همزمان با سالروز حمله وحشیانه ارتش نیجریه علیه شیعیان در شهر «زاریا»، شیعیان نیجریه در شهرهای کادونا، کاتسونا و یولا، با برگزاری راه‌پیمایی‌ ضمن گرامی داشتن میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص)، بر لزوم آزادی شیخ زکزاکی عالم بزرگ جهان اسلام تأکید کردند. تظاهرکنندگان ضمن تأکید بر لزوم انجام اقدامات لازم برای آزادی و انتقال قانونی شیخ‌ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان این کشور، تصریح کردند: حکم قضایی دادگاه درباره علامه زکزاکی و همسرش باید سریعاً اجرایی شود.
  علی تتماج/ یمن که در سال 2011 همزمان با کشورهایی همچون مصر، لیبی، تونس، بحرین و مراکش شاهد قیام مردمی برای تغییر ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان و پایان دادن به دخالت‌های غرب بود، در سال 2014 با ابعاد جدیدی از این قیام روبه‌رو شد که زمینه ساز آینده‌ای جدید برای این کشور شد. شتاب این حرکت‌ مردمی چنان بود که دشمنان استقلال یمن در مارس 2015 با محوریت عربستان که پادشاه آن تازه بر مسند قدرت نشسته بود و سودای قدرت‌نمایی بر سر داشت، حملات گسترده‌ای را به این کشور آغاز کردند؛ تجاوزی که نقاب ظاهری آن سعودی و برخی از کشورهای عربی، به‌ویژه امارات و بحرین بودند اما در اصل این آمریکا و انگلیس بودند که برای حفظ منافع خود در یمن این جنگ را به راه انداختند. 
اکنون 21 ماه از این تجاوزگری می‌گذرد و روند تحولات نشان می‌دهد سعودی و متحدانش در یک عرصه موفق بوده‌اند و آن، ویران‌سازی یمن و کشتار مردم بوده است. این رویه در حالی ادامه یافته است که بررسی تحولات یمن از دستاوردهای هر روزه یمنی‌ها با رهبری انصارالله و شکست‌های چند لایه سعودی حکایت دارد. در حوزه درونی یمن نیز در نهایت دولت نجات ملی با حضور گروه‌های مختلف تشکیل شد و رای اعتماد پارلمان را گرفت. در حوزه سیاست خارجی در اقدامی تامل‌برانگیز نمایندگان انصارالله به نمایندگی از مردم و دولت ملی یمن، به دعوت چین راهی این کشور شدند؛ اقدامی که نشان‌دهنده مشروعیت و جایگاه جهانی آن است. این دو تحول مهم در حوزه سیاسی در حالی روی داد که این ساختارها با محوریت انصاراللهی صورت گرفت که عربستان به بهانه تروریست بودن آنها 21 ماه است که یمن را آماج حملات گسترده کرده است. نکته قابل توجه دیگر در روند تحولات یمن، شکست‌های منطقه‌ای و جهانی سعودی است. پادشاه سعودی در اقدامی نادر سفری دوره‌ای را به کشورهای عربی، از جمله قطر، امارات، بحرین و کویت صورت داد؛ در حالی که محور این سفر را کسب حمایت کشورها برای ادامه جنگ در یمن و استمرار حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق تشکیل می‌داد. وضعیت بحرانی سعودی چنان بوده است که محور نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در بحرین نیز به همین مسائل اختصاص داشته است تا عربستان نوعی قدرت نمایی ظاهری داشته باشد که البته مخالفت کشورها با تبدیل شورا به اتحادیه، واهی بودن این قدرت را نشان داد. 
حلقه تکمیلی طراحی سعودی برای جلب حمایت خارجی را حضور ترزا می، نخست وزیر انگلیس در نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس در یمن و سپس سفر جانسون، وزیر خارجه انگلیسی‌ها به ریاض تشکیل می‌داد که البته با ادعاهای فالون، وزیر دفاع انگلیس مبنی بر حق سعودی برای عملیات و کشتار در یمن تکمیل شد. سعودی که می‌داند انگلیس به دنبال احیای نفوذ خود در منطقه، به‌ویژه با افزایش تزلزل موقعیت و توان آمریکاست، سعی دارد با باج‌های اقتصادی، از جمله در حوزه نفت و خرید تسلیحات، لندن را را به حمایت از خود سوق دهد. رفتاری که شاید در ظاهر برگرفته از قدرت سعودی باشد اما در عمل از شکست‌های گسترده سعودی در عرصه‌های داخلی و منطقه‌ای به ویژه در یمن نشئت گرفته است که از این رژیم چهره‌ای شکست خورده به نمایش گذاشته است چنانکه همگان اذعان دارند سال 2016، سال شکست‌های زنجیره‌ای سعودی بوده که با وجود میلیاردها دلار هزینه نتوانسته است آن را پنهان کند. 

ساخت پیشران اتمی دریایی مغایر برجام نیست
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: یک مقام سابق کاخ سفید در واکنش به تصمیم ایران برای به‌کارگیری سوخت اتمی در کشتی‌ها گفت: «اگر در فرایند مورد نظر ایران از خط قرمزی عبور نشود، مشکلی وجود نخواهد داشت.» «دیوید مورتلاک» که زمانی مدیر روابط اقتصاد بین‌الملل در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، در این زمینه گفت: «به نظر می‌رسد اقدام ایران در استفاده از انرژی اتمی در کشتی‌ها بر اساس برجام ممکن باشد، البته این امر به نوع سوخت به کار رفته نیز بستگی دارد.» مورتلاک افزود: «به طور اساسی، مادامی‌ که فعالیت اتمی در روش خاص صورت پذیرد، شفاف باشد و از خط قرمزی عبور نکند، این توافق مانع از انجام چنین موردی نمی‌شود.»
تمدید تحریم‌ها خلاف برجام نیست!
خبرگزاری فارس: «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید گفت: «از همان ابتدا در برابر عموم و همچنین در نشست‌های خصوصی با صراحت به ایرانی‌ها گفتیم که تمدید قانون تحریم‌های کشورشان، موجب تضعیف برجام نمی‌شود.» ارنست ادامه داد: «ما نگرانی‌های زیادی درباره ایران داریم که توافق همه آنها را برطرف نکرد؛ ولی نگرانی شماره یک را برطرف کرد.»
باید در بلندمدت به دنبال تضعیف ایران باشیم
خبرگزاری تسنیم: «جیمز وولسی» رئیس اسبق سیا ‌گفت: «منافع آمریکا در خاورمیانه به طور موقت هم‌سو با ایران قرار گرفته، ولی رویکرد بلندمدت واشنگتن پس از شکست داعش، باید تضعیف جمهوری اسلامی باشد.»
وولسی افزود: «به اعتقاد من، تاریخ آمریکا پر از نمونه‌های «ائتلاف موقت با یک آدم بد برای شکست آدم بد دیگری» است و بر همین اساس امروز آمریکا در مبارزه با تروریست‌های خاورمیانه، با ایران در یک خط قرار گرفته و «منافع مشترک» پیدا کرده است.» رئیس اسبق سیا افزود: «رویکرد فعلی واشنگتن در برابر ایران، مانند رویکرد گذشتگان در اتحاد با روسیه برای شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بوده است و این کار خوبی بود.»
ایران بزرگ‌ترین قدرت موشکی منطقه است
خبرگزاری مهر: اندیشکده آمریکایی واشنگتن تأکید دارد، آمریکا باید با سازوکار راهبردی که بیان‌کننده توان دفاع موشکی خود و متحدانش است، به ایران نشان دهد حملات موشکی‌اش با واکنش قاطع هوایی و موشکی نیروهای ائتلاف روبه‌رو می‌شود. ایران بزرگ‌ترین قدرت موشکی در خاورمیانه است و زرادخانه آن متشکل از بیش از هزاران موشک برد کوتاه، متوسط و بلند بالستیک و احتمالاً موشک‌های سطح به سطح هجومی کروز است. با وجودی که این موشک‌ها از نوع متعارف هستند؛ اما بسیاری از آنها می‌توانند تجهیزات اتمی حمل کنند، البته به شرط آنکه این کشور به چنین قابلیتی نیز دست یابد. 
پاره کردن برجام خطای بسیار بزرگ ترامپ خواهد بود
خبرگزاری فارس: یک سناتور دموکرات سابق آمریکا در سخنانی هر گونه تلاش رئیس‌جمهور جدید این کشور در لغو برجام را «خطای بزرگ» نامید. «جرج.جی.میچل» سناتور دموکرات سابق سنای آمریکا که در برهه‌ای رهبری اکثریت سنا (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) را بر عهده داشت، در سخنانی هر گونه تلاش رئیس‌جمهور جدید این کشور در لغو برجام را اشتباه بزرگ نامید. وی با ابراز نگرانی گفت: «رئیس‌جمهور منتخب (ترامپ) گفته بود توافق با ایران را پاره می‌کند؛ اما من امیدوارم این اتفاق رخ ندهد. فکر می‌کنم این کار خطای فاحشی خواهد بود و سبب ایجاد تحولاتی در منطقه و دخالت نظامی بیشتر آمریکا می‌شود.»

 رضا اشرفی/ پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شاهد واکنش‌های بسیاری نسبت به این مسئله بودیم. برخی از مخالفان تا مدت‌ها و طی روزهای متوالی به تظاهرات و حتی تخریب دست زدند و پلیس مجبور به مداخله شد. برخی نیز از اینکه کشور را به یک پوپولیست پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل اعتماد سپرده‌اند، ناامید و نگران آینده بودند. همزمان هنری کیسینجر در مقام یک استراتژیست مطرح به صراحت اعلام کرد: رأی به ترامپ برخلاف «عقل متعارف» بود؛ عقلی که سبب شده بود تا چند دهه آمریکا بر مبنای سیاست منفعت‌محور به هر اقدامی در هر گوشه جهان دست بزند؛ اما این بار به نظر می‌آید مردم آمریکا از آن عقلانیت پیشین گذشته‌اند. البته این انتخاب برای برخی از تحلیلگران بسیار عادی بود؛ زیرا بر اساس سنت پرتکرار آمریکا، پس از هشت سال قدرت‌گیری یک حزب، معمولاً پیروز انتخابات حزب رقیب خواهد بود. با وجود این، دو موضوع جدید در انتخابات آمریکا مطرح شده است؛ نخست بحث تقلب و دوم دخالت «دیگران» در آن و تعیین رئیس‌جمهور آمریکا. این دو بحث هنوز در جای خود باقی است و حتی پیش از انتخابات و در حین رقابت دو رقیب نیز چندین بار مطرح شد؛ اما مهم‌تر از بحث تقلب، ادعای دخالت دیگر کشورها، به ویژه روسیه در انتخابات است. از این منظر برخی معتقدند، روسیه با دخالت و دست‌کاری سبب پیروزی ترامپ شده است. این موضوع حتی اگر درست باشد، به این معناست که آمریکا در حال اعتراف به این موضوع است که «تعیین رئیس‌جمهور آمریکا در دست دیگر کشورهاست»؛ در حالی که تا پیش از این آمریکا بیش از همه تعیین‌کننده رؤسای برخی از کشورها بود.
حال هر یک از این مباحث که درست باشد، آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که از شکست هژمون گرفته تا تجزیه آمریکا و ... هر یک باورپذیر است؛ اما مسئله دیگر در این میان قدرت‌گیری دیگر کشورها و تلاش برای بازگشت آنها به حوزه‌های سنتی خود است. در این میان، روسیه و چین طبق قاعده چند سال گذشته در پی عبور از آمریکا بوده و همین روند خود را ادامه خواهند داد و حتی با حضور ترامپ این مسیر را راحت‌تر طی خواهند کرد؛ اما مسئله قابل توجه در این میان تلاش کشورها و قدرت‌های اروپایی برای عبور از آمریکا و بازگشت به قدرت بین‌الملل با گستره‌ای وسیع‌تر است. 
در میان کشورهای اروپایی، آلمان بیش از همه از چنین انگیزه‌ای برخوردار است؛ زیرا در دو جنگ جهانی با عقده‌های ملی و بین‌المللی فراوانی رو‌به‌رو شد که مهم‌ترین آنها از جانب آمریکا بود. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به هر شکل به تحقیر آلمان روی آورد تا عرصه را برای قدرت‌یابی دوباره آن تنگ کند؛ هرچند نتوانست همچون ژاپن حوزه نظامی آن را زیرمجموعه خود قرار دهد؛ به همین دلیل آلمان در حال حاضر در پی گسترش فعالیت‌های نظامی خود از طریق استقرار نیرو در دیگر کشورها یا طرق دیگر همچون فروش تسلیحات است.
 بر همین اساس و در گامی قابل توجه آلمان هفته گذشته تعدادی از نیروهای نظامی خود را در کویت مستقر کرد تا ورود نظامی‌اش را به خاورمیانه اعلام کند. این مسئله به قدری برای آلمان اهمیت دارد که حتی علاقه نشان نمی‌دهد تا تعداد نیروی نظامی مستقر شده را اعلام کند. از سوی دیگر، اشپیگل «با استناد به اطلاعات وزارت اقتصاد این کشور از تصویب مجوز صادرات تسلیحات انبوه به کشورهای عربی خاورمیانه و افزایش چشمگیر صادرات تسلیحات آلمان در نیمه ابتدایی سال جاری خبر داد.» فروش تسلیحات نظامی از جمله زره‌پوش به اردن به مثابه حیات‌خلوت امنیتی کشورهای غربی در خاورمیانه، از جمله آنهاست. 
آلمان سعی دارد با این اقدامات توازن نظامی منطقه را به نفع خود تعریف کند؛ اما تنها کشوری نیست که در تلاش است تا به چنین کاری دست بزند. فرانسه و انگلیس نیز در رقابتی تنگاتنگ از این موقعیت بهره می‌برند. انگلیس با توجه به پیشینه سنتی و تاریخی در منطقه جایگاه مناسبی برای خود در میان برخی از کشورهای منطقه در نظر گرفته است. نباید فراموش کرد که حکومت سعودی به دست انگلیس ساخته شده است. بنابراین، این جایگاه را دارد که در تضعیف آمریکا زمینه بازگشت خود را مهیا ببیند. این بازگشت می‌تواند سیاسی و همچنین با فروش تسلیحات نظامی باشد. حضور انتقادبرانگیز ترزا می در نشست خلیج‌فارس یکی از نشانه‌های بارز آن است. این در حالی است که فرانسه هیچ علاقه‌ای به عقب‌ماندن از این میدان ندارد و برای خود جایگاه سنتی قائل است. در حال حاضر نیز با آزادسازی حلب و شکست قریب‌الوقوع تروریست‌ها در سوریه، این کشور نمی‌خواهد از روسیه و متحدانش و همچنین از رقبای اروپایی‌اش در حوزه غرب آسیا عقب بماند. فرانسه از چند سال پیش اقدام به فروش تسلیحات در منطقه کرده و با توجه به تحولات سوریه و لبنان بسیار علاقه‌مند است تا مسیر بازگشت خود را باز کند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نادیده گرفتن منافع ملت‌های منطقه در پس رقابت‌های اروپایی است؛ موضوعی که اگر کشورهای منطقه آن را فراموش کنند، عواقب سنگینی خواهد داشت.

نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسلام ـ ۴۹
  عبدالله عبادی/از بدو تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 تا به امروز هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی بین رژیم صهیونیستی و دولت اندونزی وجود نداشته و مسئولان این کشور همواره در تریبون‌های خود از ارتباط نداشتن با این رژیم دم می‌زنند؛ اما از سال 2012 به این‌سو شاهد گسترش روابط دوجانبه بین دو طرف در زمینه‌های گردشگری، اقتصادی و امنیتی هستیم تا جایی که دولت اندونزی دفتر کنسولگری خود را در رام‌الله افتتاح و یکی از دیپلمات‌های کارکشته خود را در آن مستقر کرده است.
بر اساس نظرسنجی که شبکه «بی‌بی‌سی» در سال 2014 در اندونزی انجام داد، 75 درصد از مردم این کشور مخالف برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی و فقط هفت درصد موافق آن بوده‌اند.
تاریخچه روابط
روابط اندونزی و رژیم صهیونیستی در دوران احمد سوکارنو که از بنیان‌گذاران جنبش عدم تعهد بود، در سطح بسیار پایینی قرار داشت و سوکارنو تحت فشار کشورهای جهان عرب از به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی امتناع می‌کرد تا جایی که در جریان برگزاری بازی‌های آسیایی سال 1962 که در شهر «جاکارتا» پایتخت این کشور برگزار شد، از دادن روادید به ورزشکاران صهیونیستی امتناع کرد و این موضوع با اعتراض شدید تل‌آویو روبه‌رو شد. در سال 1993 اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی با ژنرال سوهارتو، رئیس‌جمهور اندونزی در منزل شخصی وی در جاکارتا دیدار و گفت‌وگو کرد.
این اولین دیدار دو مقام بلندپایه اندونزی و رژیم صهیونیستی تا آن تاریخ به شمار می‌آمد. در سال 1999 عبدالرحمن وحید، رئیس‌جمهور اندونزی تمایل خود را برای ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرد؛ اما با سقوط دولت وی در سال 2001 هیچ یک از رؤسای جمهور این کشور تا به امروز حرفی از برقراری روابط با این رژیم به زبان نرانده‌اند.
اگر چه هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی بین دو طرف وجود ندارد، اما روابط تجاری بین اندونزی و رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر توسعه یافته است. مطابق گزارش‌ها، تجارت و دادوستد بین جاکارتا و تل‌آویو به میزان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است، رقمی که حدود ۸۸ درصد از میزان صادرات اندونزی است. اگر چه اندونزی به طور عمده کالاها را از مسیر دریایی ارسال می‌کند؛ اما صادرات رژیم صهیونیستی معمولاً محصولات حاوی فناوری بالاست.
همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی بین دو طرف صورت گرفته است؛ برای نمونه در سال ۲۰۰۰ مرکز بیمه اندونزی، آسورانسی جاسیندو، با شرکت بیمه با مسئولیت محدود اسرائیل توافقی را امضا کردند تا بیمه اعتبار صادرات را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کنند. توافق مذکور همچنین این شرکت را بر آن داشت تا یک دفتر نمایندگی را در سرزمین‌های اشغالی تأسیس کند. مطابق گزارش‌ها، سایر شرکت‌ها نظیر گروه باکر هم با این رژیم در ارتباط هستند.
همچنین به صورت غیر رسمی، دوطرف به تاسیس سازمان ها و شرکت هایی دست زده‌اند تا از این طریق به تقویت روابط‌شان بپردازند. کمیته روابط عمومی اندونزی ـ اسرائیل در سال ۲۰۰۲ و با کمک یک یهودی اندونزیایی به نام «بنجامین کنتانگ» که در اسرائیل به تحصیل مشغول بود، ایجاد شد. کنتانگ پیش از این عضو شورای اسلامی نهضت‌العماء و مؤسسه دانشجویان مسلمان اندونزی بود که کمیته روابط عمومی اندونزی ـ اسرائیل را پس از بازگشت از اسرائیل تأسیس کرد، او در اسرائیل با کمک بورسیه تحصیلی رئیس‌جمهور تحصیل کرده بود. اگر چه کمیته روابط عمومی اندونزی ـ اسرائیل ابتداً در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد؛ اما در سطحی بالا از انظار عمومی دور نگه داشته شد تا اینکه در سال ۲۰۱۰ در جاکارتا افتتاح شد و آغاز به کار کرد. کمیته روابط عمومی اندونزی ـ اسرائیل، چهارهزارو۴۵۰ عضو دارد. همچنین این کمیته به ایجاد لابی تجاری اندونزیایی انجامیده است که با هدف تسریع سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی در این کشور آسیایی صورت گرفته است.
به منظور تسریع مشارکت موجود که در حال رشد و توسعه است، اتاق بازرگانی اسرائیل ـ اندونزی در سال ۲۰۰۹ در تل‌آویو تأسیس شد. این سازمان زیرمجموعه و بخشی از اتاق بازرگانی اسرائیل ـ آسیا است که با توجه به نبود سازمان‌های دیپلماتیک بین دو کشور، هدف از آن تقویت رابطه اقتصادی بین اندونزی و اسرائیل است. سازمان مذکور در پی ارتقای طرح‌های سرمایه‌گذاری و مزایای ارتباط بین دو طرف است و این کار را از طریق ارائه مشاوره و حمایت از سرمایه‌گذاران و تاجران انجام می‌دهد. اگر چه یافتن اطلاعاتی که نشان‌دهنده سطح پرداختن این پیکره‌ها به روابط بین اندونزی و اسرائیل باشد، دشوار است، بی شک طرح‌های مذکور می‌توانند به تقویت روابط بین تجار، سرمایه‌گذاران و شاید حتی سیاستمداران منجر شود.
همچنین ملاقات‌ها در سطوح بالا ادامه پیدا کرده است؛ برای نمونه در سال ۲۰۱۳ وزیر اقتصاد وقت رژیم صهیونیستی از اندونزی دیدن کرد تا در نشست سازمان تجارت جهانی در بالی حضور یابد. چند سال پیش از این هم، در سال ۲۰۰۰، شیمون‌پرز در مقام وزیر همکاری منطقه‌ای به اندونزی سفر کرد. افزون بر این، معاون مدیرکل امور آسیا و اقیانوسیه وزارت‌خارجه رژیم صهیونیستی، آموس نادائی و سفیر رژیم صهیونیستی در بانکوک، یل رابینستین، در کنوانسیون ترتیب داده شده از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در جاکارتا حضور یافتند و امر مذکور تبادلی یک‌طرفه نبوده است. چندین هیئت اندونزیایی نیز به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده‌اند؛ برای نمونه در سال ۲۰۱۳ گروهی از هیئت‌های عالی‌رتبه اندونزیایی به صورت مخفیانه از کنست(مجلس رژیم صهیونیستی) دیدن کردند و سال گذشته هم اندونزی در کنوانسیون امنیت رژیم صهیونیستی که در تل‌آویو برگزار شد، شرکت کرد.

قزاقستان: ممنوعیت انجام فرایض دینی 
افزایش محدودیت برای جامعه مسلمانان، یکی از مسائل حقوق بشری در جوامع آسیای مرکزی و قفقاز است؛ چنانکه «بیریک آرین» معاون وزیر امور دین و جامعه مدنی قزاقستان با اشاره به سکولار بودن دولت این کشور، گفت: «کارکنان دولتی این جمهوری حق ندارند آشکارا عقاید دینی خود را اظهار کنند؛ حتی نمی‌توانند در ساعات اداری نماز بخوانند.» به گفته وی، فردی که خواهان فعالیت در دستگاه‌های دولتی است، باید برخی محدودیت‌ها، از جمله محدودیت در مسائل دینی را قبول کند. هر یک از کارمندان دولتی که نمی‌توانند عقاید مذهبی خود را پنهان کنند یا نمی‌خواهند مسجد را ترک کنند، باید از فعالیت در امور دولتی دست کشیده و در بخش‌های خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند.

استرالیا: استمرار برده‌داری نوین
استرالیا که از نظر قوانین همسو با انگلیس است، همچنان در ردیف کشورهای گرفتار برده‌داری است که البته دولت اقدام چندانی برای مقابله با آن صورت نداده است. این روند چنان بوده که 18 رهبر دینی استرالیا شامل مسیحی، مسلمان، بودایی، هندو و یهودی از دولت فدرال این کشور خواسته‌اند قوانینی را برای مقابله با شرایط شبه‌برده‌داری در استرالیا مدون کند. این افراد درباره شرایط زیستی و حقوق هزاران کارگر می‌گویند، اینها یا در خطر کار اجباری قرار دارند یا اینکه با این معضل در استرالیا دست به گریبانند. آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد، حدود 500 نفر در استرالیا در دهه گذشته در شرایط بردگی بوده‌اند؛ اما نمایه جهانی برده‌داری این رقم را 4 هزار و 300 نفر در سال جاری نشان می‌دهد.

ایتالیا: افزایش فقر و انزوای اجتماعی 
 مؤسسه ملی آمار ایتالیا «ایستات» در گزارشی اعلام کرد، بیش از یک‌چهارم مردم این کشور در خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند. این مؤسسه با اشاره به داده‌های سال 2015 میلادی، اعلام کرد که بیش از ۷/۲۸ درصد افراد مقیم ایتالیا و به عبارتی 17 میلیون و 500 هزار نفر در خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند که نسبت به سال 2014 میلادی چهار دهم درصد افزایش پیدا کرده است. در جنوب ایتالیا تقریباً نیمی از مردم در خطر فقر هستند؛ در حالی که در مرکز ایتالیا 24 درصد و در شمال کشور ۴/۱۷ درصد در خطر فقر قرار دارند و در کل، نیمی از خانواده‌ها در ایتالیا با درآمدی برابر با دو هزار یورو در ماه زندگی می‌کنند. این فقر بیشتر در میان اقلیت‌های دینی و مهاجرین آمار بالایی دارد که ناشی از تبعیض و نابرابری‌های حاکم بر این کشور است.

آلمان: افزایش محدودیت حجاب
آلمان یکی از مدعیان حقوق بشر است که در عرصه داخلی رفتاری مغایر با این رویه داشته و یکی از مهم‌ترین آنها، نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های دینی مسلمانان است؛ چنانکه صدراعظم آلمان با درخواست برای منع استفاده از «برقع» در آلمان، حجاب کامل چهره زنان در کشورش را اقدامی نامناسب توصیف کرده است.
«آنگلا مرکل» گفته است، برقع باید به لحاظ قانونی در هر جایی که امکان دارد، ممنوع شود؛ زیرا این نوع پوشش به کشور ما ربطی ندارد. محافظه‌کاران حزب مرکل نیز خواستار ممنوعیت برقع در آلمان شده و می‌گویند لباسی که کل بدن را می‌پوشاند و برخی زنان مسلمان از آن استفاده می‌کنند، نباید علنی باشد. نهادهای حقوق بشر این مواضع را مغایر با آزادی‌های دینی و اجتماعی می‌دانند که برگرفته از سیاست‌های نژادپرستانه و ضد اسلامی است.