حاجي‌علي رزمآرا در سال 1280 شمسي در شب عيد قربان در محله «سرچشمه» تهران به دنيا آمد. وی تحصيلات خود را در دانشکده نظامي «سن‌سير» به پايان رساند و در بازگشت به ايران در سال 1308ه.ش با درجه سرهنگ دومي وارد ارتش شد. درخشان‌ترين اقدام رزمآرا در ارتش، تأسيس اداره جغرافيايي براي تهيه نقشه‌هاي دقيق از سراسر ايران در سال 1316ه.ش بود که به دلیل موفقيت در اين کار، به درجه سرتيپي رسيد و در رأس اين اداره قرار گرفت. رزمآرا در 1322 ه.ش به رياست ستاد ارتش برگزيده شد. در آن هنگام، اکثر قريب به اتفاق امراي ارتش، ارشدتر از او بودند و تنها با حربه فروتني توانست چند ماهي در آن سمت باقي بماند. رزمآرا پس از ملاقات با وابستگان نظامي کشورهاي متفق، ضمن انتقاد از رويه آنها از رياست ستاد ارتش استعفا داد و به اين طريق عده‌اي را به طرفداران خود افزود. پس از استعفا، فرمانده دانشکده افسري شد.
افزون بر آن مسئولیت دفتر نظامي شاه هم به او واگذار شد. در فروردين 1323ه.ش رزمآرا درجه سرلشکري را پس از 5 سال توقف در درجه سرتيپي دريافت کرد و مجدد به رياست ستاد ارتش منصوب شد. در فروردين 1327ه.ش شاه براي جلب رضايت رزمآرا و دلگرم ساختن وی، به او درجه سپهبدي داد. در آن تاريخ ارتش ايران سه سپهبد بيشتر نداشت و رزمآرا چهارمين نفري بود که به اين مقام نائل شد. از سال 1328 ه.ش رزمآرا به صورت جدي درصدد کسب مقام نخست‌وزيري برآمد. در انتخابات دوره شانزدهم دخالت تام داشت. تهران تنها منطقه‌اي بود که نتوانست در انتخابات آنجا مداخله کند؛ زيرا سرلشکر «زاهدي» رقيب ديرين او در سمت رياست شهرباني اجازه مداخله به او نداد و غالب کرسي‌هاي تهران به دست جبهه ملي افتاد. در انتخابات مجلس سنا، تا حدي دخيل بود، به خصوص در انتخاب سناتورهاي انتصابي که در صلاحيت شاه بود، عده‌اي از امراي ارتش را وارد کرد و در پنجم تير ماه 1329 ه.ش به دربار احضار شد و فرمان نخست‌وزيري خود را دريافت کرد.
دلايل اعدام انقلابي رزمآرا
در ميان پژوهشگران تاريخ حداقل دو دليل عمده براي ترور رزمآرا مطرح شده است:
1ـ رزمآرا و وابستگي به انگلستان: نخست اینکه در روزهاي بحراني اوايل شهريور 1320 ه.ش در حادثه تجاوز روس و انگليس به ايران، رزمآرا از جمله افسراني بود که معتقد بود، ارتش ايران توان مقابله در اين ميدان را ندارد و پيشنهاد کرد صلاح در تَرک مخاصمه پيش از انهدام کل ارتش ايران است.
دوم اینکه، آمريکايي دانستن جبهه ملي از سوی رزمآرا نشان از علاقه وي به انگلستان داشت. به این صورت که رزمآرا با آگاهي از علاقه نواب صفوي به اجراي احکام اسلام و تشکيل حکومت اسلامي و همچنين با هدف ايجاد تفرقه و سرکوب جبهه ملي، قاصدي به نزد نواب صفوي فرستاد و گفت: «اگر به من امکان بدهند، احکام اسلام را اجرا مي‌کنم.»
خليل طهماسبي در اولين بازجويي خود نوشته است: «من چون تشخيص دادم رزمآرا مردي خائن و وطن‌فروش است، درصدد برآمدم تا شرش را از سر يک عده مسلمان کوتاه کنم تا امثال آنها نتوانند براي يک مشت ملت فقير ايران گربه رقصاني کنند.»
سوم اینکه، براساس اسناد و مدارک موجود بين شرکت نفت انگليس و رزمآرا، مذاکره‌هاي پنهاني صورت گرفته بود که در اين مذاکره‌ها راهکارها و توصيه‌هايي به رزمآرا ارائه شده بود که در مقابل مجلس و اقليت جبهه ملي، به آن توصيه‌ها استناد شود و در چارچوب همين مذاکره‌ها و توافقات رزمآرا، علاقه‌اي به ملي شدن نفت نشان نمی‌داد تا مبارزه‌هاي مردم عقيم بماند.
چهارم اینکه، رزمآرا در اين مذاکره‌هاي پنهاني که خيلي محرمانه با نماينده اعزامي شرکت نفت انگليس انجام می‌گرفت از او خواست که شرکت نفت فوری پيشنهاد خود را درباره معامله‌هاي نفتي به دولت ايران بدهد و در نتيجه اين گفت‌وگوها تقسيم درآمد نفت طبق اصل تصنيف (پنجاه ـ پنجاه) مورد موافقت هر دو طرف ايراني و انگليسي قرار گرفت؛ رزمآرا اصرار داشت اين توافق تا تصميم نهايي پنهان بماند. نواب صفوي نيز پس از اطلاع يافتن از مذاکره‌هاي پنهاني رزمآرا با نماينده شرکت نفت انگليس، در جلسه‌اي که برخی از اعضاي نهضت ملي نيز در آن حضور داشتند، گفت: «رزمآرا عامل انگلستان است. بايد او را از بين ببريم.»
2ـ مخالفت رزمآرا با ملي شدن صنعت نفت ايران: پس از تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي، رضاخان به قدرت رسيد و در سال 1312 ه.ش با ابطال امتياز دارسي، قرارداد ديگري با دولت انگلستان منعقد کرد که به قرارداد 1933 موسوم شد. پس از شهريور 1320 ه.ش با سقوط رضاشاه، احساسات ضد استعماري مردم ايران به اوج خود رسيد. در اين وضعیت جديد، مجلس دوره چهاردهم به پيشنهاد دکتر مصدق طرحي را به تصويب رساند که به موجب آن، دولت‌ها از مذاکره درباره اعطاي امتياز نفت به خارجيان منع شده و در صورت تخلف به سه تا هشت سال حبس و انفصال از خدمات دولتي محکوم مي‌شدند.
طرح قرارداد الحاقي «گس ـ گلشاييان» در اواخر دوره پانزدهم از سوی کابينه «ساعد»، به مجلس برده شد، ولي با مخالفت عده‌ای از نمايندگان روبه‌رو گرديد و به تصويب نرسيد. قرارداد گس ـ گلشاييان يا همان قرارداد الحاقي، قراردادي بود که در 26 تير 1328 ه.ش بين دولت ايران (کابينه ساعد) و نماينده شرکت نفت انگليس و ايران به عنوان ضميمه قرارداد 1933 م امضا شد که براساس آن، شرکت نفت تعديلات مبالغ پرداختي به ايران را پذيرفت. نام قرارداد از نام دو نفر از مذاکره‌کنندگان به نام «سرنويل گس» (از مقامات شرکت) و «عباسقلي گلشاييان» (وزير دارايي ايران) گرفته شده بود. طرح شعار «نفت ايران متعلق به ملت ايران» از سوي آیت‌الله کاشاني، سبب زدن جرقه انديشه ملي شدن صنعت نفت در اذهان عمومی شد و پس از آن بود که کم‌کم بحث ملي شدن نفت در اذهان نمايندگان و مطبوعات و علما شعله‌ورتر شد.
نخست‌وزير در پاسخ مليون که تقاضاي ملي کردن نفت را داشتند، توضيح داد که اين پروژه نمی‌تواند در کشور ما عملي شود و ممکن است ما نتوانيم از عهده آن برآييم و تأکيد کرد، ملي کردن صنعت نفت بزرگ‌ترين خيانت است. اقدامات سرلشکر رزمآرا براي سرکوب جنبش ملي شدن صنعت نفت شدت گرفت و پس از کارشکني‌هاي مداوم و توطئه‌آميز رزمآرا، رهبران نهضت ملي شدن صنعت نفت به اين نتيجه رسيدند که تنها مانع ملي شدن نفت، شخص رزمآرا است.
ترور رزمآرا از زبان شهيد طهماسبي
خليل طهماسبي که در اسفند سال 1329 (هفتم مارس 1951) رزمآرا نخست‌وزير وقت را در مسجد سلطاني (مسجد شاه واقع در منطقه بازار تهران) ترور کرده بود، پس از تصويب قانون معاف شدنش از مجازات، 27 آبان سال 1331 (18 نوامبر 1952) در مصاحبه با مطبوعات گفت: «خيانت رزمآرا به وطن، بر ما (جمعيت فدائيان اسلام) محرز شده بود و من برانداختن او را برعهده گرفتم.
پيش از انجام ترور، خانواده‌ام را از محل سکونت‌شان نقل مکان دادم، زيرا اطمينان داشتم که پس از رويداد، آنان را زجر و شکنجه مي‌دادند. شب قبل از آن به خانه نرفتم و روز حادثه به مسجد رفتم که قرار بود رزمآرا براي شرکت در مراسم ترحيم آيت‌الله فيض به آنجا بيايد. هنگام ورود رزمآرا به مسجد، مأموران انتظامي مردم را از مسير او دور ساختند. يک مأمور پليس مرا براي دور شدن هل داد و دست بر سينه‌ام گذاشت. دستش به سلاح کمري من که در جيب بغل بود خورد ولي متوجه آن نشد. من همچنان در صف اول بودم که رزمآرا به سه قدمي‌ام رسيد و رد شد، به سويش دويدم و سه گلوله به او شلیک کردم. گلوله چهارم در لوله تپانچه گير کرد، مأموران بر سرم ريختند و مرا که قصد مقاومت نداشتم زير مشت و لگد قرار دادند که از حال رفتم و تا دو روز چيزي نفهميدم.
روز 24 اسفند، روزنامه نبرد ملت، ارگان فداييان اسلام اين جمله را با تيتر درشت چاپ کرده بود: «رزمآرا به جهنم رفت، جنايتکاران ديگر هم به زودي به دنبال او رهسپار خواهند شد. اين گلوله تنها به زندگي علي رزمآرا خاتمه نداد، اين گلوله مغز منجمد و کثيف دستگاه حاکمه‌اي که کشوري را به آتش حرص و آز و شهوات کثيف خود کشيده و سال‌هاست اين جهنم سوزان را به ماتمکده‌اي مبدل کرده است، اصابت [کرد] و همان‌طور که نعش رزمآرا در مسجد شاه غلتيد، لاشه لجن اين دستگاه هم تعادل خود را از دست داد و مرگ مسلم را به چشم خود ديد.»
پس از به هوش آمدن، نگراني من از اين بود که رزمآرا زنده مانده باشد و ديکتاتور شود که روز بعد با اخباري که به گوشم رسيد، نگراني‌ام رفع شد. من خودم را آماده مردن کرده بودم و باکي از اعدام شدن نداشتم و حتي جملاتي را که مي‌خواستم زير چوبه دار بگويم در ذهن آماده کرده بودم. در زندان بودم که ملت پيروز شد و نمايندگان آن (مجلس) مرا از مجازات معاف و آزاد کردند.»
