دادستان کل کشور درباره آمار جرم در شبکه‌های اجتماعی گفت: هر هفته به طور متوسط ناچار به بستن 13 تا 14 هزار شبکه هستیم که مرتکب جرم می شوند. وی یکی از دلایل افزایش جرم در این زمینه را تهاجم فرهنگی تدارک دیده شده دشمن دانست و افزود: همچنین کسانی که می‌خواهند مرتکب جرم شوند از این طریق وارد می‌شوند تا کمتر اثری از خود به جا بگذارند.
گزارش آسیب‌شناسانه از نفوذ سازمان‌های بین‌المللی در حوزه زنان
   شیرین زارع‌پور/ مدت زیادی از تصویب برنامه ششم توسعه که طبق ماده بیست‌وششم، دستگاه‌ها را موظف به همکاری با معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری می‌داند، نگذشته بود که ابراز خرسندی این معاونت از محقق شدن 50 درصدی اهداف حوزه زنان در دولت یازدهم رسانه‌ای شد و خانم مولاوردی اظهار امیدواری کرد که 50 درصد بقیه هم در برنامه ششم محقق خواهد شد. به گفته معاونت، انعقاد 45 موافقت‌نامه اجرایی و اجرای 80 طرح برای ریل‌گذاری اهداف دولت یازدهم با هدف ارتقای آگاهی‌ها و توانایی زنان به منظور ایفای نقش‌های اساسی خود در چارچوب سبک زندگی اسلامی صورت پذیرفته است. 
 طرف قراردادهای معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، نهاد زنان سازمان ملل و صندوق توسعه جمعیت هستند. ورود سازمان ملل به مسائل مربوط به زنان، با تشکیل نشست مکزیکوسیتی در سال 1975 آغاز شد و در ژوئیه 2010 به طور رسمی با رویکرد تلاش برای بهتر شدن وضعیت زنان در کشورهای مختلف به بهانه مبارزه با تبعیض جنسیتی، برابری جنسیتی و اقتصادی، به فعالیت خود ادامه داد.
مهم‌ترین حوزه‌های نهاد زنان سازمان ملل، درست موضوعاتی را در نظر گرفتند که در فاصله اجرای نشست‌های این سازمان و اتفاقاتی که پس از تشکیل نشست‌ها روی می‌داد را شامل می‌شد. موضوعاتی چون؛ تبعیض علیه زنان، توانمندسازی زنان، تحقق برابری میان زنان و مردان، صلح و امنیت، مشارکت سیاسی زنان و خشونت علیه زنان که پس از «تولد فمینیسم جهانی» در نشست سوم، یعنی نشست نایروبی در سال 1985 شکل گرفت. 
همکاری معاونت امور زنان با صندوق جمعیت و نهاد زنان سازمان ملل، امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را در پی داشته است که اجرای طرح تساوی جنسیتی در عرصه‌های مدیریت، وزارت و وکالت زنان در بند پنجم سندی که دولت یازدهم امضا کرده است، تنها یکی از تفاهم‌نامه‌ها و تعهدات، به صندوق جمعیت به شمار می‌رود. در این سند و تفاهم صورت گرفته، مقرر شده است مشاغل به صورت پنجاه، پنجاه بین زنان و مردان تقسیم شود و نهادینه‌سازی گام‌به‌گام این مصوبات از طریق اِن‌جی‌اُهای مربوط به معاونت صورت خواهد پذیرفت.
ارائه گزارش به سازمان ملل در حالی که ایران نپذیرفته تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قرار بگیرد، در ادامه همکاری با دستگاه‌های بین‌المللی صورت پذیرفته است. 
 فرم‌هایی که با عناوین زنان و رسانه، زنان و محیط زیست، کودکان(دختر)، زنان و بهداشت، زنان معلول، زنان شیرده، گزارش‌های ملی خشونت و مناقشات مسلحانه و... به برخی دستگاه‌ها سپرده شده و پس از تکمیل، آمار دریافت شده در قالب فرم‌های تعبیه شده، به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بازگردانده شده است.
قابل توجه اینکه، نظام گزارش‌دهی طبق ماده 18 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مربوط به (دولت‌های عضو) این کنوانسیون است و اینکه چرا معاونت زنان بدون اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون باشد، خود را ملزم به گزارش‌دهی به این کنوانسیون دانسته و اطلاعات و آمار مربوط به زنان کشور به دست نهادهای بین‌المللی سپرده شده است. این در حالی است که ایالات متحده کنوانسیون را امضا کرده، ولی هنوز به آن نپیوسته است و خود را ملزم به گزارش‌دهی نمی‌داند و رژیم صهیونیستی هم در جایگاه ناظر غیر عضو در این کنوانسیون شرکت می‌کند.
علاوه بر گزارش‌دهی، یکی از نگرانی‌های دولت یازدهم، نپیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است، در حالی که موضع کشور از سال‌های پیش کاملاً در این زمینه مشخص بوده است. بر اساس قوانین این کنوانسیون، اگر به زنی اجازه سقط جنین داده نشود، ظلم به زنان است و از اهم تلاش‌های کنوانسیون، به رسمیت شناختن همجنس‌گرایی و روسپی‌گری و عادی جلوه دادن این رفتارهای شنیع است.
شرکت این معاونت به همراه هیئت 12 نفره‌ای که از فعالان فمینیست بودند در جایگاه نمایندگان ایران با هزینه‌های بسیار گزاف در اجلاس پکن+20 در اسفند سال 93 با حضور مدعیان حقوق بشر که هنوز مشخص نشده چه کسانی یا چه دستگاه‌هایی صلاحیت افراد شرکت‌کننده در این اجلاس را به رسمیت می‌شناسند، برای جمع‌آوری اطلاعات و آمار مربوط به مبتلایان به ایدز در جهان، دستاوردی برای کشور رقم زد و آن اینکه با بحران‌سازی و درگیر کردن اذهان مردم به موضوع ایدز، علاوه بر نصب بیلبوردهای آموزشی در سطح شهر و پیاده کردن طرح آزمایش ایدز در ایستگاه‌های مترو و آلوده شدن افراد به وسیله سوزن‌های آلوده، روش مبتلا نشدن به ایدز به بهانه اینکه دانش‌آموزان کشور در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند و باید آموزش‌های لازم را ببینند، به همراه آموزش در پرده روابط جنسی به نوجوانان، وارد سطح مدارس کشور و کتب درسی شد.
برگزاری دوره‌های آموزشی، شبکه‌سازی تخصصی، برگزاری دو دوره آموزشی سازمانی و مدیریت مشاهده محور برای کارکنان معاونت، معرفی و اولویت‌بندی شاخصه‌های جنسیتی و سفر مطالعاتی به فنلاند(کشوری که با آمار اشتغال 60 درصد زنان و افسردگی مردان روبه‌روست و همجنس‌بازی در این کشور به رسمیت شناخته شده است)، امضای برنامه کاری مشترک همکاری با صندوق جمعیت، شرکت در جلسات تدوین برنامه 201۵ تا 201۶، اعلام نظر و تهیه گزارش حوزه اشتغال زنان برای سازمان بین‌المللی کار، ارائه پیشنهادها برای برگزاری دوره‌های آموزشی ارتباطات برای توسعه و حمایت‌طلبی در راستای ارتقای سلامت، بررسی مأموریت‌های یونسکو به منظور همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش زنان و عضویت ایران در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل، گوشه دیگری از مفاد قراردادهایی است که در برنامه کاری معاونت امور زنان با صندوق جمعیت سازمان ملل به آنها اشاره شده است.

 محسن فخری/ فضای بی‌سامان مجازی، انتشار مطالبی در سطح گسترده بدون آنکه صحت داشته باشد، دامن زدن به شایعات، رواج مطالبی خلاف عفت عمومی و فرهنگ ایرانی و اسلامی، ترویج عقاید فرق ضاله، هزاران پرونده خصوصی از جرم در فضای مجازی در دادگاه‌ها و هزار و یک مورد ریز و درشت دیگر که در سایه گسترش بی‌قید و بند بودن فضای مجازی در کشور با آن روبه‌رو هستیم، وجود ده‌ها کانال، اکانت و... با هزاران هزار عضو که در داخل و خارج از مرزها هدایت می‌شوند و بدون کوچک‌ترین محدودیت و نظارتی، فعالیت مخرب خود را ادامه می‌دهند از معایب رسانه‌های نوظهوری است که آسیب‌های جدی بر پیکره جامعه، به ویژه نسل جوان کشور وارد می‌کند که بعضاً هرگز قابل جبران نیست و البته تأسف‌بارتر آنکه عزم و اراده جدی نیز برای مدیریت این فضا وجود ندارد و مسئولان به جای آنکه دغدغه جلوگیری از آسیب‌های موجود فضای مجازی را داشته باشند، آن را به ابزاری برای بازی در میدان سیاست تبدیل کرده‌اند!
 و هر از چندگاهی هشدارها به دلیل آثار مخرب گسترش بدون نظارت فضای مجازی را فشارهایی می‌خوانند که در برابر آن مقاومت می‌کنند! و این نگاه و این سوء‌استفاده و فقدان عزم برای مدیریت فضای مجازی کار را تا آنجا پیش برده است که دادستان کل کشور با اعتراض به این رفتارها، از کوتاهی مسئولان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «مسئولان در جلسات مربوط به موضوع فضای مجازی حضور پیدا نمی‌کنند!» افزون بر این گفته منتظری، پیش از این نیز اخباری مبنی بر  تشکیل نشدن شورای عالی فضای مجازی با وجود همه تذکرات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب رسانه‌ای شده بود.
 حال در میان این همه بی‌تدبیری در هفته گذشته و پس از آنکه وزیر کشور به شدت از ولنگاری در فضای رسانه‌ای انتقاد کرد، خبری امیدوار کننده منتشر شد، که بر اساس آن به نظر می‌رسد شناسنامه‌دار شدن شبکه‌‌های تلگرامی در دستور کار قرار گرفته است. 
در این باره ابتدا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: «تلاش می‌شود فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ضابطه‌مند شود و بر همین اساس کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت رسانه‌ای دارند، باید به زودی خود را برای دریافت مجوز آماده کنند.» 
و پس از آن نیز محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم درباره ساماندهی شبکه‌‌‌های تلگرامی اعلام کرد: «با توجه به اینکه مردم باید به اخباری که در این کانال‌‌ها منتشر می‌شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال‌هایی که بیش از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.» 
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا نیز در این باره گفته است: «ساماندهی کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو در دستور کار است، البته این مصوبه دولت نیست و بنا بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی این کانال‌ها برای ادامه فعالیت باید مجوز بگیرند.» اما با این وجود و تأکید افراد و مسئولان مختلف بر این طرح هنوز هیچ توضیحی درباره چگونگی سازوکار اخذ چنین مجوزی ارائه نشده است و مشخص نیست سرنوشت فعالیت شبکه‌هایی که از خارج مرزها هدایت می‌شوند، یا اگر برای دریافت مجوز اقدام نکنند چه خواهد شد! و با این تفاسیر و با وجود ابهامات فراوان درباره چگونگی کمّ و کیف این اقدام، باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح نیز مانند طرح فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات تنها در حد حرف باقی خواهد ماند، یا این بار شاهد اتفاقی دیگر هستیم.


 ابوذر احمدی/به تازگی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مراسم یادبود «دیوید‌بن‌گوریون» اظهار داشت: «ارتش ما باید قدرت انتقال جنگ به زمین طرف مقابل را داشته باشد؛ همان طوری که در جنگ‌های اخیر انجام دادیم.»
نتانیاهو در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: «ارتش ما باید به هر تهدیدی واکنش نشان دهد و هر طرفی که اسرائیل[رژیم صهیونیستی] را تهدید می‌کند، نابود کند. من این را از موضع قدرت می‌گویم و ارتش ما جزء ارتش‌های قدرتمند جهانی شده است؛ به ویژه آنکه ما قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی در کل جهان را داریم و همچنین زیردریایی‌ها و جنگنده‌های بسیار قوی و نیروی جنگ سایبری را آماده کرده‌ایم.»
این اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که سازمان بازرسی کل رژیم صهیونیستی در گزارش سالیانه خود بر ضعف کابینه امنیتی این رژیم در حمایت از شهرک‌نشینان صهیونیست در برابر حملات موشکی دفاعی گروه‌های فلسطینی به اراضی اشغالی در جریان جنگ 51 روزه در تابستان سال 2014، تأکید دارد. 
یوسف شاپیرو، رئیس سازمان بازرسی کل رژیم غاصب صهیونیستی در گزارش سالیانه خود چنین تصریح کرد: «اسرائیل باید خود را برای این سناریو که آماج هزاران یا حتی ده‌ها هزار موشک قرار گیرد، آماده کند، زیرا نسبت به اینکه فرماندهان ارتش بتوانند امنیت جبهه داخلی را تأمین کنند، شک و تردید وجود دارد.» 
جالب توجه اینجاست که «شاپیرو» به صراحت در گزارش سالیانه 2016 سازمان بازرسی کل رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند، عدم بررسی مسئله تأمین امنیت صهیونیست‌ها و تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در جریان جنگ، امری خطرناک و نگران‌کننده است.
گذشته از اینکه اظهارات مبالغه‌آمیز نتانیاهو درباره ارتش چدنی و بی‌انگیزه رژیم اشغالگر قدس که با حمایت مالی و تکنولوژیکی اربابان صهیونیستی‌اش سر پاست، فقط یک رجزخوانی سیاسی بوده و جنبه روانی دارد؛ اما ضعف ارتش تا بن مسلح رژیم غاصب صهیونیستی در سرکوب گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین ناتوانی نهادهای امنیتی و پلیسی این رژیم در مهار انتفاضه قدس و تضعیف روحیه بالای مقاومت فلسطین، واقعیت بسیار مهمی است که مقامات صهیونیستی با رجزخوانی و عربده‌کشی و از سوی دیگر با برگزاری رزمایش‌های نظامی متعدد تلاش دارند تمرکز محافل سیاسی و افکار عمومی را از توجه به این مسئله حیاتی دور کنند.
اما با نگاهی عمیق و موشکافانه به اظهارات نتانیاهو به خوبی می‌توان فهمید که چنین اظهاراتی آن هم از زبان رئیس دولت جعلی صهیونیستی از راهبردها و سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای این رژیم حکایت دارد؛ سیاست‌هایی که با انتقال جنگ و درگیری به زمین طرف مقابل سعی دارد تا هر چه بیشتر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی را که در سراشیبی سقوط است، تأمین کند. در تکمیل این تحلیل ذکر چند نکته مهم ضرورت دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 
نخست اینکه، نباید فراموش کرد شعله‌ور کردن جنگ در محورهای مقاومت منطقه، از جمله سوریه آن هم از سوی گروه‌های تکفیری‌‌ـ صهیونیستی و با مدیریت اطلاعاتی و عملیاتی رژیم اشغالگر صهیونیستی، سناریویی است که در ورای تأمین امنیت خط انرژی نظام سلطه، به دنبال تأمین هر چه بیشتر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی است.
دوم اینکه، راهبرد نظامی «انتقال جنگ به زمین طرف مقابل» از دکترین‌های اولیه و زیربنایی نظامی سردمداران متجاوز صهیونیستی بوده که همواره برای تثبیت و تحکیم رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی از آن سود جسته‌اند؛ اما نتانیاهو نباید فراموش کند که با پی بردن جامعه چندپاره صهیونیستی به ارزش‌های پوچ صهیونیسم و بی‌انگیزگی نسل نو یهودیان برای خدمت در ارتش و از سوی دیگر، فراگیر شدن روحیه مقاومت در ملت فلسطین دیگر این راهبرد مؤثر نخواهد بود و نتیجه عکس هم خواهد داشت.


پای صحبت‌های جوان زنجانی پرورش‌دهنده بلدرچین
 اکبر کریمی/ بلدرچين پرنده‌ای است با جثه کوچک که به دلیل منافع سرشارش، اکسیر جوان‌سازی لقب گرفته است. به دلیل خواص بالای گوشت و تخم و نگهداری آسان، کم‌هزینه و مقاومت بالای این پرنده در مقایسه با ديگر پرندگان، طی سال‌های اخیر تولید و استفاده از گوشت و تخم بلدرچین در کشورمان افزایش زیادی داشته است.
مقاومت بالای این حیوان در برابر امراض و بیماری‌ها سبب شده تا امکان پرورش آن در مکان‌های بلااستفاده و با شرایط حداقلی امکان‌پذیر باشد. تولید و پرورش این پرنده را می‌توان با استفاده از فضاهایی چون؛ حیاط منزل، انباری، اتاق‌ سرپوشیده، زیرزمین و سایر مکان‌های سرپوشیده که به سرمایه اولیه بالایی نیاز ندارد، شروع کرد.
برای نگهداری بلدرچین، هیچ دارو و آنتی‌بیوتیکی استفاده نمی‌شود، بنابراین گوشت و تخم بلدرچین محصولاتی ارگانیک و سالم نسبت به بقیه طیور هستند و هیچ‌گونه ذخیره دارویی مضر برای مصرف‌کننده در بافت خود ندارند.
تخم بلدرچین یک ماده غذایی باارزش و سالم است و در مقایسه با تخم‌مرغ، پنج برابر فسفر، هفت برابر آهن، شش برابر ویتامینB12 و 15 برابر ویتامینB2 دارد و کلسترول آن نسبت به تخم‌مرغ بسیار کمتر است.
«علی ترکی» جوان 28 ساله زنجانی است که از یک سال پیش پرورش بلدرچین تخم‌گذار را پیشه خود ساخته است. علی انگیزه خود برای ورود به این شغل را بیکاری و آشنایی با این حرفه در دوران سربازی و علاقه‌مندی به آن عنوان می‌کند. او که دارای مدرک کارشناسی شیمی است، می‌گوید: «بعد از پایان تحصیلات به سربازی رفتم و با دوستی آشنا شدم که به پرورش بلدرچین مشغول بود؛ در ایام مرخصی و اوقات فراغت در کنار کمک به دوستم، در کلاس‌های جهاد کشاورزی استان شرکت کرده و نحوه پرورش بلدرچین تخم‌گذار، نوع بیماری‌های شایع، جیره غذایی و نحوه نگهداری از این پرنده و...  را به صورت عملی و تئوری یاد گرفتم.»
ترکی با گرفتن وام خوداشتغالی از بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی استان و با فراهم کردن سرمایه اولیه 40 میلیون تومانی اقدام به اجاره سالن 85 متری برای نگهداری بلدرچین کرده و با کمک دوستش قفسه‌های مورد نیاز را برای نگهداری بلدرچین تخم‌گذار ساخته است. او در ابتدا 5000 قطعه بلدرچین تخم‌گذار را از بازار خریداری کرده و به پرورش و تولید محصول اقدام کرده است.
اين پرورش‌دهنده بلدرچين تخم‌گذار، نحوه انجام این فعالیت را این‌گونه شرح می‌دهد: «برای نگهداری بلدرچین تخم‌گذار، باید جوجه 45 روزه خریداری شود و این جوجه‌ها تا 9 ماه قابلیت تخم‌گذاری دارند که پس از این بازه زمانی کشتار شده و گوشت آن به فروش می‌رسد.
به محض ریختن بلدرچین در قفس‌ها، ابتدا برای کاهش اضطراب ناشی از جابه‌جایی این حیوان به آنها مولتی ویتامین تزریق می‌شود تا حیوان به محل جدید عادت کند. اگر این کار صورت نگیرد ممکن است درصدی از بلدرچین‌ها به دلیل اضطراب از تخم‌گذاری بیفتند. پس از این مرحله دانه دادن به حیوان شروع می‌شود که آن هم بسته به سلیقه افراد از روزی سه وعده تا شش وعده متغیر است. بلدرچین روزی 30 گرم دانه می‌خورد و غذای اصلی آن ذرت و سویای آسیاب شده است. به دلیل رفتاری که این حیوان در موقع دانه خوردن از خود نشان می‌دهد، پرورش‌دهندگان آن معمولاً در وعده‌های بیشتر و با میزان کمتر به پرنده دانه می‌دهند تا هدر رفت دانه کاهش یابد. به جز دانه دادن روزانه این حیوان و نگهداری معمول محیطی، جمع‌آوری تخم‌ها و بسته‌بندی و فروش محصول انجام می‌شود.» در چرخه تولید جوجه بلدرچین، تهیه دانه، نگهداری و تولید و بسته‌بندی تخم بلدرچین تا بازاریابی و فروش محصول، مشاغل مختلفی دخالت دارند و یکی از مشکلات عدیده این عرصه همچون اکثر شاخه‌های پرورش طیور و ماکیان، نبود نهاد یا صنف مشخص هماهنگ‌کننده و مدیریت‌کننده این چرخه است. 
ترکی می‌گوید برای تأمین جوجه و دانه باید به واسطه‌ها و دلال‌ها مراجعه کنند و طبعاً این روش خرید سبب بالا رفتن هزینه‌های اولیه و فشار بیشتر به تولیدکننده بلدرچین تخم‌گذار و گوشتی می‌شود. او تأکید می‌کند: «اگر نهاد مشخصی در این حوزه وجود داشته باشد، با وصل کردن و معرفی مراکز تولیدی و خدماتی این شاخه اقتصادی می‌توان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و شاهد افزایش تولید، درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی برای ورود نیروی کار بیشتر به این عرصه شد.»
ترکی می‌افزاید: «یکی از معایب جهاد کشاورزی اکتفا به آموزش تئوری و کمک اعتباری به علاقه‌مندان این رشته و به حال خود رها کردن آنهاست؛ به همین دلیل اکثراً شاهدیم نیروهای آموزش‌دیده نمی‌توانند ایده خودشان را عملیاتی کنند و برخی نیز در عمل با مشکلات و موانعی مواجه می‌شوند که به علت نبود نهاد مشخص مشاوره‌دهنده، کارشان به شکست می‌انجامد.»
ترکی  اذعان می‌کند یکی از مشکلاتی که سبب شده نتواند تولیدش را رونق دهد، نبود سرمایه اولیه لازم برای خرید دانه بلدرچین است. او می‌گوید: «همه شرکت‌های تولیدی غذای بلدرچین با مشتریان خود نقدی کار می‌کنند و تأمین هزینه دانه نیز به صورت نقدی برای خرده تولیدکننده‌هایی مثل من سخت است.»
با وجود این، متوسط درآمد ماهیانه علی در پرورش 7000 بلدرچین تخم‌گذار، ۵/۲ تا 3 میلیون تومان می‌شود. او به علاقه‌مندان این عرصه می‌گوید: «اگر سرمایه اولیه مورد نیاز در کنار علاقه و تخصص باشد، درآمد حاصل از این شغل به نسبت هزینه‌ای که دارد، مناسب و رضایت‌بخش است.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ ۲۲
 شهریار اقتصاد/افزایش تعاملات بین کارگر و کارفرما که معلول ازدیاد جمعیت و نیروی کار می‌باشد، لاجرم برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط کار به وجود آورده است. قانون کار برای رسیدگی به امور مراجعی را به عنوان هیئت‌های حل اختلاف پیش‌بینی کرده است که در این قسمت به کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم اشاره می‌‌شود.
 کارگر: در قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند. 
کارفرما: شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.
کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و ...
قرارداد کار: عبارتست از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. 
مراجع حل اختلاف در قانون کار: در قانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسیم شده است: 
۱ـ هیئت تشخیص (به عنوان مراجع بدوی). 
۲ـ هیئت حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر). 
در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت استان پیش‌بینی شده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نپرداختن حقوق و مزایا، مرخصی و ... کارگر در صورت حل نشدن موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه‌ها و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد باید از طریق انجمن صنفی کارگران، یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوی مراجعه کند. 
مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی: کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه کند که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. برای نمونه چنانچه نشانی کارگاه در منطقه شمال‌غرب تهران باشد، کارگر می‌تواند به اداره کار شمال‌غرب مراجعه کند. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می‌تواند درخواست خود را با شرح  مختصر اختلاف به وجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده، حداکثر در دو صفحه نوشته آن را ثبت کرده و به اداره کار ارائه کند. رسیدگی به اختلافات پس از تقدیم دادخواست است. وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. دو طرف باید در وقت مقرر در هیئت تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات خود را ابراز کنند. هیئت مزبور پس از استماع اظهارات دو طرف، پرونده را بررسی و رأی مقتضی را صادر می‌کند. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای دو طرف به تحقیق و بررسی نیاز باشد، هیئت‌های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را به منظور بررسی‌های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می‌‌کنند و در جلسه‌ آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رأی خواهد بود و همچنین می‌توانند در صورت لزوم از مسئولان و کارشناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درباره موضوع استماع کنند.