جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ47
 جعفر ساسان‌ـ داوود عسگری/ برای جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی ایران معاصر، پس از بررسی جریان فمینیسم در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی، از این شماره جریان‌شناختی فکری ـ فرهنگی بهائیت را بررسی می‌کنیم. 
صاحب‌نظران سیاسی و مذهبی نظریات مختلفی برای تحلیل و بررسی شکل‌گیری و عملکرد فرقه بهائیت ارائه داده‌اند. ضمن بازخوانی نظریات ارائه شده، به نقد و بررسی آنها پرداخته و سپس چارچوب نظری مورد نظر که تطابق بیشتری با این فرقه دارد، ارائه می‌شود. 
الف‌ـ نظریه مارکسیستی: نظریه مارکسیستی تحلیل بابیه مربوط به ایوانف روسی است که در کتاب‌های جنبش بابیه و تاریخ نوین ایران ارائه داده است. وی ابتدا به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران و بحران‌های موجود در عصر قاجار پرداخته و با آمار، ارقام و شواهد تاریخی اوضاع ایران را وخیم گزارش می‌کند. سپس عوامل اقتصادی و تنش‌های اجتماعی را زمینه‌ساز بابیه دانسته و آن را جنبشی ضد فئودالی می‌داند. دیدگاه ایوانف از سوی افرادی، نظیر احسان طبری نقد شده است. وی که از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مارکسیسم به ویژه حزب توده در ایران بود، در نقد دیدگاه ایوانف می‌نویسد: «کتاب تاریخ نوین ایران، تألیف پروفسور ایوانف بر اساس دیدگاه مارکسیستی و دیدگاه استکباری روس (که توجیه خود را در مارکسیسم می‌یابد) نوشته شده و در گزین کردن حوادث و بررسی و تفسیر و تعبیر آنها کاملاًً تابع این دو محور و معیار است و لذا با معیار «واقع‌گرایی تاریخی» که مورد پذیرش اسلام است، غالباً تطبیق ندارد.»
ایوانف بابیگری را بازتاب «عینی» نارضایتی اجتماعی مردم از اسارت خارجی جلوه‌گر می‌سازد. این به قول او «بازتاب عینی» است؛ یعنی «بازتاب ذهنی» نیست. چون روشن است در عقاید بابی که در کتاب‌های «بیان»، «دلایل سبعه» و «احسن القصص» بیان می‌شود، سخن بر ضد فئودالیسم و استعمار و مسئله اسارت کشور ذکر نشده است. به طور ذهنی، بابی‌گری ادعای خرافی سیدعلی محمد باب درباره مسئله «مهدویت» است. به طور عینی نیز نمی‌توان بابی‌گری را به عدم رضایت اسارتگران خارجی وصل کرد. زیرا این نارضایتی خودبه‌خود وجود داشت و منشأ انواع کوشش‌ها و جنبش‌های مردم علیه ظلم خارجی و داخلی بوده است. تظاهرات جمع محدودی بابی در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه را نمی‌توان به حساب میلیون‌ها نفر از مردم گذاشت؛ از این رو بابی‌گری را به نام تظاهر عینی ناخرسندی مردم علیه خارجی وصف‌کردن، تعبیری ساختگی است. ایوانف همه جا خود را رقیب ادوارد براون انگلیسی می‌شمارد. براون کتاب «نقطه‌الکاف» تألیف میرزا جونی[جانی] از بابیان اولیه را منتشر کرد و برای آن مقدمه نوشت. ایوانف برای آنکه از براون عقب نماند، کتاب جنبش بابیه را نگاشت و از «جنبش‌» بابی در تهران، قلعة طبرسی، زنجان، تبریز و اجتماع درشت (طرشت) سخن می‌گوید؛ ولی در این مسئله که پرنس دالگوروکی، سفیر روس در دربار قاجار، دسیسه‌ای برای پیش کشیدن بابیت به قصد اعمال فشار بر دولت ایران انجام داده، سخنی به میان نمی‌آورد.(۱)
 دیدگاه ایوانف از جنبه‌های دیگر نیز قابل نقد است. ایوانف شورش بابیه را قیام دهقانان، صنعتگران، فقرای شهری و تجار خرده‌پا علیه فئودالیسم و تسلط سرمایه خارجی بر کشور بیان می‌دارد. داده‌های به دست آمده از شورش‌های بابیان در قلعه طبرسی مازندران، زنجان و تهران این ادعا را رد می‌کند. در این شورش‌های کوچک که چندان هم مورد توجه عموم مردم نبوده است، عده‌ای از پیروان باب از روحانیون سطح پایین تا کاسب و بازاری حضور داشته‌اند که بیان‌کننده یک جنبش کمونیستی نیست و هیچ ادعای کمونیستی نیز مطرح نمی‌شود.
اگرچه دخالت بیگانگان به ویژه روس و انگلیس در پیدایش این فتنه کاملاً مشهود است؛ اما تحلیل طبقاتی و مارکسیستی آن نارسا و به دور از واقعیات جامعه ایران است.
ب‌ـ اقلیت دینی: بهائیان در رژیم پهلوی از نفوذ گسترده‌ای برخوردار بودند و طبق برنامه ده ساله خود به دنبال رسمیت یافتن به عنوان اقلیت دینی در قالب انقلاب سفید شاه بودند و حذف سوگند به قرآن نیز در همین راستا صورت گرفت؛ اما با مخالفت علما و در رأس آنان حضرت امام(ره)، نتوانستند خود را به منزله یک اقلیت دینی مطرح کنند. پس از انقلاب و به ویژه در دوره‌ای که برنامه سکولاریزاسیون ایران در قالب جامعه مدنی و حقوق بشر در دستور کار قرار داشت، تلاش‌هایی برای به رسمیت شناختن این فرقه در جایگاه یک اقلیت دینی صورت گرفت. برخی نیز با ادعای روشنفکری و دفاع از حقوق بشر به این مسئله دامن زده و از این طریق به دنبال به رسمیت شناختن آن در ایران هستند. این ادعا همچنین از سوی مجامع حقوق بشری غربی و رسانه‌های آنان به ویژه بی‌بی‌سی که بهائیان نفوذ گسترده‌ای در آن دارند، پیگیری می‌شود و پس از فتنه ۸۸ نیز پررنگ‌تر شده است. در واقع، جریانی که به دنبال سکولاریزه کردن ایران است و در عرصه فکری و فرهنگی کشور نیز با طرح مباحثی، چون آزادی مذهبی، حقیقت واحد ادیان، نسبی‌گرایی دینی و... جولان داده و از حمایت برخی احزاب و گروه‌های سیاسی نیز برخوردار است، از این طریق به دنبال رسیدن به اهداف خود است.
برای نمونه، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده عضو حزب منحله مشارکت، ضمن درج مطلبی در وب‌‌گاه رادیو فرانسه، از بهائیت به عنوان «اقلیت مذهبی» یاد کرد و مدعی شد، رعایت حقوق اقلیت‌های دینی از اصول قانون اساسی است، با این همه ‌نامی از بهائیان در این قانون نیامده و حقوق آنها مورد نقض قرار می‌گیرد.(۲)
لیلا چمن‌خواه نیز در کتاب «بهائیت و رژیم پهلوی»، چارچوب نظری خود را بر مبنای اقلیت دینی قرار داده و رابطه این فرقه را با رژیم پهلوی در قالب اقلیت دینی بررسی کرده است. وی می‌نویسد: «اقلیت‌های دینی برخلاف گروه‌های قومی در ایران حوزه مغفول و فراموش‌شده‌ای هستند که هنوز و به رغم تنوع جماعات و خرده‌فرهنگ‌های مذهبی و سابقه طولانی زندگی آنها در ایران پژوهش چندانی درباره آنها صورت نگرفته است. این امر بیش از همه در مورد اقلیت دینی مورد نظر، یعنی بهائيان صادق است.»(۳)
این جریان یا از پیشینه استعماری و انحرافات فرقه بهائیت مطلع نیست یا هم‌سویی فکری با بهائیت و منافع مشترک سبب شده است که به دفاع از این فرقه بپردازد.

 بهائیت در فقه 
و قوانین جمهوری اسلامی
   مراد از دين در فقه اسلامي، راه و روشي است كه از سوي پيامبري كه نبوتش ثابت شده و كتاب دارد، نشان داده شده است اگر چه در شكل فعلي‌اش مقبول اسلام نباشد و احكام آن از نظر اسلام نسخ يا تحريف شده باشد. بنابراین، اگر افرادي با چنين ديني در جامعه حضور داشته باشند، به جز در موارد خاص، از همه حقوقي كه به ساير مسلمين تعلق مي‌گيرد، برخوردار مي‌شوند. بر اين مبنا يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان جزء اقليت‌هاي ديني در جامعه اسلامي به شمار می‌ایند؛ اما فرقه بهائیت که ماحصل توطئه بیگانگان برای تضعیف دین در جامعه ایران و در واقع فتنه‌ای مذهبی‌ـ سیاسی است، شامل این موضوع نیست. در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی نمایندگانی را در بین خبرگان قانون اساسی داشتند و در اصل سیزدهم قانون اساسی، ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ هم به عنوان تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شدند.
پرداختن به بهائیت به عنوان یک اقلیت دینی، با هدف به رسمیت شناختن آن در کنار سایر اقلیت‌های دینی و ترویج و تبلیغ عقاید انحرافی آن است؛ در حالی که این فرقه طبق فتوای مراجع تقلید، از فرق ضاله به شمار آمده و هرگونه فعالیت آن ممنوع است.
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ ۳۷۲
 فتح الله پریشان/حاکم و رهبری جامعه اسلامی از جایگاه ویژه‌ای در اندیشه سیاسی اسلام، به ویژه مکتب شیعه برخوردار است. مبتنی بر تفکر شیعی، پروردگار متعال که عالم به غیب و شهود است حاکم را برگزیده و نصب می‌کند. این نصب درباره معصومین به شکل خاص و برای زمان غیبت معصوم به شیوه عام و مبتنی بر ویژگی‌هایی است که با رهیافت شایسته‌سالاری در آموزه‌ها و اصول دینی بر آنها تاکید شده است. علامه وحید بهبهانی از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی بر سه شرط اساسی تأکید دارد: 
۱ـ اعلمیت: یکی از شرایط مهم حاکم اسلامی، در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهی و در مرحله بعد، اعلمیت او نسبت به دیگران است. تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضی و لزوم آگاهی حاکم به احکام شریعت از مسائل مهم مطرح در فقه و کلام شیعی است. علامه وحید بهبهانی در احتجاجات کلامی خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلی و نقلی تمسک جسته است. از جمله به آیه «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون» و نیز احادیث متواتر به لزوم اعلمیت جانشین پیامبر(ص) اشاره کرده‌اند. بهبهانی در استدلال‌های عقلی بر این حکم عقل تأکید می‌کند که چگونه می‌توان کسی را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانی اصلاً طرف مقایسه با دیگران نیست، رعیت و پیرو کسی قرار داد که نه تنها علم و کمال ندارد؛ بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافی با ریاست است. از نظر وی، قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضروری و بدیهی است.(۱) وی در مسئله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعی عقل سرپیچی کرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم می‌دارند، به شدت سرزنش و توبیخ کرده است.(۲) 
۲ـ عدالت: از نظر فقها عدالت وصفی عام است که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل می‌شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر می‌گردد. از نگاه بهبهانی، عدالت حاکم، قاضی و هر منصبی که عدالت در آن شرط است، امری وجودی بوده، یا امری است که در آن امور وجودیه معتبر است و از این‌رو به اثبات و دلیل نیاز دارد. بدیهی است امور وجودیه نه تنها با اصل، اثبات‌پذیر نیستند؛ بلکه اصل اولی که در مورد آنها جاری می‌شود، اصل عدم است.(۳) محکم‌ترین دلیل بهبهانی در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفی خلافت خلفای مورد پذیرش اهل سنت، آیه «لا ینال عهدی الظالمین» است؛ این آیه آشکارا تصدی ظالمان و کسانی که فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفی می‌کند.(۴) 
۳ـ ایمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم که از آن در عرف تشیع به ایمان یاد می‌شود، یکی از شرایط حاکم اسلامی است و مخالفان این اعتقاد، فاقد صلاحیت تصدی منصب ولایت سیاسی و دینی هستند و در صورت دستیابی آنان به حکومت، حاکم جور تلقی می‌شوند.(۵)  
بهبهانی در مباحث تطبیقی خود در بحث امامت حضرت علی(ع)، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینی و دنیوی مردم تأثیر دارد، چنین تصریح می‌کند: «امام علی(علیه‌السلام) در همه کمالات نفسانیه و اموری که باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشکلات و غیر اینها می‌باشد، سرآمد بود.»(۶) 
وحید بهبهانی در مباحث کلامی خود از سه طریق نظریه سیاسی اهل سنت را درباره شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده و مشروع نبودن حکومت منصوب از سوی مردم را اثبات می‌کند: 
الف) فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی؛ بهبهانی مانند سایر دانشمندان شیعی مطاعنی را برای خلفای سه‌گانه برمی‌شمارد و این مطاعن و ناهنجاری‌های خلقی و خلقی را در تضاد کامل با صفات رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی و از موانع اساسی دستیابی به خلافت می‌داند. از این‌رو چنین افرادی هرگز صلاحیت جانشینی پیامبر(ص) را نداشته و از نظر کلام و فقه سیاسی شیعی حاکم جائر تلقی می‌شوند. 
ب) فقدان اجماع و اتفاق نخبگان؛ یکی از دلایل وحید بهبهانی بر مشروع نبودن حکومت مورد نظر اهل سنت این است که انتخاب خلفا پس از رحلت پیامبر(ص) نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت؛ بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانی مانند اصحاب خاص پیامبر(ص) تحقق یافت. بر این اساس، تصاحب منصب خلافت از سوی آنها غصب حق ائمه معصوم(علیهم‌السلام) تلقی می‌شود و به همین دلیل حاکم جور محسوب می‌شوند.(۷) 
ج) فقدان نصب الهی؛ یکی از اشکالات اساسی وحید بهبهانی بر نظریه سیاسی اهل سنت در مسئله امامت و رهبری، انکار نص پیامبر(ص) بر جانشینی حضرت علی(ع) است. به اعتقاد وی خلفا برای مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ایجاد شبهه در اذهان عمومی در صدد تحریف سخنان پیامبر(ص) برآمدند و با نسبت دروغ به ایشان مبنی بر اینکه آن حضرت از قضیه غدیر خم و جانشینی حضرت علی پشیمان گشته، خلافت خود را تثبیت کردند.(۸) 
* منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است. 


 شهاب زمانی/تجزيه و تحليل مفاهيم علوم سياسي، به منظور آشكار کردن معاني و كاربردهاي خاص و متفاوت آنها در هر زمينه و متن علمي، همواره از ارزش آموزشي چشمگیری برخوردار است؛ اما مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مفاهيم مندرج در سؤال و مفاهيم مشابه اجتماعي و سياسي، دچار آشفتگي مفهوم هستند. بخشي از اين آشفتگي مفهوم به ذات و كنه مفاهيم اين چنيني بازمي‌گردد كه به دلیل ماهيت انساني‌ـ اجتماعي‌شان، تعريف و اندراج آنها در ذيل مختصات معين و مشخص بسيار سخت مي‌نمايد و بخشي ديگر از اين آشفتگي مفاهيم، به ويژه مفاهيم سياسي علت بومي داشته و به ويژگي‌هاي خاص علوم سياسي، فقر منابع اصلي، معضل ترجمه، جعل اصطلاح، كاركرد ناقص مراجع ذي‌صلاح، معاصر بودن اين مفاهيم و كژتابي آنها بازمي‌گردد. 
به جرئت مي‌توان مفاهیمی چون؛ سياست، علوم سياسي، فلسفه سياسي، كلام سياسي، فلسفه علم سياست، دولت، مشروعيت، نظام سياسي، نظم سياسي، ايدئولوژي، مردم‌سالاري و... را جزو مفاهيم سياسي‌اي برشمرد كه دچار آشفتگي معنايي هستند و تبيين حدود و ثغور آنها به صورت جامع و كامل امري سهل و ممتنع است.
امروزه بسياري از نظريه‌پردازان چنین استدلال مي‌كنند که مفاهيم اينچنيني ذاتاًً مناقشه‌برانگيزند و كاربرد آنها در هر نوشته علمي به نحو اجتناب‌ناپذيري، متضمن مناقشه و مشاجره بي‌پايان درباره مصاديق آنهاست، بدين لحاظ كه حتي معيارها و ضوابط كاربرد اين مفاهيم نيز، به طور شگفت‌آوري مورد مناقشه است. 
با اين توضيح مختصر از مفهوم نظم سياسي می‌توان گفت؛ نظم سياسي اغلب معادل نظام سياسي يا ساختار سياسي است كه منظور از آن، دولت و حكومت است. دولت به معناي عام سازمان قدرت محسوب می‌شود. اين سازمان از افرادی تشكيل شده است كه معمولاًً با عنوان حاكمان و رهبران از آنها ياد مي‌كنيم و نهادها كه هر یک كار ويژه‌هاي تعريف شده مربوط به خودشان را انجام مي‌دهند. 
در توضيح ديگر منظور از آن مجموعه‌اي از افراد و نهادهاست كه قوانين فائقه در يك جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتري كه در اختيار دارند، اجرا مي‌كنند. نظام‌هاي سياسي با وجود تفاوت‌هاي‌شان، ويژگي‌هاي مشتركي نيز دارند. ويژگي‌هاي مهم نظام سياسي يا همان دولت به معناي عام از اين قرار است:
۱ـ اقتداری عام و فراگير دارند؛ 
۲ـ قوانين آنها آمرانه و حاكم بر ديگر مقررات و قوانين در هر جامعه است؛ 
۳ـ كاربرد مشروع قدرت منحصراً در اختيار آنهاست؛ 
۴ـ استمرار نظام سياسي و دولت و عضويت غيرارادي افراد در آن.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت سی‌و‌پنجم
  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/از راهبردهای اصلی دشمن در جنگ نرم اجتماعی، از بین بردن یا تضعیف سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتماد، اعتبار، وفاداری، امید، انسجام و وحدت از مهم‌ترین رکن‌های سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که در معرض چنین جنگی قرار دارد. از آنجایی که نتیجه سرمایه اجتماعی یا باورداشت‌ها نوعی اطاعت آگاهانه شهروندان نسبت به نظام سیاسی است، تضعیف یا تخریب آن نیز  به فاصله گرفتن مردم از نظام سیاسی و قدرت گرفتن جریان‌های مخالف برای بسیج جامعه منجر می‌شود.(۱)
نظام سلطه برای زوال سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی و از بین بردن اعتماد و وفاداری مردم نسبت به نظام و کارگزاران آن، همچنین بی‌اعتبارسازی نظام نزد افکار عمومی و ناامید کردن مردم نسبت به آینده و... برنامه‌های متنوعی را دنبال می‌کند. «دشمنان اعتماد مردم را هدف گرفته‌اند. دشمنان ملت ایران می‌خواهند اعتماد را بشکنند. این اعتماد بزرگ‌ترین «سرمایه جمهوری اسلامی» است، می‌خواهند این را از جمهوری­اسلامی بگیرند.»، «دشمنان ملت ايران مي‌دانند كه وقتى اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را مي‌خواهند؛ هدف دشمن اين است.»(۲)
کیان تاج‌بخش، مشاور بنیاد سوروس و از دستگیرشدگان فتنه 88 افشا کرد، بازیگران جنگ نرم فرایند کلی براندازی نرم را از طریق اجرای عملیات مشروعیت‌زدایی، اعتبارزدایی و اعتمادزدایی دنبال می‌کنند. در عملیات مشروعیت‌زدایی با حمله به باورها و اعتقادهای مردم و تضعیف آنها، پایه‌های نظام تضعیف می‌شود. اعتبار‌زدایی از طریق ناکارآمد جلوه دادن مسئولان و دولت تعقیب می‌شود تا اعتبار دستگاه‌‏های دولتی و نظام در افکار مردم کاسته و ضعیف شود. اعتماد‌زدایی نیز از طریق شایعه‌پراکنی، تهمت زدن، دروغگو و صالح ندانستن مسئولان یا مراجع رسمی ‌کشور حتی برای شمارش آرا و برگزاری انتخابات با هدف ایجاد تنفر در مردم نسبت به مسئولان و دولت اقدام می‌شود. با وجود این وی تصریح می‌کند این فرایند در کشورهایی، مانند ایران که آمریکا در آن حضور رسمی ‌ندارد، از طریق بازیگران پنهانی، مانند سرویس‌های اطلاعاتی همچون سیا، بازیگران نیمه‌پنهانی مانند مرکز ویلسون در واشنگتن و بازیگران آشکاری، مانند بنیادها و نهادهایی شبیه کارنگی، راکفلر و سوروس دنبال می‌شود.
با این حال، برای فرسایش سرمایه اجتماعی، بازیگران خارجی سیاست‌های مختلفی را  دنبال می‌‌کنند که به سه مورد از آنها اشاره می‌شود:
۱ـ سیاه‌نمایی و تصویر تاریک از آینده کشور  
با توجه به اینکه سیاه‌نمایی و ارائه تصویر تاریک از کشور، تأثیر جدی و تعیین‌کننده‌ای بر باورداشت‌های جامعه دارد، برای دشمن از ارزش راهبردی برخوردار است. به همین منظور، دشمن سیاه‌نمایی مستمر و تصویرسازی منفی از وضعیت کشور را از ابتدای انقلاب دنبال کرده و اکنون در شرایط نبرد نرم، این برنامه به صورت جامع‌تر و با شدت بیشتری انجام می‌شود. ارائه‌ آمارهای عجیب از وضعیت اقتصادی، ارائه‌ مقایسه‌های ناقص درباره مسائل اقتصادی حال حاضر با گذشته یا با کشورهای توسعه‌یافته، آمارهای استقرایی بدون در نظر گرفتن جمیع جنبه‌ها، از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و دروغ‌پردازی، از جمله مظاهر سیاه‌نمایی و مغالطه در توضیح وضع اقتصادی و اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «مخدوش کردن نشانه‌های امید و تبدیل آنها به نشانه‌های یأس و تردید و القای بن‌بست و سیاه‌نمایی و در نهایت گرفتن پویایی جامعه یکی از خطوط مخالفان است.»(۳) وقتى یآس وارد جامعه شد، جامعه از پويایی خواهد افتاد؛ افراد مبتكر، نخبه، جوان و پُر نشاط منزوى مي‌شوند، كناره‌‌گيرى مي‌كنند، دست و دل‌شان به كار نمي‌رود، مشاركت‌ها كم مي‌شود، پويایی جامعه از دست مي‌رود. اين يكى از خطوط كارى دشمن است.(۴) با این حال، خط القایی «اوضاع در ایران رو به وخامت است»، در نهایت با هدف ناکارآمدی و مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی صورت می‌پذیرد.
۲ـ تعمیم‌سازی فساد به کل سیستم
بین فساد و اعتماد رابطه معناداری وجود دارد. به میزان وجود فسادهای سیستمی در یک نظام، به همان میزان و به طور مستقیم اعتماد و اعتبار آن زیر سؤال می‌رود و پایه‌های مردمی نظام فرو می‌ریزد. تردیدی نیست که عملیات روانی زمانی می‌تواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد که مؤیدات داخلی داشته باشد. در واقع، آسیب‌های موجود در زمینه فساد اقتصادی، محملی برای بازیگران جنگ نرم به منظور تخریب اعتماد مردم به کل سیستم است. به همین دلیل، توسل به مقوله فساد اقتصادی برای دستگاه تبلیغی و جنگ نرم دشمن ارزش راهبردی دارد؛ از همین رو فراگیر نشان دادن فساد اقتصادی در ایران، یکی از محورهای هفت‌گانه پیشنهادی جلیاتی برنز، رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا برای تغییر در ایران بوده است. 
۳ـ تصویر منفی از وضعیت حقوق بشر  
فعال‌سازی بی‌سابقه سازمان‌های حقوق بشری برای دروغ‌پردازی نسبت به وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران بیان‌کننده جدیت و برنامه سازمان‌یافته عاملان جنگ نرم برای فرسایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. به زعم آنها ارسال خبرها، گزارش‌ها، فیلم‌ها، مستندسازی‌های دروغین و صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مکرر و مستمر در زمینه نقض حقوق بشر، می‌تواند باور مردم نسبت به سلامت و حقانیت نظام را مخدوش کرده و اعتماد آنها نسبت به حاکمیت و کارگزاران نظام و همچنین اعتبار نظام سیاسی در نزد مردم را  تخریب کند. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: «موضوع «حقوق بشر» مثل ابزارى در دست قدرت‌هاى جهانى است، تا اگر ديدند دولتى ‏با نظرات آنها مخالفت مى‏كند، آن دولت را ـ و اگر لازم شد آن ملت را ـ متّهم كنند.» (13/8/1371) 
طرح‌ها و بودجه‌هایی که کنگره آمریکا تحت عنوان ارتقای حقوق بشر و دموکراسی در ایران به کار بسته، مؤید این است که سرمایه‌گذاری بر روی نقض حقوق بشر در ایران برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است. این سرمایه‌های مالی را می‌توان در رسانه‌های غربی و وابسته به غرب ملاحظه کرد که اخبار مرتبط با مضامین حقوق بشر، به صورت روزانه افزون‌بر زبان فارسی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، کردی، عربی، ترکی و بلوچی به همراه عکس، ویدئو، فایل صوتی و اسناد متنی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. همچنین،‌ می‌توان به برنامه‌های هدفمند رادیو فردا، فارسی وان، بی‌بی‌سی، شبکه VOA و سایر رادیوها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای رجوع کرد که به طور ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به سخن‌پراکنی مشغول هستند.(مطالعات گروهی، ص18۱ـ 18۰) تحلیل محتوای گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز نشان می‌دهد، سیاه‌نمایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و ضد مردمی معرفی کردن نظام ایران با هدف تضعیف و زوال سرمایه اجتماعی صورت می‌گیرد.
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

کتاب «انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم» نوشته دکتر رضا داوری اردکانی است که اولین‌بار در سال 1361 به چاپ رسید. چاپ دوم این کتاب در سال 1387 از سوی انتشارات «مهرنیوشا» مشتمل بر هشت مقاله با عناوین «روشنفکری و روشنفکران»، «عقل سیاسی»‎، «رهبری در مشروطیت و انقلاب اسلامی»، «فلسفه و انقلاب»، «انقلاب اسلامی و برخی مسائل جهانی»‎، «امپریالیسم (استکبار دوره جدید)»، «انقلاب اسلامی» و «انقلاب ایران، انقلاب اسلامی» به بازار عرضه شد. 
این کتاب مفهوم انقلاب و عقل سیاسی را بررسی می‌کند و از نخستین نوشته‌های دکتر رضا داوری به شمار می‌آید که در آن به بررسی پدیدارشناسانه انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. 
بر اساس نظر داوری،  حقیقی‌ترین انقلاب در زندگی بشر انقلابی است که بشر را به فطرت اصلی خود باز می‌گرداند؛ از این رو بسط انقلاب را منوط به قوه قهریه نمی‌دانند. 
رضا داوری در این‌باره نوشته است: «در این کتاب از قابلیت‌ها و استعداد تفکر و فهم سیاست شروع کرده‌ام و به وصف روشنفکران و روشنفکری پرداخته و گفته‌ام که روشنفکران در انقلاب ما صاحب چه شأنی بودند و با خردمندی چه نسبتی داشتند.» 
داوری در یادداشت چاپ دوم نوشته است: «من انقلاب را آغاز عصر دیگری در تاریخ دیده‌ام و این آغاز نمی‌تواند صرفاً سیاسی باشد؛ بلکه ظهور تفکر جدید و بشر دیگر است. پیداست که انقلاب در پیداترین و همگانی‌ترین صورتش سیاسی است؛ اما این صورت سیاسی نمی‌تواند مسبوق به تفکر نو نباشد.» 
وی همچنین اعتقاد دارد: «انقلاب برای گشودن راهش در جهان قدرت تکنولوژیک به ره‌آموزی تفکر نیاز دارد. بی‌جهت نبود که عنوان بعضی از مطالب این دفتر در ابتدا انقلاب اسلامی و تجدید عهد دینی بود.» 
داوری یادآور شده است، من نمی‌خواستم این مقالات بار دیگر چاپ شود، یک کلمه از آن را حتی سهوهای لفظی و اغلاط چاپی را تغییر نداده‌ام. این مقالات حاصل فکر و ذکر و زندگی من در سال‌های اول انقلاب بوده است. اگر بخواهم تغییری در متن بدهم، باید همه را دوباره بنویسم. 

در مقابل نظم مورد نظر آمریکا برای منطقه مهم غرب آسیا که با شکست نظامیان رژیم صهیونیستی و ترک جنوب لبنان آغاز شد و با شکست‌های بعدی در عراق و افغانستان و پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳روزه ادامه یافت و در نهایت با شروع موج بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ روند شکست‌های آمریکا در منطقه تسریع شد، نظم ایران قرار دارد که مبتنی بر تقویت محور مقاومت و امنیت منطقه‌ای بوده است. استراتژی ایران در این سال‌ها همواره حمایت از ملت‌های منطقه و مخالفت با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر بوده است. با شروع بیداری اسلامی در منطقه، نظم مورد نظر ایران نیز شکل جدیدی به خود گرفت. آمریکا که نظم مورد نظر ایران را رقیب اصلی خود دید، با خلق چندین بحران سعی کرد از پیروزی آن جلوگیری کند. برای این منظور، آمریکا در چهار کشور عراق، سوریه، یمن و لبنان به‌طور خاص برنامه‌ راهبردی داشت؛ اما تاکنون رقم نخورده، بلکه انتقادات داخلی و خارجی زیادی را متوجه نظام سیاسی این کشور کرده است.
علی محمد نائینی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم گفت: مصداق امروز فتنه، وجود همین جریان نفوذ و مروجان تسلیم و سازش با آمریکا هستند. کسانی که یا به مسئله نفوذ بی‌توجه هستند یا بستر نفوذ در کشور را فراهم کرده‌اند. همان کسانی که فتنه را به راه انداختند و در راهبرد تحریم به دشمن مشورت دادند، امروز خط سازش با آمریکا را ترویج می‌کنند. در واقع، فتنه‌گران ۸۸، بانیان دیروز تحریم و مروجان امروز تسلیم در جامعه هستند.