سعید مهدوی/ چندی پیش با یکی از متخصصان و کارکنان شرکت ملی نفت مصاحبتی داشتم و از ایشان درباره قراردادهای جدید سؤال‌هایی پرسیدم؛ از جمله اینکه صنعت نفت ایران با این همه ظرفیت چه نیازی به حضور شرکت‌های خارجی با چنین قراردادهایی دارد؟ مگر ما در کشور نیروی متخصص و ماهر در حوزه استخراج و برداشت نداریم؟ چه ماشین‌آلات و فناوری برای این مهم نیاز است؟مضمون پاسخ‌های این متخصص که اکنون نیز در میادین مرزی غرب کشور در حال کار است، این بود که در حوزه نیروی انسانی و افراد متخصص و ماهر هیچ مشکلی نداریم، کمااینکه بسیاری از متخصصان ایرانی در کشورهای عربی و همسایه در همین شرکت‌ها مشغول به کار هستند. در زمینه کار با شرکت‌های داخلی هم رانت و مبالغ هنگفتی که در قرارداد با شرکت‌های خارجی وجود دارد، یکی از عوامل و انگیزه این کار است. برای بحث برداشت و استخراج هم سرمایه‌گذاری بسیاری لازم است که باید به شرکت‌های داخلی بها داده شده و به آنها کمک شود تا بتوانند با انتقال فناوری از عهده چنین قراردادهایی برآیند و نیازی به حضور شرکت‌های خارجی در میادین نفتی ایران نباشد. در نهایت این متخصص از یک مسئله بسیار متأثر بود و آن، اینکه در همکاری‌هایی که با شرکت‌های خارجی داشته، در بسیاری از موارد توان فنی و بار علمی نیروهای ایرانی بسیار بالاتر از کارکنان شرکت‌های خارجی بوده؛ ولی با این حال ابتکار عمل و میدان در اختیار آنهاست.
خلاصه‌ای از جزئیات قرارداد
قراردادی مبنی بر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس امضا شد. ۱/۵۰ درصد این قرارداد سهم توتال، 30 درصد سهم شرکت ملی نفت چین و ۹/۱۹ درصد سهم شرکت ایرانی است که باید این مبالغ را بیاورند. به گفته سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بیشترین عملیات در میدان مشترک بین ایران و قطر است که مقرر شده است در آنجا دو سکوی نفتی و همچنین ۳۰ حلقه چاه احداث شود که از این ۳۰ حلقه چاه، دو حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای است. همچنین، دو خط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰ کیلومتر کشیده خواهد شد که کارهای جداسازی، شیرین‌سازی و... در دو فاز انجام می‌شود. فاز ۲ این کار به فناوری پیچیده‌تری نیاز دارد که این فناوری در اختیار شرکت توتال است، البته مدت این قرارداد ۲۰ سال بوده و پس از سه سال هم در بخش گاز اقداماتی انجام خواهد شد که حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز، مخزن مورد نظر تولید گاز داشته باشد. در واقع به تولیدات ما اضافه می‌شود؛ ضمن اینکه بخش دیگر مربوط به سایر فرآورده‌هایی از قبیل میعانات گازی، سولفور، LPG و... است.
رهبر معظم انقلاب دوازدهم تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند : «... در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.»با توجه به مطالب پیش گفته ذکر نکات زیر ضروری است:
۱ـ رستم قاسمی، وزیر سابق نفت درباره قراردادهای نفتی جدید چنین گفته است: «پس از اینکه رهبر معظم انقلاب ملاحظاتی را در زمینه این قراردادها اعلام کردند و ۱۵ شرط ایشان درباره این قراردادها منتشر شد، انتظار می‌رفت این قراردادها اصلاح شود.» وی در ادامه افزوده است: «ملاحظات رهبر معظم انقلاب درباره پیش‌نویس قراردادهای نفتی تاکنون لحاظ نشده است و امیدواریم پیش از اینکه دولت از این قراردادها استفاده کند، همه ملاحظات رهبر معظم انقلاب را در زمینه قراردادها لحاظ کند.»
۲ـ تریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه ابراز داشته است این قرارداد دو ویژگی جذاب برای ما دارد که نخست 20 ساله بودن قرارداد و دوم روش مدیریتی و اختیارات آن است.
۳ـ مگر نه اینکه همین شرکت‌ها و به اصطلاح غول‌های نفتی در آن سوی میادین مشترک ایران در کشورهای عربی منافع عظیمی دارند، حال چگونه در ایران علیه منافع خود در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند؟!
۴ـ شرک توتال در ایران طبق اسنادی که در سال گذشته منتشر شد، به یک مقام دولتی ایران مبلغ 60 میلیون دلار رشوه داده بود؛ همچنین طی سال‌های 1995 تا 2004 با اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به دست آورد.
۵ـ توتال در سال 87، به بهانه خطر بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران و به بهانه تحریم، از ایران رفت؛ البته این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده بود که ایران از لایه‌های غیر مشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک برداشت کند تا به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند که از این نظر خسارت‌های سنگینی به صنعت نفت ایران وارد شد.
۶ـ نکته آخر اینکه آیا برای کشوری که رتبه اول را از نظر منابع گازی و رتبه چهارم را از نظر ذخایر نفتی دارد، رواست که خود شرکت‌های بزرگ و توانمندی نداشته نباشد و دولت به آنها اعتنا نکند و همیشه نیازمند کشورهای بیگانه باشد؟ چرا قراردادهایی با چنین جذابیت‌هایی در درازمدت به بیگانگان اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند؟
