سعید مهدوی/ در جلسه اخیر هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با کاهش تعرفه واردات هشت کالای اساسی و حساس بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل از 5 تا 50 درصد موافقت شد. بر این اساس نرخ انواع برنج سفید و قهوه‌ای از حقوق ورودی 32 درصد به 5 درصد، کره از 20 درصد به 5 درصد، گوشت قرمز گوسفندی از 26 درصد به 5 درصد، لپه از 15 درصد به 10 درصد، لوبیای قرمز از 10 درصد به 5 درصد، لوبیای چیتی از 32 درصد به 5 درصد، لوبیای چشم بلبلی از 55 درصد به 5 درصد و موز از 26 درصد به 5 درصد کاهش یافت.
آیا هدف نرخ تورم است؟
کشاورزانی که با وضعیت کنونی و نرخ‌های بالای تعرفه حتی قادر به تولید و عرضه محصولات خود نیستند، چگونه از این پس می‌توانند به کار خود ادامه دهند؟ آیا تصمیمات این چنینی نتیجه‌ای جز باز شدن دروازه واردات کالاهای اساسی به روی کشور و پهن کردن فرش قرمز پیش پای واردات دارد؟ و آیا این دست مصوبات، اقداماتی در جهت کنترل بازار و پایین نگه داشتن نرخ تورم به هر قیمتی و با ساده‌ترین روش، یعنی چراغ سبز دولت به واردات محصولات خارجی با کمترین تعرفه، نیست؟! مسئولان باید واقف باشند که بهای این تصمیمات یک شبه و ساعتی که برای کارنامه ادعایی آنان(تورم تک‌نرخی) مفید است، برای جامعه به خصوص اقشار روستایی و کشاورز که قطب تولید غیر صنعتی کشور هستند، بسیار مضر و ویرانگر است.
تیر خلاص به تولید داخلی
علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اظهار داشت: «مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی مخالف سیاست‌های سه ساله دولت در این بخش بوده است و این مصوبه کارشناسی و فنی نیست، در سه سال اخیر تولید محصولات کشاورزی 20 میلیون تن افزایش یافته و نشان‌دهنده ظرفیت مناسب تولید این محصولات در کشور است. وزارت جهاد کشاورزی مخالفت شدید خود را با مصوبه جدید کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی اعلام کرده است و ما نیز در مجلس با این موضوع مخالفیم.» شاعری با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی با تعرفه پنج درصد، زدن تیر خلاص به تولید داخلی است، افزود: «کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی در آستانه کشت بهاره، مصوبه دولت برای حمایت از محصولات خارجی است.» رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: «بخش کشاورزی مدافع سرسخت در دولت ندارد و اگر بنده جای وزیر جهاد کشاورزی بودم، یا این مصوبه را اجرا نمی‌کردم، یا استعفا می‌دادم.»
سرانجام کمیسیون کشاورزی مجلس درباره «نرخ خرید تضمینی و کاهش تعرفه واردات کالای اساسی» جلسه‌ای تشکیل داد و با تهیه نامه‌ای از هیئت‌رئیسه مجلس خواستار بررسی و تهیه گزارش قصور و تخلف از قوانین از سوی دولت در این زمینه شد. در این نامه آمده است؛ بر اساس مصوبه هیئت دولت نرخ تعرفه محصولات کشاورزی برای سال 1396 کاهش شدید داشته و با تقویت واردات و کاهش شدید وضعیت نسبی و رقابتی کالاهای کشاورزی تولیدی کشور، که موجب مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواهد شد، این اقدام دولت، کم‌توجهی به قوانین مختلف، از جمله قانون افزایش بهره‌وری، بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود؛ لذا درخواست بررسی و تهیه گزارش قصور و تخلف از قوانین از سوی هیئت دولت و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را داریم.
مسعود اسدی، رئیس هیئت مدیره مجمع هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی ایران با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات هشت کالای اساسی گفت: «این مصوبه چند روز است که جامعه کشاورزی کشور را در شوک فرو برده است و مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. با کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی، مافیای واردات چندین برابر نیاز داخلی این محصولات را وارد می‌کند.»
تأمین میوه شب عید
موضوع دیگری که با این گزارش بسیار همخوانی و قرابت دارد، مسئله واردات میوه و انبار کردن آنها برای بازار شب عید است. تأمین میوه برای ایام عید نیز همواره یکی از چالش‌های دولت و متولیان بازار بوده است. به همین سبب در بسیاری از موارد با واردات بی‌رویه و انبار کردن میوه‌های پرمصرف شب عید، از یک سو کمر تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی را خم می‌کنند و از سوی دیگر با فاسد شدن آنها هزینه‌های هنگفتی را به بیت‌المال تحمیل می‌کنند. در واپسین روزهای سال 94 گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بخشی از میوه‌های تنظیم بازار به علت نداشتن کیفیت، شرایط نامناسب نگهداری و طولانی شدن زمان نگهداری در سردخانه در حال فاسد شدن است و بعدها هم شنیده شد که روزانه بخشی از پرتقال‌های فاسد با کامیون‌های حمل بار به میدان مرکزی میوه و تره‌بار منتقل می‌شود و در آنجا میوه‌های سالم و خراب از هم جدا شده و میوه‌های فاسد و خراب هم دور ریخته می‌شود. موضوع عدم نگهداری و توزیع نامناسب اقلام مختلف در دولت یازدهم به معضلی جدی تبدیل شده است که نه تنها به هدر رفت منابع غذایی می‌انجامد؛ بلکه نوعی اهمال‌کاری زایدالوصفی را به وجود آورده که متأسفانه به عادت رفتاری دولت در این حوزه بدل شده است که با وجود اینکه در سطح وسیعی بیت‌المال را متضرر ساخته، اما مسئولی به درستی پاسخگوی آن نیست. اینکه مسئولان ذی‌ربط درست عمل نکنند و سپس برای حل بحران به وجود آمده به راحتی دست به دفن محصولات فاسد شده بزنند، معضل بزرگی در این حیطه است. به هر حال ضروری است هر چه زودتر جلوی این اهمال‌کاری که به نظر کارشناسان تنها بخشی از آن رسانه‌ای شده است، گرفته شود که عزم دولت در اجرای راستین اقتصاد مقاومتی در این راستا می‌تواند گره‌گشا باشد. اگر بخواهیم یک شاخصه بارز برای اقتصاد مقاومتی نام ببریم، به طور حتم نگهداری و تنظیم بهینه بازار و مصرف از جمله این موارد است. صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده نکردن نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از هدر رفت منابع در عین بهره‌برداری درست است. در این راستا نمره دولت یازدهم چندان با وقایعی که درباره اقلام غذایی فاسد شده و امحای اجباری آنها رخ داده، نمره قابل قبولی نیست.
کنترل بازار به روش‌هایی
غیر از واردات
با این وجود، راه‌های بسیاری برای تأمین و کنترل قیمت محصولات کشاورزی در فصول پرمصرف چون ایام عید به جز واردات بی‌رویه وجود دارد که همگی نیازمند کار بیشتر و پیش‌بینی دقیق‌تر هستند. از جمله می‌توان اقدام به نیازسنجی دقیق و خرید تضمینی بهنگام و همچنین کنترل بازارها از سوی مأموران مرتبط و از بین بردن حلقه‌ها و دسته‌های واسطه‌گران از سر مزارع تا منازل مصرف‌کنندگان، نام برد. اما همان‌طور که گفته شد این روش‌ها همت و کار بیشتری را می‌طلبد که برخی از مسئولان آن را پس می‌زنند و راه بی‌خطر واردات را ترجیح می‌دهند، البته اگر زبانم لال پای منافع برخی واردکنندگان در میان نباشد!
