حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رئیس ستاد فرهنگیان روحانی که عنوان کرده است «من اطلاع دارم میزان زیادی از این تخلفات(در صندوق ذخیره فرهنگیان) مربوط به دولت قبلی است»، گفت: چرا ابتدای دولت اعلام نکردند و اجازه دادند چهار سال این تخلفات ادامه یابد. کسانی که دستگیر شده‌اند بیشتر اقوام و خویشان حزبی آقایان و از دولت فعلی هستند و دولتی‌ها در آستانه انتخابات نباید از پاسخگویی شفاف فرار کنند.
صبح صادق شاخصه‌های انتخابات مطلوب را بررسی می‌کند
 مهدي سعيدي/ انتخابات را مي‌توان به ميدان مسابقه‌اي تشبيه کرد که در آن بازيکنان مختلفي براي دستيابي به نتيجه مطلوب فعاليت دارند. در اين آوردگاه براي هر يک از بازيکنان رقبايي وجود دارد که در تلاشند تا بر آنان فائق آيند. زمين بازي نيز حدود و ثغوري دارد که رقابت در آن چارچوب شکل مي‌گيرد. همچنين بازي داراي قوانين و قواعدي است که رقابت با رعايت آنها معنا مي‌يابد.
در یک نگاه مهم‌ترين نقش‌آفرينان ميدان انتخابات را مي‌توان؛ نظام سياسي، مردم، احزاب و گروه‌هاي سياسي، نامزدهاي انتخاباتي و بيگانگان و معارضان نظام دانست که هر يک اهدافي را در ميدان انتخابات دنبال کرده و براي دستیابی به موفقيت تلاش مي‌کنند.
اگر در اين ميدان پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري و پيشي گرفتن بر رقيب عالي‌ترين هدفي است که احزاب و گروه‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به دنبال تحقق آنند و مردم نيز به دنبال يافتن نامزدي اصلح هستند تا با به قدرت رسيدن آن موجبات کارآمدسازي قوه مجريه را فراهم آوردند، نظام اسلامي از منظري فراتر به عرصه انتخابات مي‌نگرد و بازي بزرگ‌تري را براي اين آوردگاه در نظر گرفته است که می‌توان از آن به تحقق «انتخابات اصلح» ياد کرد. در اين بازي رقيب نظام اسلامي فلان جريان سياسي يا نامزد انتخاباتي نیست؛ بلکه اين دشمنان انقلاب اسلامي هستند که در تلاشند مانع تحقق انتخابات اصلح شوند و نظام اسلامي نيز در تلاش است تا دشمن را ناکام گذاشته و انتخاباتي در تراز جمهوري اسلامي برگزار کند.
نظام اسلامي به تمامي انتخابات‌ها به چشم فرصتي براي تقويت ارکان نظام مردم‌سالار اسلامي نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات به شايسته‌ترين شکل ممکن برگزار شود. انتخابات شايسته مؤلفه‌ها و شاخصه‌هايي دارد که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در طول سال‌هاي متمادي آنها را معرفي کرده‌اند. توجه به اين شاخصه‌ها مي‌تواند مسیر فعاليت دغدغه‌مندان نظام اسلامي را در انتخابات آتي تعيين کند. در واقع، همه تلاش‌ها و برنامه‌ها بايد با هدف تحقق چنين انتخاباتي صورت گيرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در آخرين بيانات‌شان در ديدار با فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ایران با تأکيد بر اينکه همه بايد قدر انتخابات را بدانند، فرمودند: «انتخابات را بايد گرامي بداريد. انتخابات سالم، با امنيت، با سلامت و با گستردگي بايد انجام بگيرد.» معظم‌له با تأکيد بر اينکه دشمن در تلاش است تا آرامش انتخابات کشور را به هم بزند! تأکيد داشتند: «ملت ايران با همين بيداري و هوشياري پيش بروند و يک انتخابات گسترده، بانشاط، با شور و شوق و سالم و همراه با امنيت ان‌شاءالله اتفاق بيفتد. اين براي کشور يک ذخيره‌اي خواهد بود! خود اين کشور را مصونيت بسياري خواهد داد.»(30/1/1396)

1ـ مشارکت حداکثري
مهم‌ترين مؤلفه انتخابات اصلح مسئله «مشارکت حداکثري» و حضور گسترده ملت در پاي صندوق‌هاي رأي است. مشارکت گسترده ملت در انتخابات به اندازه‌اي مهم است که رهبري با صراحت اعلام مي‌دارند: «من بارها گفته‏ام كه اصل حضور مردم در انتخابات، حتي از انتخاب اصلح هم مهم‏تر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار اهميت دارد.»(17/2/1384)
اين تأکيد برخاسته از عمق باوري است که در نظريه سياسي اسلام به جايگاه مردم در نظام اسلامي وجود دارد، به نحوي که از عبارت «نظام مردم‌سالاري ديني» براي حکومت اسلامي استفاده مي‌شود. چنين حضور گسترده‌اي رمز بقا و تداوم انقلاب اسلامي است؛ چرا که جمهوري اسلامي ایران متکي بر اعتماد به ملت شکل گرفته است.
بی‌شک چنين حضوري دستاوردهاي ارزشمندي براي نظام اسلامي به همراه خواهد داشت که مهم‌ترين آن تجلي مشروعيت نظام اسلامي و نقش بر آب شدن سناريوهاي دشمن است. کاستن از رونق انتخابات و عدم مشارکت حداکثري مردم در آن يکي از سناريوهاي کليدي است که دشمنان انقلاب اسلامي در تمامي ادوار انتخابات ايران دنبال کرده‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در مقام يک مرجع عاليقدر اعلام مي‌دارند: «هر كسي به استحكام اين نظام علاقه‏مند است، هر كه به اسلام علاقه‏مند است، هر كه به ملت ايران علاقه‏مند است، براي او عقلاً و شرعاً واجب است كه در اين انتخابات شركت كند.»(14/3/1388) رهبر حکيم انقلاب حتي از منتقدان و مخالفان نظام هم درخواست کردند که پاي صندوق‌های رأي حاضر شوند. ايشان در آستانه انتخابات مجلس دهم فرمودند: «شرط اول همين‌طور که عرض کرديم، شرکت همگان است؛ همه بيايند. بنده در صحبت قبلي هم اين را به همه گفتم که آن کساني که ممکن است نسبت به نظام جمهوري اسلامي هم حتي مسئله داشته باشند، نسبت به امنيت کشور که ديگر مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که ديگر مسئله ندارند. خب، امروز اين نظام، امنيت کشور را حفظ کرده است، پيشرفت کشور را تسريع کرده است، به اين ملت عزت داده است؛ اينها که ديگر قابل انکار نيست، اينها را که دوست دارند؛ [پس‌] وارد اين ميدان بشوند براي عزت بخشيدن به ايران و ايراني، براي استمرار امنيت ملي، براي تضمين پيشرفتي که بحمدالله از اول انقلاب شروع شده و تا امروز بي‌وقفه پيش رفته؛ براي اينها بايد وارد بشوند. همه بايد وارد بشوند»(30/10/1394)
البته، در مسير تحقق مشارکت حداکثري موانعي وجود دارد که بايد براي رفع آن تلاش کرد که مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه آگاه‌سازي، اعتمادسازي و رضايتمندسازي است.

2ـ آرامش در انتخابات
يکي از دغد‌غه‌هاي مهم نظام اسلامي در تمامي انتخابات‌ها، حفظ آرامش انتخابات است. آرامش انتخابات به معناي نداشتن جنب‌وجوش و هيجانات رقابت‌هاي انتخاباتي نیست؛ بلکه به آن معناست که اين شور و هيجان تا آنجا ادامه يابد و اوج گيرد که امنيت انتخابات را تهديد نکند! امنيت، مقدمه ضروري و اوليه هر اقدام اجتماعي است و بدون آن هيچ رفتار مدني شکل نخواهد گرفت. بازي بزرگ انتخابات و رقابت سياسي نيز بدون تأمين امنيت محقق نخواهد شد و بی‌شک ناامني موجب کاهش آرای ملت شده و به مثابه مانعي براي مشارکت حداکثري عمل خواهد کرد.
از سوي ديگر انتخابات همواره بايد مظهر وحدت و انسجام ملي باشد و لازمه و نشانه آن وجود آرامش در انتخابات است. ايجاد تشنج، درگيري و ناامن‌سازي فضاي انتخاباتي، اقداماتي است که از تبديل فرصت انتخاباتي به تهديد براي انسجام و امنيت ملي کشور حکايت دارد؛ اقداماتي که به طور معمول با تحرکات و سناريوهاي طرح‌ريزي شده در بيرون از مرزها و حمايت ايادي داخلي دشمن و غفلت و سوء‌تدبير جناح‌هاي سياسي داخلي و گاه هواداران نامزدها به وجود مي‌آيد.
رهبر حکيم انقلاب در آستانه انتخابات مجلس ششم از وجود دست‌هايي براي ايجاد اختلاف و تشنج در انتخابات چنين مي‌گويند: «احتمالاً دست‌هايي در كار است كه در آستانه‌ انتخابات، محيط كشور را محيط متشنّج كند؛ اگر نتواند تشنّج عملي هم به وجود آورد، محيط تشنّج فكري و ذهني و بحران‌سازي مصنوعي كند. اين دست‌ها، دست‌هاي خدومي نيستند؛ دست‌هاي خودي‌ها نيستند؛ دست‌هاي بيگانه و دست‌هاي خائنند. ملت ايران بايد هوشيار باشد و بحمدالله هست.»(18/10/1378)
آنچه در سال 1388 و در ماجراي انتخابات رياست‌جمهوري دهم اتفاق افتاد، تلاش براي ايجاد ناامني و برهم‌زدن آرامش انتخابات بود که متأسفانه اين سناريو به دليل همراهي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي به ثمر رسيد و چهره انتخابات باشکوه ملت با فتنه‌گري مخدوش شد! در اين مقطع از انتخابات نيز هر چند اميد دشمن براي ايجاد ناآرامي به یأس تبديل شده است، اما نبايد فراموش کرد که دشمن بيکار ننشسته و از هر فرصتي براي تحقق اهدافش بهره خواهد برد.

3ـ سلامت انتخابات
حفظ سلامت انتخابات، رکن بنيادين است که هويت و اصالت ذاتي انتخابات در گرو تحقق آن است و نظام اسلامي در تلاش است تا با همه توان تحقق آن را تضمين کند. انتخابات وقتي انتخابات است که اولاً، گزينش و خواست واقعي ملت را نشان دهد، ثانياً، رأي ملت به دقت در آن خوانده شود و اين دو در گرو سلامت انتخابات است.
اين مسئله يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در طول سال‌هاي اخير بوده است. در نگاه ايشان رأي ملت امانتي است که در اختيار مسئولان امر قرار دارد و ايشان موظفند با تمام توان در حفظ و سلامت آن بکوشند. سلامت انتخابات، هم به مرحله پيش از انتخابات، هم هنگام انتخابات و هم پس از انتخابات توجه دارد. در واقع، تمام فرآيند انتخابات از زمان آغاز فعاليت سياسي نامزدها و جناح‌ها تا اعلام و تأييد نتايج نهايي انتخابات بايد مورد توجه قرار گيرد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در اين باره مي‌فرمايند: «رأي مردم هم به معناي واقعي کلمه حق‌الناس است؛ حق‌الناس است. وقتي مي‌آيد برادر و خواهر ايراني در انتخابات شرکت مي‌کند و رأي در صندوق مي‌اندازد، رعايت اين حق او واجب شرعي است، واجب اسلامي است؛ در اين امانت او نبايد خيانت کرد؛ واقعاً حق‌الناس است. نتيجه‌ آرا هم هر چه شد، بايستي به آن ملتزم بود؛ اين هم حق‌الناس است.»(18/6/1394)
از ديدگاه معظم‌له مسئول حفظ سلامت انتخابات نيز تنها ستاد انتخابات کشور و شوراي نگهبان نيستند؛ بلکه همه جناح‌هاي سياسي، نامزدهاي انتخاباتي، رسانه‌ها، هواداران و توده‌ رأي‌دهنده در اين ميان نقش خواهند داشت. بي‌توجهي به اين مهم خيانتي بود که شکست‌خوردگان انتخابات 88 در حق ملت انجام دادند و رهبر معظم انقلاب جانانه در برابر آن ايستادند و از رأي ملت صيانت کردند! معظم‌له در اين باره فرمودند: «اينکه ما در سال ۸۸ در مقابل کساني که اصرار مي‌کردند بايد انتخابات باطل بشود ايستاديم، به خاطر همين بود که از حق‌الناس دفاع کرديم. چهل ميليون [نفر] ـ بالاترين نصاب انتخابات ـ در سال ۸۸ در [دادن‌] آرا شرکت کردند. خب، يک نتيجه‌اي داد. هر کسي [هم‌] برنده اين انتخابات مي‌شد، ما همين‌جور مي‌ايستاديم، دفاع مي‌کرديم. بنده از حق‌الناس دفاع کردم، از حق مردم دفاع کردم. باز هم هر وقتي که مردم رأي بدهند ـ به هر کسي که مردم بپسندند و بپذيرند و رأي بدهند ـ بنده از رأي مردم دفاع خواهم کرد؛ پشت سر مردم خواهم ايستاد. رأي مردم حق‌الناس است.»(همان)

4ـ قانون‌گرايي در انتخابات
يکي از ارکان برگزاري انتخابات تراز انقلاب اسلامي، قانون‌گرايي و پايبندي به ضوابط قانوني است. انتخابات فرآيندي است که مسير آن از قانون مي‌گذرد و حفظ صحت و سلامت آن نيز در گرو حفظ قانون است. در نگاهي فراتر انتخابات برگزار مي‌شود تا فرآيند اجراي قانون در کشور استوار شود؛ لذا نمي‌توان تصور کرد که تحقق اين هدف مقدس از مسيري نامقدس ممکن شود. تمکين به قانون و قانونگرايي در انتخابات مي‌تواند متضمن دو اصل پيشيني حفظ آرامش و سلامت انتخابات نيز باشد.
قانون‌گرايي از اصولي است که همه فعالان صحنه انتخابات از مجريان و ناظران و نامزدها تا هواداران و انتخاب‌کنندگان بايد به آن پايبند باشند. قانون انتخابات موجود با وجود ضعف‌هايي که دارد (و بايد هر چه زودتر اصلاح شود)، حدود و ثغور وظايف و اختيارات بازيگران اين عرصه را تعيين کرده است که در صورت پايبندي به آن مي‌توان اميد داشت منازعات و اختلافات در انتخابات مرتفع شود.
همواره پايبندي به قانون در آستانه هر انتخاباتي مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب بوده است. براي نمونه ايشان مي‌فرمايند: «من به مجريان انتخابات توصيه كرده‏ام، الان هم توصيه مي‌كنم بايد به شدت قانون را رعايت كنند. حد و مرز، قانون است. همه بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم الزامات قانوني بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است در حركت و مشي ملت و مسئولين. قانون را نبايد دور زد. اين بايد رعايت بشود.»(19/11/1386)

5ـ رقابتي بودن انتخابات
يکي از شاخصه‌هاي انتخابات شايسته نظام اسلامي، رقابتي بودن آن است؛ به اين معنا که با تکثر و تعدد نامزدهاي انتخاباتي، حق انتخابات و گزينش براي رأي‌دهندگان وجود داشته باشد. اين مسئله خود يکي از عوامل مؤثر در جدي شدن انتخابات و پرشور برگزار شدن آن است که موجب افزايش اشتياق شرکت‌کنندگان در انتخابات خواهد شد.
توجه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اهميت رقابتي بودن را مي‌توان در اين بخش از پيام معظم‌له به خوبي مشاهده کرد که پس از انتخابات رياست‌جمهوري هفتم صادر فرمودند: «از ساير نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري كه با آمادگي و حضور خود در ميدان اين آزمايش الهي، بزرگ‌ترين كمك را به ايجاد رقابت انتخاباتي و انگيزه بخشيدن به مردم كردند، صميمانه تشكر مي‌كنم. بي‌شك، بدون حضور افكار و سليقه‌ها و منش‌هاي متنوع در صحنه‌ نامزدي رياست‌جمهوري، اين موج عظيم حضور ملي پديدار نمي‌گشت و اين افتخار براي ملت ايران به ثبت نمي‌رسيد.»(3/3/1376)
با وجود فضاسازي دستگاه تبليغاتي بيگانگان، در طول سال‌هاي اخير نظام اسلامي هيچ‌گاه در مقام حذف و انحصارگرايي و مديريت صحنه انتخابات نبوده است و تلاش کرده بستر براي حضور همه فعالان سياسي فراهم آيد، تا جايي که رهبر معظم انقلاب با دعوت از همه جريان‌هاي سياسي بارها اعلام داشته‌اند: «آن كساني كه نظام، اسلام، قانون اساسي و امام را قبول دارند، بايد به ميدان رقابت بيايند.»(18/10/1382)
البته، هدف از اين رقابت است که مي‌تواند مثبت و منفي بودن آن را مشخص کند؛ زيرا مبتني بر تأکيدات معظم‌له؛ «در اسلام براي قبضه كردن قدرت، رقابتي وجود ندارد. اين را از آن جهت مي‌گويم كه عده‌اي تنها براي كسب قدرت سياسي تلاش مي‌كنند و به رقابت مشغولند. بنابراين رقابت صحيح، مشروع و مقبول، رقابت در خدمت‌رساني به مردم است.»(1/1/1382)

6ـ فراگير بودن انتخابات
در کنار رقابتي بودن، موضوع فراگير بودن رقابت‌هاي انتخاباتي نيز مهم است. به واقع يکي ديگر از مؤلفه‌هاي مؤثر در رسيدن به انتخابات تراز جمهوري اسلامي، فراهم آوردن بستري براي حضور همه استعدادها و گرايش‌هايي است که به قانون اساسي و آرمان‌هاي ملت اعتقاد داشته و براي اداره کشور برنامه دارند؛ چرا که انتخابات شايسته و حقيقي به صرف تعدد نامزدها حاصل نخواهد شد؛ بلکه لازمه اين تعدد، تکثر و تنوع افراد، سليقه‌ها و گرايش‌ها خواهد بود که امکان انتخاب‌هاي مختلف را براي مردم فراهم آورد.
دغدغه‌ به‌کارگيري همه نيروها در مديريت کشور و فراهم آوردن امکان حضور آنها در رقابت انتخاباتي و به نوعي برگزاري انتخاباتي فراگير با حضور همه گرايش‌هاي سياسي به رسميت شناخته شده در قانون را مي‌توان در اين توصيه رهبر حکيم انقلاب اسلامي به اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‌ مجلس شوراي اسلامي مشاهده کرد که در اين‌باره فرمودند: «هر چه افراد از جهات و جناح‌هاي مختلف بيشتر در انتخابات شركت كنند، اين براي نظام بهتر است؛ براي شوراي نگهبان هم بهتر است.

 ما بايد كاري كنيم كه اين امكان و وسيله براي ورود اشخاص بيشتر فراهم بشود. نبايد طوري باشد كه يك جريان، ولو در يك شهر خاص، احساس بكند كه در اين انتخابات وارد نيست؛ بايد طوري باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه مي‌توانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بكنند؛ يعني شوراي نگهبان و حركتي كه در اين مقطع انجام مي‌دهد، بايد مظهر و آينه‌ اعتماد عمومي باشد.»(4/12/1370)
البته، اين تکثر و تنوع بايد چارچوبي داشته باشد که از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي؛ «اعتقاد به نظام اسلامي، اسلام، قانون اساسي و حضرت امام(ره)» شروط لازم براي آن است. در واقع، اين دايره فراگيري تنها جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي را دربرمي‌گيرد كه در نظر و عمل پايبندي خود را به انقلاب اسلامي، قانون اساسي و منافع ملي ثابت كرده باشند كه در قانون اساسي وظيفه تشخيص آن بر عهده شوراي نگهبان است. جريان‌هاي سياسي كه مرزهاي خود و غير خود را درنورديده و براي ضربه زدن به نظام اسلامي، اردوگاه واحدي را با ضد انقلاب تشكيل داده‌اند و بر طبل فتنه کوفتند و كساني كه براي پيشبرد اهداف خود از تحصن و خانه‌نشيني براي فشار بر نظام اسلامي بهره برده‌اند، براي بازگشت به دايره فراخ نيروهاي خودي مسيری طولاني پيش رو دارند!

7ـ اخلاق انتخاباتي
توجه به سلامت رقابت‌هاي انتخاباتي نيز دغدغه ديگري است که تحقق آن در گرو رعايت اخلاق در ميدان سياست است. مسائلي، از قبيل پرهيز از دروغ، تهمت و افترا، تخريب، بزرگ‌نمايي مشکلات، اسراف، هزينه‌کردهاي غير شرعي، دادن وعده‌هاي غير واقعي، خريد رأي و... نمونه‌هايي از دغدغه‌هايي است که توجه به آن مي‌تواند متضمن سلامت انتخابات باشد. اين اصول بايد در سطوح مختلف رقابت انتخاباتي همچون؛ تبليغات، مناظرات، گفت‌وگوها و مصاحبه‌ها با رسانه‌هاي مختلف، يادداشت‌ها و تحليل‌هاي مطبوعات وابسته به جريان‌هاي سياسي و همچنين رقابت نزد طرفداران و هواداران مورد توجه قرار گيرد.
رهبر معظم انقلاب رعايت اخلاق انتخاباتي را شرط سلامت انتخابات دانسته و مي‌فرمايند: «نامزدهاي انتخاباتي به يکديگر اهانت نکنند؛ خب، جنابعالي نامزد هستيد، معتقديد که آدم صالحي هستيد، آدم برجسته‌اي هستيد؛ بسيار خوب، از خودتان هر چه مي‌خواهيد تعريف کنيد، بکنيد، اما به رقيب‌تان اهانت نکنيد، به رقيب‌تان تهمت نزنيد، از رقيب‌تان غيبت هم نکنيد؛ تهمت و افترا يعني نسبتي بدهيد که واقعيت ندارد، [اما] غيبت يعني نسبتي بدهيد که واقعيت دارد؛ غيبت هم نبايد بکنيد. بنابراين اين هم يک وظيفه است و يک معيار است براي سلامت انتخابات. نمايندگان بروند آنچه را در وسع‌شان، در قدرت‌شان، در صلاحيت‌شان هست، براي مردم بيان کنند؛ مردم هم نگاه مي‌کنند، خوش‌شان مي‌آيد رأي مي‌دهند، خوش‌شان نمي‌آيد رأي نمي‌دهند؛ اين مي‌شود [انتخابات‌] سالم.»(30/10/1394)

8ـ به قدرت رسيدن گزينه‌هاي اصلح
تحقق همه مؤلفه‌هاي برشمرده براي آن است که در نهايت مردم شايستگان و صاحبان صلاحيت را انتخاب کرده و آنها تصدي امور کشور را بر عهده می‌گيرند تا حاصل اين انتخاب اصلح، کارآمدي نظام اسلامي و ارتقای توانمندي‌هاي مديريتي کشور باشد، تا هم موانع پيشرفت و آباداني کشور مرتفع شود و هم توان کشور براي حرکت رو به جلو در وضعيت حداکثري قرار گيرد.
در نگاه اسلام تمامي ملاک‌ها و معيارهايي که براي مسئولان نظام اسلامي و به عنوان شاخصه صلاحيت ايشان مشخص شده، همه معطوف به کارآمدي است. به این معنا که وجود اين ملاک و معيارها در مسئولان را، لازمه رسيدن به اهداف حکومت اسلامي مي‌داند. البته تشخيص اين امر به مردم واگذار شده است، نه مسئولان و نخبگان! نخبگان تنها نقش مشورتي داشته و مي‌توانند توده‌ها را در امر انتخاب راهنمايي کنند. اما تصميم نهايي حق مردم است که از بين صاحبان صلاحيت يکي را در جایگاه رئیس‌جمهور برگزينند.
بايد به اين نکته نيز توجه کرد که براي انتخاب اصلح بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب يا عدم شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غير عقلي عمل نکرد! به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي؛ «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأي بدهيد.»(31/2/1376)
حجت شرعي در اين زمينه يا از طريق يقين فردي حاصل مي‌شود، يا آنکه افراد امين و صاحب صلاحيت فردي را معرفي کنند. به فرموده رهبري؛ «اگر مي‏توانيد، تشخيص بدهيد؛ اگر نمي‏شناسيد، از ديگري كه مي‏تواند امين باشد، سؤال كنيد.»(28/2/1380)
***
تحقق هشت‌گانه مذکور، رمز پيروزي نظام اسلامي در انتخابات است. دغدغه‌هایی متعالي که دلسوزان نظام اسلامي آنها را دنبال مي‌کنند و بايد به مطالبه‌اي عمومي و گفتمانی فراگير حاکم بر فضاي انتخاباتي کشور بدل شود.


 مصطفی قربانی/ رهبر حکیم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی(5/2/96) با اشاره به اهمیت انتخابات و کارکردهای متعدد آن برای نظام، در فرازی فرمودند: «من به همه‌ این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هستند این را عرض می‌کنم ـ حرفی است که بارها گفته‌ایم ـ تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغات‌شان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاه‌شان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیّت‌های ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّت‌ها، استفاده‌ از این ظرفیّت‌ها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ از این ظرفیّت‌ها می‌تواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس می‌کند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد.»
توجه و تمرکز بر ظرفیت‌های درونی برای مدیریت توسعه‌ اقتصادی کشور و رویارویی با چالش‌ها و موانع موجود در اقتصاد کشور، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب از حدود چهار سال پیش به طور ویژه بر آن تأکید دارند. به عبارتی، هرچند استحکام‌بخشی ساخت ‌درونی برای نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و رهبر معظم انقلاب در دهه 80 و حتی پیش از آن بر ضرورت آن برای کشور تأکید کرده‌اند، اما در باب چرایی و دلایل طرح این موضوع (اهمیت و ضرورت آن) از سوی معظم‌له می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1ـ بدیهی بودن: تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درونی از جمله بدیهیات اولیه برای مصون ماندن از تکانه‌ها و نوسانات بین‌المللی و لازمه‌ای اساسی برای پیشبرد امور هر حکومتی است. در واقع، عمده تمرکز در تحقق پیشرفت برای هر کشوری مبتنی بر ظرفیت‌های درونی آن کشور است.
2ـ اعتقاد برخی دولتمردان و نخبگان به نگاه به بیرون برای حل مشکلات و معضلات کشور: مواجه شدن کشور با تحریم‌های به اصطلاح «فلج‌کننده» جهان غرب به رهبری آمریکا، در کنار برخی سوءمدیریت‌ها و غفلت‌های داخلی، سبب شد کشور با معضلاتی روبه‌رو شود که قرار گرفتن در چنین وضعیتی، سبب شکل‌گیری ایده حل معضلات با نگاه به بیرون و به ویژه از طریق رفع تحریم‌ها در نزد برخی دولتمردان و نخبگان شد. اما با توجه به تجربه ناموفق این نوع نگاه در دولت‌های گذشته، به ویژه دولت سازندگی، رهبر معظم انقلاب بر موضوع تقویت ساخت درونی نظام و توجه به ظرفیت‌های درونی تأکید دارند و اینگونه درصددند تا هم در مقابل ایده نگاه به بیرون برای حل مسائل کشور و هم در مقابله با تهاجمات خارجی و تهدیدات، بدیلی برای پیشرفت کشور ارائه کنند.
3ـ حفظ هویت انقلابی و استقلال جمهوری اسلامی ایران: نسخه‌برداری کورکورانه از نسخه‌های بیرونی، بدون اولویت ظرفیت‌های درونی و نهادی، یک راهکار شکننده و اغلب مخاطره‌آمیز است که نه تنها موجب بهبود وضع موجود نمی‌شود؛ بلکه حتی ممکن است به نتایجی مغایر با اهداف نظام سیاسی منجر شود. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران برای حفظ هویت و استقلال خود و به منظور مصون ماندن از پیامدهای احتمالی ارتباطات و تعاملات جهانی خود باید به استحکام‌بخشی ساخت درونی بپردازد و برای این منظور نیز چاره‌ای جز تمرکز بر ظرفیت‌های درونی ندارد.
4ـ لازمه نقش‌آفرینی در آینده نظام بین‌الملل: جمهوری اسلامی ایران که از یک سو نسبت به ترتیبات موجود حاکم بر نظام بین‌الملل ناراضی است و از سوی دیگر خواهان ایفای نقشی گسترده‌تر و مؤثرتر در آینده نظام بین‌الملل است، ضروری است به تقویت و استحکام هر چه بیشتر ساخت درونی خود بپردازد. اگر کشوری بخواهد در نظام آینده جایگاه درخوری داشته باشد، باید از قدرت کافی برخوردار باشد؛ زیرا قدرت یک کشور تنها در صورتی قابل ‌اتکا خواهد بود و می‌تواند موقعیت کشور را در نردبان قدرت نظام بین‌الملل ارتقا دهد که مبتنی بر ظرفیت‌های درونی باشد.
5ـ لازمه مواجهه با امواج جهانی شدن: برخلاف دیدگاهی که همه امور را در حال جهانی شدن فرض می‌کند و معتقد به ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های مستقل داخلی در عصر جهانی شدن است، ایده استحکام‌بخشی ساخت‌درونی برای ظرفیت‌های درونزای داخلی اهمیت قائل است و بر آن است که بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی شدن نیز منوط به سامان‌یافتگی درونی و استحکام‌بخشی ساخت ‌درونی است. به عبارت دقیق‌تر، اگرچه جهانی شدن حاوی یک سری فرصت‌های بالقوه است، اما تنها کشورهایی می‌توانند از این فرصت‌ها به نحو مطلوب بهره ببرند که در درون از استحکام برخوردار باشند.


 محسن فخری/ پنهان شدن پشت ژست مردم‌خواهی و مردم‌سالاری و تأکید بر دموکراسی و سپس پشت پا زدن به نتیجه انتخابات و نپذیرفتن رأی مردم تنها تناقض جریان اصلاح‌طلب در طول حیات سیاسی خود نبوده و نیست! این طیف سیاسی که خود را حامی اصلی صندوق رأی و حق انتخاب مردم می‌دانست، فردای انتخابات سال 88 و وقتی با شکست سنگین نامزد مورد حمایت خود مواجهه شد، زیر میز انتخابات زد و دروغ بزرگ تقلب را مطرح کرد! تا پارادوکسی واضح از عملکرد این جناح سیاسی در برابر مردم قرار بگیرد؛ جریانی که حالا پس از هشت سال از آن روزها، یک بار دیگر تناقض شعار و عملکرد خود را به نمایش گذاشته است! اصلاح‌طلبان که سال‌هاست شورای نگهبان را تخریب می‌کنند؛ وقتی خود در جایگاه تأیید صلاحیت برای شورای شهر (که به مراتب کم‌اهمیت‌تر است) نشستند با رفتار کاملاً سیاسی و سلیقه‌ای به رد صلاحیت فله‌ای و حتی کینه‌توزانه برخی افراد با اتهامات واهی پرداختند و در مقابل افرادی را تأیید صلاحیت کردند که باور کردنی نیست! علیرضا رحیمی، محمدرضا نجفی و محمد قمی سه عضو اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی که با لیست امید وارد مجلس شورای اسلامی شدند و مسئول هیئت نظارت بر شورای شهر تهران بودند، فردی را با سابقه پنج سال زندان به دلیل فعالیت علیه نظام در جریان آشوب سال 78 و فتنه سال 88  تأیید صلاحیت کردند و سپس مدیران و افرادی که سال‌ها در پست‌های مختلف برای پیشرفت انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند را ردّ صلاحیت کردند! یا در اقدامی عجیب یک عضو کنونی شورای شهر را به دلیل آنکه در جریان انتخاب شهردار تهران به گزینه مطلوب اصلاح‌طلبان رأی نداده است، ردّ صلاحیت کردند! موضوعی که البته واکنش شدید فعالان سیاسی را برانگیخت. 
سروری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در شورای شهر تهران با انتقاد شدید از رویکرد جریان اصلاحات در موضوع تأیید صلاحیت‌ها در مصاحبه‌ای می‌گوید: «از نظر من این ردّ صلاحیت‌ها حتی از اقدام سیاسی هم بالاتر است و به تعبیری مدیریت و مهندسی انتخابات است. نیروهای انقلاب و چهره‌های رأی‌آور اصولگرا را با اتهامات واهی حذف و ردّ صلاحیت کردند، دوستان داعیه‌دار «دانستن حق مردم است»، امروز با رسیدن به قدرت روش خود را تغییر می‌دهند، این رفتارها نشان می‌دهد آقایان وقتی قدرت پیدا می‌کنند، مستبد و دیکتاتور می‌شوند. این رفتارها غیردموکراتیک و ضد مشارکت است.» شاکری از اعضای شورای شهر تهران نیز در واکنش به تصمیمات عجیب هیئت نظارت بر انتخابات با بیان اینکه شائبه برخورد سلیقه‌ای در ردّ صلاحیت داوطلبان وجود دارد؛ می‌گوید: «افرادی که ردّ صلاحیت شده‌اند اعلام آمادگی کرده‌اند حاضرند در هر محکمه‌ای حضور پیدا کنند و از خود دفاع کنند؛ چرا که برای ردّ صلاحیت‌ها هیچ دلایل متقنی وجود ندارد، ما امیدواریم هرچه زودتر وضعیت پیش‌آمده اصلاح شود» مهدی چمران رئیس کنونی شورای شهر تهران نیز در این باره می‌گوید: «این ردّ صلاحیت‌ها شائبه دخالت خط فکر سیاسی را تقویت می‌کند که در نهایت موجب خدشه وارد آمدن به اعتماد مردم نسبت به نهاد عمومی 
خواهد شد.»
مرتضی طلایی، نایب‌رئیس فعلی شورای شهر تهران و فرمانده پیشین نیروی انتظامی نیز در واکنش رد صلاحیتش با انتشار بیانیه‌ای گفته است: «از تمامی حقوق قانونی خود برای پیگیری موضوع از طریق مجاری رسمی استفاده خواهم کرد.»

  محمدرضا بلوردی/ سلمان‌بن‌عبدالعزیز پادشاه عربستان هفته گذشته دستورهایی را صادر کرد که تا حدودی غیرمنتظره بود؛ بر اساس این دستورها قرار شد، دو ماه حقوق به افراد مرتبط با عملیات‌های «توفان قاطعیت» و «بازگرداندن امید» علیه یمن پرداخت شود که طی شش ماه گذشته برای دومین بار است که چنین دستوری صادر شده است. همچنین دستور داده شد تمام پاداش‌ها و مزایای کارمندان دولت به مانند گذشته پرداخت شود. 
بخش دیگری از دستورهای ملک سلمان مربوط به انتصابات متعددی بود که او انجام داد؛ طبق دستور، ‌باید پادشاه مرکزی برای امنیت ملی مرتبط با دیوان پادشاهی ایجاد شود و «محمد‌بن‌صالح الغفیلی» به سمت مشاور امنیت ملی منصوب شد. شاهزاده «خالدبن‌سلمان» به سمت سفیر عربستان سعودی در واشنگتن معرفی و «عبدالعزیز‌بن سلمان» برای سمت وزیر دولت در امور انرژی در نظر گرفته شد و «عادل الطریفی» وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی از مقام خود برکنار و «عوادبن‌صالح» به جای وی منصوب شد. ضمن اینکه این دستورها شامل تغییر برخی از شاهزاده‌های مناطق نیز می‌شود. 
فرمان‌های اخیر پادشاه سعودی که تنها چند روز پس از سفر جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، به این کشور صادر شده، سبب شده است تا نظرات و تحلیل‌های متعددی درباره این تغییرات ارائه شود: 
ـ از نگاه برخی از تحلیلگران، تغییرات اخیر تلاشی از ناحیه ملک سلمان برای تقویت جایگاه فرزندان خود (به ویژه محمدبن‌سلمان جانشین ولی‌عهد) و کاهش اختیارات محمدبن‌نایف، ولی‌عهد، بوده است؛ چرا که با ایجاد تشکیلاتی به نام شورای امنیت ملی بخشی از اختیارات امنیتی از محمد نایف گرفته می‌شود و به این شورا داده می‌شود که انتظار می‌رود به مثابه تشکیلاتی موازی با وزارت کشور، که ریاست آن بر عهده ولی‌عهد است، عمل کند. 
ـ انتصاب خالدبن‌سلمان، پسر پادشاه، به سمت سفیر عربستان در ایالات متحده آمریکا و برکناری عبدالله‌بن فیصل‌بن ترکی هم جزو مواردی است که گفته می‌شود در راستای تقویت جایگاه محمدبن‌سلمان، جانشین ولی‌عهد، صورت گرفته است؛ چرا که خبرهای متعددی منتشر شده است مبنی بر اینکه بن ترکی چندان با محمدبن سلمان هماهنگ عمل نمی‌کرده است و حتی در سفر اخیر جانشین ولی‌عهد به واشنگتن نیز او را همراهی نکرده است و به همین دلیل کمتر از یک سال‌ونیم از انتصابش به سمت سفیر در آمریکا، برکنار شده است. 
ـ همان گونه که گفته شد طی شش ماه اخیر برای دومین بار به نیروهای نظامی سعودی که در تجاوز علیه یمن شرکت داشته‌اند، پاداشی معادل دو برابر حقوق پرداخت شده است؛ امری که از نگاه کارشناسان ارتباط زیادی با سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا به عربستان دارد و نشان از هماهنگی‌های بیشتر سعودی‌ها و آمریکایی‌ها برای شدت بخشیدن به تجاوز خود به یمن دارد. به ویژه اینکه براساس گزارش‌های موجود قرار است معامله تسلیحاتی جدیدی به ارزش 390 میلیون دلار بین دو طرف امضا شود و سلاح‌های بیشتری برای جنگ در یمن به عربستان سعودی تحویل داده شود. 
ـ با این حال، از نگاه برخی کارشناسان پرداخت پاداش به نظامیان سعودی تلاشی برای تقویت روحیه سربازان سعودی است که از طولانی شدن جنگ علیه یمن خسته شده‌اند و تنها دستاوردی که برای آنها حاصل شده کشته شدن عده بیشتری از نیروهای ارتش عربستان بوده و نیز اتهاماتی که از سوی کشورهای مختلف به حاکمان سعودی زده می‌شود. ضمن اینکه تصمیم به بازگرداندن مزایا و پاداش‌ کارمندان دولت هم در حالی صورت می‌گیرد که اقدامات ریاضتی سران سعودی نارضایتی‌های زیادی در بین جامعه عربستان ایجاد کرده بود.