محمد رضا مرادی/ مردم بحرین از فوریه 2011 علیه دیکتاتوری آلخلیفه به خیابانها آمدند و خواستار اصلاح نظام شدند. در حالی که مردم در مصر، یمن، تونس و دیگر کشورهای عربی خواستار انقلاب و ساقط کردن نظام حاکم بودند؛ اما انقلابیون بحرین بر روش مسالمتآمیز مبارزه با آلخلیفه تأکید کردند و خواستار اصلاحات بودند. اما واکنش آلخلیفه به این مشی مسالمتجویانه بسیار سخت بوده است. در ابتدا این رژیم شیخعیسی قاسم از بزرگترین رهبران انقلاب بحرین را سلب تابعیت کرد و اکنون نیز حکم شیخعلی سلمان به 9 سال زندان را تأیید کرده است.
هفته گذشته (22 آذر ماه) دادگاه آلخلیفه حکم حبس 9 ساله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی و ملی الوفاق، را تأیید کرد. شیخعلی سلمان در دسامبر 2014 (دی ماه 1393) پس از چند سخنرانی صلحآمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.
رژیم آلخلیفه اوایل تیرماه 1394 شیخعلی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانونشکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد
. سپس دادگاه تجدید نظر بحرین این حکم را برای شیخعلی سلمان به حکم 9 سال زندان تبدیل کرد و در نهایت دیوان عالی این کشور این حکم را نقض کرد.
اما سرانجام وی به 9 سال زندان محکوم شد. شیخعلی سلمان، دبیرکل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی در جایگاه رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکتهای اصلاحطلبانه در این کشور ادامه داد.
گروههای حامی حقوق بشر از دادگاه استیناف رژیم بحرین به دلیل تأیید حکم زندان شیخعلی سلمان، روحانی برجستۀ شیعه و رهبر مخالفان این کشور، انتقاد کردند.
همچنین «بنیاد حقوق بشر و دموکراسی در بحرین» نیز از محکومیت شیخعلی سلمان به زندان بهشدت انتقاد کرده است، این در حالی است که وزارت دادگستری بحرین در تاریخ 25 خرداد 1395 فعالیت الوفاق را به حالت تعلیق درآورد؛ پس از آن دادگاه عالی بحرین در تاریخ 27 تیر، بزرگترین گروه شیعۀ مخالف رژیم آلخلیفه را منحل و دستور مصادرۀ اموال او را صادر کرد.
تأیید حکم شیخعلی سلمان آنچنان با اصول اولیه حقوق بشر در تضاد بوده است که حتی برخی از نهادهای غربی که حامی آلخلیفه هستند نیز زبان به انتقاد گشودهاند. در واقع، نقض حقوق بشر در بحرین آنچنان شدت گرفته است که حتی روحانی 51 ساله این کشور که تنها خواستار اصلاحات است نیز محکوم میشود. البته نباید فراموش کرد که حمایت کشورهای غربی از آلخلیفه در این امر بسیار مؤثر بوده است.
در این زمینه انگلیس بسیار تأثیرگذار بوده است و سفر اخیر «ترزا می» نخستوزیر انگلیس به بحرین و اعلام حمایت وی از مرتجعان عرب سبب شده است تا بحرین خود را در حصار امن کشورهای مدعی حقوق بشر بداند و با اتکا به این امر هرگونه انتقاد و صدای مخالفی را سرکوب کند. انگلیس با فروش سلاحهای مدرن به آلخلیفه و آموزش نیروهای پلیس و تعلیم آخرین روشهای شکنجه و بازجویی به مأموران بحرینی در سرکوب انقلاب بحرین بسیار مؤثر بوده است. میتوان گفت، انگلیس نقش ژاندارم را برای بحرین ایفا میکند.
البته، برخورد شدید آلخلیفه با شیخعیسی قاسم و شیخعلی سلمان که مشی مسالمتجویانه برای مبارزه خود انتخاب کرده بودند در آینده میتواند سبب تغییر طرز تفکر انقلابیون بحرین شود و به جای تداوم این مشی، به روشهای سختتری روی بیاورند.
محکومیت دو رهبر اصلی انقلاب مسالمتجویانه بحرین اوج حماقت آلخلیفه است؛ چرا که این دو رهبر در مهار خشم مردم این کشور نقش اصلی را ایفا کردند.