گزيده‌اي از تحليل متفاوت دکتر محمود کاشاني از اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمريکا و ماجراي دولت مصدق
روز 25 خرداد 1396 (برابر با 15 ژوئن 2017) جلد ديگري از اسناد روابط خارجي ايالات متحده آمریکا مربوط به رويدادهاي سال‌هاي 1331 و 1332 خورشيدي در ايران پس از چند سالي که وعدة آزاد کردن آنها را داده بودند، انتشار يافت.
پيش از اين، اسناد دوران رياست‌جمهوري هري ترومن و دوايت آيزنهاور مربوط به سال‌هاي 1952 تا 1954 (برابر با 1330 تا 1332) زير عنوان جلد دهم اسناد روابط خارجي آمریکا از سوي وزارت خارجه ايالات متحده آمریکا در سال 1989 برابر با سال 1368 خورشيدي انتشار يافته بود. اين مجموعه که در برگيرندة 508 سند تاريخي ارزشمند است و در زمان خود طبقه‌بندي «سرّي» و يا «به کلي سرّي» داشته و بسياري از زواياي تاريک دوران نهضت ملي ايران را افشا کرده‌اند. براي پژوهش‌هاي تاريخي رويدادهاي نهضت ملي ايران بسيار سودمند هستند. جلد جديدي که روز 25 خرداد منتشر شد، در واقع مکمّل مجموعه اسنادي است که در سال 1989 منتشر شده بودند و اين واقعيت در مقدمه مجلّد تازه انتشار يافته مورد تأکيد قرار گرفته است:
1ـ بي‌درنگ پس از آزاد شدن و انتشار مجلّد تازة اسناد روابط خارجي آمریکا، آقاي مَلکُم بِرن، که يک آرشيو خصوصي به نام «آرشيو امنيت ملي» را اداره مي‌کند و از تبليغ‌کنندگان کودتا عليه مصدق است، شرحي بر اين اسناد در سايت خود زير اين عنوان منتشر کرد: «سرانجام وزارت خارجه آمریکا اسناد به روز رساني شدة کودتا عليه مصدق را آزاد کرد.»
آقاي مَلکُم بِرن به اتفاق مارک گازيورُسکي در ژوئن سال 2002 (برابر با خرداد 1381) کنفرانسي با حضور گروهي از مدعيان کودتا عليه مصدق در کالج سنت آنتوني دانشگاه آکسفورد برگزار کردند و من نيز به اين کنفرانس دعوت شده بودم. در اين کنفرانس دو روزه مقاله‌اي را ارائه کردم و با دلايل و مستندات تاريخي فراوان نشان دادم در مرداد ماه سال 1332 هيچ کودتايي عليه مصدق انجام نشده و هم او بود که با اجراي طرح انگلستان زمينة صدور فرمان نخست‌وزيري فضل‌الله زاهدي و سپس تسليم قدرت دولتي به او را فراهم ساخت. هنگامي که دو سال بعد مجموعه مقالات اين کنفرانس را در سال 2004 مؤسسهSyracuse University Press منتشر کرد با شگفتي فراوان مقاله‌اي را که من در اين کنفرانس ارائه داده بودم حذف کردند؛ زيرا با انتشار اين مقاله، همة ادعاها و تحليل‌هاي بي پِي و پايه مقالات ديگر که درصدد جا انداختن فکر کودتا عليه مصدق بودند نقش برآب مي‌شدند. بنابراين ننگ سانسور آن هم در ايالات متحده آمریکا را بر خود هموار کردند تا بتوانند همچنان براي دروغ تاريخي «کودتاي 28 مرداد» تبليغات کنند.
خوشبختانه متن پارسي مقالة من پس از افزوده‌هايي در 64 صفحه در «فصلنامة سياست»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در شماره بهار 1386 زير عنوان «مداخلة انگلستان و آمریکا براي براندازي نهضت ملي ايران» به چاپ رسيد که در آن با اسناد و مدارک روشن نشان داده‌ام کودتا عليه مصدق يک دروغ تاريخي است و چارچوب دخالت اين دولت‌ها در امور داخلي ايران و به شکست کشانيدن نهضت ملي ايران با کارگرداني مصدق را تشريح کرده‌ام.
2ـ بي‌بي‌سي فارسي نيز بي‌درنگ پس از انتشار اين مجموعه اسناد جديد، دست به کار شد و به تبليغ کودتا عليه مصدق پرداخت. متن خبر بي‌بي‌سي که هميشه می‌کوشد در نقش «بي‌طرفانه»اي هدف‌هاي تبليغاتي خود را دنبال کند، چنين است: «وزارت امور خارجه آمریکا براي نخستين بار کتاب اسناد مرتبط با کودتاي 28 مرداد که به سرنگوني دولت محمد مصدق منجر شد را منتشر کرده است. اين اسناد به وقايع سال‌هاي 1951 تا 1954 ميلادي مي‌پردازد و حوادث قبل از کودتا، عمليات سرنگون کردن مصدق و نيز وقايع پس از آن را در بر مي‌گيرد. وزارت خارجه آمریکا در سال گذشته ميلادي در دوران رياست‌جمهوري باراک اوباما و تصدي جان کِري بر اين وزارتخانه اجازة انتشار کتاب اسناد کودتاي ايران را نداده بود... پيش از اين در سال 2013 ميلادي نيز سازمان اطلاعات مرکزي، با خارج کردن اسنادي از طبقه‌بندي محرمانه، به نقش خود در آن کودتا اعتراف کرده بود. کودتاي 28 مرداد که با همکاري سازمان سيا و سازمان اطلاعات سرّي بريتانيا معروف به ام‌آ‌ی6 و عناصري در ارتش انجام شد، يکي از بحث‌برانگيزترين وقايع تاريخ معاصر ايران است و طبقه‌بندي‌هاي سياسي جدّي ميان طيف‌هاي مختلف دربارة آن وجود دارد... .»
3ـ در اسنادي که در سال 1989 از سوي وزارت امور خارجه آمریکا و نه در اسناد تازه انتشار يافته، کمترين سند و مدرکي که در آن نشان داده شود، کودتايي عليه مصدق از سوي دولت آمریکا، سازمان سيا يا سازمان‌هاي اطلاعاتي بريتانيا سازماندهي شده باشد، وجود ندارد. دليل آن هم روشن است؛ زيرا در مرداد ماه سال 1332 هيچ کودتايي عليه دولت مصدق انجام نشده است. برعکس انبوهي از اسناد و مدارک در همين مجموعه اسناد ارزشمند وزارت خارجه آمریکا وجود دارند که نشان مي‌دهند دولتمردان بلندپايه آمریکا و سازمان مرکزي اطلاعات آمریکا «سيا» هرگز به نقش مرموز مصدق و طرح بسيار پيچيدة انگلستان براي براندازي و به شکست کشاندن نهضت ملي ايران که به دست مصدق اجرا شد پي نبرده بودند. اين طرح براندازي و نقش مصدق چنان پيچيده بوده است که آيت‌الله کاشاني و پيشگامان نهضت ملي ايران که با به خطر افکندن جان خود در برابر اقدامات ضد ميهني مصدق ايستادگي مي‌کردند، نتوانستند به واقعيت‌هاي نقش مصدق و طرح انگلستان پي ببرند. اگر چه برخی از آنان با قاطعيت بر وابستگي مصدق به انگلستان در همان هنگام تأکيد کردند.
عبدالرحمن فرامرزي از نمايندگان مجلس دوره هفدهم که در برابر اقدامات ضد ميهني مصدق ايستادگي مي‌کرد در پاسخ به تهديد مصدق روز 6 تير 1332 به تعطيل کردن مجلس در يادداشتي که روز هشتم تير ماه در روزنامة آتش منتشر کرد، به پیشینه سياسي مصدق و وابستگي او به انگلستان پرداخت و در بخشي از آن چنين نوشت: «آنهايي هم که تو را و هم انگليس‌ها را مي‌شناسند مي‌دانند که انگليس‌ها براي چنين روزي تو را تربيت کرده‌اند و اين برگ‌هاي سياسي را که تو روي ميز مي‌زني در کارخانه لندن ساخته شده است.»
سيد ابوالحسن حائري‌زاده از نمايندگان پایه‌گذار نهضت ملي ايران و نمايندة مجلس هفدهم و ليدر «فراکسيون آزادي» در اين مجلس نيز در پاسخي که به هواداران مصدق روز 29 تير 1332 داد به خبرنگار روزنامة آتش چنين گفت: «آقايان تصور کرده‌اند که مصدق عليه انگليسي‌ها قيام کرده، حال آنکه دکتر مصدق و فاميل و اجداد او مخلوق انگلستان هستند. مصدق‌السلطنه را بايد به اَشدّ مجازات رسانيد. من و کليه آنهايي که سال‌هاست عليه استعمار انگلستان مبارزه کرده‌ايم، هيچ‌گاه دست از اعمال و رويه خود بر نخواهيم داشت.»
اسناد به جاي مانده از ايستادگي نمايندگان شجاع مجلس دوره هفدهم و روزنامه‌نگاران مستقل در برابر اقدامات ضد ميهني مصدق و دخالت انگلستان در امور داخلي ايران براي ناکام گذاشتن نهضت ملي ايران برگ‌هاي زريني در دفاع از آزادي، مشروطيت و مردم‌سالاري در تاريخ معاصر ايران هستند که در اين نوشته کوتاه فرصت بازگو کردن آنها وجود ندارد.
4ـ واقعيت دردناک دورة دو سال و چهار ماهة نخست‌وزيري مصدق اين است که او در آغاز به کار خود در برابر مجلس شوراي ملي و ملت ايران متعهد شد قانون ملي کردن نفت را اجرا و از درآمدهاي نفتي براي رفاه و آسايش عمومي بهره‌برداري کند، اما با پیشنهادهایی که به دولت او شد و اين پيشنهادها کاملاً در چارچوب قانون ملي کردن نفت بودند، از هرگونه گفت‌وگوي سازنده‌اي دربارة آنها خودداري کرد. او با قطع درآمدهاي نفتي و کوتاهي از انجام هرگونه اقدام سودمندي براي تأمين درآمدهاي جايگزين براي کشور همه سرمايه‌هاي کشور را مصرف و خزانه کشور را خالي کرد. مستندترين گزارش را در اين زمينه دکتر علي اميني که وزير اقتصاد ملي دولت مصدق بود پس از برکناري دولت او در جلسه 51 مجلس شوراي ملي ارائه داد و در بخشي از آن گفت: «دولت مصدق با مصرف کردن همة ذخاير ارزي و ريالي کشور در سال 1330 و با گرفتن وام‌هاي متعدد از بانک ملي و فروش اوراق قرضه در سال 1331، چند ميليارد بدهي به بار آورد و نزديک به 400 ميليون تومان اسکناس غير قانوني چاپ کرده بود. سرانجام در مرداد ماه 1332 کفگير به ته ديگ خورده و هيچ‌گونه امکانات مالي براي پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات دولت باقي نمانده بود.» (روزنامه اطلاعات، 18 مهر 1333)
قطعاً حل‌وفصل نکردن موضوع نفت در خلال دو سال و چهار ماه نخست‌وزيري مصدق و ايجاد بن‌بست مالي در کشور در اجراي سياست انگلستان بوده است. انگيزة اين سياستِ مداخله‌جويانه نيز به فقر و تنگدستي کشيدن ملت ايران و تُهي ساختن خزانه کشور و زمينه‌سازي براي تحميل قرارداد نفتي مورد نظر انگلستان به ايران بوده است. اگر دولت آمریکا در اين اوضاع و احوال کمک مالي پنج ميليون دلاري به زاهدي کرد، دليل آن تُهي بودن خزانه کشور و اين واقعيت بوده است که زاهدي با ميراث شوم مصدق، يعني ناتواني در پرداخت حقوق کارکنان دولت روبه‌رو بود و يکي از انگيزه‌هاي کمک مالي دولت آمریکا نيز آن بود که در اوضاع و احوال جنگ سرد که دولت شوروي سابق به دنبال گسترش حوزة نفوذ خود بود دولت ايران بتواند روي پاي خود بايستد.
سند شماره 355 به تاريخ 25 آگوست 1953 برابر با 3 شهريور 1332 [در اين ميان قابل توجه است.] موضوع اين سند نيز گزارش گفت‌وگوي معاون وزير خارجه آمریکا با آقاي هارولد بيلي، از سفارت انگلستان در آمریکا و مربوط به کمک مالي دولت آمریکا به زاهدي است. تا هنگامي که مصدق بر سر کار بود، انگلستان اطمينان داشت او سياست انگلستان را در زمينه خودداري از حل‌وفصل موضوع نفت اجرا خواهد کرد و بن‌بست مالي دولت ايران ادامه خواهد يافت، ولي نکته مهم اين است که حتي پس از روي کار آمدن زاهدي، دولت انگلستان به دنبال ادامة تحميل تنگناي مالي به دولت ايران تا دستيابي به قرارداد نفتي که رضايت اين دولت را تأمين کند، بوده است. در اين گزارش «سرّي» در پاسخ معاون وزير خارجه آمریکا که قصد اين دولت را به پرداخت يک کمک 60 ميليون دلاري به دولت ايران براي آنکه بتواند امور کشور را تا هنگامي که درآمد نفت در اختيارش نيست، اداره کند، آقاي هارولد بيلي گفته است: «تنها نگراني وزارت خارجه انگليس اين است که ايالات متحده، مبلغ کلاني پول در اختيار دولت ايران نگذارد که انگيزة ايران را به حصول توافق در موضوع نفت از بين ببرد. به عقيدة وزارت خارجه انگليس، پرداخت مبالغي نظير 100 ميليون يا 200 ميليون دلار ممکن است به از بين بردن انگيزه بينجامد... .»
اين نوشته را به پايان مي‌برم و با قاطعيت مي‌افزايم که نه در اسناد وزارت خارجه آمریکا مربوط به سال 1989 و نه اسنادي که به تازگي انتشار يافته‌اند، سند و مدرکي مبتنی بر این موضوع که مصدق با يک کودتا آن هم از سوي آمریکا برکنار شده باشد، وجود ندارد. اين در حالي است که اسناد به جا مانده از مبارزات آيت‌الله کاشاني و نمايندگان مجلس شوراي ملي دوره هفدهم که در برابر اقدامات ضدميهني مصدق و برنامه‌ريزي‌هاي انگلستان براي براندازي نهضت ملي ايران ايستادگي کردند و نيز خاطرات ارزشمندي که در 65 سال گذشته انتشار يافته‌اند، انبوهي از اسناد و مدارک تاريخي را در اختيار پژوهشگران تاريخ کشور ما قرار داده‌اند که شناخت واقعيت‌هاي تاريخي ناکامي نهضت ملي ايران را روشن کرده است. سرانجام بيان اين حقيقت را نيز شايسته مي‌دانم که اگر انگلستان و وابستگان آن بر دروغ تاريخي کودتاي 28 مرداد عليه مصدق تأکيد و آن را تکرار مي‌کنند براي آن است که مداخلة اين دولت در امور داخلي ايران آشکار نشود...
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، 27 خرداد 1396
