نه، اینکه اصلاًً کل ماجرا خوش‌خیالی است، اینجا محلی از اعراب نمی‌یابد.»(۶)

عموم روش‌های فوق نشان‌دهنده عزم و اراده فمینیست‌های وطنی برای بازتولید نگاه و سبک زندگی و فکر غربی در جامعه زنان ایرانی است که همپای مردان خود در آوردگاه‌های بزرگی چون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، چهره انقلابی و اسلامی از زن ایرانی ارائه کرده و حقد و بغض فمینیست‌ها را به جان خریده است.   

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران گفت: فکر نکنیم که اومانیسم یک نظر و فلسفه است، چیزی بیش از یک نظر و فلسفه است؛ گرچه آغاز فلسفه با سقراط است و فلسفه از آغاز چیزی از اومانیسم با خود داشته است و این اومانیسم تحول‌ها پیدا کرده و امروز رسیده به اومانیسم تبهکاری! برای اینکه بفهمید چه فاصله‌ای در اومانیسم طی شده، وجود دوست‌داشتنی سقراط را در نظر بگیرید، ابوبکر البغدادی را هم در نظر بگیرید! 

نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون، بر تفاوت‌های سیستمی بین جوامع سنتی و مدرن، تأکید دارند و دو مدل متباین از جامعه را مطرح می‌کنند؛ سنتی و مدرن. بالطبع، جامعه‌شناسان سیاسی پیرو این مکتب، تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان دو نوع جامعه‌ سنتی و مدرن را برای حیات سیاسی و به ویژه کمّ و کیف مشارکت اعضای این جوامع در تعیین سرنوشت جمعی خویش، واجد موضوعیت و بلکه اهمیت می‌دانند. از این منظر، هر قدر جوامع از وضعیت سنتی، دور و به وضعیت مدرن، نزدیک‌تر می‌شوند؛ مشارکت‌جوتر نیز می‌شوند. اغلب مدافعان مدرنیزاسیون مدعی هستند که حرکت انطباقی رو به جلو از شیوه‌های «سنتی» زندگی به سوی «مدرنیته»، حداقل به وسیله‌ سه فرایند اساسی و مکمل، مشخص شده‌اند که عبارتند از: صنعتی شدن، شهری شدن و باسواد شدن. بر این اساس، مدعای اصلی پیروان نظریه‌ مدرنیزاسیون آن است که هر چقدر جوامع، شهری‌تر، صنعتی‌تر و باسوادتر، یعنی به طور کلی، توسعه‌یافته‌تر  باشند؛ میزان مشارکت سیاسی آنها نیز بالاتر خواهد بود. 

البته، در مقام آزمون تجربی، گاهی مواردی مثل رأی دادن در شهرستان‌های ایران با کنار هم گذاشتن اثرات مزاحم، ضریب مسیر مربوطه، به لحاظ شدت، ضعیف و از نظر آماری، فاقد معناداری بوده است. در واقع، داده‌های یک تحقیق درباره رفتار انتخاباتی مردم ایران در شهرستان‌ها، نتوانست فرضیه‌ مذکور را تأیید کند و برخلاف مدعای عام نظریه‌ مدرنیزاسیون و یافته‌های اغلب مطالعات تجربی بین کشوری و درون کشوری در جهان، میزان توسعه‌یافتگی در ایران، تأثیر معناداری بر میزان مشارکت انتخاباتی ندارد.

به منظور دستیابی به تحلیلی درست‌تر و شناختی دقیق‌تر از این یافته‌، می‌توان سازه‌ توسعه‌یافتگی را به اجزای آن تجزیه و چگونگی ارتباط میان مؤلفه‌های این سازه با میزان رأی‌دهی را بررسی کرد. برای این کار، ابتدا ضریب همبستگی مرتبه‌ صفر تک‌تک مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی با میزان رأی‌دهی را محاسبه و سپس در رگرسیون چندمتغیری از مدل تلفیقی تحقیق، به جای سازه‌ توسعه‌یافتگی، مؤلفه‌های مورد استفاده برای سنجش آن در تحقیق، یعنی شهرنشینی، صنعتی شدن و باسوادی را وارد معادله‌ رگرسیونی می‌کنیم. در نتیجه، این بررسی در جدولی منعکس می‌شود که اگر مؤلفه‌ها و رگرسیون‌بندی درست انجام شده باشد، مشاهده می‌کنیم که همانند سازه‌ توسعه‌یافتگی، ضرایب همبستگی مرتبه‌ صفر شهرنشینی و صنعتی شدن با رأی‌دهی، ناچیز و فاقد معناداری آماری می‌باشند. اما ضریب همبستگی متغیر باسوادی با رأی‌دهی‌ـ که به مراتب بیش از ضرایب دیگر است‌ـ مثبت و در عین حال به لحاظ آماری، معنادار می‌باشد. در ستون ضرایب رگرسیونی، مشاهده می‌کنیم که تنها ضریب رگرسیونی صنعتی شدن، ناچیز و فاقد معناداری آماری است؛ اما ضرایب استاندارد شهری شدن و باسوادی، درخور اعتنا و تحلیل هستند.