قاسم غفوری/ سرانجام، انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه با حضور 11 نامزد در سوم ارديبهشت برگزار شد؛ انتخاباتي كه چنانكه پيش‌بيني مي‌شد هيچ یک از نامزدها نتوانستند آراي لازم يعني ۵۰+۱ را كسب کنند و در نهايت به دور دوم كشيده شد. وزیر کشور فرانسه با اشاره به نتایج نهایی دور نخست انتخابات فرانسه، گفت: «امانوئل مَکرون» و «مارین لوپن» به ترتیب ۲۳/۷۵ و ۲۱/۵۳ درصد آرا را کسب کردند و به دور دوم این انتخابات راه یافتند.
آرای دیگر نامزدهای انتخابات فرانسه به ترتیب «فرانسوا فیون» جمهوریخواه ۱۹/۹۱ درصد، «ژان لوک ملانشون» از حزب «فرانسه نافرمان» ۱۹/۶۴ درصد و «بنوا آمون» سوسیالیست ۶/۳۵ درصد اعلام شده است.
نامزدهای موسوم به «نامزدهای کوچک» که پیشتر نیز رأی آنها کمتر از پنج درصد پیش‌بینی می‌شد، به ترتیب «نیکولا دوپوانیان» از «حزب فرانسه به پاخاسته» با ۴/۷۵ درصد، «ژان لاسال» از جنبش «مقاومت» با ۱/۲۲ درصد، «فیلیپ پوتو» از «حزب نوین ضد سرمایه‌گذاری» با ۱/۱۰ درصد، «فرانسوا آسلینو» از « اتحادیه مردمی جمهوریخواهان» با ۰/۹۲ درصد، «ناتالی آرتود» از «حزب مبارزه کارگران» با ۰/۶۵ درصد و «ژاک شمیناد» از «حزب اتحاد و ترقی» با ۰/۱۸ درصد آرا در جایگاه‌های ششم تا یازدهم قرار گرفتند.
دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در تاریخ هفت می (17 اردیبهشت) با حضور دو منتخب دور نخست در حالي برگزار می‌شود كه دور اول انتخابات نكات مهمی را به همراه داشته كه از وضعيت نه چندان مطلوب فرانسه در عرصه داخلي و جهاني حکایت دارد.
كاهش مشاركت مردمي
يكي از نكات مهم در انتخابات كنوني كاهش مشاركت مردم پاي صندوق‌هاي رأي بوده است. «اتیاس فکل» وزير كشور فرانسه میزان مشارکت فرانسوی‌ها در این انتخابات را ۷۸/۶۹ درصد اعلام کرد، این در حالی است که میزان مشارکت فرانسوی‌ها در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری که در سال 2012 برگزار شد، ۸۰/۴۲ درصد بود. با توجه به وضعیت موجود مي‌توان گفت كه اين كاهش مشاركت برگرفته از فضاي یأس و نااميدي مردم فرانسه از آينده كشورشان است كه بخش عمده‌اي از آن برگرفته از بحران اقتصادي، فضاي ناسالم سياسي حاكم بر كشور و نيز ناكامي‌هاي جهاني فرانسه است.
حذف اولاند
نكته مهم ديگر حضور نداشتن اولاند رئيس‌جمهور كنوني فرانسه است. اولاند در سال 2012 در حالي بر ساركوزي رئيس‌جمهور وقت پيروز شد و نام وي را به عنوان رئيس‌جمهور تك‌دوره‌اي ثبت كرد كه در انتخابات اخير چنان وضعيت اولاند در ميان آراي مردمي نامطلوب بود كه در انتخابات حضور نيافت. آمارها نشان مي‌دهد كه محبوبيت مردمي وي زير 20 درصد بوده و برخي آمارها تا 12 درصد را نشان مي‌دهد. بسياري معتقدند اولاند با سياست‌هاي اقتصادي بحران‌ساز و نيز اقداماتي همچون همراهي با آمريكا در حمايت از تروريسم و بحران‌سازي در جهان، جايگاه فرانسه را به كشوري پيرو و متزلزل تقليل داد.
جدال بر سر ساختار
جدال بر سر ساختار يا همان اصل سيستم و ضد سيستم يكي ديگر از مؤلفه‌هاي اين انتخابات است. هر چند كه مسئله اقتصاد از اولويت‌هاي اصلي نامزدها بوده و سعي كرده‌اند سوار بر موج مطالبات اقتصادي مردم آرا را به سوي خود جلب كنند؛ اما در نهايت روند تبليغاتي آنان بر اساس اصل تغيير نظام حاكم استوار بوده است، در حالي كه هر یک اين تغيير را به شيوه خود مطرح كرده است.
در يك سوي معادله «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد كه تلاش كرده خود را فردي خارج از نظام حاكم مطرح کند و چنان نشان دهد كه به دنبال فرانسه‌اي جديد است، چنانكه وي در جمع هواداران خود پس از کسب پیروزی گفت: «ما در عرض یک سال چهره سیاسی فرانسه را تغییر دادیم.»
وی با بیان اینکه می‌خواهم رئیس‌جمهور همه مردم فرانسه باشم، افزود: «من با شعار امید برای فرانسه و اتحادیه اروپا به دور دوم خواهم رفت.» نكته مهم آنكه فرانسوا فیون و امون دیگر نامزدهای انتخابات بلافاصله پس از شکست، از وی در دور دوم انتخابات حمایت کردند.
در سوي ديگر مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی قرار دارد كه او نيز ادعاي تغيير فرانسه به دور از ساختار كنوني را مطرح مي‌کند. وي نیز پس از مشخص شدن پیروزی در انتخابات گفت که میهن‌پرستان فرانسه به من بپیوندند. لوپن در ادامه گفته؛ باید فرانسه را از دست طبقه قدرتمندی که می‌خواهند اراده خود را به مردم دیکته کنند، نجات داد. وي در طول مبارزات انتخاباتي سعي كرده خود را ترامپي جديد معرفي کند كه به دنبال تغيير ساختار فرانسه است كه از محورهاي آن اخراج مهاجران، ایجاد اشتغال براي فرانسوي‌ها، مبارزه با داعش و خروج از اتحاديه اروپاست.
فرانسه گرفتار فضاي امنيتي
يكي ديگر از نكات مهم در اين انتخابات كه شايد در دوره‌هاي پیش كمتر ديده شده فضاي شديد امنيتي حاكم بر كشور است. برای انتخابات 2017 ریاست‌جمهوری فرانسه، افزون بر 50 هزار نیروی پلیس و ژاندارم امنیت محل‌های اخذ رأی را تأمین می‌کردند. نكته مهم آنكه نه تنها چند روز پيش از انتخابات، فرانسه شاهد حمله تروريستي در شانزه‌ليزه پاريس بود، بلکه در روز انتخابات نيز چند شعبه اخذ رأي به دليل تهديدات امنيتي تعطيل شد.
با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه انتخابات كنوني فرانسه فارغ از نتايج آن نشان می‌دهد اوضاع بحراني و نابسامان اين كشور در حوزه سياسي و امنيتي به نوعي فضاي پر تنش سياسي و البته نااميدي و نارضايتي مردم را به همراه داشته، چنانكه تظاهرات‌هاي متعددي نيز عليه نامزدها و برنامه‌هاي انتخاباتي آنان برگزار شده است. روندي كه استمرار آن مي‌تواند زمينه‌ساز تبديل شدن فرانسه به قدرت درجه دوم در اتحاديه اروپا با رويكرد انزوايي در صحنه بين‌الملل باشد.
