سعید مهدوی/ این روزها که بازار تبلیغات ریاست جمهوری داغ شده است، رأی‌دهندگان بیشتر به برنامه‌های اقتصادی نامزدی توجه دارند که بتواند مشکل اقتصاد و معیشت آنان را حل کند. در پي بدعهدي‌هايي كه كشورهاي غربي و اروپايي در برجام داشتند، به شدت از اعتماد مردم به اين كشورها و نگاه به ديپلماسي و سياست خارجي كاسته شده و خواستار اصلاح از داخل و تكيه بر ظرفيت‌هاي ملي هستند؛ لذا برنامه‌هایی كه بتوانند مشكلات اقتصادي مردم را از اين طريق رفع کنند (نه از طريق برجام و ديپلماسي) مقبوليت بسياري نزد كارشناسان و مردم دارند. اين برنامه‌ها و راهكارها به اندازه‌ای مهم و حساس هستند كه به تنهايي مي‌توانند رئيس‌جمهور آينده كشور را تعيين كنند. اما درد دل و خواسته‌هاي اقتصادي مردم چه هستند؟
1ـ حل معضل بيكاري و موضوع اشتغال مهم‌ترین چالش اقتصادی مردم و کشور است كه لازم است نامزدهاي انتخابات به طور صريح برنامه‌هاي عملياتي خود را در این زمینه ارائه كنند. بررسی وضعیت نیروی کار طی بهار 90 تا بهار 95 نشان می‌دهد که میزان بیکاری بهار 95 با 2/12 درصد بیشترین میزان بیکاری طی سه سال اخیر بوده است. میزان بیکاری در بهار 92 برابر با 6/10، بهار 93 برابر با 7/10 و بهار 94 برابر با 8/10 درصد بوده و این رقم در بهار 95 به 2/12 درصد افزایش یافته است. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آمار بيكاري اعلام كرده است: «دولت با یک آمار تعداد بیکاران در کشور را دو میلیون و 800 هزار نفر و با آمار دیگری این تعداد را 6 میلیون نفر تخمین می‌زند، اما بنده معتقدم نزدیک به 10 میلیون نفر از افرادی که در سن اشتغال هستند، بیکارند و این آمار تکان‌دهنده‌ای است.
2ـ رفع ركود؛ رکود سنگين موجود در بازارهاي مختلف زندگي بسياري از شاغلان و فعالان اقتصادي را با مشكل مواجه كرده است. براي نمونه در طول عمر دولت یازدهم همواره بازار مسکن در حالت رکود به سر برده؛ حالتی که نه نفعی به حال اقتصاد کشور دارد، نه براي كارگران و شاغلان در اين بازار و نه برای خانوارهای بدون مسکن که برای ساخت یا خرید انتظار می‌کشند. در دولت كنوني از سویی تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفت و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشدند و از سوی دیگر طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبت‌های زیادی درباره آن شده، همچنان در حد حرف باقی مانده و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران وی اقدامی عملی در این باره صورت نداده‌اند.
3ـ بالا رفتن قدرت خريد و توان تأمين مايحتاج زندگي؛ اگر از خانواده‌هايي كه سرپرست آنها با معضل بيكاري روبه‌رو هستند، بگذريم، اقشار ديگر در جامعه چون كشاورزان و كارگران نيز وضع مناسبي در اين زمينه ندارند. کارشناسان معتقدند بنا به گزارش‌های بین‌المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایین‌ترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به طور کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آن سو پرهیز دولت‌ها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تأمین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.
4ـ وجود اختلاس‌هاي بزرگ و دريافت حقوق‌هاي نجومي؛ وضعيت در دولت فعلي به گونه‌اي شده است كه به طور متناوب اخبار يك پرونده اختلاس بزرگ و يك فيش حقوقي با مبالغ هنگفت و نجومي منتشر مي‌شود. بدتر از اين اخبار اينكه با اين افراد كه دست به چپاول بيت‌المال مي‌زنند برخورد نشده و حق مردم از آنها گرفته نمي‌شود. علاوه بر خواسته مردم، به تکرار و به صراحت رهبر معظم انقلاب به اين موضوع ورود كرده و خواستار پیگیري تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آن شده و اين موضوع را از جمله مسائل مهمی دانسته‌اند كه باید نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن شود و سؤالات در ذهن مردم باقی نماند. لذا رئيس‌جمهور آينده باید خود و اطرافيانش و همچنين مديراني كه براي اداره كشور انتخاب مي‌كند، اهليت داشته باشند و در امانت مردم خيانت نكنند.
5ـ پياده‌سازي الگوي موفق اقتصاد مقاومتي در دولت و بخش‌هاي اجرايي آن به معناي واقعي؛ اقتصاد مقاومتي باید در دولت و بخش‌هاي بالادستي نمود داشته باشد؛ زيرا معناي آن و سازوكار آن با اقتصاد رياضتي كه در خارج اجرا مي‌شود و فشار به مردم وارد شده و نه به دولت، متفاوت است. با وجود ابلاغ شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید اجراي آنان تنها در حد حرف و شعار باقی ماند و شرایطی را فراهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بی‌توجهی حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کند. دولت یازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه برای اقتصاد مقاومتی بود که در نهایت با اضافه شدن آن به لایحه برنامه ششم توسعه و تعویق در رسیدگی به آن سوی بهارستان‌نشینان عملاً روی هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بی‌رویه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خام‌فروشی هم درست برخلاف اقتصاد مقاومتی انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان را درآورد.
6ـ نكته آخر اينكه مردم دغدغه آمار و ارقام ندارند كه با مثبت يا منفي شدن آنها مشكلات‌شان حل‌وفصل شود. اتفاقاً آمار و ارقام خلاف واقع اثر منفي و عكس در زندگي مردم دارد و اعتماد مردم را نسبت به دولت و نظام سلب مي‌كند. مردم خواهان برنامه‌هاي مدون و عملياتي هستند كه در برطرف كردن معضلات اقتصادي، حرفي براي گفتن داشته باشد، آنها می‌خواهند نتيجه و ثمرات آن را در زندگي روزمره خود ببینند.
به این ترتیب با توجه به مطالب ذكر شده كه نشان از كارنامه نامقبول دولت فعلي است و بسياري از مشكلات اقتصادي ديگر كه در سطح كلان وجود دارد و مورد نظر كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي هستند، در انتخابات پيش رو اقتصاد و برنامه‌هاي مربوط به آن از سوي هر يك از نامزدها مي‌تواند گزاره معتبری باشد که مردم در انتخاب فرد مورد نظر مدنظر قرار دهند.
