من از عواطف ملت ايران و از عواطف هموطني‌هاي خودم، قمي‌ها [تشکر مي‏‌کنم‏]. من قبلاً گفته بودم که از قم «عِلم» منتشر مي‌شود، از قم «قدرت» منتشر شد. قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم. من پانزده سال يا قدري بيشتر از شما دور بودم، لکن دلم اينجا بود؛ با شما بودم. شما غيرتمندان، شما پاک‌جوانان، سرمشق همه شديد. ( امام خميني(ره) در مدرسه فيضيه در جمع انبوه مردم قم پس از 14 سال تبعيد، ۱۰/۱۲/۱۳۵۷)
ابوالحسن بني‌صدر يکي از نمادهاي انحراف در انقلاب اسلامي است که بايد براي واکسينه کردن انقلاب به دفعات به سراغ او رفت. بررسي رفتار، گفتار و فرجام بني‌صدر و حاميان او به این دلیل حائز اهميت است که در آن عبرت‌هاي فراواني براي امروز و فرداي جامعه ايراني و انقلاب اسلامي وجود دارد.
شايد بتوان اوج شناخت چهره اصلي بني‌صدر را در غائله 14 اسفند 1359 يافت، ابوالحسن بني‌صدر که توانسته بود به دليل منسوب بودن به پدرش که از روحانيون برجسته همدان بود و با بهره‌گيري از فرصت حضور در فرانسه ابتدا خود را به امام(ره) نزديک کرده و سپس در صف انقلابيون جاي بگيرد، در نهايت با زيرکي خاصي در مصدر امور انقلاب قرار گرفت و توانست در اولين انتخابات رياست‌جمهوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ميداني که برخي علل و عوامل (نظير منتفي شدن حضور جلال‌الدين فارسي نامزد اصلي حزب جمهوري اسلامي) براي وي رقیبی نگذاشته بود، موفق به کسب آرای مردم و مقام رياست جمهوري بشود. او از همان آغاز به کار تعارضات بسياري در سخن، عمل و اعتقادات با جريان اصلي و اصيل انقلاب و امام خميني(ره) داشت. هرچند که سعي کرد اين ديدگاه‌ها را در ابتداي کار پنهان کند، اما ديري نپاييد که تعارضات اعتقادي و عملي وي با جريان اصيل انقلاب هويدا شد. بيش از يک سال از انتخاب وي به مقام رياست‌جمهوري نگذشته بود که نقاب از چهره برداشت و در غائله‌اي که با همکاري منافقين، گروهک‌ها و جريان‌هاي انحرافي زمينه برگزاري آن را فراهم کرده بود، فتنه آغازين انقلاب را در 14 اسفند 1359 و در دانشگاه تهران رقم زد.
عوامل ايجادکننده و ريشه‌هاي اصلي غائله 14 اسفند 1359 را بايد در سخنراني 17 شهريور بني‌صدر که در ميدان شهدا، برگزار شد و سخنراني روز 22 بهمن وي در همان سال و در ميدان آزادي، يافت؛ جايي که او پس از بيان سخنان جنجالي، غير مکتبي و ضد انقلابي عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي، در يک اجتماع عمومي، نقاب از چهره واقعي خود که هيچ شباهتی به مبناي تشکيل‌دهنده نظام اسلامي ايران نداشت، بردارد و در پس آن نيز وعده سخنراني و ملاقاتي ديگر با مردم را در سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق در 14 اسفند داد.
بني‌صدر در اقدامي هماهنگ با منافقين، گروهک‌هاي مخالف شکل‌گيري انقلاب اسلامي، جريان‌هاي انحرافي ابتداي انقلاب و ... تلاش کرد برنامه مفصلي را عليه جمهوري اسلامي ایران و مباني اعتقادي آن در 14 اسفند و در دانشگاه تهران ترتيب دهد و تکيه کلامش هم در آن زمان تکيه بر آرای 11 ميليوني مردم براي ايجاد جنجال در کشور و پيشبرد اقدامات خائنانه خود بود. از همين رو گروهک‌هاي مخالف جمهوري اسلامي و طرفدار رئيس‌جمهور وقت در هماهنگي با دفتر وی، آمادگي خود را براي شرکت در غائله 14 اسفند 59 اعلام کردند. بر اساس آنچه در اسناد تاريخي آمده است همراهان بني‌صدر در اين غائله علاوه بر برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين شده، به تجهيز اعضاي خود پرداختند. اين گروه‌ها که به سبب همفکري و توافق سياسي با بني‌صدر براي حضور در دانشگاه تهران اعلام آمادگي کردند، عبارت بودند از: 1ـ دفتر همکاري‌هاي مردم و رئيس‌جمهور، 2ـ دفتر بني‌صدر، ۳ـ گارد رياست‌جمهوري، 4ـ جبهه ملي به همراه گروهک‌هاي وابسته به آن نظير (حزب ملت ايران، جاما، گروه ايران امروز، جمعيت دانشگاهيان ملي) 5ـ گروه‌هاي ضد امام، ضد روحانيت و ضد ولايت فقيه، 6ـ گروه‌هاي شبه‌انقلابي که به علت وجود برخي اختلاف‌ها اکنون به جرگه طرفداران بني‌صدر پيوسته بودند، مانند گروه طرفداران بني‌صدر، صادق قطب‌زاده، سياه‌جامگان، داريوش فروهر و شريعتمداري.
در بيان تاريخچه اين رويداد همچنين اشاره شده است: جدا از دسته فوق، مي‌توان از گروه‌هايي ديگر به عنوان دسته دومي نام برد که در ظاهر به طرفداري از بني‌صدر و در باطن براي تأمين پاره‌اي از مقاصد سياسي، ايجاد بلوا و برهم زدن هر چه بيشتر جو سياسي کشور در غائله 14 اسفند شرکت کردند که اين گروه‌ها عبارت بودند از: الف‌ـ مجاهدين خلق و ميليشيا (نيروهاي شبه‌نظامي)، ب‌ـ رنجبران، ج‌ـ پيشگام، دـ پيکار، هـ ـ اتحاديه کمونيست‌ها، توفان و فداييان اقليت، وـ راه کارگر، زـ سازمان چريک‌هاي فداييان خلق (اکثريت).
بر همين اساس، جداي از دو دسته فوق مي‌توان از دسته سومي هم نام برد که در حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران حضور داشته و مشي و نظري مخالف رئيس‌جمهور و گروه‌هاي طرفدار او داشتند. اين دسته‌ها که طرفدار روحانيت و امام بودند، عبارت بودند از: 1ـ حزب‌اللهي‌ها، ۲‌ـ فداييان اسلام، ۳‌ـ پاسداران و اعضاي نهادهاي انقلابي. لذا مي‌توان گفت که در 14 اسفند 1359، سه دسته فوق در پاسخ به دعوت رئيس‌جمهور در اين مراسم شرکت کردند؛ اما با اهدافي متضاد.
منافقين، گروهک‌ها و جريان‌هاي انحرافي ابتداي پيروزي انقلاب که حامي بني‌صدر بودند، با شعارهايي که بر ضد روحانيون به ویژه شهيد مظلوم آيت‌الله دکتر بهشتي و روحانيون حزب جمهوري سر مي‌دادند، نيروهاي حزب‌الله و انقلابي را مورد حمله قرار مي‌دادند. مهم‌ترين شعار آنان در اين روز، «درود بر مصدق سلام بر بني‌صدر» بود.
بني‌صدر هم که اين هرج‌ومرج و درگيري را (که البته خود او ايجاد کرده بود)، بهترين فرصت براي ادامه سوء‌استفادهايش مي‌دانست، در ميان بلوايي که ميان طرفداران او و نيروهاي انقلابي شکل گرفته بود سه ساعت سخنراني کرد و از همان آغاز سخنانش از مصدق نام برد. او در جاي جاي سخنان خود در روز 14 اسفند 1359 از تحريک طرفداران خود نيز غافل نبود؛ لذا در لابه‌لاي سخنانش مکرر اين جمله را تکرار مي‌کرد که «عده‌اي براي اخلال اينجا آمده‌اند، اگر دست از اخلال برندارند، من از شما مردم خواهم خواست چماق به دستاني را که مي‌خواهند جمهوري را به لجن بکشند، تنبيه کنيد.» 
بنی‌صدر با شدت گرفتن اعتراض مخالفان از ادبيات تندتري استفاده کرد: «... شما مردم آرام باشيد. شمايي که از چماقداران نيستيد، از آنان جدا بشويد تا من از اين مردم بخواهم که به حساب آنها برسند... شما مردم با آرامش اينها را بيرون کنيد... لطفاً آنهايي که دستگير مي‌کنيد تحويل پليس بدهيد... نزنيد بابا، گرفتيد بياوريد تحويل بدهيد. شما رفتار چماقداران را نکنيد. بياييد تحويل بدهيد. نزنيد.» 
در همين روز، گارد رياست‌جمهوري، به همراه ميليشياي سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و عده‌اي که با پوشيدن لباسي شبيه لباس پاسداران و افراد حزب‌اللهي در حالي که از چند روز قبل آماده شده بودند، به نيروهاي انقلابي مخالف رئيس‌جمهور حمله بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اين ميان حتي عده‌ای از آنان را نيز بازداشت کردند. شدت حملات به نيروهاي مخالف به گونه‌اي بود که اگر مأموران پليس به موقع نسبت به رها کردن اشخاص فوق‌الذکر از دست ضدانقلاب اقدام نمي‌کردند، جان‌شان در خطر بود.
شش روز بعد، بني‌صدر در نامه‌اي خطاب به دادستان کل کشور، آيت‌‌الله موسوي‌اردبيلي درصدد برآمد نقش گروهک‌هاي حامي خود را پنهان کند و با منتسب کردن علت وقوع حادثه به «سخنان تحريک‌کننده» خود و نيز «چماق چماقداران» آرامش را براي تداوم مشي منافقانه خود فراهم آورد. او نوشت: «آقاي دادستان محترم! هيچ‌کس نمي‌پذيرد که گروهک‌ها چنين و چنان کردند؛ چرا که اگر چماقداران نمي‌آمدند، هيچ‌کس هيچ کار نمي‌کرد.» 
به دنبال اين ماجرا، انتقادات زيادي از بني‌صدر شد. در روز 25 اسفند 1359 جلسه‌اي با حضور آیت‌الله دکتر بهشتي، آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، آیت‌الله خامنه‌اي، آیت‌الله رفسنجاني، مهندس بازرگان، بني‌صدر، رجايي و سيداحمد خميني در حضور امام(ره) تشکيل شد و نتيجه آن صدور بيانيه ده ماده‌اي امام بود که رهنمودهايي در مورد مسائل مملکتي ارائه کردند. طي آن بود که هيئتي مرکب از سه نفر به نمايندگي از طرف امام؛ آيت‌الله مهدي‌کني، حجت‌الاسلام اشراقي و آیت‌الله يزدي مأمور پيگيري اختلافات و رفع آنها مي‌شود.
حزب جمهوري اسلامي هم بلافاصله با انتشار اعلاميه‌اي درصدد برآمد فضاي آلوده از تهمت پيرامون خود را روشن کند: «حزب جمهوري اسلامي همانطور که بارها در بيانيه‌هاي رسمي خود تأکيد کرده است، هر نوع ايجاد فتنه و آشوب و درگيري در سراسر کشور و هر نوع بر هم زدن مجالس و مجامع را محکوم کرده و مي‌کند، ولي آنچه اين بار به صورت آشکار براي همه مردمي که گزارش خبري روز پنج‌شنبه را از تلويزيون ديدند، قابل درک بود، صحنه‌سازي در اين زد و خورد بوده است. همه ناظران مي‌توانستند درک کنند که چگونه صحنه‌ها به وجود مي‌آمد تا با چماق چماقداران، حرکت‌هاي اصيل اسلامي سرکوب شود، غافل از اينکه ملت ما هوشيارتر از آن است که فريب اين صحنه‌سازي‌هاي مصنوعي را بخورد و چماقداران واقعي را نشناسد.» 
غائله 14 اسفند، تنها يکي از جنجال‌آفريني‌ها و بحران‌سازي‌هايي بود که بني‌صدر به مملکت تحميل کرد و البته چهره منافقانه خود را بيش ‌از پيش‌ نشان داد. با اين همه تنها چند ماه زمان نياز بود تا با افشاي اقدامات خائنانه و سودجويانه‌اش، در 20خرداد 1360، معزول و سپس متواري شود.


امام خامنه‌ای در گذر زمان-۱۳۱
  سید‌مهدی حسینی/در مبحث پیش زمینه‌های صدور حکم حضرت امام خمینی(ره) درباره اختیارات و حکم حکومتی و مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و درباره نقش امام خامنه‌ای در این زمینه توضیح مختصری ارائه شد. در ادامه بحث‌ها امام خمینی(ره) راه‌حلی ارائه دادند و طی بیاناتی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «شما باید یک کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس، لااقل دو ثلثش رأی بدهد به اینکه این امر اضطراری است... دیگر نه شورای نگهبان ردّ می‌کند و نه مردم ناراضی می‌شوند... آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
به دنبال همین مباحث در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶ امام خامنه‌ای در مقام رئیس‌جمهور وقت در جلسه‌ای با هماهنگی سران قوا نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) تنظیم کردند و خواستار سرعت عمل دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند که در بخشی از آن مرقوم فرمودند: «پس از تصویب نهایی [لوایح در مجلس] شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید... اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید... سرعت عمل مطلوب است.»
حضرت امام خمینی(ره) طی نامه‌ای اعلام کردند: «مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام؛ [امام] خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها ... و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.» امام خمینی(ره) در این ماجرا و مسائل بسیار دیگری در سال‌های پایانی عمر با برکت‌شان همواره امام خامنه‌ای را طرف خطاب خود قرار می‌دادند، معلوم بود که حضرت امام در این باره منظوری داشته‌اند که بعداً آشکار شد.

 عبدالله شهبازي/  در سی‌ام دي ماه ۱۳۲۷ ترومن رئيس‌جمهور آمريکا در پيام خود به كنگره، ضمن اعلام اصول گوناگوني در سياست اقتصادي خود، اصل چهارم آن‌را به اعطاي كمك‌هاي فني به كشورهاي عقب‌مانده جهان سوم اختصاص داد. اصل چهارم از اصولي كه ترومن در تبيين رويكردهاي اقتصادي آمريكا اعلام كرد از مهم‌ترين اصول سياست خارجي اين كشور براي وابسته كردن نظام اقتصادي كشورها طي سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني است. اصل مزبور چنين است: «ما با يك برنامه شجاعانه براي اينكه پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي خود را در اختيار مناطق عقب‌مانده جهان قرار بدهيم اين دوره را آغاز مي‌كنيم تا مناطق مزبور به سهم خود به پيشرفت نائل شوند. ما مي‌توانيم ملت‌هاي صلح‌دوست را از علوم و فنون خود برخوردار سازيم تا بتوانند به ميل خود به زندگي بهتري دست يابند. با چنين همكاري با ملت‌هاي ديگر مي‌توانيم سرمايه‌گذاري در مناطقي را كه فاقد پيشرفت هستند، گسترش دهيم.» اگرچه فشار آمريكا بر شوروي براي تخليه ايران از ديدگاه بيشتر مورخان، نقطه شروع اعمال سياست آمريكا براي جلوگيري از گسترش كمونيسم در ايران است، ولي «دكترين ترومن» آغاز سياست برنامه‌ريزي شده ‌آمريكا براي مقابله با كمونيسم و اِعمال نفوذ در مناطق مختلف جهان از جمله ايران محسوب مي‌شود.
ترومن در سوم تير ماه ۱۳۲۸ لايحه مربوط به كمك‌هاي اصل چهار را به كنگره تسليم و تقاضاي ۴۵ ميليون دلار اعتبار کرد كه البته فقط با ۳۵ ميليون دلار آن موافقت شد. از اين تاريخ به بعد تمامي كمك‌هاي اقتصادي و سياسي آمريكا به كشورهاي خاورميانه، از جمله ايران در چهارچوب اصل چهارم ترومن پرداخت شد.
در پایيز ۱۳۲۷ دولت ايران قراردادي با آمريكا امضا كرد كه بر اساس آن آمريكا با اعزام يك هيئت تحقيق، نيازهاي اقتصادي ايران را ارزيابي ‌كند. كارشناسان آمريكايي پس از چهار ماه تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه تخصيص يك وام ۲۵۰ ميليون دلاري از بانك صادرات و واردات آمريكا مي‌تواند برنامه هفت ساله عمراني ايران را تأمين کند. در ايران دولت «ساعد» تبليغات فراواني به نفع اعطاي اين وام صورت داد و سفر شاه به آمريكا در آبان ۱۳۲۸ نيز بيشتر با هدف راضي كردن آمريكايي‌ها به پرداخت اين وام بود. البته شاه از اين سفر دست خالي بازگشت و پرداخت اين وام به بهانه ناتواني ايران در بازپرداخت به‌موقع آن به امضاي قرارداد جداگانه‌اي ميان دو كشور راجع به مقررات اصل چهارم موکول شد. اين قرارداد در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ ميان رزم‌‌آرا نخست‌وزير و دكتر هنري گريدي (سفير آمريكا در تهران) به امضا رسيد.
در پي امضاي اين قرارداد هيئت‌هاي كارشناسي بيشتري براي بررسي اوضاع اقتصادي ايران از طرف آمريكا به تهران آمدند و اقدامات خود را در پي اين سفرها و در چارچوب اصل چهارم ترومن در ايران آغاز كردند. تشويق دولت ايران به انعقاد معاهدات نفتي با سه شركت آمريكايي «موريسون نادسن»، «استاندارد اويل» و «اورسيز كانسلتانت»، استخدام و اعزام مستشاران اقتصادي آمريكا براي كار در توليدات صنايع و معادن، ساختمان، راه‌ها، ارتباطات، راه‌آهن، كشاورزي، برق، آبياري و امور مالي ايران و همچنين افزايش واردات كالاهاي آمريكايي به ايران، از جمله نتايج انعقاد پيمان گسترش عمليات اصل چهارم ترومن در ايران بود.
در نتيجه انعقاد اين پيمان، حجم صادرات آمريكا به ايران به ۲۰ برابر صادرات ايران به آمريكا رسيد، اين در حالي بود كه بسياري از كالاهاي صادراتي آن كشور به ايران جزء مواردي بود كه نمونه آن در ايران نيز توليد مي‌شد. ورود اين كالاها بسياري از كارگاه‌هاي ايران را با ورشكستگي و بحران روبه‌رو كرد و سبب ترويج بيكاري، بحران مالي و فقر در كشور شد. اين در حالي بود كه آمريكايي‌ها به ويژه در سال‌هاي دهه ۱۳۳۰، بخش اعظم كمك‌هاي خود را به ايران منوط به رضايت انگليسي‌ها كرده و خسارات بريتانيا در نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران را نيز همواره مد نظر داشتند.
اصل چهارم ترومن، اگر چه در تبليغات آمريكايي‌ها راهكاري براي كمك به كشورهاي عقب‌مانده به شمار مي‌آمد، امّا در عمل چيزي جز پوششي عوام‌فريبانه براي چنگ انداختن بر ثروت‌ها و منابع ملل عقب‌مانده نبود.

پيروزي اتحاد جماهير شوروي بر آلمان هيتلري و سپس پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم‌، اشاعه عقايد چپ افراطي در كشورهاي اروپايي و آسيايي را در پي داشت. تبليغات روسيه به نارضايتي‌هاي اجتماعي دامن مي‌زد و رژيم‌هاي ضعيفي را كه تازه از زير بار جنگ، كمر راست كرده بودند، متزلزل مي‌ساخت. خطر كمونيسم زماني جدي‌تر شد كه اين نظام فكري حکومت برخی از كشورهاي شرق اروپا را تغيير داد و تا قلب اين قاره پيش رفت.
كمونيسم پس از كشورهاي شرقي اروپا، به فرانسه، ايتاليا، پرتغال و حتي به انگلستان نيز نفوذ كرد. اين پديده در آسيا نيز ريشه دواند و پس از نفوذ در كشورهاي خاور دور، از جمله ويتنام، كامبوج، لائوس و نپال، در هندوستان، افغانستان و ايران نيز جنب‌وجوش زيادي کرد. اين تحرك درباره كشورهايي كه با اتحاد جماهير شوروي مرز مشترك داشتند، گسترده‌تر بود.
دكترين ترومن از اولين طرح‌هاي آمريكا براي فراهم آوردن زمينه‌هاي سلطه بر اروپا و آسيا و از نخستين جلوه‌هاي جنگ سرد بود. ترومن در ۲۲ اسفند ۱۳۲۵ يك سال پس از شروع زمامداري طرحي ارائه كرد با نام «دكترين ترومن» که شالوده سياست خارجي آمريكا در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم را پي‌ريزي كرد.
او در اين روز در جمع نمايندگان كنگره آمريكا طي نطقي با اشاره به بحران يونان و تركيه كه با چپ‌گرايان مسلح درگير بوده و از بحران اقتصادي رنج مي‌بردند، بر لزوم حمايت مالي از حكومت‌هاي اين دو كشور تأكيد كرد.
وي همچنين خواستار بسيج امكانات آمريكا در دفاع از حكومت‌هايي شد كه با گروه‌هاي مسلح چپ‌گرا و كمونيست درگير بودند و تلاش كرد از اين حمايت پلي براي ورود به عرصه سياسي كشورهاي نيازمند ساخته و اين كشورها را تحت انقياد خود درآورد. اين سخنان زمينه‌ساز سياستي شد كه ترومن توانست آن را به ساير نقاط اروپا و سپس آسيا تسري دهد.
رئيس‌جمهور آمريكا در اظهارات خود موضع آمريكا را «رويارويي آزادي در برابر استبداد» وانمود كرد و موفق شد تأييد نمايندگان كنگره آمريكا را براي تخصيص و ارسال ۴۰۰ ميليون دلار كمك مالي و اعزام مستشاران نظامي آمريكا به اين دو كشور به دست آورد. مهم‌ترين بخش سخنان ترومن چنين بود:«... كمك به كشورهاي آزاد به منزله حفظ امنيت ايالات‌ متحده آمريكاست. براي تأمين پيشرفت مسالمت‌آميز ملت‌هاي آزاد، آمريكا ابتكار و مسئوليت بزرگي را در تأسيس سازمان ملل متحد به عهده گرفته است. اين سازمان جهاني براي حفظ آزادي و استقلال كشورهايي كه عضويت آن را پذيرفته‌اند به‌وجود آمده است، اما بايد اين هدف‌ها را با كمك به ملل آزاد در حفظ نهادهاي دموكراتيك و تماميت ارضي آنان در برابر جنبش تجاوزكاري كه قصد دارد رژيم‌هاي خودكامه را به آنان تحميل كند، دنبال كنيم. اكنون مسلم شده است كه رژيم‌هاي خودكامه را از راه تجاوز مستقيم يا غير مستقيم به ملت‌هاي آزاد تحميل مي‌كنند و در نتيجه اساس صلح بين‌المللي و نيز امنيت ايالات متحده آمريكا را به خطر مي‌اندازند. به عقيده من سياست آمريكا بايد مبتني بر حمايت از ملت‌هايي باشد كه در برابر اقليت‌هاي مسلح داخلي و فشار خارجي مقاومت مي‌كنند. ما بايد به اين ملت‌هاي آزاد كمك كنيم تا سرنوشت خود را در دست بگيرند. كمك ما بايد به صورت اقتصادي و مالي باشد كه براي ايجاد ثبات و تحولات عادي سياسي ضروري است.
امروزه موجوديت يونان در نتيجه فعاليت‌هاي تروريستي هزاران نفر افراد مسلح كه از سوي كمونيست‌ها رهبري مي‌شوند و در بسياري از نقاط به‌خصوص در امتداد مرزهاي شمالي آن كشور زير بار اقتدار دولت نمي‌روند در معرض خطر افتاده است... آينده تركيه نيز به عنوان يك كشور مستقل و سالم از نظر اقتصادي در نظر مردمان عاشق آزادي سراسر جهان كم اهميت‌تر از آينده يونان نيست. يكي از اهداف اوليه سياست خارجي ايالات متحده ايجاد شرايطي است كه در آن ما و ساير ملل قادر باشيم براي ايجاد يك شيوه زندگي فارغ‌ از زور و فشار كار و فعاليت كنيم.»
به تازگی اهالي برخی از كشورهاي جهان گرفتار رژيم‌هاي استبدادي شده‌اند كه برخلاف ميل و اراده‌شان به آنان تحميل شده است. دولت ايالات متحده اعتراضات مكرري عليه زور و فشار در لهستان و روماني و بلغارستان كه با نقض موافقتنامه‌هاي يالتا صورت گرفته به عمل آورده است: «... اگر ما در اين ساعات سرنوشت‌ساز در كمك به يونان و تركيه قصور بورزيم، اثرات آن در غرب و همچنين در شرق بسيار گسترده‌ خواهد بود. ما بايد دست به اقدام فوري و قطعي بزنيم...»
به دنبال اين اظهارات دولت آمريكا ابتدا در ۱۵ خرداد ۱۳۲۶ «طرح مارشال» را ارائه كرد و سپس در ۳۰ دي ۱۳۲۷ ترومن در پيام خود به كنگره، ضمن اعلام اصول گوناگوني در سياست اقتصادي خود، اصل چهارم آن را به اعطاي كمك‌هاي فني به كشورهاي عقب‌مانده جهان سوم اختصاص داد.


در چهاردهم اسفند ماه سال ۵۷ بنياد مستضعفان در پي صدور فرمان امام خميني(ره) خطاب به شوراي انقلاب تأسيس شد. به موجب فرمان حضرت امام(ره)، شوراي انقلاب مأموريت يافت تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و کارگردانان اصلي اين رژيم را که از بيت‌المال اختلاس کرده بودند، به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعيف مصادره کند. اين بنياد زير نظر هیئت منتخب رهبر کبير انقلاب(ره) مركب از آقايان؛ شهيد بهشتي، آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي، مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، مرحوم آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، احمد جلالي، علي‌اصغر مسعودي و عزت‌الله سحابي تأسيس شد. 
ولی‌فقیه هر پنج سال يک بار رئيس بنياد مستضعفان را انتخاب می‌کند. علينقي خاموشي (از ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ تا ۲۶ شهريور ۱۳۵۹)، محمدعلي رجايي (از ۲۶ شهريور ۱۳۵۹ تا ۱۳ آذر ۱۳۶۰)، ميرحسين موسوي (از ۱۳ آذر ۱۳۶۰ تا ۱۵ شهريور ۱۳۶۸)، محسن رفيق‌دوست (از ۱۵ شهريور ۱۳۶۸ تا ۳۱ تير ۱۳۷۸)، محمد فروزنده (از ۳۱ تير ۱۳۷۸ تا ۳۱ تير ۱۳۹۳) و محمد سعيدي‌کيا (از ۳۱ تيرماه ۱۳۹۳ تاکنون) ریاست این بنياد را برعهده داشته‌اند.

 محمد درودیان/ پس از به حکومت رسيدن صدام، با هدف آمادگي براي شروع جنگ، چند حرکت مهم و تأثيرگذار در عراق انجام شد. يکي از اين اقدامات، سرکوب و اخراج شيعيان ايراني‌تبار از عراق بود. دولت عراق با برنامه‌ريزي گسترده و در حرکتي ضربتي، در مدت زمان کوتاهي (از اواخر سال 1358 تا اوايل سال 1359)، بيش از 100هزار نفر از عراقي‌هاي ايراني‌تبار را از آن کشور اخراج کرد. اکثر اين عراقي‌ها کساني بودند که اجداد آنها به عراق مهاجرت کرده و خود در آن کشور به دنيا آمده بودند و حتي زبان فارسي نمي‌دانستند. در واقع، دولت عراق مدعي بود اين افراد با اينکه در عراق متولد شده‌اند، اما اصالت ايراني دارند. براي نمونه دولت عراق در 17 فروردين 1359 حدود 15 هزار ايراني‌الاصل ساکن عراق را به سوي مرزهاي ايران روانه کرد و همزمان در شهرهاي مذهبي، به ويژه نجف و کربلا به منازل علما و آيات عظام حمله و بسياري را دستگير کرد. همچنين برخي را به شهادت رساند.
امام خميني(ره) در واکنش به اين اقدام دولت عراق، در پيامي در تاریخ 20 فروردين 1359 خطاب به ملت ايران فرمودند: «ميهمانان عزيزي [را] که به توطئه‌ آمريکا و دست جنايتکار رژيم منحرف بعث از خانه‌هاي خود آواره شده‌اند و به ايران با وضع اسفناکي فرستاده شدند، گرامي داريد[...] رژيم منحوس بعث که خود را براي معارضه با اسلام و مسلمين آماده نموده، بايد بداند که در اشتباه است و ملت مسلمان ايران و عراق، سردمداران آنان را به جاي خودشان مي‌نشانند و آنان را از صحنه خارج و به دست فراموشي تاريخ مي‌سپارند. صدام حسين که با ملت شريف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاک مي‌بيند، مي‌خواهد با صحنه‌سازي‌ها اذهان برادران اسلامي ما را از خود و رژيم منحط خود منحرف کند تا چند صباح ديگر به جنايات خود ادامه دهد[...] برادران عرب ما بدانند که ملت عزيز ما با دشمنان آنان که در رأس آنها رژيم منحوس بعث است، دشمن و با دوستان آنان، دوستند و در مصيبت‌هايي که آنان از آن رژيم فاسد مي‌کشند با آنان شریکند. به اميد آنکه رژيم بعث چون رژيم شاهنشاهي به زباله‌دان تاريخ افکنده شود و اميد است نصر و فتح مسلمين نزديک باشد.»
با فراخواني سفيران دو کشور در خرداد 1359، موج ديگري از اخراج عراقي‌هاي ايراني‌تبار و ايرانيان مقيم عراق آغاز شد و در مجموع 30 هزار نفر از آنان به ايران رانده شدند. با اخراج ايراني‌ها از عراق روابط دو کشور تيره‌تر و متشنج‌تر شد. 
گفته می‌شود که اين اقدام چند سال پیش از آن نيز در زمان حسن‌البکر تکرار شده بود. در اواخر سال ۱۹۷۰ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي) رژيم بعث عراق در زمان رياست احمد حسن‌البکر به بهانه مناقشه جزاير سه‌گانه ايراني در خليج فارس و فشار بر حکومت پهلوي دوم که در حال تدارک جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي بود، بيش از ۶۰ هزار نفر از ايرانيان مقيم عتبات (به ويژه کربلا) را با تمديد نکردن اقامت‌شان از عراق اخراج کرد.