۱۶۲ نماینده مجلس در بیانیه‌ای در حمایت از حمله موشکی سپاه به داعش نوشتند: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر حفظ صلح و آرامش جهانی و محکومیت تحرکات آمریکا و هم‌پیمانان آن برای ناامن‌سازی منطقه و نیز با هشدار به حامیان مستقیم تروریست‌ها، حمایت خود را از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه طراحی و توسعه تروریست‌های داعش در پاسخ به عملیات کور تروریستی این گروهک اعلام می‌داریم.»

  محمدرضا مرادی / تنش در شبه‌جزیره عربی نه تنها به پایان نرسیده است؛ بلکه به دلیل تندروی‌ها و بلندپروازی‌های محمد‌بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی روز به روز تشدید شده است. عربستان به همراه مصر، امارات و بحرین در حالی قطر را محاصره کردند که به گمان خود این کشور کوچک با 11 هزار کیلومتر مربع و کمتر از 500 هزار نفر جمعیت بومی را به تسلیم وادار خواهند کرد. اما قطر نه تنها تسلیم نشد؛ بلکه با تحرکات دیپلماتیک، حربه سعودی‌ها درباره ائتلاف‌سازی علیه دوحه را با شکست مواجه کرد. در نهایت نیز قطر پاسخ مکتوب خود به شروط سیزده‌گانه عربستان و چند کشور دیگر را به امیر کویت تحویل داد. درباره محتوای این پاسخ به صورت رسمی مطلبی منتشر نشده است؛ اما برخی از رسانه‌ها می‌گویند از طریق منابع خود به جزئیات این پاسخ مکتوب پی ‌برده‌اند که برخی آن را «نه» قاطع قطر به عربستان تفسیر کرده‌اند. قطر بارها اعلام کرد، سیزده شرط عربستان برای دوحه حاکمیت قطر را نشانه گرفته است و بنابراین امکان موافقت با این شروط وجود ندارد. بنابراین، به دنبال پاسخ کتبی قطر اکنون کشورهای تحریم‌کننده درصدد تشدید فشارها بر قطر هستند؛ از این ‌رو چند سناریو را می‌توان درباره ادامه این بحران متصور بود:

لغو عضویت قطر از شورای همکاری خلیج‌فارس

عربستان به دنبال آن است تا شورای همکاری خلیج‌فارس را به صورت یکدست در خدمت منویات خود درآورد؛ از این رو امکان تعلیق عضویت قطر از این شورا وجود دارد. در صورت وقوع این مسئله برای نخستین بار خواهد بود که یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس تعلیق می‌شود. در واقع، این امر نشان‌دهنده پایان کارایی شورای همکاری خلیج‌فارس نیز خواهد بود؛ چرا که عربستان بارها به دنبال گسترش این شورا بوده و اکنون واگرایی در این شورا تشدید شده است. حتی ممکن است عربستان با لابی‌گری خود عضویت قطر را نیز در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآورد؛ به ویژه اینکه این اتحادیه همواره سازمانی در خدمت عربستان بوده است.

تشدید ائتلاف‌سازی

سناریوی بعدی تلاش عربستان برای همراه کردن کشورهای بیشتری در جهان عرب است. در واقع، عربستان در گام اول برای ائتلاف‌سازی در این مورد شکست خورد و حتی عادل‌الجبیر، وزیر خارجه سعودی به دلیل این شکست از سوی ولی‌عهد عربستان توبیخ نیز شد. حتی گفته می‌شود، سفر وی به آفریقا برای یارگیری و همراه کردن کشورهای آفریقایی علیه قطر نیز با شکست همراه بوده است؛ اما در گام دوم عربستان احتمالاً از دیپلماسی دلار استفاده بیشتری کرده و ریز کشورهای بیشتری را با خود همراه خواهد کرد.

تشدید تحریم‌های اقتصادی

سناریوی سوم تشدید تحریم‌های اقتصادی است. در واقع، قطر بیش از 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و به شدت به واردات نیازمند است. در حال حاضر نیز اوضاع این کشور در این حوزه نامناسب است. احتمالاً عربستان سعی خواهد کرد فشارها در این زمینه را بیشتر از گذشته کند. همچنین، مصادره اموال و دارایی‌های قطر در کشورهای تحریم‌کننده نیز ممکن به نظر می‌رسد. حتی در این مرحله امکان خارج کردن دارایی‌های عربستان، امارات و بحرین نیز از بانک‌های قطری وجود دارد. 

گزینه نظامی

استفاده از گزینه نظامی هرچند بعید، اما محتمل است. به تازگی چهار کشور تحریم‌کننده اعلام کردند امکان ساخت یک پایگاه نظامی در بحرین برای مقابله با قطر وجود دارد. المیادین نیز اعلام کرد، استقرار ارتش مصر در جزیره‌ای نزدیک قطر در خلیج‌فارس محتمل به نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود، عربستان در این مرحله تهدیدات نظامی علیه قطر را با هدف عقب‌نشینی این کشور بیشتر کند.

در کل می‌توان گفت، رفتار عربستان درباره قطر تابعی از تصمیمات کاخ سفید است. در واقع، اگر ترامپ و تیم سیاسی ـ نظامی آمریکا خواستار تداوم تنش در شبه‌جزیره عربی باشند، عربستان نیز در این مسیر حرکت خواهد کرد؛ اما اگر ترامپ به دنبال پایان بحران باشد، شاهد کاهش تدریجی تنش‌ها خواهیم بود.

پرونده دادگاه‌ها

احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در سال 95 گفت: «در سال گذشته 506 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی شده و در همین مدت 503 هزار پرونده نیز مختومه شده است که از این تعداد 420 هزار پرونده برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی استان شده بودند.»

وی افزود: «اگر برای هر پرونده در سال 95، به طور میانگین سه فرد را در نظر بگیریم، آماری که به دست می‌آید نشان می‌دهد یک میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت استان، به دستگاه قضایی مراجعه داشته‌اند.» 

رابطه ایران و حماس

یکی از رهبران حماس با تأکید بر اینکه روابط این جنبش با ایران قوی است، گفت: «ایران در قبال کمک‌هایش به ملت فلسطین، چیزی از ما درخواست نکرده است.» محمود الزهار تأکید کرد که حماس همچنان روابطی قوی با ایران دارد و ایران بخشی از امت اسلامی‌ است و برای کمک‌هایی که به ملت فلسطین تقدیم کرده است، چیزی از ما نخواسته است. این رهبر حماس، تروریست خواندن جنبش حماس از سوی عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی را به شدت محکوم کرد و گفت: «هدف از این سخنان فقط جلب رضایت دونالد ترامپ است.»

اقدام بعدی عربستان

دکتر «پیروز مجتهدزاده» استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس درباره این سؤال که آیا آل‌سعود می‌تواند با توسل به اقدام نظامی، آینده و موجودیت خود را به خطر بیندازد؟ گفت: «حضور آل‌سعود در یمن، عراق و سوریه رو به سقوط و افول است. یاران آل‌سعود در گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق مانند داعش و... در حال سقوطند و جهان علیه همه این اقدامات تروریستی جمع شده است. شاید آل‌سعود توجهی نداشته باشد، اما در حقیقت ترامپ در اجتماع ریاض، عربستان سعودی را وادار کرد که تروریست‌پروری‌های خودش را مهار کند. با زرنگی و تردستی تمام ایالات‌متحده آمریکا این نان را به دامن آل‌سعود انداخته است. هم صدها میلیارد دلار پول از عربستان گرفت و هم از سعودی تعهد گرفت که علیه تروریست‌ها تعهد بدهد.»

امام خامنه‌ای از منظر

فرمانده ارتش پاکستان

ژنرال «قمر جاوید باجو» فرمانده ارتش پاکستان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت میان جهان اسلام، گفت: «من شخصاً برای شخصیت و افکار آیت‌الله خامنه‌ای احترام قائل هستم و معتقدم افکار و اندیشه‌های ایشان برای وحدت جهان اسلام مفید است.» به دنبال انفجارهای تروریستی روز جهانی قدس در شهر شیعه‌نشین پاراچنار، که حدود یکصد کشته برجای گذاشت، مردم این شهر دست به تحصن اعتراض‌آمیز زدند و ژنرال باجوا برای دلجویی از مردم این شهر و صدور دستورهای لازم به نیروهای امنیتی برای تقویت امنیت مردم پاراچنار به این شهر سفر کرد. فرمانده ارتش پاکستان از حاضران در آن جلسه خواست تا دنباله‌رو افکار و عقاید آیت‌الله خامنه‌ای باشند؛ زیرا آنچه ایشان می‌گویند، برای جهان اسلام مفید است و هرگز به دنبال ایجاد فاصله و تفرقه میان امت اسلامی نیستند. پس از سفر فرمانده ارتش پاکستان به پاراچنار، مردم این شهر به تحصن خود پایان دادند.

برنده بزرگ‌ در سوريه

«مردخاي کيدار» کارشناس مسائل خاورميانه در فلسطين اشغالی در تازه‌ترين مقاله‌ی خود ايران را بزرگ‌ترين برنده‌ نهايی جنگ سوريه دانست و از رژيم صهيونيستی و همه‌ی دنيا خواست تا در اسرع وقت به اين واقعيت اعتراف کنند.

نامه به دیوان عدالت

کمیته پیگیری مطالبات دانشجویان بورسیه با انتشار نامه ای خطاب به حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اعلام کرد؛ متاسفانه یکی از مقصران و مخاطبان اصلی مقام معظم رهبری در مورد قصور در پرونده بورسیه ها، دیوان عدالت اداری است که از سال ۹۳ تا کنون رسیدگی درستی به شکایات بورسیه ها نداشته است.

   حسین عبداللهی‌فر/  فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه (13 تیر ماه) استقلال خود را از فراکسیون ولایت به طور رسمی اعلام و تأکید کرد، از این پس به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد. این تصمیم که به تصویب مجمع عمومی نیز رسیده، بنا به دلایلی از جمله گرایش تعدادی از اعضای فراکسیون ولایت به دولت و فراکسیون امید اتخاذ شده که در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده و آمده است:

«با شروع مجلس دهم، فراکسیون اکثریت مجلس با نام فراکسیون ولایت به ریاست آقای دکتر لاریجانی تشکیل شد و امید وحدت نمایندگان ولایتمدار در یک فراکسیون واحد اکثریت را ایجاد کرد؛ ولی از همان روزهای اول، تعدادی از همکاران عضو فراکسیون ولایت تحت عنوان فراکسیون مستقلین اعلام موجودیت کردند و منجر به انشقاق در فراکسیون ولایت گردیدند. در نهایت فراکسیون اکثریت ولایت به دو فراکسیون نمایندگان مستقل و نمایندگان ولایی تقسیم شد. فراکسیون مستقلین در روند فعالیت خود در برخی موضوعات با فراکسیون امید همراه می‌شد و در برخی موضوعات خود را با فراکسیون نمایندگان ولایی همراه می‌کرد. چنین رویکردی از فراکسیون مستقلین، فراکسیون نمایندگان ولایی را در تصویرسازی با مشکل روبه‌رو می‌ساخت.»

خبر اعلام استقلال فراکسیون ولایی به ظاهر با استقبال رسانه‌های مخالف اصولگرایی روبه‌رو شد؛ «آرمان» تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و تحت عنوان «انشعابی دیگر در اصولگرایان» نوشت: «نزدیکی اعتدال با فراکسیون مستقلین، باعث شد که فراکسیون امید در جریان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید، موفق ظاهر شود و علی مطهری و پزشکیان در هیئت‌رئیسه ابقا شوند. این همکاری ضربه بزرگی به پایداری‌ها و فراکسیون اصولگرای مجلس وارد کرد؛ یعنی همان گروهی که با نام فراکسیون نمایندگان ولایی خود را معرفی می‌کردند. همین موضوع باعث شد که این فراکسیون بخواهد به ‌طور کلی از مستقلین جدا شود و به‌نوعی انتقام شکست در هیئت‌رئیسه را بگیرد.»

«آفتاب یزد» هم به استقبال این خبر رفت و در سرمقاله خود «شکاف در اصولگرایان بهارستان» را تیتر کرد. روزنامه‌هایی مانند مردم‌سالاری نیز در حد انعکاس خبر، جملاتی چون «شکاف جدید اصولگرایان مجلس» را تیتر کردند؛ اما روزنامه «شهروند» یک روز بعد، از علل این استقبال پرده برداشت و ذیل تیتر درشت «مسیر کابینه دوازدهم در مجلس هموار شد» نوشت: « حالا مجلس دهم چه در عمل و چه روی کاغذ سه فراکسیون خواهد داشت؛ فراکسیون «امید» که از آن اصلاح‌طلبان مجلس بود و هست، فراکسیون «نمایندگان ولایی» که متعلق  به جریان اصولگرا و مخالفان دولت بوده و هنوز هم چنین است و فراکسیون «مستقلین ولایی» متشکل از نمایندگان اصولگرا و میانه‌روی نزدیک به لاریجانی و حامی روحانی و البته با فاصله‌ای نسبتاً مشخص و معنادار با اصلاح‌طلبان واقعی، فراکسیونی که گاهی به سمت راست می‌چرخید و گاه به سمت چپ.»

روزنامه «شهروند» درباره تأثیر این رویداد بر دولت دوازدهم می‌نویسد: « با این اتفاق دو جریان مستقل و اصلاح‌طلب بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک خواهند شد و همین نزدیکی بیشتر می‌تواند تا حدودی به نفع دولت باشد.» به این ترتیب می‌توان گفت، اعلام استقلال فراکسیون ولایی بیش از هر چیز روی موقعیت ریاست مجلس تأثیر منفی خواهد داشت؛ چنانکه روزنامه «جوان» تحت عنوان «سایه دولت بر خانه ملت سنگین‌تر می‌شود» نوشت: «حالا با اين اتفاق به نظر مي‌رسد كه تلاش‌هاي واعظي به ثمر نشسته است. مزيت اصلي در خصوص چنين طيف‌بندي در مجلس اين است كه عملاً هيچ كدام از فراكسيون نمايندگان ولايي و فراكسيون اميد قادر نخواهند بود اكثريت را به خود اختصاص دهند و نقش فراكسيون مستقلين بسيار تأثيرگذار خواهد شد. فراكسيوني كه پيوند‌هاي بسيار محكمي با دولت روحاني دارد و سخنان مرعشي نشان مي‌دهد كه برخي از وزراي دولت نفوذ بالايي در تصميم‌گيري‌هاي آن دارند. به اين ترتيب، دست دولت براي لابي در داخل مجلس بسيار گسترده‌تر از قبل خواهد شد و عملاً وزراي دولت خواهند توانست با لابي با هر كدام از دو فراكسيون و همراهي فراكسيون مستقلين اوضاع را به نفع خود برگردانند. در اين ميان، شخصي كه بيش از همه ضرر خواهد كرد علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي است. »

   حسن خدادی/به بیانات حکیمانه، عالمانه و واقع‌بینانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام و اقشار گوناگون، همانند ستاره راهنما برای حرکت در مسیر صحیح به اقتضای شرایط کنونی کشور باید توجه شود. از جمله این بیانات، سخنان بسیار ارزشمند معظم‌له در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه به مناسبت هفته‌ قوه قضائیه است که می‌توان آن را «منشوری برای دستگاه قضا» دانست. به طور قطع توجه جدی مسئولان دستگاه قضا به این بیانات و حرکت بر اساس آن می‌تواند تحولی جدی و بنیادین در این مجموعه حیاتی و اثرگذار بر مسائل کشور و نظام پدید آورد. در بررسی شش ساله توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدارهای خود با مسئولان عالی قضایی همواره به چند نکته کلیدی تأکید شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. 

سال ۹۱؛ تأکید بر ارتقای قوه قضائیه

در تیر ماه سال ۹۱ امام خامنه‌ای در دیدار با مسئولان عالی قضایی «ارتقای قوه‌ قضائیه» را یکی از آرزوهای خود عنوان کردند و افزودند: «باید قوه‌ قضائیه را به طور دائم ارتقا ببخشیم.»

سال ۹۲؛ تأکید بر سلامت و کارآمدی و رسیدن به قوه قضائیه اسلامی

سخنان رهبری در هفته قوه قضائیه سال ۹۲ باز هم با تأکید بر اوضاع داخلی دستگاه قضا آغاز می‌شود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای «سلامت» و «کارآمدی» قوه قضائیه را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان می‌کنند.

سال ۹۳؛ تعیین شش اولویت برای دستگاه قضا

در این سال رهبری شش اولویت اصلی را برای دوره جدید ریاست آیت‌الله آملی‌لاریحانی بر دستگاه قضا بیان می‌کنند. 1ـ سازوکار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها؛ 2ـ نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران؛ 3ـ لزوم تأخیر نداشتن در اجرای احکام (باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداکثریِ این آمار میانگین، بررسی می‌شوند که اگر این آمار بالا باشد، باید کاهش یابد)؛ 4ـ کادرسازی و جانشین‌پروری؛ 5ـ پیشگیری از جرم و 6ـ افزایش همکاری‌های سه قوه.

سال ۹۴؛ توجه به فساد دستگاه قضا

قانون‌گرایی و سلامت کامل دستگاه قضایی در کنار اقتدار دستگاه، توصیه‌های ابتدایی رهبر معظم انقلاب برای تحقق استقلال دستگاه قضا در این سال بود. رهبری در بیانات خود در سال ۹۴ با تأکید بر لزوم برخورد با فساد قضایی فرمودند: «هرگونه فساد در دستگاه قضایی، زمینه‌ساز فسادهای بزرگ‌تر در جامعه خواهد بود.»

سال ۹۵ و باز هم تأکید بر سلامت دستگاه قضا 

رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی، خطاب به مسئولان بیان کردند: «سلامت قوه‌ قضائیه را در درجه‌ اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.» معظم‌له همچنین بر اطلاع‌رسانی درباره برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضائی تأکید کردند و آن را ضروری دانستند.

سال 96؛ نگاه تحولی و جهادی و تلاش جدی برای احیای حقوق مردم 

امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در تیرماه 96، «نگاه تحولی و جهادی» در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در قوه‌ قضائیه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه‌ دیگر و در مسائل عمومی کشور، فرمودند: «در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور برعهده‌ قوه‌ قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به ‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه‌ مهم را برعهده دارند.»معظم‌له با تأکید بر استفاده‌ قوه‌ قضائیه از ظرفیت‌های قانونی، خاطرنشان کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم، از وظایف مهم قوه‌ قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»ایشان موضوعاتی همچون مسئله‌ انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: «البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به ‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.»

ضرورت سخنرانی‌زدایی از سیاست‌گذاری

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مقاله‌ای با عنوان «ضرورتِ کینه‌زدایی از سیاست، سیاست‌زدایی از اقتصاد و سخنرانی‌زدایی از سیاست‌گذاری»، نوشت: «از نظر نگارنده مؤثرترین سیاستمداران کشور در سطوح ملی و استانی، این نکته را که خود و مخالفان‌شان، هر دو در یک کشتی قرار دارند کمتر مورد توجه قرار می‌دهند و حداقل‌هایی را که متضمن سلامت اولیه کشتی است، فراموش ‌می‌کنند. شاید کمتر کشوری را بتوان در این جهان پهناور یافت که تا این اندازه سخنرانی در آن اهمیت داشته و اصولاً خود به عنوان یک نهاد کارکرد داشته باشد! بسیاری از مطالبی که لازم است در جلسات تصمیم‌گیری و پشت میزهای سیاست‌گذاری به بحث گذاشته شود، از طریق تریبون‌های مختلف بیان می‌شود. ادبیات شفاهی و رویکرد مونولوگ، در مقابل فرهنگ مکتوب و رویکرد گفت‌وگو، حجم بزرگی از ارتباطات سیاسی ناکارآمد را در کشور ما اشغال کرده و گویی قرار نیست تغییری در این رویه داده شود. خلاصه آنکه، آنچه از مردم در پای صندوق‌های رأی و در اجتماعات و راه‌پیمایی‌های ملی شنیده و دیده می‌شود، مسالمت‌جویی، آرامش‌طلبی، صلح‌خواهی، امنیت‌طلبی و عزت‌مداری و غرور ملی است؛ اما متأسفانه آنچه از تریبون‌ها و سخنرانی‌ها شنیده می‌شود، دعوا و کینه‌توزی و به‌کارگیری زبان غیر مسالمت‌آمیز برای مطالبی است که بیان آنها در تریبون‌های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست؛ بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی می‌افزاید.»

  حمیدرضا حیدری/ در اوایل دهه 1980 طی یک حمله انتحاری به مقرّ تفنگداران آمریکایی چند صد نیروی نظامی کشته می‌شود. عملیاتی که از همان ابتدا جنبش جهاد اسلامی مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد؛ اما اصرار دشمنان انقلاب اسلامی همواره و از همان ایام بر این بوده که این عملیات به رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است. موضوعی که مقامات کشورمان تاکنون بارها آن را تکذیب کرده و کسانی که مدعی چنین حرکتی از سوی ایران بوده‌اند نیز هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دلیلی متقن بر ادعای خود ارائه کنند.

بر مبنای این ادعای اثبات‌نشده، دادگاهی برای مصادره اموال ایران به نفع قربانیان این واقعه تشکیل می‌شود، دادگاهی که از نظر قوانین حقوق بین‌الملل با اصل مصونیت دولت‌ها در تعارض است. بر اساس این اصل، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی بر اَعمال و اموال دیگر دولت‌ها اجتناب کند؛ یعنی هیچ کشوری نمی‌تواند اموال و حتی شخصیت‌های کشور دیگر را در دادگاه محکوم کرده و به مصادره اموال و جلب شخصیت‌های آن کشور حکم دهد؛ اما این دادگاه تشکیل می‌شود و با زیر پا گذاشتن این اصل بنیادی بین‌المللی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران حکم می‌دهد. دادگاهی فرمایشی که دولت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و بر اساس حکم آن باید 75/1 میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران به خانواده‌های سربازانی تعلق گیرد که در آن حمله کشته شده‌اند. دادگاه استیناف کانادا هم این حکم را قطعی کرده و نهایت غرض‌ورزی خود را در قبال ملت ایران نشان می‌دهد. برای فهم ابعاد مهم این اتفاق، توجه به چند نکته ضروری است:

1ـ صدور این حکم و زیر پا نهادن اصول اساسی حقوق بین‌الملل بدعتی نامبارک است که در آینده‌ای نزدیک می‌تواند موجب دست‌اندازی دولت‌های زورگو به اموال ملت‌ها و کشورها به بهانه‌های واهی شود.2ـ بیش از اینکه عملکرد این دولت بر مبنای ایجاد عدالت و اصول حقوقی باشد، بر مبنای سیاستی است که مستکبران جهان در قبال ملت‌های آزاده، به ویژه ملت ایران اتخاذ کرده‌اند. اگر روزی ملت ایران می‌پذیرفت که چشم از استقلال بپوشد و گوش به فرمان استکبار جهانی باشد، آن‌گاه حتی اگر به وجودآورنده گروه تروریستی بدتر و خونخوارتر از داعش هم بود، در قبال عملش سکوت اختیار می‌کردند. پس آنها خود به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی نه تروریست‌پرور است و نه حامی تروریسم، بلکه تنها و تنها بر استقلال ملتش پای می‌فشرد که این برای آنها هضم‌شدنی نیست.3ـ ادعای دادگاه مزبور آن است که با تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» قصد دارد در مقابل تروریسم دولتی بایستد. تروریسم دولتی چیزی است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیشترین گزند آن به ملت ایران رسیده است. آیا حمایت دولت فرانسه از منافقین که سبب به شهادت رسیدن بیش از 17 هزار شهروند ایرانی شده‌اند، مصداق تروریسم دولتی نیست؟ آیا ایجاد و حمایت دولت آمریکا و رژیم سعودی از داعش نمی‌تواند نمونه‌ای از تروریسم دولتی باشد؟! آیا دادگاه کانادا می‌تواند این سه کشور را نیز محاکمه کرده و به خانواده‌های قربانیانش غرامت پرداخت کند؟4ـ حقوق بشر به شرط چاقو، همان چیزی است که در طول سال‌ها از دولت آمریکا، هم‌پیمانانش و حتی در بسیاری از موارد از سازمان‌های بین‌المللی شاهد بوده‌ایم. از نظر ما ترور در هر جا و به هر نوعی که اتفاق بیفتد، مذموم است. چه اینکه حمله در یک روستای افغانستان اتفاق بیفتد یا اینکه در لوکس‌ترین خیابان آلمان. اما نگاه مستکبران به ترور یا هر مسئله دیگری که سبب کشته شدن عده‌ای شود، این نیست.

در نهایت آنکه 75/1 میلیارد دلار از دارایی‌های در بند ملت ایران در سایه دیپلماسی منفعلانه دولت به تاراج رفته و به زودی مصادره خواهد شد؛ اما نکته مهم آن است که تا واکنش مناسبی علیه این‌گونه رفتارهای استکبار و هم‌پیمانانش صورت نپذیرد، باز هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود که افزون بر از بین رفتن اموال ایران، عزت ملت بزرگ کشورمان نیز به واسطه آن خدشه‌دار خواهد شد.