امام خامنه‌ای فرمودند: ما در حال حاضر بديلي براي مجموعه کتاب‌هاي شهيد مطهري نداريم؛ ولي نيازهاي فکري روز به روز و نو به نو مي‌شود و جريان ورود به چالش با افکار وارداتي و نقادي علمي و تفکيک صحيح از سقيم آن، از وظايف مهمي است که بايد ادامه پيدا کند. ما در دهه‌هاي آينده به مطهري‌ها نياز مبرم داريم.(۸۳/۲/۶)
 محمدرضا مرادي/ دومين دوره انتخابات شوراها در حالي برگزار مي‌شد که با پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات مجلس ششم، شرايط برگزاري انتخابات شوراها نيز به ظاهر به نفع اين جريان بود؛ چرا که با هماهنگي مجلس در جایگاه ناظر و وزارت کشور در جایگاه مجري انتخابات شوراها، موانع پيش روي اين جريان براي نامزد شدن تمامي اعضای فعال‌شان که پيش از اين ممکن بود شوراي نگهبان آنها را رد صلاحيت کند، مرتفع شده بود. همين شرايط بود که حتي گروهک غيرقانوني نهضت آزادي و جريان‌هاي ملي‌ـ مذهبي نيز خود را صاحب صلاحيت دانسته و به عنوان نامزد انتخاباتي وارد ميدان رقابت شدند!
از سويي ديگر جريان دوم خرداد خيلي زود جنجال‌هاي تبليغاتي خود عليه جريان رقيب را آغاز کرد و مدعي شد که جناح راست اميدي به پيروزي در اين انتخابات نداشته و به همين دليل است که ترجيح مي‌دهد بر روي آن سرمايه‌گذاري جدي نکند و چهره‌هاي گمنام خود را براي رقابت به ميدان آورد که در صورت شکست هزينه کمتري پرداخت کرده باشد!
از سوی ديگر فضاي عمومي کشور و پيش‌بيني‌ها و نظرسنجي‌ها از استقبال كم مردم از اين انتخابات حکايت داشت، که دلايل متعددي از جمله ناکامي اصلاح‌طلبان در اداره صحيح شوراهاي شهر و روستا در دور اول، به ویژه جنجال‌هاي مستمر شوراي شهر تهران و عدم خدمت‌رساني صحيح به ملت را مي‌توان براي آن برشمرد. در اين شرايط جناح دوم خرداد به جاي آنکه دليل مشارکت نداشتن ملت را مورد مطالعه قرار داده و براي رفع آن چاره‌جويي کند، تنها در يک شگرد تبليغاتي جناح راست را متهم کرد که در تلاش است انتخابات با کمترين مشارکت برگزار شود! برای نمونه جليل سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي گفت: «كساني سعي مي‌كنند رقابت به حد كافي نباشد تا كارنامه جبهه اصلاحات با انتقاد و شكست روبه‌رو شود.»
در اين دوره از انتخابات، ديگر جبهه مشارکت ميداندار اردوگاه دوم خرداد شده بود و مجموعه‌اي چون مجاهدين انقلاب ترجيح مي‌داد بيشتر در سايه به نقش‌آفريني مشغول باشد؛ لذا در اين دوره از انتخابات سازمان نامزد معرفي نكرد و فعاليت‌هاي خود را در قالب تشكيلات جبهه مشاركت پی گرفت.
اما حادثه مهم و بحث‌برانگيز اين انتخابات، تأیید صلاحيت شخصیت‌هایی بود که سال‌ها به عنوان اپوزيسيون نظام نقش بازي کرده بودند. اعضاي جريان ملي‌ـ مذهبي و نهضت آزادي که به فرموده حضرت امام(ره) از هرگونه انتصاب به مسئوليتي منع شده بودند، خود را آماده مي‌کردند تا در فضاي نابسامان سياسي که جريان دوم خرداد با عناويني پرطمطراق چون توسعه سياسي و آزادي بيان ايجاد کرده بودند، وارد معرکه انتخابات شوند. به اين مسئله که با مخالفت جدي ملت حزب‌الله مواجه شد، اعضاي افراطي جبهه مشارکت که بر کرسي نمايندگي مجلس ششم نيز تکيه زده بودند، از جمله علي تاجرنيا رئيس هیئت نظارت چنين پاسخ داد: «ما تنها وابستگان به كومله، دموکرات و منافقين آن هم در صورت ارائه اسناد جديد از سوي وزارت اطلاعات را رد صلاحيت كرديم.»
اين در حالي بود که پس از برگزاري انتخابات وزير اطلاعات درباره تأیید صلاحيت نيروهاي ملي مذهبي گفت: «ما مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان نيستيم و كساني كه در اين زمینه افرادي را تأييد يا رد صلاحيت كرده‌اند، طبق قانون بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند... از آنجا كه دادگاه، نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام کرده است، ما آن را در سوابق و استعلام از افراد عضو آن، اعلام كرديم؛ زيرا حكم دادگاه، براي ما سند است.»
اين اقدام خلاف شرع و غيرقانوني جريان دوم خرداد تا آنجا قابل قبول نبود که حتي برگزاري انتخابات تهران را زير سؤال برد، به نحوي که براي اولين بار شاهد شرکت نکردن رهبر معظم انقلاب اسلامي در انتخابات بوديم! معظم‌له ترجيح دادند مطابق برنامه‌ريزي از پیش تعيين شده در روز انتخابات در سفر به استان سيستان‌وبلوچستان باشند و تنها به طور نمادين پاي صندوق رأي حاضر شوند! اين در حالي بود که مطابق با قانون نمي‌توانستند در شهري غير از تهران رأي دهند! سخنان مهم معظم‌له با صراحت نگراني ‌ایشان را از تخلفات نامشروع برگزارکنندگان انتخابات آشکار مي‌سازد. ايشان ظهر روز 9 اسفند با حضور در يكي از شعبه‌هاي اخذ رأي در كنارك از توابع شهرستان چابهار فرمودند:
«برخي گزارش‌ها حاكي است در برخي از جاها در تشخيص صلاحيت‌ها كوتاهي شده است كه در اين زمينه تحقيق خواهد شد و اگر افرادي نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه يافته باشند، انتخابات آنها اعتبار نخواهد داشت؛ چرا كه در همه مراحل انتخابات، بايد معيارها و ضوابط منطبق بر مبناي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود.»
معظم‌له، با اشاره‌ به‌ اينكه‌ به‌ علت‌ منع‌ قانوني‌، افراد غيربومي‌ در‌ شهرهاي‌ كمتر از يكصد هزار نفر، نمي‌توانند در انتخابات‌ شوراها شركت‌ كنند، افزودند: «اميدواريم‌ اهتمام‌ عمومي‌ مردم‌ به‌ شركت‌ در انتخابات‌ كه‌ تاكنون‌ وجود داشته‌ ادامه‌ يابد و همه‌ مردم‌ با احساس‌ تكليف‌ در انتخابات‌ شركت‌ كنند.»
فرداي آن روز علي تاجرنيا رئيس هیئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مدعي شد: «به شدت دنبال برطرف كردن دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباره تأیید صلاحيت بعضي از نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي هستيم... دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباره چگونگي تأييد صلاحيت بعضي از نامزدها قطعاً براي ما حائز اهميت است و ما در تلاش هستيم تا با انجام تحقيقات بيشتر دغدغه‌هاي ايشان را برطرف كنيم.» 
و اين در حالي بود که ديگر کار از کار گذشته بود و اين بار ملت با هوشياري تمام اين افراد را کنار گذاشته و به کسانی رأي دادند که به آرمان‌هاي خط امام و رهبري پايبندتر بودند!
دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، جمعه 9 اسفند 1381 در 25 هزار و 127 حوزه انتخاباتي شامل 905 شهر، 17 شهرك و 34 هزار و 205 روستا برگزار شد تا از ميان 206 هزار و 467 نامزد، 112 هزار و 375 نفر به عضويت شوراها درآيند. در اين دوره 2/49 درصد از واجدان شرايط در اين دوره از انتخابات شوراها شركت كردند، در حالي كه آمار شركت‌كنندگان در دوره اول انتخابات شوراها، 42/64 درصد بود و حدود 15 درصد مشاركت در اين دوره از انتخابات كاهش يافته 
بود. 
اعلام تدريجي آرای انتخاباتي، حکايت از اتفاقي شگفت داشت و آن اينکه با وجود هجمه تبليغاتي وسيع، رأي ملت اين بار به جريان رقيب دوم خردادي‌ها تعلق يافته بود! در ميان منتخبان خبري از نمايندگان ملي‌ـ مذهبي‌ها و نهضت آزادي نبود! و افرادی اغلب گمنام از جريان اصولگرا توانسته بودند پيروز ميدان انتخابات باشند. اوج اين اتفاقات در تهران بود که فهرست ائتلاف آبادگران ايران اسلامي توانست 14 کرسي از 15 کرسي شورا را به خود اختصاص دهد و تمامي مدعين شهير جريان مقابل را کنار بگذارد.
ليست 15 داوطلب منتخب و اعضاي علي‌البدل به اين شرح است: 1ـ مهدي چمران (192716 رأي) 2ـ عباس شيباني (178351 رأي) 3ـ نادر شريعتمداري (104147 رأي) 4ـ حسن بيادي (103150 رأي) 5ـ حسن زياري (100454 رأي) 6ـ حبيب كاشاني (99013 رأي) 7ـ محمود خسروي‌وفا (98390 رأي) 8ـ حمزه شكيب (98313 رأي) 9ـ خسرو دانشجو (98291 رأي) 10ـ مسعود زريبافان (95971 رأي) 11ـ رسول خادم (92606 رأي) 12ـ اميررضا واعظي‌آشتياني (90832 رأي) 13ـ نسرين سلطان‌خواه‌حقيقي روشاوند (90029 رأي)14ـ منظرخير حبيب‌اللهی (87690 راي) 15ـ مهنوش معتمدي‌آذري (85839 رأی) 16ـ سيدمصطفي تاج‌زاده (66196 رأی) 17ـ محمدمهدي مظاهري‌تهراني (54616 رأی) 18ـ ابوالقاسم آشوري (51492 رأی) 19ـ محمدابراهيم اصغرزاده (45519 رأی) 20ـ مهدي قاسمي‌كجاني ( 41844 رأی) 21ـ عليرضا رجايي (36078 رأی).
نتايج حاصله واکنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت و اظهار نظرات متنوعي را در اين زمينه شاهد بوديم. برای نمونه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جايگاه خطيب جمعه تهران درباره اين انتخابات گفت: «در اين دوره از انتخابات حرف‌هايي را هم كه قبلاً در برخي انتخابات بيان مي‌كردند كه شوراي نگهبان چنين و چنان كرده، مطرح نبود و همه سليقه‌ها حضور داشتند از ملي‌گراها و نهضت آزادي‌ها و تندروها گرفته تا كساني كه خودشان را اپوزيسيون نظام معرفي مي‌كنند و راديوهاي خارجي نيز بسيار تلاش كردند كه اين جريان‌ها را تقويت كنند و تهران مملو از انواع تبليغات بود.»
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: «يكي از نتايج مهم انتخابات شوراها اين بود كه رسانه‌هاي استكباري انگليس، آمريكا و ضدانقلاب فهميدند كه بي‌خود در حال تلاش هستند و جرياني را كه به دنبالش افتاده بودند و فكر مي‌كردند ميليون‌ها رأي مي‌آورد، فقط بايد با انگشت‌ها آنها را شمرد... پس از انتخابات ديديم كه بعضي از اينها كه حتي اسم‌شان در تهران بسيار مطرح بود و مردم نيز عقايد آنها را مي‌دانستند، چه تعداد آرایی آوردند و حتي اسم بعضي از آنها بيرون هم نيامد.»
a
امام خامنه‌ای در گذر زمان-۱۳۷
  سید‌مهدی حسینی/در سلسله مباحث این ستون به مرحله پس از رحلت امام خمینی(ره) رسیدیم،‌ همچنین به مباحث مجلس خبرگان رهبری در جلسه عمومی به اختصار اشاره شد. اولین موضوع در دستور کار قرائت وصیت‌نامه امام(ره) بود تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا امام در وصیت‌نامه‌شان درباره رهبری پس از خود نکته‌ای را یادآور شده‌اند یا خیر. نتیجه این شد که در این باره مطلبی به صراحت بیان نشده بود، تا اینکه ظهر روز 14 خرداد جلسه عمومی خبرگان به پایان می‌رسد، پس از اقامه نماز و صرف ناهار، در ساعت 15 روز چهاردهم جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان تشکیل می‌شود. نخستین موضوعی که در دستور کار قرار می‌گیرد، بررسی مسئله استعفای آقای منتظری از سمت قائم‌مقامی است، چون احتمال داده می‌شود که بعدها از سوی افراد شبهه‌پراکنی شود که خبرگانی که وی را به قائم‌مقامی برگزیده‌اند، انتخاب خود را منتفی و باطل اعلام نکرده‌اند. این موضوع به بحث گذاشته می‌شود و اکثریت مجلس استعفای وی را که در تاریخ 7/1/68 داده بود، می‌پذیرند و سپس اجلاسیه فوق‌العاده وارد بحث دیگری می‌شود و آن اینکه ولایت فقیه برعهده یک فرد باشد یا شورا. در ابتدا بحث شورایی شدن در دستور کار قرار می‌گیرد و برای شورایی شدن با ترکیب افراد زیر پیشنهاد می‌شود:
پیشنهاد اول‌ـ ‌آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسو‌ی‌اردبیلی؛
پیشنهاد دوم‌ـ افراد یاد شده به همراه آقایان هاشمی‌رفسنجانی و سیداحمد خمینی؛
پیشنهاد سوم‌ـ آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسوی‌اردبیلی، فاضل‌لنکرانی و جوادی‌آملی.
در این بحث‌ها عده‌ای طرفدار فرد بودند، جمعی دیگر هم شورای رهبری را ترجیح می‌دادند. موضوع به رأی گذاشته می‌شود، 45 نفر به رهبری فرد رأی می‌دهند و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی می‌دهند؛ بنابراین قرار می‌شود مجلس به یک فرد به عنوان ولی‌فقیه رأی دهد.
نکته قابل توجه اینکه برای رأی شورایی نام مبارک حضرت امام خامنه‌ای در هر سه پیشنهاد مذکور دیده می‌شود. اما همین که بحث فرد مطرح می‌شود به گفته آقای هاشمی‌رفسنجانی، ‌امام خامنه‌ای پیش از اینکه کاندیدا شوند، اعلام می‌کنند، کاندیدا نمی‌شوند که پس از یک سری صحبت‌هایی که انجام می‌شود، ایشان را به کاندیداتوری متقاعد می‌کنند.
در نهایت با توجه به حائز اکثریت بودن موافقان انتخاب یک فرد در جایگاه رهبر و ولی‌فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس خبرگان موضوع انتخاب امام خامنه‌ای را به بحث و بررسی می‌گذارند و عاقبت 9/8 درصد حاضران در مجلس خبرگان که شامل 72 درصد کل اعضا بودند، به رهبری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رأی می‌دهند.
در واقع، در آن ایام بحرانی رحلت امام(ره) و اوضاع خطرناک پایان جنگ که همه را نگران کرده بود، اجلاس فوق‌العاده مجلس خبرگان اقدامی بموقع انجام می‌دهد و سایه غم بزرگی را از سر ملت ایران برمی‌دارد و امام خامنه‌ای به زعامت ولایت و رهبری انقلاب اسلامی برگزیده می‌شوند.

 عبدالله شهبازي/
پنجمين انتخابات
اين دوره از انتخابات در شرايط خاص جديدي برگزار شد. پايان يافتن تجاوز هشت ساله دشمن و در اولويت قرار گرفتن بازسازي و توسعه کشور، تغيير قانون اساسي و حذف جايگاه نخست‌وزير از ساختار سياسي کشور و افزايش اختيارات رئیس‌جمهور، رحلت حضرت امام خميني(ره) و قرار گرفتن حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي(مد‌ظله‌العالی) در رأس نظام سياسي کشور و در جايگاه ولايت فقيه شرايط جديدي بود که فضاي انتخابات رياست‌جمهوري را از دوره‌هاي پيشين متمايز کرده بود.
پس از اعلام زمان نام‌نویسی، ۹۷ نفر براي نامزدي رياست‌جمهوري نام‌نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت سه نفر از آنها را تأييد کرد که عبارت بودند از: حجت‌الاسلام ‌والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني، دکتر عباس شيباني و آقاي جامي، نماينده وقت مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي. پس از اعلام رسمي اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده، فعاليت‌هاي تبليغاتي آغاز شد و آقاي جامی در همان روز اول در رقابت انتخاباتي شرکت نکرد و تبليغات انتخابات در انحصار دو نامزد ديگر قرار گرفت که در اين ميان بسياري از جريان‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي از نامزد شدن آقاي هاشمي‌رفسنجاني حمايت کردند.
در اين شرايط انتخابات در روز ششم مرداد 1368 برگزار شد و آقاي هاشمي‌رفسنجاني چهارمين رئيس‌جمهور ايران شد. وي از مجموع ۱۶/۴ ميليون رأي مأخوذه ۱۵/۵ ميليون رأي مردم را به خود اختصاص داد. گفتنی است، تنها رقيب هاشمي‌رفسنجاني در اين دور از انتخابات‌، عباس شيباني بود.
ششمين انتخابات
روزهاي پاياني پنجمين دوره رياست‌جمهوري فرا رسيد و شرايط براي برگزاري ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري فراهم شد. به این ترتیب، وزارت کشور ۱۲ خرداد ۷۲ را روز رأي‌گيري اعلام کرد. گفتنی است، در اين انتخابات بیش از ۳۳ ميليون نفر واجد شرايط رأي دادن بودند.
شوراي نگهبان از ميان ۱۲۸ نفر داوطلب، صلاحيت چهار نفر را احراز کرد که عبارت بودند از: حجت‌الاسلام ‌و‌المسلمين هاشمي‌رفسنجاني، دکتر احمد توکلي، دکتر عبدالله جاسبي و جناب آقاي رجبعلي طاهري. البته افراد ديگري چون باقري‌نژاديان، نماينده مردم کازرون در مجلس شوراي اسلامي و قاسم معماري، نماينده مردم اهر نیز تأیید صلاحیت شدند؛ ولي وارد رقابت تبليغاتي و انتخاباتي نشدند.
انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري نسبت به دوره پنجم متفاوت بود؛ زيرا رقابت تبليغاتي بين نامزدها به نسبت جدي‌تر شده بود و نامزدها سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت قبلي را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دادند؛ به ویژه سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي مورد انتقاد شديد احمد توکلي قرار مي‌گرفت. اين دوره با دوره مجلس چهارم مصادف بود و بیشتر نمايندگان مجلس از جريان به اصطلاح راست سنتي بودند و از نظر مشي سياسي به طور کامل با دوره مجلس سوم تفاوت داشتند. 
موقعيت جريان موسوم به چپ در انتخابات دوره ششم ضعيف شده بود و این جریان نامزد انتخاباتي معرفي نکرده بود؛ لذا شرکت در انتخابات را نه تأييد و نه تحريم کرد؛ در اين انتخابات از ميان ۳۳ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر واجد شرايط رأي، 16 ميليون و ۹۸۷ هزار و ۶۶۶ نفر به پاي صندوق‌هاي رأي‌گيري رفتند که نامزدها به ترتيب زیر آرا را کسب کردند:
هاشمي‌رفسنجاني ۱۰ ميليون و ۵۵۵ هزار و ۲۱۹ رأي، احمد توکلي چهار ميليون و ۶۲ هزار و ۸۷۹ رأي، عبدالله جاسبي يک ميليون و ۸۹۴ هزار و ۴۸ رأي و رجبعلي طاهري ۶۹۳ هزار و ۴۱۸ رأي.

در تاريخ‌نگاري آفريقا، «دوران برده‌داري» از «دوران استعماري» متمايز است. «دوران برده‌داري» از نيمه دوم سده پانزدهم ميلادي آغاز مي‌شود و تا سده نوزدهم ادامه دارد. سپس، «دوران استعماري» فرا مي‌رسد. اين دوران دوراني است که قدرت‌هاي اروپايي به طور رسمی سرزمين‌هاي آفريقايي را جزو مستملکات خود اعلام کردند.
از آغاز قرن 17 تا پايان قرن 19 تجارت برده سهم بزرگي را در رابطه‌ اروپاييان با قاره‌ آفريقا به خود اختصاص داد. گسترش بازار برده در آمريکا علت اصلي آن بود. تجارت برده حدود 300 سال طول کشيد و در خلال اين دوران ميليون‌ها برده که عمدتاً از مردان جوان بودند از آفريقا به اروپا و آمريکا انتقال داده شدند. برده‌ها از راه‌هاي مختلفي به دست مي‌آمدند و برده‌داري در ميان خود قبايل آفريقايي نيز رواج داشت؛ اما تجارت بين‌المللي برده در دست تجار اروپايي بود. بازار اصلي برده، آمريکاي شمالي مرکزي و جنوبي بود.
در نيمه دوم سده پانزدهم خاندان سلطنتي پرتغال تجارت جهاني برده را بنيان نهاد. در سال 1415(۷۷ سال پيش از سفر کريستف کلمب به قاره آمريکا و ۸۲ سال پيش از سفر واسکو داگاما به شرق) يکي از شاهزادگان پرتغالي به نام هنري (۱۴۶۰‌ـ۱۳۹۴)، که بعدها به «هنري دريانورد» شهرت يافت، براي اشغال بندر سيتا در ساحل مراکش، راهي شمال آفريقا شد. هنري اين بندر را اشغال کرد و دژي استوار در آن بنيان نهاد. اين نخستين مستعمره ماوراء بحار اروپاييان و سرآغاز تهاجم‌هاي پسين دريايي آنان به شرق و غرب است.
هنري در سال 1418 در «ويلا دو انفانته» واقع در دماغه جنوب غربي پرتغال، کاخي ساخت و از آن به عنوان کانونی برای تجمع و مأواي ماجراجويان و راهزنان دريايي بهره برد و از اين زمان لشکرکشي‌هاي دريايي خود را آغاز کرد. هر چند در تاريخ‌نگاري غرب مي‌کوشند هنري را «کاشفي بزرگ» و «شيفته و باني دانش دريانوردي» جلوه دهند، ولي انگيزه اصلي او «توسعه تجارت پرتغالي طلا و برده» و «جنگ با مسلمانان به منظور گسترش مسيحيت» بود. او کسی بود که در سال 1458 تهاجمي بزرگ را عليه دولت مسلمان بني‌وطاس فاس(مراکش) راه انداخت.
نخستين بار در سال 1441، زماني که «هنري دريانورد» در جست‌وجوي راه دريايي هند به ساحل غربي آفريقا رسيد، 12 مرد و زن و کودک را به اسارت گرفت؛ آنان را با خود به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار ليسبون فروخت. هفت سال بعد، حدود يک‌ هزار آفريقايي «شکار» شدند و در بازار ليسبون به فروش رفتند. به این ترتیب، با «کشف» قاره آمريکا به وسيله کريستف کلمب و تسخير سرزمين‌هاي پهناور آن به دست «کانکوئيستادورها» بود که تجارت برده اهميت اقتصادي بالایی يافت. تا اين زمان از بردگان فوق به عنوان غلامان و کنيزان خانگي، در کاخ‌هاي اعضاي خاندان‌هاي سلطنتي و اشراف پرتغال و اسپانيا، استفاده مي‌شد. از اين پس بردگان به يکي از ابزارهاي توليد و يکي از سه عامل اصلي اقتصاد پلانت‌ها (نيروي کار، زمين و سرمايه) بدل شدند.
ارزش تجارت برده و نيروي کاري که از آن حاصل شد، موضوعي‌اي نيست که بتوان جايگاه آن را در توسعه نظام سرمايه‌داري در غرب ناديده گرفت و اين ‌مسئله است که در آثار نويسندگان و پژوهشگران تاريخ استعمار به آن اشاره شده است. بسياري از نويسندگان اين گفته «امه سزه» را تأیید مي‌کنند که «اگر برده نبود، شکري نبود و اگر شکري نبود مستعمره‌اي نبود. شايد بتوان اين گفته را تعميم داد که اگر برده نبود مستعمره‌اي نبود و اگر مستعمره‌اي نبود، انقلاب صنعتي نبود.»
ريشه‌کن کردن اهالي بومي بسياري از مناطق آمريکا و توسعه کشتزارهاي بزرگ در مستعمرات آمريکايي اسپانيا و همچنين در برزيل، ناگزير ورود نيروي کار برده را ايجاب مي‌کرد. تعداد بي‌شماري برده از آفريقا به آمريکا صادر شدند. تجارت برده، اين منبع سرشار ثروت، جزء متشکله اوليه انباشت سرمايه و بزرگ‌ترين بلاي جان ملت‌هاي آفریقا شد. به این ترتیب قاره آفریقا قرباني سرمايه‌داري نوخاسته شد.
«ويليام وود» در کتاب «سرمايه‌داري و تجارت برده» مي‌نويسد: «تجارت برده منبع و سرچشمه‌اي است که همه چيز از آن جريان مي‌يابد. يکي ديگر از نظريه‌پردازان تجارت برده را منبعي مي‌داند که سوخت اصلي ماشين‌ها و هر چرخي که مي‌گردد را تأمين مي‌کند.»
نويسنده کتاب تاريخ آفريقا معتقد است: «اهميت چوب‌هاي آبنوس در قرن هجدهم باعث گسترش دادوستد آن شد و با توسعه کشت محصولاتي نظير نيشکر، قهوه و پنبه در کوبا‌ـ برزيل و آمريکاي شمالي احتياج به بردگان سياه که با مزد کم و آب و هواي گرم سازش داشتند، زياد شد و کاروان‌هايي از اين رنجبران به سوي اين قاره سرازير شدند. دادوستد سياهان وارد يک تجارت سه بعدي شد که موجبات ثروتمندي بعضي بنادر مانند بردو، نانت و ليورپول را فراهم نمود.»
به واقع مي‌توان گفت که در تجارت برده از همه بيشتر دلالان انگليس سود مي‌بردند. بيش از 40 درصد تجارت جهاني برده از بندر ليورپول انجام مي‌گرفت. برای نمونه طي 9 سال (۱۸۰۴ـ۱۷۹۶) 1099 کشتي با مجموع ۷۰۰/۳۲۳ برده از اين بندر عبور کردند. شکوفايي شهر ليورپول که يکباره عظمت و شکوه يافته بود، حاصل همين تجارت بود، به طوري که با ممنوعيت تجارت برده سقوط بندر ليورپول نيز آغاز شد.

به مناسبت فرا رسيدن روز کارگر در اولين سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) در پيام تاريخي خويش در یازدهم ارديبهشت 1358 با کارگر خواندن  در بخشي از اين پيام آمده است:
«ذرات موجودات در عالم‌ـ در عالم طبيعت‌ـ فعال هستند براي ايجاد همه موجوداتي‏ که در اين عالم است؛ حتي جمادات، حتي اشجار، همه زنده‏اند، همه کارگرند. کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات است. حق‌تعالي‏ مبدأ کارگري است و کارگر است، فعال است. موجودات عالم غيب[که‏] با فعاليت غيبي تحقق پيدا کرده‏اند، کارگرند. موجودات عالم طبيعت-هر جا که شما ملاحظه کنيد، هر قشري از اقشار را که ملاحظه کنيد، چه موجوداتي که به نظر ما در پست‌ترين مراتب وجودند مثل معادن و زمين‌ها و جمادات و چه آنهايي که بعد از اين مرتبه موجودند مثل نباتات، اشجار و چه آنهايي که بعد از اينها موجودند مثل حيوانات و چه آن که مافوق اينهاست مثل انسان همه جلوه کارند و همه کارگر. کارگرها اينها را درست کرده‏اند. کارگري بر همه موجودات احاطه دارد.
عالم مابعدالطبيعه در جنت و نار-هم از کار و کارگري پيدا شده است. بهشت و دوزخ از کار انسان پيدا شده است. در کار انسان است که يا عمل صالح است يا کار خوب است که مبدأ تحقق بهشت است يا اعمال غير صالح و فاسد است که مبدأ دوزخ است.»

 محمد درودیان/ تصور دولت عراق از «مساعد بودن محيط بين‌المللي»، «ضعف‌هاي قدرت نظامي ايران»، «توانايي‌هاي ماشين جنگي ارتش بعثي» و «اطمينان از پيروزي»، موجب شد صدام به آغاز جنگي ويرانگر و خونين وسوسه شود تا شاید ظرف چند روز به اهداف طرح‌ريزي شده‌ خود دست یابد.
باور نداشتن ايران به آغاز چنين جنگي گسترده و در واقع غافلگير شدن کشور در برابر تهاجم دشمن نيز به موفقيت ارتش بعثي در روزهاي اول جنگ، کمک کرد. به نظر مي‌رسد تحليل، ارزيابي و تصورات حکومت بعثي عراق براي تصميم به آغاز جنگ تا حد بسياري صحيح بوده است، ولي آنچه ناديده گرفته شده بود، توانايي اسلام و رهبري داهیانه امام خميني(ره) در بارور کردن توانمندی‌های ملت ايران براي تشکيل قدرت جديد و ناکام گذاشتن دشمن از رسيدن به اهداف خود بود. 
تحليل صدام پس از وقوع انقلاب اسلامي و از بين رفتن حکومت شاه اين‌ بود که به وجود آمدن يک قدرت سياسي قوي در ايران سال‌ها طول مي‌کشد؛ چرا که ايران دچار ضعف شده است و تا بخواهد جايگاه خود را در منطقه تثبيت کند، ارتش تشکيل دهد، نيروهاي امنيتي فراهم کند، سازماندهي خود را اصلاح کند و روابط پیشین خود را با کويت، عربستان و کشورهاي حاشيه‌ خليج‌فارس برقرار کند، زمان بسياري طول مي‌کشد و اين ایام را فرصت خوبي می‌دانست تا بر اساس طرحي که براي آينده‌ خود داشت، رهبر کل منطقه‌ خاورميانه شود. در واقع، صدام براي به دست گرفتن قدرت مطلقه در عراق، کسب رهبري کل خاورميانه و ايفاي نقش «ناصر» در بين اعراب، حسن‌البکر را کنار زد و اختيارات حزب بعث را به دست گرفت. بايد به ياد داشت که امضاي پيمان کمپ ديويد از جانب سادات، موجب انزواي مصر در جهان عرب شد و اين امر، فرصتي را براي صدام به وجود آورد تا بکوشد جاي خالي مصر را در جهان عرب پر کند و برنامه‌هاي بلند پروازانه‌اش را به اجرا درآورد. لازمه رهبري صدام بر منطقه، اين بود که جنگي به راه بيندازد و به ايران يا کويت حمله کند. اگر حمله به کويت را بر مي‌گزيد رو به روي اعراب قرار مي‌گرفت و نمي‌توانست رهبري اعراب را بر عهده گيرد، اما حمله به ايران براي وي مناسب بود و محاسني به قرار زیر داشت:
اولاً، اعراب را که از صدور انقلاب اسلامي مي‌ترسيدند، پشت سر خود مي‌آورد.
ثانياً، از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آمریکا و شوروي که در مخالفت و ضديت با انقلاب اسلامي شهره بودند، بهره مي‌گرفت.
ثالثاً، رودخانه‌ مرزي اروند را به مالکيت خود درآورده، موقعيت ژئوپليتيک عراق را ارتقا مي‌بخشيد.
لذا حکومت بعثي، جنگ با ايران را برگزيد. البته انگيزه‌ ديگري هم مي‌توانست حکومت بعثي عراق را به آغاز جنگ ترغیب کرده باشد و آن نگراني از تأثير انقلاب اسلامي بر جوامع عراق و احتمال بروز اختلاف و انشقاق داخلي بود.