عبدالله عبادی/مالزی و رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه روابط سیاسی و دیپلماتیک با یکدیگر نداشته‌اند، ولی همواره روابط فرهنگی و اقتصادی بین آنها برقرار بوده است.
تاریخچه روابط
مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا به پایتختی کوآلالامپور و عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود است. مالزی یک جامعه چند دینی است و اسلام دین رسمی آن می‌باشد. ساکنان کشور مالزی از سه نژاد مالایی، چینی و هندی تشکیل شده‌اند و زبان آنها مالایی است. شبه جزیره مالایا یک جایگاه مهم (مرکزی) در مسیرهای تجاری بین چین و خاورمیانه است. در سال 1956 موشه شارت، وزیر امورخارجه رژیم اشغالگر قدس وارد کوآلالامپور پایتخت مالزی شد و با برخی از مقامات این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد، در آن زمان کشور مالزی به استقلال نرسیده بود و به شکل فدراسیون مایاها اداره می‌شد. در سال 1957 و پس از استقلال، مالزی از سازمان ملل درخواست کرد تا این کشور را به رسمیت بشناسد، در این زمان رژیم صهیونیستی اولین کشوری بود که با درخواست مالزی موافقت کرد.
در اواسط دهه 1960 دولت مالزی در اثر فشار اسلامگرایان افراطی از داخل و کشورهای جهان عرب از خارج، روابط سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد؛ اما روابط فرهنگی و اقتصادی بین دو طرف همچنان برقرار بود.
در دهه 1990 گفت‌وگوهای رژیم صهیونیستی و دولت فلسطین آغاز شد، با این حال ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی از برقراری روابط مستحکم با رژیم صهیونیستی بیمناک بود؛ اما «چوا جوی مونگ» معاون وزیر تجارت بین‌المللی مالزی پیش‌بینی کرده بود که رژیم صهیونیستی به بزرگ‌ترین هدف سرمایه‌گذاران مالزیایی تبدیل خواهد شد.
ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر قدرتمند مالزی که بین سال‌های 1981 تا 2003 بر این کشور حکومت کرد، هرگز نپذیرفت که کشورش با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرار کند و همیشه منتقدانش در این زمینه را مهره و دست‌نشانده رژیم صهیونیستی معرفی می‌کرد و معتقد بود هدف این رژیم از نفوذ در کشورهای اسلامی نابود کردن اسلام است.
اما با کنار رفتن ماهاتیر محمد از رهبری سیاسی این کشور و نفوذ لابی طرفدار آمریکا در هیئت سیاسی مالزی، اندک‌اندک زمینه برقراری روابط با رژیم صهیونیستی مهیا شد، به طوری که در سال 2014 دولت و مخالفان یکدیگر را به برقراری روابط با صهیونیست‌ها متهم کردند.
بر این اساس، مخالفان دولت مالزی که متهم به رابطه با رژیم صهیونیستی شده بودند، توپ را در زمین دولت انداخته و ادعا کردند دولت مالزی در سال 2013 با کسب یک میلیارد و 400 میلیون رینگیت (333 میلیون دلار) حاصل از صادرات به رژیم صهیونیستی، هفتمین شریک بزرگ تجاری این رژیم غاصب بوده است.
براساس مطالب منتشر شده در پایگاه «مالیزیا کینی»، مالزی در سال 2013 پس از کشورهای آمریکا، انگلستان، چین، ترکیه، هلند و آلمان در رده هفتمین کشوری قرار گرفت که با رژیم صهیونیستی روابط تجاری داشته است.
جوانان حزب اقدام دموکراتیک مالزی (داپ) که از مخالفان دولت محسوب می‌شدند، خطاب به همتایان خود در انجمن چینی‌های مالزی این سؤال را مطرح کردند که «آیا این حزب با دولت در روابط تجاری با اسرائیل همدست بوده است؟»
حزب اقدام دموکراتیک مالزی این سؤال‌ها را در قبال انجمن چینی‌های مالزی پس از آن مطرح کرد که این انجمن از حزب اقدام دموکراتیک (داپ) خواسته بود تکلیف اتهامی را که حزب اسلامی (پاس) به داپ زده بود، روشن کند.
«زهدی مرزوکی» مدیر پژوهش حزب اسلامی مالزی(پاس) حزب داپ را متهم کرد که در انتخابات سراسری سال 2013 از طرف رژیم اشغالگر قدس پیشنهاد 300 میلیون دلاری دریافت کرده است.
وی اعلام کرد که حزب داپ به رژیم صهیونیستی وعده داده است به ازای دریافت این کمک مالزی، در صورتی که در انتخابات پیروز شود و سکان هدایت مالزی را در اختیار بگیرد، اجازه ساخت یک پایگاه دریایی را در «پورت دیکسون» به این رژیم بدهد.
حزب داپ در واکنش به اظهارات انجمن چینی‌های مالزی اعلام کرد که هر حزب یا فردی این اتهام‌های جعلی مطرح شده از سوی حزب اسلامی را تکرار کند، از مجرای قانونی خواستار احقاق حق می‌شود.
دبیر بین‌الملل حزب اقدام دموکراتیک با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین، گفت که حزب اقدام دموکراتیک همواره سرکوب‌ها و ترورهای انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کرده است.
مرکز تجارت جهانی مالزی (آی‌تی‌سی) پیش از این ادعا کرده بود که دولت مالزی در سال 2013 در رتبه 32 کشورهای صادرکننده و رتبه 12 واردکننده کالا و خدمات از رژیم صهیونیستی قرار داشت؛ اما وزیر تجارت مالزی، این آمار را نادرست دانست.
وزارت تجارت مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود سه راه وجود دارد که می‌تواند سبب ثبت انجام روابط تجاری این کشور با رژیم اشغالگر قدس شود. ایجاد شرکت‌های چند ملیتی، ارسال و دریافت کالا از طریق یک کشور سوم و ارسال کالا از طریق سرزمین‌های اشغالی به نوار غزه سه راهی است که براساس اعلام وزارت تجارت مالزی امکان ثبت روابط تجاری با رژیم اشغالگر قدس را ایجاد می‌کند.
به دنبال این قضایا دولت مالزی تصمیم گرفت تا وجهه سیاسی خود را در داخل و خارج از این کشور حفظ کند؛ از این رو در سال 2015 و در جریان مسابقات جهانی قایقرانی از دادن ویزا به ورزشکاران رژیم صهیونیستی امتناع کرد که با اعتراض شدید مقامات صهیونیستی مواجه شد.
