گفتاری از دکتر آیتالله ابراهیمی*/ از آنجا که وضعیت نظام بانکی ایران نامناسب است، باید هر چه زودتر برای اصلاح آن اقدام شود. بر اساس بند 22 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که وظایف دولت را مشخص میکند، مخاطرات و اختلالات داخلی و خارجی اقتصاد باید با واکنشهای هوشمند، فعال، سریع و بهنگام نهادهای حاکمیتی مدیریت شوند؛ لذا لازم است ضمن مهار بحرانهای آتی در حوزه تداوم فعالیتهای بانکها، با تهدیدات کنونی مقابله کرد و نظام بانکی را بهبود بخشید.
برخی از بانکها نسبت به از دست رفتن منابع ناشی از کاهش نرخ سود سپردهها ترس دارند؛ در حالی که این ترس کاذب بوده و موجب ایجاد رقابت ناسالم بین برخی از بانکها و تخطی آنها از نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است. در صورت تفاهم نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپردهها تا سقف 10 درصد نباید بیم از دست رفتن منابع بانکها را داشته باشیم؛ چرا که در صورت کاهش این نرخ، منابع در هر بخشی از اقتصاد که به کار گرفته شود در پایان به شبکه بانکی کشور بازمیگردد. استحکام درونی بانکها مستلزم کاهش نرخ سود سپردهها به همراه برقراری نظام کارمزدی به مثابه پایه درآمدی، کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، مدیریت ریسک و اعمال نظارت حرفهای نهادهای قانونی در راستای مدیریت داراییهاست.
برخی از بانکها که قصد جذب سپرده مشتریان به بالاترین نرخ را دارند، یا با نگرفتن کارمزد از مشتری وارد رقابتی ناسالم در عرصه صنعت بانکی میشوند، بدون توجه به عواقب خطرناکی که ممکن است پیش روی خود قرار دهند، در اضمحلال بانکهای دیگر و نظام بانکی قدم برمیدارند، که خوشبختانه به لطف خداوند متعال بانک انصار به چنین فضایی ورود پیدا نکرده است.
برخی دلایل خطر ورشکستگی در کمین بانکها عبارت است از:
1ـ هزینه بسیار بالای جذب سپرده؛
2ـ جذب بخش زیادی از کارمزد خدمات از سوی بانک مرکزی؛
3ـ مسابقه بانکها در دریافت نکردن کارمزد برای اعمال رقابت؛ 4ـ ضعف در فرهنگ اخذ کارمزد در بانکها و جامعه در ازای نرخ سود تسهیلات پایین. اگر بین بانکها و نیز بین بانکها و بانک مرکزی تعاملی سازنده در راستای اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرد، در آیندهای نه چندان دور شاهد بروز بحرانِ ورشکستگی برخی از بانکها خواهیم بود.
آنچه در نظام بانکی جهان امری بسیار متعارف و مرسوم است و تمرکز شبکه بانکی بر آن استوار شده، کسب درآمد از طریق دریافت کارمزد خدمات به جای نرخ بالای سود تسهیلات است و بانکهای ایران نیز با عنایت به رکود طولانیمدت حاکم بر بخشهای مختلف اقتصاد، باید به دنبال این مهم باشند. بانکهای معتبر جهان تا حدود 47 درصد از درآمدهایشان را از محل دریافت کارمزد (درآمد غیرمشاع) به دست میآورند، در صورتی که این رقم در شبکه بانکی ایران حدود 17 درصد میباشد.
ضروری است روند کنونی درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات در شبکه بانکی کشور برای استحکام درونی اصلاح کنیم و در حوزه واسطهگری مالی و کیفیت سودآوری نیز به استانداردهای جهانی نزدیک شویم؛ چرا که نظام بانکیای که خود دچار آسیب و بحران باشد، هرگز توانایی پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت.
در تبیین برخی زمینههای خطر ورشکستگی باید گفت، از یکسو کم توجهی برخی بانکها به نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش پنهانی و غیر قانونی سود سپردهها، قیمت تمام شده پول برای بانکها را افزایش داده که به تبع آن سود عملیاتی حاصل از واسطهگری مالی کاهش یافته و از سوی دیگر، وضعیت نامناسب بخشهای مختلف اقتصاد چشمانداز روشنی را پیش روی بانکها برای کسب درآمد از محل واسطهگری مالی ترسیم نکرده، که بیتوجهی به آنها سبب بروز بحران در تداوم فعالیتهای بانکها و استحکام درونی آنها میشود.
بانکها به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول قادر به تأمین مالی با نرخ معقول و منطقی نبوده و موجب میل نرخ تسهیلات به بالای 25 درصد میشوند. در حالی که بازده بخشهای مختلف اقتصادی در حداقل ممکن قرار دارند، اعطای تسهیلات با نرخ بالا که مبین عدم چسبندگی نرخ سود به اقتصاد واقعی است افزون بر شبهشرعی، موجب نکول وامها و بحرانی شدن وضعیت نظام بانکی میشوند.
مقایسه بازدهی بازار بانکی با بازارهای رقیب (طلا، ارز و بورس اوراق بهادار) نشان میدهد، با وجود مشکلاتی که ذکر شد، طبق جدول فوق در وضعیت موجود با فرض سود سپردهگذاری 20 درصد، بازده بازار بانکی با با بازارهای غیر بانکی در چالشی نابرابر قرار دارد و این در حالی است که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی میتوان سود سپردههای بانکی را تا سطح 10 درصد کاهش داد، بدون آنکه منابع در اختیار شبکه بانکی داخلی دچار بحران سیستمی شود. که این امر سبب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و متضمن پایداری نظام بانکی خواهد شد.
با توجه به قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی و بازده دیگر بازارهای رقیب که خطری برای کاهش نرخ سود سپردهها ایجاد نمیکند، کیفیت سودآوری و درآمدزایی بانکها از بخش واسطهگری مالی دستخوش مخاطرات جدی میباشد که برآیند این مخاطرات، اثر خود را در روند نزولی بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای کشور نشان داده است. با توجه به سبقت گرفتن هزینههای عمومی و اداری از مجموع درآمدهای مشاع سهم بانک و درآمد کارمزدی، تداوم فعالیت نظام بانکی در غیاب نظام کارمزدی بحرانی خواهد بود.
افزایش سهم کارمزدها به مثابه محور ثابت ساختار درآمدی بانکها یک ضرورت اجتنابناپذیر برای جلوگیری از وقوع بحران در عرصه پولی و بانکی کشور است. کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تا سطح 5 درصد، اعمال کارمزد برای کلیه فعالیتها و تراکنشهای بانکی، ایجاد نهادهای تسهیلکننده برای خرید داراییهای سمی و راکد بانکها و مدیریت کاهش فشار سازمانهای مختلف در اعمال تکالیف برای بانکها به مثابه راهکارهای برونرفت از وضعیت کنونی، باید مورد توجه قرار گیرد.
*مدیرعامل بانک انصار