محمد نوری/ پیش از موعد 15 آذر، رئیسجمهور آخرین بودجه دولت یازدهم را که مهمترین برنامه اقتصادی سال آینده است، به مجلس تحویل داد. بودجه 96 برخلاف سال گذشته که به دلیل تنظیم برنامه ششم توسعه، کاهش محسوس قیمت نفت و مشخص نبودن نتیجه برجام با تأخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، امسال یک روز زودتر از موعد و در 14 آذرماه به مجلس تحویل داده شد تا این بار نمایندگان، وقت کافی برای بررسی آن داشته باشند.
منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته با رقمی بالغ بر 294 هزار میلیارد تومان رشدی نزدیک به 9 درصد دارد. همچنین، بودجه طرحهای عمرانی به عنوان موتور محرک تقاضا از سوی دولت که به رونق بخشهای مختلف منجر میشود، 62 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این اعتبار برای سال جاری 57 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال، بر اساس گزارشهای بانک مرکزی عملکرد شش ماهه دولت در این بخش با احتساب انتشار اوراق خیلی پایینتر است.
افزایش پُر سروصدای
قیمت نفت و دلار
جزئیات بیشتر لایحه بودجه سال 96 نشان میدهد، قیمت هر بشکه نفت حدود 50 دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای سال جاری 40 دلار بوده است. در این لایحه، نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) 3300 تومان لحاظ شده است، در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد با منتشر شدن نرخ دلار در بودجه 96، افزایش محسوسی داشت و به بالای 3920 تومان پرواز کرد. دیگر شاخصههای کلان بودجه سال آینده نشان میدهد، حدود 110 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی شده است که این منابع در سال جاری برای نفت خام 72 هزار میلیارد تومان و برای منابع نفتی و فرآوردههای نفتی، 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل 48 درصد برخوردار است. بر اساس این، درآمدهای نفتی در لایحه دولت افزایش یافته و یک سوم از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. سهم درآمدهای مالیاتی نیز برای سال آینده به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، در حالی که برای سال جاری 103 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. گفتنی است، درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل ۷/۸ درصد برخوردار است. در شرایط رکود کنونی، طبق گزارشهای رسمی درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق حدود 10 هزار میلیارد تومانی روبهرو بوده و افزایش سهم آن در بودجه تأملبرانگیز است که از چه طریقی تأمین خواهد شد. همچنین، در حالی که طبق سیاستهای ابلاغی و لایحه برنامه ششم توسعه، باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی 30 درصد باشد؛ اما در لایحه بودجه 96 این سهم 20 درصد پیشبینی شده است.
بنزین سال ۹۶ گران میشود
بر اساس لایحه بودجه ۹۶ حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآوردههای نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود. افزایش نرخ فرآوردههای نفتی در سال 96 در لایحه بودجه این سال مورد تأکید دولت قرار گرفته است.
سقف حقوق برای معاف از مالیات
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد کرد، سال آینده حقوق ماهیانه زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شود.
ابهام در هدفمندی یارانهها
چون گذشته
دولت در تبصره 14 لایحه بودجه سال 96 درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها را 48 هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد اصلاح قیمت کالا و خدمات تعیین کرده که با قانون بودجه 95 تفاوتی ندارد. در این تبصره آمده است، در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ هم از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و همچنین کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند. از سویی دیگر در لایحه سال جاری نیز جزئیاتی از هدفمندی یارانهها منتشر نشده بود؛ اما در ادامه و در بررسی لایحه در مجلس موضوع بین نمایندگان و دولت بررسی شد و منابع و مصارف هدفمندی و نحوه اجرای آن در قانون قرار گرفت.
انضباط مالی فراموش نشود
اميد دولت اين است كه با تداوم رشد اقتصادي ايران در سال آينده به ميزان دستكم پنج درصد، درآمدهاي غيرنفتي و سالم افزايش يابد، ولی نكته نگرانكننده در بودجه 96، افزايش درآمد ناشي از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي است. هر چند توافق اخير اوپك براي كاهش سطح توليد خود در نيمه نخست سال 2017 ميلادي سبب شد تا دولت قيمت نفت را در بودجه سال آينده 50 دلار پيشبيني كند، افزايش درآمدهاي نفتي ايران، چه از محل افزايش ميزان فروش نفت و فرآوردههاي نفتي و چه با افزايش بهاي قيمت نفت و یا اينكه دولت چه قيمتي را براي دلار در بودجه سال آينده پيشبيني كند، نبايد سبب سياستهاي انبساط بودجهاي دولت شود. در واقع، دولت بايد انضباط و بهداشت مالي را در بودجهريزي در اولويت بداند.
بودجه 96 و برنامه ششم
در پایان خاطرنشان میشود لايحه بودجه سال آينده كل كشور در شرايطي قرار است بر مبناي قانون برنامه توسعه ششم بررسي شود كه هنوز بررسي لايحه برنامه توسعه ششم در صحن علني مجلس آغاز نشده و مشخص نيست برآيند بودجه سال آینده چه تغييرات مثبتي در شاخصههايي، چون رشد اقتصادي، اشتغال، تورم و ... ايجاد خواهد كرد. گفتنی است، بودجه 96 باید به صورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر کارشناسی شود که در مجال این نوشته نیست و در شمارههای بعدی به آنها پرداخته میشود.