سعید مهدوی/ مباحث شبکه بانکی همواره از جمله موضوعات مهم و حساس بخش اقتصادی کشور بوده است. در طول تصدی دولت یازدهم پس از ادعای برداشته شدن تحریم سوئیفت و گشایش خط اعتباری ال‌سی، موضوع توافق بانک مرکزی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبرساز شد. سپس خبر خرید یک نرم‌افزار آمریکایی از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) افکار عمومی را به پیگیری خبرهای حوزه بانک ترغیب کرد و اکنون نیز خبر تحریم‌های جدید بانکی اشخاص از سوی آمریکا و کشورهای عربی و بلوکه کردن حسابهای اتباع ایرانی نگرانی جدیدی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
دور جدید بلوکه کردن حساب ایرانی‌ها در کشورهای منطقه
فعالان اقتصادی می‌گویند در چند هفته گذشته و به ویژه پس از سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور حاشیه‌ساز ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی، کشورهای عربی، فشارهای زیادی را به ایرانیان برای مراودات بانکی وارد می‌کنند. آنها حسابهای بانکی ایرانی‌ها را بدون اطلاع مسدود می‌کنند و حتی راه را برای انجام عملیات بانکی به میزان بیشتر از نیاز روزانه یک خانواده دشوار کرده‌اند. اخبار رسیده حکایت از آن دارد که حساب بانکی ایرانی‌ها در کشورهایی، همچون ترکیه، عمان، امارات متحده عربی به ویژه دوبی و ابوظبی یکی پس از دیگری مسدود می‌شود و برگی دیگر از تحریم‌های بانکی ایران در حال رقم خوردن است. دور جدید بلوکه کردن حساب بانکی ایرانی‌ها آغاز شده و اعراب، پیشقدم در اجرای سیاست‌های تحریمی آمریکا، به عروسک خیمه‌شب‌بازی بدل شده‌اند و دومینوی مسدود کردن حسابهای ایرانی را رقم زده‌اند.
مشکل جدید در انتقال پول صادرات پتروشیمی‌ها
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به تازگی در نامه‌ای تأکید کرده است که امکان حواله کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است، بر اساس این برنامه وزارت نفت برای حل این مشکل چیست، اظهار داشت: «مشکلاتی در زمینه چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیراً به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد.» یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری نوشته است، به طور رسمی از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در زمینه صادرات محصول و انتقال پول حاصل از آن ابراز نگرانی کرده است. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در زمینه صادرات محصولات و انتقال پول حاصل از آن ایجاد شده است که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که پس از برجام نیز برطرف نشده است، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است؛ در حالی که در زمان تحریم، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی کم و بیش بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حسابهای خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
نگرانی از اجرای FATF
هنوز ادامه دارد
در زمینه این برنامه قبلاً توضیح داده شده و تنها ذکر چند نکته ضروری است:
1ـ دولت مشکل وصل نشدن بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی را ناشی از قوانینی، همچون مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم می‌داند و تعهدات آن و همچنین توافقش با این گروه برای رفع این مشکل است. در حالی که تعریف و ذات تروریسم از دید جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و اروپایی، کاملاً متفاوت و متضاد است. در گفتمان FATF سازمان‌هایی چون سپاه پاسداران که قلب تپنده جمهوری اسلامی و لنگر و وزنه منطقه خاورمیانه است، گروه حزب‌الله لبنان که بازوی پرتوان مقاومت در منطقه است و وزارت دفاع کشور تروریسم محسوب می‌شوند.
2ـ دولت تلاش می‌کند ناکامی‌های خود را در برجام، مانند رفع تحریم‌های بانکی کشور که اهم آن گشایش ال‌سی و ارتباط با سامانه سوئیفت است، با توافقات دیگر و تعهدات بیشتر [شما بخوانید امتیازاتی دیگر] جبران کند؛ زیرا مهم‌ترین موضوعی که دولت در مسئله برجام روی آن مانور می‌داد، برداشته شدن تحریم‌های شبکه بانکی بود.
3ـ از دیگر نکات مهم در این زمینه، دسترسی FATF به اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی است که بانک مرکزی اعلام کرده این اطلاعات را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد و مذاکرات با کارگروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند!
خرید نرم‌افزار مالی ـ نظارتی
از شرکت آمریکایی SAS
خبر خرید یک نرم‌افزار از شرکت آمریکایی SAS اولین بار اردیبهشت سال 1395 منتشر شد. پس از آن مشخص شد شرکت شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم‌افزارهای امنیتی را که برای شناسایی و کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است، به شرکت آمریکایی SAS برو‌ن‌سپاری کرده است. انتشار این خبر موجب شد بخش‌های مختلف کشور به ناچار موضع‌گیری کنند و مسئولان شاپرک بگویند این نرم‌افزار به داده‌های اساسی دسترسی ندارد و روی سامانه‌های حساس نصب نیست.
در نهایت باید گفت، مشکلات پولی و بانکی به همراه وجود تحریم‌های بانکی در صدر وضعیتی قرار گرفت که مذاکره‌کنندگان ایرانی برای به ثمر رساندن برجام، به آن تکیه داشتند و آن را از محورهای معامله خود با غرب معرفی می‌کردند. آن روزها بسیاری از مردان تیم اقتصادی دولت، از وضعیت سهلی سخن می‌گفتند که قرار بود بر نظام بانکی ایران و به طور قطع، اقتصاد بانک‌محور کشور حاکم شود. البته بانک مرکزی هم مدعی بود، نظام بانکی گشایش‌های زیادی را تجربه خواهد کرد و حتی حواله‌ها و مراودات بانکی پشت پرده و جابه‌جایی دلار با پالت‌های نقدی هم برچیده شده و حسابهای بلوکه شده ایرانی‌ها، به زودی زود آزاد خواهد شد؛ ولی حالا با نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم از یک‌سو مشکلات پولی و بانکی مرتفع نشده‌اند و از سوی دیگر تحریم‌ها و مشکلات جدید در این حوزه، وضعیت را از گذشته سخت‌تر کرده است!
