قاسم غفوری / دور چهارم مذاکرات سوری ـ سوری در ژنو به پایان رسید. این دور از مذاکرات در حالی برگزار شد که یک سوی آن نمایندگان دولت و ملت سوریه به ریاست بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل قرار داشتند و سوی دیگر سه هیئت از معارضان، هیئت ریاض، هیئت مسکو و هیئت قاهره شرکت کردند. این نشست بر اساس مذاکرات آستانه میان روسیه، ایران و ترکیه و البته بدون نقش‌آفرینی آمریکا و شرکایش برگزار شد تا زمینه‌ساز راهبردی سراسری برای حل بحران سوریه باشد. نشست ژنو در حالی به پایان رسید که چند نکته مهم در ورای آن قابل تبیین است. نخست نتایج اولیه این نشست است که برگرفته از برخی توافقات میان دو طرف است، چنانکه دی‌میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه، درنشست خبری خود از توافق بر سر جدول زمانی مشخصی خبر داد که طی آن چهار مسئله بررسی خواهد شد. مسئله اول شامل تشکیل دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای طی شش ماه خواهد بود. در مرحله دوم نیز طی شش ماه دوم موضوع تدوین قانون اساسی سوریه بررسی خواهد شد. فرستاده ویژه سازمان ملل افزود، در مرحله سوم موضوع بررسی انتخابات آزاد و سالم طی 18 ماه بررسی می‌شود. وی گفت که مرحله چهارم این جدول زمانی مربوط به مقابله با تروریسم بنا به درخواست هیئت دولت سوریه خواهد بود.
این توافقات در حالی مطرح می‌شود که با توجه به دستاوردهای اخیر سوریه در حوزه نظامی نظیر آزادسازی منطقه تدمر و شکست تروریست‌ها در مناطق مختلف و نیز تغییر در معادلات سیاسی، از جمله گرفتاری آمریکا در عرصه داخلی و ناتوانی کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در استمرار حمایت‌های‌شان از تروریست‌ها در سوریه می‌توان گفت که رویکرد هیئت سوری به طرح‌های مذکور نه از روی ضعف، بلکه برگرفته از نگاه نظام سوریه مبنی بر پایان دادن به بحران امنیتی و خطر تروریسم همراه با حمایت‌های مردمی است؛ رویکردی که بر اساس آن سوریه از هرگونه مذاکره حمایت کرده است و حتی پذیرنده حضور ترکیه در مذاکراتی همچون آستانه شده است.
با تمام این تفاسیر، مذاکرات ژنو بار دیگر نشان داد که راهکار سیاسی برای سوریه همچنان با چالش‌ها و نابسامانی‌هایی همراه است. با وجود آمادگی کامل نظام سوریه برای مذاکره، اما همچنان رویکردی مصمم از سوی معارضه برای مذاکره مشاهده نمی‌شود که اختلافات درونی و نیز نقش‌آفرینی هر یک از آنان برای حامی خاص نمودی آشکار از عدم اراده معارضه برای رسیدن به راهبردی سیاسی است. برای نمونه هیئت ریاض در روند مذاکرات بیشترین کارشکنی را داشته است، به‌گونه‌ای که بسیاری این گروه را زمینه‌ساز ناکامی مذاکرات مطرح کرده‌اند. 
در کنار وضعیت درونی معارضه، رفتارهای برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در روند مذاکرات آتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در یک سوی معادله کشورهایی مانند ترکیه و عربستان قرار دارند که گویا از شکست‌های گذشته درس نگرفته و همچنان بر ادامه سیاست‌های بحران‌ساز به صورت مستقیم یا حمایت از تروریسم ادامه می‌دهند، چنانکه از یک سو ترکیه اقدامات نظامی در ادلب را ادامه داده و بر گسترش دامنه آن اصرار دارد. سعودی نیز بر ادامه گزینه نظامی و حمایت از تروریست‌ها تأکید می‌کند. رژیم صهیونیستی نیز که حل بحران سوریه را مغایر با منافع خود می‌داند، به بمباران مناطق مختلف سوریه و البته حمایت از تروریست‌ها ادامه می‌دهد. در این میان در جمع کشورهای غربی برخی حقیقت ماجرا، یعنی لزوم رویکرد به سوریه برای مبارزه با تروریسم را پذیرا شده‌اند؛ اما برخی همچنان بر اصل بحران‌سازی تأکید دارند که اقدامات آمریکا، فرانسه و انگلیس در سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های جدید علیه سوریه که البته با وتوی روسیه و چین و رأی منفی کشورهایی مانند مصر همراه شد، نمودی از آن است. به هر تقدیر می‌توان گفت که  هر چند قرار است 14 مارس، مذاکرات آستانه و 20 مارس دور بعدی مذاکرات ژنو شروع شود، اما همچنان موانع و ابهامات بسیاری برای به نتیجه رسیدن راهکار سیاسی در قبال سوریه وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن برگرفته از استمرار توهمات برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر سرنگونی نظام سوریه و ادامه یافتن بحران در منطقه است.

پس از انتشار فیش‌های حقوق نجومی مدیران دولتی و محکوم کردن چنین دریافت‌هایی از سوی مسئولان و مقامات مختلف کشور، به نظر می‌رسید با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی در بعد قانون‌گذاری مشکل فیش‌های نجومی برای همیشه مرتفع شود؛ اما به ناگاه در هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که اعطای حقوق تا سقف 24 میلیون را قانونی می‌کند؛ موضوعی که انتقادات گسترده‌ای را در بین مردم، رسانه‌ها و شخصیت‌ها در پی داشت، بسیاری از ائمه جمعه در سراسر کشور در مقابل این مصوبه موضع گرفتند. البته اعتراض تنها به تریبون‌های نماز جمعه محدود نماند و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس دهم نوشت: «یکی از مظاهر اشرافی‌گری مدیران در کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماع‌مان گردیده بود، پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران بود که حساسیت زیادی از سوی مردم و رهبری معظم انقلاب را در برداشت و تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبری گشت. حال با گذشت زمان زیادی از ماجرای حقوق‌های نجومی، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می‌کند که دست‌کمی از همان حقوق‌های نجومی دریافتی از سوی مدیران ندارد. میزان حقوق یک کارگر در کشور حدود نهصد هزار تومان و حقوق یک معلم کمی بیشتر از آن است، حال آن که تصویب حقوق ماهیانه 24 میلیون تومان برای مدیران دولتی در قیاس با حقوق کارگران و بسیاری دیگر نجومی محسوب می‌شود.این قانون به هیچ وجه قابل قبول عموم مردم نخواهد بود. آیا با این دست قانون‌ها که مجوز قانونی به کسانی می‌دهد تا به صورت آشکارا و قانونی دست به تاراج بیت‌المال بزنند، می‌توانیم به افقی که برای جامعه اسلامی ایران ترسیم شده است که محوری‌ترین اصل آن، عدالت و قسط است، رسید؟!»
در میان جریان‌های سیاسی نیز جبهه مردمی نیروهای انقلاب با انتشار بیانیه‌ای در این‌باره نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 11 اسفند ماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق 24 میلیونی را برای مدیران دولتی به تصویب رساندند؛ در حالی که پیش از آن رأی به حقوق 812 هزار تومانی کارگران داده بودند. معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق‌بگیران رأی «آری» داده‌اند! به ‌بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ‌ماهه یک کارگر سخت‌کوش و نجیب است.» جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن ابراز تأسف و تأثر از این مصوبه که فزون‌خواهی و دستیازی به بیت‌المال را قانونی کرده و رسمیت بخشیده است، اعلام کرد: «شاید با کمی چاشنی خوش‌باوری بتوان این مصوبه را ناشی از قصور و بی‌توجهی نمایندگان مجلس دهم دانست؛ اما بر این حقیقت اصرار داریم که اگر چنین است، نمایندگان مجلس دهم تا دیر نشده است آستین‌های همت را بالا زده و تدبیری برای زدودن این لکه ننگ از دامان عملکردشان داشته باشند.»
موضوعی که البته رئیس مجلس دهم در جلسه علنی صبح شنبه 14 اسفند ماه به شدت به آن واکنش نشان داد و معترضان به تصویب این لایحه را که حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز بین آنان هستند، دروغگویانی دانست که به دنبال اهداف انتخاباتی هستند! علی لاریجانی در این‌باره افزود: «چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد؟ این دروغ است، در حالی که مجلس با مصوبه خود حقوق‌های نجومی را محدود کرد. همه جاروجنجالی که در کشور بود برای حقوق 50 تا 60 میلیونی بود، نه حقوقی که مجلس به تصویب رساند.»
اما بر خلاف اظهارات علی لاریجانی، براساس خبری که در آخرین دقایق آماده سازی نشریه بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت ، نمایندگان مجلس با توجه به انتقادات به حق مردمی  از مصوبه پیشین خود کوتاه آمدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (شنبه ۱۴ اسفند ۹۵) پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 96، از مصوبه روز چهارشنبه 11 اسفندماه خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه اسبق خود بازگرداندند.

 دکتر یدالله جوانی/ فساد مالی و اقتصادی، به نوعی همزاد تبعیض بوده و در نقطه مقابل عدالت قرار دارد. عدالت شعار اصلی و محوری در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. مبارزه با فساد، از شروط لازم برای عدالت‌گستری و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های می‌باشد. انقلاب اسلامی اساساً برای زدودن فساد از هر نوع آن پدید آمد. اما اکنون سالیانی است که مفاسد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، به یک دغدغه اصلی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروهای اصیل انقلابی و توده‌های مردم تبدیل شده است. وجود فساد در دستگاه‌های دولتی، به اثبات و توضیح نیاز ندارد؛ زیرا همه به وجود آن معترفند. سؤال این است که چرا این فساد ریشه‌کن نمی‌شود؟ فسادی که هر از چندی، یک پرونده بزرگ‌تر از پرونده‌های پیشین آن، افشا شده و دل همه دلسوزان انقلاب و کشور را به درد می‌آورد. تدابیر رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد، بسیار روشن، صریح و قاطع است. مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، یکی از مطالبات اصلی معظم‌له از مسئولان و کارگزاران نظام طی 27 سال گذشته بوده است. صدور فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد در سال 1380، نقطه عطف این تدابیر و مطالبات محسوب می‌شود. با افشای حقوق‌های نجومی، رهبر معظم انقلاب با عباراتی چون؛ برداشت‌های ناعادلانه، برداشت‌های غیرمنصفانه، هجمه به ارزش‌ها و خیانت به آرمان‌ها، از حقوق‌های نجومی یاد کرده، برخورد جدی با نجومی‌بگیرها را خواستار شدند. مطالبه مردم از مسئولان در سه قوه در زمینه مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی همان مطالبات رهبر معظم انقلاب است. به عبارت دیگر، مردم خواهان عمل به مطالبات رهبر عزیز انقلاب در زمینه مفاسد اقتصادی از سوی مسئولان هستند. اما متأسفانه با وجود جایگاه روشن مبارزه با مفاسد در میان مطالبات رهبری و مردم به مثابه یک موضوع اولویت‌دار، فساد در کشور روندی رو به گسترش و نهادینه شدن دارد! چرا؟ در گزارشی که چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395» منتشر کرد، از افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها به مثابه یکی از مؤلفه‌ها یاد شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از رقم 65/6 (رتبه هفتم) در تابستان 1392 به رقم 15/7 (رتبه سوم) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد، وجود فساد و گسترش آن در دستگاه‌های حکومتی چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا، در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این موضوع را باید هشداری جدی تلقی کرد و ضروری است اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
براساس این گزارش، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مسئولان رده بالا، موجب شده فساد در تار و پود نظام رخنه کند. اما به راستی چرا مسئولان رده بالای کشور با وجود شعار مبارزه با فساد، در امر مبارزه با فساد جدی نیستند؟ گیر کار کجاست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ به نظر می‌رسد، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتنایی و کم‌توجهی مسئولان در این باره، منتفع بودن آنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از وضع موجود فسادانگیز باشد. اگر این فرضیه درست باشد، باید به جد نگران بود از اینکه در نظام اسلامی که حاصل خون شهیدان و رنج‌های فراوان مجاهدان فی‌سبیل‌الله و مقاومت و ایستادگی مردم است؛ عده‌ای با روحیه کاسب‌کارانه و رویکردهای منفعت‌طلبانه، مسئولیت‌ها را در اختیار باشند. به عبارت دیگر، نگرانی اصلی آن است که اکنون، پدیده اشرافی‌گری دولتی با برخی مسئولان دنیاگرا، بلای جان انقلاب شده و عدالت را به مثابه اصلی‌ترین شعار نظام اسلامی به مسلخ برده است. به یقین نیروهای اصیل انقلاب، باید با این بلای انقلاب‌سوز، به جد مبارزه کنند. نیروهای مؤمن به انقلاب و آرمان‌های آن، باید به صحنه آمده، مطالبات بر حق و بر زمین مانده رهبری در تمامی حوزه‌ها و از جمله در موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را، پاسخی شایسته دهند. برای ریشه‌کنی فساد، دو نکته را باید به صورت جدی مورد توجه قرار داد:
1ـ اقتصاد دولتی ریشه بسیاری از مفاسد است. سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تحلیل و تبیین ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران، «نفتی‌بودن» و «دولتی‌بودن» اقتصاد ایران را، دو مشکل اساسی اقتصاد ایران معرفی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد همین دو مشکل و به ویژه مشکل دوم، زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد مالی و اقتصادی در کشور است. برای شکل‌گیری فساد فقط کافی است در شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های مالی و اقتصادی دولت، افراد کاسب‌کار در رأس مسئولیت‌ها قرار گیرند. این افراد به مسئولیت‌ها و بیت‌المال، نه به چشم امانت، بلکه به چشم طعمه و یک فرصت نگاه می‌کنند. بدیهی است که تا اقتصاد کشور دولتی باشد و از طرفی هم افراد کاسب‌کار و دنیاگرا متولی امور بخش‌های اقتصادی در دولت باشند، نباید منتظر ریشه‌کن شدن این نوع مفاسد باشیم. طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد چند روز پیش، فسادساز بودن اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی را، به درستی مورد توجه قرار داد.
2ـ نظارت نداشتن و برخورد جدی نکردن با متخلفان و مجرمان، نقش بسزایی در شکل‌گیری مفاسد مالی و اقتصادی دارد. اگر در سال‌های گذشته، با مفسدان اقتصادی به صورت جدی برخورد می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت اسفباری نبودیم. وقتی فسادی از سوی دستگاه‌های مسئول کشف نشود و مفسدان به صورت پنهانی به آن ادامه دهند، یعنی چشمان دستگاه‌های مسئول نظارتی کور شده است. در این صورت، باید فکری به حال دستگاه‌های نظارتی کرد که به خودکوری مبتلا شده‌اند و مفاسد را نمی‌بینند. اما اگر مفاسد کشف شده و مفسدان شناسایی شوند و با آنان برخورد جدی و مناسب صورت نگیرد. در این صورت باید دستگاه‌های متولی برخورد با مفسدان، پاسخگو باشند که چرا برخورد جدی نکرده‌اند. بسیار روشن است که اگر از یک سو نظارت جدی وجود داشته باشد و از سوی دیگر به محض کشف تخلف و جرم با موضوع مفاسد مالی و اقتصادی، با متخلفان و مجرمان برخورد مناسب و جدی صورت گیرد، فساد کم شده و به مرور ریشه‌کن می‌شود. بنابراین، اگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فساد در دستگاه‌های دولتی رو به گسترش است، ریشه‌های این گسترش را باید در نظارت نداشتن و برخورد نکردن جست‌وجو کرد.
در گفت‌وگو با صاحب‌نظران تبیین شد
علی محمدی/ برپایی وحدت و انسجام نیروهای انقلابی همواره یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده است و در سالیان گذشته این وحدت با فراز و نشیب‌هایی همراه شده است. ایشان در یکی از دیدارهای خود با جریان‌های سیاسی فرمودند؛ «شما باید در جایگاه حقیقی خود محکم بایستید و با در دست گرفتن ابتکار عمل، با دوستان دیگری که در اصول انقلاب و نظام با هم توافق نظر دارید، گرد هم آیید و با تکرار اصول مشترک و تأکید بر خط امام، عدم جدایی دین از سیاست و دیگر اصول انقلاب، ضد انقلاب را منزوی و مرزهای خود را با آنها کاملاً مشخص کنید و وحدت ملّی را عینیت بخشید.» اکنون چند هفته‌ای است که در میان نیروهای انقلاب یک حرکت وحدت‌آمیز شکل گرفته است، برای آگاه شدن از نحوه فعالیت آنها مصاحبه‌های زیر را بخوانید.
پرهیز از اختلافات برای حل مشکلات
منیره نوبخت *
بیش از یک سال است که جبهه مردمی در حال برنامه‌ریزی و رایزنی است و این نتیجه رایزنی با کارشناسان و بسیاری از مسئولان است و امیدواریم نتیجه کار فراتر از این باشد. همه کسانی که معتقد به قانون اساسی و راه رهبری و انقلاب هستند، می‌توانند در این جبهه عضو شوند و هدف جبهه هم اتحاد برای حل مشکلات مردم است و به همین دلیل است که حمایت افراد و گروه‌های مختلف از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فراتر از حد انتظارمان بوده است.
البته، همه باید در نظر داشته باشند که نمی‌توان اختلاف در سلیقه‌های سیاسی را برای همیشه کنار گذاشت، چون ما نمی‌توانیم ادعا کنیم و بگوییم با این حرکت، وحدت و هماهنگی در بین نیروهای ارزشی صورت داده‌ایم؛ چرا که هیچ تفاوت سلیقه سیاسی در بین ما وجود ندارد، اما ما تأکید داریم با وجود سلیقه‌های مختلف سیاسی می‌توان بر محور مشترکات اتحاد کرد و هنر این است که بتوانیم همین مسیر را ادامه دهیم تا به غایت اصلی دست یابیم. الان در جریان اصولگرایی احزاب و تشکل‌های کوچکی وجود دارند که سلایق سیاسی مختلفی اتخاذ کرده‌اند، ما هم نمی‌خواهیم و بنا هم نداریم که به سلایق سیاسی در درون جریان اصولگرا پشت کنیم و بگوییم که باید برای همیشه این اختلافات از بین برود، چون هر انسان عاقلی می‌داند این امر شدنی نیست، اما اعتقاد داریم که می‌شود یک حرکت توأم با وحدت و هماهنگی ایجاد کرد  و این شدنی است و مردم هم از ما همین را می‌خواهند؛ لذا ما باید این مسیر را ادامه دهیم و ضمن طرح دغدغه‌های مردم در جهت حل مشکلات آنان تلاش کنیم؛ لذا مردم نباید به دلیل برخی اختلافات سیاسی معطل ما بمانند. از سوی دیگر جریان ارزشی امروز این توانایی را داشته که برای مردم بر روی مشترکات موجود تمرکز کند و با توجه به وحدت شکل گرفته در جبهه مردمی نیروهای انقلاب، می‌توان تا حد زیادی مشکلات را با تکیه بر این وحدت و توان خود مردم حل کرد.
به اعتقاد من هرچند که جریان رقیب برخی حرکت‌های مخرب را آغاز کرده است، اما این حرکت‌ها نمی‌تواند آسیب جدی به وحدتی که در بین نیروهای ارزشی شکل گرفته، وارد سازد؛ بلکه وحدت در جریان ارزشی آغاز شده و با قدرت الهی این وحدت ادامه خواهد داشت. به هر صورت، امیدواریم حرکتی را که اکنون جبهه مردمی نیروهای انقلاب آغاز کرده‌اند، همه نیروهای دلسوز نظام و انقلاب را دور هم جمع ‌کند و به منویات رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشاند.
* نماینده دور پنجم و چهارم مجلس شورای اسلامی
افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی
محمدحسین قدیری‌ابیانه*
تا الان وضع این طور بوده که سران احزاب در تهران با هم چانه‌زنی می‌کردند، یا به توافق می‌رسیدند یا نمی‌رسیدند و در نهایت هر حزب نامزد خود را معرفی می‌کرد، اما جبهه مردمی نیروهای انقلاب که نیروهای مهمی هم هستند بنا را بر این گذاشتند از همه ایران و از همه شهر‌ها و شهرستان‌ها نظرخواهی کنند و رأی آنها را هم در نظر بگیرند و آنها هم نامزدهایی را انتخاب کنند و به این ترتیب به نتیجه نهایی برسند و استقبال خوبی هم از این رویه شده است.
در این فرایند قرار است که در انتخابات برخی از معاونان و وزرا هم معرفی شوند؛ در خیلی از کشور‌ها  رسم است حداقل معاون رئیس‌جمهور را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌کنند، برخی کشور‌ها هم  مقامات بیشتری را معرفی می‌کنند، از جمله معرفی برخی از وزرا؛ این رسم بسیار خوبی است که افرادی که نامزد ریاست جمهوری می‌شوند، مشخص کنند که روی چه کسانی نظر دارند برای تشکیل دولت؛ در این صورت اگر انتخاب‌ها مناسب باشد نامزد منتخب می‌تواند رأی مردم را بیشتر جلب کند و برعکس اگر کابینه مناسب نباشد، رأی‌آوری وی هم کمتر خواهد بود.
اینکه نامزدهای انتخاباتی پیش از انتخابات کابینه خود را معرفی کنند، تا مردم بدانند اگر فردی رئیس‌جمهور شد چه کسانی را سر کار خواهد آورد، به تشخیص بهتر مردم برای انتخاب اصلح کمک خواهد کرد.
وقتی نامزدی برای رأی‌آوری به فریبکاری روی می‌آورد طبیعتاً نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند و همین مسئله سبب کاهش اعتماد عمومی می‌شود، برای نمونه همین وعده 100 روزه که آقای روحانی برای حل مشکلات معیشتی به مردم داد، یا وعده لغو تحریم‌ها بلافاصله بعد از برجام که با گذشت بیش از یک سال این وعده عملی نشد و برعکس تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، سبب کاهش اعتماد عمومی شد.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب یک حلقه وصل است و با یک حزب فرق می‌کند، در واقع جبهه‌ای است که از احزاب مختلف تشکیل شده است.
تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب در شرایط فعلی کار مثبتی است، اما اینکه می‌تواند دغدغه‌های رهبری و مردم را برآورده کند، به برنامه‌های جبهه بستگی دارد، به یقین کسانی که اسلامگرا، مؤمن، دلسوز و ولایتمدار هستند، تلاش خواهند کرد در مسیر رهبری و در راستای منافع کشورمان قدم بردارند.
* کارشناس مسائل سیاسی
هماهنگ با گفتمان رهبر معظم انقلاب
مجتبی شاکری*
 وحدت یعنی ازخودگذشتگی و من جز این عنوان نمی‌توانم عنوان دیگری را برای آن انتخاب کنم. امام(ره) با انقلاب اسلامی ارزش‌هایی را در کنار ما قرار دادند و فرهنگ بسیجی و انقلابی را به وجود آوردند و ما دیدیم در هشت سال دفاع مقدس برای اینکه نظام، انقلاب و وحدت مردم بماند، ازخودگذشتگی کردند و ما دیدیم در دوره‌هایی که وحدت در میان نیروهای ارزشی حاصل نشد و متکثر شدند، انتخابات را باختند. نرسیدن به وحدت صرفاً تحمل کردن همدیگر نیست؛ بلکه فاصله گرفتن از روحیه انقلابی است. چرا که روحیه انقلابی به ما می‌گوید برای پیروزی انقلاب، سربلندی نظام و حل مشکلات مردم باید از منیت و تکثر بگذریم تا موفق شویم. جبهه مردمی تشکیل شده تا در کل کشور سازماندهی و وحدت گفتمانی به وجود بیاورد، چون هنوز آغاز این تجربه است. خیلی‌ها از پیش با این جبهه مردمی آشنا نبودند، اما جبهه با این افراد در مباحث گفتمانی به وحدت نظر می‌رسد و این کمک می‌کند که نگاه‌ها، روحیه‌ها و منش‌ها در کشور هماهنگ شوند و گفتمان رهبری را در کل کشور ترویج کنند. حتی اگر این جبهه مردمی نتوانست از درون خود شخصی را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند، باز هم وجود این جبهه می‌تواند اثرگذار باشد.
قدرت احزاب یک قدرت محدود و صرفاً از منظر سیاسی است، اما امروز جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بر گیرنده 26 قشر اجتماعی است؛ بنابراین همه مسائل کشور را شامل می‌شود. به این ترتیب تشکلی که فقط سه هزار نفر آن نمایندگان مردم از سراسر کشور برای مجامع عمومی هستند، یک قدرت بزرگ محسوب می‌شود. بنابراین هر دولت و مجلسی سعی خواهد کرد با چنین تشکلی همراه شود؛ لذا هر اندازه این نهال قوی‌تر و بالنده‌تر شود بیشتر می‌تواند نظارت و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به فعلیت برساند. فهرست 30 نفره جبهه مردمی انقلاب اسلامی مینیاتوری از اقشار، اصناف و دیدگاه‌های مختلف در کشور است. جوان‌هایی که در شورای مرکزی جبهه مردمی انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند؛ افرادی پرانرژی، دانشگاهی و صاحب‌نظر هستند. حرکت رو به جلو و رشد کار تشکیلاتی به این است که رقیبی در مقابل‌شان قرار دهیم، شاید این رقیب بی‌انصاف و کینه‌ورز باشد؛ اگر بی‌انصاف باشد که عرض خود می‌برد و زحمت ما می‌دارد و اگر کینه‌ورز باشد نیز از درون پوچ خواهد شد. بنابراین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید بداند که به کار سنگین و بزرگی دست زده است؛ چرا که ما هیچ‌گاه چنین مجمع ملی بزرگی را تجربه نکرده‌ایم. به عبارتی، باید از ایده‌های نو و ادبیات نو بهره برد و مطالبات مردم را به درستی رصد کرد و در این حین اطلا‌ع‌رسانی نیز بسیار مهم است.
* عضو شورای شهر تهران

 اصلاح‌طلبان تحلیل
 و آنالیزی ندارند
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: «در شرایط فعلی ما هیچ مصداق و معیاری برای معرفی نامزد دیگری در کنار روحانی برای انتخابات ریاست‎‌جمهوری نداریم، از این رو اخبار منتشر شده درباره این موضوع کذب محض است.» حسین‌زاده تأکید کرد: «اصلاح‎طلبان هنوز تحلیل و آنالیزی از فضای سیاسی انتخابات ندارند و در حال حاضر کارهای مقدماتی را برای ورود به انتخابات شوراهای شهر و ریاست‎جمهوری انجام می‎دهند.» این نماینده مجلس گفت: «بسیاری از رقبای ما آرزو دارند که ما چندین نفر برای انتخابات کاندیدا کنیم تا تنش‌هایی را ایجاد کنند و از این فضا تا جایی که می‌توانند بهره ببرند؛ اما تصمیم ما این است که یک نفر را برای انتخابات معرفی کنیم.»

مشائی 
در خدمت بقایی
سخنگوی ستاد انتخابات حمید بقایی می‌گوید که او برای حضور در انتخابات ۹۶ با احمدی‌نژاد مشورت نکرده است، اما در صورت موفقیت در انتخابات 96 راه دولت‌های نهم و دهم را ادامه خواهد داد. علی‌اکبر جوانفکر درباره نقش آقای مشائی در ستاد انتخابات آقای بقایی نیز گفت: «ایشان یک تحلیلگر و شخصیت فکری عمق‌نگر به پدیده‌ها و تحولات جاری هستند و ما در تلاشیم از همه ظرفیت‌های وجودی ایشان استفاده کنیم. با این وجود، ایشان گفته‌اند که تمام‌قد در خدمت آقای بقایی خواهند بود. ایشان مسئولیت خاصی ندارند، اما از همه ظرفیت‌های وجودی ایشان بهره خواهیم برد.»

اول تکثر
 بعد اجماع
محسن کوهکن، نائب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره تعدد نامزدها در جناح اصولگراها گفت: «به نظر می‌رسد تعدد کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری تیغ دولبه است. رئیس‌جمهور فعلی در دوره قبل با 200 تا 300 هزار رأی بالاتر انتخاب شده و به صورت طبیعی، هر که یک دوره رئیس‌جمهور باشد، ریزش‌ها و رویش‌هایی در آرای خود خواهد داشت، در حال حاضر هم عمده کسانی که به انتخابات معطوف هستند، درباره ریزش‌ها بحث می‌کنند.»
وی افزود: «بنابر نظرسنجی‌ها اگر اعلام شود کسی که به ضرس قاطع رأی بیاورد، وجود ندارد یا فرد لب مرز باشد، می‌توان روی افراد دیگر هم فکر کرد و این احتمال هم وجود دارد که انتخابات به دور دوم کشیده شود. تحلیل دوستان این است که تکثر در مرحله اول باشد و در مرحله دوم با اجماع به نتیجه برسیم.»

تلاش برای روی کار آمدن میانه‌روها
نشریه فارن‌افرز با انتشار عکسی از حجت‌الاسلام روحانی، به ترامپ پیشنهاد کرده درباره ایران همان سیاست اوباما را پیش بگیرد و تا خیلی دیر نشده (اشاره به انتخابات 96 ایران)، گروهی را که «میانه‌روها» نامیده تقویت کند. این نشریه که قدمتی نزدیک به صد سال دارد و به شورای روابط خارجه آمریکا وابسته است، نوشته که با وجود برخی گام‌های اشتباه، اما سیاست مشابه اوباما (مذاکره و...) برای اعمال اهداف آمریکا درباره ایران موفقیت‌آمیز بوده است. این نشریه ضمن رد گزینه برخورد سخت ایران و آمریکا نوشته است که این رو در رویی بسیار پر هزینه خواهد بود؛ لذا باید از آن اجتناب شود. شواهد نشان می‌دهد با وجود تلاش‌ها برای ساختن تصویری جنگ‌طلب از ترامپ و ترساندن ایرانیان از هیولای آمریکا در دوره جدید، دولت آمریکا راهی جز تداوم همان راه اوباما برای مهار نرم ایران نخواهد داشت. آمریکایی‌ها برای اعمال چنین سیاستی درباره ایران راهی بهتر از تقویت افرادی چون آقای روحانی ندارند.

  محمد رضا مرادی/  وضعیت بحرانی عربستان سبب شده است مقامات این کشور به دنبال بررسی راه‌های برون‌رفت از این وضعیت باشند. آل‌سعود با کسری بودجه 100 میلیارد دلاری روبه‌رو بوده و هزینه‌های این کشور به دلیل دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و به ویژه جنگ یمن به شدت افزایش داشته است؛ از این رو عربستان با وضعیت کنونی امکان بقا ندارد و باید راهکاری برای حل این بحران ارائه کند. گویا هیئت حاکمه عربستان استمداد از کشورهای خارجی را برای این منظور در نظر گرفته است. در همین ارتباط، ملک سلمان در سفری یک ماهه عازم شرق آسیا شده و از کشورهای مالزی، اندونزی، برونئی، ژاپن، چین، مالدیو و اردن بازدید کرده است. پادشاه عربستان طی این سفر با رهبران این کشورها برای بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه و بین‌المللی دارای اهتمام مشترک دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. ملک سلمان در نخستین مقصد تور آسیایی خود چهار روز را در مالزی گذراند. اندونزی نیز مقصد بعدی پادشاه عربستان بود. این اولین سفر آسیایی پادشاه عربستان از زمان به قدرت رسیدن وی است؛ اما پادشاه عربستان در این سفر به دنبال چیست؟
اقتصاد را می‌توان مهم‌ترین مأموریت ملک سلمان در این سفر پرهزینه دانست. به نظر می‌رسد، مقامات عربستان نگاه ویژه‌ای به آسیا دارند. آنها برای تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان و طرح‌های نظامی و نفتی به آسیا چشم دوخته‌اند. بر همین اساس، خبرگزاری «رویترز» می‌نویسد که مقامات عربستانی به جذب سرمایه‌گذاران آسیایی برای فروش پنج درصد از سهام آرامکو در سال 2018 علاقه‌مند هستند و برای این منظور از بانک‌های مرتبط با چین درخواست مشاوره مالی کرده‌اند. انتظار می‌رود بانک‌ها و شرکت‌های آسیایی در طرح‌های عربستان برای توسعه صنایع غیر نفتی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی این کشور با هدف کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی، نقش مهمی ایفا کنند. عربستان در ماه اوت گذشته و در زمان سفر محمدبن‌سلمان، پسر پادشاه این کشور به چین، 15 توافق‌نامه اولیه در زمینه‌های مختلف، از قبیل خانه‌سازی در عربستان و نیز طرح‌های آب و ذخیره نفت با این کشور امضا کرد. عربستان همچنین توافق کرد به همراه گروه سافت بانک ژاپن، 45 میلیارد دلار در یک صندوق فناوری جدید سرمایه‌گذاری کند.
افزون بر این، عربستان در کنار تلاش برای تنوع دادن به درآمدهای خود سعی می‌کند موقعیت خود را به منزله بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت جهان تقویت کرده و موضع خود را در جایگاه تأمین‌کننده اصلی نفت در بازارهای آسیایی تثبیت کند. روسیه در چین (دومین مصرف‌کننده نفت جهان) توانسته است با از رده خارج کردن عربستان، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت پکن تبدیل شود. این یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش روی عربستان است که اقتصاد آن کاملاً به نفت متکی است.
کسری بودجه عربستان به حدی برای این کشور اهمیت یافته است که دولت سعودی به ناچار حقوق کارکنان را کاهش داده و مهر ماه اعلام کرده است می‌خواهد تا سال ۲۰۲۰ هزینه سالیانه پرداخت دستمزد کارکنان دولت را ۲۴ میلیارد ریال سعودی (4/6 میلیارد دلار) کم کند. این تغییرات در افقی می‌گنجند که محمدبن‌سلمان چند ماه پیش ترسیم کرد، افق ۲۰۳۰ برنامه‌ای کلان برای بازآرایی ساختار اقتصاد عربستان، گذر از اقتصاد تک‌محصولی نفتی و تنوع دادن به فعالیت‌های اقتصادی است. دولت عربستان می‌خواهد سعودی‌ها را تشویق کند که در بخش خصوصی فعال شوند و قرار است بخش‌هایی از شرکت عظیم نفتی آرامکو هم خصوصی‌سازی ‌شود؛ اما با همه آمال بلند افق ۲۰۳۰، بعید است که این برنامه کاملاً عملی شود؛ از این رو ملک سلمان راه حل مشکلات را جذب سرمایه‌گذار و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای شرق آسیا دیده است.
سفر یک ماهه پادشاه سعودی به کشورهای آسیایی را می‌توان از جوانب مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی هم بررسی کرد؛ اما محور اصلی این سفر را باید اقتصادی دانست. به نظر نمی‌رسد ملک سلمان بتواند با توجه به اقتصاد بیمار سعودی و وضعیت کنونی این کشور در منطقه که به طور مکرر شکست‌های مختلفی را متحمل می‌شود، از شرق آسیا با دست پر برگردد؛ از این رو این سفر یک ماهه را تنها باید سفری تفریحی و نمادین دانست. سفری که شاید هدف آن، این باشد که با توجه به شایعات درباره بیماری آلزایمر و ناتوانی جسمی ملک سلمان، پادشاه سعودی درصدد پاسخ دادن به منتقدان باشد و بخواهد به نوعی سلامت جسمی و توانایی خود را در سفری یک ماهه به رخ بکشد.

 گفتاری از دکتر آیت‌الله ابراهیمی*/   از آنجا که وضعیت نظام بانکی ایران نامناسب است، باید هر چه زودتر برای اصلاح آن اقدام شود. بر اساس بند 22 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که وظایف دولت را مشخص می‌کند، مخاطرات و اختلالات داخلی و خارجی اقتصاد باید با واکنش‌های هوشمند، فعال، سریع و بهنگام نهادهای حاکمیتی مدیریت شوند؛ لذا لازم است ضمن مهار بحران‌های آتی در حوزه تداوم فعالیت‌های بانک‌ها، با تهدیدات کنونی مقابله کرد و نظام بانکی را بهبود بخشید.
برخی از بانک‌ها نسبت به از دست رفتن منابع ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها ترس دارند؛ در حالی که این ترس کاذب بوده و موجب ایجاد رقابت ناسالم بین برخی از بانک‌ها و تخطی آنها از  نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است. در صورت تفاهم نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها تا سقف 10 درصد نباید بیم از دست رفتن منابع بانک‌ها را داشته باشیم؛ چرا که در صورت کاهش این نرخ، منابع در هر بخشی از اقتصاد که به کار گرفته شود در پایان به شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. استحکام درونی بانک‌ها مستلزم کاهش نرخ سود سپرده‌ها به همراه برقراری نظام کارمزدی به مثابه پایه درآمدی، کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، مدیریت ریسک و اعمال نظارت حرفه‌ای نهادهای قانونی در راستای مدیریت دارایی‌هاست.
برخی از بانک‌ها که قصد جذب سپرده مشتریان به بالاترین نرخ را دارند، یا با نگرفتن کارمزد از مشتری وارد رقابتی ناسالم در عرصه صنعت بانکی می‌شوند، بدون توجه به عواقب خطرناکی که ممکن است پیش روی خود قرار دهند، در اضمحلال بانک‌های دیگر و نظام بانکی قدم برمی‌دارند، که خوشبختانه به لطف خداوند متعال بانک انصار به چنین فضایی ورود پیدا نکرده است.
برخی دلایل خطر ورشکستگی در کمین بانک‌ها عبارت است از:
1ـ هزینه بسیار بالای جذب سپرده؛ 
2ـ جذب بخش زیادی از کارمزد خدمات از سوی بانک مرکزی؛
3ـ مسابقه بانک‌ها در دریافت نکردن کارمزد برای اعمال رقابت؛ 4ـ ضعف در فرهنگ اخذ کارمزد در بانک‌ها و جامعه در ازای نرخ سود تسهیلات پایین. اگر بین بانک‌ها و نیز بین بانک‌ها و بانک مرکزی تعاملی سازنده در راستای اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرد، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بروز بحرانِ ورشکستگی برخی از بانک‌ها خواهیم بود.
آنچه در نظام بانکی جهان امری بسیار متعارف و مرسوم است و تمرکز شبکه بانکی بر آن استوار شده، کسب درآمد از طریق دریافت کارمزد خدمات به جای نرخ بالای سود تسهیلات است و بانک‌های ایران نیز با عنایت به رکود طولانی‌مدت حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد، باید به دنبال این مهم باشند. بانک‌های معتبر جهان تا حدود 47 درصد از درآمدهای‌شان را از محل دریافت کارمزد (درآمد غیرمشاع) به دست می‌آورند، در صورتی که این رقم در شبکه بانکی ایران حدود 17 درصد می‌باشد.
ضروری است روند کنونی درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات در شبکه بانکی کشور برای استحکام درونی اصلاح کنیم و در حوزه واسطه‌گری مالی و کیفیت سودآوری نیز به استانداردهای جهانی نزدیک شویم؛ چرا که نظام بانکی‌ای که خود دچار آسیب و بحران باشد، هرگز توانایی پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت.
در تبیین برخی زمینه‌های خطر ورشکستگی باید گفت، از یک‌سو کم توجهی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش پنهانی و غیر قانونی سود سپرده‌ها، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها را افزایش داده که به تبع آن سود عملیاتی حاصل از واسطه‌گری مالی کاهش یافته و از سوی دیگر، وضعیت نامناسب بخش‌های مختلف اقتصاد چشم‌انداز روشنی را پیش روی بانک‌ها برای کسب درآمد از محل واسطه‌گری مالی ترسیم نکرده، که بی‌توجهی به آنها سبب بروز بحران در تداوم فعالیت‌های بانک‌ها و استحکام درونی آنها می‌شود.
بانک‌ها به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول قادر به تأمین مالی با نرخ معقول و منطقی نبوده و موجب میل نرخ تسهیلات به بالای 25 درصد می‌شوند. در حالی که بازده بخش‌های مختلف اقتصادی در حداقل ممکن قرار دارند، اعطای تسهیلات با نرخ بالا که مبین عدم چسبندگی نرخ سود به اقتصاد واقعی است افزون بر شبه‌شرعی، موجب نکول وا‌م‌ها و بحرانی شدن وضعیت نظام بانکی می‌شوند.
مقایسه بازدهی بازار بانکی با بازارهای رقیب (طلا، ارز و بورس اوراق بهادار) نشان می‌دهد، با وجود مشکلاتی که ذکر شد، طبق جدول فوق در وضعیت موجود با فرض سود سپرده‌گذاری 20 درصد، بازده بازار بانکی با با بازارهای غیر بانکی در چالشی نابرابر قرار دارد و این در حالی است که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توان سود سپرده‌های بانکی را تا سطح 10 درصد کاهش داد، بدون آنکه منابع در اختیار شبکه بانکی داخلی دچار بحران سیستمی شود. که این امر سبب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و متضمن پایداری نظام بانکی خواهد شد.
با توجه به قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی و بازده دیگر بازارهای رقیب که خطری برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نمی‌کند، کیفیت سودآوری و درآمدزایی بانک‌ها از بخش واسطه‌گری مالی دستخوش مخاطرات جدی می‌باشد که برآیند این مخاطرات، اثر خود را در روند نزولی بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌های کشور نشان داده است. با توجه به سبقت گرفتن هزینه‌های عمومی و اداری از مجموع درآمدهای مشاع  سهم بانک و درآمد کارمزدی، تداوم فعالیت نظام بانکی در غیاب نظام کارمزدی بحرانی خواهد بود.
افزایش سهم کارمزدها به مثابه محور ثابت ساختار درآمدی بانک‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از وقوع بحران در عرصه پولی و بانکی کشور است. کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تا سطح 5 درصد، اعمال کارمزد برای کلیه فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی، ایجاد نهادهای تسهیل‌کننده برای خرید دارایی‌های سمی و راکد بانک‌ها و مدیریت کاهش فشار سازمان‌های مختلف در اعمال تکالیف برای بانک‌ها به مثابه راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی، باید مورد توجه قرار گیرد.
*مدیرعامل بانک انصار


 رضا اشرفي/ سعودي‌ها و صهيونيست‌ها در دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما، به ویژه در سال‌هاي پاياني، دوران سختي را گذراندند. طي آن مدت در رياض و تل‌آويو دو طيف كاملاً افراطی قدرت را در دست داشتند و از اين منظر به دنبال تحركات تندروانه بوده و انتظار داشتند كه آمريكا از آنها حمايت كند.
اگر چه در تمام مدتي كه ملك سلمان و بنيامين نتانياهو روي كار بودند، آمريكا در قامت متحد اصلي و سنتي در كنار آنها ماند، اما به خواسته‌هاي افراطی آنها اهميت نداد كه يكي از مهم‌ترين آنها ايجاد جبهه نظامی جديد در سوريه، يمن و... بود. از اين منظر دوره اوباما براي هر دو از بدترين دوران‌هاي حکومترانی 
بود.
حال با تغيير رئيس‌جمهور و ورود دونالد ترامپ كه نگاه و رويكردي كاملاً افراطی، نامنسجم و هيجاني دارد،‌ اميد رياض و تل‌آويو براي پيگيري اهداف‌شان به طور چشمگيري افزايش یافته است. عربستان و رژيم صهيونيستي كه تركيه نيز سعي دارد طي روزهاي اخير خود را در اين قالب جا بدهد،‌ به دنبال بهره‌گيري از هيجانات سياسي دونالد ترامپ براي تغيير موازنه‌اي در منطقه هستند كه تاكنون آن را باخته‌اند.
حمله به سوريه و حتي اعزام نيروهاي زميني به اين كشور كه عربستان سعودي به شدت خواهان آن است،‌ حمله به يمن و پيروزي دست‌نیافتنی كه حيثيت نظامي و سياسي عربستان را با تمام متحدان منطقه‌اي آن، به بازي گرفته، تأثيرگذاري بر تحولات عراق و سنجاق كردن خود به عنوان پيروز در برابر داعش در موصل و الانبار و در كل مناطقي در عراق كه داعش در آن حضور و نفوذ دارد، از جمله اهدافي است كه سعودي‌ها آنها را دنبال مي‌كنند. 
در اين ميان عربستان به شدت علاقه‌مند است تا با زمينه‌چيني‌هايي كه تاكنون داشته،‌ اتحاد و روابط رياض و تل‌آويو را علني و رسمي كرده تا غلامي خود را بيش از گذشته به آمريكا ثابت كند، به ویژه كه دونالد ترامپ از سياست دو دولت در بحث صلح خاورميانه عبور كرده و حتي بحث انتقال پايتخت رژيم صهيونيستي به بيت‌المقدس را مطرح كرده است. 
در چنين اوضاع مهیجی كه ترامپ در كاخ سفيد حضور یافته، عربستان ديپلماسي خود را در سطح منطقه و فرامنطقه كاملاً فعال كرده و بر‌خلاف گذشته تنها به ارسال دلار و تحركات تروريستي بسنده نكرده است. البته سعودي‌ها همچون گذشته، بسياري از سطوح روابط خود را محرمانه و مخفيانه به انجام مي‌رسانند، به اين دليل كه مطلع هستند همه كشورها و دولت‌ها را نمي‌توان با پول خريد. سفر عادل الجبير، وزير خارجه عربستان به عراق نيز قرار بود محرمانه و مخفيانه انجام شود، اما از سوي رسانه‌هاي محلي به بيرون درز كرد و به سطح رسانه‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي رسيد. 
از همان ابتدا سؤالات بسیاری مطرح شد كه چرا وزير خارجه عربستان سعودي در اين برهه زماني به عراق سفر كرده است؟ مسئله اين بود كه به دليل مخفيانه بودن، هيچ‌گونه اهدافي براي اين سفر مطرح نشده بود، بنابراين رسانه‌هاي منطقه‌اي بيش از هر چيز در ساعات و روزهاي اوليه تنها به گمانه‌زني اكتفا مي‌كردند. اما در مراحل بعدي بخشي از اين اهداف رونمايي شد كه مهم‌ترين آن به جنگ عراق با داعش و حتي نابودي آن در موصل بازمي‌گشت كه از آن به متحد نانوشته و ابزار مخرب منطقه‌اي به نفع عربستان ياد مي‌شود.
در درجه اول عربستان به دنبال آن است كه در صورت پيروزي نيروهاي عراقي در موصل و حذف كامل داعش در اين كشور،‌ مراقب قدرت و نيروي جايگزين آن باشد و در اين ميان بر روي دلارهاي سعودي‌ها حساب باز می‌كند و در درجه دوم خود را در اين پيروزي سهيم كند تا جاي نفوذ در آينده برایش باز شود. عربستان در كنار اين مسئله خواستار حضور فعال و تأثيرگذار در كل ساختار سياسي عراق است تا انتخاب و چينش ائتلافي عراق را در منطقه تغيير دهد؛ سياستي كه براي بسياري از كشورهاي منطقه دارد تا موازنه را به نفع خود تغيير دهد. 
اين سياست تنها در منطقه اجرا نمي‌شود، بلكه سعودي‌ها در ديگر نقاط جهان، به ویژه در جهان اسلام خواهان تقويت آن هستند. در اين ميان حوزه شرق و جنوب شرق آسيا نيز زیاد مورد توجه قرار گرفته است. عربستان سعودي با اين كار به دنبال اعلام آمادگي براي آمريكا است كه در تحولات حوزه شرق آسيا مي‌تواند به واشنگتن كمك كند و چینشی از اتحاد سعودي را در آنجا نيز سامان دهد تا سياست‌هاي ترامپ در قبال شرق و جنوب شرق آسيا با نفوذ سعودي آسان‌تر به اجرا درآيد. سفر بلندمدت سعودي به مالزي و اندونزي در اين قالب تحليل مي‌شود. عربستان با اين سياست به دنبال نزديك شدن به متحدان آمريكا،‌ همچون كره جنوبي، ژاپن، استراليا و همچنين نفوذ در كشورهاي مسلمان اين حوزه است تا با كمك آمريكا در شرق آسيا، از قدرت و نفوذ آن در غرب آسيا بهره‌مند شده و اهداف خود را براي اتحاد منطقه‌اي در خاورميانه آسان‌تر دنبال كرده و دل ترامپ را بيشتر به 
دست آورد!

به بهانه انتخاب دوباره اصغر فرهادی در مراسم آمریکایی
 مهدی امیدی/  چند سالی است که مراسم اسکار با کشور ما پیوند خورده است. شاید وقتی در سال 2012 نام یک فیلمساز و فیلم ایرانی در این مراسم خوانده می‌شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که درست یک سال بعد باز هم نام ایران در این مراسم شنیده شود. اگر در مراسم اسکار 2012 یک فیلم ایرانی با نام «جدایی نادر از سیمین» برنده شد و جایزه آن به هموطن ما، یعنی اصغر فرهادی رسید، در مراسم اسکار 2013 یک فیلم ضدایرانی با نام «آرگو» جایزه بهترین فیلم را گرفت. برنده شدن آرگو در این مراسم به قدری سیاسی بود که حتی درخشش فرهادی را هم تحت‌الشعاع قرار داد. برای بسیاری این سؤال پیش آمد که اگر جایزه «آرگو» سیاسی است، چرا جایزه «جدایی نادر از سیمین» را نباید سیاسی دانست؟
اما چهار، پنج سال پس از این دو ماجرای مربوط به ایران در اسکار، باز هم نام یک فیلمساز ایرانی در این مراسم شنیده شد؛ این بار هم اصغر فرهادی! اگر در سال 2012 فقط عده‌ای بر سیاسی بودن جایزه اهدا شده به فرهادی در اسکار صحه می‌گذاشتند، این بار هیچ کس نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد. حوادث اخیر روی داده در آمریکا، روی کار آمدن ترامپ در مقام رئیس‌جمهور آن کشور، مخالفت هالیوودی‌ها با این سیاستمدار سابقاً هالیوودی و موارد دیگری از این دست از یک سو و شهرت فرهادی و جایگاه وی در سینمای بین‌الملل از سوی دیگر سبب شدند تا این کارگردان برای دومین بار جایزه اسکار را دریافت کند.
سیاسی بودن مراسم و جوایز اسکار 2017 تنها به موفقیت اصغر فرهادی محدود نمی‌شود، حتی جایزه بهترین فیلم هم دستخوش چنین فعل و انفعالاتی شد، به طوری که ابتدا «لالالند» را بهترین فیلم اعلام کردند، اما ناگهان گفتند که اشتباه شده و فیلم «مهتاب» لایق دریافت چنین جایزه‌ای است! اتفاقی که دست اسکار را رو کرد. چون «مهتاب» فیلمی با محوریت دگرباش‌ها و رنگین‌پوست‌هاست و مواضع نژادپرستانه ترامپ، به این اثر هم کمک کرد تا جایزه بگیرد! چنین اتفاقاتی سبب شد که اغلب رسانه‌های آمریکایی، هشتادوچهارمین دوره اسکار را نوعی صف‌بندی و تظاهرات سیاسی بدانند، چنانکه حتی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد به بازیگر سیاه‌پوست و نه‌چندان شناخته‌شده‌ای به نام «ماهرشالاعلی» را نوعی بیانیه سیاسی می‌دانند و نه سینمایی. درباره جایزه فیلم «فروشنده» هم گفته می‌شود که این جایزه حق فیلم دیگری به نام «تونی اردمن» بوده است، اما باز هم رویکرد سیاسی اسکار امسال، برنده این بخش را هم دستخوش تغییر قرار داد.
اما سؤال مهمی که برای بسیاری پیش می‌آید این است که آیا این اتفاقات به سود ما نیست؟ خیلی از مردم ممکن است بگویند، جایزه‌ای که در اسکار 2017 به اصغر فرهادی داده شد، حق وی نبوده و فیلم «فروشنده» لایق این جایزه نیست، اما چرا ما نباید خوشحال باشیم؟ آیا کشمکش‌های سیاسی سرایت کرده به اسکار، به سود ایران و سینمای ما نشد؟
دلایل این امر کاملاً مبرهن است؛ اول اینکه فیلم «فروشنده» نه تنها نماینده سینما، فرهنگ و مردم ایران نیست، که با وساطت و سرمایه‌گذاری یک مؤسسه سینمایی وابسته به دولت قطر (که یکی از حامیان اصلی داعش است) توانسته به محافل بین‌المللی و از جمله مراسم اسکار راه یابد. نکته تأمل‌برانگیز اینکه سال گذشته نیز فیلم‌هایی که با سرمایه‌گذاری انستیتوی دوحه به مرحله نهایی اسکار راه یافته بودند، همه چهره‌ای تیره و منفی از جوامع اسلامی نشان می‌دادند. همان طور که «فروشنده» اصغر فرهادی چنین است و تصویری خشونت‌آمیز، منفی و غیر اخلاقی از مردم کشور و فرهنگ مذهبی ما به تصویر کشیده است. ضمن اینکه همین امسال هم جایزه بهترین فیلم بخش مستند به فیلمی با نام «کلاه‌سفیدها» اهدا شد؛ فیلمی که یک گروه امدادگر حامی داعش را تبلیغ می‌کند!
نکته دوم اینکه، جایزه اسکار امسال به اصغر فرهادی همچون جوایز قبلی وی و اغلب جایزه‌هایی که در جشنواره‌های اینچنینی به هموطنان ما داده می‌شود، تأثیری منفی و مخرب بر سینمای ما می‌گذارد. متأسفانه از این پس شاهد خواهیم بود که موجی از آثار مشابه فیلم «فروشنده» فضای سینمای ایران را پر کند! «فروشنده» فیلمی نه چندان مطلوب و به گمان اکثر منتقدان و کارشناسان سینما، یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های اصغر فرهادی است. حالا باید منتظر ساخته شدن و تکثیر فیلم‌های دیگری با محتوای ضعیف‌تر از این فیلم باشیم!

صبح صادق علت تغییر ادبیات رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر را واکاوی می‌کند
  علی قاسمی/ ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملكرد طي دوره‌اي معين مي‌پردازد. ارزيابي عملكرد عبارت است از اندازه‌گيري عملكرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده‌آل بر اساس شاخص‌هاي از پيش تعيين شده كه خود واجد ويژگي‌هاي معين باشد. با اینکه اکثر ارزیابی‌ها در یک سطح کوچک و سطح فرد یا سازمان صورت می‌گیرد؛ اما ارزیابی عملکرد دولت تنها ارزیابی در سطح ملی است که روش مستدل و رایجی برای آن وجود ندارد. میزان رضایتمندی، ارتقای رفاه، اشتغال، تغییر محسوس در زندگی، قضاوت افکار عمومی، انتخابات، حمایت‌ها، مشارکت‌ها و... نتایج غیر مستقیم ارزیابی‌هاست که معمولاً از دولت‌ها صورت می‌گیرد. حال اگر در ارزیابی عملکرد یک فرد، خود آن فرد ارزیابی کرده و نمره دهد، به طور قطع قبول خواهد شد، ولی همه می‌دانند که عملکرد هر شخصی را باید فردی غیر او ارزیابی کند؛ بنابراین ارزیابی دولت یازدهم از سوی شخص رئیس‌جمهور با این قواعد سازگار نیست و این نشان می‌دهد که آقای رئیس‌جمهور به هر نحوی به دنبال مثبت نشان دادن عملکرد چند ساله خود است. مروری سخنان روحانی در روزهای اخیر، نشان می‌دهد با وجود هشدار وی در زمینه ایجاد چالش دوقطبی در کشور که در نشست استانداران بر آن تأکید کرده بود، خود زمینه ایجاد یک فضای دوقطبی را ، آن هم در آستانه انتخابات فراهم می‌سازد. اگرچه سخنرانی‌های این روزهای رئیس‌جمهور بسیار زیاد است و نمی‌شود همه آنها را تحلیل محتوا کرد، لاجرم در متن پیش رو به برخی از فرازهای مهم آنها به اجمال اشاره می‌شود.

رشد اسمی بله، رشد واقعی خیر؛ یکی از بخش‌های مهم سخنان روحانی تمجید از وضعیت اقتصادی کشور بود که با اشاره چند باره به خروج کشور از رکود و پیش‌بینی رشد اقتصادی شش درصدی برای اقتصاد ایران خطاب به حاضران جلسه گفت: «برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب در کنار تورم تک‌رقمی، به رشد اقتصادی بالایی دست یافته‌ایم که این موضوع در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.» در پاسخ به این بخش از سخنان رئیس‌جمهور باید گفت، حتی اگر مردم چیزی از اقتصاد هم ندانند متوجه می‌شوند که در طول سه سال گذشته در اقتصاد کشور اتفاق خاصی رخ نداده است. به نوعی، واقعیت‌های اقتصاد ایران با سخنان رئیس‌جمهور همخوانی ندارد. تنها اتفاق مهم در این حوزه ثابت ماندن یا کم شدن نرخ‌های تورم بوده، اما رکود در اقتصاد ایران افزایش داشته است که خود همین موضوع باعث ثابت ماندن تورم شده است. افزون بر آن وقتی اقتصادی رشد صفر یا بسیار پایین داشته باشد با بالا رفتن درآمدهایش، افزایش رشد اقتصادی یک موضوع طبیعی است و این موضوع به بهبود عملکرد تولید ارتباطی ندارد. مضافاً آمار و شاخص‌های موجود در اقتصاد ایران این ادعاها را تأیید نمی‌کند. کارشناسان به این امر واقف هستند که موضوع رشد اقتصادی دوگونه است؛ یکی رشد اقتصادی اسمی و دیگری رشد اقتصادی واقعی. لذا زمانی می‌توان رشد ایجاد شده در اقتصاد را، یک رشد واقعی دانست که تولید ناخالص ملی به صورت واقعی افزایش یافته باشد. اگر اقتصادی در یک سال شاهد رشد منفی یا رشد بسیار کم باشد، طبیعی است با اتفاق کوچکی در آن اقتصاد این رشد مثبت خواهد شد. در صورت پذیرش وجود چنین رشدهایی، رشد واقعی نبوده و صرفاً بر اساس افزایش فروش نفت است. اقتصاد ایران در طول چهار دهه اخیر حتی شاهد رشد اقتصادی هشت درصدی نیز بوده است. به طور طبیعی استفاده از واژه رشد بی‌سابقه هیچ موضوعیتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد.  شاهد دیگر این قضیه افزایش نقدینگی رسمی است که وجود دارد و رشد هم کرده است. امروز ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و همچنان شاهد رشد آن هستیم. در صورتی که در سال ۹۲ میزان نقدینگی ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است که امروز رشد دو و نیم برابری یافته است. حال سؤال این است که این نقدینگی در کدام بخش اقتصادی، صنعتی و انرژی کشور به فعالیت افتاده است که آن بخش رشد یافته باشد، در حالی که طبق آمارهای رسمی ۴۵ درصد نقدینگی امروز کشور ما منجمد است و به دلیل رکود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بخشی از آن در دست مردم است و بخشی دیگر در بخش بازار و اوراق و صنوف قرار گرفته است.

جامعه پر نشاط و شاداب اولویت مهم ملت و دولت؛ رئیس‌جمهور در مجمع ملی سلامت خطاب به منتقدان گفت: «پس‌فردا عید است، بگذارید مردم نشاط داشته باشند، اگر یک ذره مردم نشاط داشته باشند، ناراحت می‌شویم، چطور هرچه گریه کنند، حلال است؛ اما یک ذره بخندند حرام است؟ بگذارید جامعه و جوانان نشاط داشته باشند، بدون نشاط نمی‌شود به آینده فکر کرد و سلامت جسم و روح بدون نشاط امکان‌پذیر نیست. مردم را مأیوس نکنید، دروغ نگویید، مردم را نسبت به آینده کشور و نظام مأیوس نکنید، ما آینده خوبی خواهیم داشت.» در این بخش باید گفت، کسی منکر داشتن نشاط و شادابی مردم نیست، اتفاقاً خیلی خوب است مردمی شاداب داشته باشیم، ولی شادابی صرفاً با سخن و اعلان عمومی به وجود نمی‌آید. شادابی جامعه معمولاً با رضایتمندی در داشتن شغل، آرامش در زندگی، رفاه، درمان مناسب، نداشتن دغدغه معیشت، تحصیل و کار به دست می‌آید. گسترش نشاط و شادابی در جامعه باید از اولویت‌های مسئولان باشد. به قول آیت‌الله نوری‌همدانی که در واکنش به همین فراز از سخنان رئیس‌جمهور بیان کرده بود؛ برخی از مسئولان می‌گویند که مردم باید شاد باشند، ما هم می‌گوییم باید مردم شاد باشند، ولی با شکم گرسنه و دیدن جوان بیکار چگونه می‌توان شاد بود؟!

کاهش قدرت مانور دولت از برجام؛ فراز دیگری از سخنان رئیس‌جمهور که به انحای مختلف در سخنرانی‌ها مطرح می‌کند، فضای ایجاد شده برجام و مخالفت منتقدان با این فضای ایجاد شده است. وی معتقد است: «امید در شرایط پسابرجام و پساتحریم و استفاده از فضایی است که به وجود آمده است، تمام خاصیت برجام ایجاد فضای مناسب برای امید و فعالیت و رونق است، همه‌اش همین است اگر در پسابرجام یأس را در جامعه منتشر کرده و مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم و هر روز داستان‌سرایی کنیم و هر روز مردم را بترسانیم، درست نیست. بله همیشه باید مواظب و مراقب باشیم، اما به چه دلیل مردم را بی‌جهت ‌ترسانده و به چه دلیل تصویرهای سیاه برای جامعه ترسیم می‌شود؟»
یکی از حوزه‌هایی که دولت به نظر خودش و حامیانش در طول 42 ماه فعالیت موفق عمل کرده و آن را فتحی بزرگ تحلیل می‌کنند در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، به ویژه موضوع پرونده هسته‌ای است. تمجید از عملکرد دولت به قدری در موضوع پرونده هسته‌ای اغراق‌آمیز بوده است که یک دیپلمات در این باره می‌گوید؛ دستاوردی مانند توافق هسته‌ای تا حدی بزرگ است که به تنهایی می‌تواند سبب مثبت شدن کل کارنامه دولت یازدهم در طول سه سال گذشته‌ شود. یکی از نمایندگان پیشین مجلس نیز معتقد است که هر چند گرفتاری و تمرکز روی برجام سبب شده است دولت از عرصه‌های دیگر سیاست خارجی مانند روابط دوجانبه و روابط منطقه‌ای بازبماند، اما برجام سبب رفع موانع و تهدیدهای جهانی ایران شده است. بی‌تردید بزرگ‌ترین موفقیت دولت روحانی پیش از روی کار آمدن ترامپ که در همه جا از آن بهره‌برداری می‌کردند، موضوع هسته‌ای بود. نتایج انتخابات آمریکا معادلات اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را بر هم زد؛ چرا که با انتخاب ترامپ نگرانی‌ها نسبت به بر هم خوردن برجام و ادامه روند تعامل با غرب به اوج خود رسیده است. ظریف بلافاصله در واکنش به انتخاب ترامپ گفت: «هر کس رئیس‌جمهور آمریکا باشد باید واقعیات جهان و منطقه ما را به درستی بشناسد و با آن با واقع‌گرایی مواجه شود. ایران و آمریکا روابط سیاسی ندارند؛ اما آنچه آمریکا به عنوان یک تعهد بین‌المللی چندجانبه در برجام پذیرفته است را باید اجرا کند.» آقای روحانی هم در جلسه هیئت دولت گفت که نتیجه انتخابات آمریکا، اثری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد. این تعابیر به خوبی نشان می‌دهد که دولت به شدت نگران چگونگی رویارویی دولت جدید آمریکا با مسئله برجام است و نباید فراموش کرد که ترامپ در برنامه‌های انتخاباتی خود به شدت به روند این مذاکرات حمله کرده بود. البته، این نکته را نیز نباید از خاطر برد که بین شعارهای انتخاباتی و اعلام مواضع در جایگاه تصمیم‌گیری فاصله وجود دارد و باید منتظر باشیم تا ببینیم ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری چه سیاستی را در مواجهه با برجام اتخاذ خواهد کرد. در این بین انتخاب ترامپ با دیدگاه‌های تندش در بحث توافق هسته‌ای تمام دستاوردهای دولت را به کما برد. ترامپ پیش از انتخاب با انتقاد شدید از برجام در اجلاس سالیانه کمیته روابط عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی (آیپک) اعلام کرد، اولویت نخست کارش پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، لغو توافق هسته‌ای ایران خواهد بود. وی تأکید کرد: «مهم‌ترین اولویت در کاخ سفید برچیدن توافق هسته‌ای آمریکا با ایران خواهد بود.» وی مدعی شد: «این توافق یک فاجعه برای آمریکا و اسرائیل است.» با این وضعیت تنها کارنامه درخشان دولت که قدرت مانور در همه عرصه‌ها شده بود به نقطه ضعف دولت تبدیل شد.

ارزش افزوده نفت در پالایش نه خام‌فروشی؛ روحانی با اشاره وضع صنعت نفت در طول این چند ماه و چگونگی دستیابی به پیشرفت‌های قابل ملاحظه اظهار داشت: «پیش از برجام، یعنی در ١٠ ماهه نخست سال ٩٤ شرایط ما این‌گونه بوده که مجموعه تولید نفت خام و میعانات گازی سه میلیون و ٢٥٠ هزار و صادرات یک میلیون و ٣٤٨ هزار بوده است که در چهار ماه سال ٩٥ تولید چهار میلیون و ١٢٤ هزار بشکه در روز و صادرات ٢ میلیون و ٣٨٢ هزار بشکه در روز بوده است.» اصل تولید نفت خوب است، اما مزیت اصلی تولید نفت در ارزش افزوده پالایش آن است و خام‌فروشی افتخار نیست و تازه با راهبرد اقتصاد مقاومتی هم منافات دارد. ضمناً وزیر نفت از افزایش میزان تولید نفت ایران به بیش از 8/3 میلیون بشکه در سال 95 خبر داد و گفت که صادرات نفت خام نیز به بیش از دو برابر رسیده است و هیچ وقت آمارهای بالای چهار میلیون بشکه را ذکر نکرده است.
دلایل اینگونه سخنرانی‌ها را باید در ناتوانی دولت یازدهم در عمل به شعارهایی دانست که در آستانه انتخابات و در جریان رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرده و اکنون دولت در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که بسیاری از آن شعارها هنوز تحقق نیافته و البته مشکلات مردم در همان عرصه‌ها افزایش یافته است. بهبود وضعیت محیط کار، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، مقابله با فساد و ایجاد عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن واقعی درآمد خانوارها و ده‌ها شعار دیگر که دولت یازدهم به واسطه وعده آنها به پیروزی رسید و الان در ماه‌های پایانی هیچ یک از آن شعارها و وعده‌ها فرجام خوبی ندارند و بسیاری از آنها نسبت به دوره قبل در وضعیت بدتری قرار گرفته‌اند. اگر براساس چگونگي حركت به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بخواهيم از عملكرد دولت ارزیابی داشته باشیم، مؤلفه‌هايي چون؛ وضعيت حقوق مالكيت، بهره‌وري، اصلاح زیرساخت‌ها، اصلاح بانک‌ها، فضاي كسب‌وكار، فساد مالي، شفافيت اطلاعات، خصوصی‌سازی، رقابتی شدن اقتصاد و وضعيت بخش‌هاي مولد در اقتصاد ملي بسیار جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. 

گراهام فولر عضو اسبق سازمان سیا در گفت‌وگوی اختصاصی با صبح صادق
مصطفی افضل‌زاده/ هفته گذشته در همین ستون سندی را منتشر کردیم که گراهام فولر یکی از اعضای سازمان سیا در سال 1983(1361) و همزمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پیشنهاد گشودن جبهه جدیدی از سوی رژیم بعث عراق علیه سوریه را مطرح کرده بود. در این شماره گفت‌وگویی اختصاصی با این عضو اسبق سازمان سیا انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. با این توضیح که گراهام فولر کارشناس ارشد سازمان سیا بوده و به طور طبیعی دیدگاه‌ها و نظراتش با منافع ما همخوانی ندارد. این مصاحبه نیز تنها به دلیل ارائه این طرح از سوی وی انجام شده است.
* گزارش اطلاعاتی شما زمانی که در سازمان سیا فعالیت می‌کردید، در شماره اخیر صبح صادق منتشر شد، ابتدا می‌توانید درباره آن گزارش توضیحی بدهید؟ شما در این گزارش درباره اهمیت سوریه صحبت کرده‌اید. چرا سوریه در آن زمان مهم بود و چرا پیشنهاد حمله به سوریه را دادید؟ 
این یادداشت، در دوره جنگ ایران و عراق نوشته شد؛ رویدادی که نگرانی بزرگی برای غرب به وجود آورد. این نگرانی درباره آینده تولیدات نفتی خلیج فارس و جنگنده‌های مشغول به جنگ در این خلیج بود. زمانی که سوریه لوله‌های انتقال نفت عراقی از گذرگاه مدیترانه و منتهی به سوریه را بست، بحرانی دیگر برای انتقال نفت به وجود آمد. 
البته این بحران افزون بر تحت تأثیر قرار دادن عراق، به این معنا بود که منبع عظیم نفتی که از طریق خلیج فارس منتقل می‌شد، در حال بسته شدن است. بنابراین، این مسئله نگرانی بزرگ دیگری به وجود آورد. از سویی، آمریکا و اروپا درباره حمایت سوریه از ناسیونالیسم عربی و مخالفت سخت آن با اسرائیل [رژیم صهیونیستی] نگران بودند. بنابراین، سوریه سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که آمریکا اصلاً از آن خرسند نبود. 
به هر حال، من در یادداشت خود پیشنهاد دادم اجبار سوریه برای باز کردن دوباره خطوط نفتی دریای مدیترانه، مهم است. این یک تصمیم سیاسی نبود، بلکه یک پیشنهاد بود و هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
پیشنهاد من این بود که عراق علیه سوریه حملات هوایی انجام دهد و بر سوریه فشار وارد کند تا این خطوط لوله باز شوند. هیچ پیاده نظام یا جنگی نباشد و فقط بر سوریه فشار وارد شود. ترکیه و اسرائیل هم می‌توانستند بر سوریه فشار وارد کنند تا سوریه متقاعد شود و آن خطوط لوله مهم را باز کند. 
در ادامه باید بگویم دولتمردان آمریکا به چنین کاری دست نزدند.

* شما در این گزارش گفته‌اید که سوریه با منافع آمریکا در خاورمیانه خصومت دارد. اول موضوع خطوط لوله و بعد بحث امتناع سوریه از عقب‌نشینی سربازانش از خاک لبنان را مطرح کرده‌اید. بفرمایید چرا اینها برای آمریکا مهم بودند؟ 
از نظر آمریکا، نفوذ سوریه در لبنان خوشایند نبود؛ اما برای کسانی مانند من که مسائل خاورمیانه را مطالعه می‌کنند، واضح است که نفوذ سوریه در لبنان دائمی است و این نفوذ ریشه‌های تاریخی دارد و تغییر نخواهد کرد. سؤال اینجاست که لبنان تا چه اندازه‌ای به سوریه اجازه خواهد داد در کشورش نفوذ کند؟ از منظر آمریکا، حضور سوریه در لبنان کاملاً منفی است. در حال حاضر، سوریه بارزترین نیروی ضد اسرائیلی در خاورمیانه است. 

* آیا ترور «رفیق حریری» و اعمال فشار بر سوریه برای عقب‌نشینی نظامیانش، برای آمریکایی‌ها مهم بود؟ 
بله، عربستان سعودی نیز از این مسئله ناراحت است. آمریکا نیز به مدت 40 سال از سوریه ناراحت و نگران بوده است. این موضوع به زمانی برمی‌گردد که حافظ اسد علیه اسرائیل موضع گرفت و در مقابل نفوذ آمریکا در منطقه ایستاد. بنابراین، سوریه نگرانی بزرگ آمریکایی‌ها در سال‌های متوالی بوده است. 

* شما که سال‌ها درگیر مسائل منطقه بوده‌اید، می‌توانید توضیح دهید که چرا جنگ اخیر سوریه آغاز شد؟ آیا این جنگ به علت منافع آمریکایی رخ داد یا دلیل دیگری داشت؟  
کاملاً مشخص است که جنگ داخلی سوریه، به طور کل در بخشی از بهار عربی رخ داد. آمریکا به طور کلی، با بهار عربی مشکلی نداشت؛ اما این کشور از سقوط دوست دیکتاتورش، بن‌علی در تونس و سقوط مبارک ناراضی و ناراحت بود و درباره رخدادهای یمن نیز نگرانی داشت. بنابراین، زمانی که بهار عربی سوریه را تهدید کرد، واشنگتن برای اولین بار با یک شورش موافق بود.
به این ترتیب، آمریکا موافق براندازی بشار اسد شد. بیشتر تحلیلگران منطقه، معتقد بودند بشار اسد در جنگ داخلی خیلی دوام نخواهد آورد؛ اما به هر حال، اسد توانست در این جنگ دوام بیاورد. نیروهای مردمی سوریه بسیار از او حمایت کردند که غرب توقع چنین حمایت‌هایی را نداشت؛ از این‌رو او سرانجام جان سالم به در بُرد. 
آمریکا تمایل داشت از جهادی‌های میانه‌رویی که علیه رژیم اسد می‌جنگیدند حمایت کند؛ اما به نظر من، بعدها مشخص شد این گروه‌های به اصطلاح جهادی‌های میانه‌رو، خیلی ضعیف هستند یا اصلاً میانه‌رو نیستند. 
بنابراین از نگاه من، دولت قانونی اسد از یک سو و دولت جدید تحت فرمان نیروهای نظامی جهادی از سوی دیگر، دو گزینه‌ای بودند که باید یکی از آنها انتخاب می‌شد. بسیاری از سیاست‌ها و قوانین اتخاذ شده از سوی گروه‌های جهادی از منابع القاعده و داعش نشئت می‌گرفت. 
به هر حال، اسد شورش‌ها را خیلی بد مدیریت کرد و پاسخ مناسبی به آنها نداد. به نظر من، حتی ایران هم از پاسخ‌های زودهنگام بشار اسد به این شورش‌ها ناراحت بود. 
به اعتقاد من، بین گزینه اسد و گروه‌های جهادی باید یک انتخاب شکل بگیرد که البته این موضوع به جنگ داخلی حتی بین آنها ادامه خواهد داد. آمریکا و اروپا این انتخاب را درک کردند، بنابراین حمایت‌های خود را از گروه‌های جهادی قطع خواهند کرد. 

* تغییر یا تضعیف رژیم سوریه، چه منافعی برای آمریکا داشته است؟ 
همان‌طور که گفتم، آمریکا رژیم سوریه را هیچ‌گاه دوست نداشته است. این موضوع به زمان حافظ اسد و به دلایلی که گفته شد، برمی‌گردد. واشنگتن ابتدا با شورش علیه اسد موافق بود و به تضعیف و سقوط او امید داشت. آنها انتظار داشتند اگر اسد سقوط کند، چند نیروی دموکرات اداره سوریه را در دست خواهند گرفت؛ اما این توقع بسیار احمقانه بود. هر تحلیلگری که موقعیت را درک می‌کرد، متوجه می‌شد که این گروه کوچک از نیروهای دموکرات طرفدار غرب، در صورت سقوط بشار اسد، هرگز جنگ را نخواهد برد. نتیجه سقوط اسد، دولتی می‌شد که جهادی‌ها آن را اداره می‌کردند و احتمالاً نیز با خودشان جنگ داشتند. حتی اگر گروه‌های جهادی قدرت را در دمشق در دست می‌گرفتند، جنگ‌های داخلی هیچ وقت پایان نمی‌یافت. 

* وضعیت کنونی و آینده سوریه در سال‌های پیش رو را چگونه می‌بینید؟ 
وضعیت سوریه به حدی ویرانگر بود که موجب شد صدها نفر از مردم سوریه کشته شوند و هیچ نتیجه مثبتی به بار نیاورد. بنابراین، من معتقدم ورود روسیه به این وضعیت شفاف‌سازی‌هایی را به همراه خود آورد. موضع روسیه مشخص بود؛ از نظر آنها یا باید اسد حمایت می‌شد یا گروه‌های جهادی. شما نمی‌توانید برخی گروه‌های جهادی را حمایت کنید یا اینکه از جهادی‌های خوب در مقابل جهادی‌های بد حمایت کنید. آنها خارج کردن تمام جهادی‌ها و حمایت و حفظ قدرت بشار اسد را لازم و ضروری می‌دانستند. در همان زمان، من امیدوار بودم روسیه بر بشار اسد فشار بیاورد تا قدرت را رها کند. 

* از دیدگاه ملی ایرانی‌ها، چرا حضور ایران در سوریه و به طور کلی منطقه مهم خواهد بود؟ 
یکی از اهداف آمریکا منزوی کردن ایران بود. به نظر من، کشورهای خلیج فارس و رژیم‌های دموکرات‌تر باید تغییر کنند؛ اما از سویی در دولت‌های سنی که ایران نماینده شیعه دارد، ترس از تغییر وجود دارد و احتمالاً ایران نمایندگی‌های بیشتری به جز دولت شیعه در منطقه دارد. شیعه در خاورمیانه نمی‌تواند حکومت کند و البته در حال حاضر مسائل مهم‌تری به جز مخالفت شیعه و سنی در منطقه وجود دارد. 
من معتقدم وضعیت حال حاضر خاورمیانه، که مناطق با خطوط فرقه‌ای شیعه و سنی از هم جدا شده‌اند، بسیار خطرناک است و واقعیات و مشکلات خاورمیانه را نمایان می‌کند. نظر عربستان سعودی درباره این موقعیت نیز این بوده که همه مشکلات از تهدید شیعه‌ها نشئت می‌گیرد.  
* به جز کمک به حزب‌الله، به نظر شما مسائل دیگری وجود دارد که برای ایران مهم باشد؟ 
بله، قطعاً ایران به دنبال حفظ متحدان در منطقه بوده است. از بین این متحدان حزب‌الله مهم‌ترین آنهاست؛ اما تهران باید به خاطر داشته باشد که حزب‌الله نیرویی لبنانی است و این نیرو در لبنان رشد پیدا کرده و ریشه‌ مذهبی آن، شیعه‌ است که این ریشه بسیار عمیق‌تر از ایران است. 
بنابراین، غرب به اشتباه حزب‌الله را ابزاری برای قدرت ایرانیان پنداشته است. قطعاً حزب‌الله به خواسته‌های ایران از جهات مختلف پاسخ می‌دهد؛ اما حزب‌الله یک نیروی مستقل در لبنان است. آنها بخشی غیر قانونی از دولت و نیروی قدرتمند سیاسی هستند که با مسیحیان کار می‌کنند. غیر مشروع خواندن حزب‌الله به منزله نیروی ایرانیان درست نیست و ایران روابط و نفوذ خود را با حزب‌الله حفظ می‌کند.

منصوره خداوردی/ پس از کش و قوس‌های فراوان  سامانه پدافندی اس300 برای نخستین بار در تاریخ 29 فروردین 1395 در رژۀ ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد، حالا فیلم کوتاهی منتشر شده است که نشان می‌دهد این سامانه که به سفارش کشورمان با  قابلیت‌هایی فراتر از طرح اولیه‌اش در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، در وضعیت عملیاتی قرار گرفته است؛ فیلمی که روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) نیز بر صحت آن مهر تأیید زده و اعلام کرده است: آزمایش عملیاتی سامانه پدافندی اس300 با هدف ارزیابی نحوه عملکرد این سامانه با به کارگیری طیف وسیعی از اهداف پرنده و موشکی با موفقیت کامل انجام شد. بر اساس اعلام این قرارگاه این سامانه توسط کارکنان ایرانی و با سناریوهای شبیه‌سازی‌شده مطابق با تهدیدات روز جهان، تمرین و مراحل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری، راه‌اندازی شد و عملکرد این سامانه در محیط جنگ الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت و با شلیک موشک از این سامانه اهداف مورد نظر، هدف قرار گرفتند و منهدم شدند.
درباره قابلیت های این سامانه باید گفت این سامانه توانایی پیگیری همزمان 100 هدف و درگیری همزمان با 12 هدف را دارد. زمان آماده‌سازی آن حدود 5 دقیقه و موشکهای آن از نوع انبارشونده‌ است. 
امیر سرتیپ افزود اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) نیز در گفت‌وگویی پیرامون خبر آزمایش سامانه دفاعی اس 300 گفته است: «این سامانه دفاعی اکنون در کنار سامانه‌های قدرتمند ایرانی مانند «مرصاد» و «تلاش» راه‌اندازی شده تا آسمان ایران لحظه‌به‌لحظه امن‌تر شود و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش شود.»
وی هم چنین با اشاره  به رجز خوانی های دشمن تاکید کرد پاسخ دشمنان را در میدان خواهیم داد.
 البته آزمایش موفقیت‌آمیز این سامانه دفاعی خریداری شده از روسیه پایان ماجرا نیست و همزمان با خرید این سامانه؛ «اس 300» کاملاً ایرانی با نام «باور 373» نیز به دست متخصصان ایرانی صنعت دفاعی ساخته شده است که در آینده‌ای نزدیک از آن هم رونمایی خواهد شد؛ سامانه‌ای که به مراتب از مشابه روسی خود پیشرفته‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.
سامانه ای مهلک براي دشمن است چرا که حتي ريز پرنده‌ها، موشک‌هاي بالستيک و موشک‌هاي کروز نيز نمي‌توانند از دست اين سامانه فرار کنند؛ تا ایران نیز به جمع 6 کشور تولید کننده رادارهای 3000 کیلومتری بپیوندد.