احمدرضا هدایتی/ آرایش سیاسی دولتهای جمهوری اسلامی، یکی از موضوعاتی است که این روزها بیش از گذشته مورد توجه افراد جامعه و محافل مختلف سیاسی قرار گرفته است. گروهی این موضوع را بهانه قرار داده و معتقدند بیشتر دولتها در اختیار اصولگرایان قرار داشته است؛ از این رو مشکلات فعلی را ناشی از طرز تفکر و عملکرد ضعیف آنها میدانند. در مقابل گروه دیگری نیز اصلاحطلبان را متهم اصلی معرفی کرده و عملکرد آنها را نامطلوب ارزیابی میکنند.
رویکرد سیاسی دولتهای جمهوری اسلامی
دولت موقت با مسئولیت مهندس بازرگان که بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و حکم حضرت امام(ره) از 14 بهمن 57 تا آذر ماه 58 در مقام اولین نخستوزیر غیر رسمی(موقت)، مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشت، از طیف ملیـ مذهبی قلمداد شده و رویکرد لیبرالی داشت.
مسئولیت رسمی اولین دوره ریاستجمهوری نیز با رأی عمومی مردم بر عهده ابوالحسن بنیصدر گذاشته شد.
با وجود شعار اسلامخواهی بنیصدر، رویکرد سیاسی وی که در ارتباط تنگاتنگ با منافقین و در مخالفت با نهادهای انقلابی قرار داشت، بسیار نزدیک به ملیـ مذهبیها بود؛ از این رو در مدت ریاستجمهوری او، کشور در بیشتر اوقات با درگیریهای شدید بین احزاب و گروههای مختلف سیاسی مواجه بود.
پس از عزل بنیصدر، مسئولیت دوره دوم ریاستجمهوری را شهید رجایی با رأی عمومی مردم از تاریخ 11 مرداد 1360 برعهده گرفت؛ اما به اعتراف یکی از منافقین که بعدها دستگیر شد، با پیشنهاد بنیصدر معزول در همین ایام حذف سران نظام در دستور کار منافقین قرار گرفت و اولین عملیات تروریستی منافقین علیه مسئولان کشور با ترور شهیدرجایی و شهیدباهنر که مسئولیت نخستوزیری را بر عهده داشت، کلید خورد و عمر دولت انقلابی و راستگرای (اصولگرا) این شهید بزرگوار ظرف کمتر از یک ماه پایان یافت.
مسئولیت دوره سوم ریاستجمهوری از تاریخ ۱۳۶۰/۷/۱۷ با رأی قاطع مردم به آیتاللهالعظمی خامنهای منتسب به خط امام(ره) محول شد و تا اواخر دوره چهارم که همزمان با رحلت حضرت امام(ره) بود، ادامه یافت. مسئولیت نخستوزیری در این دوره نیز برخلاف خواسته اولیه آیتالله خامنهای که در ابتدا افراد دیگری را برای تصدی این مسئولیت به مجلس معرفی کرده بودند، با تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده آقای مهندس میرحسین موسوی از جناح چپ قرار گرفت.
اگرچه در این دوره تقریباً هشت ساله، مجموعه دولت با توجه به شرایط جنگی کشور، عملکرد به نسبت قابل قبولی را به ثبت رساند؛ اما تفاوت پنهان و آشکار مبانی اعتقادی و سیاسی و همچنین تعارض روشهای مدیریتی نخستوزیر با رئیسجمهور درباره نحوه اداره کشور از یک سو و جنگ تحمیلی و دیگر تهدیدات داخلی و خارجی از سوی دیگر، مانع از آن شد تا انقلاب در مسیر تعیین شده به اهداف و آرمانهای مورد انتظار دست یابد.
پس از رحلت حضرت امام(ره) در اواخر دوره دولت چهارم، مسئولیت خطیر رهبری از سوی مجلس خبرگان، به حضرت آیتالله خامنهای(دامت برکاته) واگذار و متقابلاً در یک انتخابات زودهنگام، سکان اداره دولت در دوره پنجم و ششم از مردادماه سال 1368 تا مردادماه 1376 به مدت هشت سال در اختیار حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی قرار گرفت؛ با این تفاوت که پس از رحلت حضرت امام(ره)، نهاد نخستوزیری از ساختار سیاسی کشور حذف و رئیسجمهور شخصاً مسئولیت دولت را عهدهدار شد.
دولت جدید که عنوان سازندگی را یدک میکشید، به جناح چپ (اصلاحطلبان) منتسب بود و حزب کارگزاران که در سالهای پایانی عمر این دولت تأسیس شد، حاصل رویکرد سیاسی دولت سازندگی محسوب میشود.
پس از آقای هاشمی، آقای خاتمی نیز رسماً با رویکرد اصلاحطلبی وارد عرصه رقابت شد و از مردادماه 1376 بر کرسی ریاستجمهوری تکیه زد و توسعه سیاسی را در رأس فعالیتهای خود قرار داد. وی با وجود بروز بحرانهای سیاسی متعدد و چالشبرانگیزی که این رویکرد در پی داشت، موفق شد در دو دوره چهار ساله مستمر (دورههای هفتم و هشتم)، جایگاه خویش را در موقعیت جدید حفظ کند.
مسئولیت دولت در دورههای نهم و دهم ریاستجمهوری را محمود احمدینژاد که با رأی بالای مردم در دوره نهم و رأی نسبتاً خوب در دوره دهم انتخاب شده بود، در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ با شعار عدالتطلبی متقبل شد و به مدت هشت سال در مسند قدرت باقی ماند.
اگرچه وی را منتسب به اصولگرایان میدانند؛ اما خود او همواره به شکل دو پهلو، وابستگی به اصولگریان را تکذیب کرده و پس از تشدید فعالیتهای جریان انحرافی در دولت دهم، اصولگرایان نیز از وی اعلام برائت کردند. با این حال، روحیه انقلابی وزرا در دوره هشت ساله ریاستجمهوری او، به ویژه در طول دوره نهم، تحرک قابل توجهی را در زمینه تولید در بخشهای مختلف؛ از جمله علمی، صنعتی و به ویژه در صنعت هستهای، صنایع دفاعی و سایر صنایع و نیز بخش کشاورزی و خدمات ایجاد کرد.
یازدهمین دوره ریاستجمهوری در مرداد ماه سال 1392 پس از موفقیت آقای دکتر روحانی در رقابتهای انتخاباتی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. دولت جدید که با شعار «تدبیر و امید» پا به عرصه مدیریت کشور گذاشت، در اصطلاح به جناح اصلاحطلبان تعلق دارد و تشکیل حزب توسعه و اعتدال محصول رویکرد سیاسی دولت ایشان در این مقطع است.
با همه این تفاسیر و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته)، کار در جهت رضای خدا و خدمت به مردم و کشور، نباید درگیر مسائل حزبی و جناحی شود؛ از این رو از نظر افکار عمومی، ملاک و معیار ارزیابی دولتها، اقدام و عمل آنها در جهت رشد و پیشرفت همهجانبه و متوازن کشور است، نه وابستگی جناحی یا وعدهها و شعارهای رنگارنگی که معمولاً در جریان رقابتهای انتخاباتی مطرح میشود.